موج جدیدکاهش ارزش پول ملی و تورم تقریبا از دی ماه سال 1396 شروع شد. درباره تورم، تعریف ، علل و عوامل موثر بر آن و راههای کنترلش در پستهای قبلی به تفصیل شرح داده ام. ذکر چند نکته اضافی را اینجا ضروری می دانم. همانطور که قبلا هم شرح دادم علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران، چاپ پول بی رویه بعلت کسری بودجه های پی در پی دولت می باشد. در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد عرضه یارانه های نقدی، وامهای بی حد و حساب ارزان قیمت و طرح مسکن مهر علاوه بر طرح های بیشمار دیگر اقتصادی از یک طرف و بدنه فربه و کم بهره دستگاههای دولتی از طرف دیگر باعث بودجود آمدن موج عظیمی از تورم در کشور شد. با روی کار آمدن آقای روحانی در دوره اول، سیستم بانکی عرضه وام را بشدت محدود و کنترل کرد و از طرف دیگر نرخ های بهره افزایش داده شد. با اینکار حجم زیادی از پولهای سرگردان در کشور در بانکها بلوکه گردیدند. و در نتیجه تورم تا حد زیادی کنترل شد تا اینکه به زیر ده درصد رسید. اما آن موتور پمپاژ کننده پول در جامعه خاموش نگردید و همچنان نقدینگی بعلت ایراد های ساختاری در تشکیلات سازمانی و عدم وجود بهره وری کافی در ساختار دولت و تشکیلات زیر مجموعه آن بشدت افزایش داشت. اما وجود نرخ بهره بالا همچون سدی جلوی ورود سیل گونه پول به جامعه را گرفت. ولی از آنجاییکه پمپهای تولید کننده تورم همچنان مشغول بکار بودند، آن سد بانکی، تا حدی می توانست جلوی آنرا بگیرد و شکستن آن قابل پیش بینی بود.
در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بتدریج شایعه ورشکستگی بانکها به سرزبانها افتاد، چرا که آنها چگونه می توانستند آن درصد بهره بالا را تهیه و عرضه کنند؟ از طرف دیگر ایجاد شرایط رکودی که در دوران کنترل تورم امری عادی بود ، بعنوان حربه ای در دست احزاب مخالف دولت درآمد تا با فشار آنها دولت به اشتباه نهایی بی افتد: کاهش نرخ بهره.
کاهش نرخ بهره باعث شد تا حجم زیادی از پولها که همچون آبی پشت سد بانکها جمع شده بودند، مانند سیلی در جامعه راه افتاده و یکی یکی ارکان مختلف اقتصاد را دچار بحران نماید. طبق معمول این پولها در ابتدا وارد بازارهای مالی (طلا، سکه، بورس، ساختمان و ...) شدند. این مسئله همزمان شد با خروج امریکا از برجام که اثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را دوچندان کرد که به موازات آن نرخ طلا و سکه نیز افزایش یافت. بتدریج و با یک فاصله چند ماهه این پولها وارد بازار کالا و خدمات شده، می شوند و خواهند شد و قیمت کالاها و خدمات متناسب با حجم پول سرازیر شده گران خواهند گردید. پس باید منتظر یک موج تورمی بزرگ در بازار کالا و خدمات نیز باشیم. این اتفاقات آنقدر پیش می رود تا کاهش ارزش پول متناسب با حجم اقتصاد و چرخه کالا و خدمات در کشور گردد.
تصویر کپی می باشد.
نکاتی را که می خواستم اضافه نمایم آنست که زیاد میشنویم که اگر مردم خرید نکنند مسئله افزایش قیمتها و تورم درست می گردد. مثلا اینکه ماشین ، طلا، مسکن و ... نخرند. قطعا این مسئله هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد از چند جهت: یکی آنکه مردم برای رفع نیازهای روزمره خود مجبور به خرید یکسری از اقلام هستند. از طرف دیگر آنکه چون مردم در ایران قرنها در شرایط نااطمینانی و ریسک ( جنگ، بی نظمی، قحطی و ...) زندگی کرده اند بصورت ذاتی راههای مقابله با آن را دریافته اند تا جایی که بتوانند زندگی خود را حفظ نمایند. لذا در چنین شرایطی آنها به بازارها هجوم برده و قبل از آنکه ارزش پول آنها کاهش یابد سعی در خرید و ذخیره کالا و خدمات می نمایند. این یک عکس العمل طبیعی رفتاری مردم در برابر شرایط ریسک و نااطمینانی است. و انتظار اینکه بر خلاف این طبیعت عمل نمایند باید عجیب باشد. در نتیجه صف خرید میلیونی برای پراید 40 میلیونی نه یک حرکت جاهلانه، بلکه یک عکس العمل دفاعی طبیعی در برابر یک عارضه محیطی (اقتصادی- سیاسی) می باشد. مثل اینکه انتظار داشته باشیم بدن در برابر ورود میکروبها،گلبولهای سفید تولید ننماید.
اگر در کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن، ترکیه و ... شاهد همچین عکس العملهایی نیستیم برای اینست که سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد به کنترل مدیریتی دولت در انجام وظایفش در آن کشورها بالاست و از طرف دیگر آن کشورها اغلب این سطح از ریسک و نااطمینانی را در دوره های زمانی طولانی مدت نداشته اند، والا رفتار مردم آنجا نیز مشابه عکس العمل های مردم ایران می شد. پس مقایسه این مسئله بین مردم دو کشور ساده انگارانه است.
مورد عجیب آنست که در همچین شرایطی هیچ حرفی از صرفه جویی در دولت، نهادهای دولتی و حکومتی نمی شنویم. نه تنها نمی شنویم که ریخت و پاشها و هزینه های جدید را نیز شاهد هستیم. در چنین شرایطی همچون شرایط اقتصاد ایران راه برون رفت آن است که دولت تا آنجایی که میتواند از هزینه های خود بکاهد. راههایی همچون سازماندهی مجدد و تعدیل شدید نیروی کار بخصوص در ناحیه نیروهای ستادی، تعلیق و حذف استخدام های جدید، کاهش سفارت خانه ها و مراکز دولتی خارج از کشور (مانند مدارس ایرانیها و ...) ، بستن کارخانجات و شرکتهای دولتی زیان ده، بستن و یا حذف بودجه مراکزی که فعالیت آنها در اولویت استراتژیک موجودیت کشور نمی باشد و کارهایی از این دست. قطعا تا صرفه جویی های سنگین و اصلاح سازماندهی در دولت و موسسات و نهادهایی که از بودجه دولتی ارتزاق می نمایند اتفاق نیافتد، انتظار اینکه روزی بطور پایدار شاهد کاهش نرخ تورم و روند کاهش ارزش پول ملی باشیم دور از واقعیت خواهد بود.
