آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۶
آذر

این مطلب با عنوان "عطا و لقای نیلی" توسط آقای امیررضا عبدلی نگاشته و در صفحات مجازی منتشر شده است. چون این نگاشته و نکته ای که به آن اشاره کرده است یکی از زوایای بسیار مهم در عدم توسعه و پیشرفت جامعه ما می باشد، به جهت اهمیت اینجا بازنشر کردم:


«چرا سودجویی را صفتی مذموم معرفی میکنیم؟ اگر انسان سودجو نباشد یا باید ضررجو باشد، یا اینکه بخواهد همۀ معاملاتش سر به سر باشند. اگر سودجویی بد است، پس آیا باید مردم برای رسیدن به ضرر یا عدم النفع فعالیت کنند؟»


این جمله را چند سال قبل از دکتر مسعود نیلی شنیدم. در کلاس درس مبانی اقتصاد که روی وبسایت «مکتبخونه» هنوز هم در دسترس است. امروز بعد از خواندن مطلب دکتر سرزعیم، به یاد این جمله افتادم. چند کلمۀ ساده و فاقد هرگونه پیچیدگی، که در عین حال یک حجّت تمام است. اگر یک نظام فکری بخواهد با انگیزۀ سودجویی مردم مبارزه کند، شکست خواهد خورد. و حتّی اگر به فرض محال پیروز شود نیز جامعه را  به سمت درّۀ فقر و درماندگی هدایت خواهد کرد. و ظاهراً همه قبول دارند که پیامبر اسلام گفته است: «نزدیک است که فقر به کفر بینجامد». فقر، اخلاق و انسانیت نمی آفریند. بلکه همّ و غم همۀ انسانها را به ارضای نیازهای اوّلیه خلاصه میکند و جایی برای اندیشیدن به ارزش های غیرمادّی باقی نمی گذارد. سودجویی ضدارزش نیست. بلکه یک گرایش تعبیه شده در وجود انسان است که بدون آن فرصتی برای توجّه به ارزشهای غیرمادّی وجود نخواهد داشت.


فردی را تصوّر کنید که صبح هنگام خروج از منزل با خود میگوید: «الهی به امید تو. بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم ضرر کنیم»، یا «بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم جلو سود کردن خودمون رو بگیریم». خنده دار است؟ چرا؟ ظاهراً به این دلیل که چنین موجودی انسان سالم و نرمال به نظر نمیرسد. حالا به همین قیاس کشوری را تصور کنید که در آن کسی حق انسان بودن یعنی سودجو بودن نداشته باشد. یا آنکه اعلام شده باشد سودجویی فقط برای برخی افراد و تا حدّی قابل تحمّل است و در صورت بیشتر شدن از حد مجاز (که دقیقاً هم معلوم نیست چقدر است) شدیداً یا آن برخورد خواهد شد. شدیداً یعنی مصادره شدن اموال و جریمه و حبس و در بعضی موارد حتّی طناب دار. 


 امروز لحظاتی به کتابهای دکتر مسعود نیلی گوشۀ کتابخانه ام خیره شدم و به این فکر کردم که چقدر از او تأثیر گرفته ام. امّا هیچکدام از کتابها و مقالات و سخنرانی های او به اندازۀ این جمله تأثیرگذار نبود. و در نهایت پیگیری الزامات منطقی همین جمله بود که باعث شد از جایی به بعد نگاه دکتر نیلی به اقتصاد برایم پذیرفتنی نباشد. 


تصویر کپی می باشد.

انسان سودجوست و از این بابت هیچ عذرخواهی به هیچکس بدهکار نیست. کسی حق ندارد سودجویی او را کنترل کند. بدون شک سودجویی انسانها تبعات و پیامدهای منفی نیز دارد، امّا این تبعات هنگامی به حداقل خواهند رسید که سودجویان در یک میدان حتی المقدور بدون دوپینگ و امتیاز ویژه به رقابت بپردازند. نقش دولت در این میانه داور قاطعی است با کارتهای زرد و قرمز، برای مجرمانی که از قواعد رقابت تخطّی میکنند. امّا جرم یعنی دزدی و تجاوز. سودجویی جُرم نیست و نباید عقوبت شود. 


دولت هیچگاه نمیتواند تبعات منفی رقابت سودجویان را از طریق سیاستگذاری کاهش دهد. دولت حقی برای بازتوزیع منابع ندارد. دولت رابینهود نیست که از داروغۀ ناتینگهام بدزدد و به مستمندان بدهد. دولت خودِ داروغه است که سکّه های گدایان را می دزدد تا خزانۀ پرنس جان و خرج لشکر او را تأمین کند.


امروز دکتر نیلی و شاگردانش به نام هواداری از بازار آزاد مورد حمله قرار میگیرند. حال آنکه بازار مورد نظر آنها آزاد نیست. بلکه بازاری است تحت کنترل های سیاستی و بازتوزیعی دولت. شیری بی یال و دم و اشکم که آن را خدا نیافریده، بلکه اقتصاددانان معتقد به سنتز نئوکلاسیک جعل کرده اند. 


بازار فرمایشی تحت کنترل دولت، چیزی مثل مادّۀ رادیواکتیو است. در طبیعت یافت نمیشود. آزمایشگاهی و ساختگی است. پایدار نیست. خود را مصرف می کند و انرژی مخرّبی می آفریند که به موجودات زندۀ اطرافش آسیب میزند. و آنقدر ادامه میدهد تا تمام شود. دو حرکت ناکام ایران به سمت اقتصاد آزاد (دهۀ هفتاد و حال حاضر) حرکتهایی به سمت ناپایداری بودند و ناشی از عوامل متعددی از جمله مماشات تئوریک اقتصاددانان بازار آزاد. میتوان امیدوار بود تبعات رودربایستی یا ضعف تئوریک در مورد مفهوم کنترل و هدایت اقتصاد، چراغ راه آیندگان باشد: 


چیزی که واقعاً و جداً نیاز به کنترل دارد، سودجویی دولت و نزدیکان دولت است؛ نه سودجویی آحاد مردم. 


اصل مقاله را می توانید از اینجا مطالعه فرمایید.


۲۵
آذر

واژه‌های طبّاخ، قصّاب و خبّاز را شنیده‌اید، نام مشاغل‌اند، و کسانی هم هستند که بر وزن همین مشاغل می‌توان آن‌ها را «جَلّاس» نامید، اگرچه چنین واژه‌ای وجود نداشته باشد. این‌ آدم‌ها را حتماً می‌شناسید. این دسته – که هر یک از ما هم می‌توانیم یکی از آن‌ها باشیم – کارشان این است که از این جلسه به آن جلسه در حرکت هستند. اگر طبّاخ یعنی «بسیار طبخ‌کننده»، «جَلّاس» نیز «بسیار نشیننده در جلسه است، بسیار جلوس‌کننده» 


خصیصه بارز دستگاه اداری این مملکت انبوه جلسات است و «جَلّاسان» بوروکرات‌هایی هستند که در هر روز چندین جلسه شرکت می‌کنند. تقصیر خودشان نیست، ساختار است که آن‌ها را صبح تا شب دور میزهایی می‌نشاند تا فرسوده‌شان کند، تا فرصت نکنند چیزی بخوانند، فکر کنند و به کار و بارشان برسند. همه در جلسه‌اند.

 

«جَلّاسی» بیماری نظام اداری‌ است. نظام اداری به دلیل ابهام در وظایف، کمبود دانشی که به مدیران جرأت تصمیم‌گیری بدهد، فقدان شفافیتی که اطلاعات را با سرعت و دقت به گردش درآورد و لازم نباشد در جلسه اطلاعات را رد و بدل کرد، و ساختار مستعد تخلف که مدیران را در معرض رسیدگی سازمان‌های نظارتی قرار می‌دهد، به تدریج هر تصمیمی را مؤکول به جلسه می‌کند. اکثریت مدیران قادر به تصمیم‌گیری نیستند و بنابراین وقت گرانبها صرف جلوس در جلسات می‌شود و به تدریج «جَلّاسان» ظهور می‌کنند. 


تصویر کپی می باشد.


نظام اداری «جَلّاس‌پرور» به این حد نیز قناعت نمی‌کند. کثیری از «جَلّاسان» به تدریج خود را به خُلقی دیگر نیز می‌آرایند و آن «گِردگویی» است. «گِردگو» کسی است که ماهرانه درباره هر مسأله مهمی چنان سخن می‌گوید که نه سیخ بسوزد نه کباب. «گِردگو» می‌تواند چنان سخن بگوید که دل همه را به دست آورد، سخنش هیچ گوشه‌ای ندارد و رئیس فعلی و رؤسای محتمل آتی را خرسند می‌سازد. گِردگو می‌تواند چنان سخن بگوید که هیچ مسئولیتی را متوجه اظهارنظرش نسازد.

 

«گِردگویان» طائفه‌ای هستند که جز در مواردی که ناچار شوند، پای هیچ اظهارنظری را امضا نمی‌کنند تا مبادا امروز و فردایی گریبانش را بگیرند. این جماعت از مکتوب کردن بیزارند و ترجیح می‌دهند صدای‌شان در کنار صداهای همگان قرار گیرد و همواره مسئولیت تصمیم‌ها میان همگان تقسیم شود. دیوار حاشا برای «جَلّاسان گِردگو» بلند است. 


«گِردگویی» مهارتی است برای گفتن سخنانی که آن‌قدر گرد هستند که در هر زمینی می‌تواند آن‌ها را غلطاند، و به هر زمان و مکانی می‌توان آن‌ها را قِل داد. گویِ گِرد را از هر زاویه که نگاه کنید، فرقی نمی‌کند، جهت خاصی ندارد.

 

«جَلّاسانِ گِردگو» محصول نظام اداری‌ای هستند که بر سنت شفاهی بنا شده و گزارش کارشناسی مکتوب و امضاشده در آن جایگاهی ندارد. نظامی که در غوغای آمارهای متناقض همواره می‌توان هر اظهارنظری را توجیه کرد. اکثریت آدم‌ها در چنین سیستمی آخر و عاقبت حرفه‌ای‌شان «جَلّاسی» و «گِردگویی» است؛ حرفه‌ای که در آن می‌آموزند چگونه سی سال بمانند و کسی را نرنجانند؛ روی حرفی نایستند، و مسئولیت هیچ مخاطره حرفه‌ای را نپذیرند.


«جَلّاسی» و «گِردگویی» بسیار به هم مرتبط هستند، زیرا گردگویان بسیاری را دیده‌اید که چون جلسه تمام می‌شود و بیرون از اتاق جلسه، ایستاده در کنار شما سخن می‌گویند، حرف‌هایی می‌گویند که از خود می‌پرسید چرا این‌ها را همان‌جا داخل جلسه نگفت؟ گویی وقتی می‌نشینند و آن‌گاه که ایستاده‌اند، متفاوت‌اند. گِردگویی در این نظام اداری، راهی برای ماندن است. «جَلّاسان گِردگو» خود می‌مانند، بی هیچ صراحتی، سی سال یا بیشتر، اما سرمایه‌های بسیاری را به فنا می‌برند.


کپی شده از کانال علوم انسانی

نگارنده: دکتر محمد فاضلی

۲۵
آذر

سازمان‌های دولتی در ایران، از بدو شکل‌گیری با بحران کارآیی روبرو بوده‌اند؛ چنانچه بسیاری از آن‌ها با تشکیلات عریض و طویل خود، در فهم و اجرای بدیهی‌ترین وظایف خود نیز درمانده‌اند. از سوی دیگر، اقدامات سازمانی اساسا یا با هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی انجام می‌شود و یا نهایتا به نوعی تشریفات‌گرایی ختم شده که می‌بایست هزینه‌های بسیاری را برای جبران صدمات ناشی از آن‌ها اختصاص داد. به بیان دیگر، سازمان‌ها در بسیاری از موارد به کنشگران کوری مبدل شده‌اند که دائما برای جامعه و محیط‌زیست بحران‌آفرینی می‌نمایند. دلایل بسیاری را می‌توان برای این ناکارآمدی برشمرد؛ اما نویسنده در ادامه به سه عامل اصلی در سطح فردی اشاره خواهد کرد و توضیح خواهد داد که چگونه هر یک از این عوامل ریشه در تناقض‌های ساختاری حل‌نشده داشته و دارند:


سواد: از زبان وبر، جامعه‌شناس سرشناس آلمانی، عقلانیت را می‌بایست زیربنای شکل‌گیری سازمان‌ها دانست. در واقع، فلسفه شکل‌گیری سازمان، جاری سازی کنش عقلانی در شکل کلان آن است و لاجرم این امر بدون داشتن سطح مشخصی از سواد میسر نمی‌شود. در اینجا منظور از سواد، دانش انجام کارِ روش‌مند است. به عبارت دیگر، باسوادی در یک مجموعه به معنای شناخت هدف و راه‌های بهینه تحقق آن است. ریشه‌ی مقادیر زیادی از هدررفت بودجه در سازمان‌های دولتی، همین فقدان دانش روش‌مند است. افراد فاقد سواد حداقلی، جامعه را از درون و برون با بحران‌های جدی روبرو می‌کنند؛ شدت و گستردگی این بحران‌ها نیز تابعی از سطوح قرارگیری افراد در رتبه‌های سازمانی است. اما ریشه‌ی شکل‌گیری بی‌سوادی در سازمان‌ها را می‌بایست در کجا جست‌وجو کرد؟ به باور نویسنده دو عامل ساختاری مهم در این زمینه قابل شناسایی هستند: یکی نظام دانشگاهی که سالهاست در قامت یک بنگاه اقتصادی درآمده و گواهی‌های آن کارکرد اصلی خود را از دست داده است؛ دوم، ساختار استخدامی در سازمان‌های دولتی.


تصویر کپی می باشد.


تعهد: این مفهوم به معنای هم‌دلی، همبستگی و دلبستگی میان کارمندان و اهداف سازمان است. همان‌طور که تعهد یکی از متغیرهای اصلی برای شکلگیری کار گروهی است، سازمان‌ها نیز بدون سطح مشخصی از تعهد نمی‌توانند کارکردهای اولیه خود را داشته باشند. بر این اساس، می‌بایست نوعی یکپارچگی میان نظام ارزش‌های کارمندان و سازمان برقرار باشد. با این‌حال، اغلبا در سازمان‌ها شاهد وجود شکافی فراخ میان نظام ارزشی کارمندان و ارکان کلان سازمان هستیم؛ چنانچه کلام مدیران کلان سازمانی برای کارمندان خالی از معنای عملیاتی است. این امر ناشی از فقدان شناخت منطق عقلانی سازمان از سوی سیاست‌گذاران و حاصل شعارزدگی در این زمینه است.  


خِرَد: یکی از مفاهیم مهم و گم‌شده سازمان‌های دولتی، لزوم اتخاذ تصمیمات خردمندانه است. این نوع تصمیم‌گیری نیازمند، دو عنصر قبلی به همراه تعهد و فهم به‌روزی جمعی است. گفته می‌شود که کارخانه‌های آدم‌سوزی نازیسم در زمان خودشان از بالاترین بازده و اثربخشی برخوردار بوده‌اند، اما آیا می‌توان گفت این کوره‌ها به بهروزی جامعه منتهی شده اند؟ روان‌شناسان سیاسی براین باورند که نظام صلب رئیس و مرئوسی یکی از عوامل اصلی تصمیمات فاجعه‌بار سازمانی است. البته امروزه در بسیاری از کشورها، اصلاحاتی در جهت بهبود آن انجام شده، اما متاسفانه حرکت معکوسی را در سازمان‌هایمان به سوی اداره امور به صورت ارباب/رعیتی شاهد بوده‌ایم. در واقع، مدیران سازمان‌های دولتی، دائما در حال تولید هیبت قدرت‌گونه‌ای هستند تا به تصمیمات خود، نوعی لعاب کاریزماتیک بپوشانند و در نتیجه مقاومت عقلانی در برابر خود را هر چه بیشتر ناممکن و هزینه‌زا نمایند.


به باور نویسنده؛ این سه عامل (سواد، تعهد و خرد) پاشنه آشیل سازمان‌های دولتی در ایران هستند، سازمان‌هایی که روزبه‌روز از بنیان‌های عقلانی تهی‌تر و در بسترهای غیرعقلانی و پیشاعقلانی بیشتر استحاله می‌شوند. حل معضل‌های گفته شده به هیچ وجه ساده نبوده و قاعدتا مستلزم تغییرات در سیاست‌گذاری کلان و صَرف هزینه بسیار است؛ اما آن‌چه روشن است؛ آن‌که با نادیده‌گرفتن آن‌ها، مشکلات سازمان‌ها همانند یک باتلاق، با هم‌افزایی بیشتری در برابر ما قرار خواهند گرفت و نهایتا امکان تصمیم‌گیری را از سیاست‌گذاران خواهند گرفت.


کپی شده از کانال تحلیل اجتماعی

نگارنده: سعید کشاورزی

۰۷
آذر

سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی (Socialist Market Economy ) و یا بطور خلاصه ( SME ) سیستم اقتصادی و مدل توسعه اقتصادی مربوط به جمهوری خلق چین می باشد.  این سیستم بر مبنای  مالکیت دولتی شرکتها در یک اقتصاد بازار مبتنی بر آزادی قیمتها است. عبارت "سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی" برای اولین بار در چهاردهمین کنگره حزب کمونیست  در سال 1992 بمنظور تعریف هدف اصلاحات اقتصادی در چین بکار گرفته شد. سر منشا این سیستم در اصلاحات اقتصادی در سال 1978 بود که قصد داشتند چین را همسو و همگرا با اقتصاد بازار جهانی نموده و در آن زمان اقتصاد بازار سوسیالیستی بعنوان پیشنیاز یا مرحله ابتدایی از توسعه سوسیالیسم معرفی گردید. با این وجود، خیلی از مفسران غربی این سیستم را شکلی از کاپیتالیسم تفسیر کرده اند.


اصلاحات اقتصادی پیرو اقتصاد بازار سوسیالیستی با استفاده از چارچوب فکری مارکسیستی از متریالیسم تاریخی پی ریزی شده است. در اواخر دهه هفتاد میلادی، رهبر حزب کمونیست در آنزمان "دنگ شیائوپینگ" تاکید مائوئیستها بر اثرات فرهنگ و سیاست بعنوان نیروی پیشراننده پیشرفت اقتصادی را رد کرد. قبول اصلاحات بازار با برنامه های توسعه چین سازگار شده و بعنوان یک اقدام لازم جهت پیشبرد قوای تولیدی جامعه در نظر گرفته شد. این مسئله سیاستگذاری در چین را به این شکل اصلاح کرد که طبق چشم انداز سنتی مارکسیستی، زمانی برنامه ریزی مرکزی میتواند یک اقتصاد کاملا توسعه یافته برنامه ریزی شده را ایجاد نماید که اقتصاد بازار از نقش تاریخی خودش خسته شده و بتدریج خودش را بشکل اقتصاد برنامه ریزی شده تغییر دهد. در نتیجه با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی حاصله که برنامه ریزی اقتصادی را ممکن می سازد، روابط بازار کمتر مورد نیاز خواهد بود.


