رتبه آزادی اقتصادی ایران در سال 2018

برای یک توسعه پایدار یکی از فاکتورهای مهم آزادی اقتصادی می باشد. رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ : جایگاه ۱۵۶ بین ۱۸۰ کشور جهان و رتبه ۱۳ از ۱۴ کشور منطقه.

 منبع: Heritage.com

شاخص حکومت قانون در سال 2017 و جایگاه ایران

شاخص قانونمندی و حکومت قانون در سال ۲۰۱۷. رتبه ۸۰ از ۱۱۳ کشور در دنیا و ۵ در منطقه. یکی از چیزهایی که ما برای توسعه نیاز داریم جهانبینی و رفتاری است که این شاخص را بهبود بخشد. گزارش کامل شاخص در ارتباط با ایران را در اینجا می توانید مطالعه نمایید.

تعاونی ها عنصری مهم در ارکان اقتصادی

متن مصاحبه من با ایسنا در ارتباط با شرکت های تعاونی بطور مشخص در مازندران را میتوانید اینجا مطالعه نمایید.

عوارض جانبی کنترل تورم چیست؟

وقتی که تورم در کشوری شروع به افزایش می نماید، بتدریج ماهیت فعالیت های اقتصادی تغییر خواهد کرد. چرا که افراد در پی سود آوری بیشتر هستند. تصور کنید سود آوری کارهای تولیدی فرض بین ده تا بیست درصد در سال تغییر کند در حالیکه یک فرد دیگر با خرید و فروش ملک، نشسته بر موج تورم یک سود 60 درصدی را صید نماید. گاهی دیده شده نتیجه فعالیت ناشی از تولید یک کارگاه تولیدی منفی و زیانبار بوده اما افزایش قیمت زمین و ملک آن محل به تمام زیان آن کار چربیده است. لذا افراد و شرکتها بتدریج کارهای تولیدی، خلاقیت، نوآوری، کیفیت و رقابت را کنار نهاده، همچون یک صیاد ماهیگیر تلاش کرده و یاد میگیرند که چه کالاها و دارایی هایی را کِی و چگونه خرید و فروش کنند تا به ثمن تورم موجود، بیشترین سود را صید نمایند. وقتی تورم مزمن شود، یعنی سی، چهل سال کشوری در شرایط تورمی باقی بماند، می توان گفت اغلب افراد فعال در اقتصاد آن طی دو، سه نسل متخصص موج سواری از امواج تورمی شده و اصولا کار و تلاش در بخش واقعی تولید، بازاریابی و فروش به فراموشی سپرده شده و از لحاظ فنی و تخصصی قدرت رقابت خود را بخصوص در عرصه بین المللی از دست می دهند.

اولین خاصیت سیاست های ضد تورمی، رکود افزا بودن آنهاست. این جزو عوارض جانبی این سیاستها بوده و از آن گریزی نیست. لذا وقتی دولت شروع به کنترل تورم می نماید، رکود و مشکلات مربوط به سودآوری و چرخه اقتصادی از دو جنبه به شهروندان فشار خواهد آورد: اول آنکه صیادهای موج سوار دیگر زیربنای سودآوری خود را از دست خواهند داد و نمی توانند از طریق خرید و فروشِ صرف، سودی کسب نمایند لذا کار این گروه از افراد راکد خواهد شد. از طرف دیگر این گروه افراد، کار دیگری بلد نیستند که در آن فعالیت نمایند، چرا که در عرض چند دهه، چندین نسل فقط صید تورم را یاد گرفته اند. لذا تا اینکه این گروه مطمئن شوند که دیگر موج تورمی ای نخواهد بود و بایست یک شغل و تولید واقعی را دنبال نمایند و آنکار را یاد بگیرند و وارد آن شوند ممکن است سالها طول بکشد و از این جهت نیز شهروندان این بخش دچار سختی وافر گردند. بعلاوه که سیاستهای ضد تورمی که ذاتا و بناچار ایجاد کننده رکود می باشند، باقی بازارها را نیز راکد و غیر جذاب کرده، در نتیجه ورود به باقی تولیدات و خدمات نیز با شک و تردید فراوان همراه است.

تصویر کپی می باشد.

بخش مشکل کار آنجاست که دولت وقتی میتواند تورم را کامل کنترل کند که سالها آنرا ادامه دهد تا مطمئن گردد شهروندان جذب مشاغل دیگر شده و امید خود به بازگشت تورم و استفاده از امواج تورمی را از دست داده اند و تا رسیدن به این نقطه رکود، ورشکستگی و بیکاری فشار فراوانی به شهروندان خواهد آورد. موفقیت دولت در این بخش بشدت وابسته به توجیه بودن و همدلی شهروندان و گروههای مخالف سیاسی می باشد. والا دولت در مبارزه با تورم شکست خورده و دوباره به سیاستهای تورمی باز خواهد گشت.

بعد از اینکه شهروندان  از بازگشت امواج تورمی ناامید گشته و وارد کارها و مشاغل واقعی شدند، تولید کالاها و خدمات در نرخهای خیلی پایین تورم نیز رونق گرفته و بتدریج رشد پیدا می کند، در اینجا دولت می تواند بتدریج در حد افزایش رشد اقتصادی و متناسب با آن عرضه پول را افزایش داده و نرخ بهره را کاهش دهد. در اینصورت این پولها بدون ایجاد تورم جذب اقتصاد شده و رونق اقتصادی را ایجاد خواهند کرد.

برای کاهش تورم چکار می توان کرد؟

سوالی که اینجا مطرح می شود آنست که دولت برای کاهش تورم چه کارهایی میتواند بکند؟

دولت برای کنترل تورم اغلب از چند طریق عمل می کند: کنترل و قطع چاپ و عرضه پول، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیاتها و در نهایت کاهش هزینه ها و بودجه دولتی. که همه این سیاستها در نهایت منجر به کاهش تقاضا در کل جامعه شده و بنوعی رکود ایجاد می نماید. این رکود و عدم تقاضای جامعه، مازاد تقاضای موجود را کاهش داده و بتدریج تورم کاسته خواهد شد.

در واقع منبع اصلی ایجاد سیل تورمی همانطور که گفته شد هزینه های دولتی می باشد که باید کاهش یابد. در ایران اگر به ساختار بودجه دولت توجه گردد بیشترین قسمت از هزینه ها، مربوط به شرکت های دولتی می باشد. در درجه بعد هزینه های جاری و حقوق کارمندان دولت وجود دارد و در انتها هزینه های عمرانی قرار می گیرد. مشاهده این ساختار از طرفی توجه و اهمیت خصوصی سازی و از طرف دیگر توجه و تعیین تکلیف شرکت های زیانده را  آشکار می سازد. با تعیین تکلیف شرکت های دولتی بار بسیار بزرگی از هزینه ها کاهش خواهد یافت. علاوه بر اینکه بخش بسیار زیادی از مفاسد اداری، رانتها و اختلاسها در این قسمت وجود دارد که بعلت عدم وجود سهامدار خصوصی و دیده بانی از آنها، عملا دیده نشده و به قوت خود باقی هستند.

تصویر کپی می باشد.

در بخش هزینه های جاری و دستمزد کارمندان نیز دولت امکان مانور زیادی دارد: تکیه بر روشهای علمی مدیریتی جهت اصلاح ساختار و افزایش بهره وری و راندمان اداری. از آنجاییکه یکی از وظایف دولت و اهداف آن اشتغالزایی می باشد، متاسفانه همواره سعی کرده آنرا از طریق غیر علمی ترین و نادرست ترین روشها برآورده نماید. یکی از این روشها استخدام های گسترده و بی دلیل در ادارات دولتی می باشد که علاوه بر افزایش هزینه ها ، باعث بوجود آوردن ادارات، تعهدات و وظایف غیر ضروری و مازاد گشته که خود بنوعی مزاحم ارباب رجوع و تولیدکنندگان و بدتر شدن فضای کسب و کار و در نهایت کاهش رفاه شده است. لذا حذف قسمتهای غیر ضروری مانند سفارتها در کشورهایی که ایران مراودات چندانی با آنها ندارد و یا بخشهای زیادی از وزارتخانه های مختلف، سازمانها و نهادها و افزایش بهره وری بخش های موجود بشدت می تواند بر روی کاهش هزینه های دولتی موثر باشد. بخش زیادی از صرفه جوییهای بوجود آمده از دو بخش بالا می تواند جذب فعالیت های عمرانی گردد که در نهایت باعث افزایش رفاه شهروندان خواهد شد.

با خشک شدن سرمنشاء تورم و حذف کسری بودجه، همزمان افزایش نرخ بهره، نقدینگی و پول موجود را در بانکها و بازار اوراق مشارکت سد مینماید که این کار در کوتاه مدت و بسرعت می تواند تورم را کاهش دهد. پس ترکیب این دو سیاست است که در کوتاه مدت و بلند مدت به کنترل تورم خواهد انجامید.

یادآوری میکنم که رشد اقتصادی و افزایش رفاه با وجود تورمهای بالا عملا غیر ممکن خواهد بود.

