شاید دقت کرده باشید که بخش دلالی در واردات، پخش و توزیع کالاها و خدمات در ایران بشدت نامتعارفی فربه شده است. تا حدی که خود این بخش بعنوان قسمتی از مشکلات بخصوص در زمینه گرانی مطرح می شود و حتی در بعضی از اظهار نظرها بعضی معتقدند که مشکل گرانی ها و نوسانات قیمت ها با مجازات و اعدام بازیگران این طبقه درست می شود. حتی در حد سیاستهای دولتی هم این دید مطرح است و چنانکه در مورد اخیر گرانی ارز نیز مشاهده شد، سعی گردید مشکل با دستگیری دلالان و بازیگران این عرصه حل گردد.
همانطور که میدانید دلالان و واسطه ها بعنوان توزیع کنندگان تولیدات از درب محل تولید تا بدست مصرف کنندگان یک نقش حیاتی در اقتصاد دارند. تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بطور مستقیم با خریداران کنندگان سروکار ندارند و اغلب محصولاتشان را به تعداد انگشت شماری از عمده فروشان در بازار فروخته و درآمدشان را از آنها طلب می کنند. ریسک فروش و برگشت پول بعد از این با عمده فروش و درجات بعدی توزیع کنندگان می باشد و به ازاء آن سود دریافت می نمایند. هر عمده فروش نیز با چندین خرده فروش ارتباط داشته و کالاها را بین آنها تقسیم کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات را از خرده فروش خریداری می نماید. تا اینجای کار این یک مسیر طبیعی بوده و هر قسمتی سودی بابت خدمات، بازاریابی و قبول ریسک بازگشت پول دریافت می کند. در یک شرایط طبیعی با درصد اطمینان بالا در جامعه، افراد با توجه به تخصص و قابلیت هایشان بطور متعادلی بین بخشهای تولید، عمده و خرده فروشی تقسیم می شوند.
تصویر کپی می باشد.
با افزایش سطح نااطمینانیها و عدم توانایی در پیش بینی آینده، بتدریج سرمایه گذاران، بسمت کارهایی سوق داده خواهند شد که حدالمقدور افق بازگشت سرمایه کوتاه تری داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاری هایی با هزینه ثابت زیاد نسبت به هزینه کل کاهش یافته و آنهایی با هزینه درگردش بالا و هزینه ثابت کم گسترش خواهند یافت. در حالتهای شدید نااطمینانی که دیگر آینده بالای یکسال نیز خیلی قابل رصد نمی باشد، سرمایه گذاران بسمت کارهایی خواهند رفت تا سرمایه شان قبل از یک سال به آنها برگردد. و چه حرفه ای این خصوصیت را خواهد داشت؟ دلالی. در این شرایط اغلب کارهای تولیدی غیرجذاب شده و تمایل به کارهای واسطه گری که در نهایت نیاز به یک دفتر، وسایل دفتری و چند خط تلفن خواهد داشت افزایش می یابد. در نتیجه بتدریج بخش تولید لاغر شده اما در عوض توزیع و واسطه گری رشد سرطانی خواهد یافت. در این میان آن رابطه تولید کننده تا مصرف کننده از بین رفته و کالاها تا بدست مصرف کننده نهایی برسد چندین بار بین واسطه ها دست بدست خواهد گردید. در نتیجه ارزش افزوده ای را ایجاد میکند که در قبالش خدماتی ارائه نشده، و از طرف دیگر باعث ایجاد هزینه های توزیع فراوان گشته که در نهایت باعث افزایش تورم و هزینه زندگی در کشور خواهد شد.
این بخش واسطه گری فربه و سرطانی نه همچون زالوهای اقتصادی که با برخوردهای انتظامی و امنیتی اصلاح گردند، که بعنوان اثرات جانبی شرایط حاد نااطمینانی در کشور بوجود آمده، مانند تبی که ناشی از ورود ویروس به بدن باشد، و با کاهش و کنترل طولانی مدت نااطمینانی ها و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بتدریج جذب بخش های دیگر اقتصاد شده و به تقسیم متعادل و متناسب خود بازمیگردد. منتهی مشکل کار آنجاست که با پا گرفتن این سیستم و پایدار شدن این طبقه و پیدا کردن قدرت مالی و نفوذ سیاسی، از آنجاییکه سود آنها از نوسانات شدید قیمتها و بی ثباتی در اقتصاد تامین می گردد، آنها بطور سیستماتیک در برابر هر گونه فعالیت و تلاش برای ثبات جامعه و اقتصاد مقاومت کرده و در برابر آن می ایستند. لذا تمام سیاستهای تثبیت باید با توجه به این مقاومت و راهکارهای مناسب دربرابر آن اتخاذ گردند.
جستارهای وابسته:
