چرا در ایران بخش دلالی فربه شده است؟

 

 

شاید دقت کرده باشید که بخش دلالی در واردات، پخش و توزیع کالاها و خدمات در ایران بشدت نامتعارفی فربه شده است. تا حدی که خود این بخش بعنوان قسمتی از مشکلات بخصوص در زمینه گرانی مطرح می شود و حتی در بعضی از اظهار نظرها بعضی معتقدند که مشکل گرانی ها و نوسانات قیمت ها با مجازات و اعدام بازیگران این طبقه درست می شود. حتی در حد سیاستهای دولتی هم این دید مطرح است و چنانکه در مورد اخیر گرانی ارز نیز مشاهده شد، سعی گردید مشکل با دستگیری دلالان و بازیگران این عرصه حل گردد.

 

 

 

همانطور که میدانید دلالان و واسطه ها بعنوان توزیع کنندگان تولیدات از درب محل تولید تا بدست مصرف کنندگان یک نقش حیاتی در اقتصاد دارند.  تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بطور مستقیم با خریداران کنندگان سروکار ندارند و اغلب محصولاتشان را به تعداد انگشت شماری از عمده فروشان در بازار فروخته و درآمدشان  را از آنها طلب می کنند. ریسک فروش و برگشت پول بعد از این با عمده فروش و درجات بعدی توزیع کنندگان می باشد و به ازاء آن سود دریافت می نمایند. هر عمده فروش نیز با چندین خرده فروش ارتباط داشته و کالاها را بین آنها تقسیم کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات را از خرده فروش خریداری می نماید. تا اینجای کار این یک مسیر طبیعی بوده و هر قسمتی سودی بابت خدمات، بازاریابی و قبول ریسک بازگشت پول دریافت می کند. در یک شرایط طبیعی با درصد اطمینان بالا در جامعه، افراد با توجه به تخصص و قابلیت هایشان بطور متعادلی  بین بخشهای تولید، عمده و خرده فروشی تقسیم می شوند.

 

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

با افزایش سطح نااطمینانیها و عدم توانایی در پیش بینی آینده، بتدریج سرمایه گذاران، بسمت کارهایی سوق داده خواهند شد که حدالمقدور افق بازگشت سرمایه کوتاه تری داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاری هایی با هزینه ثابت زیاد نسبت به هزینه کل  کاهش یافته و آنهایی با هزینه درگردش بالا و هزینه ثابت کم گسترش خواهند یافت. در حالتهای شدید نااطمینانی که دیگر آینده بالای یکسال نیز خیلی قابل رصد نمی باشد، سرمایه گذاران بسمت کارهایی خواهند رفت تا سرمایه شان قبل از یک سال به آنها برگردد. و چه حرفه ای این خصوصیت را خواهد داشت؟ دلالی. در این شرایط اغلب کارهای تولیدی غیرجذاب شده و تمایل به کارهای واسطه گری که در نهایت نیاز به یک دفتر، وسایل دفتری و چند خط تلفن خواهد داشت افزایش می یابد. در نتیجه بتدریج بخش تولید لاغر شده اما در عوض توزیع و واسطه گری رشد سرطانی خواهد یافت. در این میان آن رابطه تولید کننده تا مصرف کننده از بین رفته و کالاها تا بدست مصرف کننده نهایی برسد چندین بار بین واسطه ها دست بدست خواهد گردید. در نتیجه ارزش افزوده ای را ایجاد میکند که در قبالش خدماتی ارائه نشده، و از طرف دیگر باعث ایجاد هزینه های توزیع فراوان گشته که در نهایت باعث افزایش تورم و هزینه زندگی در کشور خواهد شد.

 

 

 

این بخش واسطه گری فربه و سرطانی نه همچون زالوهای اقتصادی که با برخوردهای انتظامی و امنیتی اصلاح گردند، که بعنوان اثرات جانبی شرایط حاد نااطمینانی در کشور بوجود آمده، مانند تبی که ناشی از ورود ویروس به بدن باشد، و با کاهش و کنترل طولانی مدت نااطمینانی ها و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بتدریج جذب بخش های دیگر اقتصاد شده و به تقسیم متعادل و متناسب خود بازمیگردد.  منتهی مشکل کار آنجاست که با پا گرفتن این سیستم و پایدار شدن این طبقه و پیدا کردن قدرت مالی و نفوذ سیاسی، از آنجاییکه سود آنها از نوسانات شدید قیمتها و بی ثباتی در اقتصاد تامین می گردد، آنها بطور سیستماتیک در برابر هر گونه فعالیت و تلاش برای ثبات جامعه و اقتصاد مقاومت کرده و در برابر آن می ایستند. لذا تمام سیاستهای تثبیت باید با توجه به این مقاومت و راهکارهای مناسب دربرابر آن اتخاذ گردند.

 

جستارهای وابسته:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran

 

 

 

 

نااطمینانی و سرمایه گذاری

 

نا اطمینانی در اقتصاد بمعنی وجود شرایطی است که آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشوری را نتوان بدرستی پیش بینی نمود. اینکه چرا عدم توانایی پیش بینی بر روی سرمایه گذاری اثر می گذارد را در اینجا شرح داده ام. هر چقدر کشوری از ثبات در جنبه های مختلف خارج شود و تغییرات در جنبه های مختلف به سرعت اتفاق بیافتد، باعث می شود تا توانایی ما در پیش بینی آنکه در آینده چه روی خواهد داد کاهش یابد.  این اتفاقات می تواند از تغییرات یک شبه قوانین و بخشنامه ها باشد، تا نوسانات غیر قابل پیش بینی در شاخص های کلان اقتصادی و یا تنش ها و درگیری های داخلی و بین المللی.

 

 

 

درجه نا اطمینانی در زمانها و یا مکانهای مختلف با هم فرق می کند. در نااطمینانیهای کم تا افق زمانی بیشتری را می توان پیش بینی نمود. به مراتبی که نااطمینانی افزایش یابد، افق قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت. واضح است که یک سرمایه گذار برای سودآوری سرمایه گذاری می کند و در نتیجه بر روی هر آنچه که این سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار محتاط خواهد بود. یک سرمایه گذار در فضای تاریک و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری نخواهد کرد پس هر چقدر افق قابل پیش بینی کوتاه تر باشد، بدنبال پروژه هایی خواهد گشت که دوره بازگشت سرمایه (تنزیل شده) آن حداکثر مساوی افق قابل پیش بینی باشد. لذا نه تنها از تعداد پروژه های قابل بررسی کاسته خواهد شد بلکه ذات طرح های مورد مطالعه نیز بسوی طرح هایی با چرخش مالی سریعتر و هزینه های ثابت و طول عمر کمتر تغییر ماهیت خواهد داد.

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

طبق مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، در میان شاخص های کلان اقتصادی نا اطمینانی در ارتباط با تجارت خارجی، رشد اقتصادی، رابطه مبادله و اعوجاج نرخ ارز اثر منفی غیر قابل انکاری بر روی سرمایه گذاری می گذارد.

 

 

در میان عوامل سیاسی _ اجتماعی اثر منفی تغییر قانون اساسی، جنگ داخلی، کودتا  و پاکسازی های اداری بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل چشم پوشی نمی باشد.

 

 

در بین عوامل مرتبط با کیفیت حکمرانی عمومی، موانع قانونی، قانونمندی و حکومت قانون، و حق مالکیت اثر منفی غیر قابل ردی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

 

 

 

لذا هر چقدر کشوری در سیاستهای کلان خود ثبات اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حکمرانی بیشتری داشته باشد، زمینه ای برای جلب سرمایه گذاران شده و بیشتر اعتماد آنها را جلب خواهد کرد. در صورت افزایش نا اطمینانی ها چند اتفاق با هم خواهد افتاد: اول کاهش سرمایه گذاری (در نتیجه اشتغال و رفاه ملی)، دوم فرار سرمایه ها و سوم تغییر ماهیت سرمایه گذاری ها بسمت کارهایی با بازگشت سرمایه سریعتر می باشد که راجع به این مورد در بخش های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

 

 

 

 

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر در ارتباط با اثر نااطمینانی ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانید به لینک کتابخانه دانشگاه مونیخ مراجعه فرمایید:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran

 

 

 

 

چطور سرمایه گذاری در کشور را می توان افزایش داد؟

در درجه اول دقت کنید که وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود دو نوع سرمایه گذاری در ذهن شکل می بندد: سرمایه گذاری در دارایی های دیگر مانند ارز، طلا، ملک و سهام، به منظور استفاده از تغییرات قیمت آنها. در اقتصاد به این فعالیت ها تغییر شکل دارایی و نه سرمایه گذاری گفته می شود. سرمایه گذاری به فعالیتی گفته می شود که در نتیجه آن کالا یا خدمات جدیدی به جامعه عرضه شود. آن چیزی که موتور محرکه رشد رفاه و اشتغال زایی در کشور می باشد، این معنی اقتصادی از آن می باشد.

دوم آنکه همانطور که در قبل گفته شد، هدف افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. واضح است که در سرمایه گذاری دولتی اغلب اولویت ها، شاخص ها و معیارهای اقتصادی مطرح نبوده و کار بر اساس بخش نامه و روابط و رایزنی های سیاسی تصمیم گیری، تامین بودجه و اجرا می شود.

طبق تئوری های اقتصادی دو عامل اصلی تعیین کننده در سرمایه گذاری، درآمد و نرخ بهره می باشند. بدین معنی که هر چه سطح درآمد سرانه کشوری بیشتر باشد توانایی آن کشور در پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد. قطعا بخشی از این توانایی به مسائل فرهنگی و عادات یک جامعه باز میگردد: اینکه هر خانواده ای چه مقدار تمایل دارد تا از هر ریال درآمد خود، آن را پس انداز و سرمایه گذاری نماید؟ هر چقدر تمایل خانواده ها به مصرف گرایی بیشتر باشد، توانایی آنها برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

هر چند تغییرات نرخ بهره در بازارهای مالی بشدت تاثیرگذار می باشد، اما اثر آن بر بخش سرمایه گذاری های تولیدی در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایده کلی آنست که هر چقدر نرخ بهره بعنوان هزینه استفاده از منابع مالی و وام افزایش یابد، تمایل به سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. هر چند این فرضیه به لحاظ تئوری بسیار منطقی بنظر می رسد اما از نظر تجربی هیچگاه به اثبات نرسیده است.

نکته ای که بایست دقت کرد آنست که بر خلاف کشورهای غربی که دهه هاست مشکلات مربوط به ساختارها و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی مورد نیاز برای یک فعالیت اقتصادی سالم (سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی، حقوقی) و سرمایه گذاری را حل کرده اند، این مشکلات هنوز برای کشوری مانند ایران حل نشده باقی مانده است. در مقایسه مانند کشاورزی است که باید خواص و جنس خاک زمین را متناسب با نوع کشت خود اصلاح و آماده نماید، والا حتی با بهترین مراقبت و آبیاری نیز محصولی با کیفیت و کمیت مورد دلخواه بدست نخواهد آمد.

تصویر کپی می باشد.

در ارتباط با سرمایه گذاری این عوامل محیطی و زمینه ای بینهایت مهم به دو گروه تقسیم می شوند: فضای کسب و کار و نا اطمینانی ها.

فضای کسب و کار بمعنی شرایط و کیفیت آندسته از مولفه ها و نهادهایی است که یک صاحب کسب و کار کنترلی بر آنها نداشته ولی آنها بشدت بر کسب و کار وی اثر می گذارند. ایده کلی در این شاخص آنست که یک فرد یا گروه برای اینکه وارد یک صنعت و بازار بشوند، آنرا اداره کنند و در نهایت خارج گردند، عوامل محیطی موثر بر آنها چقدر از وقت ، هزینه و انرژی آنها را میگیرد. برای اندازه گیری اینکار مولفه های مختلفی را انتخاب کرده و تعداد مراحل، زمان اجرای آن و هزینه آنها را اندازه گیری و امتیاز دهی می نمایند. این مولفه ها شامل ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساختمانی، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و انحلال کسب و کار می باشند. قطعا هر چقدر مراحل، وقت و هزینه کمتری از فعالین اقتصادی گرفته شود، تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

نا اطمینانی ها مربوط به توانایی بازیگران اقتصادی در پیش بینی شرایط آینده می باشد. وقتی سرمایه گذار می خواهد راجع به یک پیشنهاد اقتصادی تصمیم گیری کند، جریانهای درآمدی و هزینه ای آن پروژه رابا توجه به طول عمر آن پیش بینی کرده و بر اساس فرمولهای مختلفی که وجود دارند راجع به خوبی و بدی آن پروژه قضاوت می نماید. مسئله اصلی آنست که آن پیش بینی ها تا چه اندازه درست می باشند. در صورتی که یک جامعه  در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی خود، بسیار با ثبات باشد می توان با اطمینان کامل نسبت به پیش بینی ها اعتماد کرد. به این شرایط تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان گفته می شود. اگر نوسانات متعادلی در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با درصد احتمالات قابل اندازه گیری وجود داشته باشند، تصمیم گیری ما تحت شرایط ریسک خواهد بود. اما اگر این تغییرات چنان شدید باشد که قابلیت پیش بینی و اعتماد به آنها از بین برود ما در شرایط نا اطمینانی قرار خواهیم داشت. در یک شرایط نا مطمئن نه تنها سرمایه گذاری کاهش می یابد بلکه ماهیت سرمایه گذاری ها نیز تغییر خواهد کرد که راجع به آن در پست های بعدی صحبت خواهم کرد.

چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی مهم است؟

همانطوری که قبلا گفته شد، برای حل مشکل رفاه و بیکاری، یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید تقویت شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. تاکید ما بر روی بخش خصوصی به آن دلیل است که این بخش بطور دقیقی بر روی رقابت، سودآوری، افزایش بهره وری، سرعت در تصمیم گیری، وفق یافتن با تغییرات و کنترل هزینه ها تمرکز دارد در حالی که هیچکدام از این شاخصها در شرکت های دولتی مسئله اصلی نیستند. تمام درآمدهای شرکتهای دولتی به خزانه دولت رفته و تمام هزینه ها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود، لذا سود و زیان شرکت دولتی فشاری را به هیئت عامل و کارکنان شرکت وارد نمی نماید. بخصوص که در ایران انتصاب هیئت عامل در شرکتهای دولتی اغلب بر مبنای روابط سیاسی بجای توانایی های مدیریتی استوار می باشد، لذا تعقیب و مشاهده اتفاقات و اخبار سیاسی بیش از مسائل اقتصادی حجم تفکر مدیران را بخود مشغول می نماید. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی باعث ناکارایی شده و کاری را که یک شرکت خصوصی با یک تومان انجام میدهد، این شرکتها با چندین برابر هزینه انجام خواهند داد. این افزایش هزینه های دولتی بشکل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از جیب مردم هزینه می گردد.

عدم توانایی رقابت با شرکتها و کشورهای خارجی نیز با استفاده از قوانین و بخش نامه های گمرکی در عدم ورود کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار تولید، حل گشته و هیچگاه شرکت دولتی مجبور به حرکت و تلاش در جهت افزایش کارایی و کیفیت محصولات نخواهد شد.

از طرفی عدم توانایی مدیریت دولتی در افزایش بهره وری باعث افزایش بدهی هایی می گردد که رفع آنها منوط به گرفت وامهای بانکی گشته که تامین آن با توجه به روابط و نفوذ سیاسی برای آنها آسان می باشد. اما پرداخت این وامها به شرکتهای دولتی در واقع منابع مالی کشور را جهت پرداخت به شرکتهای خصوصی کاهش داده و از بین  می برد. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی در ذات خودشان (بدون در نظر گرفتن تمام مسائل دیگر) از لحاظ رقابت بر سر منابع مالی موجود در کشور به ضرر شرکت های خصوصی تمام خواهد شد.

تصویر کپی می باشد.

در نتیجه با انتظار از دولت در تاسیس و توسعه شرکت های دولتی بمنظور حل مشکل رفاه و بیکاری در کشور به دولت این اجازه خواهیم داد تا (فارق از مسائل مربوط به فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده های احتمالی) منابع کشور را هدر داده، رفاه ما را از طریق کاهش کیفیت کالاها و خدمات کاهش دهد، با افزایش هزینه ها و در نتیجه ایجاد تورم ما را فقیرتر نماید، و در نهایت موسسات و شرکت های ضعیفی بوجود بیایند که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه خود معضلی برای جامعه به حساب آیند.

در مقابل شرکت های خصوصی در دنیای تولید و تجارت مجبور به رقابتی دوشادوش با شرکتهای بین المللی هستند که بناچار آنها را به افزایش کارایی و بهره وری، افزایش کیفیت، تغییرات تکنولوژیکی و کاهش هزینه ها می کشاند. این شرکت ها بجای ایجاد هزینه های عمومی، پرداخت کننده مالیات نیز هستند و فعالیتشان نه تنها اثری بر تورم نداشته که با افزایش عرضه رفاه خانوارها را افزایش داده و با اشتغالزایی مولد، مشکل بیکاری را بشکل با ثبات و درست حل می نمایند.

در نتیجه وقتی صحبت از افزایش سرمایه گذاری در کشور و لزوم و ضرورت آن می شود، منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. 

رتبه آزادی اقتصادی ایران در سال 2018

برای یک توسعه پایدار یکی از فاکتورهای مهم آزادی اقتصادی می باشد. رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ : جایگاه ۱۵۶ بین ۱۸۰ کشور جهان و رتبه ۱۳ از ۱۴ کشور منطقه.

 منبع: Heritage.com

شاخص حکومت قانون در سال 2017 و جایگاه ایران

شاخص قانونمندی و حکومت قانون در سال ۲۰۱۷. رتبه ۸۰ از ۱۱۳ کشور در دنیا و ۵ در منطقه. یکی از چیزهایی که ما برای توسعه نیاز داریم جهانبینی و رفتاری است که این شاخص را بهبود بخشد. گزارش کامل شاخص در ارتباط با ایران را در اینجا می توانید مطالعه نمایید.

تعاونی ها عنصری مهم در ارکان اقتصادی

متن مصاحبه من با ایسنا در ارتباط با شرکت های تعاونی بطور مشخص در مازندران را میتوانید اینجا مطالعه نمایید.

عوارض جانبی کنترل تورم چیست؟

وقتی که تورم در کشوری شروع به افزایش می نماید، بتدریج ماهیت فعالیت های اقتصادی تغییر خواهد کرد. چرا که افراد در پی سود آوری بیشتر هستند. تصور کنید سود آوری کارهای تولیدی فرض بین ده تا بیست درصد در سال تغییر کند در حالیکه یک فرد دیگر با خرید و فروش ملک، نشسته بر موج تورم یک سود 60 درصدی را صید نماید. گاهی دیده شده نتیجه فعالیت ناشی از تولید یک کارگاه تولیدی منفی و زیانبار بوده اما افزایش قیمت زمین و ملک آن محل به تمام زیان آن کار چربیده است. لذا افراد و شرکتها بتدریج کارهای تولیدی، خلاقیت، نوآوری، کیفیت و رقابت را کنار نهاده، همچون یک صیاد ماهیگیر تلاش کرده و یاد میگیرند که چه کالاها و دارایی هایی را کِی و چگونه خرید و فروش کنند تا به ثمن تورم موجود، بیشترین سود را صید نمایند. وقتی تورم مزمن شود، یعنی سی، چهل سال کشوری در شرایط تورمی باقی بماند، می توان گفت اغلب افراد فعال در اقتصاد آن طی دو، سه نسل متخصص موج سواری از امواج تورمی شده و اصولا کار و تلاش در بخش واقعی تولید، بازاریابی و فروش به فراموشی سپرده شده و از لحاظ فنی و تخصصی قدرت رقابت خود را بخصوص در عرصه بین المللی از دست می دهند.

اولین خاصیت سیاست های ضد تورمی، رکود افزا بودن آنهاست. این جزو عوارض جانبی این سیاستها بوده و از آن گریزی نیست. لذا وقتی دولت شروع به کنترل تورم می نماید، رکود و مشکلات مربوط به سودآوری و چرخه اقتصادی از دو جنبه به شهروندان فشار خواهد آورد: اول آنکه صیادهای موج سوار دیگر زیربنای سودآوری خود را از دست خواهند داد و نمی توانند از طریق خرید و فروشِ صرف، سودی کسب نمایند لذا کار این گروه از افراد راکد خواهد شد. از طرف دیگر این گروه افراد، کار دیگری بلد نیستند که در آن فعالیت نمایند، چرا که در عرض چند دهه، چندین نسل فقط صید تورم را یاد گرفته اند. لذا تا اینکه این گروه مطمئن شوند که دیگر موج تورمی ای نخواهد بود و بایست یک شغل و تولید واقعی را دنبال نمایند و آنکار را یاد بگیرند و وارد آن شوند ممکن است سالها طول بکشد و از این جهت نیز شهروندان این بخش دچار سختی وافر گردند. بعلاوه که سیاستهای ضد تورمی که ذاتا و بناچار ایجاد کننده رکود می باشند، باقی بازارها را نیز راکد و غیر جذاب کرده، در نتیجه ورود به باقی تولیدات و خدمات نیز با شک و تردید فراوان همراه است.

تصویر کپی می باشد.

بخش مشکل کار آنجاست که دولت وقتی میتواند تورم را کامل کنترل کند که سالها آنرا ادامه دهد تا مطمئن گردد شهروندان جذب مشاغل دیگر شده و امید خود به بازگشت تورم و استفاده از امواج تورمی را از دست داده اند و تا رسیدن به این نقطه رکود، ورشکستگی و بیکاری فشار فراوانی به شهروندان خواهد آورد. موفقیت دولت در این بخش بشدت وابسته به توجیه بودن و همدلی شهروندان و گروههای مخالف سیاسی می باشد. والا دولت در مبارزه با تورم شکست خورده و دوباره به سیاستهای تورمی باز خواهد گشت.

بعد از اینکه شهروندان  از بازگشت امواج تورمی ناامید گشته و وارد کارها و مشاغل واقعی شدند، تولید کالاها و خدمات در نرخهای خیلی پایین تورم نیز رونق گرفته و بتدریج رشد پیدا می کند، در اینجا دولت می تواند بتدریج در حد افزایش رشد اقتصادی و متناسب با آن عرضه پول را افزایش داده و نرخ بهره را کاهش دهد. در اینصورت این پولها بدون ایجاد تورم جذب اقتصاد شده و رونق اقتصادی را ایجاد خواهند کرد.

برای کاهش تورم چکار می توان کرد؟

سوالی که اینجا مطرح می شود آنست که دولت برای کاهش تورم چه کارهایی میتواند بکند؟

دولت برای کنترل تورم اغلب از چند طریق عمل می کند: کنترل و قطع چاپ و عرضه پول، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیاتها و در نهایت کاهش هزینه ها و بودجه دولتی. که همه این سیاستها در نهایت منجر به کاهش تقاضا در کل جامعه شده و بنوعی رکود ایجاد می نماید. این رکود و عدم تقاضای جامعه، مازاد تقاضای موجود را کاهش داده و بتدریج تورم کاسته خواهد شد.

در واقع منبع اصلی ایجاد سیل تورمی همانطور که گفته شد هزینه های دولتی می باشد که باید کاهش یابد. در ایران اگر به ساختار بودجه دولت توجه گردد بیشترین قسمت از هزینه ها، مربوط به شرکت های دولتی می باشد. در درجه بعد هزینه های جاری و حقوق کارمندان دولت وجود دارد و در انتها هزینه های عمرانی قرار می گیرد. مشاهده این ساختار از طرفی توجه و اهمیت خصوصی سازی و از طرف دیگر توجه و تعیین تکلیف شرکت های زیانده را  آشکار می سازد. با تعیین تکلیف شرکت های دولتی بار بسیار بزرگی از هزینه ها کاهش خواهد یافت. علاوه بر اینکه بخش بسیار زیادی از مفاسد اداری، رانتها و اختلاسها در این قسمت وجود دارد که بعلت عدم وجود سهامدار خصوصی و دیده بانی از آنها، عملا دیده نشده و به قوت خود باقی هستند.

تصویر کپی می باشد.

در بخش هزینه های جاری و دستمزد کارمندان نیز دولت امکان مانور زیادی دارد: تکیه بر روشهای علمی مدیریتی جهت اصلاح ساختار و افزایش بهره وری و راندمان اداری. از آنجاییکه یکی از وظایف دولت و اهداف آن اشتغالزایی می باشد، متاسفانه همواره سعی کرده آنرا از طریق غیر علمی ترین و نادرست ترین روشها برآورده نماید. یکی از این روشها استخدام های گسترده و بی دلیل در ادارات دولتی می باشد که علاوه بر افزایش هزینه ها ، باعث بوجود آوردن ادارات، تعهدات و وظایف غیر ضروری و مازاد گشته که خود بنوعی مزاحم ارباب رجوع و تولیدکنندگان و بدتر شدن فضای کسب و کار و در نهایت کاهش رفاه شده است. لذا حذف قسمتهای غیر ضروری مانند سفارتها در کشورهایی که ایران مراودات چندانی با آنها ندارد و یا بخشهای زیادی از وزارتخانه های مختلف، سازمانها و نهادها و افزایش بهره وری بخش های موجود بشدت می تواند بر روی کاهش هزینه های دولتی موثر باشد. بخش زیادی از صرفه جوییهای بوجود آمده از دو بخش بالا می تواند جذب فعالیت های عمرانی گردد که در نهایت باعث افزایش رفاه شهروندان خواهد شد.

