آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فساد اقتصادی» ثبت شده است

۱۷
مرداد

ما هرروزه توسط اخبار گوناگونی بمباران میشیم که به فساد اداری و اقتصادی می پردازه: اختلاس و رشوه گیری و رانت خواری و ... که بر مبنای اون ارقام چند هزار میلیارد تومنی رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنن و این سوال رو در ذهن روشن میکنند که عواقب این کار چیه و چطور میشه این مشکل رو درست کرد؟ در مورد فساد اداری بحثهای زیادی شده و این فقط مشکل ما در ایران نیست و اغلب کشورهای دنیا درگیر این مسئله می باشند لذا مطالعات و بحثهای زیادی پیرامون آن شده است که مطالعه اونها خالی از لطف نیست. من تو این مقاله فقط سعی میکنم جمع بندی ای از نکات مختلف و یا اونهایی که کمتر بهش دقت میشه رو اضافه کنم. 


اول در تعریف فساد اداری: فساد اداری بعنوان سوء استفاده از قدرت حکومتی برای رسیدن به منافع فردی تعریف می شود. که این واژه "فردی" فقط متوجه فرد نیست بلکه طبقه ، قوم و قبیله، حزب، دوستان، خانواده و ... را نیز شامل می شود.  واژه "منفعت" نیز فقط متوجه "دریافت رشوه" نمیشه و اگه مثلا شخصی مرخصی استعلاجی بگیره و بره تفریح و یا پارتی بازی برای استخدام یکی از وابستگان و یا استفاده از موقعیت برای سوء استفاده جنسی نیز شامل فساد اداری میشه. 


دوم در مضرات فساد اداری : از عوارض اصلی فساد اداری تخصیص نامناسب منابع هست. یعنی منابع (از پول و سرمایه، هزینه و بودجه گرفته تا نیروی انسانی، منابع طبیعی و انرژی) صرف چیزی میشه و به چیزی تخصیص پیدا میکنه که حقش نیست و اولویت نداره. بعد اینکه باعث بوجود اومدن سیاستها، بخشنامه ها و قوانین نامربوط، اضافی و زیادی میشه. سطح سرمایه گذاری، رقابت و بهره وری رو کاهش میده. از یک ور درآمدهای دولت رو کم میکنه (مثلا از طریق دادن رشوه برای کاهش مالیات) و از اونور هزینه های دولتی رو افزایش میده (مثلا از طریق نشون دادن هزینه های غیر طبیعی و زیاد برای ساختن یک اتوبان)، بعد کسری بودجه ای ایجاد میکنه که نتیجش تورم بالا میشه و من و شما باید با کاهش قدرت خریدمون اون کسری بودجه رو جبران کنیم. از یک طرف هزینه های انجام بیزینس و فضای کسب و کار رو زیاد کرده و از طرف دیگه قابلیت تولید و نوآوریها رو کاهش میده. با کاهش سرمایه گذاری رشد اقتصادی هم کم میشه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا میکنه. چون منابع به سمت سوء استفاده میرن کیفیت شغلهای دولتی هم کم میشه و منابعی برای افزایش حقوق و دستمزد و بهبود شرایط کار دولتی هم باقی نمی مونه. و همه اینها فقر و اختلاف طبقاتی رو گسترش میده و خود این مسئله به بی ثباتی سیاسی می انجامه. و خود بی ثباتی سیاسی باز عاملی برای دور باطل بالا میشه و اوضاع دائم بسوی بدتر شدن پیش میره. 

 

تصویر کپی می باشد.


سوم در عواملیه که اوضاع فساد اداری رو بدتر میکنن: اولینش قوانین و مقررات ناشفاف، پیچیده و دائم در حال تغییره. یک داستان بگم از اثر ناشفافی در قانون: من موقع سربازی در اداره ای بودم که طبق قانون به سربازان مقیم یازده هزارتومان و به سربازانی که مهمان بودند سی و یک هزارتومان در ماه می دادند. در ابتدا ذیحسابی که حقوق ما رو با بندهای قانون تطبیق میداد گفت تموم افرادی که از شهرهای دیگه میان مهمان حساب میشن و 31 هزار تومن باید بگیرن. ذیحساب عوض شد و دومیه گفت نه آقا معنی مهمون یعنی کسی که از استان دیگه بیاد و شمایی که تو همین استان هستین مهمون نیستین و باید 11 هزار تومن بگیرین. نا شفافی قانونگذار تو تعریف واژه مهمان باعث شد تا ناراحتی و تغییر منافع بوجود بیاد و البته میشه حدس زد اینطور ابهامات قانونی چطور دست مدیر و ذی حساب و مسئولین مرتبط رو برای سوء استفاده باز میگذاره. کلی قانون نوشته میشه که ظاهرا نشون میده مجری باید چکار کنه و هزینه و منابع رو چجوری خرج کنه. آخرش یک تبصره و ماده کوچولو میذارن که مجری بوسیله اون میتونه هر کاری دلش خواست انجام بده و تموم اون قوانین و محدودسازیها و کنترل ها رو بی اثر کنه.
عدم وجود شفافیت و پاسخگویی فعالیتهای مسئولین عامل دومه. یادتون نره که تموم جنایات تو تاریکی اتفاق می افته. جایی که کسی نتونه آدمو ببینه. هممون جلوی چشم دیگران خودمونو کنترل میکنیم.  یکی دیگه از عوامل فساد اداری تامین هزینه مشارکتهای سیاسیه؛ طرف میخواد تو انتخابات شرکت کنه و یا برای سخنرانیش شنونده و شعارگو جمع کنه، هزینه هاشو از جاهایی که نباید تامین میکنه. درآمدهای پایین کارمندای دولتی هم یکی از دلایل رشوه گیری و سوء استفاده است. اجرای قوانین و مقررات بصورت بی ثبات، ناکافی و ناعادلانه گروهی دیگه از دلایل فساد اداریند. به هر حال کسی بدش نمیاد مثلا یذره رشوه بده ولی چِکش تو دادگاه سریعتر پول شه. و در نهایت عدم تطبیق مجازاتها با جرم هایی که اتفاق می افته میتونه بجای جلوگیری از جرم افراد و تشویق به فساد کنه. بخصوص در اختلاسهای زیاد وقتی مجازات کم باشه طرف فکر میکنه همه عمرم رو هم کار کنم نمیتونم همچین درآمدی داشته باشم. در نتیجه مثلا پنج سال زندان هم اون وسط میرم، میخورمو و میخوابم و درنهایت تا آخر عمر در رفاه کامل زندگی میکنم. 


اما در آخر اینکه کاری هم میشه کرد؟ راستش بله. خیلی کارها میشه کرد. نمونه های موفقی هم تو دنیا وجود داره مثل گرجستان و شیلی که بشدت فساد اداری رو کنترل کردند. روشهای کنترلش رو هم خیلی مطالعه شده و سازمانها و نهادها و دانشگاهها به تفصیل راجع بهش صحبت کردند منتهی ذکر چند نکته بد نیست. یک مقاله از سازمان ملل تو این زمینه میخوندم نکته بسیار مهمی تو مقدمش و قبل از همه راهکارهاش ارائه داده بود: " آیا واقعا میخواین فساد اداری رو کنترل کنین؟ و یا فقط میخواین نمایش نشون بدین؟ حسن نیت مهمترین بخش کنترل فساد اداریه." از حسن نیت تو اینکار که بگذریم، به چند اشتباه بزرگ تو ایران میرسیم. اول اینکه فکر میکنیم فساد اداری یک مشکل فردیه و فرد بدی تو موقعیتی قرار گرفته که داره سوء استفاده میکنه که اگه آدم خوبی بود اینکار رو نمیکرد. بعد هی آدما رو عوض می کنیم، دادگاهی و حتی اعدام میکنیم باز میبینیم که آب از آب تکون نمی خوره و اوضاع همونجوریه. خوب این واسه اینه که ما سیستممون ایراد داره و فساد خیزه. تو یک سیستم بد بهترین آدما خراب میشن و تو یک سیستم خوب بدترین آدما مجبورن که درست رفتار کنن. پس تو این مسئله باید سیستمی فکر کنیم. قدرت انگیزه ها بیش از این حرفهاست. اگه سیستممون برای فساد، انگیزه ایجاد کنه طرف به قیمت جونشم که شده اینکارو میکنه. تموم دادگاهها و اعدامها هم بی نتیجه است. هیچوقت دقت کردین چرا قاچاق مواد مخدر و اسلحه و ... با وجود تموم سختگیریها و هزینه های جانی بازم وجود داره؟ انگیزه مسئله مهمیه.


