آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۸
بهمن

یکی از نگرانی‌های منتقدان بازار، شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروت‌اندوزی عده‌ای انگشت‌شمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است. اما آیا واقعاً سلاطین اقتصادی محصول شکست بازار هستند؟


آزادترین اقتصادهای جهان هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، انگلستان، کانادا، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد و هلند هستند. این کشورها نرخ مالیات پایینی دارند، نظام قانونی خوبی دارند، پولشان سالم است، تجارت آزاد را به اجرا می‌گذارند و مقررات‌پردازی‌شان بر کسب‌وکار کمینه است. بدون استثنا هیچ‌کدام از این کشورها بین تجار و واردکنندگان دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار توزیع نمی‌کنند. 


هیچ‌کدام از کشورهای منتفع از اقتصاد آزاد سلطان اقتصادی ندارند. به‌رغم آنکه ثروتمندان در این کشورها چندین برابر ثروتمندان ایرانی مکنت دارند اما بازار کاغذ و قیر و سکه در هیچ‌کدام از آنها به دلبخواه یک نفر سودجو به خطر نیفتاده و متلاطم نمی‌شود. امروزه احتکار در هیچ‌کدام از این کشورها معنا ندارد و قانونی برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در این کشورها در کار نیست.


از آن‌سو ایران، در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئلا در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اقتصادهای کنترل شده و برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود. در کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده‌اند تا بخواهید سلطان داریم و صنایع عموماً در چنگ و انحصار انگشت‌شماری هستند که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند. مطالعه این موضوع کار آسانی است. کافی است سری به کشور همسایه، ترکمنستان، بزنید تا ببینید که انجام هیچ کاری بدون همکاری سلاطین نزدیک به نهادهای قدرت ممکن نیست.


تصویر کپی می باشد.

اگر سلاطین اقتصادی حاصل شکست بازار نیستند و در آزادترین اقتصادهای دنیا اثری از ایشان نیست، پس کارخانه تولید سلاطین اقتصادی چطور کار می‌کند؟ خصوصیت مشترک تمام سلاطین اقتصادی، در تمام دنیا، یک چیز است؛ ایشان محصول برنامه‌ریزی مرکزی و توزیع رانت دولتی هستند. 


هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.شرط تولید یک سلطان اقتصادی، توزیع رانت در اقتصاد دولتی است.هرچه پول بیشتری توسط دولت توزیع شود بهره‌وری آن کاهش یافته، فساد افزایش خواهد یافت و سودجویان بیشتری به دنبال پیدا کردن راهی برای دریافت این پول‌ها تلاش خواهند کرد. 


محمد ماشین چیان


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی اقتصاد به زبان ساده

۱۸
بهمن

کلپتوکراسی (Kleptocracy) نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.


 این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.


 از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.


 دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.


 علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.


 مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.


تصویر کپی می باشد.


 برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.


 این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.


 بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار  خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.


 اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.


 بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.


  رانت و فساد در سایه خشونت


؛؛  پروفسور داگلاس نورث ؛؛


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی جمع مدیران نامدار ایران

۰۴
بهمن

وقتی درگیر اخبار روزانه و پیگیر اتفاقات داخلی و منطقه ای می شویم و به دوروبرمان نگاهی می اندازیم، موج اخبار بد و مایوس کننده، از درگیریهای اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی گرفته تا اختلاف و شکاف طبقاتی، از روند ترافیک و رانندگی مردم گرفته تا مشاهده تخریب ستونها و نرمهای اخلاقی در جامعه، از موج تورم گرفته تا رکود گسترده، فوج جمعیت در دادگاهها، کلاهبرداری و اختلاس ، قاچاق، کاهش استانداردهای آموزشی، هرج و مرج در سیستم بوروکراسی اداری و ... کافی خواهد بود تا آینده ای تاریک را پیش روی ما قرار دهد و آدمی را بفکر فرو برد که آینده کشورمان ایران چه خواهد شد و فرزندانمان در چه شرایطی زندگی خواهند کرد؟

اما نشانه هایی وجود دارد که در میانه این فضای مه آلود، نوید آینده ای روشن را بما میدهد و من نسبت به آینده مایوس نیستم، هرچند این آینده الزاما خیلی نزدیک نخواهد بود. 

گاهی حکومتها سیاستهایی را اجرا می کنند که بخاطر رسیدن به یکسری اهداف و شعارهای از پیش تعریف شده است اما نتایج و عوارض جانبی ناخواسته ای ایجاد میکند که حتی گاهی ممکن است در تعارض با موجودیت آن دولت و یا حکومت قرار بگیرد. نمونه اش اصلاحات ارضی در سلسله پهلوی بود که در نهایت باعث بوجود آمدن قشر متوسطی شد که در تضاد با آن حکومت قرار گرفت. 

بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی نیز سیاستهایی را برگزید که در آینده ای نه چندان نزدیک نوید پیشرفت و توسعه تصاعدی کشور را خواهد داد.


تصویر کپی می باشد.


اولین مسئله بر میگردد به نرخ باسوادی در کل و باسوادی بانوان کشور بطور اخص. نرخ باسوادی بانوان کشور به این دلیل مهم است که این قشر علاوه بر اثری که بر رفتار خانواده و سبک زندگی اعضا آن می گذارد، تربیت کننده نسلهای آتی نیز خواهند بود و باسوادی آنها نسل هایی بمراتب بهتر و با قابلیتهای بالاتری را ایجاد خواهند نمود که بهتر تجزیه تحلیل کرده و مشکلات خود را راحتتر حل خواهند کرد. بعد از انقلاب اسلامی بخاطر اعتماد بخصوص قشر مذهبی کشور به حکومت و جدایی جنسیتی در مدارس، خیلی از خانواده ها راحتتر دختران خود را به مدارس فرستادند و در مجموع روند با سوادی بشدت افزایش پیدا کرد. با مراجعه به اعداد و ارقام مرکز آمار ایران مشاهده میشود درصد باسوادی بانوان کشور از 8 درصد در سال 1335، به 35.5 درصد در سال 1355 و در نهایت به 84.2 درصد در سال 1395 رسیده است. این ارقام برای کل جمعیت کشور از 15.1 درصد در سال 1335 به 87.6 درصد در سال 1395 رسیده است.


دومین مسئله بر میگردد به نرخ شهرنشینی. این مسئله به این علت اهمیت دارد که هر چقدر انسانها در محیطهای بزرگتر و پر جمعیت تری زندگی کنند، ارتباطات وسیعتر آنها با افراد دیگر باعث میشود تا ذهن و فکر پیچیده تری داشته، و تجزیه و تحلیل کاملتری نسبت به پدیده ها، بخصوص مسائل اجتماعی داشته باشند که این مسئله بر روی تصمیم گیریها و نتایج حاصل از آن بشدت تاثیرگذار خواهد بود.

در فضای پس از انقلاب، در تضاد با سیاستهای زمان پهلوی که انتقاد میشد که باعث رکود مناطق روستایی و مهاجرت روستاییان به شهرها و ترویج حاشیه نشینی در شهرها شده است، نهضتی شروع گردید که با دادن امکانات رفاهی به روستاها مانع مهاجرت روستاییان به شهرها گردد. این کار با توسعه شبکه راههای روستایی و اتصال آنها به شبکه برق، گاز و آب ادامه یافت. منتهای مراتب اینکه، در همان وهله اول ایجاد راههای ارتباطی کافی بود تا پای روستاییان به راحتی و بسرعت به شهرها باز شده و آنها ساکن شهرها گردند و روستاها کم جمعیت و خیلی از آنها خالی از سکنه گردند و این سیاست وسیله ای گردد به ضد اهداف خود. خیلی از مناطق خوش آب و هوای روستایی امروزه بخاطر وجود راه و آب و برق به مناطق ویلایی و تفریحی فصلی شهرنشینان تبدیل گشته اند. 

نگاهی به اعداد مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ شهر نشینی از 31.4 درصد در سال 1335 به 47 درصد در سال 1355 و 74 درصد در سال 1395 رسیده است. قطعا پر جمعیت تر شدن شهرها، باعث خودآگاهی هرچه بیشتر شهروندان نسبت به حق و حقوق خود، جایگاه قانون و اجرای آن و ایجاد نرمها و رفتارهای اجتماعی خواهد گردیدکه وجودشان برای توسعه بیشتر کشور حیاتی می باشند.


وجود این دو عامل افزایش باسوادی کل و بخصوص بانوان کشور و افزایش نرخ شهرنشینی در مجموع زمینه و فوندانسیونی را ایجاد خواهند کرد که یک جامعه توسعه یافته در ایران آینده به آن احتیاج خواهد داشت. اما اینکه این آینده کی خواهد بود؟ والله اعلم.