آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نهاد» ثبت شده است

۱۷
مرداد

ما هرروزه توسط اخبار گوناگونی بمباران میشیم که به فساد اداری و اقتصادی می پردازه: اختلاس و رشوه گیری و رانت خواری و ... که بر مبنای اون ارقام چند هزار میلیارد تومنی رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنن و این سوال رو در ذهن روشن میکنند که عواقب این کار چیه و چطور میشه این مشکل رو درست کرد؟ در مورد فساد اداری بحثهای زیادی شده و این فقط مشکل ما در ایران نیست و اغلب کشورهای دنیا درگیر این مسئله می باشند لذا مطالعات و بحثهای زیادی پیرامون آن شده است که مطالعه اونها خالی از لطف نیست. من تو این مقاله فقط سعی میکنم جمع بندی ای از نکات مختلف و یا اونهایی که کمتر بهش دقت میشه رو اضافه کنم. 


اول در تعریف فساد اداری: فساد اداری بعنوان سوء استفاده از قدرت حکومتی برای رسیدن به منافع فردی تعریف می شود. که این واژه "فردی" فقط متوجه فرد نیست بلکه طبقه ، قوم و قبیله، حزب، دوستان، خانواده و ... را نیز شامل می شود.  واژه "منفعت" نیز فقط متوجه "دریافت رشوه" نمیشه و اگه مثلا شخصی مرخصی استعلاجی بگیره و بره تفریح و یا پارتی بازی برای استخدام یکی از وابستگان و یا استفاده از موقعیت برای سوء استفاده جنسی نیز شامل فساد اداری میشه. 


دوم در مضرات فساد اداری : از عوارض اصلی فساد اداری تخصیص نامناسب منابع هست. یعنی منابع (از پول و سرمایه، هزینه و بودجه گرفته تا نیروی انسانی، منابع طبیعی و انرژی) صرف چیزی میشه و به چیزی تخصیص پیدا میکنه که حقش نیست و اولویت نداره. بعد اینکه باعث بوجود اومدن سیاستها، بخشنامه ها و قوانین نامربوط، اضافی و زیادی میشه. سطح سرمایه گذاری، رقابت و بهره وری رو کاهش میده. از یک ور درآمدهای دولت رو کم میکنه (مثلا از طریق دادن رشوه برای کاهش مالیات) و از اونور هزینه های دولتی رو افزایش میده (مثلا از طریق نشون دادن هزینه های غیر طبیعی و زیاد برای ساختن یک اتوبان)، بعد کسری بودجه ای ایجاد میکنه که نتیجش تورم بالا میشه و من و شما باید با کاهش قدرت خریدمون اون کسری بودجه رو جبران کنیم. از یک طرف هزینه های انجام بیزینس و فضای کسب و کار رو زیاد کرده و از طرف دیگه قابلیت تولید و نوآوریها رو کاهش میده. با کاهش سرمایه گذاری رشد اقتصادی هم کم میشه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا میکنه. چون منابع به سمت سوء استفاده میرن کیفیت شغلهای دولتی هم کم میشه و منابعی برای افزایش حقوق و دستمزد و بهبود شرایط کار دولتی هم باقی نمی مونه. و همه اینها فقر و اختلاف طبقاتی رو گسترش میده و خود این مسئله به بی ثباتی سیاسی می انجامه. و خود بی ثباتی سیاسی باز عاملی برای دور باطل بالا میشه و اوضاع دائم بسوی بدتر شدن پیش میره. 

 

تصویر کپی می باشد.


سوم در عواملیه که اوضاع فساد اداری رو بدتر میکنن: اولینش قوانین و مقررات ناشفاف، پیچیده و دائم در حال تغییره. یک داستان بگم از اثر ناشفافی در قانون: من موقع سربازی در اداره ای بودم که طبق قانون به سربازان مقیم یازده هزارتومان و به سربازانی که مهمان بودند سی و یک هزارتومان در ماه می دادند. در ابتدا ذیحسابی که حقوق ما رو با بندهای قانون تطبیق میداد گفت تموم افرادی که از شهرهای دیگه میان مهمان حساب میشن و 31 هزار تومن باید بگیرن. ذیحساب عوض شد و دومیه گفت نه آقا معنی مهمون یعنی کسی که از استان دیگه بیاد و شمایی که تو همین استان هستین مهمون نیستین و باید 11 هزار تومن بگیرین. نا شفافی قانونگذار تو تعریف واژه مهمان باعث شد تا ناراحتی و تغییر منافع بوجود بیاد و البته میشه حدس زد اینطور ابهامات قانونی چطور دست مدیر و ذی حساب و مسئولین مرتبط رو برای سوء استفاده باز میگذاره. کلی قانون نوشته میشه که ظاهرا نشون میده مجری باید چکار کنه و هزینه و منابع رو چجوری خرج کنه. آخرش یک تبصره و ماده کوچولو میذارن که مجری بوسیله اون میتونه هر کاری دلش خواست انجام بده و تموم اون قوانین و محدودسازیها و کنترل ها رو بی اثر کنه.
عدم وجود شفافیت و پاسخگویی فعالیتهای مسئولین عامل دومه. یادتون نره که تموم جنایات تو تاریکی اتفاق می افته. جایی که کسی نتونه آدمو ببینه. هممون جلوی چشم دیگران خودمونو کنترل میکنیم.  یکی دیگه از عوامل فساد اداری تامین هزینه مشارکتهای سیاسیه؛ طرف میخواد تو انتخابات شرکت کنه و یا برای سخنرانیش شنونده و شعارگو جمع کنه، هزینه هاشو از جاهایی که نباید تامین میکنه. درآمدهای پایین کارمندای دولتی هم یکی از دلایل رشوه گیری و سوء استفاده است. اجرای قوانین و مقررات بصورت بی ثبات، ناکافی و ناعادلانه گروهی دیگه از دلایل فساد اداریند. به هر حال کسی بدش نمیاد مثلا یذره رشوه بده ولی چِکش تو دادگاه سریعتر پول شه. و در نهایت عدم تطبیق مجازاتها با جرم هایی که اتفاق می افته میتونه بجای جلوگیری از جرم افراد و تشویق به فساد کنه. بخصوص در اختلاسهای زیاد وقتی مجازات کم باشه طرف فکر میکنه همه عمرم رو هم کار کنم نمیتونم همچین درآمدی داشته باشم. در نتیجه مثلا پنج سال زندان هم اون وسط میرم، میخورمو و میخوابم و درنهایت تا آخر عمر در رفاه کامل زندگی میکنم. 


اما در آخر اینکه کاری هم میشه کرد؟ راستش بله. خیلی کارها میشه کرد. نمونه های موفقی هم تو دنیا وجود داره مثل گرجستان و شیلی که بشدت فساد اداری رو کنترل کردند. روشهای کنترلش رو هم خیلی مطالعه شده و سازمانها و نهادها و دانشگاهها به تفصیل راجع بهش صحبت کردند منتهی ذکر چند نکته بد نیست. یک مقاله از سازمان ملل تو این زمینه میخوندم نکته بسیار مهمی تو مقدمش و قبل از همه راهکارهاش ارائه داده بود: " آیا واقعا میخواین فساد اداری رو کنترل کنین؟ و یا فقط میخواین نمایش نشون بدین؟ حسن نیت مهمترین بخش کنترل فساد اداریه." از حسن نیت تو اینکار که بگذریم، به چند اشتباه بزرگ تو ایران میرسیم. اول اینکه فکر میکنیم فساد اداری یک مشکل فردیه و فرد بدی تو موقعیتی قرار گرفته که داره سوء استفاده میکنه که اگه آدم خوبی بود اینکار رو نمیکرد. بعد هی آدما رو عوض می کنیم، دادگاهی و حتی اعدام میکنیم باز میبینیم که آب از آب تکون نمی خوره و اوضاع همونجوریه. خوب این واسه اینه که ما سیستممون ایراد داره و فساد خیزه. تو یک سیستم بد بهترین آدما خراب میشن و تو یک سیستم خوب بدترین آدما مجبورن که درست رفتار کنن. پس تو این مسئله باید سیستمی فکر کنیم. قدرت انگیزه ها بیش از این حرفهاست. اگه سیستممون برای فساد، انگیزه ایجاد کنه طرف به قیمت جونشم که شده اینکارو میکنه. تموم دادگاهها و اعدامها هم بی نتیجه است. هیچوقت دقت کردین چرا قاچاق مواد مخدر و اسلحه و ... با وجود تموم سختگیریها و هزینه های جانی بازم وجود داره؟ انگیزه مسئله مهمیه.


بخش دیگه مشکلات مربوط به قوانین خیلی زیاد و دست و پا گیره. تا اونجایی که میشه باید به فعالیتهای مردم و تصمیمگیری هاشون آزادی داد و درش دخالت نکرد. سرنوشت و عاقبت کسی رو بی دلیل نباید بدست فرد دیگه ای داد. باید دقت کرد در هر عدم استقلال فردی و وابستگی سرنوشت افراد به هم یک پتانسیل سوء استفاده وجود داره. پس کاهش قوانین و مقررات، هدفمند و هماهنگ کردن قوانین باقیمونده و عدم تناقض اونها با هم یکی از راههای بسیار مهمه. 


 بخش مهم دیگه ای از این سیستم بر میگرده به اینکه هرچقدر تعداد کارمندها و سلسله مراتب تو تصمیم گیری و انجام یک کاری کمتر باشه فساد کمتره. سوال اصلی اینه که چرا اینقدر کارمند و رییس و مرئوس داریم؟ تا وقتی دولت تعداد زیادی از این کارمندها رو با توجه به کار و وظایف تعدیل نکنه به نتیجه نمیرسه. در مرحله بعد میرسیم به طراحی گردش کاری  و بوروکراسی اداری؛ زمان و تعداد مراحلی که یک پروسه - مثلا گرفتن مجوز شروع یک بیزینس - باید طی کنه تا به نتیجه برسه هر چقدر کمتر باشه بیشتر میتونه فساد اداری رو کاهش بده. کاری که با یک امضا مشکلش حله چرا باید چهارتا امضا بخوره پاش؟ کاری که با یکبار آمدن و رفتن و شایدم اصلا بطور آنلاین و بدون حضور فیزیکی مشکلش حله چرا ارباب رجوع باید ده دفعه بیاد و با کارمندها ملاقات حضوری داشته باشه؟ اصلاح اینها هر کدوم درصدی از فساد رو کاهش میده. بوروکراسی باید جوری طراحی شه که ارباب رجوع هر چی کمتر با کارمند تماس داشته باشه تا موقعیت سوء استفاده برای کارمند کم شه. مسئله بعدی اینه که تا جاییکه اطلاع دارم برای مبارزه با فساد به روئسا گفتن مراقب کارمنداتون باشین! بابا اونی که موقعیت و قابلیت فساد بیشتری داره رئیسه است نه کارمنده. یعنی باید به کارمندا بگن مراقب رئیسهاتون باشین و به ارباب رجوع بگن مراقب جفتشون باش. بعد قانون از لحاظ امنیتی، انگیزشی و جانی مراقب شخص مراقبت کننده باشه. نه اینکه مثلا اگه طرف نامه میده شکایت میکنه که ازم مثلا رشوه خواستن، نامه طرف صاف ارجاع بشه بدست خود مسئول محترم! شنیده شده در کشورهای موفق درصدی از کشف اختلاس رو بعنوان حق الکشف به شخصی میدن که اونو اطلاع داده و بعد نامش هم محفوظه و اعلام نمیشه و اگه تو دادگاه نیاز به شهادت باشه، پنهانی و بدون افشای نام شهادت داده میشه. اینطوری انگیزه ایجاد میکنن. در نهایت شفافیت قرار داره. شفافیت در تصمیم گیری ها، قراردادها، بخشنامه ها، روال های کاری، پرداختها و دریافتها، مزایده ها و مناقصه ها و ... دزد تو روشنایی دزدی نمیکنه و تو اتاق شیشه ای کسی جرات خطا کردن نداره. 


در انتها دو نکته وجود داره: اول اینکه فساد اداری این استعداد رو داره که بسرعت زنجیره بشه و تو اون زنجیره دیگه آدم سالمی راه پیدا نکنه. رئیس یک اداره کارمند همراهشو پیدا می کنه، و همچنین مدیران هم نیت خودشو. بعد تو دستگاه قضایی و امنیتی و حراست و سیستم بانکی و حسابرسان مالی و ... مهره های خودشونو پیدا میکنن تا در نهایت حتی تو مجلس هم مهره میکارن که قوانین و مقررات مناسب منافعشون رو تهیه کنند. بعد درافتادن با این شبکه اختاپوسی و زنجیره چندلایه و تودرتو بسیار سخت و مشکل میشه. پس بهتره همون اول تا این زنجیره تشکیل نشده جلوشو گرفت که پیشگیری بسی بهتر از درمانه.
دوم اینکه همه مشکلات ما باز به فساد اداری بر نمیگرده بلکه بخاطر سوء مدیریته. ایندوتا با هم فرق میکنن و خیلی باید دقت کرد که پرداختن و اغراق در یکی ما رو از اون یکی غافل نکنه. خیلی جاها قانونگذار و یا مجری سوء استفاده گر و فاسد نیست و نیت شومی نداره. اتفاقا آدم خوبیه ولی بخاطر ندانم کاری، جهل، تحلیل بدون روش تحلیل صحیح، بی دقتی و ... میتونه دهها برابر مشکلاتی رو که یک آدم و یا سیستم فاسد سر جامعه میاره، به یک کشور صدمه بزنه و تازه چون آدم خوبیه و حسابش پاکه طلبکار هم باشه. ما در کشورمون باید راجع به اصلاح و درمون هر دو تا مشکل فوق همزمان فکر کنیم.

