نااطمینانی و سرمایه گذاری

 

نا اطمینانی در اقتصاد بمعنی وجود شرایطی است که آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشوری را نتوان بدرستی پیش بینی نمود. اینکه چرا عدم توانایی پیش بینی بر روی سرمایه گذاری اثر می گذارد را در اینجا شرح داده ام. هر چقدر کشوری از ثبات در جنبه های مختلف خارج شود و تغییرات در جنبه های مختلف به سرعت اتفاق بیافتد، باعث می شود تا توانایی ما در پیش بینی آنکه در آینده چه روی خواهد داد کاهش یابد.  این اتفاقات می تواند از تغییرات یک شبه قوانین و بخشنامه ها باشد، تا نوسانات غیر قابل پیش بینی در شاخص های کلان اقتصادی و یا تنش ها و درگیری های داخلی و بین المللی.

 

 

 

درجه نا اطمینانی در زمانها و یا مکانهای مختلف با هم فرق می کند. در نااطمینانیهای کم تا افق زمانی بیشتری را می توان پیش بینی نمود. به مراتبی که نااطمینانی افزایش یابد، افق قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت. واضح است که یک سرمایه گذار برای سودآوری سرمایه گذاری می کند و در نتیجه بر روی هر آنچه که این سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار محتاط خواهد بود. یک سرمایه گذار در فضای تاریک و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری نخواهد کرد پس هر چقدر افق قابل پیش بینی کوتاه تر باشد، بدنبال پروژه هایی خواهد گشت که دوره بازگشت سرمایه (تنزیل شده) آن حداکثر مساوی افق قابل پیش بینی باشد. لذا نه تنها از تعداد پروژه های قابل بررسی کاسته خواهد شد بلکه ذات طرح های مورد مطالعه نیز بسوی طرح هایی با چرخش مالی سریعتر و هزینه های ثابت و طول عمر کمتر تغییر ماهیت خواهد داد.

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

طبق مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، در میان شاخص های کلان اقتصادی نا اطمینانی در ارتباط با تجارت خارجی، رشد اقتصادی، رابطه مبادله و اعوجاج نرخ ارز اثر منفی غیر قابل انکاری بر روی سرمایه گذاری می گذارد.

 

 

در میان عوامل سیاسی _ اجتماعی اثر منفی تغییر قانون اساسی، جنگ داخلی، کودتا  و پاکسازی های اداری بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل چشم پوشی نمی باشد.

 

 

در بین عوامل مرتبط با کیفیت حکمرانی عمومی، موانع قانونی، قانونمندی و حکومت قانون، و حق مالکیت اثر منفی غیر قابل ردی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

 

 

 

لذا هر چقدر کشوری در سیاستهای کلان خود ثبات اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حکمرانی بیشتری داشته باشد، زمینه ای برای جلب سرمایه گذاران شده و بیشتر اعتماد آنها را جلب خواهد کرد. در صورت افزایش نا اطمینانی ها چند اتفاق با هم خواهد افتاد: اول کاهش سرمایه گذاری (در نتیجه اشتغال و رفاه ملی)، دوم فرار سرمایه ها و سوم تغییر ماهیت سرمایه گذاری ها بسمت کارهایی با بازگشت سرمایه سریعتر می باشد که راجع به این مورد در بخش های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

 

 

 

 

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر در ارتباط با اثر نااطمینانی ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانید به لینک کتابخانه دانشگاه مونیخ مراجعه فرمایید:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran

 

 

 

 

چطور سرمایه گذاری در کشور را می توان افزایش داد؟

در درجه اول دقت کنید که وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود دو نوع سرمایه گذاری در ذهن شکل می بندد: سرمایه گذاری در دارایی های دیگر مانند ارز، طلا، ملک و سهام، به منظور استفاده از تغییرات قیمت آنها. در اقتصاد به این فعالیت ها تغییر شکل دارایی و نه سرمایه گذاری گفته می شود. سرمایه گذاری به فعالیتی گفته می شود که در نتیجه آن کالا یا خدمات جدیدی به جامعه عرضه شود. آن چیزی که موتور محرکه رشد رفاه و اشتغال زایی در کشور می باشد، این معنی اقتصادی از آن می باشد.