چرا تورم کنترل نمی شود؟

علی رغم تمام زیان های تورم، چرا دولت نرخ تورم را نمی تواند کاهش دهد و  دهه هاست که بالای 10 درصد مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش بایست بیابیم که چرا دولت و یا بانک مرکزی در ایران اقدام به چاپ و عرضه بی محابای پول می کنند؟

در دنیای سیاست همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر فرد، حزب و گروهی تمایل به آوردن رای و کسب قدرت دارد، لذا شروع به دادن وعده ها و شعارهایی میکند که رای بیشتری بدست بیاورد. واضح است که وعده های رفاهی و مالی بیشترین اهمیت در جذب آرا را خواهند داشت: از دادن یارانه های مستقیم بیشتر گرفته تا وعده ساخت ورزشگاه، راه و جاده، بیمارستان و غیره. همه اینها تا اینجای کار بسیار عالی است. اما سوال بزرگ اینجاست که هزینه و بودجه مورد نیاز این وعده ها از کجا تامین خواهد شد؟

دولت در تامین بودجه خود منابع درآمدی گوناگونی دارد از فروش نفت و معادن گرفته تا  مالیات و عوارض و درآمد شرکتهای دولتی. منتهی دادن وعده های زیاد باعث می شود تا هزینه های دولت از درآمدهایی که تحقق آنها اغلب با اما و اگر همراه است افزایش یافته و دولت دچار کسری بودجه گردد. این کسری بودجه از سه طریق می تواند تامین شود:

اول از طریق وام و قرض بین المللی. اینکه از کشورها، نهادها و بانکهای بین المللی استقراض صورت گیرد. استفاده از این روش بخاطر تجربیات بد گذشته، شروط ناعادلانه خارجی و روابط نامناسب در سطح بین المللی فعلا مقدور نمی باشد.

تصویر کپی می باشد.

دوم از راه استقراض داخلی یا همان فروش اوراق مشارکت. با این روش دولت بدهی خود را به نسلهای آینده منتقل می کند. منتهی کم ضرر و عوارض ترین روش تامین کسری بودجه می باشد. ایراد دیگری که این روش دارد آنست که موفقیت آن بسته به آنست که مردم قانع شوند آن اوراق را خریداری نمایند، در غیر اینصورت دولت در تامین کمبودهای مالی خود موفق نخواهد شد. از آنجاییکه استفاده از این روش همواره با شک و تردیدهای شرعی از نظر ربوی بودن همراه بوده، دولتها خیلی به سمت استفاده از آن نیز نرفته اند.

سومین روش، عرضه پول بدون پشتوانه می باشد. با اینکار خیلی سریع و آسان دولت بدهی های خود را تسویه می نماید، منتهی در نهایت این نقدینگی در جامعه پخش شده، مردم برای خرید به بازار میروند، منتهی ما به ازاء آن کالا و خدماتی ایجاد نشده و باعث ایجاد تورم گشته و قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

در واقع سیاستمداران  از طریق ایجاد تورم که نوعی مالیات مخفیانه است، دست در جیب مردم کرده و به قیمت کاهش قدرت خرید آنها و شکاف بیشتر اختلاف طبقاتی سعی در اجرای وعده های انتخاباتی خود می نمایند. و همه اینها دوباره از کجا ناشی میشود؟

از رای دادن ما به افراد و گروههایی که بیشتر، از این وعده های بلندپروازانه، جذاب و مردم پسند می دهند.

حالا چرا دولت نمیتواند نرخ تورم را کنترل کند؟

دولت میتواند این کار را انجام دهد، منتهی بخاطر چرخه انتخابات و قدرت سیاسی که در بالا ذکر شد، سیاستمداران ما انگیزه ای برای کاهش عرضه پول و کنترل تورم ندارند. مگر کاملا مطمئن شوند که دیگر از این طریق رای نخواهند آورد. اینجاست که دوباره متوجه میشویم چطور فکر و نظر و رای ما در قالب شعارهای زیبا به فقیرتر شدن خودمان می انجامد.

تورم چگونه بوجود می آید؟

 

بایست دقت کرد که تورم یک بیماری پولی می باشد. تورم در واقع به فرآیند کاهش ارزش پول ملی گفته میشود. یعنی تا دیروز یک خودکار معادل 100 تومان بوده است ولی چون ارزش پول کاهش یافته، اکنون معادل 1000 تومان گشته است. فرآیند تورم را از این طریق که غالب کالاها و دارایی ها و خدمات در کشور شروع به گرانتر شدن (بخاطر ارزان شدن پول ملی) می کنند، می توان مشاهده کرد.

 

بطور کلی هر عاملی که باعث بوجود آمدن مازاد تقاضا شود (یعنی نسبت به حالت تعادل اولیه، تمایل به مصرف و خرید افزایش و تمایل به تولید کاهش یابد) باعث ایجاد تورم خواهد شد. برخی از این علل بر عرضه و تولید اثر گذاشته و آنرا کاهش داده و برخی نیز بر تقاضا اثر گذاشته آنرا افزایش می دهند.

 

 

 

تورم وارداتی: تورمی است که در کشورهای صادرکننده اتفاق افتاده و از طریق واردات به کشور ما وارد می گردد. بعنوان مثال وقتی از چین کالایی وارد میشود، تورم در چین باعث گرانتر شدن کالای وارداتی شده و از آن طریق وارد ایران می گردد.

 

 

 

تورم بخشی: افزایش قیمت یک بخش از اقتصاد مثلا انرژی، دستمزدها و یا حمل و نقل پخش شده و بر تورم کل جامعه اثر میگذارد.

 

 

 

تورم ساختاری: تورمی که از ساختار غلط اقتصادی ناشی می شود. مثلا، ساعات کم کار واقعی کارمندان و کارگران باعث می گردد تا آنها پول 8 ساعت کار را دریافت کرده اما به ازاء آن زمان، کالا تولید نشود. در نتیجه کمبود کالا و خدمات در جامعه اتفاق افتاده، باعث ایجاد تورم می گردد. وجود بخش دلالی بصورت سرطانی نیز درآمدی را ایجاد میکند که ما به ازاء آن کالا و خدماتی ارائه نشده و باعث افزایش تورم میگردد.

 

 

 

تصویر کپی می باشد.

تورم پولی: در صورتی که چاپ و عرضه پول بدون پشتوانه، بیش از حد نیاز تولیدِ کشور باشد بوجود می آید. در واقع با تزریق پول به جامعه، مردم برای خرید کالاها و خدمات هجوم می آورند، اما کالایی وجود نداشته و باعث افزایش تورم می گردد.

 

 

 

همه این علتها با هم در کشور اثرگذاشته باعث میشود تا نرخ تورم در کشور تعیین گردد، اما هر یک وزن و اهمیتی دارد. تحقیقات نشان داده که در کشور ما بیشترین اثر را عرضه پول توسط دولت و بانک مرکزی بر تورم می گذارد. در واقع این پول را دولت برای جبران کسری بودجه خود چاپ و منتشر می کند که راجع به آن در بخش بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

 

 

دقت کنید که تورم یک نوع مالیات مخفیانه می باشد: دولت برای جبران کسری بودجه خود پولی در کشور عرضه میکند که باعث افزایش تورم خواهد شد. یعنی اگر در اولِ سال ما با یک میلیون تومان، یک سبد خاص از کالاها و خدمات را می توانستیم بخریم، در آخر سال چنانچه تورم پنجاه درصد بوده باشد، توانایی خرید نصف آن سبد را خواهیم داشت. این با حالتی که تورمی وجود نداشته باشد اما دولت مستقیما پنجاه درصد از ما مالیات بگیرد تفاوتی ندارد.

 

 

 

حال میتوانیم درک کنیم که به چه دلیل تورم و سیاست های تورمی زیاد بشدت ناعادلانه می باشند. چرا که در شرایط مالیات ستانی، از افراد فقیر چیزی دریافت نمی گردد و از باقی افراد بصورت پلکانی بر اساس درآمدهایشان درصد بیشتری مالیات ستانده میشود که عادلانه است. اما در شرایط تورمی، قدرت خرید همه افراد اعم از ثروتمند و فقیر شروع به کاهش پیدا می کند. در عکس العمل به این شرایط، افراد ثروتمند که دارایی و درآمد فراوانی دارند، توان انتخاب داشته درآمد و دارایی های پولی خود را به شکل دارایی های دیگری که در پیک تورمی قرار دارند (مانند زمین و ملک، ارز، طلا و ...) در می آورند و می توانند بیشتر ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. اما کارمندان، کارگران و افراد متوسط به پایین جامعه که فقط از درآمد ماهانه خود ارتزاق می نمایند، نمی توانند عکس العملی نشان داده و قدرت خریدشان بشدت کاهش یافته و فقیرتر میشوند. این باعث می شود تا اختلاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته و فشار و بار هزینه های دولت بجای اینکه بر دوش افراد ثروتمند تر باشد، بر دوش افراد فقیر تر جامعه قرار گیرد.

 

جستارهای مرتبط:

تورم چیست؟

چرا تورم کنترل نمیشود؟

عوارض جانبی کنترل تورم چیست؟

 

 

 

قیمت کیلومتر شمار اقتصاد

برچسبهای مختلفی که بر روی اجناس گوناگون دیده میشود، صرفا مبلغ یک کالا نیستند و کاربردهای دیگری نیز دارند. بزرگترین کاربرد برچسب قیمتهای یک کالا، مانند کیلوترشمار در یک اتومبیل می باشد، در یک اتومبیل کیلوتر شمار نشان میدهد که با چه سرعتی حرکت می کند، در نتیجه کی نیاز به گاز و کی نیاز به ترمز می باشد. به این وسیله حرکت اتومبیل کنترل می شود. در اقتصاد نیز قیمت هر کالا نشان دهنده فراوانی آن کالا در بازار می باشد. تولید کنندگان و سرمایه گذاران به وسیله آن متوجه می شوند که آیا نیاز به سرمایه گذاری و افزایش تولید وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که قیمت یک کالا شروع به کاهش کند نشان دهنده این واقعیت است که تولید یک کالا نسبت به مصرف آن زیاد شده در نتیجه تولید بایست کاهش یابد، سرمایه گذاران نیز نسبت به سرمایه گذاری در تولید آن کالا بیشتر تامل خواهند کرد. اما وقتی قیمت یک کالا شروع به افزایش کند نشان دهنده آن خواهد بود که کمبود کالا در جامعه وجود داشته پس تولیدکنندگان تولید خود را افزایش داده و سرمایه گذاران نیز در افزایش سرمایه گذاری کمتر صبر خواهند کرد.

دقت کنید این مسئله جدای از افزایش قیمتها بخاطر تورم می باشد. تورم در واقع کاهش ارزش پول رسمی کشور بوده در نتیجه برای تهیه تمام کالاها بایست پرداخت بیشتری انجام داد. اما وقتی کمبود کالا اتفاق بیافتد، باقی کالاها و خدمات تغییر قیمتی نخواهند داشت و فقط قیمت آن کالای مخصوص است که بسرعت افزایش می یابد. یکی از مشکلات تورم آنست که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را به اشتباه انداخته  و حساسیت نسبت به قیمت را کاهش خواهد داد: اینکه وقتی قیمت کالایی زیاد می شود، معلوم نیست آن افزایش به دلیل کمبود تولید و یا کاهش ارزش پول می باشد.
از طرف دیگر وقتی دولت تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به تثبیت قیمت می کند و به آنها اجازه تغییر قیمت نمی دهد مانند آنست که شما کیلومتر شمار یک اتومبیل را بدون توجه به سرعت خودرو روی یک عدد ثابت کنید. یعنی چه ایستاده باشید چه با 150 کیلومتر در ساعت راه بروید کیلومتر شمار ماشین مثلا سرعت 80 کیلومتر در ساعت را نشان بدهد.  در این حالت این تثبیت نه تنها کمکی به راننده نکرده بلکه به احتمال زیاد باعث گیج شدن راننده و ایجاد حادثه  خواهد شد. بطور مشابهی تثبیت قیمت از طرف دولت بازیگران اقتصاد را گیج کرده و یا باعث مازاد تولید و ورشکستگی تولید کنندگان از یک طرف و یا کمبود تولید و کاهش رفاه از طرف دیگر خواهد شد.

تصویر کپی می باشد.

دقت کنید دو مبحث راجع به تغییر قیمتها داریم: یکی افزایش قیمت ها و دیگری آزاد کردن قیمت هاست. این دو مقوله با هم فرق دارند. وقتی دولت بنزین 100 تومان را به 1000 تومان تغییر می دهد این افزایش قیمتها و نه آزاد کردن قیمت هاست. در فرایند آزادسازی قیمتها، نرخی تعیین نمی شود و این بازار است که تعیین کننده آن می باشد، خواه افزایش یابد، خواه کاهش و یا دائم در تغییر باشد. در اغلب کشورهای وارد کننده نفت خام مشاهده می شود که قیمت بنزین بنا به قیمتهای جهانی نفت خام به روز تغییر می کند. به این شرایط آزاذ بودن قیمت ها گفته میشود. متاسفانه در ایران افزایش قیمتها بنام آزادسازی قیمتها معرفی و شناخته می شود، در نتیجه نتایج نامطلوب آن بعنوان ایرادات سیستم بازار آزاد در نظر گرفته می شود. در حالیکه این اشتباه بسیار غلط انداز بوده و خیلی بایست دقت کرد که این دو عبارت ربطی به هم ندارند.
وقتی قیمت کالایی از طرف دولت ثابت نگهداشته شود، تولیدکنندگان برای افزایش سود ناشی از فعالیت خود (و یا دوری از ضرر و زیان) به کاهش کیفیت روی می آورند و این به کاهش رفاه جامعه خواهد انجامید. کاهش کیفیت خیلی از کالاها نظیر شیر خوراکی، نان، خودرو و داروها در کشور در همین راستا می باشد. وقتی قیمت ثابت نگهداشته شود، کیفیت به پای آن قربانی خواهد شد.
اما از طرف دیگر آزاد سازی قیمتها باعث می شود یک رنج وسیعی از قیمت_ کیفیت در بازار هر کالایی ایجاد شده و هر تولید کننده ای با توجه به بازاریابی خود یک سطح از قیمت و کیفیت را در بازار ارائه دهد که این خود به افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده و افزایش رفاه جامعه از یک طرف و گشوده شدن بازارهای نیش (تخصصی) و افزایش تولید و ایجاد فرصتهای سودآوری و افزایش اشتغال خواهد انجامید. در امریکا آزاد سازی قیمتهای بلیط هواپیما و حذف قوانین زائد باعث شد تا اشتغال در این بخش از سال 1976 تا 1986 یعنی ده سال نزدیک به 40 درصد افزایش یابد.
در دنیا از سیاستهای قیمت گذاری دولتی، اغلب در کالاها و خدماتی استفاده می شود که در درجه اول استراتژیک بوده و در درجه دوم حالت انحصاری داشته باشد. مثلا فرض کنید فقط یک شرکت مخابرات در کشور وجود داشته باشد. چون مردم به خدمات این شرکت نیاز حیاتی دارند، دولت قیمت خدمات آن شرکت را تثبیت کرده و اجازه نمی دهد تا آن شرکت از موقعیت انحصاری خود، جهت سودآوری بیش از حد سوء استفاده نماید.

 

چگونه عامل بد شدن شرایط خودیم؟

ما دردهایی را در جامعه حس میکنیم از کمبود رفاه، بیکاری، فساد گسترده اداری، هزینه های زیاد دولتی، کاهش کیفیت کالاها و خدمات و غیره. اما هیچگاه پی نمی بریم که خود ما نیز عامل و علت تمام این دردهاییم. اما چگونه؟

همواره بعنوان شهروند انتظار داریم کالاها و خدمات متنوع و زیاد و با کیفیت بالا در اختیار ما قرار بگیرد و همه اینها خیلی تند و سریع اتفاق بیوفتد. و همه این انتظار را از دولت داریم. دوره هایی ناراحتیم که چرا گوجه فرنگی گران شده، مرغ و تخم مرغ افزایش قیمت پیدا کرده و یا چرا دارو گران است؟ و این ناراحتی بصورت افکار عمومی به دولت فشار می آورد که به سرعت این مشکلات را حل کند. دولت میداند حل خیلی از این مشکلات نیازمند زمان است، و یا مشکل موقتی است و بعد مدتی خودش حل میشود، و یا عملا مشکل جایی است که در ساختار اقتصادی کل جامعه گیر کرده و حل شدنی نیست. اما مشکل دولت اصلا اینها نیست مشکل دولت افکار عمومی است که باید پاسخ داده شود چرا که آنرا برای دوره های انتخابات نیاز دارد.

پس این فشار افکار عمومی، دست دولت را برای دخالت در بازار باز می گذارد. سریعترین راهی که وجود دارد چیزی است بعنوان سیاست سقف قیمت، یعنی دولت به تمام فروشندگان مربوطه بخشنامه ای ابلاغ میکند مبنی بر اینکه کالا یا خدمات مزبور را حق ندارند بالاتر از قیمتی که کمتر از قیمتهای روز است بفروشند، والا بایست خود را با تبعات قانونی این کار آماده نمایند.

با اجرای این سیاست در واقع یک سیستم ایجاد می شود که آثار خود را فارغ از خوبی و بدی اعضائش باقی میگذارد. در واقع با اینکار منافع و مضار و راههای کسب منفعت به جامعه نشان داده میشود. اما این آثار چیست؟

وقتی قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی بازار به جامعه تکلیف شود، طبق آنچه که در پست قبل گفتم مصرف کنندگان برای خرید کالا به بازار هجوم می آورند، اما چون قیمت کالا پایین نگه داشته شده، تولیدکنندگان تولیدشان را کاهش خواهند داد ( و می دانیم کاهش تولید به مفهوم کاهش رفاه جامعه خواهد بود). در نتیجه در بازار به پدیده ای بنام  مازاد تقاضا بر خواهیم خورد: مقدار کالایی که تمایل به خرید برای آن وجود دارد، اما عملا در بازار وجود ندارد. وقتی که در جامعه کمبود کالا بوجود بیاید خیلی وقتها  اولین چیزی که خواهیم دید صفهای طولانی خرید می باشد. مردم برای خرید یک کالا مجبورند ساعتها در صف بایستند و وقتشان تلف شود. بعلت کمبود کالا و ایجاد صف و یا فشار تقاضا، بین مصرف کنندگان رقابتی برای خرید کالاهای موجود بوجود می آید و تعدادی حاضر خواهند شد که مبلغ بیشتری را برای خرید آن بپردازند، پس بازار سیاه در جامعه بوجود می آید. یعنی فروشنده پنهانی مقداری از کالا را گرانتر از قیمت مصوب بفروش می رساند.

دولت که از این امر مطلع می گردد شروع به ایجاد سازمانی برای جلوگیری و کنترل آن می نماید که بعنوان مثال در ایران به اسم سازمان تعزیرات حکومتی آنرا میشناسیم. ایجاد این سازمان و تمام شعبات آن در استانها و شهرستانها هزینه های دولت را افزایش خواهد داد که از طریق مالیاتها ، فروش اوراق مشارکت، فروش منابع طبیعی و یا افزایش تورم (این مورد بعدا شرح داده خواهد شد)، از جیب شهروندان پراخته خواهد شد. فروشندگان که با ماموران کنترل قیمت مواجه میگردند، برای جلوگیری از زیان وارده شروع به تطمیع و پرداخت رشوه می نمایند و به این طریق بسادگی فضا برای فساد اداری گشوده می گردد. دولت برای کنترل فساد اداری اولیه دست به تاسیس سازمانها بازرسی و کنترل می زند که این خود باز هزینه های دولت را افزایش می دهد. بعلاوه درصد رشوه گرفته شده از فروشنده بیشتر شده و بخشی از آن به لایه های نظارتی انتقال داده خواهد شد و بدینسان فساد اداری گسترده تر خواهد گردید.

تمام این اتفاقات باعث می گردد تا اختلاف قیمت بین قیمت مصوب و قیمت موجود در بازار سیاه زیاد گشته و یک فرصت ناب و طلایی برای قاچاق کالا به داخل کشور ایجاد گردد. در نتیجه معضل قاچاق به مشکلات قبلی اضافه می گردد. واضح است که قاچاق تلویزیون و یا پارچه شاید مشکلات مضاعفی نداشته باشد، اما قاچاق بدون کنترل و قرنطینه های بهداشتی دارو، دام، مواد غذایی و بهداشتی چه آثار زیانباری برای سلامت کشور ببار خواهد آورد. و اینکه دوباره مبارزه با آنها معضلات افزایش هزینه های دولتی و فساد اداری را دامن خواهد زد.

از طرف دیگر کاهش تولیدی که در بالا گفته شد باعث کاهش سود و ورشکستگی شرکت ها و تولید کنندگان شده، علاوه بر کاهش رفاه، بر فشار بیکاری  جامعه نیز خواهد افزود.

کاهش قیمت و کنترل قیمتی کالاهایی نظیر دارو (که مستقیم با سلامتی و جان افراد ارتباط دارد)، باعث می شود تا تولید کننده برای حفظ حداقل سودآوری خود و عدم ورشکستگی به انحاء گوناگون از کیفیت محصول خود بکاهد، در نتیجه اختلاف کیفی محصولات ساخت داخل و خارج از کشور مشاهده می شود. این کاهش کیفیت خود باعث کاهش رفاه مضاعف برای شهروندان جامعه خواهد شد.

و تمام این مشکلات به هم پیچیده و خانمان بر انداز از کجا ناشی می شود؟ از انتظار ما از دولت برای کنترل و کاهش سریع قیمت ها. امیدوارم دفعه آتی که خواستید از دولت انتظار دخالت در موضوعی را داشته باشید، بیشتر راجع به عوارض جانبی آن فکر کرده و به مسئولیت خود در قبال مشکلات آن نیز باندیشید.

قیمت ها چگونه بوجود می آیند

در سلسله مباحثی که از این به بعد ارائه می دهم، سعی می نمایم با زبانی ساده نهادهای مختلفی که در اقتصاد وجود داشته و برداشت نادرستی از آنها در جامعه می شود را شرح داده و روشن نمایم که چگونه این برداشتهای نادرست در نهایت به ضرر و زیان خودمان تمام خواهد شد.

اولین اشتباهی که در برداشت و درک ما وجود دارد آنست که قیمت هر کالایی کلیدی دارد که کنترلش دست دولت است. وقتی دلش خواست آنرا بسمت گرانی می پیچاند و اگر تصمیم بگیرد به راحتی می تواند آنرا بسمت ارزانی بچرخاند! همانطور که در بخش "اقتصاد و چرخه اقتصادی " گفته شد در هر بازاری دو بخش عرضه و تقاضا وجود دارد. متقاضیان یک کالا و یا خدمات بعلت نیازی که دارند در بازار، کالای مورد نظر خود را جستجو کرده و خریداری می نمایند. واضح است که هر چقدر قیمت کالایی ارزانتر باشد (بدون توجه به نوع کالا، درآمد متقاضی، کالاهای مرتبط دیگر، فرهنگ و جغرافیای متقاضی و ...) تمایل به خرید آن کالا بیشتر می باشد. با گران شدن قیمت کالایی، تمایل و خیلی از اوقات توانایی خرید آن (بعلت محدودیت درآمد) کاهش خواهد یافت. پس بعنوان یک قانون کلی یک خریدار به دنبال آن است که کالایی با قیمت هر چه ارزانتر خریداری کند و در یک حالت استثنائی چه بهتر که آن کالا مجانی باشد. قطعا اگر کالایی مجانی عرضه شود کسی نخواهد پرسید هزینه های تولید آن از کجا تامین گشته و یا دستمزد سازندگان آن چگونه تامین شده است. خریدار سرمست از خرید مجانی خود، کالا را مصرف کرده و به احتمال زیاد به هدر خواهد داد.

از طرف دیگر یک تولید و عرضه کننده برای عرضه محصول بایست هزینه هایی را برای استفاده از عوامل تولید و توزیع بپردازد . پس در قیمتهایی ارزانتر از هزینه تمام شده، کالایی عرضه نخواهد شد. در قیمتهای بالاتر از هزینه تمام شده، هرچقدر قیمت کالا گرانتر باشد تمایل تولید کننده به تولید و فروش بیشتر خواهد گشت، زیرا سود بیشتر کسب خواهد شد. قطعا اگر تولید کننده برای ماژیکی که هزینه تولیدش 1000 تومان بوده، مشتری به قیمت یک میلیون تومان بیابد، آنرا خواهد فروخت و هیچوقت فکر نخواهد کرد که به مشتری ظلم و اجحافی می شود. اگر مشتری تمایل و یا درآمدی نداشت آنرا نمی خرید و دیگر مشتری نبود. یک تولید کننده از یک کالا آنقدر زیاد تولید نمیکند که در انبارهایش باقی بماند و آنقدر گران نمی دهد که نتواند کالایش را بفروشد. پس هر عرضه کننده ای کالایش را به گرانترین قیمتی که برایش مشتری پیدا شود خواهد فروخت.

عکس کپی می باشد.

حال در یک بازار (با فرض یکسری از فروض بسیار مهم که اینجا ذکر نمی کنم) یک قیمت برای هر کالا وجود خواهد داشت که در آن تولید کننده ها همان مقدار کالایی را حاضرند تولید بنمایند، که مصرف کنندگان حاضر به خرید آن می باشند. در نتیجه هیچ کالایی در انبار، فروش نرفته باقی نخواهد ماند. به این قیمت، قیمت تعادلی گفته و همان است که بعنوان قیمت یک کالا مثلا در بازار مرغ، تخم مرغ، برنج و میوه ها می بینیم.

 

در صورتی که فروشنده ای بی دلیل قیمت جنس در بازار را گران کند، در درجه اول خریداران به فروشنده هایی با قیمت ارزانتر رجوع کرده، شخص گرانفروش با عدم توانایی فروش متضرر شده مجبور به پایین آوردن قیمتها خواهد گردید. اگر همه فروشنده ها بی دلیل قیمت کالایی را گران کنند، از طرفی هجوم برای تولید و عرضه محصول زیاد شده، از طرف دیگر تمایل به خرید آن کاهش می یابد، پس فروشندگان از طریق عدم توانایی فروش و انباشت موجودی انبار متضرر گشته، مجبور می شوند هم قیمتها را پایین آورده و هم تولید را کاهش دهند تا قیمتها دوباره به سطح تعادلی باز گردد.

اگر قیمتها بی دلیل در بازار ارزان شوند، آنگاه بازار با هجوم خریداران مواجه گشته، اما تمایل تولید کنندگان به تولید کاهش می یابد، در نتیجه رقابتی بین مصرف کنندگان جهت خرید کالا بوجود می آید و تعدادی برای بدست آوردن آن کالا حاضر به خرید گرانتر خواهند شد. در نتیجه قیمت محصول بتدریج گران گشته تا به حد تعادلی برگردد.

پس در درجه اول اینکه قیمت یک سیستم می باشد و کلیدی نیست که به راحتی خاموش و روشن گردد. دوم آنکه اگر هیچ دولتی هم نباشد که قیمتها را کنترل کند، قیمتها به سطح تعادلی خود رسیده و ثابت باقی خواهند ماند، و اینطور نیست که تا بینهایت افزایش یابند. سوم آنکه اگر دولت بخواهد قیمتی را کنترل کند، باید از طریق همین سیستم و مکانیزم اینکار را انجام دهد، والا دچار عوارض ناخواسته بدی خواهد شد که بعدا آنرا بیشتر توضیح خواهم داد.

آخر اینکه مطالب ذکر شده در بالا کلا با تورم و افزایش عمومی قیمتها فرق داشته و برای زمانی است که سطح تورم در جامعه صفر باشد. تورم یک بیماری دیگری است با صورت مشابه گرانی که علل دیگری دارد که بعدا راجع به آن بیشتر شرح می دهم.