 

۱۰
مرداد

گاهی در مطالعه مشکلات و مسائل کشورمون سر در گم میشم. علتش اینه که مشکلات اقتصادی کشور چند وجهیه. ساده تر بخوام بگم باید فلسفه و منطق، روش شناسی و فلسفه علم، تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد رو با هم دونست تا بشه مشکل رو شناخت و واسش نسخه پیچید. از طرفی هر مطلبیو که یاد میگیرین باید مثل قطعات پازل سرجای خودش قرار بدین تا اون هدف کلی و شکل واحدی که دنبالشین از دست نره و شما گم نشین و به تناقض نرسین.  هر یک از جنبه های بالا رو که گفتم بخودی خود اونقدر زیبا و ژرفه که میتونه شما رو در خودش غرق کنه و شما گم بشین. برای فرار شما مجبورین دوباره برگردین از اول سوال کنین و از بالا مشکل رو ببینین که دنبال چی بودین؟

از لحاظ روشی من خودم سعی میکنم حدالمقدور از پیچیدگی های گویشی و نوشتاری دوری کنم تا درک مطلب هم برای خودم و هم برای دیگران ساده تر بشه. قطعا هدف این نیست که خودم رو ثابت کنم. بلکه میخوام مشکلی حل بشه. اما سوال اینجاست که اینهمه حرفهایی که تا اینجا زدیم واسه چی بوده؟ به چی میخوایم برسیم؟ و چه مشکلی رو میخوایم حل کنیم؟

مسئله اینه که همه ما میخوایم در یک شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبتری زندگی کنیم و راه آسونتری برای پیشرفت و تکامل فردی و اجتماعی داشته باشیم. زندگی ای شاد، سالم (روحی و جسمی) و آزاد رو تجربه کنیم تا در پناه اون این اختیار نصیبمون بشه که بتونیم خودمون رو تو جنبه های مختلف به تکامل برسونیم. ولی مشکل کجاست؟ مسئله ایران چیه؟

تو ایران برای هزاران سال تا کنون شرایط و قانون زندگی به این ترتیب بوده که از نظر اقتصادی یک کیک ثابت وجود داشته (معادن، نفت، زمین، آب، انرژی و ...) و هر فرد از جمعیت موجود سعی میکرده تا قاچ بزرگتری از این کیک رو نصیب خودش بکنه. چیزی که در نظریه بازی ها در ریاضی و اقتصاد بهش بازی با جمع صفر میگن. خصوصیت این شرایط و این بازی اینه که اگه من بتونم قاچ بزرگتری بردارم (بخاطر زور و قدرت بیشتر، کلاهبرداری، هوش بیشتر یا حتی کار بیشتر و ...) "الزاما" به شما قاچ کمتری از کیک میرسه و شما فقیرتر میشین. در نتیجه یک ناراحتی، خشم، کینه ، نفرت ، ناآرامی و عقده زیر پوست جامعه و بین افراد اون از طبقات مختلف، فقیر و غنی، کارگر و کارفرما ، حاکم و محکوم بوجود میاد. این شرایط کل کیک رو برای همه کوچیکتر میکنه و همه جامعه رو به قهقرا و ضعف میبره. 


تصویر کپی می باشد.

در برابر این بازی با جمع صفر، بازی با جمع مثبت قرار داره. یعنی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که من برای خودم کار میکنم و بر اساس تصمیمات و مدیریت خودم به منافعی دست پیدا میکنم. شما هم برای خودتون کار میکنین بر اساس شایستگی های خودتون به منافع خاصی دست پیدا میکنین. منتهی نکته مهم اینه که مجموع کار من و شما صفر نیست بلکه مثبه. لذا افزایش منافع من به معنی کاهش منافع شما نخواهد بود. در این شرایط دیگه کینه، نفرت ، بغض و عقده ای بخاطر تفاوتهای منافع وجود نخواهد داشت، بلکه افزایش منافع افراد، منافع کل جامعه رو زیاد خواهد نمود. 

تموم بحثها و سختی کار اینه که چطور کشوری رو که برای هزاران سال در یک بازی با جمع صفر بوده و بهش عادت کرده ( با اینکه خیلیها شونم از اون شرایط ناراحت و خشمگینن) و در عین حال تموم جهانبینی، عرف، فرهنگ و عکس العملهای غریزیشون با اون تطبیق پیدا کرده، بشه تبدیل به کشوری کرد که وارد بازی با جمع مثبت بشه، اونو بپذیره، باهاش راحت باشه و در برابرش مقاومت نکنه.  قطعا اگه بشه راه و نسخه ای پیدا کرد که طبق اون طبقات مختلف اجتماعی از حکام گرفته تا روحانیون، بازاری ها، صنعتگران، دولتی ها ، نظامی ها و باقی شهروندان اونو درک کرده، بپذیرند و باهاش مخالفتی نکنند اونوقت حرکت به دنیای توسعه یافتگی، صنعتی شدن، رفاه ، پیشرفت و تکامل با سرعت هر چه بیشتری امکان پذیر خواهد بود.

