چرا به یک تعادل دموکراتیک نمی رسیم؟

یکی از سوالاتی که مطرح می شود اینست که اگر یک تعادل سیاسی دموکراتیک برای ایجاد ثبات، افزایش قابلیت پیش بینی آینده، حفظ حق مالکیت و رشد و توسعه پایدار مورد نیاز است پس چرا خیلی از کشورها در رسیدن به آن شکست می خورند؟ بعنوان نمونه در کشور خودمان بعد از دوبار انقلاب (مشروطه و اسلامی) باز مشاهده میشود نوع مشکلات موجود، خواستها و حرکتهای جامعه هنوز مشابهت زیادی با زمان قبل از مشروطه دارد و بعد از اینهمه سال و تلاش جامعه، مشکلات چندانی در این زمینه حل نشده  و هنوز به آن شرایط تعادلی دموکراتیک آرامش بخشی که مورد نظر بوده نرسیده ایم.

هر جامعه ای از تعداد بسیار زیادی افراد تشکیل می شود که هر یک منافع، اعتقادات، تعلقات فکری، فرهنگی و سلیقه ای خود را دارند. قطعا هیچ دو نفری در یک جامعه پیدا نمی شوند که صددرصد مشابه هم باشند. هر یک از این انسانها افکار ، منافع ، منش و سلیقه خود را بحق دانسته و در به کرسی نشاندن آنها تلاش و رقابت می کند. وجود این تفاوتها و رقابتهاست که در فرآیند پیشی گرفتن و بدست آوردن قدرت و منافع باعث شناخت بیشتر انسان از خود، جامعه و دنیا شده و باعث حرکت تکاملی کل جامعه می گردد.

در این میان افراد با علائق، منافع ، اعتقادها یا سمت و سو های مشترک، هم را یافته و جهت تاثیر گذاری، هم افزایی و حفظ جایگاه و منافع،  گروههای مختلف را تشکیل میدهند. در نتیجه احزاب، اصناف، گروهها و انجمن های گوناگونی تشکیل میشوند. از احزاب سیاسی لیبرال و دموکرات از یک طرف تا سوسیالیست و کمونیست در طرف دیگر. از احزاب و گروههای مذهبی مانند اسلامی، مسیحی ، هندو و ... گرفته تا احزابی مانند حزب کارگر انگلیس که کاملا صنفی بوده و برای حفظ منافع طبقه خود فعالیت سیاسی مینمایند،یا شرکتها و صنایع مثلا نفت یا اسلحه سازی که در احزاب سیاسی مختلف راه پیدا میکنند. بهمین شکل دوستداران محیط زیست، حقوق مصرف کننده، معمارها و ... هر یک حزب و نهاد خود را تشکیل میدهند و بدنبال منافع خود میگردند.

در این مرحله بازی منفعت و قدرت مانند هر بازی و رقابت دیگری شکل میگیرد. در اینجا دو راه وجود دارد: یا هر گروهی به هر بهانه، توجیه و راهی، گروههای دیگر را تا حد مرگ ضعیف و نابود کند تا خود برنده شده و در راس هرم باقی بماند. در این روش باقی گروهها به دلایل مختلفی هیچگاه کامل حذف نمی شوند بلکه فقط کمین کرده و در اولین فرصت شخص یا گروه راس قدرت را به فنا و تباهی کشانده و خود قدرت را بدست میگیرند. در نتیجه جامعه دائم در یک سیکل شورش و خشونت - حذف و خونریزی - ثبات دیکتاتوری - کمین و توطئه و درنهایت شورش و خشونت مجدد وارد می شود. جامعه در این شرایط یک گروه خیلی پرقدرت و باقی گروههای بسیار ضعیف و ناتوان دارد. این شیوه همان مشکلات پیش گفته را دارد که در نهایت مانع ورود کشور به یک روند باثبات رشد و توسعه میگردد.

