آیا چیزی به اسم اقتصاد اسلامی می تواند وجود داشته باشد؟

تاریخچه بحث پیرامون اقتصاد اسلامی موازی با باقی علوم اسلامی به سالهای پیش از انقلاب باز میگردد. در ادامه حرکتهای اسلامی و جنبش های بازگشت به خویشتن بحث بر سر اقتصاد اسلامی نیز بالا گرفت. کتاب "اقتصاد ما" توسط محمد باقر صدر را میتوان از مهمترین آثار مرتبط با اقتصاد اسلامی بر شمرد که در اوایل دهه 60 میلادی نگاشته شده است. اما یک سوال بسیار مهم باقیست. آیا همانطور که چیزی به اسم فیزیک یا شیمی اسلامی یا غیر اسلامی نداریم، مفهومی بنام اقتصاد اسلامی می تواند معنی پیدا کند؟

 

برای توضیح این مسئله باید به طبقه بندی های اولیه علم اقتصاد بازگردیم. علم اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی دیگر وجهی اضافی دارد. در واقع علم اقتصاد را میتوان به دو حوزه تقسیم کرد؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری.

در حوزه اثباتی در اقتصاد، پدیده های اقتصادی را همانطوری که وجود دارند مانند یک جسد در پزشکی تشریح کرده و روابط علّی بین پدیده ها را مطالعه می نمایند. مثلا رابطه بین نرخ بهره و تورم و یا تورم و نرخ ارز. این بخش از علم اقتصاد ربطی به ایدئولوژی و کشوری که مطالعه در آن صورت می پذیرد نداشته و عموما روابط جهانشمولی از علیت در آن مشاهده می گردد و در نتیجه چیزی بنام اقتصاد اسلامی و بطور مشابهی مسیحی، سوسیالیستی، غربی، شرقی، امریکایی و اروپایی نداشته و نمی توانیم داشته باشیم. در همه جای دنیا با ثابت بودن سایر شرایط افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم میشود و این مسئله ربطی به مکتب و ایدئولوژی و کشور پیدا نمی کند. مثل اینکه آب در 100 درجه سانتیگراد بجوش می آید. 

 

اما حوزه دیگری در علم اقتصاد وجود دارد که راجع به خوب و بد بودن و درست یا نادرست بودن سیاستگذاریهای اقتصادی صحبت می کند. در این حوزه چون راجع به خوب و بد بودن، ارزشگذاری، اولویتها و باید و نبایدها صحبت می شود، بحث راجع به اقتصاد اسلامی موضوعیت پیدا میکند، همانطور که راجع به اقتصاد کمونیستی، کاپیتالیستی، لیبرال و غیره نیز میتوان سخن بمیان آورد. 

 

سوال بعدی اینکه در صورت امکان وجود چیزی به اسم اقتصاد اسلامی آیا چنین نسخه ای دم دست و آماده به استفاده است و یا خیر؟ در جواب باید گفت المانها و عناصر اصلی ایجاد یک چارچوب کلی بنام اقتصاد اسلامی در هر عصری وجود دارد منتهی مردم  باید آنرا با توجه به مشکلات و خصوصیات زمان خود دائم مطالعه، اصلاح، توسعه و بازطراحی نمایند. بعنوان مثال با استفاده از آنها خود پیامبر (ص) بسیاری از عقود و قراردادهای مبادلاتی و تجارت را که بصورت عرفی وجود داشت پذیرفت مانند عقود شرکت یا مضاربه و تعدادی از روشهای معاملاتی را فسخ کرد: همچون بیع ملاقیح، حصاه، منابذه و ملامسه و ... که وجه مشترک تمام این نوع قراردادهای مبادلاتی عدم آگاهی خریدار و یا فروشنده از مشخصات جنس و کیفیت و یا قیمت قطعی آن و به معنای دیگر شانسی و غیر اختیاری بودن معاملات می باشد. و یا تعهد پیامبر بعنوان حاکم مدینه به بازتوزیع درآمدهای عمومی جهت کاهش فاصله طبقاتی بخصوص بین انصار و مهاجرین بود. با مطالعه تصمیمات و روش کار پیامبر در روش حکمرانی میتوان دید که چطور ایشان از این احکام برای حل مشکلات و افزایش رفاه و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی آنزمان جامعه مسلمین استفاده میکردند.

 

تصویر کپی می باشد.

 

قطعا اقتصاد مدینه در سالهای اول هجرت با آنچه امروز بعنوان اقتصاد در کشورهای دنیا وجود دارد خیلی فرق کرده است. روشهای تولید از تخصصی شدن کارها و تقسیم کار، از بین رفتن پول کالایی (بر مبنای طلا) و ایجاد پولهای کاغذی بدون پشتوانه، جدا شدن و تخصصی شدن مالکیت از کارآفرین و سرمایه گذار و نیروی کار از همدیگر، ایجاد بانکها، بوجود آمدن سیستمها، بازارها، نهادها و قراردادهای مالی متنوع در دنیا که هر یک برای حل مشکلی خاص بوجود آمده اند، تنوع و پیچیدگی تجارت و ارتباطات بین المللی و غیره و همه اینها ممکن است تا چند قرن دیگر کاملا تغییر کنند. لذا در هر عصری مردم آن عصر باید با استفاده از آن اهداف و اصول اولیه جهانبینی اسلامی راجع به اصول و جزییات اقتصاد اسلامی  _ اقتصادی که با اولویتها و چارچوبهای اسلامی تبیین شده است _ دائما مطالعه کرده و آنرا بازتولید، اصلاح و تکمیل نمایند تا با نیازهای زمانه خود تطبیق پیدا کند. 

 

یکی از ایراداتی که امروزه به استفاده از احکام استنتاج شده اسلامی در اقتصاد وارد است بی توجهی به آثار و نتایج استفاده از آن احکام با توجه به تغییرات زمانه می باشد که نمونه آنرا در مسئله ربا، تعریف، احکام و نتایج آن قبلا شرح دادم.

دومین ایراد به منفعل بودن علمای اقتصاد اسلامی بر میگردد. یعنی علمای اسلام در ارتباط با قوانین اقتصادی بطور فعال حضور ندارند تا با مشاهده مشکل و یا فرصتی چارچوبهای قانونی و اسلامی مناسب برای رفع مشکل و یا استفاده حداکثری از آن فرصت را ایجاد، تبیین ، توسعه و حتی ابداع نمایند. بلکه بصورت منفعلانه ای منتظرند تا قانون، چارچوب و سیستمی در جایی از دنیا شکل بگیرد ، مثلا قراردادهای آتی و یا سوآپ در بازار بورس، و بعد آنها راجع به درستی و نادرستی این نهادها، سیستمها و یا قوانین اظهار نظر نمایند.

 

بنا به نیازهای روز بنظر میرسد مسائلی که باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و راجع به آن صحبت کرد بر میگردد به حدود و ثغور و اندازه خود حکومت و حدمجاز دخالت آن در عرصه اقتصاد و در طرف مقابل حق مالکیت شخصی و اختیار افراد بر اموال خود. قطعا نمیتوان پذیرفت که ما خود دارای سیستم اقتصادی مستقل اسلامی هستیم ولی گستره عظیمی از سیستمهای کاملا کمونیستی تا کاملا آزاد و لیبرال در آن جا گرفته و پذیرفته شود. اگر تعریف اسلام در جایگاه و دخالت اقتصادی حکومت، کاملا سوسیالیستی و یا کاملا آزاد است باید تبیین گشته و اگر این جایگاه در جایی بین ایندو حد نهایی است نیز باید جایش دقیقا مشخص گردد و نمیتوان ادعا بر داشتن هویت مستقل کرد و تمام این جایگاهها را هم قبول داشت.

حد نهایی مجاز دخالت حکومت در زندگی اقتصادی مردم کجاست؟ آیا حکومت مجاز است در قیمتها دخالت کند و حق مالکیت عرضه کنندگان را بر کالای خود نادیده انگارد؟ اگر دخالت حکومت منجر به نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی شود چه حکمی دارد؟ حکم اسلام در مورد افزایش حجم حکومت و وظایف آن در صورتی که باعث ایجاد کسری بودجه و در نهایت تورمی گردد که ایجاد فاصله طبقاتی نموده و توزیع درآمد و ثروت را بصورت شانسی ایجاد می نماید چه حکمی دارد؟ آیا حکومت مجاز است در زمینه اقتصادی که بطور عرفی خود در حال توسعه و پیشرفت است دخالت کند؟ بخصوص اینکه این دخالت باعث ایجاد مشکل و کند شدن و پسرفت آن فعالیت اقتصادی گردد؟ آیا حکومت مجاز به بنگاه داری و تولید و تجارت می باشد؟ و صدها واقعیت و مشکل اقتصادی مشابه که ناشی از حضور نهاد حکومتی و دخالت آن در زندگی اقتصادی مردم می باشد. قطعا برای آن جوابی در اقتصاد اسلامی باید وجود داشته باشد که نیازمند بحث و مطالعه فراگیر در این زمینه می باشد.

جامعه قیم طلب یا پاتریمونیالیسم

اگر به کنشگری سیاسی در ایران نگاهی اجمالی داشته باشیم، متوجه این مسئله می شویم که اکثریت مردم ایران نگاهی ماقبل مدرن و پدرسالارانه به حاکم و سیاست مدار دارند و در دنیای ذهنی خود رابطه شهروند با حاکم و نظام سیاسی را رابطه ای از جنس رابطه بنده و معبود یا عاشق و معشوق تصور می کنند. این نوع نگاه تقریبا در بین تمامی مردم وجود دارد و تفاوتی میان حامی وضع موجود یا مخالف سیستم حاکم وجود ندارد. به عنوان مثال سلطنت طلب امروز نه حامی اصول سلطنت مشروطه، بلکه حامی شاهزاده ای منزه با اختیارات تام است که قرار است در جایگاه "پدر ملت " ظهور می کند و کسی حق کوچکترین نقدی به کردار و عملکرد او ندارد‌. در این دیدگاه سوژه سلطنت طلب نه سوژه ای آگاه که خود را حامی یک نوع خاص نظام سیاسی می داند، بلکه فردی ذوب شده و مستهلک در شخصی به نام شاه و شاهزاده است. 
این نوع نگاه در بین تمام نیروهای سیاسی حاضر در عرصه سیاسی ایران در یک قرن اخیر قابل مشاهده است. از حامیان و اعضاء مجاهدین خلق تا... حامیان احمدی و.... به جریان سیاسی مورد حمایت خود نه به عنوان یک امکان سیاسی در جهان مدرن بلکه به عنوان منجی و پدرسالار می نگرند و رهبر یا رهبران گروه، فرقه یا حزب خود را افرادی منزه و قهرمانی معصوم می پندارند که قرار است همچون کاوه آهنگر درفش کاویانی خود را برافراشته و سفره عدالت و آزادی و خیر همگانی را بگستراند.

 

تصویر کپی می باشد

این شیوه نگاه به سیاست باعث ایجاد و بازتولید نظام سیاسی می شود که در ادبیات سیاسی از آن به عنوان نظام پاتریمونیال یا پدر شاهی یاد می شود. حکومت پاتریمونیال گونه ای از حکومت است که در آن دست طبقات و اقشار مختلف جامعه از قدرت کوتاه است و حاکم می تواند جان و مال و کار افراد... را بدون هشدار قبلی از آنان بگیرد. در این نظام سیاسی وفاداری ارتش به حاکم است نه به کشوری که در آن زندگی می کنند. 
در نظام پاتریمونیال تفکیک حوزهٔ خصوصی و عمومی معنایی ندارد و میان منافع شخصی صاحب منصب و منافع عمومی که به نحوی با منصب او ارتباط داشته باشند تمایزی وجود ندارد. در چنین نظامی شایسته‌سالاری معنی ندارد و تنها وفاداری فرد به صاحب‌ منصب بالاتر و شخص حاکم یا پدرسالار معیار گزینش و انتخاب افراد است.
حکومت پاتریمونیال فاقد دستگاه اداری و دولت به معنای مدرن است و علارغم ظاهر امروز آن ، نوعی حکومت خان‌ خانی و ملوک الطوایفی در جریان است.  نظام پاتریمونیال گرچه در ظاهر تمام مولفه های دولت مدرن را داراست اما در واقع میزان ارادت به شخص حاکم عامل اصلی توزیع قدرت و شکل دهی به ساختار سیاسی به شمار می رود.

این شیوه حکومت در واقع برداشت اکثریت مردم از سیاست و حکومت داری است و بر اساس چنین الگویی است که بسیاری معتقدند افراد حق انتقاد از کسی که به او رای داده و را انتخاب کرده اند ندارند.

نگارنده: فرهاد قنبری

برگرفته از پیج تلگرامی:

https://t.me/tahlyleejtemaaey

مباحثی پیرامون فساد اداری

ما هرروزه توسط اخبار گوناگونی بمباران میشیم که به فساد اداری و اقتصادی می پردازه: اختلاس و رشوه گیری و رانت خواری و ... که بر مبنای اون ارقام چند هزار میلیارد تومنی رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنن و این سوال رو در ذهن روشن میکنند که عواقب این کار چیه و چطور میشه این مشکل رو درست کرد؟ در مورد فساد اداری بحثهای زیادی شده و این فقط مشکل ما در ایران نیست و اغلب کشورهای دنیا درگیر این مسئله می باشند لذا مطالعات و بحثهای زیادی پیرامون آن شده است که مطالعه اونها خالی از لطف نیست. من تو این مقاله فقط سعی میکنم جمع بندی ای از نکات مختلف و یا اونهایی که کمتر بهش دقت میشه رو اضافه کنم. 

اول در تعریف فساد اداری: فساد اداری بعنوان سوء استفاده از قدرت حکومتی برای رسیدن به منافع فردی تعریف می شود. که این واژه "فردی" فقط متوجه فرد نیست بلکه طبقه ، قوم و قبیله، حزب، دوستان، خانواده و ... را نیز شامل می شود.  واژه "منفعت" نیز فقط متوجه "دریافت رشوه" نمیشه و اگه مثلا شخصی مرخصی استعلاجی بگیره و بره تفریح و یا پارتی بازی برای استخدام یکی از وابستگان و یا استفاده از موقعیت برای سوء استفاده جنسی نیز شامل فساد اداری میشه. 

دوم در مضرات فساد اداری : از عوارض اصلی فساد اداری تخصیص نامناسب منابع هست. یعنی منابع (از پول و سرمایه، هزینه و بودجه گرفته تا نیروی انسانی، منابع طبیعی و انرژی) صرف چیزی میشه و به چیزی تخصیص پیدا میکنه که حقش نیست و اولویت نداره. بعد اینکه باعث بوجود اومدن سیاستها، بخشنامه ها و قوانین نامربوط، اضافی و زیادی میشه. سطح سرمایه گذاری، رقابت و بهره وری رو کاهش میده. از یک ور درآمدهای دولت رو کم میکنه (مثلا از طریق دادن رشوه برای کاهش مالیات) و از اونور هزینه های دولتی رو افزایش میده (مثلا از طریق نشون دادن هزینه های غیر طبیعی و زیاد برای ساختن یک اتوبان)، بعد کسری بودجه ای ایجاد میکنه که نتیجش تورم بالا میشه و من و شما باید با کاهش قدرت خریدمون اون کسری بودجه رو جبران کنیم. از یک طرف هزینه های انجام بیزینس و فضای کسب و کار رو زیاد کرده و از طرف دیگه قابلیت تولید و نوآوریها رو کاهش میده. با کاهش سرمایه گذاری رشد اقتصادی هم کم میشه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا میکنه. چون منابع به سمت سوء استفاده میرن کیفیت شغلهای دولتی هم کم میشه و منابعی برای افزایش حقوق و دستمزد و بهبود شرایط کار دولتی هم باقی نمی مونه. و همه اینها فقر و اختلاف طبقاتی رو گسترش میده و خود این مسئله به بی ثباتی سیاسی می انجامه. و خود بی ثباتی سیاسی باز عاملی برای دور باطل بالا میشه و اوضاع دائم بسوی بدتر شدن پیش میره. 

 

تصویر کپی می باشد.

سوم در عواملیه که اوضاع فساد اداری رو بدتر میکنن: اولینش قوانین و مقررات ناشفاف، پیچیده و دائم در حال تغییره. یک داستان بگم از اثر ناشفافی در قانون: من موقع سربازی در اداره ای بودم که طبق قانون به سربازان مقیم یازده هزارتومان و به سربازانی که مهمان بودند سی و یک هزارتومان در ماه می دادند. در ابتدا ذیحسابی که حقوق ما رو با بندهای قانون تطبیق میداد گفت تموم افرادی که از شهرهای دیگه میان مهمان حساب میشن و 31 هزار تومن باید بگیرن. ذیحساب عوض شد و دومیه گفت نه آقا معنی مهمون یعنی کسی که از استان دیگه بیاد و شمایی که تو همین استان هستین مهمون نیستین و باید 11 هزار تومن بگیرین. نا شفافی قانونگذار تو تعریف واژه مهمان باعث شد تا ناراحتی و تغییر منافع بوجود بیاد و البته میشه حدس زد اینطور ابهامات قانونی چطور دست مدیر و ذی حساب و مسئولین مرتبط رو برای سوء استفاده باز میگذاره. کلی قانون نوشته میشه که ظاهرا نشون میده مجری باید چکار کنه و هزینه و منابع رو چجوری خرج کنه. آخرش یک تبصره و ماده کوچولو میذارن که مجری بوسیله اون میتونه هر کاری دلش خواست انجام بده و تموم اون قوانین و محدودسازیها و کنترل ها رو بی اثر کنه.
عدم وجود شفافیت و پاسخگویی فعالیتهای مسئولین عامل دومه. یادتون نره که تموم جنایات تو تاریکی اتفاق می افته. جایی که کسی نتونه آدمو ببینه. هممون جلوی چشم دیگران خودمونو کنترل میکنیم.  یکی دیگه از عوامل فساد اداری تامین هزینه مشارکتهای سیاسیه؛ طرف میخواد تو انتخابات شرکت کنه و یا برای سخنرانیش شنونده و شعارگو جمع کنه، هزینه هاشو از جاهایی که نباید تامین میکنه. درآمدهای پایین کارمندای دولتی هم یکی از دلایل رشوه گیری و سوء استفاده است. اجرای قوانین و مقررات بصورت بی ثبات، ناکافی و ناعادلانه گروهی دیگه از دلایل فساد اداریند. به هر حال کسی بدش نمیاد مثلا یذره رشوه بده ولی چِکش تو دادگاه سریعتر پول شه. و در نهایت عدم تطبیق مجازاتها با جرم هایی که اتفاق می افته میتونه بجای جلوگیری از جرم افراد و تشویق به فساد کنه. بخصوص در اختلاسهای زیاد وقتی مجازات کم باشه طرف فکر میکنه همه عمرم رو هم کار کنم نمیتونم همچین درآمدی داشته باشم. در نتیجه مثلا پنج سال زندان هم اون وسط میرم، میخورمو و میخوابم و درنهایت تا آخر عمر در رفاه کامل زندگی میکنم. 

اما در آخر اینکه کاری هم میشه کرد؟ راستش بله. خیلی کارها میشه کرد. نمونه های موفقی هم تو دنیا وجود داره مثل گرجستان و شیلی که بشدت فساد اداری رو کنترل کردند. روشهای کنترلش رو هم خیلی مطالعه شده و سازمانها و نهادها و دانشگاهها به تفصیل راجع بهش صحبت کردند منتهی ذکر چند نکته بد نیست. یک مقاله از سازمان ملل تو این زمینه میخوندم نکته بسیار مهمی تو مقدمش و قبل از همه راهکارهاش ارائه داده بود: " آیا واقعا میخواین فساد اداری رو کنترل کنین؟ و یا فقط میخواین نمایش نشون بدین؟ حسن نیت مهمترین بخش کنترل فساد اداریه." از حسن نیت تو اینکار که بگذریم، به چند اشتباه بزرگ تو ایران میرسیم. اول اینکه فکر میکنیم فساد اداری یک مشکل فردیه و فرد بدی تو موقعیتی قرار گرفته که داره سوء استفاده میکنه که اگه آدم خوبی بود اینکار رو نمیکرد. بعد هی آدما رو عوض می کنیم، دادگاهی و حتی اعدام میکنیم باز میبینیم که آب از آب تکون نمی خوره و اوضاع همونجوریه. خوب این واسه اینه که ما سیستممون ایراد داره و فساد خیزه. تو یک سیستم بد بهترین آدما خراب میشن و تو یک سیستم خوب بدترین آدما مجبورن که درست رفتار کنن. پس تو این مسئله باید سیستمی فکر کنیم. قدرت انگیزه ها بیش از این حرفهاست. اگه سیستممون برای فساد، انگیزه ایجاد کنه طرف به قیمت جونشم که شده اینکارو میکنه. تموم دادگاهها و اعدامها هم بی نتیجه است. هیچوقت دقت کردین چرا قاچاق مواد مخدر و اسلحه و ... با وجود تموم سختگیریها و هزینه های جانی بازم وجود داره؟ انگیزه مسئله مهمیه.

بخش دیگه مشکلات مربوط به قوانین خیلی زیاد و دست و پا گیره. تا اونجایی که میشه باید به فعالیتهای مردم و تصمیمگیری هاشون آزادی داد و درش دخالت نکرد. سرنوشت و عاقبت کسی رو بی دلیل نباید بدست فرد دیگه ای داد. باید دقت کرد در هر عدم استقلال فردی و وابستگی سرنوشت افراد به هم یک پتانسیل سوء استفاده وجود داره. پس کاهش قوانین و مقررات، هدفمند و هماهنگ کردن قوانین باقیمونده و عدم تناقض اونها با هم یکی از راههای بسیار مهمه. 

 بخش مهم دیگه ای از این سیستم بر میگرده به اینکه هرچقدر تعداد کارمندها و سلسله مراتب تو تصمیم گیری و انجام یک کاری کمتر باشه فساد کمتره. سوال اصلی اینه که چرا اینقدر کارمند و رییس و مرئوس داریم؟ تا وقتی دولت تعداد زیادی از این کارمندها رو با توجه به کار و وظایف تعدیل نکنه به نتیجه نمیرسه. در مرحله بعد میرسیم به طراحی گردش کاری  و بوروکراسی اداری؛ زمان و تعداد مراحلی که یک پروسه - مثلا گرفتن مجوز شروع یک بیزینس - باید طی کنه تا به نتیجه برسه هر چقدر کمتر باشه بیشتر میتونه فساد اداری رو کاهش بده. کاری که با یک امضا مشکلش حله چرا باید چهارتا امضا بخوره پاش؟ کاری که با یکبار آمدن و رفتن و شایدم اصلا بطور آنلاین و بدون حضور فیزیکی مشکلش حله چرا ارباب رجوع باید ده دفعه بیاد و با کارمندها ملاقات حضوری داشته باشه؟ اصلاح اینها هر کدوم درصدی از فساد رو کاهش میده. بوروکراسی باید جوری طراحی شه که ارباب رجوع هر چی کمتر با کارمند تماس داشته باشه تا موقعیت سوء استفاده برای کارمند کم شه. مسئله بعدی اینه که تا جاییکه اطلاع دارم برای مبارزه با فساد به روئسا گفتن مراقب کارمنداتون باشین! بابا اونی که موقعیت و قابلیت فساد بیشتری داره رئیسه است نه کارمنده. یعنی باید به کارمندا بگن مراقب رئیسهاتون باشین و به ارباب رجوع بگن مراقب جفتشون باش. بعد قانون از لحاظ امنیتی، انگیزشی و جانی مراقب شخص مراقبت کننده باشه. نه اینکه مثلا اگه طرف نامه میده شکایت میکنه که ازم مثلا رشوه خواستن، نامه طرف صاف ارجاع بشه بدست خود مسئول محترم! شنیده شده در کشورهای موفق درصدی از کشف اختلاس رو بعنوان حق الکشف به شخصی میدن که اونو اطلاع داده و بعد نامش هم محفوظه و اعلام نمیشه و اگه تو دادگاه نیاز به شهادت باشه، پنهانی و بدون افشای نام شهادت داده میشه. اینطوری انگیزه ایجاد میکنن. در نهایت شفافیت قرار داره. شفافیت در تصمیم گیری ها، قراردادها، بخشنامه ها، روال های کاری، پرداختها و دریافتها، مزایده ها و مناقصه ها و ... دزد تو روشنایی دزدی نمیکنه و تو اتاق شیشه ای کسی جرات خطا کردن نداره. 

