آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه میپردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه میپردازد

آینده ما

همیشه برایم یک سوال وجود داشت که چرا فرایند توسعه و رفاه در ایران اینقدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمیدانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که میگوید: بال زدن پروانه در یک قاره میتواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشد در آینده خودمان و فرزندانمان موثر واقع گردد.

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱۵ مطلب با موضوع «نهادها» ثبت شده است

۱۱
اسفند

در تعریف بهره می توان گفت که به آن بعنوان قیمت پول نگاه می شود. مانند هر کالای دیگری، برای حجم پول موجود در جامعه عرضه و تقاضایی وجود دارد. عرضه پول در انحصار بانک مرکزی می باشد. هر چقدر تقاضا برای پول بیشتر شود، قیمت آن که در اینجا همان نرخ بهره است بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی نیز با کم و زیاد کردن عرضه پول می تواند نرخ بهره را کنترل کرده و اقتصاد را مدیریت نماید.


نرخ بهره کاربرد های مختلفی دارد، اول آنکه بعنوان یک معیار برای سرمایه گذاری بکار رفته و مانع اسراف و هدر رفتن پول می گردد. وقتی نرخ بهره ده درصد باشد (البته بشرط تعیین شدن نرخ بهره در بازار و بدون دخالت دولت)، یعنی جامعه حاضر است ده درصد برای استفاده از پول هزینه بپردازد، در نتیجه اگر کاری با سود بیش از ده درصد باشد ارزش دارد که وامی گرفته شود، والا بهتر است پول به دیگران (که می توانند بالای ده درصد سود بدست آورند)  وام داده شود. قطعا اگر پول هزینه ای نداشته باشد، این منبع محدود، در هر کاری بدون توجه به ضرورت و اهمیت کار اصراف و ریخت و پاش شده و به هدر خواهد رفت.


دوم آنکه در دنیایی که همه کارها و سیستم های جامعه بسوی تخصصی شدن و کار گروهی پیش می رود و اساس رشد و پیشرفت دنیای جدید بر این اساس است، نرخ بهره عاملی است که به این روند در اقتصاد، سرمایه گذاری و استقرار و ارتباط بین بخشهای مختلف کمک شایانی نموده است. در دنیای قدیم مالک، سرمایه گذار، ایده پرداز و ارزش آفرین، مدیر، تولید کننده و فروشنده همه یک نفر بودند. در نتیجه یک فرد اغلب مجبور بود با پس اندازهای خودش کاری را شروع کند (به همین دلیل واحدها کوچک و کارها و تولیدات محدود بود). در صورت نیاز به پول در صورت شناختن فرد ثروتمند دیگری که راضی به قرض دادن بود، می توانست وام و یا قرض صورت بگیرد. امروزه دارنده منابع مالی و پس انداز کننده، سرمایه گذار، ارزش آفرین و ... هر یک جداگانه به فعالیت می پردازند. میلیونها نفر از شهروندان فقیر و ثروتمند بخشی از درآمدهای خود را پس انداز می نمایند. سیستم های مالی در هر جامعه ای وظیفه اش آنست که حجم پولی که در دست پس انداز کنندگان است را به سرمایه گذاران و ارزش آفرینان برساند. انگیزه ای که باعث می گردد تا این چرخ چرخیده  و پس انداز کننده راضی شود تا پول خود را استفاده نکرده و آنرا به سرمایه گذار و ارزش آفرین دهد همان نرخ بهره می باشد. دیگر یک سرمایه گذار حتی نمی داند که پولی را که دارد استفاده می کند، پس انداز چه شخصی بوده است، چون سیستم مالی پیچیده و عریض و طویلی آنرا به او رسانده و اصلا نیازی به شناخت متقابل دو طرف نیست. 


سوم آنکه نرخ بهره مانند فرمان و کلاچ و ترمز ماشین، وسیله ای برای کنترل شرایط کلان اقتصادی یک کشور می باشد. حکومت و بانک مرکزی هر جامعه بوسیله مدیریت آن می تواند به اهداف گوناگونی که دارد (تولید، اشتغال، تورم، تجارت خارجی) برسد.


در ایران هر چند بخاطر مسائل شرعی  ربا  حرام اعلام شده است، اما بخاطر اهمیت آن در چرخه پول، تولید و سرمایه گذاری بطور کامل قادر به حذف آن نشدند.  اما اعمال فشار برای این حرمت باعث شد تا نقائص و مشکلات عمیقی در اقتصاد بوجود آید که غیرقابل حل باقی مانده اند. همانطور که گفتم نرخ بهره یک ابزار مدیریت کلان در جامعه است. دولت ها از طریق ایجاد بازار اوراق قرضه (موازی با بازار بورس و تحت همان سیستم) و فروش اوراق قرضه دولتی (قابل خرید و فروش در بورس) می توانند بسرعت به جامعه پول تزریق کرده و یا پول موجود در جامعه را جمع آوری نمایند. در هیچ جای دنیا از سیاست های سقف قیمت و اعلام دستوری و بخشنا مه ای برای تعیین و کنترل بهره استفاده نمی نمایند زیرا این کار زیانهای جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد دارد. امروزه ناآرامی در بازار ارز و طلا بعنوان بخش کوچکی از این نابسامانیها و بحرانها دیده می شود. 


تصویر کپی می باشد.

در مورد حرمت شرعی بهره و مسائل پیرامونی آن قانونگذار و علمای شرع باید به نکته انطباق احکام با شرایط زمانه و تفاوتهای سیستمی بین دو عصر خیلی توجه کنند. امروزه دیگر پول به معنی آنچه که در قبل بوده وجود ندارد. اکنون پول، کاغذی بدون پشتوانه است (بجای سکه طلا) که ارزش آن بسرعت با کم و زیاد شدن چاپ و عرضه آن در جامعه تغییر میکند. امروزه بشدت کارها تخصصی شده و پس انداز کننده از سرمایه گذار جدا گشته است و سیستمی بایست آنها را به هم وصل نماید. برای ایجاد این سیستم انگیزه ای لازم است. اگر بهره حذف گردد چه چیزی بعنوان جانشین میخواهد کارایی آنرا داشته باشد؟ موضوع این نیست که فقیر بی نوایی به پول نیاز دارد و آن بهره، خون وی را در شیشه کرده و آنها را فقیرتر می نماید (که در تقسیم کار و تخصص ها، نهادهای دیگری برای رسیدگی به فقرا ایجاد گشته و آنها قرار است این مسئولیت را بدوش بکشند) بلکه شرکتی مانند ایران خودرو، سامسونگ یا بنز قرار دارند که برای پروژه خاصی نیاز به پول پیدا می کنند. حال پس انداز کننده باید تصمیم بگیرد از درآمدی که دارد، آنرا به تفریح و مسافرت و یا خرید کالاهای دلخواه صرف کرده، یا به این شرکتها وام دهد (در صورت عدم پرداخت وام آنها از گرسنگی نمی میرند بلکه مسئله بر سر میلیاردها منافع و سود ناشی از کار است). چه چیزی غیر از نرخ بهره می تواند معیاری برای این تصمیم گیری قرار بگیرد؟ 

 در دنیای قدیم چیزی بنام پول کاغذی بدون پشتوانه، سیستم مالی، تولید انبوه، بانک، بانک مرکزی، تقسیم کار و ... وجود نداشت در نتیجه بهره تعریفی متفاوت از دنیای حال داشته است.در دنیای صنعتی برقراری نرخ بهره نه تنها بعنوان مانعی برای تولید و رفاه محسوب نشده، بلکه معیار و ابزاری برای تسریع در چرخه تولید و مدیریت کلان کشور و تخصیص بهینه منابع به حساب می آید. در نتیجه در صورتی که فرد یا گروهی بخواهند چیزی جای آن بنشانند حتما باید به این تفاوت ها و کارکردها توجه و دقت نمایند.


۲۷
بهمن


شاید دقت کرده باشید که بخش دلالی در واردات، پخش و توزیع کالاها و خدمات در ایران بشدت نامتعارفی فربه شده است. تا حدی که خود این بخش بعنوان قسمتی از مشکلات بخصوص در زمینه گرانی مطرح می شود و حتی در بعضی از اظهار نظرها بعضی معتقدند که مشکل گرانی ها و نوسانات قیمت ها با مجازات و اعدام بازیگران این طبقه درست می شود. حتی در حد سیاستهای دولتی هم این دید مطرح است و چنانکه در مورد اخیر گرانی ارز نیز مشاهده شد، سعی گردید مشکل با دستگیری دلالان و بازیگران این عرصه حل گردد.


همانطور که میدانید دلالان و واسطه ها بعنوان توزیع کنندگان تولیدات از درب محل تولید تا بدست مصرف کنندگان یک نقش حیاتی در اقتصاد دارند.  تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بطور مستقیم با خریداران کنندگان سروکار ندارند و اغلب محصولاتشان را به تعداد انگشت شماری از عمده فروشان در بازار فروخته و درآمدشان  را از آنها طلب می کنند. ریسک فروش و برگشت پول بعد از این با عمده فروش و درجات بعدی توزیع کنندگان می باشد و به ازاء آن سود دریافت می نمایند. هر عمده فروش نیز با چندین خرده فروش ارتباط داشته و کالاها را بین آنها تقسیم کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات را از خرده فروش خریداری می نماید. تا اینجای کار این یک مسیر طبیعی بوده و هر قسمتی سودی بابت خدمات، بازاریابی و قبول ریسک بازگشت پول دریافت می کند. در یک شرایط طبیعی با درصد اطمینان بالا در جامعه، افراد با توجه به تخصص و قابلیت هایشان بطور متعادلی  بین بخشهای تولید، عمده و خرده فروشی تقسیم می شوند.


تصویر کپی می باشد.


با افزایش سطح نااطمینانیها و عدم توانایی در پیش بینی آینده، بتدریج سرمایه گذاران، بسمت کارهایی سوق داده خواهند شد که حدالمقدور افق بازگشت سرمایه کوتاه تری داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاری هایی با هزینه ثابت زیاد نسبت به هزینه کل  کاهش یافته و آنهایی با هزینه درگردش بالا و هزینه ثابت کم گسترش خواهند یافت. در حالتهای شدید نااطمینانی که دیگر آینده بالای یکسال نیز خیلی قابل رصد نمی باشد، سرمایه گذاران بسمت کارهایی خواهند رفت تا سرمایه شان قبل از یک سال به آنها برگردد. و چه حرفه ای این خصوصیت را خواهد داشت؟ دلالی. در این شرایط اغلب کارهای تولیدی غیرجذاب شده و تمایل به کارهای واسطه گری که در نهایت نیاز به یک دفتر، وسایل دفتری و چند خط تلفن خواهد داشت افزایش می یابد. در نتیجه بتدریج بخش تولید لاغر شده اما در عوض توزیع و واسطه گری رشد سرطانی خواهد یافت. در این میان آن رابطه تولید کننده تا مصرف کننده از بین رفته و کالاها تا بدست مصرف کننده نهایی برسد چندین بار بین واسطه ها دست بدست خواهد گردید. در نتیجه ارزش افزوده ای را ایجاد میکند که در قبالش خدماتی ارائه نشده، و از طرف دیگر باعث ایجاد هزینه های توزیع فراوان گشته که در نهایت باعث افزایش تورم و هزینه زندگی در کشور خواهد شد.


این بخش واسطه گری فربه و سرطانی نه همچون زالوهای اقتصادی که با برخوردهای انتظامی و امنیتی اصلاح گردند، که بعنوان اثرات جانبی شرایط حاد نااطمینانی در کشور بوجود آمده، مانند تبی که ناشی از ورود ویروس به بدن باشد، و با کاهش و کنترل طولانی مدت نااطمینانی ها و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بتدریج جذب بخش های دیگر اقتصاد شده و به تقسیم متعادل و متناسب خود بازمیگردد.  منتهی مشکل کار آنجاست که با پا گرفتن این سیستم و پایدار شدن این طبقه و پیدا کردن قدرت مالی و نفوذ سیاسی، از آنجاییکه سود آنها از نوسانات شدید قیمتها و بی ثباتی در اقتصاد تامین می گردد، آنها بطور سیستماتیک در برابر هر گونه فعالیت و تلاش برای ثبات جامعه و اقتصاد مقاومت کرده و در برابر آن می ایستند. لذا تمام سیاستهای تثبیت باید با توجه به این مقاومت و راهکارهای مناسب دربرابر آن اتخاذ گردند.

 


۲۲
بهمن

نا اطمینانی در اقتصاد بمعنی وجود شرایطی است که آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشوری را نتوان بدرستی پیش بینی نمود. اینکه چرا عدم توانایی پیش بینی بر روی سرمایه گذاری اثر می گذارد را در اینجا شرح داده ام. هر چقدر کشوری از ثبات در جنبه های مختلف خارج شود و تغییرات در جنبه های مختلف به سرعت اتفاق بیافتد، باعث می شود تا توانایی ما در پیش بینی آنکه در آینده چه روی خواهد داد کاهش یابد.  این اتفاقات می تواند از تغییرات یک شبه قوانین و بخشنامه ها باشد، تا نوسانات غیر قابل پیش بینی در شاخص های کلان اقتصادی و یا تنش ها و درگیری های داخلی و بین المللی.


درجه نا اطمینانی در زمانها و یا مکانهای مختلف با هم فرق می کند. در نااطمینانیهای کم تا افق زمانی بیشتری را می توان پیش بینی نمود. به مراتبی که نااطمینانی افزایش یابد، افق قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت. واضح است که یک سرمایه گذار برای سودآوری سرمایه گذاری می کند و در نتیجه بر روی هر آنچه که این سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار محتاط خواهد بود. یک سرمایه گذار در فضای تاریک و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری نخواهد کرد پس هر چقدر افق قابل پیش بینی کوتاه تر باشد، بدنبال پروژه هایی خواهد گشت که دوره بازگشت سرمایه (تنزیل شده) آن حداکثر مساوی افق قابل پیش بینی باشد. لذا نه تنها از تعداد پروژه های قابل بررسی کاسته خواهد شد بلکه ذات طرح های مورد مطالعه نیز بسوی طرح هایی با چرخش مالی سریعتر و هزینه های ثابت و طول عمر کمتر تغییر ماهیت خواهد داد.

تصویر کپی می باشد.


طبق مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، در میان شاخص های کلان اقتصادی نا اطمینانی در ارتباط با تجارت خارجی، رشد اقتصادی، رابطه مبادله و اعوجاج نرخ ارز اثر منفی غیر قابل انکاری بر روی سرمایه گذاری می گذارد.

در میان عوامل سیاسی _ اجتماعی اثر منفی تغییر قانون اساسی، جنگ داخلی، کودتا  و پاکسازی های اداری بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل چشم پوشی نمی باشد.

در بین عوامل مرتبط با کیفیت حکمرانی عمومی، موانع قانونی، قانونمندی و حکومت قانون، و حق مالکیت اثر منفی غیر قابل ردی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.


لذا هر چقدر کشوری در سیاستهای کلان خود ثبات اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حکمرانی بیشتری داشته باشد، زمینه ای برای جلب سرمایه گذاران شده و بیشتر اعتماد آنها را جلب خواهد کرد. در صورت افزایش نا اطمینانی ها چند اتفاق با هم خواهد افتاد: اول کاهش سرمایه گذاری (در نتیجه اشتغال و رفاه ملی)، دوم فرار سرمایه ها و سوم تغییر ماهیت سرمایه گذاری ها بسمت کارهایی با بازگشت سرمایه سریعتر می باشد که راجع به این مورد در بخش های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر در ارتباط با اثر نااطمینانی ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانید به لینک کتابخانه دانشگاه مونیخ مراجعه فرمایید.



۲۰
بهمن

در درجه اول دقت کنید که وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود دو نوع سرمایه گذاری در ذهن شکل می بندد: سرمایه گذاری در دارایی های دیگر مانند ارز، طلا، ملک و سهام، به منظور استفاده از تغییرات قیمت آنها. در اقتصاد به این فعالیت ها تغییر شکل دارایی و نه سرمایه گذاری گفته می شود. سرمایه گذاری به فعالیتی گفته می شود که در نتیجه آن کالا یا خدمات جدیدی به جامعه عرضه شود. آن چیزی که موتور محرکه رشد رفاه و اشتغال زایی در کشور می باشد، این معنی اقتصادی از آن می باشد.

دوم آنکه همانطور که در قبل گفته شد، هدف افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. واضح است که در سرمایه گذاری دولتی اغلب اولویت ها، شاخص ها و معیارهای اقتصادی مطرح نبوده و کار بر اساس بخش نامه و روابط و رایزنی های سیاسی تصمیم گیری، تامین بودجه و اجرا می شود.

طبق تئوری های اقتصادی دو عامل اصلی تعیین کننده در سرمایه گذاری، درآمد و نرخ بهره می باشند. بدین معنی که هر چه سطح درآمد سرانه کشوری بیشتر باشد توانایی آن کشور در پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد. قطعا بخشی از این توانایی به مسائل فرهنگی و عادات یک جامعه باز میگردد: اینکه هر خانواده ای چه مقدار تمایل دارد تا از هر ریال درآمد خود، آن را پس انداز و سرمایه گذاری نماید؟ هر چقدر تمایل خانواده ها به مصرف گرایی بیشتر باشد، توانایی آنها برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

هر چند تغییرات نرخ بهره در بازارهای مالی بشدت تاثیرگذار می باشد، اما اثر آن بر بخش سرمایه گذاری های تولیدی در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایده کلی آنست که هر چقدر نرخ بهره بعنوان هزینه استفاده از منابع مالی و وام افزایش یابد، تمایل به سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. هر چند این فرضیه به لحاظ تئوری بسیار منطقی بنظر می رسد اما از نظر تجربی هیچگاه به اثبات نرسیده است.

نکته ای که بایست دقت کرد آنست که بر خلاف کشورهای غربی که دهه هاست مشکلات مربوط به ساختارها و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی مورد نیاز برای یک فعالیت اقتصادی سالم (سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی، حقوقی) و سرمایه گذاری را حل کرده اند، این مشکلات هنوز برای کشوری مانند ایران حل نشده باقی مانده است. در مقایسه مانند کشاورزی است که باید خواص و جنس خاک زمین را متناسب با نوع کشت خود اصلاح و آماده نماید، والا حتی با بهترین مراقبت و آبیاری نیز محصولی با کیفیت و کمیت مورد دلخواه بدست نخواهد آمد.

تصویر کپی می باشد.

در ارتباط با سرمایه گذاری این عوامل محیطی و زمینه ای بینهایت مهم به دو گروه تقسیم می شوند: فضای کسب و کار و نا اطمینانی ها.

فضای کسب و کار بمعنی شرایط و کیفیت آندسته از مولفه ها و نهادهایی است که یک صاحب کسب و کار کنترلی بر آنها نداشته ولی آنها بشدت بر کسب و کار وی اثر می گذارند. ایده کلی در این شاخص آنست که یک فرد یا گروه برای اینکه وارد یک صنعت و بازار بشوند، آنرا اداره کنند و در نهایت خارج گردند، عوامل محیطی موثر بر آنها چقدر از وقت ، هزینه و انرژی آنها را میگیرد. برای اندازه گیری اینکار مولفه های مختلفی را انتخاب کرده و تعداد مراحل، زمان اجرای آن و هزینه آنها را اندازه گیری و امتیاز دهی می نمایند. این مولفه ها شامل ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساختمانی، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و انحلال کسب و کار می باشند. قطعا هر چقدر مراحل، وقت و هزینه کمتری از فعالین اقتصادی گرفته شود، تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

نا اطمینانی ها مربوط به توانایی بازیگران اقتصادی در پیش بینی شرایط آینده می باشد. وقتی سرمایه گذار می خواهد راجع به یک پیشنهاد اقتصادی تصمیم گیری کند، جریانهای درآمدی و هزینه ای آن پروژه رابا توجه به طول عمر آن پیش بینی کرده و بر اساس فرمولهای مختلفی که وجود دارند راجع به خوبی و بدی آن پروژه قضاوت می نماید. مسئله اصلی آنست که آن پیش بینی ها تا چه اندازه درست می باشند. در صورتی که یک جامعه  در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی خود، بسیار با ثبات باشد می توان با اطمینان کامل نسبت به پیش بینی ها اعتماد کرد. به این شرایط تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان گفته می شود. اگر نوسانات متعادلی در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با درصد احتمالات قابل اندازه گیری وجود داشته باشند، تصمیم گیری ما تحت شرایط ریسک خواهد بود. اما اگر این تغییرات چنان شدید باشد که قابلیت پیش بینی و اعتماد به آنها از بین برود ما در شرایط نا اطمینانی قرار خواهیم داشت. در یک شرایط نا مطمئن نه تنها سرمایه گذاری کاهش می یابد بلکه ماهیت سرمایه گذاری ها نیز تغییر خواهد کرد که راجع به آن در پست های بعدی صحبت خواهم کرد.


۲۰
بهمن

همانطوری که قبلا گفته شد، برای حل مشکل رفاه و بیکاری، یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید تقویت شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. تاکید ما بر روی بخش خصوصی به آن دلیل است که این بخش بطور دقیقی بر روی رقابت، سودآوری، افزایش بهره وری، سرعت در تصمیم گیری، وفق یافتن با تغییرات و کنترل هزینه ها تمرکز دارد در حالی که هیچکدام از این شاخصها در شرکت های دولتی مسئله اصلی نیستند. تمام درآمدهای شرکتهای دولتی به خزانه دولت رفته و تمام هزینه ها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود، لذا سود و زیان شرکت دولتی فشاری را به هیئت عامل و کارکنان شرکت وارد نمی نماید. بخصوص که در ایران انتصاب هیئت عامل در شرکتهای دولتی اغلب بر مبنای روابط سیاسی بجای توانایی های مدیریتی استوار می باشد، لذا تعقیب و مشاهده اتفاقات و اخبار سیاسی بیش از مسائل اقتصادی حجم تفکر مدیران را بخود مشغول می نماید. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی باعث ناکارایی شده و کاری را که یک شرکت خصوصی با یک تومان انجام میدهد، این شرکتها با چندین برابر هزینه انجام خواهند داد. این افزایش هزینه های دولتی بشکل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از جیب مردم هزینه می گردد.

عدم توانایی رقابت با شرکتها و کشورهای خارجی نیز با استفاده از قوانین و بخش نامه های گمرکی در عدم ورود کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار تولید، حل گشته و هیچگاه شرکت دولتی مجبور به حرکت و تلاش در جهت افزایش کارایی و کیفیت محصولات نخواهد شد.

از طرفی عدم توانایی مدیریت دولتی در افزایش بهره وری باعث افزایش بدهی هایی می گردد که رفع آنها منوط به گرفت وامهای بانکی گشته که تامین آن با توجه به روابط و نفوذ سیاسی برای آنها آسان می باشد. اما پرداخت این وامها به شرکتهای دولتی در واقع منابع مالی کشور را جهت پرداخت به شرکتهای خصوصی کاهش داده و از بین  می برد. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی در ذات خودشان (بدون در نظر گرفتن تمام مسائل دیگر) از لحاظ رقابت بر سر منابع مالی موجود در کشور به ضرر شرکت های خصوصی تمام خواهد شد.