راه دوم آنست که دقیقا مانند فوتبال یا هر بازی دیگری، قانون بیطرفانه و عادلانه ای (بدون هیچگونه تبعیض به هر بهانه) بوجود آورد تا هیچ گروهی نتواند و اجازه نداشته باشد تا رقبای خود را نیست و نابود کرده و از هستی و زندگیشان ساقط کند. در واقع جان ، مال، ناموس و فضای فعالیتی مغلوب را در برابر غالب حفظ نماید و در مقابل نیز اجازه کینه ورزی و رفتار خشونت آمیز و انتقام جویانه را به طرف مغلوب ندهد.  واضح است که فقط در این شرایط است که رقابت سیاسی در حد یک بازی حفظ شده و جان و مال و ناموس و انرژی جامعه سر آن رقابت از بین نخواهد رفت و نتایج مورد نیاز برای حفظ مالکیت ، قابلیت پیش بینی شدن آینده و در نهایت رشد و توسعه پایدار بدست خواهد آمد. 

بخش بزرگی از قانون این بازی که باعث حفظ گروههای مغلوب در برابر گروه غالب میگردد، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، ایجاد تشکل و فعالیتهای مدنی و سیاسی، تجمع، اعتراض و ... می باشد که بطور کلی بعنوان آزادی از آن یاد می شود. لذا همیشه در حرکتها و جنبشهای اجتماعی و سیاسی تاکید فراوانی بر روی واژه آزادی می باشد و آنرا به وفور در اشعار، مقالات، شعارها، آثار هنری، کتابها و سخنرانیهای روشنفکرانه و ... مشاهده میکنیم. اما سوال مهم در اینجاست که چرا در خیلی از کشورها پس از درگیریها و خشونتهای فراوان و در مثال ایران پس از دو انقلاب و صرف کلی انرژی و هزینه هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده ایم؟ حلقه مفقوده و سختی کار کجاست که اجازه ورود کشورها را به تعادل دموکراتیک نمیدهد؟

مشکل آنجاست که جامعه بر روی خطی از منفی بینهایت (دیکتاتوری مطلق) تا مثبت بینهایت (دموکراسی کامل) قرار دارد که نقطه صفر آن  هرج و مرج است. وقتی جامعه دچار خشونت و فروپاشی سیستم سیاسی قبلی میشود اولین ایستگاهی که به آنجا میرسد، نه دموکراسی که هرج و مرج خواهد بود. هرج و مرج یک آزادی بینهایت است که هر کسی هر کاری دلش خواست انجام می دهد لذا جان و مال و ناموس هیچ فردی در امنیت قرار نمیگیرد. این حالت  یک شرایط غیر تعادلی است که سنگ روی سنگ بند نشده و همه افراد شرایط دیکتاتوری را به آن ترجیح میدهند و این همانجایی است که افراد آرزوی بازگشت دیکتاتورها را میکنند. 

چیزی که تا کنون راجع به آن صحبت نشده آنست که در واقع دموکراسی دو بال دارد: آزادی و مسئولیت پذیری.

راجع به آزادی خیلی حرف و صحبت شنیده ایم ولی تا کنون کسی راجع به مسئولیت پذیری سخنی نگفته است. اما مسئولیت پذیری در چه معنایی؟ مسئولیت پذیرش زندگی آزادانه. مسئولیت پذیرش نتایج تصمیمات و اقدامات و عدم فرافکنی. مسئولیت عدم سوء استفاده از آن آزادی در تغییر تبعیض آمیز قانون بازی و اهداف مورد نظر دموکراسی. یعنی یکنوع خود کنترلی، پرهیزگاری و تقوی و تکامل انسانی _جهت کنترل درونی_ از یک طرف  و تعادل قوا (بین احزاب ، گروهها و دستجات) _ برای کنترل بیرونی_ نیاز است تا افراد از پتانسیل های موجود در آزادی جامعه در سوء استفاده جهت شکستن و یا تقلب در قانون بازی و ایجاد تبعیض بکار نگرفته و نتوانند استفاده کنند. 

در صورتیکه در این مرحله مسئولیت پذیری در افراد وجود داشته باشد، جامعه بسادگی و با صرف انرژی کمتری به آن سمت نقطه صفر _ که هرج و مرج است _ یعنی دموکراسی خواهد رسید والا افراد ترجیح میدهند تا دوباره به حالت تعادلی بهتر اولیه خود یعنی دیکتاتوری بازگردند. برای همین است که از میان اینهمه خشونتهای سیاسی تعداد اندکی به آنطرف مرزهای هرج و مرج و ساحل دموکراسی میتوانند پرواز نمایند و تعداد زیادی از آنها در چرخه دیکتاتوری و هرج و مرج گرفتار میشوند. 