۲۷
تیر

حق مالکیت در علوم اقتصادی به ساختارها و نهاد های رسمی و غیر رسمی گفته میشود که بصورت اجتماعی اجرا گشته و طبق آن تعیین میگردد که یک کالا یا عامل تولید چگونه استفاده شده و مالکیت بر آن به چه شکلی خواهد بود. مالکیت بر منابع می تواند خصوصی، گروهی (انجمنی) و یا دولتی باشد. حق مالکیت بعنوان یکی از جنبه ها و صفات کالای اقتصادی می تواند در نظر گرفته شود. این صفت خود شامل چهار جزء میگردد:


1- حق استفاده از یک کالا ( تا جایی که با حق مالکیت دیگران تداخلی نداشته باشد)

2- حق کسب درآمد از و یا فروش  کالا

3- حق جلوگیری و مانع شدن دیگران از استفاده و تملک، انتقال مالکیت به غیر، تغییر، تخریب و یا رهاسازی کالا

4- حق استفاده از پشتوانه قانونی و حقوقی برای اثبات و استفاده از حق مالکیت


حق مالکیتهای آشکار و ضمنی بوسیله تنظیم مقررات فضای کسب و کارو زندگی در عرف و فرهنگ یک جامعه و بازار از یک طرف و قانون و مقررات و بخشنامه های رسمی و حقوقی از طرف دیگر بوجود می آیند. حق مالکیت برای هر کالایی باید تعریف شده، بر استفاده از آن نظارت داشته، و تسلط این حقوق بطور قانونی اعمال گردد که اجرای همه این مراحل متضمن هزینه ای هست که به آن در اقتصاد هزینه مبادله می گوییم. در اینجا نقش حکومتها بسیار مهم می باشد. تعریف حق مالکیت بر عهده قوه مقننه و تفسیر و اجرای آن بعهده قوه قضاییه می باشد. کالاها از نظر حق مالکیت به چند گروه تقسیم بندی می گردند:


تصویر کپی می باشد.

1- منابع یا کالاهایی که هیچ مالکیتی بر آن متصور نیست و همه میتوانند از آن استفاده کنند. مانند چشمه، دریا و ... که در فرهنگ اسلامی به آن انفال نیز گفته می شود.

2- مالکیت دولتی یا عمومی که تصاحب، مدیریت و کنترل آن کالاها یا منابع توسط دولت اتفاق می افتد یا دولت آنرا به سازمان یا نهادی واگذار می نماید مانند پارکهای ملی یا شرکت های دولتی.

3- مالکیت اشتراکی که حق تملک و استفاده از کالا یا منبعی بین گروهی از افراد به اشتراک گذاشته شده است.

4- مالکیت خصوصی. دسترسی به ملک شخصی، استفاده از آن، محرومیت و استثنا کردن و همچنین مدیریت و کنترل آن توسط مالک خصوصی یا گروهی از مالکین قانونی اتفاق می افتد. 


حق مالکیت خصوصی بر کالاها و عوامل تولید یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه یک جامعه می باشد. اصلی ترین دلیلی که چرا جوامع کمونیستی و سوسیالیستی و یا دیکتاتوری هایی که مالکیتی برای افراد قائل نمی باشند نمی توانند به سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر جوامع دست پیدا کنند. یک سیستم با حق مالکیتی که بخوبی با قانون حفاظت می گردد برای افراد انگیزه بیشتری را برای فعالیتهای اقتصادی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت و ابداع و اختراعات ایجاد می نماید، بطوریکه جامعه بسوی بهره وری بیشتر رهنمون می گردد. یک کار آفرین اگر نتواند میوه های حاصل از سرمایه گذاری خود را بچیند، سرمایه گذاری نخواهد کرد.

یکی از روشنترین مثالهای نقش حفاظت از حق مالکیت در رشد و توسعه یک جامعه به خود اروپا در قرون میانه (بین قرن دهم تا پانزدهم میلادی) بر میگردد. در این دوره که قدرت سیاسی بطور مطلق در اختیار سلسله های پادشاهی موروثی بود، آنها از قدرت سیاسی خود در سوء استفاده ، بهره کشی و استثمار تولید کنندگان، اجرای مالیاتهای متغییر، و یا عدم پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمودند. کمبود حفاظت از حق مالکیت باعث میشد تا انگیزه کمی برای صاحبان زمین و تجار جهت سرمایه گذاری در زمینها و سرمایه های انسانی و فیزیکی و تکنولوژی بوجود آید. بعد از دوره جنگ شهری  (1642-1646) و انقلاب سال 1688 در انگلستان قدرت سیاسی از پادشاهان سلسله استوارت دور گشت که این مسئله باعث قوی شدن حق مالکیت صاحبان زمین و سرمایه در انگلستان گردید و در نهایت منجر به رشد و توسعه سریع اقتصادی شد. چیزی که از آن بعنوان انقلاب صنعتی یاد میگردد.

حق مالکیت معنوی شامل حق مالکیت بر ساخته های غیر مشهود ناشی از استعداد، عقل و خرد افراد می باشد که اصلی ترینشان شامل حق کپی برداری (کپی رایت)، حق ثبت اختراع یا استفاده اختصاصی از مطالب علمی (پتنت)، حق استفاده از علائم تجاری (ترید مارکحق طراحی صنعتی، حق استفاده از ایجاد واریته های جدید گیاهان، حق استفاده از خصوصیات ظاهری یک کالا یا بسته بندی (ترید دِرِس) و حق استفاده از اسرار تجاری  می باشد. 

تحقیقات تجربی در آرژانتین در سال 2005 نشان داده است که وجود یا عدم وجود حق مالکیت می تواند بطور گسترده ای بر اعتقادات و باورها و تغییر رفتار افراد بسمت بازارهای آزاد اثر بگذارد. 


۱۸
بهمن

کلپتوکراسی (Kleptocracy) نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.


 این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.


 از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.


 دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.


 علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.


 مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.


تصویر کپی می باشد.


 برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.


 این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.


 بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار  خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.


 اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.


 بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.


  رانت و فساد در سایه خشونت


؛؛  پروفسور داگلاس نورث ؛؛


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی جمع مدیران نامدار ایران

۲۲
بهمن

 

نا اطمینانی در اقتصاد بمعنی وجود شرایطی است که آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشوری را نتوان بدرستی پیش بینی نمود. اینکه چرا عدم توانایی پیش بینی بر روی سرمایه گذاری اثر می گذارد را در اینجا شرح داده ام. هر چقدر کشوری از ثبات در جنبه های مختلف خارج شود و تغییرات در جنبه های مختلف به سرعت اتفاق بیافتد، باعث می شود تا توانایی ما در پیش بینی آنکه در آینده چه روی خواهد داد کاهش یابد.  این اتفاقات می تواند از تغییرات یک شبه قوانین و بخشنامه ها باشد، تا نوسانات غیر قابل پیش بینی در شاخص های کلان اقتصادی و یا تنش ها و درگیری های داخلی و بین المللی.

 

 

 

درجه نا اطمینانی در زمانها و یا مکانهای مختلف با هم فرق می کند. در نااطمینانیهای کم تا افق زمانی بیشتری را می توان پیش بینی نمود. به مراتبی که نااطمینانی افزایش یابد، افق قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت. واضح است که یک سرمایه گذار برای سودآوری سرمایه گذاری می کند و در نتیجه بر روی هر آنچه که این سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار محتاط خواهد بود. یک سرمایه گذار در فضای تاریک و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری نخواهد کرد پس هر چقدر افق قابل پیش بینی کوتاه تر باشد، بدنبال پروژه هایی خواهد گشت که دوره بازگشت سرمایه (تنزیل شده) آن حداکثر مساوی افق قابل پیش بینی باشد. لذا نه تنها از تعداد پروژه های قابل بررسی کاسته خواهد شد بلکه ذات طرح های مورد مطالعه نیز بسوی طرح هایی با چرخش مالی سریعتر و هزینه های ثابت و طول عمر کمتر تغییر ماهیت خواهد داد.

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

طبق مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، در میان شاخص های کلان اقتصادی نا اطمینانی در ارتباط با تجارت خارجی، رشد اقتصادی، رابطه مبادله و اعوجاج نرخ ارز اثر منفی غیر قابل انکاری بر روی سرمایه گذاری می گذارد.

 

 

در میان عوامل سیاسی _ اجتماعی اثر منفی تغییر قانون اساسی، جنگ داخلی، کودتا  و پاکسازی های اداری بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل چشم پوشی نمی باشد.

 

 

در بین عوامل مرتبط با کیفیت حکمرانی عمومی، موانع قانونی، قانونمندی و حکومت قانون، و حق مالکیت اثر منفی غیر قابل ردی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

 

 

 

لذا هر چقدر کشوری در سیاستهای کلان خود ثبات اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حکمرانی بیشتری داشته باشد، زمینه ای برای جلب سرمایه گذاران شده و بیشتر اعتماد آنها را جلب خواهد کرد. در صورت افزایش نا اطمینانی ها چند اتفاق با هم خواهد افتاد: اول کاهش سرمایه گذاری (در نتیجه اشتغال و رفاه ملی)، دوم فرار سرمایه ها و سوم تغییر ماهیت سرمایه گذاری ها بسمت کارهایی با بازگشت سرمایه سریعتر می باشد که راجع به این مورد در بخش های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

