آینده ما

با توجه به اینکه امسال بعنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده و مشاهده می شود که معنای آن به خرید کالای ایرانی، توسط شهروندان کشور نازل گشته است، ذکر چند نکته الزامی می باشد.

حمایت از تولید کننده ایرانی به معنی اجحاف به مصرف کننده ایرانی نیست و نباید باشد. یعنی به این معنی نیست که اگر در ایران هر کالایی با کیفیت نازل و قیمت های گزاف عرضه شد، مصرف کننده باید آنرا خریداری نماید (و نخواهد کرد). در صورتیکه حکومت بدنبال اعتلای تولیدات و تولید کننده ایرانی باشد، باید سیستمی را طراحی و اجرا نماید که نتیجه نهایی آن، تولیداتی با کیفیت بیشتر و ارزانتر نسبت به کالاهای مشابه و رقیب در بازارهای ایران و جهان باشد در این صورت بطور خودکار هم مصرفکنندگان ایرانی و هم در دنیا این کالا خریداری و مصرف خواهد شد.  هم اکنون در تولید بعضی از کالاها و خدمات مانند صنعت مرغ، محصولات کشاورزی و دامی، تولید ما بیش از مصرف سالیانه کشور بوده و متاسفانه به دلایل مختلف امکان صادرات وجود ندارد و این مسئله به ضرر و زیان و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی انجامیده است، بطوریکه دولت و وزارت جهادکشاورزی با مکانیزمهای مختلف در پی کاهش تولید محصولاتی مانند مرغ گوشتی در کشور می باشند.

برای رشد و اعتلای تولیدکنندگان داخلی، دولت بعنوان قدرت قانونگذاری و سیستم دهنده کلان کشور حتما بایست به نکات زیر توجه نماید، والا صحبت از حمایت از صنایع داخلی شوخی ای بیش نخواهد بود:

تصویر کپی می باشد.

اغلب صنعتگران و فعالین بازار تجربه و اقرار دارند که بزرگترین مانع پیشرفت و حمایت از صنایع و تولیدات، خود دولت و دخالتهای گاه و بیگاه آن در تمام عرصه های فعالیت یک بنگاه می باشد، در نتیجه کاهش دخالت دولت در جنبه های گوناگون فعالیت بنگاهها، مجوزها، استعلامات و ... و کوچک کردن دولت و مسئولیتهای کنترلی بر بنگاهها و آزاد کردن پر و بال آنها برای فعالیت اقتصادی یکی از اولین و موثرترین کمکهای دولت می تواند باشد.

توجه به  ایجاد و گسترش زنجیره های تولید در کالاهایی  که مزیت نسبی در آنها وجود دارد و ایجاد خوشه های صنعتی در آنها (به معنی گردآوری تمام فعالین آن صنعت در یک منطقه).

تغییر از استراتژی تولیدکنندگی صرف به توسعه دهندگی تکنولوژی. یعنی بجای اینکه صرفا تولید کننده نفت یا محصولات کشاورزی باشیم، توسعه دهنده تکنولوژی صنعت نفت و یا کشاورزی باشیم.

اجرای برنامه های تدوین شده در زمینه بهبود فضای کسب و کار که ظاهرا عملا از توجه دولت و مجموعه حکومت دور مانده است.

قابل پیش بینی کردن (و نه الزاما تثبیت) نوسانات متغییرهای کلان اقتصادی در کشور. این مسئله برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور حیاتی می باشد.

آزاد گذاشتن تجارت خارجی: بمعنی آزاد گذاشتن صادرات و واردات کالاها (حتی آنهایی که در داخل تولید می شوند) بطور همزمان و عدم دخالت دولت در کنترل آنها. این مسئله در درجه اول نوسانات قیمتی کالاها را در کشور کاهش خواهد داد. در درجه بعدی از دو کانال توانایی تولید کنندگان داخلی را افزایش می دهد: اول بهبود کیفیت و کاهش قیمتها در روند رقابت بین المللی. این دو شاخص در همه جای دنیا زیر فشار رقابتی بهبود یافته است و تولید کننده ای که در دنیا نتواند در این دو فاکتور با دیگران رقابت کند محکوم به ورشکستگی می باشد. این مسئله منابع محدود کشور را برای شرکتهایی که درست تصمیمگیری و اجرا می نمایند، آزاد می کند. دومین کانال مربوط میشود به مسئله یادگیری؛ مهارت و تخصص مورد نیاز برای رقابت چیزی نیست که از راه تحصیل و کتاب و جزوه بدست آید، بلکه غیر قابل نگارش بوده و فقط از طریق روابط و همکاریهای مشترک صنعتی، تجاری و مدیریتی بدست خواهد آمد. در روند خصوصی سازی شرکتی مثل ایران خودرو، مشکل این نیست که فرد یا شرکتی پول ندارد که آنرا بخرد. بلکه مشکل آن است که شرکتی وجود ندارد که مدیریت و توسعه و فروش در صنعت خودرو را بلد باشد.

توجه و سیستم دهی در مجموع موارد فوق الذکر باعث بوجود آمدن شرکتها و صنایعی خواهد شد که آنگاه دیگر نگرانی ای برای عدم فروش محصولات آنها در ایران و جهان وجود نخواهد داشت.