اینجا نکته خیلی ظریفی وجود دارد که عدم توجه به آن اغلب جامعه ما را دچار مشکل کرده است و آنهم جایگاه آزادی است؛ ما در روند زندگی اجتماعی خود در دو مرحله قرار میگیریم. اول مرحله تصویب قانون و دوم مرحله اجرای آن. در مرحله اول راجع به "چه قانونی باید نگاشته و تصویب شود" بحث ، تبادل نظر و چانه زنی می کنیم. در این مرحله است که تمام منافع فردی، جمعی، ایده آلها، نظرات، علوم، مصالح، اختلافات و تفاوتها به میان می آیند و راجع به آنها بحث می شود. وقتی راجع به آزادی و مسئولیت پذیری صحبت می کنیم دقیقا در این مرحله است. هیچ نوع محدودیت و خط قرمزی بغیر از صفات مذموم انسانی نظیر تهمت، تقلب، دسیسه چینی ، ایجاد ترس و آزاررسانی به دیگران جهت تغییر رای و نظر جامعه و بدست آوردن قدرت چانه زنی نباید وجود داشته باشد. آزادی فکر، بیان، انتقاد، اجتماعات و ... همگی در این مرحله است که موضوعیت پیدا می کند. والا پس از تصویب قانون و در اجرای آن مشخص است که دیگر آن قانون بدون هیچ تبعیض و کم و کاستی ای باید اجرا گشته و جایی برای آزادی در اجرا یا نحوه اجرای آن باقی نمی گذارد. هر چند در حوزه بحث و نظر همچنان باید فضا برای ارزشیابی و تحلیل نتایج و اصلاح یا تغییر قوانین در آینده آزاد باقی گذاشته شود.

دموکراسی چیست؟

در سلسله مباحثی که پیرامون ابعاد سیاسی توسعه اقتصادی کشور انجام شده تاکید زیادی بر رسیدن به دموکراسی گردیده است. بطوری که وقت، نیرو و انرژی زیادی در کشور بطور تاریخی برای رسیدن به این هدف گذاشته شده و این تصور بوجود آمده است که درمان تمام دردهای ما رسیدن به دموکراسی می باشد و فردای روزی که این اتفاق بیافتد کشور بهشت برین خواهد بود. 

در یکی دو مقاله آتی سعی می شود تا معنی دموکراسی روشن گشته و تاریخچه، انواع، کارکرد و انتظارات از آن معین شده و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا دموکراسی تا چه حد و تحت چه شرایطی میتواند داروی دردهای اقتصادی ما شده و اساسا انتظارات ما از دموکراسی چه می باید باشد؟

دموکراسی برای اولین بار در دولت_ شهرهای یونان بین قرون هشتم قبل از میلاد تا ششم بعد از میلاد در افکار فیلسوفانه آنزمان نشر پیدا کرد و از دو واژه دِموس (عامه مردم) و کِراتوس (قدرت) تشکیل شده و بمعنی "حکومت مردم" یا "اداره کردن توسط مردم" می باشد. برای اولین بار کلِئیستِنِس در سال 507 - 508 قبل از میلاد اولین فرم دموکراسی را بوجود آورد. دموکراسی به سیستمی از حکومت گفته می شود که شهروندان از طریق رای گیری در هر موضوعی در قدرت دخالت می کنند. دموکراسی ها می توانند مستقیم (مشارکت همه مردم) یا غیر مستقیم (مشارکت نمایندگان مردمی) باشند. در دموکراسی به شکل غیر مستقیمش مردم نمایندگانی را از بین خود بر میگزینند تا بعنوان قانونگذار بجای آنها رای دهند. از دموکراسی بعنوان حکمرانی اکثریتی نیز نام برده میشود، چرا که جامعه بر اساس قوانینی مدیریت می گردد که اکثریت جامعه به آن رای داده باشند. لذا اقلیتها (جنسی، قومی، مذهبی و ...) اغلب در محاق می افتند. در نتیجه "دموکراسی بر مبنای قانون اساسی" و یا دموکراسی "مشروطه" شکلی از دموکراسی غیر مستقیم است که قدرت اکثریت بوسیله قانون اساسی محدود گشته و بوسیله حمایت از حقوق فردی مشخصی همچون آزادی بیان، آزادی گروه ها و انجمن ها و ... از حقوق اقلیت های جامعه حفاظت می شود. 