تصویر کپی می باشد.

در نتیجه با انتظار از دولت در تاسیس و توسعه شرکت های دولتی بمنظور حل مشکل رفاه و بیکاری در کشور به دولت این اجازه خواهیم داد تا (فارق از مسائل مربوط به فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده های احتمالی) منابع کشور را هدر داده، رفاه ما را از طریق کاهش کیفیت کالاها و خدمات کاهش دهد، با افزایش هزینه ها و در نتیجه ایجاد تورم ما را فقیرتر نماید، و در نهایت موسسات و شرکت های ضعیفی بوجود بیایند که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه خود معضلی برای جامعه به حساب آیند.

در مقابل شرکت های خصوصی در دنیای تولید و تجارت مجبور به رقابتی دوشادوش با شرکتهای بین المللی هستند که بناچار آنها را به افزایش کارایی و بهره وری، افزایش کیفیت، تغییرات تکنولوژیکی و کاهش هزینه ها می کشاند. این شرکت ها بجای ایجاد هزینه های عمومی، پرداخت کننده مالیات نیز هستند و فعالیتشان نه تنها اثری بر تورم نداشته که با افزایش عرضه رفاه خانوارها را افزایش داده و با اشتغالزایی مولد، مشکل بیکاری را بشکل با ثبات و درست حل می نمایند.

در نتیجه وقتی صحبت از افزایش سرمایه گذاری در کشور و لزوم و ضرورت آن می شود، منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. 

۱۷
بهمن

برای یک توسعه پایدار یکی از فاکتورهای مهم آزادی اقتصادی می باشد. رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ : جایگاه ۱۵۶ بین ۱۸۰ کشور جهان و رتبه ۱۳ از ۱۴ کشور منطقه.

 منبع: Heritage.com

۱۳
بهمن

شاخص قانونمندی و حکومت قانون در سال ۲۰۱۷. رتبه ۸۰ از ۱۱۳ کشور در دنیا و ۵ در منطقه. یکی از چیزهایی که ما برای توسعه نیاز داریم جهانبینی و رفتاری است که این شاخص را بهبود بخشد. گزارش کامل شاخص در ارتباط با ایران را در اینجا می توانید مطالعه نمایید.

۱۳
بهمن

متن مصاحبه من با ایسنا در ارتباط با شرکت های تعاونی بطور مشخص در مازندران را میتوانید اینجا مطالعه نمایید.


۰۸
بهمن

بایست دقت کرد که تورم یک بیماری پولی می باشد. تورم در واقع به فرآیند کاهش ارزش پول ملی گفته میشود. یعنی تا دیروز یک خودکار معادل 100 تومان بوده است ولی چون ارزش پول کاهش یافته، اکنون معادل 1000 تومان گشته است. فرآیند تورم را از این طریق که غالب کالاها و دارایی ها و خدمات در کشور شروع به گرانتر شدن (بخاطر ارزان شدن پول ملی) می کنند، می توان مشاهده کرد.


بطور کلی هر عاملی که باعث بوجود آمدن مازاد تقاضا شود (یعنی نسبت به حالت تعادل اولیه، تمایل به مصرف و خرید افزایش و تمایل به تولید کاهش یابد) باعث ایجاد تورم خواهد شد. برخی از این علل بر عرضه و تولید اثر گذاشته و آنرا کاهش داده و برخی نیز بر تقاضا اثر گذاشته آنرا افزایش می دهند.


تورم وارداتی: تورمی است که در کشورهای صادرکننده اتفاق افتاده و از طریق واردات به کشور ما وارد می گردد. بعنوان مثال وقتی از چین کالایی وارد میشود، تورم در چین باعث گرانتر شدن کالای وارداتی شده و از آن طریق وارد ایران می گردد.


تورم بخشی: افزایش قیمت یک بخش از اقتصاد مثلا انرژی، دستمزدها و یا حمل و نقل پخش شده و بر تورم کل جامعه اثر میگذارد.


تورم ساختاری: تورمی که از ساختار غلط اقتصادی ناشی می شود. مثلا، ساعات کم کار واقعی کارمندان و کارگران باعث می گردد تا آنها پول 8 ساعت کار را دریافت کرده اما به ازاء آن زمان، کالا تولید نشود. در نتیجه کمبود کالا و خدمات در جامعه اتفاق افتاده، باعث ایجاد تورم می گردد. وجود بخش دلالی بصورت سرطانی نیز درآمدی را ایجاد میکند که ما به ازاء آن کالا و خدماتی ارائه نشده و باعث افزایش تورم میگردد.


تصویر کپی می باشد.

تورم پولی: در صورتی که چاپ و عرضه پول بدون پشتوانه، بیش از حد نیاز تولیدِ کشور باشد بوجود می آید. در واقع با تزریق پول به جامعه، مردم برای خرید کالاها و خدمات هجوم می آورند، اما کالایی وجود نداشته و باعث افزایش تورم می گردد.


همه این علتها با هم در کشور اثرگذاشته باعث میشود تا نرخ تورم در کشور تعیین گردد، اما هر یک وزن و اهمیتی دارد. تحقیقات نشان داده که در کشور ما بیشترین اثر را عرضه پول توسط دولت و بانک مرکزی بر تورم می گذارد. در واقع این پول را دولت برای جبران کسری بودجه خود چاپ و منتشر می کند که راجع به آن در بخش بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.


دقت کنید که تورم یک نوع مالیات مخفیانه می باشد: دولت برای جبران کسری بودجه خود پولی در کشور عرضه میکند که باعث افزایش تورم خواهد شد. یعنی اگر در اولِ سال ما با یک میلیون تومان، یک سبد خاص از کالاها و خدمات را می توانستیم بخریم، در آخر سال چنانچه تورم پنجاه درصد بوده باشد، توانایی خرید نصف آن سبد را خواهیم داشت. این با حالتی که تورمی وجود نداشته باشد اما دولت مستقیما پنجاه درصد از ما مالیات بگیرد تفاوتی ندارد.


حال میتوانیم درک کنیم که به چه دلیل تورم و سیاست های تورمی زیاد بشدت ناعادلانه می باشند. چرا که در شرایط مالیات ستانی، از افراد فقیر چیزی دریافت نمی گردد و از باقی افراد بصورت پلکانی بر اساس درآمدهایشان درصد بیشتری مالیات ستانده میشود که عادلانه است. اما در شرایط تورمی، قدرت خرید همه افراد اعم از ثروتمند و فقیر شروع به کاهش پیدا می کند. در عکس العمل به این شرایط، افراد ثروتمند که دارایی و درآمد فراوانی دارند، توان انتخاب داشته درآمد و دارایی های پولی خود را به شکل دارایی های دیگری که در پیک تورمی قرار دارند (مانند زمین و ملک، ارز، طلا و ...) در می آورند و می توانند بیشتر ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. اما کارمندان، کارگران و افراد متوسط به پایین جامعه که فقط از درآمد ماهانه خود ارتزاق می نمایند، نمی توانند عکس العملی نشان داده و قدرت خریدشان بشدت کاهش یافته و فقیرتر میشوند. این باعث می شود تا اختلاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته و فشار و بار هزینه های دولت بجای اینکه بر دوش افراد ثروتمند تر باشد، بر دوش افراد فقیر تر جامعه قرار گیرد.


جستارهای مرتبط:

تورم چیست؟

چرا تورم کنترل نمیشود؟

عوارض جانبی کنترل تورم چیست؟


۲۸
دی

برچسبهای مختلفی که بر روی اجناس گوناگون دیده میشود، صرفا مبلغ یک کالا نیستند و کاربردهای دیگری نیز دارند. بزرگترین کاربرد برچسب قیمتهای یک کالا، مانند کیلوترشمار در یک اتومبیل می باشد، در یک اتومبیل کیلوتر شمار نشان میدهد که با چه سرعتی حرکت می کند، در نتیجه کی نیاز به گاز و کی نیاز به ترمز می باشد. به این وسیله حرکت اتومبیل کنترل می شود. در اقتصاد نیز قیمت هر کالا نشان دهنده فراوانی آن کالا در بازار می باشد. تولید کنندگان و سرمایه گذاران به وسیله آن متوجه می شوند که آیا نیاز به سرمایه گذاری و افزایش تولید وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که قیمت یک کالا شروع به کاهش کند نشان دهنده این واقعیت است که تولید یک کالا نسبت به مصرف آن زیاد شده در نتیجه تولید بایست کاهش یابد، سرمایه گذاران نیز نسبت به سرمایه گذاری در تولید آن کالا بیشتر تامل خواهند کرد. اما وقتی قیمت یک کالا شروع به افزایش کند نشان دهنده آن خواهد بود که کمبود کالا در جامعه وجود داشته پس تولیدکنندگان تولید خود را افزایش داده و سرمایه گذاران نیز در افزایش سرمایه گذاری کمتر صبر خواهند کرد.

