نهادهای اجتماعی سرچشمه ترقی

نهادها یا نهادهای اجتماعی "به الگوهای رفتاریِ تکرار شونده، ارزشی و با ثبات" گفته می شه. همچون ساختار و مکانیزمهای نظم اجتماعی، اونا هم "رفتار" گروهی از افراد، داخل یک جامعه مشخص رو راهبری می کنند. نهادها بوسیله قوانینی که "رفتار" رو راهبری میکنن، با یک هدف اجتماعی، افراد پیشِ رو و مقاصد خاص خود شناخته می شن.

عبارت "نهاد" هم برای نهادهای غیر رسمی مانند روسوم و یا الگوهای رفتاری که برای جامعه مهمه بکار میره و هم برای نهادهای رسمی مانند دولت و خدمات عمومی. نهادهای اولیه اونایی هستن که به اندازه کافی وسعت و گستردگی دارن تا بقیه نهادها رو تحت تاثیر خود قرار بدن مث نهاد "خانواده".

نهادها اغلب بصورت اورژانسی و بدون تعمد، فکر و برنامه ریزی قبلی برای رسیدن به یک مقصود و یا حل یک مشکل توسط الگویی از سیستم خود_ سازماندهی اجتماعی بوجود میان.

نهادهای اولیه همانطوری که گفته شد با خیلی از نهادهای دیگه تداخل و همپوشانی پیدا میکنه. خانواده، دولت، اقتصاد، تحصیلات و مذهب جزو نهادهای ابتدایی هستن. مثلا نهاد پول با خیلی از سازمانها مثل بانکها ، دولتها و بورس سروکار داره، بعلاوه تجربیات ذهنی افراد که راهنمای مردم برای رسیدن به منافع شخصیشون میشه.  نهادهای قوی قادرند تا به یک اسکناس کاغذی نفوذ کنن و باعث بشن تا میلیونها نفر رو همگام با اقتصاد به تولید و تجارت وابدارن. تجربه ذهنی نهاد "پول" بقدری فراگیر و متقاعد کننده است که اقتصاددانان از اون به "توهم پول" نام برده اند و دائما تلاش میکنن تا شاگردهاشونو از این اشتباه آگاه کنند و دربیارن.

تصویر کپی می باشد.

از نهادها موجود در یک جامعه میشه از مذهب، گروههای دوستان، سیستمهای اقتصادی، سیستمهای حقوقی و قضایی، سیستمهای مجازات، زبان، رسانه های جمعی، یادگیری، تحصیلات رسمی، جامعه محققین و پژوهشگران، پزشکان و سیستمهای بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی، صنعت و تجارت، جامعه شهروندی و در یک دید فراتر میتوان از فرهنگ و هنر و حکومت های دولتی هم نام برد.

تحقیقاتی پیرامون اینکه نهادها در یک جامعه بر چه اساسی باقی میمونن و یا تغییر پیدا میکنند انجام شده که یکی از جالبترینشون تئوری انتخاب طبیعیه که توسط یان لوستیک ارائه شده. یان معتقده تو علوم اجتماعی برای توضیح اینکه چرا نهادها تغییر میکنند، از مفهوم انتخاب طبیعی در زیست شناسی میشه بهره برد. با مطابقت نهادها با موجودات در یک چشم انداز صلاحیت، اصلاحات اندک نهادها رو میشه به همون تغییرات اندک ژنتیکی شبیه کرد. این تغییرات جزیی در نهایت میتونه منجر به یک بهبود نسبی و گیر کردن در اون بهبود نسبی در کل نهاد بشه و اجازه نده تا نهاد به شرایط بهبود مطلق برسه. چون قبلش نیازه تا مقداری از درجه صلاحیت و سزاواری خودشو کاهش بده (مثلا سیاستگذاریهایی رو بکار بگیره تا بطور موقت زیانهایی رو به اعضائش وارد کنه). تمایل به گیرکردن در اون نقطه بهبود نسبی میتونه شرح بده که چرا بعضی از نهادها سیاستهایی رو انتخاب کنند که برای اعضاش و حتی خود نهاد زیانباره، در حالیکه همه اعضای نهاد و حتی رهبرانش از این زیانباری و خسارات خبر دارن و ناراضی هستند.

