یکی از سوالاتی که مطرح می شود اینست که اگر یک تعادل سیاسی دموکراتیک برای ایجاد ثبات، افزایش قابلیت پیش بینی آینده، حفظ حق مالکیت و رشد و توسعه پایدار مورد نیاز است پس چرا خیلی از کشورها در رسیدن به آن شکست می خورند؟ بعنوان نمونه در کشور خودمان بعد از دوبار انقلاب (مشروطه و اسلامی) باز مشاهده میشود نوع مشکلات موجود، خواستها و حرکتهای جامعه هنوز مشابهت زیادی با زمان قبل از مشروطه دارد و بعد از اینهمه سال و تلاش جامعه، مشکلات چندانی در این زمینه حل نشده و هنوز به آن شرایط تعادلی دموکراتیک آرامش بخشی که مورد نظر بوده نرسیده ایم.
هر جامعه ای از تعداد بسیار زیادی افراد تشکیل می شود که هر یک منافع، اعتقادات، تعلقات فکری، فرهنگی و سلیقه ای خود را دارند. قطعا هیچ دو نفری در یک جامعه پیدا نمی شوند که صددرصد مشابه هم باشند. هر یک از این انسانها افکار ، منافع ، منش و سلیقه خود را بحق دانسته و در به کرسی نشاندن آنها تلاش و رقابت می کند. وجود این تفاوتها و رقابتهاست که در فرآیند پیشی گرفتن و بدست آوردن قدرت و منافع باعث شناخت بیشتر انسان از خود، جامعه و دنیا شده و باعث حرکت تکاملی کل جامعه می گردد.
در این میان افراد با علائق، منافع ، اعتقادها یا سمت و سو های مشترک، هم را یافته و جهت تاثیر گذاری، هم افزایی و حفظ جایگاه و منافع، گروههای مختلف را تشکیل میدهند. در نتیجه احزاب، اصناف، گروهها و انجمن های گوناگونی تشکیل میشوند. از احزاب سیاسی لیبرال و دموکرات از یک طرف تا سوسیالیست و کمونیست در طرف دیگر. از احزاب و گروههای مذهبی مانند اسلامی، مسیحی ، هندو و ... گرفته تا احزابی مانند حزب کارگر انگلیس که کاملا صنفی بوده و برای حفظ منافع طبقه خود فعالیت سیاسی مینمایند،یا شرکتها و صنایع مثلا نفت یا اسلحه سازی که در احزاب سیاسی مختلف راه پیدا میکنند. بهمین شکل دوستداران محیط زیست، حقوق مصرف کننده، معمارها و ... هر یک حزب و نهاد خود را تشکیل میدهند و بدنبال منافع خود میگردند.
در این مرحله بازی منفعت و قدرت مانند هر بازی و رقابت دیگری شکل میگیرد. در اینجا دو راه وجود دارد: یا هر گروهی به هر بهانه، توجیه و راهی، گروههای دیگر را تا حد مرگ ضعیف و نابود کند تا خود برنده شده و در راس هرم باقی بماند. در این روش باقی گروهها به دلایل مختلفی هیچگاه کامل حذف نمی شوند بلکه فقط کمین کرده و در اولین فرصت شخص یا گروه راس قدرت را به فنا و تباهی کشانده و خود قدرت را بدست میگیرند. در نتیجه جامعه دائم در یک سیکل شورش و خشونت - حذف و خونریزی - ثبات دیکتاتوری - کمین و توطئه و درنهایت شورش و خشونت مجدد وارد می شود. جامعه در این شرایط یک گروه خیلی پرقدرت و باقی گروههای بسیار ضعیف و ناتوان دارد. این شیوه همان مشکلات پیش گفته را دارد که در نهایت مانع ورود کشور به یک روند باثبات رشد و توسعه میگردد.
راه دوم آنست که دقیقا مانند فوتبال یا هر بازی دیگری، قانون بیطرفانه و عادلانه ای (بدون هیچگونه تبعیض به هر بهانه) بوجود آورد تا هیچ گروهی نتواند و اجازه نداشته باشد تا رقبای خود را نیست و نابود کرده و از هستی و زندگیشان ساقط کند. در واقع جان ، مال، ناموس و فضای فعالیتی مغلوب را در برابر غالب حفظ نماید و در مقابل نیز اجازه کینه ورزی و رفتار خشونت آمیز و انتقام جویانه را به طرف مغلوب ندهد. واضح است که فقط در این شرایط است که رقابت سیاسی در حد یک بازی حفظ شده و جان و مال و ناموس و انرژی جامعه سر آن رقابت از بین نخواهد رفت و نتایج مورد نیاز برای حفظ مالکیت ، قابلیت پیش بینی شدن آینده و در نهایت رشد و توسعه پایدار بدست خواهد آمد.
بخش بزرگی از قانون این بازی که باعث حفظ گروههای مغلوب در برابر گروه غالب میگردد، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، ایجاد تشکل و فعالیتهای مدنی و سیاسی، تجمع، اعتراض و ... می باشد که بطور کلی بعنوان آزادی از آن یاد می شود. لذا همیشه در حرکتها و جنبشهای اجتماعی و سیاسی تاکید فراوانی بر روی واژه آزادی می باشد و آنرا به وفور در اشعار، مقالات، شعارها، آثار هنری، کتابها و سخنرانیهای روشنفکرانه و ... مشاهده میکنیم. اما سوال مهم در اینجاست که چرا در خیلی از کشورها پس از درگیریها و خشونتهای فراوان و در مثال ایران پس از دو انقلاب و صرف کلی انرژی و هزینه هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده ایم؟ حلقه مفقوده و سختی کار کجاست که اجازه ورود کشورها را به تعادل دموکراتیک نمیدهد؟
مشکل آنجاست که جامعه بر روی خطی از منفی بینهایت (دیکتاتوری مطلق) تا مثبت بینهایت (دموکراسی کامل) قرار دارد که نقطه صفر آن هرج و مرج است. وقتی جامعه دچار خشونت و فروپاشی سیستم سیاسی قبلی میشود اولین ایستگاهی که به آنجا میرسد، نه دموکراسی که هرج و مرج خواهد بود. هرج و مرج یک آزادی بینهایت است که هر کسی هر کاری دلش خواست انجام می دهد لذا جان و مال و ناموس هیچ فردی در امنیت قرار نمیگیرد. این حالت یک شرایط غیر تعادلی است که سنگ روی سنگ بند نشده و همه افراد شرایط دیکتاتوری را به آن ترجیح میدهند و این همانجایی است که افراد آرزوی بازگشت دیکتاتورها را میکنند.
چیزی که تا کنون راجع به آن صحبت نشده آنست که در واقع دموکراسی دو بال دارد: آزادی و مسئولیت پذیری.
راجع به آزادی خیلی حرف و صحبت شنیده ایم ولی تا کنون کسی راجع به مسئولیت پذیری سخنی نگفته است. اما مسئولیت پذیری در چه معنایی؟ مسئولیت پذیرش زندگی آزادانه. مسئولیت پذیرش نتایج تصمیمات و اقدامات و عدم فرافکنی. مسئولیت عدم سوء استفاده از آن آزادی در تغییر تبعیض آمیز قانون بازی و اهداف مورد نظر دموکراسی. یعنی یکنوع خود کنترلی، پرهیزگاری و تقوی و تکامل انسانی _جهت کنترل درونی_ از یک طرف و تعادل قوا (بین احزاب ، گروهها و دستجات) _ برای کنترل بیرونی_ نیاز است تا افراد از پتانسیل های موجود در آزادی جامعه در سوء استفاده جهت شکستن و یا تقلب در قانون بازی و ایجاد تبعیض بکار نگرفته و نتوانند استفاده کنند.
در صورتیکه در این مرحله مسئولیت پذیری در افراد وجود داشته باشد، جامعه بسادگی و با صرف انرژی کمتری به آن سمت نقطه صفر _ که هرج و مرج است _ یعنی دموکراسی خواهد رسید والا افراد ترجیح میدهند تا دوباره به حالت تعادلی بهتر اولیه خود یعنی دیکتاتوری بازگردند. برای همین است که از میان اینهمه خشونتهای سیاسی تعداد اندکی به آنطرف مرزهای هرج و مرج و ساحل دموکراسی میتوانند پرواز نمایند و تعداد زیادی از آنها در چرخه دیکتاتوری و هرج و مرج گرفتار میشوند.
اینجا نکته خیلی ظریفی وجود دارد که عدم توجه به آن اغلب جامعه ما را دچار مشکل کرده است و آنهم جایگاه آزادی است؛ ما در روند زندگی اجتماعی خود در دو مرحله قرار میگیریم. اول مرحله تصویب قانون و دوم مرحله اجرای آن. در مرحله اول راجع به "چه قانونی باید نگاشته و تصویب شود" بحث ، تبادل نظر و چانه زنی می کنیم. در این مرحله است که تمام منافع فردی، جمعی، ایده آلها، نظرات، علوم، مصالح، اختلافات و تفاوتها به میان می آیند و راجع به آنها بحث می شود. وقتی راجع به آزادی و مسئولیت پذیری صحبت می کنیم دقیقا در این مرحله است. هیچ نوع محدودیت و خط قرمزی بغیر از صفات مذموم انسانی نظیر تهمت، تقلب، دسیسه چینی ، ایجاد ترس و آزاررسانی به دیگران جهت تغییر رای و نظر جامعه و بدست آوردن قدرت چانه زنی نباید وجود داشته باشد. آزادی فکر، بیان، انتقاد، اجتماعات و ... همگی در این مرحله است که موضوعیت پیدا می کند. والا پس از تصویب قانون و در اجرای آن مشخص است که دیگر آن قانون بدون هیچ تبعیض و کم و کاستی ای باید اجرا گشته و جایی برای آزادی در اجرا یا نحوه اجرای آن باقی نمی گذارد. هر چند در حوزه بحث و نظر همچنان باید فضا برای ارزشیابی و تحلیل نتایج و اصلاح یا تغییر قوانین در آینده آزاد باقی گذاشته شود.