تصویر کپی می باشد.

دموکراسی سیستمی است که در آن تعارضات و درگیریها طی فرآیندی به سامان رسیده و بر اساس اینکه شراکت کنندگان چکار میکنند، نتایج حاصله از تصمیم گیریهای آنها فرق می کند، اما هیچ قدرت انفرادی ای نمیتواند آنچه را که اتفاق می افتد و نتایجش را کنترل کند. در نتیجه نا اطمینانی از نتایج رای گیریها یک مشخصه ذاتی دموکراسی ها می باشد. دموکراسی باعث می شود تا همه نیروها بطور پی در پی با هم مبارزه و رقابت کنند تا منافع و مصالحشان روشن و شفاف گشته و قدرت در گروههای مختلف بمنظور قانونگذاری جابجا می گردد.

طبق نظرات لری دایموند دموکراسی چهار عنصر کلیدی دارد: اول یک سیستم سیاسی جهت انتخاب و تغییر دولتها از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه، دوم مشارکت فعال شهروندان در سیاست و زندگی شهروندی، سوم حفاظت از حقوق انسانی همه شهروندان و چهارم حکومت قانون و قانونمندی بطوریکه قوانین و رویه ها بطور یکسان و مساوی برای همه شهروندان اجرا شود. 

ارسطو حکمرانی اکثریت را در برابر حکمرانی اقلیت و همچنین حکمرانی یک شخص قرار داده و عقیده داشت که هر یک از این سیستمها منافع و زیان خودش را دارد. برای ارسطو پیشنیاز بنیانی هر دموکراسی، آزادی است. و فقط در دموکراسی است که شهروندان در آزادی اشتراک دارند. بطور خلاصه، وی استدلال می کند آزادی آن چیزی است که باید هدف هر دموکراسی باشد. 

در میان تئوریسین های علوم سیاسی مدرن سه دیدگاه متفاوت در ارتباط با اصول عقلایی پشت ایده دموکراسی وجود دارد: دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی رادیکال.

در دموکراسی تجمعی استدلال می شود که هدف از فرآیندهای دموکراتیک بیرون کشیدن ترجیحات شهروندان و تجمع آنها با هم می باشد تا تعیین گردد جامعه چه سیاستهایی را باید برگزیند. 

حکومتها قوانین و سیاستهایی را اجرا خواهند کرد که نقطه نظر میانه رای دهندگان است _ با نصف نقطه نظراتی که در چپ و نصف دیگر که در راست آن قرار میگیرد. نتایج حاصل از این روش از آنجاییکه اغلب بازگوکننده فعالیتها و نظرات نخبگان سیاسی خودخواه و تا حدی غیر پاسخگو می باشد، الزاما بهترین تصمیمات نخواهند بود. در نتیجه آنتونی داونز اعتقاد دارد  احزاب ایدئولوژیک بعنوان واسطه ای بین مردم و حکومت باید وجود داشته باشند.

دموکراسی مشورتی بر این اساس تمرکز میکند که دموکراسی حکومتی با مشورت است. بر خلاف دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی بیان می کند برای اینکه یک تصمیم دموکراتیک درست و صحیح باشد، باید قبل از تصویب بطور قابل اعتباری تحت مشورت قرار بگیرد. 

دموکراسی رادیکالی بر این اساس بنیان نهاده شده که در جامعه روابط قدرت بصورت سلسله مراتبی و سرکوبگر وجود دارد. نقش دموکراسی آنست که این روابط روشن و قابل مشاهده شده و آنها را با اجازه دادن به تفاوتها و اختلاف نظرات و  خصومت ها در فرآیند تصمیم سازی به چالش بکشد.