برای مثال لوستیک به پژوهشی اشاره میکنه که اقتصاد ژاپن را مطالعه کرده است. ژاپن طی مدتی رشد تدریجی ای داشته و بعد آن یک افت ناگهانی را تجربه میکنه که بهش " دهه خسران" هم گفته میشه. این در حالیه که متخصصین ژاپنی از این رکود و شرایط بد پیشِ رو بیخبر نبودند، منتهی سیاستگذاران برای بازگشت اقتصاد ژاپن به مسیر سودآوری و ترقی، مجبور بودند سیاستهایی رو اجرا کنند تا به مردم و دولت ژاپن در کوتاه مدت صدمه میزد. در نتیجه تحت این شرایط سیاستگذاران فقط به شرایط بهبود نسبی چسبیدند که منتهی به یک شرایط رشد تدریجی در دهه های 1970 و 80 میلادی گردید. بدون تغییر در انعطاف پذیری نهادها، ژاپن قادر به انطباق با شرایط متغییر نبود. اگر چه متخصصین میدونستند که چه تغییراتی نیازه، اما اونها بشدت در اجرای اون تغییرات مورد نیاز، در قالب نهادهای سیاستی که بخاطر زیانهای کوتاه مدتشون بشدت غیر مردمی و بدون پشتوانه اجتماعی بودن، ناتوان گشتن. در نتیجه ژاپن به ناگاه وارد دهه خسران و رکود بزرگ میشه که از سال 1991 تا 2000 طول میکشه. 

برای اینکه کشوری راه رشد و ترقی و توسعه رو پیدا کنه، نهادهای مختلف و زیادی بایستی متناسب با اون رشد و پیشرفت شکل بگیره و یا اصلاح بشه. دولت و حوزه وظایفش، نهادهای اجتماعی (نظیر اتحادیه ها، سندیکاها، جوامع تجاری و صنفی و صنعتی) ، بوروکراسی و چرخش کارهای دولتی، سیستم قضایی، سیاست خارجی، فرهنگ عمومی (مثلا در زمینه کار،نظم، قانونگرایی، تعهد، تجارت و مبادله)،  قانونگذاری و اصلاح قانونهای قبلی بخصوص در زمینه حق مالکیت، آموزش و پرورش، تحقیق و پژهش و ...

بدون نهاد های متناسب قطعا حرکت در مسیر پیشرفت، ترقی و توسعه ناممکن خواهد بود. و این نهادها ایجاد و اصلاح نخواهند شد مگر تک تک افراد جامعه اولا به ضرورت وجود و تغییرات نهادها آگاه شده و  ثانیا ضرر و زیانهای موقتی ناشی از این تغییرات رو بپذیرند.

تصویر کپی می باشد.

بعنوان مثال یکی از راههای بهبود شرایط اقتصادی ورود به دنیای تجارت بین المللی و اقتصاد آزاده، چیزی که در کشور به اسم استراتژی توسعه صادرات ازش یاد میشه که در برابر استراتژی حمایت از صنایع داخلی و محدودیت واردات قرار میگیره. تجربه کشورهای مختلف ثابت کرده که کشورهایی که استراتژی اقتصاد آزاد رو در پیش گرفتند و دولت دخالتی تو صادرات و واردات کالاها نداشته موفق تر بودن و به رفاه بالاتری دست پیدا کردند. 

منتهی اگه در شرایط فعلی این سیاست بکار گرفته بشه چی پیش میاد؟ در ابتدا تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی ورشکست میشن و سیلی از بیکاری و مشکلات ناشی از ورشکستگی های زیاد در جامعه اتفاق میوفته و یک موج یاس و نا امیدی رو ایجاد میکنه. این بخاطر اینه که بدوتاً خیلی از شرکتها توانایی رقابت با رقبای خارجی رو ندارن و این هزینه ایه که مردم برای اصلاح امور بایست بپردازن. منتهی بعد یک مدت تعدادی از افراد به فکر فرو میرن و برای کسب سود به دنبال موقعیتهایی که توانایی رقابت در سطح بین المللی دارن، میگردند. مثلا فرض کنید در زمینه سنگهای تزیینی. شاید دهها شرکت به موازات هم با روشهای مختلفی کارشون رو شروع میکنن و از میون اونها شاید یک یا دو شرکت بتونن سرپا وایستند. منتهی همون دو شرکت کل دنیا رو فتح میکنند و کل کشور رو دنبال خودشون میکشن و از دل اونها دهها و شاید صدها شرکت دیگه دربیاد که دیگه این مجموعه شرکتها در طوفان رقابت بین المللی به این سادگیها نمی لرزند. در واقع شرکتهایی مثل ال جی و یا سامسونگ به همین شکل از دل صدها شرکت مشابه تو کره جنوبی سربرآوردند و رشد کردند. در حالیکه اگه کره جنوبی میخواست مرزهای کشورشو به هوای حمایت از صنایع داخلی ببنده تا صدها سال دیگه همچین شرکتهایی در اونجا بوجود نمیومدند و رشد نمیکردند.