کتاب شرح و نقدی بر "اقتصاد ما"

خوشحالم که اعلام کنم در 6 سالگی تولد وبلاگ آینده ما بر اساس بخشی از مطالب ارائه شده اینجا و پس از پیگیری های زیاد، کتاب شرح و نقدی بر "اقتصاد ما" با کمک و همت انتشارات "بهمن برنا" چاپ شد و در کتابفروشی های کشور در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته است. این کتاب همانطور که از اسمش پیداست شرح و نقدی است بر کتاب "اقتصادنا" که در دهه 60 میلادی توسط "محمدباقر صدر" نوشته شد که ارائه ای بوده است بر تبیین و روشن کردن مبحث اقتصاد اسلامی. کتاب اقتصادنا و نظریات صدر در واقع روشن کننده نوع جهانبینی و نحوه استدلالی است که بعد ها جلوه خود را در وجوه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان داد و درک آن به فهم عمیقتر آنچه که امروز در اقتصاد کشورمان می گذرد کمک می کند.

 

 

مطالعه این کتاب را به عموم دوستانی که علاقمند به موضوعات اقتصادی، سیستم های اقتصادی، توسعه و اقتصاد اسلامی هستند توصیه می کنم.

برای شناخت بیشتر از موضوع کتاب و فهرست مطالب آن میتوانید اینجا  مطالعه کنید.

 

این کتاب را می توانید بصورت آنلاین از فروشگاه های کتاب وب ، ایران کتاب، آدینه بوک، موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات ، نهنگ ، ایده بوک ، کتاب آنلاین چشم انداز و همچنین ریرا بوک  تهیه فرمایید.

نقدی بر کتاب اقتصاد ما ( اقتصادنا) از محمد باقر صدر

از آخرین باری که مطلب گذاشتم چندین ماه گذشته و علتش آن بود که علاوه بر مشغله هایی که برای من بوجود آمد، کشور نیز دچار شرایطی شد که تمرکز جامعه را از بین میبرد و هنوز درگیر ویروس کرونا هستیم که همه توجه ها بسمت آن می باشد در نتیجه بحثهای ما بنوعی فرعی حساب میگردند.

در طول این مدت شروع کردم به مطالعه و نقد کتاب "اقتصاد ما" اثری از آقای محمدباقر صدر از علمای سرشناس شیعه که در سالهای 1960-1961 نگاشته شده و در سال 1982 در ایران ترجمه و منتشر گردید. موضوع کتاب در زمینه مبانی و اصول اقتصاد اسلامی بوده و هنوز بعنوان یک کتاب مرجع در این زمینه در دانشگاهها مورد توجه قرار میگیرد. اهمیت کتاب در این است که سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی از روی این کتاب الگو برداری شده و مورد استفاده قرار گرفته، در نتیجه نقد این کتاب می تواند به نوعی علل تئوری و سیستماتیک مشکلات و معضلات اقتصادی ما را مورد توجه قرار دهد. یکی از نکات عجیب آنست که با یک جستجوی ساده در نت متوجه می شوید این کتاب تا کنون نقد جدی ای نداشته و از سال نگارش آن تا کنون کسی به چشم داوری آنرا مطالعه نکرده (حداقل من ندیدم و پیدا نکردم) و تمام مطالب مرتبط با آن از دید تفسیر و حاشیه نویسی بر آن بوده است. شاید اگر در همان سالهای اولیه کسی مطالب کتاب را بدقت خوانده و نقد می کرد امروز درگیر خیلی از مشکلات اقتصادی نبودیم.

 

کتاب در دو جلد نگارش شده؛ جلد اول به نقد سیستمهای اقتصادی مارکسیستی و سرمایه داری پرداخته و در انتها نکاتی در مبانی اقتصاد اسلامی ارائه داشته است. در جلد دوم با شرح روش شناسی و متدولوژی در شناخت و کشف اقتصاد اسلامی از روی منابع اسلامی شروع شده و اصول مختلفی را که میتوان از متون استخراج کرد بیان نموده است. 

 

نتیجه گیری نهایی کتاب بطور خلاصه مبنی بر اصالت کار در اسلام بوده که باعث میشود محصول نهایی از آن فردی باشد که کار و تولید آنرا به عهده داشته است. از نظر سیستمی هم به این نتیجه رسیده است که مالکیت در اسلام بصورت مختلط بوده و ترکیبی از مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی می باشد با این تصویر که بخش اعظم فعالیتهای بزرگ اقتصادی تحت قیومیت، مالکیت و کنترل حکومت بوده و بخش خصوصی فقط می تواند در بخشی از صنایع و خدمات غیر موثر و کوچک مالکیت داشته باشد و آنهم تحت کنترل مطلق حکومت و حکومت می تواند هر طور که صلاح دید در فعالیتهای آنها دخالت کرده و آنها را محدود نماید.

 

من بشخصه با بخشی که مربوط به نقد اصول مارکسیستی و سوسیالیستی می شود کاری ندارم چرا که به لحاظ تجربی و تئوری این سیستم دچار تناقضهای ذاتی بوده و شکست خورده است. لذا صحبت کردن راجع به این بخش زیاد موثر نمی باشد. اما بخشهایی که مربوط به نقد بر سرمایه داری و ارائه اقتصاد اسلامی می باشد را مطالعه و نقد کردم که در بخشهای آتی بتدریج آنها را بازگو میکنم.

جناب صدر در این کتاب بیش از آنکه در پی شناخت حقیقت و ارائه مدلی صحیح از اقتصاد اسلامی باشد، بدنبال ایجاد یک هویت مستقل بنام اسلام در هنگامه جنگ سرد و اوج فضای "بازگشت به خویشتن" بوده است تا این مدل را آلترناتیوی مستقل در تضاد با سرمایه داری نشان دهد. اگر بخواهم نقدهای مرتبط را بطور کلی طبقه بندی کنم آنها در سه طبقه بزرگ گروه بندی می گردند: نقد بر روش شناسی و متدلوژی تحقیق و نحوه ارائه و نگارش مطالب کتاب که شامل روشهای منطقی و استدلالی نیز می شود. دوم ایراداتی که مرتبط با عدم مشاهده صحیح پدیده های اقتصادی و عدم تطبیق مقتضیات شرایط زمان و مکانی احکام نسبت به شرایط عصر حاضر است. و سوم بر میگردد به ایراداتی که مرتبط با عدم درک صحیح علم اقتصاد در عصر حاضر و همچنین نتیجه گیری های نادرست در اقتصاد اسلامی می باشد. 

در بخشهای آتی به تدریج هر بخش از این ایرادها بیشتر شرح و توضیح داده می شوند. با کلیک بر روی هر سرفصل می توانید مطالب آنرا مطالعه فرمایید.

 

فهرست :

فصل اول : روش شناسی

روش شناسی (1)
تعریف واژه ها
منابع و رفرنس ها
استدلال، اثبات و ادعا
تناقض های استدلالی
ایجاد هویت مستقل
دانش، علم و سیستم
آسیب شناسی روش شناسی فقه شیعه

فصل دوم: عدم مشاهده صحیح پدیده ها و عدم تطبیق با شرایط امروز جامعه 

پول
چرخۀ اقتصادی
مالکیت و سرمایه داری
مالکیت معادن
اصالت کار
توزیع پس از تولید
دوباره پول

فصل سوم: نگرش به سیستم سرمایه داری 

 

فصل چهارم: نقد نظریات صدر در اقتصاد اسلامی 

پیش گفتار
هدف اقتصادی اسلام
رابطه جهانبینی و سیستم اقتصادی
هماهنگی بین زیر سیستم ها
اقتصاد اسلامی جزو اقتصاد دستوری می باشد
در مفهوم حق مالکیت
به رسمیت شناختن سود شخصی
عوامل تولید
دارایی، ثروت و سرمایه
تولید
پول، مبادله و گنج اندوزی
ربا و بهره
مخاطره و نااطمینانی
عدالت
ارتباط بین شکل تولید و توزیع
توزیع
معنی رفاه
آزادی اقتصادی و حد دخالت دولت در اقتصاد
نظر اسلام نسبت به مشکلات اقتصادی

 

این کتاب را می توانید از فروشگاههای آنلاین کتاب در انتهای این پست تهیه فرمایید.

چرا سودجویی را صفتی مذموم معرفی میکنیم؟

این مطلب با عنوان "عطا و لقای نیلی" توسط آقای امیررضا عبدلی نگاشته و در صفحات مجازی منتشر شده است. چون این نگاشته و نکته ای که به آن اشاره کرده است یکی از زوایای بسیار مهم در عدم توسعه و پیشرفت جامعه ما می باشد، به جهت اهمیت اینجا بازنشر کردم:

«چرا سودجویی را صفتی مذموم معرفی میکنیم؟ اگر انسان سودجو نباشد یا باید ضررجو باشد، یا اینکه بخواهد همۀ معاملاتش سر به سر باشند. اگر سودجویی بد است، پس آیا باید مردم برای رسیدن به ضرر یا عدم النفع فعالیت کنند؟»

این جمله را چند سال قبل از دکتر مسعود نیلی شنیدم. در کلاس درس مبانی اقتصاد که روی وبسایت «مکتبخونه» هنوز هم در دسترس است. امروز بعد از خواندن مطلب دکتر سرزعیم، به یاد این جمله افتادم. چند کلمۀ ساده و فاقد هرگونه پیچیدگی، که در عین حال یک حجّت تمام است. اگر یک نظام فکری بخواهد با انگیزۀ سودجویی مردم مبارزه کند، شکست خواهد خورد. و حتّی اگر به فرض محال پیروز شود نیز جامعه را  به سمت درّۀ فقر و درماندگی هدایت خواهد کرد. و ظاهراً همه قبول دارند که پیامبر اسلام گفته است: «نزدیک است که فقر به کفر بینجامد». فقر، اخلاق و انسانیت نمی آفریند. بلکه همّ و غم همۀ انسانها را به ارضای نیازهای اوّلیه خلاصه میکند و جایی برای اندیشیدن به ارزش های غیرمادّی باقی نمی گذارد. سودجویی ضدارزش نیست. بلکه یک گرایش تعبیه شده در وجود انسان است که بدون آن فرصتی برای توجّه به ارزشهای غیرمادّی وجود نخواهد داشت.

فردی را تصوّر کنید که صبح هنگام خروج از منزل با خود میگوید: «الهی به امید تو. بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم ضرر کنیم»، یا «بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم جلو سود کردن خودمون رو بگیریم». خنده دار است؟ چرا؟ ظاهراً به این دلیل که چنین موجودی انسان سالم و نرمال به نظر نمیرسد. حالا به همین قیاس کشوری را تصور کنید که در آن کسی حق انسان بودن یعنی سودجو بودن نداشته باشد. یا آنکه اعلام شده باشد سودجویی فقط برای برخی افراد و تا حدّی قابل تحمّل است و در صورت بیشتر شدن از حد مجاز (که دقیقاً هم معلوم نیست چقدر است) شدیداً یا آن برخورد خواهد شد. شدیداً یعنی مصادره شدن اموال و جریمه و حبس و در بعضی موارد حتّی طناب دار. 

 امروز لحظاتی به کتابهای دکتر مسعود نیلی گوشۀ کتابخانه ام خیره شدم و به این فکر کردم که چقدر از او تأثیر گرفته ام. امّا هیچکدام از کتابها و مقالات و سخنرانی های او به اندازۀ این جمله تأثیرگذار نبود. و در نهایت پیگیری الزامات منطقی همین جمله بود که باعث شد از جایی به بعد نگاه دکتر نیلی به اقتصاد برایم پذیرفتنی نباشد. 

تصویر کپی می باشد.

انسان سودجوست و از این بابت هیچ عذرخواهی به هیچکس بدهکار نیست. کسی حق ندارد سودجویی او را کنترل کند. بدون شک سودجویی انسانها تبعات و پیامدهای منفی نیز دارد، امّا این تبعات هنگامی به حداقل خواهند رسید که سودجویان در یک میدان حتی المقدور بدون دوپینگ و امتیاز ویژه به رقابت بپردازند. نقش دولت در این میانه داور قاطعی است با کارتهای زرد و قرمز، برای مجرمانی که از قواعد رقابت تخطّی میکنند. امّا جرم یعنی دزدی و تجاوز. سودجویی جُرم نیست و نباید عقوبت شود. 

دولت هیچگاه نمیتواند تبعات منفی رقابت سودجویان را از طریق سیاستگذاری کاهش دهد. دولت حقی برای بازتوزیع منابع ندارد. دولت رابینهود نیست که از داروغۀ ناتینگهام بدزدد و به مستمندان بدهد. دولت خودِ داروغه است که سکّه های گدایان را می دزدد تا خزانۀ پرنس جان و خرج لشکر او را تأمین کند.

امروز دکتر نیلی و شاگردانش به نام هواداری از بازار آزاد مورد حمله قرار میگیرند. حال آنکه بازار مورد نظر آنها آزاد نیست. بلکه بازاری است تحت کنترل های سیاستی و بازتوزیعی دولت. شیری بی یال و دم و اشکم که آن را خدا نیافریده، بلکه اقتصاددانان معتقد به سنتز نئوکلاسیک جعل کرده اند. 

بازار فرمایشی تحت کنترل دولت، چیزی مثل مادّۀ رادیواکتیو است. در طبیعت یافت نمیشود. آزمایشگاهی و ساختگی است. پایدار نیست. خود را مصرف می کند و انرژی مخرّبی می آفریند که به موجودات زندۀ اطرافش آسیب میزند. و آنقدر ادامه میدهد تا تمام شود. دو حرکت ناکام ایران به سمت اقتصاد آزاد (دهۀ هفتاد و حال حاضر) حرکتهایی به سمت ناپایداری بودند و ناشی از عوامل متعددی از جمله مماشات تئوریک اقتصاددانان بازار آزاد. میتوان امیدوار بود تبعات رودربایستی یا ضعف تئوریک در مورد مفهوم کنترل و هدایت اقتصاد، چراغ راه آیندگان باشد: 

چیزی که واقعاً و جداً نیاز به کنترل دارد، سودجویی دولت و نزدیکان دولت است؛ نه سودجویی آحاد مردم. 

اصل مقاله را می توانید از اینجا مطالعه فرمایید.

توضیحی درباره اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور

موج جدیدکاهش ارزش پول ملی و تورم تقریبا از دی ماه سال 1396 شروع شد. درباره تورم، تعریف ، علل و عوامل موثر بر آن و راههای کنترلش در پستهای قبلی به تفصیل شرح داده ام. ذکر چند نکته اضافی را اینجا ضروری می دانم. همانطور که قبلا هم شرح دادم علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران، چاپ پول بی رویه بعلت کسری بودجه های پی در پی دولت می باشد. در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد عرضه یارانه های نقدی، وامهای بی حد و حساب ارزان قیمت و طرح مسکن مهر علاوه بر طرح های بیشمار دیگر اقتصادی از یک طرف و بدنه فربه و کم بهره دستگاههای دولتی از طرف دیگر باعث بودجود آمدن موج عظیمی از تورم در کشور شد. با روی کار آمدن آقای روحانی در دوره اول، سیستم بانکی عرضه وام را بشدت محدود و کنترل کرد و از طرف دیگر نرخ های بهره افزایش داده شد. با اینکار حجم زیادی از پولهای سرگردان در کشور در بانکها بلوکه گردیدند. و در نتیجه تورم تا حد زیادی کنترل شد تا اینکه به زیر ده درصد رسید. اما آن موتور پمپاژ کننده پول در جامعه خاموش نگردید و همچنان نقدینگی بعلت ایراد های ساختاری در تشکیلات سازمانی و عدم وجود بهره وری کافی در ساختار دولت و تشکیلات زیر مجموعه آن بشدت افزایش داشت. اما وجود نرخ بهره بالا همچون سدی جلوی ورود سیل گونه پول به جامعه را گرفت. ولی از آنجاییکه پمپهای تولید کننده تورم همچنان مشغول بکار بودند، آن سد بانکی، تا حدی می توانست جلوی آنرا بگیرد و شکستن آن قابل پیش بینی بود. 

در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بتدریج شایعه ورشکستگی بانکها به سرزبانها افتاد، چرا که آنها چگونه می توانستند آن درصد بهره بالا را تهیه و عرضه کنند؟ از طرف دیگر ایجاد شرایط رکودی که در دوران کنترل تورم امری عادی بود ، بعنوان حربه ای در دست احزاب مخالف دولت درآمد تا با فشار آنها دولت به اشتباه نهایی بی افتد: کاهش نرخ بهره.

کاهش نرخ بهره باعث شد تا حجم زیادی از پولها که همچون آبی پشت سد بانکها جمع شده بودند، مانند سیلی در جامعه راه افتاده و یکی یکی ارکان مختلف اقتصاد را دچار بحران نماید. طبق معمول این پولها در ابتدا وارد بازارهای مالی (طلا، سکه، بورس، ساختمان و ...) شدند. این مسئله همزمان شد با خروج امریکا از برجام که اثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را دوچندان کرد که به موازات آن نرخ طلا و سکه نیز افزایش یافت. بتدریج و با یک فاصله چند ماهه این پولها وارد بازار کالا و خدمات شده، می شوند و خواهند شد و قیمت کالاها و خدمات متناسب با حجم پول سرازیر شده گران خواهند گردید. پس باید منتظر یک موج تورمی بزرگ در بازار کالا و خدمات نیز باشیم. این اتفاقات آنقدر پیش می رود تا کاهش ارزش پول متناسب با حجم اقتصاد و چرخه کالا و خدمات در کشور گردد. 

تصویر کپی می باشد.

نکاتی را که می خواستم اضافه نمایم آنست که زیاد میشنویم که اگر مردم خرید نکنند مسئله افزایش قیمتها و تورم درست می گردد. مثلا اینکه ماشین ، طلا، مسکن و ... نخرند. قطعا این مسئله هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد از چند جهت: یکی آنکه مردم برای رفع نیازهای روزمره خود مجبور به خرید یکسری از اقلام هستند. از طرف دیگر آنکه چون مردم در ایران قرنها در شرایط نااطمینانی و ریسک ( جنگ، بی نظمی، قحطی و ...) زندگی کرده اند بصورت ذاتی راههای مقابله با آن را دریافته اند تا جایی که بتوانند زندگی خود را حفظ نمایند. لذا در چنین شرایطی آنها به بازارها هجوم برده و قبل از آنکه ارزش پول آنها کاهش یابد سعی در خرید و ذخیره کالا و خدمات می نمایند. این یک عکس العمل طبیعی رفتاری مردم در برابر شرایط ریسک و نااطمینانی است. و انتظار اینکه بر خلاف این طبیعت عمل نمایند باید عجیب باشد. در نتیجه صف خرید میلیونی برای پراید 40 میلیونی نه یک حرکت جاهلانه، بلکه یک عکس العمل دفاعی طبیعی در برابر یک عارضه محیطی (اقتصادی- سیاسی) می باشد. مثل اینکه انتظار داشته باشیم بدن در برابر ورود میکروبها،گلبولهای سفید تولید ننماید.

اگر در کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن، ترکیه و ... شاهد همچین عکس العملهایی نیستیم برای اینست که سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد به کنترل مدیریتی دولت در انجام وظایفش در آن کشورها بالاست و از طرف دیگر آن کشورها اغلب این سطح از ریسک و نااطمینانی را در دوره های زمانی طولانی مدت نداشته اند، والا رفتار مردم آنجا نیز مشابه عکس العمل های مردم ایران می شد. پس مقایسه این مسئله بین مردم دو کشور ساده انگارانه است.

مورد عجیب آنست که در همچین شرایطی هیچ حرفی از صرفه جویی در دولت، نهادهای دولتی و حکومتی نمی شنویم. نه تنها نمی شنویم که ریخت و پاشها و هزینه های جدید را نیز شاهد هستیم. در چنین شرایطی همچون شرایط اقتصاد ایران راه برون رفت آن است که دولت تا آنجایی که میتواند از هزینه های خود بکاهد. راههایی همچون سازماندهی مجدد و تعدیل شدید نیروی کار بخصوص در ناحیه نیروهای ستادی، تعلیق و حذف استخدام های جدید، کاهش سفارت خانه ها و مراکز دولتی خارج از کشور (مانند مدارس ایرانیها و ...) ، بستن کارخانجات و شرکتهای دولتی زیان ده، بستن و یا حذف بودجه مراکزی که فعالیت آنها در اولویت استراتژیک موجودیت کشور نمی باشد و کارهایی از این دست. قطعا تا صرفه جویی های سنگین و اصلاح سازماندهی  در دولت و موسسات و نهادهایی که از بودجه دولتی ارتزاق می نمایند اتفاق نیافتد، انتظار اینکه روزی بطور پایدار شاهد کاهش نرخ تورم و روند کاهش ارزش پول ملی باشیم دور از واقعیت خواهد بود.

شرحی بر حمایت از کالای ملی

با توجه به اینکه امسال بعنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده و مشاهده می شود که معنای آن به خرید کالای ایرانی، توسط شهروندان کشور نازل گشته است، ذکر چند نکته الزامی می باشد.

حمایت از تولید کننده ایرانی به معنی اجحاف به مصرف کننده ایرانی نیست و نباید باشد. یعنی به این معنی نیست که اگر در ایران هر کالایی با کیفیت نازل و قیمت های گزاف عرضه شد، مصرف کننده باید آنرا خریداری نماید (و نخواهد کرد). در صورتیکه حکومت بدنبال اعتلای تولیدات و تولید کننده ایرانی باشد، باید سیستمی را طراحی و اجرا نماید که نتیجه نهایی آن، تولیداتی با کیفیت بیشتر و ارزانتر نسبت به کالاهای مشابه و رقیب در بازارهای ایران و جهان باشد در این صورت بطور خودکار هم مصرفکنندگان ایرانی و هم در دنیا این کالا خریداری و مصرف خواهد شد.  هم اکنون در تولید بعضی از کالاها و خدمات مانند صنعت مرغ، محصولات کشاورزی و دامی، تولید ما بیش از مصرف سالیانه کشور بوده و متاسفانه به دلایل مختلف امکان صادرات وجود ندارد و این مسئله به ضرر و زیان و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی انجامیده است، بطوریکه دولت و وزارت جهادکشاورزی با مکانیزمهای مختلف در پی کاهش تولید محصولاتی مانند مرغ گوشتی در کشور می باشند.

برای رشد و اعتلای تولیدکنندگان داخلی، دولت بعنوان قدرت قانونگذاری و سیستم دهنده کلان کشور حتما بایست به نکات زیر توجه نماید، والا صحبت از حمایت از صنایع داخلی شوخی ای بیش نخواهد بود:

تصویر کپی می باشد.

اغلب صنعتگران و فعالین بازار تجربه و اقرار دارند که بزرگترین مانع پیشرفت و حمایت از صنایع و تولیدات، خود دولت و دخالتهای گاه و بیگاه آن در تمام عرصه های فعالیت یک بنگاه می باشد، در نتیجه کاهش دخالت دولت در جنبه های گوناگون فعالیت بنگاهها، مجوزها، استعلامات و ... و کوچک کردن دولت و مسئولیتهای کنترلی بر بنگاهها و آزاد کردن پر و بال آنها برای فعالیت اقتصادی یکی از اولین و موثرترین کمکهای دولت می تواند باشد.

توجه به  ایجاد و گسترش زنجیره های تولید در کالاهایی  که مزیت نسبی در آنها وجود دارد و ایجاد خوشه های صنعتی در آنها (به معنی گردآوری تمام فعالین آن صنعت در یک منطقه).

تغییر از استراتژی تولیدکنندگی صرف به توسعه دهندگی تکنولوژی. یعنی بجای اینکه صرفا تولید کننده نفت یا محصولات کشاورزی باشیم، توسعه دهنده تکنولوژی صنعت نفت و یا کشاورزی باشیم.

اجرای برنامه های تدوین شده در زمینه بهبود فضای کسب و کار که ظاهرا عملا از توجه دولت و مجموعه حکومت دور مانده است.

قابل پیش بینی کردن (و نه الزاما تثبیت) نوسانات متغییرهای کلان اقتصادی در کشور. این مسئله برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور حیاتی می باشد.

آزاد گذاشتن تجارت خارجی: بمعنی آزاد گذاشتن صادرات و واردات کالاها (حتی آنهایی که در داخل تولید می شوند) بطور همزمان و عدم دخالت دولت در کنترل آنها. این مسئله در درجه اول نوسانات قیمتی کالاها را در کشور کاهش خواهد داد. در درجه بعدی از دو کانال توانایی تولید کنندگان داخلی را افزایش می دهد: اول بهبود کیفیت و کاهش قیمتها در روند رقابت بین المللی. این دو شاخص در همه جای دنیا زیر فشار رقابتی بهبود یافته است و تولید کننده ای که در دنیا نتواند در این دو فاکتور با دیگران رقابت کند محکوم به ورشکستگی می باشد. این مسئله منابع محدود کشور را برای شرکتهایی که درست تصمیمگیری و اجرا می نمایند، آزاد می کند. دومین کانال مربوط میشود به مسئله یادگیری؛ مهارت و تخصص مورد نیاز برای رقابت چیزی نیست که از راه تحصیل و کتاب و جزوه بدست آید، بلکه غیر قابل نگارش بوده و فقط از طریق روابط و همکاریهای مشترک صنعتی، تجاری و مدیریتی بدست خواهد آمد. در روند خصوصی سازی شرکتی مثل ایران خودرو، مشکل این نیست که فرد یا شرکتی پول ندارد که آنرا بخرد. بلکه مشکل آن است که شرکتی وجود ندارد که مدیریت و توسعه و فروش در صنعت خودرو را بلد باشد.

توجه و سیستم دهی در مجموع موارد فوق الذکر باعث بوجود آمدن شرکتها و صنایعی خواهد شد که آنگاه دیگر نگرانی ای برای عدم فروش محصولات آنها در ایران و جهان وجود نخواهد داشت.

جستاری در نرخ بهره

در تعریف بهره می توان گفت که به آن بعنوان قیمت پول نگاه می شود. مانند هر کالای دیگری، برای حجم پول موجود در جامعه عرضه و تقاضایی وجود دارد. عرضه پول در انحصار بانک مرکزی می باشد. هر چقدر تقاضا برای پول بیشتر شود، قیمت آن که در اینجا همان نرخ بهره است بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی نیز با کم و زیاد کردن عرضه پول می تواند نرخ بهره را کنترل کرده و اقتصاد را مدیریت نماید.

نرخ بهره کاربرد های مختلفی دارد، اول آنکه بعنوان یک معیار برای سرمایه گذاری بکار رفته و مانع اسراف و هدر رفتن پول می گردد. وقتی نرخ بهره ده درصد باشد (البته بشرط تعیین شدن نرخ بهره در بازار و بدون دخالت دولت)، یعنی جامعه حاضر است ده درصد برای استفاده از پول هزینه بپردازد، در نتیجه اگر کاری با سود بیش از ده درصد باشد ارزش دارد که وامی گرفته شود، والا بهتر است پول به دیگران (که می توانند بالای ده درصد سود بدست آورند)  وام داده شود. قطعا اگر پول هزینه ای نداشته باشد، این منبع محدود، در هر کاری بدون توجه به ضرورت و اهمیت کار اصراف و ریخت و پاش شده و به هدر خواهد رفت.

دوم آنکه در دنیایی که همه کارها و سیستم های جامعه بسوی تخصصی شدن و کار گروهی پیش می رود و اساس رشد و پیشرفت دنیای جدید بر این اساس است، نرخ بهره عاملی است که به این روند در اقتصاد، سرمایه گذاری و استقرار و ارتباط بین بخشهای مختلف کمک شایانی نموده است. در دنیای قدیم مالک، سرمایه گذار، ایده پرداز و ارزش آفرین، مدیر، تولید کننده و فروشنده همه یک نفر بودند. در نتیجه یک فرد اغلب مجبور بود با پس اندازهای خودش کاری را شروع کند (به همین دلیل واحدها کوچک و کارها و تولیدات محدود بود). در صورت نیاز به پول در صورت شناختن فرد ثروتمند دیگری که راضی به قرض دادن بود، می توانست وام و یا قرض صورت بگیرد. امروزه دارنده منابع مالی و پس انداز کننده، سرمایه گذار، ارزش آفرین و ... هر یک جداگانه به فعالیت می پردازند. میلیونها نفر از شهروندان فقیر و ثروتمند بخشی از درآمدهای خود را پس انداز می نمایند. سیستم های مالی در هر جامعه ای وظیفه اش آنست که حجم پولی که در دست پس انداز کنندگان است را به سرمایه گذاران و ارزش آفرینان برساند. انگیزه ای که باعث می گردد تا این چرخ چرخیده  و پس انداز کننده راضی شود تا پول خود را استفاده نکرده و آنرا به سرمایه گذار و ارزش آفرین دهد همان نرخ بهره می باشد. دیگر یک سرمایه گذار حتی نمی داند که پولی را که دارد استفاده می کند، پس انداز چه شخصی بوده است، چون سیستم مالی پیچیده و عریض و طویلی آنرا به او رسانده و اصلا نیازی به شناخت متقابل دو طرف نیست. 

سوم آنکه نرخ بهره مانند فرمان و کلاچ و ترمز ماشین، وسیله ای برای کنترل شرایط کلان اقتصادی یک کشور می باشد. حکومت و بانک مرکزی هر جامعه بوسیله مدیریت آن می تواند به اهداف گوناگونی که دارد (تولید، اشتغال، تورم، تجارت خارجی) برسد.

در ایران هر چند بخاطر مسائل شرعی  ربا  حرام اعلام شده است، اما بخاطر اهمیت آن در چرخه پول، تولید و سرمایه گذاری بطور کامل قادر به حذف آن نشدند.  اما اعمال فشار برای این حرمت باعث شد تا نقائص و مشکلات عمیقی در اقتصاد بوجود آید که غیرقابل حل باقی مانده اند. همانطور که گفتم نرخ بهره یک ابزار مدیریت کلان در جامعه است. دولت ها از طریق ایجاد بازار اوراق قرضه (موازی با بازار بورس و تحت همان سیستم) و فروش اوراق قرضه دولتی (قابل خرید و فروش در بورس) می توانند بسرعت به جامعه پول تزریق کرده و یا پول موجود در جامعه را جمع آوری نمایند. در هیچ جای دنیا از سیاست های سقف قیمت و اعلام دستوری و بخشنا مه ای برای تعیین و کنترل بهره استفاده نمی نمایند زیرا این کار زیانهای جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد دارد. امروزه ناآرامی در بازار ارز و طلا بعنوان بخش کوچکی از این نابسامانیها و بحرانها دیده می شود. 

تصویر کپی می باشد.

در مورد حرمت شرعی بهره و مسائل پیرامونی آن قانونگذار و علمای شرع باید به نکته انطباق احکام با شرایط زمانه و تفاوتهای سیستمی بین دو عصر خیلی توجه کنند. امروزه دیگر پول به معنی آنچه که در قبل بوده وجود ندارد. اکنون پول، کاغذی بدون پشتوانه است (بجای سکه طلا) که ارزش آن بسرعت با کم و زیاد شدن چاپ و عرضه آن در جامعه تغییر میکند. امروزه بشدت کارها تخصصی شده و پس انداز کننده از سرمایه گذار جدا گشته است و سیستمی بایست آنها را به هم وصل نماید. برای ایجاد این سیستم انگیزه ای لازم است. اگر بهره حذف گردد چه چیزی بعنوان جانشین میخواهد کارایی آنرا داشته باشد؟ موضوع این نیست که فقیر بی نوایی به پول نیاز دارد و آن بهره، خون وی را در شیشه کرده و آنها را فقیرتر می نماید (که در تقسیم کار و تخصص ها، نهادهای دیگری برای رسیدگی به فقرا ایجاد گشته و آنها قرار است این مسئولیت را بدوش بکشند) بلکه شرکتی مانند ایران خودرو، سامسونگ یا بنز قرار دارند که برای پروژه خاصی نیاز به پول پیدا می کنند. حال پس انداز کننده باید تصمیم بگیرد از درآمدی که دارد، آنرا به تفریح و مسافرت و یا خرید کالاهای دلخواه صرف کرده، یا به این شرکتها وام دهد (در صورت عدم پرداخت وام آنها از گرسنگی نمی میرند بلکه مسئله بر سر میلیاردها منافع و سود ناشی از کار است). چه چیزی غیر از نرخ بهره می تواند معیاری برای این تصمیم گیری قرار بگیرد؟ 

 در دنیای قدیم چیزی بنام پول کاغذی بدون پشتوانه، سیستم مالی، تولید انبوه، بانک، بانک مرکزی، تقسیم کار و ... وجود نداشت در نتیجه بهره تعریفی متفاوت از دنیای حال داشته است.در دنیای صنعتی برقراری نرخ بهره نه تنها بعنوان مانعی برای تولید و رفاه محسوب نشده، بلکه معیار و ابزاری برای تسریع در چرخه تولید و مدیریت کلان کشور و تخصیص بهینه منابع به حساب می آید. در نتیجه در صورتی که فرد یا گروهی بخواهند چیزی جای آن بنشانند حتما باید به این تفاوت ها و کارکردها توجه و دقت نمایند.

چرا در ایران بخش دلالی فربه شده است؟

 

 

شاید دقت کرده باشید که بخش دلالی در واردات، پخش و توزیع کالاها و خدمات در ایران بشدت نامتعارفی فربه شده است. تا حدی که خود این بخش بعنوان قسمتی از مشکلات بخصوص در زمینه گرانی مطرح می شود و حتی در بعضی از اظهار نظرها بعضی معتقدند که مشکل گرانی ها و نوسانات قیمت ها با مجازات و اعدام بازیگران این طبقه درست می شود. حتی در حد سیاستهای دولتی هم این دید مطرح است و چنانکه در مورد اخیر گرانی ارز نیز مشاهده شد، سعی گردید مشکل با دستگیری دلالان و بازیگران این عرصه حل گردد.

 

 

 

همانطور که میدانید دلالان و واسطه ها بعنوان توزیع کنندگان تولیدات از درب محل تولید تا بدست مصرف کنندگان یک نقش حیاتی در اقتصاد دارند.  تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بطور مستقیم با خریداران کنندگان سروکار ندارند و اغلب محصولاتشان را به تعداد انگشت شماری از عمده فروشان در بازار فروخته و درآمدشان  را از آنها طلب می کنند. ریسک فروش و برگشت پول بعد از این با عمده فروش و درجات بعدی توزیع کنندگان می باشد و به ازاء آن سود دریافت می نمایند. هر عمده فروش نیز با چندین خرده فروش ارتباط داشته و کالاها را بین آنها تقسیم کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات را از خرده فروش خریداری می نماید. تا اینجای کار این یک مسیر طبیعی بوده و هر قسمتی سودی بابت خدمات، بازاریابی و قبول ریسک بازگشت پول دریافت می کند. در یک شرایط طبیعی با درصد اطمینان بالا در جامعه، افراد با توجه به تخصص و قابلیت هایشان بطور متعادلی  بین بخشهای تولید، عمده و خرده فروشی تقسیم می شوند.

 

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

با افزایش سطح نااطمینانیها و عدم توانایی در پیش بینی آینده، بتدریج سرمایه گذاران، بسمت کارهایی سوق داده خواهند شد که حدالمقدور افق بازگشت سرمایه کوتاه تری داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاری هایی با هزینه ثابت زیاد نسبت به هزینه کل  کاهش یافته و آنهایی با هزینه درگردش بالا و هزینه ثابت کم گسترش خواهند یافت. در حالتهای شدید نااطمینانی که دیگر آینده بالای یکسال نیز خیلی قابل رصد نمی باشد، سرمایه گذاران بسمت کارهایی خواهند رفت تا سرمایه شان قبل از یک سال به آنها برگردد. و چه حرفه ای این خصوصیت را خواهد داشت؟ دلالی. در این شرایط اغلب کارهای تولیدی غیرجذاب شده و تمایل به کارهای واسطه گری که در نهایت نیاز به یک دفتر، وسایل دفتری و چند خط تلفن خواهد داشت افزایش می یابد. در نتیجه بتدریج بخش تولید لاغر شده اما در عوض توزیع و واسطه گری رشد سرطانی خواهد یافت. در این میان آن رابطه تولید کننده تا مصرف کننده از بین رفته و کالاها تا بدست مصرف کننده نهایی برسد چندین بار بین واسطه ها دست بدست خواهد گردید. در نتیجه ارزش افزوده ای را ایجاد میکند که در قبالش خدماتی ارائه نشده، و از طرف دیگر باعث ایجاد هزینه های توزیع فراوان گشته که در نهایت باعث افزایش تورم و هزینه زندگی در کشور خواهد شد.

 

 

 

این بخش واسطه گری فربه و سرطانی نه همچون زالوهای اقتصادی که با برخوردهای انتظامی و امنیتی اصلاح گردند، که بعنوان اثرات جانبی شرایط حاد نااطمینانی در کشور بوجود آمده، مانند تبی که ناشی از ورود ویروس به بدن باشد، و با کاهش و کنترل طولانی مدت نااطمینانی ها و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بتدریج جذب بخش های دیگر اقتصاد شده و به تقسیم متعادل و متناسب خود بازمیگردد.  منتهی مشکل کار آنجاست که با پا گرفتن این سیستم و پایدار شدن این طبقه و پیدا کردن قدرت مالی و نفوذ سیاسی، از آنجاییکه سود آنها از نوسانات شدید قیمتها و بی ثباتی در اقتصاد تامین می گردد، آنها بطور سیستماتیک در برابر هر گونه فعالیت و تلاش برای ثبات جامعه و اقتصاد مقاومت کرده و در برابر آن می ایستند. لذا تمام سیاستهای تثبیت باید با توجه به این مقاومت و راهکارهای مناسب دربرابر آن اتخاذ گردند.

 

جستارهای وابسته:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran

 

 

 

 

نااطمینانی و سرمایه گذاری

 

نا اطمینانی در اقتصاد بمعنی وجود شرایطی است که آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشوری را نتوان بدرستی پیش بینی نمود. اینکه چرا عدم توانایی پیش بینی بر روی سرمایه گذاری اثر می گذارد را در اینجا شرح داده ام. هر چقدر کشوری از ثبات در جنبه های مختلف خارج شود و تغییرات در جنبه های مختلف به سرعت اتفاق بیافتد، باعث می شود تا توانایی ما در پیش بینی آنکه در آینده چه روی خواهد داد کاهش یابد.  این اتفاقات می تواند از تغییرات یک شبه قوانین و بخشنامه ها باشد، تا نوسانات غیر قابل پیش بینی در شاخص های کلان اقتصادی و یا تنش ها و درگیری های داخلی و بین المللی.

 

 

 

درجه نا اطمینانی در زمانها و یا مکانهای مختلف با هم فرق می کند. در نااطمینانیهای کم تا افق زمانی بیشتری را می توان پیش بینی نمود. به مراتبی که نااطمینانی افزایش یابد، افق قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت. واضح است که یک سرمایه گذار برای سودآوری سرمایه گذاری می کند و در نتیجه بر روی هر آنچه که این سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار محتاط خواهد بود. یک سرمایه گذار در فضای تاریک و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری نخواهد کرد پس هر چقدر افق قابل پیش بینی کوتاه تر باشد، بدنبال پروژه هایی خواهد گشت که دوره بازگشت سرمایه (تنزیل شده) آن حداکثر مساوی افق قابل پیش بینی باشد. لذا نه تنها از تعداد پروژه های قابل بررسی کاسته خواهد شد بلکه ذات طرح های مورد مطالعه نیز بسوی طرح هایی با چرخش مالی سریعتر و هزینه های ثابت و طول عمر کمتر تغییر ماهیت خواهد داد.

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

طبق مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، در میان شاخص های کلان اقتصادی نا اطمینانی در ارتباط با تجارت خارجی، رشد اقتصادی، رابطه مبادله و اعوجاج نرخ ارز اثر منفی غیر قابل انکاری بر روی سرمایه گذاری می گذارد.

 

 

در میان عوامل سیاسی _ اجتماعی اثر منفی تغییر قانون اساسی، جنگ داخلی، کودتا  و پاکسازی های اداری بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل چشم پوشی نمی باشد.

 

 

در بین عوامل مرتبط با کیفیت حکمرانی عمومی، موانع قانونی، قانونمندی و حکومت قانون، و حق مالکیت اثر منفی غیر قابل ردی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

 

 

 

لذا هر چقدر کشوری در سیاستهای کلان خود ثبات اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حکمرانی بیشتری داشته باشد، زمینه ای برای جلب سرمایه گذاران شده و بیشتر اعتماد آنها را جلب خواهد کرد. در صورت افزایش نا اطمینانی ها چند اتفاق با هم خواهد افتاد: اول کاهش سرمایه گذاری (در نتیجه اشتغال و رفاه ملی)، دوم فرار سرمایه ها و سوم تغییر ماهیت سرمایه گذاری ها بسمت کارهایی با بازگشت سرمایه سریعتر می باشد که راجع به این مورد در بخش های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

 

 

 

 

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر در ارتباط با اثر نااطمینانی ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانید به لینک کتابخانه دانشگاه مونیخ مراجعه فرمایید:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran

 

 

 

 

چطور سرمایه گذاری در کشور را می توان افزایش داد؟

در درجه اول دقت کنید که وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود دو نوع سرمایه گذاری در ذهن شکل می بندد: سرمایه گذاری در دارایی های دیگر مانند ارز، طلا، ملک و سهام، به منظور استفاده از تغییرات قیمت آنها. در اقتصاد به این فعالیت ها تغییر شکل دارایی و نه سرمایه گذاری گفته می شود. سرمایه گذاری به فعالیتی گفته می شود که در نتیجه آن کالا یا خدمات جدیدی به جامعه عرضه شود. آن چیزی که موتور محرکه رشد رفاه و اشتغال زایی در کشور می باشد، این معنی اقتصادی از آن می باشد.

دوم آنکه همانطور که در قبل گفته شد، هدف افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. واضح است که در سرمایه گذاری دولتی اغلب اولویت ها، شاخص ها و معیارهای اقتصادی مطرح نبوده و کار بر اساس بخش نامه و روابط و رایزنی های سیاسی تصمیم گیری، تامین بودجه و اجرا می شود.

طبق تئوری های اقتصادی دو عامل اصلی تعیین کننده در سرمایه گذاری، درآمد و نرخ بهره می باشند. بدین معنی که هر چه سطح درآمد سرانه کشوری بیشتر باشد توانایی آن کشور در پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد. قطعا بخشی از این توانایی به مسائل فرهنگی و عادات یک جامعه باز میگردد: اینکه هر خانواده ای چه مقدار تمایل دارد تا از هر ریال درآمد خود، آن را پس انداز و سرمایه گذاری نماید؟ هر چقدر تمایل خانواده ها به مصرف گرایی بیشتر باشد، توانایی آنها برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

هر چند تغییرات نرخ بهره در بازارهای مالی بشدت تاثیرگذار می باشد، اما اثر آن بر بخش سرمایه گذاری های تولیدی در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایده کلی آنست که هر چقدر نرخ بهره بعنوان هزینه استفاده از منابع مالی و وام افزایش یابد، تمایل به سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. هر چند این فرضیه به لحاظ تئوری بسیار منطقی بنظر می رسد اما از نظر تجربی هیچگاه به اثبات نرسیده است.

نکته ای که بایست دقت کرد آنست که بر خلاف کشورهای غربی که دهه هاست مشکلات مربوط به ساختارها و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی مورد نیاز برای یک فعالیت اقتصادی سالم (سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی، حقوقی) و سرمایه گذاری را حل کرده اند، این مشکلات هنوز برای کشوری مانند ایران حل نشده باقی مانده است. در مقایسه مانند کشاورزی است که باید خواص و جنس خاک زمین را متناسب با نوع کشت خود اصلاح و آماده نماید، والا حتی با بهترین مراقبت و آبیاری نیز محصولی با کیفیت و کمیت مورد دلخواه بدست نخواهد آمد.

تصویر کپی می باشد.

در ارتباط با سرمایه گذاری این عوامل محیطی و زمینه ای بینهایت مهم به دو گروه تقسیم می شوند: فضای کسب و کار و نا اطمینانی ها.

فضای کسب و کار بمعنی شرایط و کیفیت آندسته از مولفه ها و نهادهایی است که یک صاحب کسب و کار کنترلی بر آنها نداشته ولی آنها بشدت بر کسب و کار وی اثر می گذارند. ایده کلی در این شاخص آنست که یک فرد یا گروه برای اینکه وارد یک صنعت و بازار بشوند، آنرا اداره کنند و در نهایت خارج گردند، عوامل محیطی موثر بر آنها چقدر از وقت ، هزینه و انرژی آنها را میگیرد. برای اندازه گیری اینکار مولفه های مختلفی را انتخاب کرده و تعداد مراحل، زمان اجرای آن و هزینه آنها را اندازه گیری و امتیاز دهی می نمایند. این مولفه ها شامل ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساختمانی، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و انحلال کسب و کار می باشند. قطعا هر چقدر مراحل، وقت و هزینه کمتری از فعالین اقتصادی گرفته شود، تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

نا اطمینانی ها مربوط به توانایی بازیگران اقتصادی در پیش بینی شرایط آینده می باشد. وقتی سرمایه گذار می خواهد راجع به یک پیشنهاد اقتصادی تصمیم گیری کند، جریانهای درآمدی و هزینه ای آن پروژه رابا توجه به طول عمر آن پیش بینی کرده و بر اساس فرمولهای مختلفی که وجود دارند راجع به خوبی و بدی آن پروژه قضاوت می نماید. مسئله اصلی آنست که آن پیش بینی ها تا چه اندازه درست می باشند. در صورتی که یک جامعه  در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی خود، بسیار با ثبات باشد می توان با اطمینان کامل نسبت به پیش بینی ها اعتماد کرد. به این شرایط تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان گفته می شود. اگر نوسانات متعادلی در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با درصد احتمالات قابل اندازه گیری وجود داشته باشند، تصمیم گیری ما تحت شرایط ریسک خواهد بود. اما اگر این تغییرات چنان شدید باشد که قابلیت پیش بینی و اعتماد به آنها از بین برود ما در شرایط نا اطمینانی قرار خواهیم داشت. در یک شرایط نا مطمئن نه تنها سرمایه گذاری کاهش می یابد بلکه ماهیت سرمایه گذاری ها نیز تغییر خواهد کرد که راجع به آن در پست های بعدی صحبت خواهم کرد.

چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی مهم است؟

همانطوری که قبلا گفته شد، برای حل مشکل رفاه و بیکاری، یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید تقویت شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. تاکید ما بر روی بخش خصوصی به آن دلیل است که این بخش بطور دقیقی بر روی رقابت، سودآوری، افزایش بهره وری، سرعت در تصمیم گیری، وفق یافتن با تغییرات و کنترل هزینه ها تمرکز دارد در حالی که هیچکدام از این شاخصها در شرکت های دولتی مسئله اصلی نیستند. تمام درآمدهای شرکتهای دولتی به خزانه دولت رفته و تمام هزینه ها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود، لذا سود و زیان شرکت دولتی فشاری را به هیئت عامل و کارکنان شرکت وارد نمی نماید. بخصوص که در ایران انتصاب هیئت عامل در شرکتهای دولتی اغلب بر مبنای روابط سیاسی بجای توانایی های مدیریتی استوار می باشد، لذا تعقیب و مشاهده اتفاقات و اخبار سیاسی بیش از مسائل اقتصادی حجم تفکر مدیران را بخود مشغول می نماید. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی باعث ناکارایی شده و کاری را که یک شرکت خصوصی با یک تومان انجام میدهد، این شرکتها با چندین برابر هزینه انجام خواهند داد. این افزایش هزینه های دولتی بشکل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از جیب مردم هزینه می گردد.

عدم توانایی رقابت با شرکتها و کشورهای خارجی نیز با استفاده از قوانین و بخش نامه های گمرکی در عدم ورود کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار تولید، حل گشته و هیچگاه شرکت دولتی مجبور به حرکت و تلاش در جهت افزایش کارایی و کیفیت محصولات نخواهد شد.

از طرفی عدم توانایی مدیریت دولتی در افزایش بهره وری باعث افزایش بدهی هایی می گردد که رفع آنها منوط به گرفت وامهای بانکی گشته که تامین آن با توجه به روابط و نفوذ سیاسی برای آنها آسان می باشد. اما پرداخت این وامها به شرکتهای دولتی در واقع منابع مالی کشور را جهت پرداخت به شرکتهای خصوصی کاهش داده و از بین  می برد. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی در ذات خودشان (بدون در نظر گرفتن تمام مسائل دیگر) از لحاظ رقابت بر سر منابع مالی موجود در کشور به ضرر شرکت های خصوصی تمام خواهد شد.

تصویر کپی می باشد.

در نتیجه با انتظار از دولت در تاسیس و توسعه شرکت های دولتی بمنظور حل مشکل رفاه و بیکاری در کشور به دولت این اجازه خواهیم داد تا (فارق از مسائل مربوط به فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده های احتمالی) منابع کشور را هدر داده، رفاه ما را از طریق کاهش کیفیت کالاها و خدمات کاهش دهد، با افزایش هزینه ها و در نتیجه ایجاد تورم ما را فقیرتر نماید، و در نهایت موسسات و شرکت های ضعیفی بوجود بیایند که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه خود معضلی برای جامعه به حساب آیند.

در مقابل شرکت های خصوصی در دنیای تولید و تجارت مجبور به رقابتی دوشادوش با شرکتهای بین المللی هستند که بناچار آنها را به افزایش کارایی و بهره وری، افزایش کیفیت، تغییرات تکنولوژیکی و کاهش هزینه ها می کشاند. این شرکت ها بجای ایجاد هزینه های عمومی، پرداخت کننده مالیات نیز هستند و فعالیتشان نه تنها اثری بر تورم نداشته که با افزایش عرضه رفاه خانوارها را افزایش داده و با اشتغالزایی مولد، مشکل بیکاری را بشکل با ثبات و درست حل می نمایند.

در نتیجه وقتی صحبت از افزایش سرمایه گذاری در کشور و لزوم و ضرورت آن می شود، منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد.