۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تورم» ثبت شده است

۱۷

شهریور

توضیحی درباره اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور

موج جدیدکاهش ارزش پول ملی و تورم تقریبا از دی ماه سال 1396 شروع شد. درباره تورم، تعریف ، علل و عوامل موثر بر آن و راههای کنترلش در پستهای قبلی به تفصیل شرح داده ام. ذکر چند نکته اضافی را اینجا ضروری می دانم. همانطور که قبلا هم شرح دادم علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران، چاپ پول بی رویه بعلت کسری بودجه های پی در پی دولت می باشد. در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد عرضه یارانه های نقدی، وامهای بی حد و حساب ارزان قیمت و طرح مسکن مهر علاوه بر طرح های بیشمار دیگر اقتصادی از یک طرف و بدنه فربه و کم بهره دستگاههای دولتی از طرف دیگر باعث بودجود آمدن موج عظیمی از تورم در کشور شد. با روی کار آمدن آقای روحانی در دوره اول، سیستم بانکی عرضه وام را بشدت محدود و کنترل کرد و از طرف دیگر نرخ های بهره افزایش داده شد. با اینکار حجم زیادی از پولهای سرگردان در کشور در بانکها بلوکه گردیدند. و در نتیجه تورم تا حد زیادی کنترل شد تا اینکه به زیر ده درصد رسید. اما آن موتور پمپاژ کننده پول در جامعه خاموش نگردید و همچنان نقدینگی بعلت ایراد های ساختاری در تشکیلات سازمانی و عدم وجود بهره وری کافی در ساختار دولت و تشکیلات زیر مجموعه آن بشدت افزایش داشت. اما وجود نرخ بهره بالا همچون سدی جلوی ورود سیل گونه پول به جامعه را گرفت. ولی از آنجاییکه پمپهای تولید کننده تورم همچنان مشغول بکار بودند، آن سد بانکی، تا حدی می توانست جلوی آنرا بگیرد و شکستن آن قابل پیش بینی بود.

در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بتدریج شایعه ورشکستگی بانکها به سرزبانها افتاد، چرا که آنها چگونه می توانستند آن درصد بهره بالا را تهیه و عرضه کنند؟ از طرف دیگر ایجاد شرایط رکودی که در دوران کنترل تورم امری عادی بود ، بعنوان حربه ای در دست احزاب مخالف دولت درآمد تا با فشار آنها دولت به اشتباه نهایی بی افتد: کاهش نرخ بهره.

کاهش نرخ بهره باعث شد تا حجم زیادی از پولها که همچون آبی پشت سد بانکها جمع شده بودند، مانند سیلی در جامعه راه افتاده و یکی یکی ارکان مختلف اقتصاد را دچار بحران نماید. طبق معمول این پولها در ابتدا وارد بازارهای مالی (طلا، سکه، بورس، ساختمان و ...) شدند. این مسئله همزمان شد با خروج امریکا از برجام که اثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را دوچندان کرد که به موازات آن نرخ طلا و سکه نیز افزایش یافت. بتدریج و با یک فاصله چند ماهه این پولها وارد بازار کالا و خدمات شده، می شوند و خواهند شد و قیمت کالاها و خدمات متناسب با حجم پول سرازیر شده گران خواهند گردید. پس باید منتظر یک موج تورمی بزرگ در بازار کالا و خدمات نیز باشیم. این اتفاقات آنقدر پیش می رود تا کاهش ارزش پول متناسب با حجم اقتصاد و چرخه کالا و خدمات در کشور گردد.

تصویر کپی می باشد.

نکاتی را که می خواستم اضافه نمایم آنست که زیاد میشنویم که اگر مردم خرید نکنند مسئله افزایش قیمتها و تورم درست می گردد. مثلا اینکه ماشین ، طلا، مسکن و ... نخرند. قطعا این مسئله هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد از چند جهت: یکی آنکه مردم برای رفع نیازهای روزمره خود مجبور به خرید یکسری از اقلام هستند. از طرف دیگر آنکه چون مردم در ایران قرنها در شرایط نااطمینانی و ریسک ( جنگ، بی نظمی، قحطی و ...) زندگی کرده اند بصورت ذاتی راههای مقابله با آن را دریافته اند تا جایی که بتوانند زندگی خود را حفظ نمایند. لذا در چنین شرایطی آنها به بازارها هجوم برده و قبل از آنکه ارزش پول آنها کاهش یابد سعی در خرید و ذخیره کالا و خدمات می نمایند. این یک عکس العمل طبیعی رفتاری مردم در برابر شرایط ریسک و نااطمینانی است. و انتظار اینکه بر خلاف این طبیعت عمل نمایند باید عجیب باشد. در نتیجه صف خرید میلیونی برای پراید 40 میلیونی نه یک حرکت جاهلانه، بلکه یک عکس العمل دفاعی طبیعی در برابر یک عارضه محیطی (اقتصادی- سیاسی) می باشد. مثل اینکه انتظار داشته باشیم بدن در برابر ورود میکروبها،گلبولهای سفید تولید ننماید.

اگر در کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن، ترکیه و ... شاهد همچین عکس العملهایی نیستیم برای اینست که سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد به کنترل مدیریتی دولت در انجام وظایفش در آن کشورها بالاست و از طرف دیگر آن کشورها اغلب این سطح از ریسک و نااطمینانی را در دوره های زمانی طولانی مدت نداشته اند، والا رفتار مردم آنجا نیز مشابه عکس العمل های مردم ایران می شد. پس مقایسه این مسئله بین مردم دو کشور ساده انگارانه است.

مورد عجیب آنست که در همچین شرایطی هیچ حرفی از صرفه جویی در دولت، نهادهای دولتی و حکومتی نمی شنویم. نه تنها نمی شنویم که ریخت و پاشها و هزینه های جدید را نیز شاهد هستیم. در چنین شرایطی همچون شرایط اقتصاد ایران راه برون رفت آن است که دولت تا آنجایی که میتواند از هزینه های خود بکاهد. راههایی همچون سازماندهی مجدد و تعدیل شدید نیروی کار بخصوص در ناحیه نیروهای ستادی، تعلیق و حذف استخدام های جدید، کاهش سفارت خانه ها و مراکز دولتی خارج از کشور (مانند مدارس ایرانیها و ...) ، بستن کارخانجات و شرکتهای دولتی زیان ده، بستن و یا حذف بودجه مراکزی که فعالیت آنها در اولویت استراتژیک موجودیت کشور نمی باشد و کارهایی از این دست. قطعا تا صرفه جویی های سنگین و اصلاح سازماندهی در دولت و موسسات و نهادهایی که از بودجه دولتی ارتزاق می نمایند اتفاق نیافتد، انتظار اینکه روزی بطور پایدار شاهد کاهش نرخ تورم و روند کاهش ارزش پول ملی باشیم دور از واقعیت خواهد بود.

۱ نظر

۱۰

بهمن

عوارض جانبی کنترل تورم چیست؟

وقتی که تورم در کشوری شروع به افزایش می نماید، بتدریج ماهیت فعالیت های اقتصادی تغییر خواهد کرد. چرا که افراد در پی سود آوری بیشتر هستند. تصور کنید سود آوری کارهای تولیدی فرض بین ده تا بیست درصد در سال تغییر کند در حالیکه یک فرد دیگر با خرید و فروش ملک، نشسته بر موج تورم یک سود 60 درصدی را صید نماید. گاهی دیده شده نتیجه فعالیت ناشی از تولید یک کارگاه تولیدی منفی و زیانبار بوده اما افزایش قیمت زمین و ملک آن محل به تمام زیان آن کار چربیده است. لذا افراد و شرکتها بتدریج کارهای تولیدی، خلاقیت، نوآوری، کیفیت و رقابت را کنار نهاده، همچون یک صیاد ماهیگیر تلاش کرده و یاد میگیرند که چه کالاها و دارایی هایی را کِی و چگونه خرید و فروش کنند تا به ثمن تورم موجود، بیشترین سود را صید نمایند. وقتی تورم مزمن شود، یعنی سی، چهل سال کشوری در شرایط تورمی باقی بماند، می توان گفت اغلب افراد فعال در اقتصاد آن طی دو، سه نسل متخصص موج سواری از امواج تورمی شده و اصولا کار و تلاش در بخش واقعی تولید، بازاریابی و فروش به فراموشی سپرده شده و از لحاظ فنی و تخصصی قدرت رقابت خود را بخصوص در عرصه بین المللی از دست می دهند.

اولین خاصیت سیاست های ضد تورمی، رکود افزا بودن آنهاست. این جزو عوارض جانبی این سیاستها بوده و از آن گریزی نیست. لذا وقتی دولت شروع به کنترل تورم می نماید، رکود و مشکلات مربوط به سودآوری و چرخه اقتصادی از دو جنبه به شهروندان فشار خواهد آورد: اول آنکه صیادهای موج سوار دیگر زیربنای سودآوری خود را از دست خواهند داد و نمی توانند از طریق خرید و فروشِ صرف، سودی کسب نمایند لذا کار این گروه از افراد راکد خواهد شد. از طرف دیگر این گروه افراد، کار دیگری بلد نیستند که در آن فعالیت نمایند، چرا که در عرض چند دهه، چندین نسل فقط صید تورم را یاد گرفته اند. لذا تا اینکه این گروه مطمئن شوند که دیگر موج تورمی ای نخواهد بود و بایست یک شغل و تولید واقعی را دنبال نمایند و آنکار را یاد بگیرند و وارد آن شوند ممکن است سالها طول بکشد و از این جهت نیز شهروندان این بخش دچار سختی وافر گردند. بعلاوه که سیاستهای ضد تورمی که ذاتا و بناچار ایجاد کننده رکود می باشند، باقی بازارها را نیز راکد و غیر جذاب کرده، در نتیجه ورود به باقی تولیدات و خدمات نیز با شک و تردید فراوان همراه است.

تصویر کپی می باشد.

بخش مشکل کار آنجاست که دولت وقتی میتواند تورم را کامل کنترل کند که سالها آنرا ادامه دهد تا مطمئن گردد شهروندان جذب مشاغل دیگر شده و امید خود به بازگشت تورم و استفاده از امواج تورمی را از دست داده اند و تا رسیدن به این نقطه رکود، ورشکستگی و بیکاری فشار فراوانی به شهروندان خواهد آورد. موفقیت دولت در این بخش بشدت وابسته به توجیه بودن و همدلی شهروندان و گروههای مخالف سیاسی می باشد. والا دولت در مبارزه با تورم شکست خورده و دوباره به سیاستهای تورمی باز خواهد گشت.

بعد از اینکه شهروندان از بازگشت امواج تورمی ناامید گشته و وارد کارها و مشاغل واقعی شدند، تولید کالاها و خدمات در نرخهای خیلی پایین تورم نیز رونق گرفته و بتدریج رشد پیدا می کند، در اینجا دولت می تواند بتدریج در حد افزایش رشد اقتصادی و متناسب با آن عرضه پول را افزایش داده و نرخ بهره را کاهش دهد. در اینصورت این پولها بدون ایجاد تورم جذب اقتصاد شده و رونق اقتصادی را ایجاد خواهند کرد.

۰ نظر

۰۹

بهمن

برای کاهش تورم چکار می توان کرد؟

سوالی که اینجا مطرح می شود آنست که دولت برای کاهش تورم چه کارهایی میتواند بکند؟

دولت برای کنترل تورم اغلب از چند طریق عمل می کند: کنترل و قطع چاپ و عرضه پول، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیاتها و در نهایت کاهش هزینه ها و بودجه دولتی. که همه این سیاستها در نهایت منجر به کاهش تقاضا در کل جامعه شده و بنوعی رکود ایجاد می نماید. این رکود و عدم تقاضای جامعه، مازاد تقاضای موجود را کاهش داده و بتدریج تورم کاسته خواهد شد.

در واقع منبع اصلی ایجاد سیل تورمی همانطور که گفته شد هزینه های دولتی می باشد که باید کاهش یابد. در ایران اگر به ساختار بودجه دولت توجه گردد بیشترین قسمت از هزینه ها، مربوط به شرکت های دولتی می باشد. در درجه بعد هزینه های جاری و حقوق کارمندان دولت وجود دارد و در انتها هزینه های عمرانی قرار می گیرد. مشاهده این ساختار از طرفی توجه و اهمیت خصوصی سازی و از طرف دیگر توجه و تعیین تکلیف شرکت های زیانده را آشکار می سازد. با تعیین تکلیف شرکت های دولتی بار بسیار بزرگی از هزینه ها کاهش خواهد یافت. علاوه بر اینکه بخش بسیار زیادی از مفاسد اداری، رانتها و اختلاسها در این قسمت وجود دارد که بعلت عدم وجود سهامدار خصوصی و دیده بانی از آنها، عملا دیده نشده و به قوت خود باقی هستند.

تصویر کپی می باشد.

در بخش هزینه های جاری و دستمزد کارمندان نیز دولت امکان مانور زیادی دارد: تکیه بر روشهای علمی مدیریتی جهت اصلاح ساختار و افزایش بهره وری و راندمان اداری. از آنجاییکه یکی از وظایف دولت و اهداف آن اشتغالزایی می باشد، متاسفانه همواره سعی کرده آنرا از طریق غیر علمی ترین و نادرست ترین روشها برآورده نماید. یکی از این روشها استخدام های گسترده و بی دلیل در ادارات دولتی می باشد که علاوه بر افزایش هزینه ها ، باعث بوجود آوردن ادارات، تعهدات و وظایف غیر ضروری و مازاد گشته که خود بنوعی مزاحم ارباب رجوع و تولیدکنندگان و بدتر شدن فضای کسب و کار و در نهایت کاهش رفاه شده است. لذا حذف قسمتهای غیر ضروری مانند سفارتها در کشورهایی که ایران مراودات چندانی با آنها ندارد و یا بخشهای زیادی از وزارتخانه های مختلف، سازمانها و نهادها و افزایش بهره وری بخش های موجود بشدت می تواند بر روی کاهش هزینه های دولتی موثر باشد. بخش زیادی از صرفه جوییهای بوجود آمده از دو بخش بالا می تواند جذب فعالیت های عمرانی گردد که در نهایت باعث افزایش رفاه شهروندان خواهد شد.

با خشک شدن سرمنشاء تورم و حذف کسری بودجه، همزمان افزایش نرخ بهره، نقدینگی و پول موجود را در بانکها و بازار اوراق مشارکت سد مینماید که این کار در کوتاه مدت و بسرعت می تواند تورم را کاهش دهد. پس ترکیب این دو سیاست است که در کوتاه مدت و بلند مدت به کنترل تورم خواهد انجامید.

یادآوری میکنم که رشد اقتصادی و افزایش رفاه با وجود تورمهای بالا عملا غیر ممکن خواهد بود.

۰ نظر

۰۸

بهمن

چرا تورم کنترل نمی شود؟

علی رغم تمام زیان های تورم، چرا دولت نرخ تورم را نمی تواند کاهش دهد و دهه هاست که بالای 10 درصد مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش بایست بیابیم که چرا دولت و یا بانک مرکزی در ایران اقدام به چاپ و عرضه بی محابای پول می کنند؟

در دنیای سیاست همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر فرد، حزب و گروهی تمایل به آوردن رای و کسب قدرت دارد، لذا شروع به دادن وعده ها و شعارهایی میکند که رای بیشتری بدست بیاورد. واضح است که وعده های رفاهی و مالی بیشترین اهمیت در جذب آرا را خواهند داشت: از دادن یارانه های مستقیم بیشتر گرفته تا وعده ساخت ورزشگاه، راه و جاده، بیمارستان و غیره. همه اینها تا اینجای کار بسیار عالی است. اما سوال بزرگ اینجاست که هزینه و بودجه مورد نیاز این وعده ها از کجا تامین خواهد شد؟

دولت در تامین بودجه خود منابع درآمدی گوناگونی دارد از فروش نفت و معادن گرفته تا مالیات و عوارض و درآمد شرکتهای دولتی. منتهی دادن وعده های زیاد باعث می شود تا هزینه های دولت از درآمدهایی که تحقق آنها اغلب با اما و اگر همراه است افزایش یافته و دولت دچار کسری بودجه گردد. این کسری بودجه از سه طریق می تواند تامین شود:

اول از طریق وام و قرض بین المللی. اینکه از کشورها، نهادها و بانکهای بین المللی استقراض صورت گیرد. استفاده از این روش بخاطر تجربیات بد گذشته، شروط ناعادلانه خارجی و روابط نامناسب در سطح بین المللی فعلا مقدور نمی باشد.

تصویر کپی می باشد.

دوم از راه استقراض داخلی یا همان فروش اوراق مشارکت. با این روش دولت بدهی خود را به نسلهای آینده منتقل می کند. منتهی کم ضرر و عوارض ترین روش تامین کسری بودجه می باشد. ایراد دیگری که این روش دارد آنست که موفقیت آن بسته به آنست که مردم قانع شوند آن اوراق را خریداری نمایند، در غیر اینصورت دولت در تامین کمبودهای مالی خود موفق نخواهد شد. از آنجاییکه استفاده از این روش همواره با شک و تردیدهای شرعی از نظر ربوی بودن همراه بوده، دولتها خیلی به سمت استفاده از آن نیز نرفته اند.

سومین روش، عرضه پول بدون پشتوانه می باشد. با اینکار خیلی سریع و آسان دولت بدهی های خود را تسویه می نماید، منتهی در نهایت این نقدینگی در جامعه پخش شده، مردم برای خرید به بازار میروند، منتهی ما به ازاء آن کالا و خدماتی ایجاد نشده و باعث ایجاد تورم گشته و قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

در واقع سیاستمداران از طریق ایجاد تورم که نوعی مالیات مخفیانه است، دست در جیب مردم کرده و به قیمت کاهش قدرت خرید آنها و شکاف بیشتر اختلاف طبقاتی سعی در اجرای وعده های انتخاباتی خود می نمایند. و همه اینها دوباره از کجا ناشی میشود؟

از رای دادن ما به افراد و گروههایی که بیشتر، از این وعده های بلندپروازانه، جذاب و مردم پسند می دهند.

حالا چرا دولت نمیتواند نرخ تورم را کنترل کند؟

دولت میتواند این کار را انجام دهد، منتهی بخاطر چرخه انتخابات و قدرت سیاسی که در بالا ذکر شد، سیاستمداران ما انگیزه ای برای کاهش عرضه پول و کنترل تورم ندارند. مگر کاملا مطمئن شوند که دیگر از این طریق رای نخواهند آورد. اینجاست که دوباره متوجه میشویم چطور فکر و نظر و رای ما در قالب شعارهای زیبا به فقیرتر شدن خودمان می انجامد.

۰ نظر

۰۸

بهمن

تورم چگونه بوجود می آید؟

بایست دقت کرد که تورم یک بیماری پولی می باشد. تورم در واقع به فرآیند کاهش ارزش پول ملی گفته میشود. یعنی تا دیروز یک خودکار معادل 100 تومان بوده است ولی چون ارزش پول کاهش یافته، اکنون معادل 1000 تومان گشته است. فرآیند تورم را از این طریق که غالب کالاها و دارایی ها و خدمات در کشور شروع به گرانتر شدن (بخاطر ارزان شدن پول ملی) می کنند، می توان مشاهده کرد.

بطور کلی هر عاملی که باعث بوجود آمدن مازاد تقاضا شود (یعنی نسبت به حالت تعادل اولیه، تمایل به مصرف و خرید افزایش و تمایل به تولید کاهش یابد) باعث ایجاد تورم خواهد شد. برخی از این علل بر عرضه و تولید اثر گذاشته و آنرا کاهش داده و برخی نیز بر تقاضا اثر گذاشته آنرا افزایش می دهند.

تورم وارداتی: تورمی است که در کشورهای صادرکننده اتفاق افتاده و از طریق واردات به کشور ما وارد می گردد. بعنوان مثال وقتی از چین کالایی وارد میشود، تورم در چین باعث گرانتر شدن کالای وارداتی شده و از آن طریق وارد ایران می گردد.

تورم بخشی: افزایش قیمت یک بخش از اقتصاد مثلا انرژی، دستمزدها و یا حمل و نقل پخش شده و بر تورم کل جامعه اثر میگذارد.

تورم ساختاری: تورمی که از ساختار غلط اقتصادی ناشی می شود. مثلا، ساعات کم کار واقعی کارمندان و کارگران باعث می گردد تا آنها پول 8 ساعت کار را دریافت کرده اما به ازاء آن زمان، کالا تولید نشود. در نتیجه کمبود کالا و خدمات در جامعه اتفاق افتاده، باعث ایجاد تورم می گردد. وجود بخش دلالی بصورت سرطانی نیز درآمدی را ایجاد میکند که ما به ازاء آن کالا و خدماتی ارائه نشده و باعث افزایش تورم میگردد.

تصویر کپی می باشد.

تورم پولی: در صورتی که چاپ و عرضه پول بدون پشتوانه، بیش از حد نیاز تولیدِ کشور باشد بوجود می آید. در واقع با تزریق پول به جامعه، مردم برای خرید کالاها و خدمات هجوم می آورند، اما کالایی وجود نداشته و باعث افزایش تورم می گردد.

همه این علتها با هم در کشور اثرگذاشته باعث میشود تا نرخ تورم در کشور تعیین گردد، اما هر یک وزن و اهمیتی دارد. تحقیقات نشان داده که در کشور ما بیشترین اثر را عرضه پول توسط دولت و بانک مرکزی بر تورم می گذارد. در واقع این پول را دولت برای جبران کسری بودجه خود چاپ و منتشر می کند که راجع به آن در بخش بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

دقت کنید که تورم یک نوع مالیات مخفیانه می باشد: دولت برای جبران کسری بودجه خود پولی در کشور عرضه میکند که باعث افزایش تورم خواهد شد. یعنی اگر در اولِ سال ما با یک میلیون تومان، یک سبد خاص از کالاها و خدمات را می توانستیم بخریم، در آخر سال چنانچه تورم پنجاه درصد بوده باشد، توانایی خرید نصف آن سبد را خواهیم داشت. این با حالتی که تورمی وجود نداشته باشد اما دولت مستقیما پنجاه درصد از ما مالیات بگیرد تفاوتی ندارد.

حال میتوانیم درک کنیم که به چه دلیل تورم و سیاست های تورمی زیاد بشدت ناعادلانه می باشند. چرا که در شرایط مالیات ستانی، از افراد فقیر چیزی دریافت نمی گردد و از باقی افراد بصورت پلکانی بر اساس درآمدهایشان درصد بیشتری مالیات ستانده میشود که عادلانه است. اما در شرایط تورمی، قدرت خرید همه افراد اعم از ثروتمند و فقیر شروع به کاهش پیدا می کند. در عکس العمل به این شرایط، افراد ثروتمند که دارایی و درآمد فراوانی دارند، توان انتخاب داشته درآمد و دارایی های پولی خود را به شکل دارایی های دیگری که در پیک تورمی قرار دارند (مانند زمین و ملک، ارز، طلا و ...) در می آورند و می توانند بیشتر ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. اما کارمندان، کارگران و افراد متوسط به پایین جامعه که فقط از درآمد ماهانه خود ارتزاق می نمایند، نمی توانند عکس العملی نشان داده و قدرت خریدشان بشدت کاهش یافته و فقیرتر میشوند. این باعث می شود تا اختلاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته و فشار و بار هزینه های دولت بجای اینکه بر دوش افراد ثروتمند تر باشد، بر دوش افراد فقیر تر جامعه قرار گیرد.

جستارهای مرتبط:

تورم چیست؟

چرا تورم کنترل نمیشود؟

عوارض جانبی کنترل تورم چیست؟