دوم آنکه همانطور که در قبل گفته شد، هدف افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. واضح است که در سرمایه گذاری دولتی اغلب اولویت ها، شاخص ها و معیارهای اقتصادی مطرح نبوده و کار بر اساس بخش نامه و روابط و رایزنی های سیاسی تصمیم گیری، تامین بودجه و اجرا می شود.

طبق تئوری های اقتصادی دو عامل اصلی تعیین کننده در سرمایه گذاری، درآمد و نرخ بهره می باشند. بدین معنی که هر چه سطح درآمد سرانه کشوری بیشتر باشد توانایی آن کشور در پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد. قطعا بخشی از این توانایی به مسائل فرهنگی و عادات یک جامعه باز میگردد: اینکه هر خانواده ای چه مقدار تمایل دارد تا از هر ریال درآمد خود، آن را پس انداز و سرمایه گذاری نماید؟ هر چقدر تمایل خانواده ها به مصرف گرایی بیشتر باشد، توانایی آنها برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

هر چند تغییرات نرخ بهره در بازارهای مالی بشدت تاثیرگذار می باشد، اما اثر آن بر بخش سرمایه گذاری های تولیدی در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایده کلی آنست که هر چقدر نرخ بهره بعنوان هزینه استفاده از منابع مالی و وام افزایش یابد، تمایل به سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. هر چند این فرضیه به لحاظ تئوری بسیار منطقی بنظر می رسد اما از نظر تجربی هیچگاه به اثبات نرسیده است.

نکته ای که بایست دقت کرد آنست که بر خلاف کشورهای غربی که دهه هاست مشکلات مربوط به ساختارها و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی مورد نیاز برای یک فعالیت اقتصادی سالم (سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی، حقوقی) و سرمایه گذاری را حل کرده اند، این مشکلات هنوز برای کشوری مانند ایران حل نشده باقی مانده است. در مقایسه مانند کشاورزی است که باید خواص و جنس خاک زمین را متناسب با نوع کشت خود اصلاح و آماده نماید، والا حتی با بهترین مراقبت و آبیاری نیز محصولی با کیفیت و کمیت مورد دلخواه بدست نخواهد آمد.

تصویر کپی می باشد.

در ارتباط با سرمایه گذاری این عوامل محیطی و زمینه ای بینهایت مهم به دو گروه تقسیم می شوند: فضای کسب و کار و نا اطمینانی ها.

فضای کسب و کار بمعنی شرایط و کیفیت آندسته از مولفه ها و نهادهایی است که یک صاحب کسب و کار کنترلی بر آنها نداشته ولی آنها بشدت بر کسب و کار وی اثر می گذارند. ایده کلی در این شاخص آنست که یک فرد یا گروه برای اینکه وارد یک صنعت و بازار بشوند، آنرا اداره کنند و در نهایت خارج گردند، عوامل محیطی موثر بر آنها چقدر از وقت ، هزینه و انرژی آنها را میگیرد. برای اندازه گیری اینکار مولفه های مختلفی را انتخاب کرده و تعداد مراحل، زمان اجرای آن و هزینه آنها را اندازه گیری و امتیاز دهی می نمایند. این مولفه ها شامل ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساختمانی، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و انحلال کسب و کار می باشند. قطعا هر چقدر مراحل، وقت و هزینه کمتری از فعالین اقتصادی گرفته شود، تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

نا اطمینانی ها مربوط به توانایی بازیگران اقتصادی در پیش بینی شرایط آینده می باشد. وقتی سرمایه گذار می خواهد راجع به یک پیشنهاد اقتصادی تصمیم گیری کند، جریانهای درآمدی و هزینه ای آن پروژه رابا توجه به طول عمر آن پیش بینی کرده و بر اساس فرمولهای مختلفی که وجود دارند راجع به خوبی و بدی آن پروژه قضاوت می نماید. مسئله اصلی آنست که آن پیش بینی ها تا چه اندازه درست می باشند. در صورتی که یک جامعه  در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی خود، بسیار با ثبات باشد می توان با اطمینان کامل نسبت به پیش بینی ها اعتماد کرد. به این شرایط تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان گفته می شود. اگر نوسانات متعادلی در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با درصد احتمالات قابل اندازه گیری وجود داشته باشند، تصمیم گیری ما تحت شرایط ریسک خواهد بود. اما اگر این تغییرات چنان شدید باشد که قابلیت پیش بینی و اعتماد به آنها از بین برود ما در شرایط نا اطمینانی قرار خواهیم داشت. در یک شرایط نا مطمئن نه تنها سرمایه گذاری کاهش می یابد بلکه ماهیت سرمایه گذاری ها نیز تغییر خواهد کرد که راجع به آن در پست های بعدی صحبت خواهم کرد.

چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی مهم است؟

همانطوری که قبلا گفته شد، برای حل مشکل رفاه و بیکاری، یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید تقویت شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. تاکید ما بر روی بخش خصوصی به آن دلیل است که این بخش بطور دقیقی بر روی رقابت، سودآوری، افزایش بهره وری، سرعت در تصمیم گیری، وفق یافتن با تغییرات و کنترل هزینه ها تمرکز دارد در حالی که هیچکدام از این شاخصها در شرکت های دولتی مسئله اصلی نیستند. تمام درآمدهای شرکتهای دولتی به خزانه دولت رفته و تمام هزینه ها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود، لذا سود و زیان شرکت دولتی فشاری را به هیئت عامل و کارکنان شرکت وارد نمی نماید. بخصوص که در ایران انتصاب هیئت عامل در شرکتهای دولتی اغلب بر مبنای روابط سیاسی بجای توانایی های مدیریتی استوار می باشد، لذا تعقیب و مشاهده اتفاقات و اخبار سیاسی بیش از مسائل اقتصادی حجم تفکر مدیران را بخود مشغول می نماید. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی باعث ناکارایی شده و کاری را که یک شرکت خصوصی با یک تومان انجام میدهد، این شرکتها با چندین برابر هزینه انجام خواهند داد. این افزایش هزینه های دولتی بشکل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از جیب مردم هزینه می گردد.

عدم توانایی رقابت با شرکتها و کشورهای خارجی نیز با استفاده از قوانین و بخش نامه های گمرکی در عدم ورود کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار تولید، حل گشته و هیچگاه شرکت دولتی مجبور به حرکت و تلاش در جهت افزایش کارایی و کیفیت محصولات نخواهد شد.

از طرفی عدم توانایی مدیریت دولتی در افزایش بهره وری باعث افزایش بدهی هایی می گردد که رفع آنها منوط به گرفت وامهای بانکی گشته که تامین آن با توجه به روابط و نفوذ سیاسی برای آنها آسان می باشد. اما پرداخت این وامها به شرکتهای دولتی در واقع منابع مالی کشور را جهت پرداخت به شرکتهای خصوصی کاهش داده و از بین  می برد. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی در ذات خودشان (بدون در نظر گرفتن تمام مسائل دیگر) از لحاظ رقابت بر سر منابع مالی موجود در کشور به ضرر شرکت های خصوصی تمام خواهد شد.

تصویر کپی می باشد.

در نتیجه با انتظار از دولت در تاسیس و توسعه شرکت های دولتی بمنظور حل مشکل رفاه و بیکاری در کشور به دولت این اجازه خواهیم داد تا (فارق از مسائل مربوط به فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده های احتمالی) منابع کشور را هدر داده، رفاه ما را از طریق کاهش کیفیت کالاها و خدمات کاهش دهد، با افزایش هزینه ها و در نتیجه ایجاد تورم ما را فقیرتر نماید، و در نهایت موسسات و شرکت های ضعیفی بوجود بیایند که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه خود معضلی برای جامعه به حساب آیند.

در مقابل شرکت های خصوصی در دنیای تولید و تجارت مجبور به رقابتی دوشادوش با شرکتهای بین المللی هستند که بناچار آنها را به افزایش کارایی و بهره وری، افزایش کیفیت، تغییرات تکنولوژیکی و کاهش هزینه ها می کشاند. این شرکت ها بجای ایجاد هزینه های عمومی، پرداخت کننده مالیات نیز هستند و فعالیتشان نه تنها اثری بر تورم نداشته که با افزایش عرضه رفاه خانوارها را افزایش داده و با اشتغالزایی مولد، مشکل بیکاری را بشکل با ثبات و درست حل می نمایند.

در نتیجه وقتی صحبت از افزایش سرمایه گذاری در کشور و لزوم و ضرورت آن می شود، منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد.