مدل اقتصادی نوردیک که به کاپیتالیسم نوردیک و یا سوسیال دموکراسی نوردیک هم معروف می باشد، به سیستم اقتصادی و سیاستهای اجتماعی گفته می شود که در مجموعه کشورهای اسکاندیناوی شامل دانمارک، فنلاند، نوروژ، ایسلند، و سوئد اجرا می گردند. این سیستم شامل دولت رفاه گسترده و چانه زنی جمعی در سطح ملی با شراکت درصد بالایی از نیروی کارگری، متشکل در اتحادیه های کارگری می باشد، در حالیکه بر روی پایه های سیستم اقتصادی سرمایه داری بر مبنای بازار آزاد بنیان نهاده شده است. این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفته است.
هر چند تفاوتهای زیادی میان کشورهای نوردیک وجود دارد، اما همه آنها خصوصیات مشابهی نیز دارند که شامل پشتیبانی از یک دولت رفاه بویژه با هدف تقویت استقلال فردی، ترقی تحرکات اجتماعی، و یک سیستم شرکتی مبتنی بر یک نظم سه جانبه می باشد که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها درباره دستمزدها و سیاستهای بازار کار با واسطه گری دولت با هم مذاکره و چانه زنی می نمایند. این سیستم متعهد به مالکیت شخصی گسترده ، آزادی بازارها و تجارت آزاد (بدون مداخله دولت) می باشد.
عکس کپی می باشد.
هر یک از کشورهای اسکاندیناوی، اقتصاد و مدل اجتماعی مخصوص به خود را دارد که گاه با همسایگان خود تفاوت بسیاری را ایجاد می نماید. در واقع مدل نوردیک سعی میکند بجای ایجاد یک جایگزین، در چارچوب خود سیستم سرمایه داری به امنیت و فرصتهای اقتصادی برسد.
در یک بررسی اجمالی مدل نوردیک ریسک پذیری جامع و اشتراک در آن را پذیرفته و سیستمش را بشکل زیر معین کرده است:
- یک شبکه امنیت اجتماعی پیشرفته، بعلاوه خدمات عمومی رایگان نظیر آموزش و بهداشت در سیستمی که ریشه در اخذ مالیاتهای گسترده دارد.
- رعایت حق مالکیت خصوصی بسیار قوی، اجرای قراردادها و تعهدات، و سهولت فراگیردر انجام تجارت و تولید.
- برنامه های حقوق بازنشستگی عمومی
- تجارت آزاد به همراه شراکت جمعی خطر و ریسک (برنامه های اجتماعی، نهادهای بازار کار) که در برابر خطرات و ریسکهای یک اقتصاد باز شکلی از حفاظت را ایجاد نماید.
- مقررات تنظیم بازار بسیار اندک
- فساد اداری بسیار پایین
- عضویت درصد بالایی از نیروی کار در اتحادیه های کارگری
- شراکت بین کارفرماها، اتحادیه های تجاری و دولت بشکلی که بجای تحمیل توسط قانون، با مذاکره بندهای مقررات محیط کار را بین خودشان تعیین و تصویب مینمایند.
- رعایت حقوق کارگران
- هزینه های عمومی بالا بخصوص در زمینه آموزش و تحصیلات و بهداشت
- نرخ مالیات بالا
جنبه های مختلف سیستم نوردیک را بشکل زیر می توان شرح داد:
سیاستگذاری های بازار کار
کشورهای نوردیک به منظور کاهش تنازعات بین نیروی کار و سود سرمایه بدست آمده توسط کارفرمایان، سیاستگذاریهای بازار کار فعالی را بعنوان بخشی از یک مدل اقتصادی شراکتی (corpotatist economic) به اجرا گذارده اند. سیستم شراکتی بطور گسترده ای در سوئد و نروژ وجود دارد، به نحوی که فدراسیونهای کارفرماها و نمایندگان کارگران در یک سطح ملی با واسطه گری دولت به مذاکره و چانه زنی می پردازند. دخالتهای دولت در بازار کار بیشتر مربوط به تسهیل در بازآموزی مشاغل جدید و جابجاییهای بازارکار می باشد.
بازار کار در کشورهای اسکاندیناوی بسیار قابل انعطاف می باشد، بطوریکه کارفرما براحتی میتواند نیروی کار جدید استخدام کرده، یا آنها را تعدیل نماید و یا براحتی از تکنولوژیهای جدید بمنظور کاهش نیروی کار استفاده کند. بمنظور کاهش اثرات منفی این اتفاقات بر روی نیروی کار، سیاستگذاریهای بازار کار دولتی، طوری طراحی شده اند تا رفاه اجتماعی فراوان، بازآموزی مشاغل جدید و تسهیل جابجایی نیروی کار را فراهم نماید تا مانع هر گونه درگیری بین نیروی کار و سرمایه که ممکن است در این فرآیندها اتفاق بی افتد، گردد.
سیستم اقتصادی
مدل نوردیک بر پایه سیستم اقتصادی بازارهای آزاد سرمایه داری می باشد که مشخصه بارز آن مالکیت خصوصی گسترده است. البته به استثنا کشور نروژ که دارای تعداد زیادی از شرکتهای دولتی نیز می باشد. مدل نوردیک بعنوان یک سیستم سرمایه داری رقابتی که با درصد زیادی از جمعیت (حدود 30 درصد جمعیت نیروی کار) که در بنگاههای دولتی بکار گرفته شده اند، ترکیب شده است.
تصویر کپی می باشد.
مدل رفاه نوردیک:
مدل رفاه کشورهای اسکاندیناوی به سیاستگذاریهای بازار کارشان گره خورده است. این مدل رفاه در مقایسه با سیستمهای دیگر از طریق تاکید آن بر اشتراک حداکثری نیروی کار، ترویج تساوی جنسیتی، مساوات و سطوح منفعت رسانی گسترده، توزیع درآمد زیاد و استفاده آزادانه از سیاستگذاریهای انعطاف پذیر مالی متمایز می باشد.
در حالیکه بین کشورهای مختلف نوردیک تفاوتهایی وجود دارد، اما همه آنها تعهد گسترده ای به انسجام و پیوستگی اجتماعی، ارائه رفاه فراگیربمنظور حفاظت از استقلال فردی، از طریق حمایت از اقشار و گروههای آسیب پذیردر جامعه و حداکثر کردن شراکت عمومی در تصمیمات اجتماعی دارند. انعطاف این سیستم و پذیرش و باز بودن آن در برابر نوآوریها و افکار جدید جهت افزایش رفاه اجتماعی از مشخصه های دیگر آن می باشد.این سیستم رفاهی اساسا بر پایه مالیاتها تامین مالی می گردد.
با وجود ارزشهای مشترک، کشورهای مختلف در این منطقه روشهای مختلفی را در مدیریت عملی دولت رفاه بکار برده اند. دانمارک از طریق بخش خصوصی گسترده به همراه خدمات و رفاه عمومی، همزمان با ادغام سیاستهای مهاجرتی عمل کرده است. مدل رفاهی ایسلند بر پایه مدل "رفاه برای کار" می باشد در حالیکه بخشی از مدل رفاه فنلاند شامل خدمات داوطلبانه مردم می باشد که نقش بسیار مهمی جهت مراقبت از افراد سالخورده در آن کشور دارد. نروژ بطور گسترده ای به ایجاد رفاه از طریق نهادهای دولتی وابسته است.
نقاط ضعف و انتقاد ها
اقتصاددانانی نظیر جان رومر و پراناب باردان مدل سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی را بخاطر کارایی و اثر بخشی سوال برانگیزشان در ترقی و ترویج مساوات و همچنین پایداری آن به نقد کشیدند. آنها اعتقاد دارند که این مدل به سندیکاهای قوی کارگری نیاز دارد تا بتواند توزیع مجدد سنگین درآمدها را پشتیبانی کند و استدلال میکنند که خیالپردازی است اگر فکر کنیم این حجم از بازتوزیع مجدد درآمدها در کشورهایی با احزاب و سندیکاهای کارگری ضعیف نیز بوجود خواهد آمد. آنها استدلال کرده اند حتی سوسیال دموکراسی در خود کشورهای اسکاندیناوی نیز از اوائل دهه 90 میلادی به همراه ضعیف شدن احزاب کارگری رو به افول نهاده است لذا پایداری این مدل محدود می باشد. انتقادات دیگری نیز از این سیستم می شود که بیشتر به جنبه های بازدهی های اقتصادی و هزینه ای این سیستم می پردازند.