با خشک شدن سرمنشاء تورم و حذف کسری بودجه، همزمان افزایش نرخ بهره، نقدینگی و پول موجود را در بانکها و بازار اوراق مشارکت سد مینماید که این کار در کوتاه مدت و بسرعت می تواند تورم را کاهش دهد. پس ترکیب این دو سیاست است که در کوتاه مدت و بلند مدت به کنترل تورم خواهد انجامید.

یادآوری میکنم که رشد اقتصادی و افزایش رفاه با وجود تورمهای بالا عملا غیر ممکن خواهد بود.

چرا تورم کنترل نمی شود؟

علی رغم تمام زیان های تورم، چرا دولت نرخ تورم را نمی تواند کاهش دهد و  دهه هاست که بالای 10 درصد مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش بایست بیابیم که چرا دولت و یا بانک مرکزی در ایران اقدام به چاپ و عرضه بی محابای پول می کنند؟

در دنیای سیاست همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر فرد، حزب و گروهی تمایل به آوردن رای و کسب قدرت دارد، لذا شروع به دادن وعده ها و شعارهایی میکند که رای بیشتری بدست بیاورد. واضح است که وعده های رفاهی و مالی بیشترین اهمیت در جذب آرا را خواهند داشت: از دادن یارانه های مستقیم بیشتر گرفته تا وعده ساخت ورزشگاه، راه و جاده، بیمارستان و غیره. همه اینها تا اینجای کار بسیار عالی است. اما سوال بزرگ اینجاست که هزینه و بودجه مورد نیاز این وعده ها از کجا تامین خواهد شد؟

دولت در تامین بودجه خود منابع درآمدی گوناگونی دارد از فروش نفت و معادن گرفته تا  مالیات و عوارض و درآمد شرکتهای دولتی. منتهی دادن وعده های زیاد باعث می شود تا هزینه های دولت از درآمدهایی که تحقق آنها اغلب با اما و اگر همراه است افزایش یافته و دولت دچار کسری بودجه گردد. این کسری بودجه از سه طریق می تواند تامین شود:

اول از طریق وام و قرض بین المللی. اینکه از کشورها، نهادها و بانکهای بین المللی استقراض صورت گیرد. استفاده از این روش بخاطر تجربیات بد گذشته، شروط ناعادلانه خارجی و روابط نامناسب در سطح بین المللی فعلا مقدور نمی باشد.

تصویر کپی می باشد.

دوم از راه استقراض داخلی یا همان فروش اوراق مشارکت. با این روش دولت بدهی خود را به نسلهای آینده منتقل می کند. منتهی کم ضرر و عوارض ترین روش تامین کسری بودجه می باشد. ایراد دیگری که این روش دارد آنست که موفقیت آن بسته به آنست که مردم قانع شوند آن اوراق را خریداری نمایند، در غیر اینصورت دولت در تامین کمبودهای مالی خود موفق نخواهد شد. از آنجاییکه استفاده از این روش همواره با شک و تردیدهای شرعی از نظر ربوی بودن همراه بوده، دولتها خیلی به سمت استفاده از آن نیز نرفته اند.

سومین روش، عرضه پول بدون پشتوانه می باشد. با اینکار خیلی سریع و آسان دولت بدهی های خود را تسویه می نماید، منتهی در نهایت این نقدینگی در جامعه پخش شده، مردم برای خرید به بازار میروند، منتهی ما به ازاء آن کالا و خدماتی ایجاد نشده و باعث ایجاد تورم گشته و قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

در واقع سیاستمداران  از طریق ایجاد تورم که نوعی مالیات مخفیانه است، دست در جیب مردم کرده و به قیمت کاهش قدرت خرید آنها و شکاف بیشتر اختلاف طبقاتی سعی در اجرای وعده های انتخاباتی خود می نمایند. و همه اینها دوباره از کجا ناشی میشود؟

از رای دادن ما به افراد و گروههایی که بیشتر، از این وعده های بلندپروازانه، جذاب و مردم پسند می دهند.

حالا چرا دولت نمیتواند نرخ تورم را کنترل کند؟

دولت میتواند این کار را انجام دهد، منتهی بخاطر چرخه انتخابات و قدرت سیاسی که در بالا ذکر شد، سیاستمداران ما انگیزه ای برای کاهش عرضه پول و کنترل تورم ندارند. مگر کاملا مطمئن شوند که دیگر از این طریق رای نخواهند آورد. اینجاست که دوباره متوجه میشویم چطور فکر و نظر و رای ما در قالب شعارهای زیبا به فقیرتر شدن خودمان می انجامد.