بخش دیگه مشکلات مربوط به قوانین خیلی زیاد و دست و پا گیره. تا اونجایی که میشه باید به فعالیتهای مردم و تصمیمگیری هاشون آزادی داد و درش دخالت نکرد. سرنوشت و عاقبت کسی رو بی دلیل نباید بدست فرد دیگه ای داد. باید دقت کرد در هر عدم استقلال فردی و وابستگی سرنوشت افراد به هم یک پتانسیل سوء استفاده وجود داره. پس کاهش قوانین و مقررات، هدفمند و هماهنگ کردن قوانین باقیمونده و عدم تناقض اونها با هم یکی از راههای بسیار مهمه. 


 بخش مهم دیگه ای از این سیستم بر میگرده به اینکه هرچقدر تعداد کارمندها و سلسله مراتب تو تصمیم گیری و انجام یک کاری کمتر باشه فساد کمتره. سوال اصلی اینه که چرا اینقدر کارمند و رییس و مرئوس داریم؟ تا وقتی دولت تعداد زیادی از این کارمندها رو با توجه به کار و وظایف تعدیل نکنه به نتیجه نمیرسه. در مرحله بعد میرسیم به طراحی گردش کاری  و بوروکراسی اداری؛ زمان و تعداد مراحلی که یک پروسه - مثلا گرفتن مجوز شروع یک بیزینس - باید طی کنه تا به نتیجه برسه هر چقدر کمتر باشه بیشتر میتونه فساد اداری رو کاهش بده. کاری که با یک امضا مشکلش حله چرا باید چهارتا امضا بخوره پاش؟ کاری که با یکبار آمدن و رفتن و شایدم اصلا بطور آنلاین و بدون حضور فیزیکی مشکلش حله چرا ارباب رجوع باید ده دفعه بیاد و با کارمندها ملاقات حضوری داشته باشه؟ اصلاح اینها هر کدوم درصدی از فساد رو کاهش میده. بوروکراسی باید جوری طراحی شه که ارباب رجوع هر چی کمتر با کارمند تماس داشته باشه تا موقعیت سوء استفاده برای کارمند کم شه. مسئله بعدی اینه که تا جاییکه اطلاع دارم برای مبارزه با فساد به روئسا گفتن مراقب کارمنداتون باشین! بابا اونی که موقعیت و قابلیت فساد بیشتری داره رئیسه است نه کارمنده. یعنی باید به کارمندا بگن مراقب رئیسهاتون باشین و به ارباب رجوع بگن مراقب جفتشون باش. بعد قانون از لحاظ امنیتی، انگیزشی و جانی مراقب شخص مراقبت کننده باشه. نه اینکه مثلا اگه طرف نامه میده شکایت میکنه که ازم مثلا رشوه خواستن، نامه طرف صاف ارجاع بشه بدست خود مسئول محترم! شنیده شده در کشورهای موفق درصدی از کشف اختلاس رو بعنوان حق الکشف به شخصی میدن که اونو اطلاع داده و بعد نامش هم محفوظه و اعلام نمیشه و اگه تو دادگاه نیاز به شهادت باشه، پنهانی و بدون افشای نام شهادت داده میشه. اینطوری انگیزه ایجاد میکنن. در نهایت شفافیت قرار داره. شفافیت در تصمیم گیری ها، قراردادها، بخشنامه ها، روال های کاری، پرداختها و دریافتها، مزایده ها و مناقصه ها و ... دزد تو روشنایی دزدی نمیکنه و تو اتاق شیشه ای کسی جرات خطا کردن نداره. 