 

 

 

 

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر در ارتباط با اثر نااطمینانی ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانید به لینک کتابخانه دانشگاه مونیخ مراجعه فرمایید:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran

 

 

 

 

۲۹
آذر

نهادها یا نهادهای اجتماعی "به الگوهای رفتاریِ تکرار شونده، ارزشی و با ثبات" گفته می شه. همچون ساختار و مکانیزمهای نظم اجتماعی، اونا هم "رفتار" گروهی از افراد، داخل یک جامعه مشخص رو راهبری می کنند. نهادها بوسیله قوانینی که "رفتار" رو راهبری میکنن، با یک هدف اجتماعی، افراد پیشِ رو و مقاصد خاص خود شناخته می شن.

عبارت "نهاد" هم برای نهادهای غیر رسمی مانند روسوم و یا الگوهای رفتاری که برای جامعه مهمه بکار میره و هم برای نهادهای رسمی مانند دولت و خدمات عمومی. نهادهای اولیه اونایی هستن که به اندازه کافی وسعت و گستردگی دارن تا بقیه نهادها رو تحت تاثیر خود قرار بدن مث نهاد "خانواده".


نهادها اغلب بصورت اورژانسی و بدون تعمد، فکر و برنامه ریزی قبلی برای رسیدن به یک مقصود و یا حل یک مشکل توسط الگویی از سیستم خود_ سازماندهی اجتماعی بوجود میان.


نهادهای اولیه همانطوری که گفته شد با خیلی از نهادهای دیگه تداخل و همپوشانی پیدا میکنه. خانواده، دولت، اقتصاد، تحصیلات و مذهب جزو نهادهای ابتدایی هستن. مثلا نهاد پول با خیلی از سازمانها مثل بانکها ، دولتها و بورس سروکار داره، بعلاوه تجربیات ذهنی افراد که راهنمای مردم برای رسیدن به منافع شخصیشون میشه.  نهادهای قوی قادرند تا به یک اسکناس کاغذی نفوذ کنن و باعث بشن تا میلیونها نفر رو همگام با اقتصاد به تولید و تجارت وابدارن. تجربه ذهنی نهاد "پول" بقدری فراگیر و متقاعد کننده است که اقتصاددانان از اون به "توهم پول" نام برده اند و دائما تلاش میکنن تا شاگردهاشونو از این اشتباه آگاه کنند و دربیارن.


تصویر کپی می باشد.

از نهادها موجود در یک جامعه میشه از مذهب، گروههای دوستان، سیستمهای اقتصادی، سیستمهای حقوقی و قضایی، سیستمهای مجازات، زبان، رسانه های جمعی، یادگیری، تحصیلات رسمی، جامعه محققین و پژوهشگران، پزشکان و سیستمهای بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی، صنعت و تجارت، جامعه شهروندی و در یک دید فراتر میتوان از فرهنگ و هنر و حکومت های دولتی هم نام برد.


تحقیقاتی پیرامون اینکه نهادها در یک جامعه بر چه اساسی باقی میمونن و یا تغییر پیدا میکنند انجام شده که یکی از جالبترینشون تئوری انتخاب طبیعیه که توسط یان لوستیک ارائه شده. یان معتقده تو علوم اجتماعی برای توضیح اینکه چرا نهادها تغییر میکنند، از مفهوم انتخاب طبیعی در زیست شناسی میشه بهره برد. با مطابقت نهادها با موجودات در یک چشم انداز صلاحیت، اصلاحات اندک نهادها رو میشه به همون تغییرات اندک ژنتیکی شبیه کرد. این تغییرات جزیی در نهایت میتونه منجر به یک بهبود نسبی و گیر کردن در اون بهبود نسبی در کل نهاد بشه و اجازه نده تا نهاد به شرایط بهبود مطلق برسه. چون قبلش نیازه تا مقداری از درجه صلاحیت و سزاواری خودشو کاهش بده (مثلا سیاستگذاریهایی رو بکار بگیره تا بطور موقت زیانهایی رو به اعضائش وارد کنه). تمایل به گیرکردن در اون نقطه بهبود نسبی میتونه شرح بده که چرا بعضی از نهادها سیاستهایی رو انتخاب کنند که برای اعضاش و حتی خود نهاد زیانباره، در حالیکه همه اعضای نهاد و حتی رهبرانش از این زیانباری و خسارات خبر دارن و ناراضی هستند.