پادشاهی مشروطه، جمهوری، لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، وابستگی گرایی، دموکراسی اجماعی، دموکراسی فراگیر، دموکراسی مشارکتی، و دموکراسی هدایت شده از اشکال مختلف عملی و تئوری دموکراسی هستند. 

تصویر کپی می باشد.

نقاط ضعف و ناکارآمدی هایی برای دموکراسی ذکر شده است:

1- ناکارآیی: بعضی از اقتصاددانان از دموکراسی بخاطر وجود رای دهندگان غیر عقلایی و یا رای دهندگانی که بدون استفاده از تمام اطلاعات و واقعیات مورد نیاز تصمیم گیری می کنند انتقاد کرده اند. استدلال دیگر آنست که دموکراسی بخاطر افزایش مقدار داده ها و افراد دخیل در تصمیم گیری ها باعث کاهش روند رشد اقتصادی جامعه میشود و بعنوان نمونه چین را با هند مقایسه می کنند. سقراط استدلال میکند دموکراسی بدون حضور مردمی باسواد (در یک معنای وسیعتر از تحصیل کردگی و مسئولیت پذیری) بجای شایسته سالاری، منجر به پوپولیسم بعنوان معیاری برای انتخاب نمایندگان شده و در نهایت کشور را به سقوط می کشاند.

2- حکومت عامه نمایشی: پارتو و موسکا بطور مستقل معتقد بودند که دموکراسی خیالی بیش نیست و بعنوان ماسکی برای حکومت نخبگان استفاده می شود. آنها استدلال میکنند که تنها الیگارشی نخبگان، بخاطر تفرقه و بی تفاوتی اقشار جامعه، قانون طبیعی انسانها می باشد و تنها فرق نهادهای دموکراتیک آنست که اعمال قدرت بجای استفاده از ظلم و ستم مستقیم، از طریق کنترل غیر مستقیم و با مهارت خواهد بود. 

3- بی ثباتی سیاسی: دموکراسی بخاطر عدم ایجاد ثبات سیاسی کافی مورد نقد قرار گرفته است. از آنجاییکه دولتها دائم در فرآیند رای گیری عوض می شوند، تمایل به تغییر سیاسیتهای داخلی و خارجی کشورها زیاد است. حتی اگر یک حزب سیاسی در قدرت باقی بماند، صداهای بلند، تظاهرات پرسروصدا و انتقادات شدید از طرف رسانه های پربیننده، برای تغییرات سیاسی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی کافی می باشد. تغییر سیاستهای مکرر در ارتباط با تجارت و مهاجرت ، سرمایه گذاری ها را محدود کرده و جلوی رشد اقتصادی را می گیرد. 

4- تقلب در رای گیری: در دموکراسی های غیر مستقیم، شرکت کنندگان ممکن است از یک انتخابات عادلانه منفعت نبرند. یک مطالعه نشان میدهد شرکت کنندگان (در انتخاباتی) که تقلب می کنند دو و نیم برابر بیشتر از آنانی که تقلب نمی کنند بیشتر پشت میزهای قدرت می نشینند. خلافکاری در انتخابات در کشورهایی با درآمد سرانه پایینتر، جمعیت کمتر، دارای منابع طبیعی غنی تر و فاقد نهادهای تقسیم قدرت به مراتب بیشتر مشاهده شده است. 

5- سوء استفاده از نهادهای انتخابی توسط احزاب و تفکرات مخالف دموکراسی: دموکراسی در دنیای مدرن همواره از طریق تفکرات و احزاب ضد دموکراسی مانند فاشیزم، نازیسم، کمونیزم، و نئو اصولگراها مورد تهدید قرار گرفته است. سازوکارهای انتخابی و آزادی بیان در این شیوه راهی کم هزینه و بی دردسر را برای این تفکرات باز میگذارد تا پس از کسب قدرت، به راحتی با تغییر قوانین ، استفاده از نهادهای امنیتی و قضایی و انحلال یا صوری سازی نهادهای انتخابی امکان چرخش، تقسیم و تصمیم گیری جمعی را از بین برده و جامعه را بسوی تمرکز قدرت، عدم امکان تغییر سیاستگزاران، و عدم امکان اصلاح و تغییر قوانین پیش ببرند.