در انتها دو نکته وجود داره: اول اینکه فساد اداری این استعداد رو داره که بسرعت زنجیره بشه و تو اون زنجیره دیگه آدم سالمی راه پیدا نکنه. رئیس یک اداره کارمند همراهشو پیدا می کنه، و همچنین مدیران هم نیت خودشو. بعد تو دستگاه قضایی و امنیتی و حراست و سیستم بانکی و حسابرسان مالی و ... مهره های خودشونو پیدا میکنن تا در نهایت حتی تو مجلس هم مهره میکارن که قوانین و مقررات مناسب منافعشون رو تهیه کنند. بعد درافتادن با این شبکه اختاپوسی و زنجیره چندلایه و تودرتو بسیار سخت و مشکل میشه. پس بهتره همون اول تا این زنجیره تشکیل نشده جلوشو گرفت که پیشگیری بسی بهتر از درمانه.
دوم اینکه همه مشکلات ما باز به فساد اداری بر نمیگرده بلکه بخاطر سوء مدیریته. ایندوتا با هم فرق میکنن و خیلی باید دقت کرد که پرداختن و اغراق در یکی ما رو از اون یکی غافل نکنه. خیلی جاها قانونگذار و یا مجری سوء استفاده گر و فاسد نیست و نیت شومی نداره. اتفاقا آدم خوبیه ولی بخاطر ندانم کاری، جهل، تحلیل بدون روش تحلیل صحیح، بی دقتی و ... میتونه دهها برابر مشکلاتی رو که یک آدم و یا سیستم فاسد سر جامعه میاره، به یک کشور صدمه بزنه و تازه چون آدم خوبیه و حسابش پاکه طلبکار هم باشه. ما در کشورمون باید راجع به اصلاح و درمون هر دو تا مشکل فوق همزمان فکر کنیم.

 

۱۸
بهمن

یکی از نگرانی‌های منتقدان بازار، شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروت‌اندوزی عده‌ای انگشت‌شمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است. اما آیا واقعاً سلاطین اقتصادی محصول شکست بازار هستند؟


آزادترین اقتصادهای جهان هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، انگلستان، کانادا، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد و هلند هستند. این کشورها نرخ مالیات پایینی دارند، نظام قانونی خوبی دارند، پولشان سالم است، تجارت آزاد را به اجرا می‌گذارند و مقررات‌پردازی‌شان بر کسب‌وکار کمینه است. بدون استثنا هیچ‌کدام از این کشورها بین تجار و واردکنندگان دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار توزیع نمی‌کنند. 


هیچ‌کدام از کشورهای منتفع از اقتصاد آزاد سلطان اقتصادی ندارند. به‌رغم آنکه ثروتمندان در این کشورها چندین برابر ثروتمندان ایرانی مکنت دارند اما بازار کاغذ و قیر و سکه در هیچ‌کدام از آنها به دلبخواه یک نفر سودجو به خطر نیفتاده و متلاطم نمی‌شود. امروزه احتکار در هیچ‌کدام از این کشورها معنا ندارد و قانونی برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در این کشورها در کار نیست.


از آن‌سو ایران، در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئلا در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اقتصادهای کنترل شده و برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود. در کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده‌اند تا بخواهید سلطان داریم و صنایع عموماً در چنگ و انحصار انگشت‌شماری هستند که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند. مطالعه این موضوع کار آسانی است. کافی است سری به کشور همسایه، ترکمنستان، بزنید تا ببینید که انجام هیچ کاری بدون همکاری سلاطین نزدیک به نهادهای قدرت ممکن نیست.


تصویر کپی می باشد.

اگر سلاطین اقتصادی حاصل شکست بازار نیستند و در آزادترین اقتصادهای دنیا اثری از ایشان نیست، پس کارخانه تولید سلاطین اقتصادی چطور کار می‌کند؟ خصوصیت مشترک تمام سلاطین اقتصادی، در تمام دنیا، یک چیز است؛ ایشان محصول برنامه‌ریزی مرکزی و توزیع رانت دولتی هستند. 


هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.شرط تولید یک سلطان اقتصادی، توزیع رانت در اقتصاد دولتی است.هرچه پول بیشتری توسط دولت توزیع شود بهره‌وری آن کاهش یافته، فساد افزایش خواهد یافت و سودجویان بیشتری به دنبال پیدا کردن راهی برای دریافت این پول‌ها تلاش خواهند کرد. 


محمد ماشین چیان


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی اقتصاد به زبان ساده

۱۸
بهمن

کلپتوکراسی (Kleptocracy) نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.


 این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.


 از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.


 دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.


 علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.


 مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.


تصویر کپی می باشد.


 برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.


 این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.


 بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار  خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.


 اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.


 بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.


  رانت و فساد در سایه خشونت


؛؛  پروفسور داگلاس نورث ؛؛


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی جمع مدیران نامدار ایران