برای مثال لوستیک به پژوهشی اشاره میکنه که اقتصاد ژاپن را مطالعه کرده است. ژاپن طی مدتی رشد تدریجی ای داشته و بعد آن یک افت ناگهانی را تجربه میکنه که بهش " دهه خسران" هم گفته میشه. این در حالیه که متخصصین ژاپنی از این رکود و شرایط بد پیشِ رو بیخبر نبودند، منتهی سیاستگذاران برای بازگشت اقتصاد ژاپن به مسیر سودآوری و ترقی، مجبور بودند سیاستهایی رو اجرا کنند تا به مردم و دولت ژاپن در کوتاه مدت صدمه میزد. در نتیجه تحت این شرایط سیاستگذاران فقط به شرایط بهبود نسبی چسبیدند که منتهی به یک شرایط رشد تدریجی در دهه های 1970 و 80 میلادی گردید. بدون تغییر در انعطاف پذیری نهادها، ژاپن قادر به انطباق با شرایط متغییر نبود. اگر چه متخصصین میدونستند که چه تغییراتی نیازه، اما اونها بشدت در اجرای اون تغییرات مورد نیاز، در قالب نهادهای سیاستی که بخاطر زیانهای کوتاه مدتشون بشدت غیر مردمی و بدون پشتوانه اجتماعی بودن، ناتوان گشتن. در نتیجه ژاپن به ناگاه وارد دهه خسران و رکود بزرگ میشه که از سال 1991 تا 2000 طول میکشه. 


برای اینکه کشوری راه رشد و ترقی و توسعه رو پیدا کنه، نهادهای مختلف و زیادی بایستی متناسب با اون رشد و پیشرفت شکل بگیره و یا اصلاح بشه. دولت و حوزه وظایفش، نهادهای اجتماعی (نظیر اتحادیه ها، سندیکاها، جوامع تجاری و صنفی و صنعتی) ، بوروکراسی و چرخش کارهای دولتی، سیستم قضایی، سیاست خارجی، فرهنگ عمومی (مثلا در زمینه کار،نظم، قانونگرایی، تعهد، تجارت و مبادله)،  قانونگذاری و اصلاح قانونهای قبلی بخصوص در زمینه حق مالکیت، آموزش و پرورش، تحقیق و پژهش و ...


بدون نهاد های متناسب قطعا حرکت در مسیر پیشرفت، ترقی و توسعه ناممکن خواهد بود. و این نهادها ایجاد و اصلاح نخواهند شد مگر تک تک افراد جامعه اولا به ضرورت وجود و تغییرات نهادها آگاه شده و  ثانیا ضرر و زیانهای موقتی ناشی از این تغییرات رو بپذیرند.


تصویر کپی می باشد.

بعنوان مثال یکی از راههای بهبود شرایط اقتصادی ورود به دنیای تجارت بین المللی و اقتصاد آزاده، چیزی که در کشور به اسم استراتژی توسعه صادرات ازش یاد میشه که در برابر استراتژی حمایت از صنایع داخلی و محدودیت واردات قرار میگیره. تجربه کشورهای مختلف ثابت کرده که کشورهایی که استراتژی اقتصاد آزاد رو در پیش گرفتند و دولت دخالتی تو صادرات و واردات کالاها نداشته موفق تر بودن و به رفاه بالاتری دست پیدا کردند. 

منتهی اگه در شرایط فعلی این سیاست بکار گرفته بشه چی پیش میاد؟ در ابتدا تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی ورشکست میشن و سیلی از بیکاری و مشکلات ناشی از ورشکستگی های زیاد در جامعه اتفاق میوفته و یک موج یاس و نا امیدی رو ایجاد میکنه. این بخاطر اینه که بدوتاً خیلی از شرکتها توانایی رقابت با رقبای خارجی رو ندارن و این هزینه ایه که مردم برای اصلاح امور بایست بپردازن. منتهی بعد یک مدت تعدادی از افراد به فکر فرو میرن و برای کسب سود به دنبال موقعیتهایی که توانایی رقابت در سطح بین المللی دارن، میگردند. مثلا فرض کنید در زمینه سنگهای تزیینی. شاید دهها شرکت به موازات هم با روشهای مختلفی کارشون رو شروع میکنن و از میون اونها شاید یک یا دو شرکت بتونن سرپا وایستند. منتهی همون دو شرکت کل دنیا رو فتح میکنند و کل کشور رو دنبال خودشون میکشن و از دل اونها دهها و شاید صدها شرکت دیگه دربیاد که دیگه این مجموعه شرکتها در طوفان رقابت بین المللی به این سادگیها نمی لرزند. در واقع شرکتهایی مثل ال جی و یا سامسونگ به همین شکل از دل صدها شرکت مشابه تو کره جنوبی سربرآوردند و رشد کردند. در حالیکه اگه کره جنوبی میخواست مرزهای کشورشو به هوای حمایت از صنایع داخلی ببنده تا صدها سال دیگه همچین شرکتهایی در اونجا بوجود نمیومدند و رشد نمیکردند.