آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۱۷
مرداد

ما هرروزه توسط اخبار گوناگونی بمباران میشیم که به فساد اداری و اقتصادی می پردازه: اختلاس و رشوه گیری و رانت خواری و ... که بر مبنای اون ارقام چند هزار میلیارد تومنی رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنن و این سوال رو در ذهن روشن میکنند که عواقب این کار چیه و چطور میشه این مشکل رو درست کرد؟ در مورد فساد اداری بحثهای زیادی شده و این فقط مشکل ما در ایران نیست و اغلب کشورهای دنیا درگیر این مسئله می باشند لذا مطالعات و بحثهای زیادی پیرامون آن شده است که مطالعه اونها خالی از لطف نیست. من تو این مقاله فقط سعی میکنم جمع بندی ای از نکات مختلف و یا اونهایی که کمتر بهش دقت میشه رو اضافه کنم. 


اول در تعریف فساد اداری: فساد اداری بعنوان سوء استفاده از قدرت حکومتی برای رسیدن به منافع فردی تعریف می شود. که این واژه "فردی" فقط متوجه فرد نیست بلکه طبقه ، قوم و قبیله، حزب، دوستان، خانواده و ... را نیز شامل می شود.  واژه "منفعت" نیز فقط متوجه "دریافت رشوه" نمیشه و اگه مثلا شخصی مرخصی استعلاجی بگیره و بره تفریح و یا پارتی بازی برای استخدام یکی از وابستگان و یا استفاده از موقعیت برای سوء استفاده جنسی نیز شامل فساد اداری میشه. 


دوم در مضرات فساد اداری : از عوارض اصلی فساد اداری تخصیص نامناسب منابع هست. یعنی منابع (از پول و سرمایه، هزینه و بودجه گرفته تا نیروی انسانی، منابع طبیعی و انرژی) صرف چیزی میشه و به چیزی تخصیص پیدا میکنه که حقش نیست و اولویت نداره. بعد اینکه باعث بوجود اومدن سیاستها، بخشنامه ها و قوانین نامربوط، اضافی و زیادی میشه. سطح سرمایه گذاری، رقابت و بهره وری رو کاهش میده. از یک ور درآمدهای دولت رو کم میکنه (مثلا از طریق دادن رشوه برای کاهش مالیات) و از اونور هزینه های دولتی رو افزایش میده (مثلا از طریق نشون دادن هزینه های غیر طبیعی و زیاد برای ساختن یک اتوبان)، بعد کسری بودجه ای ایجاد میکنه که نتیجش تورم بالا میشه و من و شما باید با کاهش قدرت خریدمون اون کسری بودجه رو جبران کنیم. از یک طرف هزینه های انجام بیزینس و فضای کسب و کار رو زیاد کرده و از طرف دیگه قابلیت تولید و نوآوریها رو کاهش میده. با کاهش سرمایه گذاری رشد اقتصادی هم کم میشه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا میکنه. چون منابع به سمت سوء استفاده میرن کیفیت شغلهای دولتی هم کم میشه و منابعی برای افزایش حقوق و دستمزد و بهبود شرایط کار دولتی هم باقی نمی مونه. و همه اینها فقر و اختلاف طبقاتی رو گسترش میده و خود این مسئله به بی ثباتی سیاسی می انجامه. و خود بی ثباتی سیاسی باز عاملی برای دور باطل بالا میشه و اوضاع دائم بسوی بدتر شدن پیش میره. 

 

تصویر کپی می باشد.


سوم در عواملیه که اوضاع فساد اداری رو بدتر میکنن: اولینش قوانین و مقررات ناشفاف، پیچیده و دائم در حال تغییره. یک داستان بگم از اثر ناشفافی در قانون: من موقع سربازی در اداره ای بودم که طبق قانون به سربازان مقیم یازده هزارتومان و به سربازانی که مهمان بودند سی و یک هزارتومان در ماه می دادند. در ابتدا ذیحسابی که حقوق ما رو با بندهای قانون تطبیق میداد گفت تموم افرادی که از شهرهای دیگه میان مهمان حساب میشن و 31 هزار تومن باید بگیرن. ذیحساب عوض شد و دومیه گفت نه آقا معنی مهمون یعنی کسی که از استان دیگه بیاد و شمایی که تو همین استان هستین مهمون نیستین و باید 11 هزار تومن بگیرین. نا شفافی قانونگذار تو تعریف واژه مهمان باعث شد تا ناراحتی و تغییر منافع بوجود بیاد و البته میشه حدس زد اینطور ابهامات قانونی چطور دست مدیر و ذی حساب و مسئولین مرتبط رو برای سوء استفاده باز میگذاره. کلی قانون نوشته میشه که ظاهرا نشون میده مجری باید چکار کنه و هزینه و منابع رو چجوری خرج کنه. آخرش یک تبصره و ماده کوچولو میذارن که مجری بوسیله اون میتونه هر کاری دلش خواست انجام بده و تموم اون قوانین و محدودسازیها و کنترل ها رو بی اثر کنه.
عدم وجود شفافیت و پاسخگویی فعالیتهای مسئولین عامل دومه. یادتون نره که تموم جنایات تو تاریکی اتفاق می افته. جایی که کسی نتونه آدمو ببینه. هممون جلوی چشم دیگران خودمونو کنترل میکنیم.  یکی دیگه از عوامل فساد اداری تامین هزینه مشارکتهای سیاسیه؛ طرف میخواد تو انتخابات شرکت کنه و یا برای سخنرانیش شنونده و شعارگو جمع کنه، هزینه هاشو از جاهایی که نباید تامین میکنه. درآمدهای پایین کارمندای دولتی هم یکی از دلایل رشوه گیری و سوء استفاده است. اجرای قوانین و مقررات بصورت بی ثبات، ناکافی و ناعادلانه گروهی دیگه از دلایل فساد اداریند. به هر حال کسی بدش نمیاد مثلا یذره رشوه بده ولی چِکش تو دادگاه سریعتر پول شه. و در نهایت عدم تطبیق مجازاتها با جرم هایی که اتفاق می افته میتونه بجای جلوگیری از جرم افراد و تشویق به فساد کنه. بخصوص در اختلاسهای زیاد وقتی مجازات کم باشه طرف فکر میکنه همه عمرم رو هم کار کنم نمیتونم همچین درآمدی داشته باشم. در نتیجه مثلا پنج سال زندان هم اون وسط میرم، میخورمو و میخوابم و درنهایت تا آخر عمر در رفاه کامل زندگی میکنم. 


اما در آخر اینکه کاری هم میشه کرد؟ راستش بله. خیلی کارها میشه کرد. نمونه های موفقی هم تو دنیا وجود داره مثل گرجستان و شیلی که بشدت فساد اداری رو کنترل کردند. روشهای کنترلش رو هم خیلی مطالعه شده و سازمانها و نهادها و دانشگاهها به تفصیل راجع بهش صحبت کردند منتهی ذکر چند نکته بد نیست. یک مقاله از سازمان ملل تو این زمینه میخوندم نکته بسیار مهمی تو مقدمش و قبل از همه راهکارهاش ارائه داده بود: " آیا واقعا میخواین فساد اداری رو کنترل کنین؟ و یا فقط میخواین نمایش نشون بدین؟ حسن نیت مهمترین بخش کنترل فساد اداریه." از حسن نیت تو اینکار که بگذریم، به چند اشتباه بزرگ تو ایران میرسیم. اول اینکه فکر میکنیم فساد اداری یک مشکل فردیه و فرد بدی تو موقعیتی قرار گرفته که داره سوء استفاده میکنه که اگه آدم خوبی بود اینکار رو نمیکرد. بعد هی آدما رو عوض می کنیم، دادگاهی و حتی اعدام میکنیم باز میبینیم که آب از آب تکون نمی خوره و اوضاع همونجوریه. خوب این واسه اینه که ما سیستممون ایراد داره و فساد خیزه. تو یک سیستم بد بهترین آدما خراب میشن و تو یک سیستم خوب بدترین آدما مجبورن که درست رفتار کنن. پس تو این مسئله باید سیستمی فکر کنیم. قدرت انگیزه ها بیش از این حرفهاست. اگه سیستممون برای فساد، انگیزه ایجاد کنه طرف به قیمت جونشم که شده اینکارو میکنه. تموم دادگاهها و اعدامها هم بی نتیجه است. هیچوقت دقت کردین چرا قاچاق مواد مخدر و اسلحه و ... با وجود تموم سختگیریها و هزینه های جانی بازم وجود داره؟ انگیزه مسئله مهمیه.


بخش دیگه مشکلات مربوط به قوانین خیلی زیاد و دست و پا گیره. تا اونجایی که میشه باید به فعالیتهای مردم و تصمیمگیری هاشون آزادی داد و درش دخالت نکرد. سرنوشت و عاقبت کسی رو بی دلیل نباید بدست فرد دیگه ای داد. باید دقت کرد در هر عدم استقلال فردی و وابستگی سرنوشت افراد به هم یک پتانسیل سوء استفاده وجود داره. پس کاهش قوانین و مقررات، هدفمند و هماهنگ کردن قوانین باقیمونده و عدم تناقض اونها با هم یکی از راههای بسیار مهمه. 


 بخش مهم دیگه ای از این سیستم بر میگرده به اینکه هرچقدر تعداد کارمندها و سلسله مراتب تو تصمیم گیری و انجام یک کاری کمتر باشه فساد کمتره. سوال اصلی اینه که چرا اینقدر کارمند و رییس و مرئوس داریم؟ تا وقتی دولت تعداد زیادی از این کارمندها رو با توجه به کار و وظایف تعدیل نکنه به نتیجه نمیرسه. در مرحله بعد میرسیم به طراحی گردش کاری  و بوروکراسی اداری؛ زمان و تعداد مراحلی که یک پروسه - مثلا گرفتن مجوز شروع یک بیزینس - باید طی کنه تا به نتیجه برسه هر چقدر کمتر باشه بیشتر میتونه فساد اداری رو کاهش بده. کاری که با یک امضا مشکلش حله چرا باید چهارتا امضا بخوره پاش؟ کاری که با یکبار آمدن و رفتن و شایدم اصلا بطور آنلاین و بدون حضور فیزیکی مشکلش حله چرا ارباب رجوع باید ده دفعه بیاد و با کارمندها ملاقات حضوری داشته باشه؟ اصلاح اینها هر کدوم درصدی از فساد رو کاهش میده. بوروکراسی باید جوری طراحی شه که ارباب رجوع هر چی کمتر با کارمند تماس داشته باشه تا موقعیت سوء استفاده برای کارمند کم شه. مسئله بعدی اینه که تا جاییکه اطلاع دارم برای مبارزه با فساد به روئسا گفتن مراقب کارمنداتون باشین! بابا اونی که موقعیت و قابلیت فساد بیشتری داره رئیسه است نه کارمنده. یعنی باید به کارمندا بگن مراقب رئیسهاتون باشین و به ارباب رجوع بگن مراقب جفتشون باش. بعد قانون از لحاظ امنیتی، انگیزشی و جانی مراقب شخص مراقبت کننده باشه. نه اینکه مثلا اگه طرف نامه میده شکایت میکنه که ازم مثلا رشوه خواستن، نامه طرف صاف ارجاع بشه بدست خود مسئول محترم! شنیده شده در کشورهای موفق درصدی از کشف اختلاس رو بعنوان حق الکشف به شخصی میدن که اونو اطلاع داده و بعد نامش هم محفوظه و اعلام نمیشه و اگه تو دادگاه نیاز به شهادت باشه، پنهانی و بدون افشای نام شهادت داده میشه. اینطوری انگیزه ایجاد میکنن. در نهایت شفافیت قرار داره. شفافیت در تصمیم گیری ها، قراردادها، بخشنامه ها، روال های کاری، پرداختها و دریافتها، مزایده ها و مناقصه ها و ... دزد تو روشنایی دزدی نمیکنه و تو اتاق شیشه ای کسی جرات خطا کردن نداره. 


در انتها دو نکته وجود داره: اول اینکه فساد اداری این استعداد رو داره که بسرعت زنجیره بشه و تو اون زنجیره دیگه آدم سالمی راه پیدا نکنه. رئیس یک اداره کارمند همراهشو پیدا می کنه، و همچنین مدیران هم نیت خودشو. بعد تو دستگاه قضایی و امنیتی و حراست و سیستم بانکی و حسابرسان مالی و ... مهره های خودشونو پیدا میکنن تا در نهایت حتی تو مجلس هم مهره میکارن که قوانین و مقررات مناسب منافعشون رو تهیه کنند. بعد درافتادن با این شبکه اختاپوسی و زنجیره چندلایه و تودرتو بسیار سخت و مشکل میشه. پس بهتره همون اول تا این زنجیره تشکیل نشده جلوشو گرفت که پیشگیری بسی بهتر از درمانه.
دوم اینکه همه مشکلات ما باز به فساد اداری بر نمیگرده بلکه بخاطر سوء مدیریته. ایندوتا با هم فرق میکنن و خیلی باید دقت کرد که پرداختن و اغراق در یکی ما رو از اون یکی غافل نکنه. خیلی جاها قانونگذار و یا مجری سوء استفاده گر و فاسد نیست و نیت شومی نداره. اتفاقا آدم خوبیه ولی بخاطر ندانم کاری، جهل، تحلیل بدون روش تحلیل صحیح، بی دقتی و ... میتونه دهها برابر مشکلاتی رو که یک آدم و یا سیستم فاسد سر جامعه میاره، به یک کشور صدمه بزنه و تازه چون آدم خوبیه و حسابش پاکه طلبکار هم باشه. ما در کشورمون باید راجع به اصلاح و درمون هر دو تا مشکل فوق همزمان فکر کنیم.

 

۱۰
مرداد

گاهی در مطالعه مشکلات و مسائل کشورمون سر در گم میشم. علتش اینه که مشکلات اقتصادی کشور چند وجهیه. ساده تر بخوام بگم باید فلسفه و منطق، روش شناسی و فلسفه علم، تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد رو با هم دونست تا بشه مشکل رو شناخت و واسش نسخه پیچید. از طرفی هر مطلبیو که یاد میگیرین باید مثل قطعات پازل سرجای خودش قرار بدین تا اون هدف کلی و شکل واحدی که دنبالشین از دست نره و شما گم نشین و به تناقض نرسین.  هر یک از جنبه های بالا رو که گفتم بخودی خود اونقدر زیبا و ژرفه که میتونه شما رو در خودش غرق کنه و شما گم بشین. برای فرار شما مجبورین دوباره برگردین از اول سوال کنین و از بالا مشکل رو ببینین که دنبال چی بودین؟

از لحاظ روشی من خودم سعی میکنم حدالمقدور از پیچیدگی های گویشی و نوشتاری دوری کنم تا درک مطلب هم برای خودم و هم برای دیگران ساده تر بشه. قطعا هدف این نیست که خودم رو ثابت کنم. بلکه میخوام مشکلی حل بشه. اما سوال اینجاست که اینهمه حرفهایی که تا اینجا زدیم واسه چی بوده؟ به چی میخوایم برسیم؟ و چه مشکلی رو میخوایم حل کنیم؟

مسئله اینه که همه ما میخوایم در یک شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبتری زندگی کنیم و راه آسونتری برای پیشرفت و تکامل فردی و اجتماعی داشته باشیم. زندگی ای شاد، سالم (روحی و جسمی) و آزاد رو تجربه کنیم تا در پناه اون این اختیار نصیبمون بشه که بتونیم خودمون رو تو جنبه های مختلف به تکامل برسونیم. ولی مشکل کجاست؟ مسئله ایران چیه؟

تو ایران برای هزاران سال تا کنون شرایط و قانون زندگی به این ترتیب بوده که از نظر اقتصادی یک کیک ثابت وجود داشته (معادن، نفت، زمین، آب، انرژی و ...) و هر فرد از جمعیت موجود سعی میکرده تا قاچ بزرگتری از این کیک رو نصیب خودش بکنه. چیزی که در نظریه بازی ها در ریاضی و اقتصاد بهش بازی با جمع صفر میگن. خصوصیت این شرایط و این بازی اینه که اگه من بتونم قاچ بزرگتری بردارم (بخاطر زور و قدرت بیشتر، کلاهبرداری، هوش بیشتر یا حتی کار بیشتر و ...) "الزاما" به شما قاچ کمتری از کیک میرسه و شما فقیرتر میشین. در نتیجه یک ناراحتی، خشم، کینه ، نفرت ، ناآرامی و عقده زیر پوست جامعه و بین افراد اون از طبقات مختلف، فقیر و غنی، کارگر و کارفرما ، حاکم و محکوم بوجود میاد. این شرایط کل کیک رو برای همه کوچیکتر میکنه و همه جامعه رو به قهقرا و ضعف میبره. 


تصویر کپی می باشد.

در برابر این بازی با جمع صفر، بازی با جمع مثبت قرار داره. یعنی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که من برای خودم کار میکنم و بر اساس تصمیمات و مدیریت خودم به منافعی دست پیدا میکنم. شما هم برای خودتون کار میکنین بر اساس شایستگی های خودتون به منافع خاصی دست پیدا میکنین. منتهی نکته مهم اینه که مجموع کار من و شما صفر نیست بلکه مثبه. لذا افزایش منافع من به معنی کاهش منافع شما نخواهد بود. در این شرایط دیگه کینه، نفرت ، بغض و عقده ای بخاطر تفاوتهای منافع وجود نخواهد داشت، بلکه افزایش منافع افراد، منافع کل جامعه رو زیاد خواهد نمود. 

تموم بحثها و سختی کار اینه که چطور کشوری رو که برای هزاران سال در یک بازی با جمع صفر بوده و بهش عادت کرده ( با اینکه خیلیها شونم از اون شرایط ناراحت و خشمگینن) و در عین حال تموم جهانبینی، عرف، فرهنگ و عکس العملهای غریزیشون با اون تطبیق پیدا کرده، بشه تبدیل به کشوری کرد که وارد بازی با جمع مثبت بشه، اونو بپذیره، باهاش راحت باشه و در برابرش مقاومت نکنه.  قطعا اگه بشه راه و نسخه ای پیدا کرد که طبق اون طبقات مختلف اجتماعی از حکام گرفته تا روحانیون، بازاری ها، صنعتگران، دولتی ها ، نظامی ها و باقی شهروندان اونو درک کرده، بپذیرند و باهاش مخالفتی نکنند اونوقت حرکت به دنیای توسعه یافتگی، صنعتی شدن، رفاه ، پیشرفت و تکامل با سرعت هر چه بیشتری امکان پذیر خواهد بود.

۲۷
تیر

حق مالکیت در علوم اقتصادی به ساختارها و نهاد های رسمی و غیر رسمی گفته میشود که بصورت اجتماعی اجرا گشته و طبق آن تعیین میگردد که یک کالا یا عامل تولید چگونه استفاده شده و مالکیت بر آن به چه شکلی خواهد بود. مالکیت بر منابع می تواند خصوصی، گروهی (انجمنی) و یا دولتی باشد. حق مالکیت بعنوان یکی از جنبه ها و صفات کالای اقتصادی می تواند در نظر گرفته شود. این صفت خود شامل چهار جزء میگردد:


1- حق استفاده از یک کالا ( تا جایی که با حق مالکیت دیگران تداخلی نداشته باشد)

2- حق کسب درآمد از و یا فروش  کالا

3- حق جلوگیری و مانع شدن دیگران از استفاده و تملک، انتقال مالکیت به غیر، تغییر، تخریب و یا رهاسازی کالا

4- حق استفاده از پشتوانه قانونی و حقوقی برای اثبات و استفاده از حق مالکیت


حق مالکیتهای آشکار و ضمنی بوسیله تنظیم مقررات فضای کسب و کارو زندگی در عرف و فرهنگ یک جامعه و بازار از یک طرف و قانون و مقررات و بخشنامه های رسمی و حقوقی از طرف دیگر بوجود می آیند. حق مالکیت برای هر کالایی باید تعریف شده، بر استفاده از آن نظارت داشته، و تسلط این حقوق بطور قانونی اعمال گردد که اجرای همه این مراحل متضمن هزینه ای هست که به آن در اقتصاد هزینه مبادله می گوییم. در اینجا نقش حکومتها بسیار مهم می باشد. تعریف حق مالکیت بر عهده قوه مقننه و تفسیر و اجرای آن بعهده قوه قضاییه می باشد. کالاها از نظر حق مالکیت به چند گروه تقسیم بندی می گردند:


تصویر کپی می باشد.

1- منابع یا کالاهایی که هیچ مالکیتی بر آن متصور نیست و همه میتوانند از آن استفاده کنند. مانند چشمه، دریا و ... که در فرهنگ اسلامی به آن انفال نیز گفته می شود.

2- مالکیت دولتی یا عمومی که تصاحب، مدیریت و کنترل آن کالاها یا منابع توسط دولت اتفاق می افتد یا دولت آنرا به سازمان یا نهادی واگذار می نماید مانند پارکهای ملی یا شرکت های دولتی.

3- مالکیت اشتراکی که حق تملک و استفاده از کالا یا منبعی بین گروهی از افراد به اشتراک گذاشته شده است.

4- مالکیت خصوصی. دسترسی به ملک شخصی، استفاده از آن، محرومیت و استثنا کردن و همچنین مدیریت و کنترل آن توسط مالک خصوصی یا گروهی از مالکین قانونی اتفاق می افتد. 


حق مالکیت خصوصی بر کالاها و عوامل تولید یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه یک جامعه می باشد. اصلی ترین دلیلی که چرا جوامع کمونیستی و سوسیالیستی و یا دیکتاتوری هایی که مالکیتی برای افراد قائل نمی باشند نمی توانند به سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر جوامع دست پیدا کنند. یک سیستم با حق مالکیتی که بخوبی با قانون حفاظت می گردد برای افراد انگیزه بیشتری را برای فعالیتهای اقتصادی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت و ابداع و اختراعات ایجاد می نماید، بطوریکه جامعه بسوی بهره وری بیشتر رهنمون می گردد. یک کار آفرین اگر نتواند میوه های حاصل از سرمایه گذاری خود را بچیند، سرمایه گذاری نخواهد کرد.

یکی از روشنترین مثالهای نقش حفاظت از حق مالکیت در رشد و توسعه یک جامعه به خود اروپا در قرون میانه (بین قرن دهم تا پانزدهم میلادی) بر میگردد. در این دوره که قدرت سیاسی بطور مطلق در اختیار سلسله های پادشاهی موروثی بود، آنها از قدرت سیاسی خود در سوء استفاده ، بهره کشی و استثمار تولید کنندگان، اجرای مالیاتهای متغییر، و یا عدم پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمودند. کمبود حفاظت از حق مالکیت باعث میشد تا انگیزه کمی برای صاحبان زمین و تجار جهت سرمایه گذاری در زمینها و سرمایه های انسانی و فیزیکی و تکنولوژی بوجود آید. بعد از دوره جنگ شهری  (1642-1646) و انقلاب سال 1688 در انگلستان قدرت سیاسی از پادشاهان سلسله استوارت دور گشت که این مسئله باعث قوی شدن حق مالکیت صاحبان زمین و سرمایه در انگلستان گردید و در نهایت منجر به رشد و توسعه سریع اقتصادی شد. چیزی که از آن بعنوان انقلاب صنعتی یاد میگردد.

حق مالکیت معنوی شامل حق مالکیت بر ساخته های غیر مشهود ناشی از استعداد، عقل و خرد افراد می باشد که اصلی ترینشان شامل حق کپی برداری (کپی رایت)، حق ثبت اختراع یا استفاده اختصاصی از مطالب علمی (پتنت)، حق استفاده از علائم تجاری (ترید مارکحق طراحی صنعتی، حق استفاده از ایجاد واریته های جدید گیاهان، حق استفاده از خصوصیات ظاهری یک کالا یا بسته بندی (ترید دِرِس) و حق استفاده از اسرار تجاری  می باشد. 

تحقیقات تجربی در آرژانتین در سال 2005 نشان داده است که وجود یا عدم وجود حق مالکیت می تواند بطور گسترده ای بر اعتقادات و باورها و تغییر رفتار افراد بسمت بازارهای آزاد اثر بگذارد. 


۱۶
تیر

یکی از موضوعاتی که در کشور ما خیلی جلب توجه میکند تعدد بحرانهایی است که حل نشده باقی مانده اند. بانک، صندوق های بازنشستگی، محیط زیست، حوادث غیر مترقبه، ترافیک، اشتغال و فقر فقط تعدادی از آنها را تشکیل میدهد. خیلی از اینها زمانی مشکلات کوچکی بوده اند که شاید مهم بنظر نمی رسیده اند، ولی الان تبدیل به بحرانهای عظیمی گشته اند که حل شدن آنها بسیار سخت بنظر میرسد و سوالی که به ذهن متبادر میگردد اینست که علت اینهمه مشکلات به هم پیچیده و بحرانهای متعدد چیست؟ یکی از علتهایی که به ذهن من میرسد رویکرد مدیریت سنتی بجای مدیریت مدرن در سطح خرد و کلان در جامعه می باشد. 

رویکرد سنتی در مدیریت درواقع روش ریش سفیدی در کنترل و مدیریت سازمانها می باشد. به این معنی که مدیر در راس سازمان با سلیقه و تفکر خود بکار مشغول شده و بدنبال اهداف و مشکلات روزانه و کوتاه مدت سازمان می رود. در این روش مدیر منفعلانه می ایستد و تلاش می کند با هر مشکلی بعد از بوجود آمدن آن مبارزه کند. اما مشکل آنجاست که خیلی از مسائل و بحرانها بعد از بوجود آمدن راه حل های چندانی ندارند و کارهای فوری برای حل آنها نمی شود انجام داد. مگر گذشت زمان مسئله را حل کرده یا به فراموشی بسپرد. بعنوان مثال وقتی سیل یا زلزله ای می آید آنقدر مشکل بزرگ است که بعد از وقوع تا چند روز اول واقعا نمی شود کاری کرد. بی نظمی، ناهماهنگی و کندی عکس العمل و ارتباطات و کمک رسانی از نتایج طبیعی این اتفاقات می باشند. چه بسا که خود کسانی که مسئول حل این مشکلات بوده اند، خود در حادثه متاثر شده باشند. در این شرایط طبیعی است که کسی مورد نیاز، و کارا است که بشدت روی افراد ، موسسات، نهادها و سازمانهای دولتی، حکومتی و امداد رسانی موثر بوده و به اصطلاح از وی حرف شنوی داشته باشند که طبیعتا افرادی خواهند بود که نفوذ سیاسی بالایی در شرایط کاری و اداری ایران داشته باشند. در نتیجه مدیر موثر کسی خواهد بود که ارتباطات و نفوذ سیاسی - اجتماعی بالایی در سطح محلی و ملی داشته باشد تا بتواند سازمانها و نهادها را در آن شرایط بحرانی هماهنگ کرده و منابع مورد نیاز برای حل مشکل و کمک رسانی را بدست آورد. من به این نوع مدیریت، ریش سفیدی می گویم.


تصویر کپی می باشد.


مدیریت مدرن اما، بواسطه ثبات و عدم ایجاد بحرانهایی شناخته می شود که اگر نبود، بوجود می آمدند. لذا درک وجود این نوع مدیریت و شناخت آن یک مقدار سخت است. چون شما قرار نیست چیز مشهودی را بعنوان نتیجه و حاصل وجود آن مشاهده نمایید و فقط وقتی متوجه آن خواهید شد که وجود نداشته باشد. چیزی مانند اکسیژن یا نور خورشید. همه چیز به تعریف علم باز میگردد: قدرت تحلیل روابط علّی بین پدیده ها، پیش بینی آینده و تاثیر گذاری در جهت دلخواه. یک مدیر مدرن، بسته به اهداف و مسولیتهای سازمان خود ، اتفاقات و بحرانهای احتمالی را پیش بینی کرده و قبل از بوجود آمدن آنها، جوری برنامه ریزی و سیاستگذاری می کند تا آن بحران بوجود نیامده یا مشکلات ناشی از آن به حداقل ممکن برسد. لذا بحرانهای ناشی از مثلا سیل، ترافیک، امنیت جاده ها، حمل و نقل عمومی، بی آبی و خشکسالی، بانک، رکود، تورم ، رقابتهای بین المللی و ... قبل از بوجود آمدن طوری برنامه ریزی خواهند شد که اصلا بوجود نیایند. بعنوان مثال همه میدانیم خواه ناخواه ایران بر روی گسلهای زلزله خیز کره زمین قرار دارد، در نتیجه یک مدیر مدرن تلاش میکند تا با در نظر گرفتن این مسئله، طراحی ساختمانها، شهرها، نحوه کمک رسانی، حمل و نقل و اتباطات بعد از حادثه را با توجه به این واقعیت، قبل از آن طراحی و پیش بینی کرده تا بعد از اتفاق کاسه چکنم چکنم بدست نگیرد. واضح است که یکی دو روز بعد از حادثه همه دچار شوک شده اند و کار خیلی زیادی نمی توان انجام داد. بی نظمی و ناهماهنگی نتایج طبیعی بعد از زلزله های مهیب می باشد. در هنگام طراحی شهری، پارکینگ ها، معابر و خیابانها قطعا باید پیش بینی رشد جمعیت و وسایل نقلیه تا 50 یا 100 سال آینده را انجام داد تا با افزایش جمعیت شهر دچار بحران نشود. واضح است که اگر فقط شرایط فعلی شهر در نظر گرفته شود بعد از چند سال شهر بکلی قفل شده و روند عادی زندگی مختل خواهد شد. 

۰۴
تیر

وقتی میگوییم "حکومت"، منظور تمام نهادهایی هستند که طبق قانون اساسی، قدرت و بودجه بین آنها تقسیم شده و در ازاء آن، وظایفی بعهده آنها گذاشته شده است. لذا منظور فقط دولت (قوه مجریه) نمی باشد. سوال مهمی که بصورت تئوری حداقل دو قرن  بسیاری از متفکران را بخود مشغول کرده – هر چند بطور عملی بشر هزاران سال است که با انواع حکومتها به آن جواب داده-  آنست که وظیفه حکومت چیست و مرزهای وظایف، مسئولیتها و دخالتهای آن کجا باید باشد؟ یا بطور عامه حکومت تا کجا می تواند و حق دارد پای خود را دراز کند یا به عبارت دیگرگلیم حکومت باید چند متری باشد؟ این سوال بسیار مهمی است که رسیدن جواب و تصمیم گیری برای آن عاقبت و سرنوشت بسیاری از کشورها را تغییر خواهد داد.  

اگر بخواهیم تصویری از این مطلب نمایش دهیم آنست که فرض کنید اصلا حکومتی وجود نداشته باشد و مردم به زندگی خود ادامه دهند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آزادی و البته هرج و مرج کامل. منافع افراد و آزادی هایشان بسیاری از جاها با هم تلاقی خواهد کرد و رفع این تعارضها راهی نخواهد داشت مگر با جنگ و کشت و کشتار. در نهایت آدمی،  که برای زندگی خود نیاز به تقسیم کار، زندگی مشترک  و زندگی جمعی دارد، تنها شده و به دوران ما قبل تاریخ باز خواهد گشت (اگر شانس آورده و نسل بشر منقرض نشود). حد نهایی آنور طیف آنست که در این دعواها و کشمکشها بر سر منافع و قدرت، آنی که قویتر است بر جان، مال و ناموس همگی تسلط یافته و باقی افراد – جان و مال و ناموسشان- جزو امتیازاتی باشد که فرد قوی به آنها ارزانی کرده است و مردم هیچ حق و اختیاری از خود نداشته باشند. 

اگر حالت اول را جامعه ای با عدم وجود حکومت ، حکومتی با اختیارات صفر و یا "هرج و مرج" کامل بنامیم، آن سر طیف میشود جامعه ای با آزادی عمل و اختیارات صفر و حکومتی با اختیارات و آزادی عمل بینهایت که آنرا "دیکتاتوری" نامگذاری می نماییم. حال در بین این دو حد نهایی آزادی عمل و محدودیت بین جامعه و حکومت، طیف و درجات مختلفی از تقسیم اختیارات و قدرت عمل  بین جامعه (اشخاص بعنوان شهروندان) و حکومت وجود دارد: از هرج و مرج کامل که بسمت دیکتاتوری کامل میرویم از آزادی ، اختیار و قدرت اشخاص کمتر شده و به اختیارات، قدرت ، وظایف و آزادی عمل حکومت اضافه می گردد.  حال سوال اینجاست که مزایا و معایب هر یک از انتخابها و طیفهای موجود در این محدوده چیست؟ قطعا هر جامعه و افراد آن باید روی این مسئله فکر کرده و بهترین و مناسبترین مورد را انتخاب نمایند.  


تصویر کپی می باشد.

در جوامع و فرهنگ غربی از اروپا و امریکا لیبرال ها و دیگر طرفداران بازار آزاد یا لِسه فِر، عموما مداخلات دولت را به دلیل قانون عواقب ناخواسته، اعتقاد به ناتوانی دولت در مدیریت موثر نگرانی های اقتصادی و سایر ملاحظات، مضر می دانند.

با این حال، لیبرال های مدرن (در ایالات متحده) و سوسیال دموکرات های معاصر (در اروپا) تمایل دارند که از مداخله گرایی حمایت کنند و مداخلات اقتصادی دولت را به عنوان ابزار مهمی برای گسترش  برابری درآمدی  بیشتر و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دهند.

علاوه بر این، بسیاری از گروه های راستگرای میانه مانند گولیست ها، محافظه کاران حمایتگرا و دموکرات مسیحی ها از مداخله گرایی اقتصادی دولت برای ترویج نظم اجتماعی و ثبات حمایت می کنند.

محافظه کاران ملی نیز اغلب مداخله گرائی اقتصادی را به عنوان وسیله ای برای حفاظت از قدرت و ثروت یک کشور یا مردم خود، به ویژه از طریق مزایای اعطا شده به صنایع مؤثر در سطح ملی، حمایت می کنند. چنین مداخلات دولتی معمولا زمانی انجام می شود که مزایای بالقوه بیش از هزینه های خارجی باشد.

از سوی دیگر، مارکسیست ها اغلب احساس می کنند که برنامه های رفاه دولتی ممکن است از ترس سرنگونی سرمایه داری و جایگزینی آن با سوسیالیسم با مشکل مواجه شود؛ زیرا دولت رفاه، سرمایه داری را برای یک کارگر متوسط قابل تحملتر می کند.

سوسیالیست ها اغلب از مداخله گرایی (که توسط سوسیال دموکرات ها و لیبرال های اجتماعی حمایت می شود) انتقاد می کنند که غیر قابل دفاع  و قادر به ایجاد تحریف ها و اعوجاج های اقتصادی در بلندمدت هستند. از این منظر، هر گونه تلاش برای تضعیف تضادهای سرمایه داری منجر به تحریف در اقتصاد در جاهای دیگر خواهد شد، به طوری که تنها راه حل واقعی و پایدار، کاملا جایگزین سرمایه داری با یک اقتصاد سوسیالیستی است.

در ایران اما بلحاظ تاریخی برای هزاران سال سیستم سلطنتی حاکم بود که طبق آن اختیار مطلق شخص شاه یا سلطان را بر جان، مال و ناموس مردم تضمین میکرد. ابعاد این قدرت و اختیار و نقاط ضعف و قدرت آن در کتاب "ایران، جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر" نوشته آقای محمد علی همایون کاتوزیان آمده است. در این سیستم هیچ فردی حقی بر جان و مال خود نداشت و همه آنها امتیازی بود که شاه به افراد می داد وهر وقت دوست داشت آنرا می ستاند. شاه نیز صرفا به خداوند پاسخگو بود و در باب عملکرد خود نیاز نداشت تا به فردی از جامعه پاسخ پس بدهد. تمام زمینها، معادن، تجارتها و صنایع سودآور و بزرگ متعلق به شاه بود و کسی حقی بر تملک آنها نداشت مگر اینکه شخص شاه آنرا به فردی که دوست داشت و صلاح می دید تفویض میکرد و البته هروقت دوست داشت دوباره پس میگرفت.


تصویر کپی می باشد.

بموازات انقلاب مشروطه در دوران قاجاریه سعی شد این اختیار نامحدود و قدرت بینهایت تا حدی محدود گشته و دخالت شاه (حکومت) در جامعه تابع یکسری از قوانین گردد. لذا تا آن زمان کلمه ای بنام قانون در جامعه وجود نداشت و در پی سعی و تلاش آحاد ملت برای مشروطه بود که این کلمه وارد قاموس فرهنگ مردم گردید. اما اینکه این تلاشها تا چه حد موفق گردید و سرانجامش به کجا رسید داستانی است که تاریخ ما را ساخت و میتوانید آنرا در این کتاب بخوانید.

 این حرکت بعدها در حکومت پهلوی ها ادامه پیدا کرد تا در دهه چهل شمسی با انحلال وزارت بازرگانی و آزادسازی فعالیتهای اقتصادی و عدم دخالت حکومت بالاترین رشد اقتصادی را در تاریخ ایران در آن دهه رقم زده و خیلی از شرکتهای بزرگ و شناخته شده در آن برهه زمانی پا به عرصه وجود گذاردند. این سیاست اما در دهه پنجاه با افزایش شدید درآمدهای نفتی ادامه پیدا نکرد و توهمات سیاسی باعث دخالت حکومت در بازار گردید بشکلی که تورم دورقمی شد و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد تادر نهایت باعث سرنگونی حکومت گردید. مباحث و کوششها برای ترویج آزادی و اختیار بیشتربرای جامعه و محدود کردن حکومت ادامه پیدا کرد تا به انقلاب اسلامی منتهی گردید. اما بخاطر هزاران سال زندگی مردم در شرایط سلطنت و دیکتاتوری مطلقه آحاد جامعه تصوری از زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آزاد نداشته برای همین در دهه های قبل از انقلاب افکار سوسیالیستی و کمونیستی که بنوعی و با بیانی دیگر قدرت و اختیار مطلق و حق مالکیت را از افراد گرفته و به حکومت می داد و از نظر اقتصادی نزدیکی خاصی با روشهای سلطنتی گذشته داشت، نفوذ زیادی در روشنفکران آن زمان، مبارزان سیاسی و حتی بخشهایی از جامعه پیدا کرد، بطوری که حتی بخش قابل توجهی از مبارزین مسلمان نیز از نظر اقتصادی تحت تاثیر این افکار قرار گرفتند. در نتیجه پس از انقلاب اسلامی در ایران در قانون اساسی میتوان گفت حداقل از نظر اقتصادی، آزادی چندانی به مردم و فعالیتهای اقتصادی آنها داده نشد و تمامی صنایع و تجارتهای بزرگ ملی و دولتی اعلام گردید. لذا کشور بعد از آن نیز دچار مشکلات و کاستیهای فراوانی گردید که بعدها سعی شد با متمم ها و اصلاح اصلهایی از قانون اساسی آنرا جبران کنند. ولی عادت و قالب بندی شدن تفکر و دیدگاه اغلب مردم و دولتمردان و حاکمان به هزاران سال سیستم قدرت و اختیارات مطلقه طبقه حاکم باعث شد در عمل اما این آزادسازیهای فضای اجتماعی و اقتصادی خیلی راحت اتفاق نیافتد بطوری که در حال حاضر نیز بمحض مشاهده هر گونه مشکل مرتبط و غیر مرتبط در جامعه همگی انتظار دارند که دولت راه حلی برای آن پیدا کند و هیچ فرد و گروهی به این فکر نمی کند که خودمان چگونه این مشکل را حل بنماییم. 

اینکه در آینده چه اتفاقی بی افتد وابسته به این است که اولا یک سیستم اقتصادی فکر شده و هماهنگ با دیگر سیستمهای سیاسی، اداری اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و در آن به این سوال مهم جواب درستی داده شود که حد نهایی دخالت حکومت در اقتصاد کجاست؟ و اینکه حکومت تا کجا میتواند و حق دارد پای خود را دراز کند؟ و دوم اینکه اجماع نظری بر روی این سیستم بوجود آمده و بدرستی اجرا گردد تا جامعه فضایی یافته و به حرکت رو بجلوی خود ادامه دهد.


۱۷
خرداد
سومین کتابی که فکر میکنم در این مرحله نیاز است هر کنجکاو مطالعات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در ایران مطالعه نماید کتابی در حوزه روانشناسی با عنوان "انسان و انتخاب دشوار : مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی" نگاشته دکتر علی صاحبی متخصص روانشناسی و عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر می باشد. مولف در معرفی اثر خود اینطور بازگو میکند که: 

تصویر کپی می باشد.

"یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین بازی‌های فرهنگ رفتاری ما «قربانی‌گری» یا قربانی دانستن و گریز از مسئولیت‌پذیری در برابر وضعیت خود است. این گرایش در تمام سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی و حتی در سطح ملی به خوبی دیده می‌شود. اگر خوب بنگریم همه افراد پیرامون ما شاکی و ناراحت بوده و دیگران را سرزنش می‌کنند. اما در روانشناسی، بازی قربانی و یا سبک زندگی مبتنی بر سرزنش‌گری و گریز از مسئولیت‌پذیری نوعی سبک زندگی و رفتار کلی است که از چهار مولفه یا بخش: فکر، عمل، احساس و حالت بدنی خاص تشکیل می‌شود، افراد این سبک یا کلیت رفتاری را انتخاب کرده و بابت آن هزینه‌های زیادی می‌پردازند. البته اگر از آن آگاه شده و جایگزین بهتر و مفیدتری برای آن بیابند می‌توانند الگوی کارآمد و رفتار کلی موثرتری را انتخاب کنند. در این کتاب که در واقع جلد دوم از سه‌گانه «زندگی مسئولانه» است، در ابتدا ویژگی‌های هر یک از مولفه‌های مختلف این الگو را به تفصیل شرح داده‌ام تا در وهله نخست راه را برای شناسایی این الگو و سبک زندگی مبتنی بر سرزنش‌گری هموار کنم و در مرحله بعد راه‌های رهایی از این الگوی مسلط و ایجاد الگویی جایگزین مبتنی بر مسئولیت‌پذیری را معرفی کنم."

این کتاب به زیبایی این مشکل طرز تفکر در سبک زندگی را شرح میدهد که چگونه افراد با قرار گرفتن در یکی از اضلاع مثلث مسئولیت گریزی _ قربانی، آزارگر یا ناجی _ در نهایت قربانی شده و چگونه از داشتن یک شخصیت سالم و تکامل یافته و مسئولیت پذیر دور می شوند. چرا نظریات مبتنی بر توهم توطئه و داستانهای دائی جان ناپلئونی در ایران با اقبال عمومی مواجه می شوند و افراد همه عالم و آدم را مقصر نابسامانی های فعلی خود میدانند به غیر از خود؟ با خواندن این کتاب در سطحی فردی و روانشناسانه، این خودآگاهی بصورت غیر مستقیم حاصل می شود که مسئولیت گریزی چطور و چگونه ما را هم در زندگی شخصی و هم در سطحی ملی با چالش مواجه کرده است.

۱۷
خرداد

تا حالا شده کتابی بخوانید و یک حس شادی غیرقابل وصف به شما دست بدهد؟ یک کشف جدید. اثباتی از اندیشه هایتان. اکتشافی از زوایای تاریک تاریخ کشور. کمکتان کند تا مانند عکسهای هوایی گوگل ، بجای طول و عرض جغرافیایی، روی مرزها و پهنه تاریخی کشور بر روی زمان حرکت کنید و دریابید برای چه آنجایی ایستاده اید که الان هستید؟ قطعا در پوست خود نمی گنجید. برای من کتاب "ایران، جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر" نگاشته شده توسط محمدعلی همایون کاتوزیان همچین حسی داشته است. در پازل هرم فکری، کمکم کرد چند تکه مشکل را بهم وصل کنم. چیزی از متن کتاب اضافه نمی کنم تا شیرینی خواندنش برایتان باقی بماند و فقط به خود توضیح ناشر بسنده میکنم که: 



"چهار مقاله‌ای که در این کتاب می‌خوانید هریک به‌نوعی مشکلات تاریخی توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران را بررسی می‌کند. فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومت‌ها که خود به انحصار قدرت سیاسی می‌انجامید و سرعت و شدت تحولات سیاسی و اجتماعی که جامعه را از چهارچوب قانونی باثبات که لازمه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی است محروم می‌کرد، در دو مقاله اول بررسی می‌شود. تلاش برای استقرار قانون و نظم قانونی که به انقلاب مشروطه انجامید و علل ناکامی‌ها و کمبودهای این جنبش مضمون مقاله‌ی سوم است و در مقاله‌ی چهارم که به معنایی دنباله‌ی مقاله سوم است شرحی از زندگی و آثار ملک‌الشعرای بهار می‌خوانیم که از کوشندگان راه مشروطه بود و انسانی فرهیخته و آزادی‌خواه و متجدد که می‌کوشید در فضای بسته و خطرخیز دیکتاتوری در عین وفادارماندن به آرمان‌های خود از تندروی‌های ویرانگر بپرهیزد و در محیطی که کمتر کسی هوادار اعتدال و خرد بود به اعتدالی خردمندانه برسد."

۱۱
خرداد

اریک فروم (1900-1980) روانشناس اجتماعی آلمانی الاصل امریکایی که در دانشگاه کلمبیای نیویورک مشغول به تدریس و پژوهش بود، کتابی دارد به اسم گریز از آزادی. یکی از شاهکارهای روانشناسی، اجتماعی - سیاسی که بازگو کننده چرایی بعضی از رفتارهای کلیدی ما از نظر اجتماعی و سیاسی است. فکر کنم توضیح مختصری راجع به این کتاب در این مقطع خالی از لطف نباشد. 


تصویر کپی می باشد.

فروم در این کتاب سعی میکند از نظر روانشناسی شرح دهد که چرا و چگونه افراد برخلاف شعار و ماسک و ژستشان برای داشتن آزادی، از آن گریزانند و علت خیلی از مشکلات ما در جامعه نیز به همین دلیل است. وی در نهایت نتیجه میگیرد این ترس بشر از بعهده گرفتن مسئولیت سرنوشت خود است که وی را به گریز از آزادی می کشاند. در حالتهای غیر آزاد ما همواره دلیل و نشانه ای برای گرفتن جهت انگشت اتهام خود برای متهم ساختن دیگران بعنوان علت همه شکستها و ناکامیهای خود داریم. ولی در شرایط آزاد مسئولیت خیر و شر سرنوشت ما بعهده خودمان خواهد بود و دیگر دلیلی برای برونفکنی و متهم کردن دیگران نخواهیم داشت و این از نظر روانی بسیار ترسناک و دلهره آور خواهد بود. لذا نوع بشر از نظر روانی تمایل به سیستمهای دیکتاتوری دارد تا مسئولیت شکستها، ناکامیها و مشکلات خود را بگردن وی اندازد و خود را از زیر بار مسئولیت و ترس این شکستها فراری دهد.

۱۰
خرداد

یکی از سوالاتی که مطرح می شود اینست که اگر یک تعادل سیاسی دموکراتیک برای ایجاد ثبات، افزایش قابلیت پیش بینی آینده، حفظ حق مالکیت و رشد و توسعه پایدار مورد نیاز است پس چرا خیلی از کشورها در رسیدن به آن شکست می خورند؟ بعنوان نمونه در کشور خودمان بعد از دوبار انقلاب (مشروطه و اسلامی) باز مشاهده میشود نوع مشکلات موجود، خواستها و حرکتهای جامعه هنوز مشابهت زیادی با زمان قبل از مشروطه دارد و بعد از اینهمه سال و تلاش جامعه، مشکلات چندانی در این زمینه حل نشده  و هنوز به آن شرایط تعادلی دموکراتیک آرامش بخشی که مورد نظر بوده نرسیده ایم.

هر جامعه ای از تعداد بسیار زیادی افراد تشکیل می شود که هر یک منافع، اعتقادات، تعلقات فکری، فرهنگی و سلیقه ای خود را دارند. قطعا هیچ دو نفری در یک جامعه پیدا نمی شوند که صددرصد مشابه هم باشند. هر یک از این انسانها افکار ، منافع ، منش و سلیقه خود را بحق دانسته و در به کرسی نشاندن آنها تلاش و رقابت می کند. وجود این تفاوتها و رقابتهاست که در فرآیند پیشی گرفتن و بدست آوردن قدرت و منافع باعث شناخت بیشتر انسان از خود، جامعه و دنیا شده و باعث حرکت تکاملی کل جامعه می گردد.

در این میان افراد با علائق، منافع ، اعتقادها یا سمت و سو های مشترک، هم را یافته و جهت تاثیر گذاری، هم افزایی و حفظ جایگاه و منافع،  گروههای مختلف را تشکیل میدهند. در نتیجه احزاب، اصناف، گروهها و انجمن های گوناگونی تشکیل میشوند. از احزاب سیاسی لیبرال و دموکرات از یک طرف تا سوسیالیست و کمونیست در طرف دیگر. از احزاب و گروههای مذهبی مانند اسلامی، مسیحی ، هندو و ... گرفته تا احزابی مانند حزب کارگر انگلیس که کاملا صنفی بوده و برای حفظ منافع طبقه خود فعالیت سیاسی مینمایند،یا شرکتها و صنایع مثلا نفت یا اسلحه سازی که در احزاب سیاسی مختلف راه پیدا میکنند. بهمین شکل دوستداران محیط زیست، حقوق مصرف کننده، معمارها و ... هر یک حزب و نهاد خود را تشکیل میدهند و بدنبال منافع خود میگردند.

در این مرحله بازی منفعت و قدرت مانند هر بازی و رقابت دیگری شکل میگیرد. در اینجا دو راه وجود دارد: یا هر گروهی به هر بهانه، توجیه و راهی، گروههای دیگر را تا حد مرگ ضعیف و نابود کند تا خود برنده شده و در راس هرم باقی بماند. در این روش باقی گروهها به دلایل مختلفی هیچگاه کامل حذف نمی شوند بلکه فقط کمین کرده و در اولین فرصت شخص یا گروه راس قدرت را به فنا و تباهی کشانده و خود قدرت را بدست میگیرند. در نتیجه جامعه دائم در یک سیکل شورش و خشونت - حذف و خونریزی - ثبات دیکتاتوری - کمین و توطئه و درنهایت شورش و خشونت مجدد وارد می شود. جامعه در این شرایط یک گروه خیلی پرقدرت و باقی گروههای بسیار ضعیف و ناتوان دارد. این شیوه همان مشکلات پیش گفته را دارد که در نهایت مانع ورود کشور به یک روند باثبات رشد و توسعه میگردد.

راه دوم آنست که دقیقا مانند فوتبال یا هر بازی دیگری، قانون بیطرفانه و عادلانه ای (بدون هیچگونه تبعیض به هر بهانه) بوجود آورد تا هیچ گروهی نتواند و اجازه نداشته باشد تا رقبای خود را نیست و نابود کرده و از هستی و زندگیشان ساقط کند. در واقع جان ، مال، ناموس و فضای فعالیتی مغلوب را در برابر غالب حفظ نماید و در مقابل نیز اجازه کینه ورزی و رفتار خشونت آمیز و انتقام جویانه را به طرف مغلوب ندهد.  واضح است که فقط در این شرایط است که رقابت سیاسی در حد یک بازی حفظ شده و جان و مال و ناموس و انرژی جامعه سر آن رقابت از بین نخواهد رفت و نتایج مورد نیاز برای حفظ مالکیت ، قابلیت پیش بینی شدن آینده و در نهایت رشد و توسعه پایدار بدست خواهد آمد. 

بخش بزرگی از قانون این بازی که باعث حفظ گروههای مغلوب در برابر گروه غالب میگردد، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، ایجاد تشکل و فعالیتهای مدنی و سیاسی، تجمع، اعتراض و ... می باشد که بطور کلی بعنوان آزادی از آن یاد می شود. لذا همیشه در حرکتها و جنبشهای اجتماعی و سیاسی تاکید فراوانی بر روی واژه آزادی می باشد و آنرا به وفور در اشعار، مقالات، شعارها، آثار هنری، کتابها و سخنرانیهای روشنفکرانه و ... مشاهده میکنیم. اما سوال مهم در اینجاست که چرا در خیلی از کشورها پس از درگیریها و خشونتهای فراوان و در مثال ایران پس از دو انقلاب و صرف کلی انرژی و هزینه هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده ایم؟ حلقه مفقوده و سختی کار کجاست که اجازه ورود کشورها را به تعادل دموکراتیک نمیدهد؟



مشکل آنجاست که جامعه بر روی خطی از منفی بینهایت (دیکتاتوری مطلق) تا مثبت بینهایت (دموکراسی کامل) قرار دارد که نقطه صفر آن  هرج و مرج است. وقتی جامعه دچار خشونت و فروپاشی سیستم سیاسی قبلی میشود اولین ایستگاهی که به آنجا میرسد، نه دموکراسی که هرج و مرج خواهد بود. هرج و مرج یک آزادی بینهایت است که هر کسی هر کاری دلش خواست انجام می دهد لذا جان و مال و ناموس هیچ فردی در امنیت قرار نمیگیرد. این حالت  یک شرایط غیر تعادلی است که سنگ روی سنگ بند نشده و همه افراد شرایط دیکتاتوری را به آن ترجیح میدهند و این همانجایی است که افراد آرزوی بازگشت دیکتاتورها را میکنند. 