دقت کنید این مسئله جدای از افزایش قیمتها بخاطر تورم می باشد. تورم در واقع کاهش ارزش پول رسمی کشور بوده در نتیجه برای تهیه تمام کالاها بایست پرداخت بیشتری انجام داد. اما وقتی کمبود کالا اتفاق بیافتد، باقی کالاها و خدمات تغییر قیمتی نخواهند داشت و فقط قیمت آن کالای مخصوص است که بسرعت افزایش می یابد. یکی از مشکلات تورم آنست که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را به اشتباه انداخته  و حساسیت نسبت به قیمت را کاهش خواهد داد: اینکه وقتی قیمت کالایی زیاد می شود، معلوم نیست آن افزایش به دلیل کمبود تولید و یا کاهش ارزش پول می باشد.
از طرف دیگر وقتی دولت تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به تثبیت قیمت می کند و به آنها اجازه تغییر قیمت نمی دهد مانند آنست که شما کیلومتر شمار یک اتومبیل را بدون توجه به سرعت خودرو روی یک عدد ثابت کنید. یعنی چه ایستاده باشید چه با 150 کیلومتر در ساعت راه بروید کیلومتر شمار ماشین مثلا سرعت 80 کیلومتر در ساعت را نشان بدهد.  در این حالت این تثبیت نه تنها کمکی به راننده نکرده بلکه به احتمال زیاد باعث گیج شدن راننده و ایجاد حادثه  خواهد شد. بطور مشابهی تثبیت قیمت از طرف دولت بازیگران اقتصاد را گیج کرده و یا باعث مازاد تولید و ورشکستگی تولید کنندگان از یک طرف و یا کمبود تولید و کاهش رفاه از طرف دیگر خواهد شد.


تصویر کپی می باشد.

دقت کنید دو مبحث راجع به تغییر قیمتها داریم: یکی افزایش قیمت ها و دیگری آزاد کردن قیمت هاست. این دو مقوله با هم فرق دارند. وقتی دولت بنزین 100 تومان را به 1000 تومان تغییر می دهد این افزایش قیمتها و نه آزاد کردن قیمت هاست. در فرایند آزادسازی قیمتها، نرخی تعیین نمی شود و این بازار است که تعیین کننده آن می باشد، خواه افزایش یابد، خواه کاهش و یا دائم در تغییر باشد. در اغلب کشورهای وارد کننده نفت خام مشاهده می شود که قیمت بنزین بنا به قیمتهای جهانی نفت خام به روز تغییر می کند. به این شرایط آزاذ بودن قیمت ها گفته میشود. متاسفانه در ایران افزایش قیمتها بنام آزادسازی قیمتها معرفی و شناخته می شود، در نتیجه نتایج نامطلوب آن بعنوان ایرادات سیستم بازار آزاد در نظر گرفته می شود. در حالیکه این اشتباه بسیار غلط انداز بوده و خیلی بایست دقت کرد که این دو عبارت ربطی به هم ندارند.
وقتی قیمت کالایی از طرف دولت ثابت نگهداشته شود، تولیدکنندگان برای افزایش سود ناشی از فعالیت خود (و یا دوری از ضرر و زیان) به کاهش کیفیت روی می آورند و این به کاهش رفاه جامعه خواهد انجامید. کاهش کیفیت خیلی از کالاها نظیر شیر خوراکی، نان، خودرو و داروها در کشور در همین راستا می باشد. وقتی قیمت ثابت نگهداشته شود، کیفیت به پای آن قربانی خواهد شد.
اما از طرف دیگر آزاد سازی قیمتها باعث می شود یک رنج وسیعی از قیمت_ کیفیت در بازار هر کالایی ایجاد شده و هر تولید کننده ای با توجه به بازاریابی خود یک سطح از قیمت و کیفیت را در بازار ارائه دهد که این خود به افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده و افزایش رفاه جامعه از یک طرف و گشوده شدن بازارهای نیش (تخصصی) و افزایش تولید و ایجاد فرصتهای سودآوری و افزایش اشتغال خواهد انجامید. در امریکا آزاد سازی قیمتهای بلیط هواپیما و حذف قوانین زائد باعث شد تا اشتغال در این بخش از سال 1976 تا 1986 یعنی ده سال نزدیک به 40 درصد افزایش یابد.
در دنیا از سیاستهای قیمت گذاری دولتی، اغلب در کالاها و خدماتی استفاده می شود که در درجه اول استراتژیک بوده و در درجه دوم حالت انحصاری داشته باشد. مثلا فرض کنید فقط یک شرکت مخابرات در کشور وجود داشته باشد. چون مردم به خدمات این شرکت نیاز حیاتی دارند، دولت قیمت خدمات آن شرکت را تثبیت کرده و اجازه نمی دهد تا آن شرکت از موقعیت انحصاری خود، جهت سودآوری بیش از حد سوء استفاده نماید.