اقتصاد بازار سوسیالیستی توسط حزب کمونیست چین بعنوان مرحله ابتدایی در توسعه سوسیالیسم دیده شده است، که در آن مالکیت دولتی به همراه انواع گوناگونی از مالکیتهای غیر دولتی با هم وجود دارند. حزب سوسیالیست چین ادعا میکند که علی رغم حضور مشترک مالکیت خصوصی کاپیتالیستها و کارآفرینان با شرکتهای دولتی و اشتراکی، چین بخاطر نگهداشتن کنترل جهت حرکت کشور در دست حزب کمونیست، یک کشور سرمایه داری به حساب نیامده، و توسعه سوسیالیستی خود را حفظ خواهد نمود. طرفداران این مدل اقتصادی، آنرا از مدل سوسیالیسم بازاری که اعتقاد دارد برنامه ریزی اقتصادی غیر قابل دسترس، نامطلوب و بی اثر بوده و بازار بخشی جدا ناشدنی از سوسیالیسم می باشد،  جدا دانسته و آنرا بازار سوسیالیتی نامیده اند و اعتقاد دارند که بازار یک فاز موقتی در توسعه اقتصاد کاملا برنامه ریزی شده است.


تصویر کپی می باشد.

کویی ژیوان ردپای بنیانهای تئوری اقتصاد بازار سوسیالیستی را در مدل لیبرال سوسیالیستی جیمز مید میبیند که در آن دولت بعنوان مدعی باقیمانده سودهای بدست آمده توسط شرکتهای دولتی عمل کرده و مستقل از مدیریت دولتی عمل می نمایند. طرفداران از اینکه اقتصاد بازار سوسیالیستی یک مرحله لازم برای اقتصاد است تا آنرا به نقطه ای برساند که یک اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی ممکن گردد، حمایت کرده اند.


بسیاری از مفسران و محققان نظام اقتصادی، چین را به عنوان شکلی از سرمایه داری دولتی توصیف کرده اند. به ویژه پس از اصلاحات صنعتی در دهه های 1980 و 1990، اشاره کرده اند که در حالی که اقتصاد چین دارای یک بخش دولتی بزرگ می باشد، شرکت های دولتی مانند شرکت های بخش خصوصی فعالیت کرده و تمام سود را بدون بازپرداخت آن به دولت برای خود حفظ می نمایند.


پژوهشگران Julan Du و Chenggang Xu در مقاله ای در سال 2005 مدل چینی را مورد تحلیل قرار داد. آنها نتیجه گرفتند که نظام اقتصادی معاصر چین، به جای سوسیالیسم بازار، یک نوع سرمایه داری است؛ زیرا بازارهای مالی وجود دارند که مالکیت سهام خصوصی را به وجود می آورند؛ ویژگی ای که در ادبیات اقتصادی در مورد سوسیالیسم بازار وجود ندارد. آنها نتیجه گرفتند که چین اقتصاد سوسیالیستی بازار نیست، بلکه یک شکل ناپایدار سرمایه داری است.


تحلیل مارکسیست های  دیگر نشان می دهد که چون نظام اقتصادی چینی مبتنی بر تولید کالا است، نقش مهمی در سرمایه های خصوصی داشته و طبقه کارگر را از بین می برد، و یک اقتصاد سرمایه داری می باشد. مارکسیست های کلاسیک معتقدند که اقتصاد بازار سوسیالیستی دچار تناقض می باشد. دیگر سوسیالیست ها معتقدند که چینی ها بسیاری از عناصر سرمایه داری بازار به ویژه تولید کالاها و خصوصی سازی را دارا بوده، و در نتیجه صاحب یک سیستم اقتصادی سرمایه داری کامل می باشند. اگرچه بسیاری از شرکت ها به طور رسمی در اختیار بخش عمومی قرار دارند، اما سود آنها توسط شرکت ها حفظ گشته و بجای توزیع در میان مردم، برای پرداخت حقوق های بالا به مدیران استفاده می گردد.

۰۲
آذر

تصویر کپی می باشد.


من اعتقاد ندارم که راه حل مشکلات ما این باشد که صرفا افراد درستی را انتخاب کنیم. نکته مهم، ایجاد فضایی است که در آن سودِ افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر اینصورت، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر هم سعی کنند کار درست را انجام دهند، سریعا از مصدر امور کنار گذاشته خواهند شد.


میلتون فریدمن

(برنده نوبل اقتصاد در سال 1976)



برگرفته از کانال تلگرامی علوم انسانی