چیزی که تا کنون راجع به آن صحبت نشده آنست که در واقع دموکراسی دو بال دارد: آزادی و مسئولیت پذیری.

راجع به آزادی خیلی حرف و صحبت شنیده ایم ولی تا کنون کسی راجع به مسئولیت پذیری سخنی نگفته است. اما مسئولیت پذیری در چه معنایی؟ مسئولیت پذیرش زندگی آزادانه. مسئولیت پذیرش نتایج تصمیمات و اقدامات و عدم فرافکنی. مسئولیت عدم سوء استفاده از آن آزادی در تغییر تبعیض آمیز قانون بازی و اهداف مورد نظر دموکراسی. یعنی یکنوع خود کنترلی، پرهیزگاری و تقوی و تکامل انسانی _جهت کنترل درونی_ از یک طرف  و تعادل قوا (بین احزاب ، گروهها و دستجات) _ برای کنترل بیرونی_ نیاز است تا افراد از پتانسیل های موجود در آزادی جامعه در سوء استفاده جهت شکستن و یا تقلب در قانون بازی و ایجاد تبعیض بکار نگرفته و نتوانند استفاده کنند. 

در صورتیکه در این مرحله مسئولیت پذیری در افراد وجود داشته باشد، جامعه بسادگی و با صرف انرژی کمتری به آن سمت نقطه صفر _ که هرج و مرج است _ یعنی دموکراسی خواهد رسید والا افراد ترجیح میدهند تا دوباره به حالت تعادلی بهتر اولیه خود یعنی دیکتاتوری بازگردند. برای همین است که از میان اینهمه خشونتهای سیاسی تعداد اندکی به آنطرف مرزهای هرج و مرج و ساحل دموکراسی میتوانند پرواز نمایند و تعداد زیادی از آنها در چرخه دیکتاتوری و هرج و مرج گرفتار میشوند. 

اینجا نکته خیلی ظریفی وجود دارد که عدم توجه به آن اغلب جامعه ما را دچار مشکل کرده است و آنهم جایگاه آزادی است؛ ما در روند زندگی اجتماعی خود در دو مرحله قرار میگیریم. اول مرحله تصویب قانون و دوم مرحله اجرای آن. در مرحله اول راجع به "چه قانونی باید نگاشته و تصویب شود" بحث ، تبادل نظر و چانه زنی می کنیم. در این مرحله است که تمام منافع فردی، جمعی، ایده آلها، نظرات، علوم، مصالح، اختلافات و تفاوتها به میان می آیند و راجع به آنها بحث می شود. وقتی راجع به آزادی و مسئولیت پذیری صحبت می کنیم دقیقا در این مرحله است. هیچ نوع محدودیت و خط قرمزی بغیر از صفات مذموم انسانی نظیر تهمت، تقلب، دسیسه چینی ، ایجاد ترس و آزاررسانی به دیگران جهت تغییر رای و نظر جامعه و بدست آوردن قدرت چانه زنی نباید وجود داشته باشد. آزادی فکر، بیان، انتقاد، اجتماعات و ... همگی در این مرحله است که موضوعیت پیدا می کند. والا پس از تصویب قانون و در اجرای آن مشخص است که دیگر آن قانون بدون هیچ تبعیض و کم و کاستی ای باید اجرا گشته و جایی برای آزادی در اجرا یا نحوه اجرای آن باقی نمی گذارد. هر چند در حوزه بحث و نظر همچنان باید فضا برای ارزشیابی و تحلیل نتایج و اصلاح یا تغییر قوانین در آینده آزاد باقی گذاشته شود.


۰۸
خرداد

اگر شکل ساختار سیاسی خیلی مهم نیست و همچنین دموکراسی هر چند مهم، اما دم مسیحایی اقتصاد نمی باشد، پس مشکل سیاست با اقتصاد در چیست؟ چرا بعضی از سیستمهای سیاسی در توسعه و رشد جوامعشان موفق و بسیاری ناموفقند؟ 

هر جامعه را بطور خیلی کلی میتوان متشکل از چهار نهاد دانست: سیاست، اخلاق ( که شامل دین نیز می شود)، اقتصاد و علم. در صورتی که این چهار نهاد در تعامل عادی با یکدیگر و در تعادل باشند، استعدادهای افراد جامعه شکوفا شده و جامعه شاهد رشد و توسعه خواهد گردید. ولی اگر به هر دلیلی هر نهاد پا را از گلیم خود فراتر نهاده و مدام در حوزه های دیگر دخالت کند و تعادل این چهار حوزه را به هم بزند، جامعه از حالت تعادل خود خارج شده و نیروهایی که دوشادوش هم باید به شکوفایی استعدادها و افراد کمک میکردند، حالا به درگیری با هم افتاده و وقت و انرژی و حرکت هم را از بین برده و خنثی می کنند. در نتیجه جامعه راهی به پیشرفت و توسعه نخواهد یافت.



نهادی که بخاطر قدرت در قانونگذاری و اجرا  اغلب میتواند پا را فراتر از گلیم خود گذاشته و در نهادهای دیگر دخالت کند نهادی نیست جز سیاست. مشکل از آنجایی شروع میشود که بین وظایف حوزه سیاست؛ آنچه که هست و آنچه که باید باشد (مدیریت عرفی جامعه) فرق و جدایی افتاده و سیاست به توهم هدایتگری همه جانبه می افتد. در نتیجه فرد، یا گروه صاحب قدرت شروع به دخالت در دیگر حوزه ها کرده و تعادل چهار حوزه را به هم می زند. در نتیجه آنچه که بوجود می آید علم سیاسی، اخلاق سیاسی و اقتصادی سیاسی خواهد بود. حوزه هایی که کارکرد خود را بخاطر دخالتهای سیاست از دست داده اند. در نتیجه استعدادهای جامعه در تمام حوزه ها از علم و تکنولوژی گرفته تا اخلاق و  اقتصاد و حتی خود سیاست راهی برای تکامل، توسعه و پیشرفت نخواهند یافت.

در نتیجه اگر هر قانون، چارچوب و سیستم سیاسی که برای جامعه ای طراحی می شود باید راهی بیابد تا درنهایت باقی جامعه را از شر بخش سیاسی نجات داده و آنرا در چارچوب خود محدود نموده و جلوی تمایل بیکران آن برای دخالت در دیگر حوزه ها را بگیرد. در واقع کشوری موفق خواهد بود که بتواند از ارکان و بخشهای جامعه در برابر سیاست حفاظت کند.

هر جامعه ای که بطور سیستماتیک در این مهم موفق شد راه بسوی پیشرفت و توسعه گشود و هر جامعه ای ای که سایه سنگین سیاست را بر دوش همه جنبه های زندگی خود حس کرد غیر از فقر و تباهی چیزی درو ننمود. در واقع ایجاد روشهای دموکراتیک و تقسیم قوا راه حلی برای این مشکل بوده است که بعضی از کشورها با تمرکز بر هدف آن، رفاه و توسعه را برای جامعه خود ایجاد نمودند، اما آنهایی که به این هدف توجه نکردند بجز پوسته ناکارآمدی از دموکراسی نصیبشان نشد و از میوه های توسعه و رشد بهره ای نبردند.