در انتها دو نکته وجود داره: اول اینکه فساد اداری این استعداد رو داره که بسرعت زنجیره بشه و تو اون زنجیره دیگه آدم سالمی راه پیدا نکنه. رئیس یک اداره کارمند همراهشو پیدا می کنه، و همچنین مدیران هم نیت خودشو. بعد تو دستگاه قضایی و امنیتی و حراست و سیستم بانکی و حسابرسان مالی و ... مهره های خودشونو پیدا میکنن تا در نهایت حتی تو مجلس هم مهره میکارن که قوانین و مقررات مناسب منافعشون رو تهیه کنند. بعد درافتادن با این شبکه اختاپوسی و زنجیره چندلایه و تودرتو بسیار سخت و مشکل میشه. پس بهتره همون اول تا این زنجیره تشکیل نشده جلوشو گرفت که پیشگیری بسی بهتر از درمانه.
دوم اینکه همه مشکلات ما باز به فساد اداری بر نمیگرده بلکه بخاطر سوء مدیریته. ایندوتا با هم فرق میکنن و خیلی باید دقت کرد که پرداختن و اغراق در یکی ما رو از اون یکی غافل نکنه. خیلی جاها قانونگذار و یا مجری سوء استفاده گر و فاسد نیست و نیت شومی نداره. اتفاقا آدم خوبیه ولی بخاطر ندانم کاری، جهل، تحلیل بدون روش تحلیل صحیح، بی دقتی و ... میتونه دهها برابر مشکلاتی رو که یک آدم و یا سیستم فاسد سر جامعه میاره، به یک کشور صدمه بزنه و تازه چون آدم خوبیه و حسابش پاکه طلبکار هم باشه. ما در کشورمون باید راجع به اصلاح و درمون هر دو تا مشکل فوق همزمان فکر کنیم.
 

حق مالکیت

حق مالکیت در علوم اقتصادی به ساختارها و نهاد های رسمی و غیر رسمی گفته میشود که بصورت اجتماعی اجرا گشته و طبق آن تعیین میگردد که یک کالا یا عامل تولید چگونه استفاده شده و مالکیت بر آن به چه شکلی خواهد بود. مالکیت بر منابع می تواند خصوصی، گروهی (انجمنی) و یا دولتی باشد. حق مالکیت بعنوان یکی از جنبه ها و صفات کالای اقتصادی می تواند در نظر گرفته شود. این صفت خود شامل چهار جزء میگردد:

1- حق استفاده از یک کالا ( تا جایی که با حق مالکیت دیگران تداخلی نداشته باشد)

2- حق کسب درآمد از و یا فروش  کالا

3- حق جلوگیری و مانع شدن دیگران از استفاده و تملک، انتقال مالکیت به غیر، تغییر، تخریب و یا رهاسازی کالا

4- حق استفاده از پشتوانه قانونی و حقوقی برای اثبات و استفاده از حق مالکیت

حق مالکیتهای آشکار و ضمنی بوسیله تنظیم مقررات فضای کسب و کارو زندگی در عرف و فرهنگ یک جامعه و بازار از یک طرف و قانون و مقررات و بخشنامه های رسمی و حقوقی از طرف دیگر بوجود می آیند. حق مالکیت برای هر کالایی باید تعریف شده، بر استفاده از آن نظارت داشته، و تسلط این حقوق بطور قانونی اعمال گردد که اجرای همه این مراحل متضمن هزینه ای هست که به آن در اقتصاد هزینه مبادله می گوییم. در اینجا نقش حکومتها بسیار مهم می باشد. تعریف حق مالکیت بر عهده قوه مقننه و تفسیر و اجرای آن بعهده قوه قضاییه می باشد. کالاها از نظر حق مالکیت به چند گروه تقسیم بندی می گردند:

تصویر کپی می باشد.

1- منابع یا کالاهایی که هیچ مالکیتی بر آن متصور نیست و همه میتوانند از آن استفاده کنند. مانند چشمه، دریا و ... که در فرهنگ اسلامی به آن انفال نیز گفته می شود.

2- مالکیت دولتی یا عمومی که تصاحب، مدیریت و کنترل آن کالاها یا منابع توسط دولت اتفاق می افتد یا دولت آنرا به سازمان یا نهادی واگذار می نماید مانند پارکهای ملی یا شرکت های دولتی.

3- مالکیت اشتراکی که حق تملک و استفاده از کالا یا منبعی بین گروهی از افراد به اشتراک گذاشته شده است.

4- مالکیت خصوصی. دسترسی به ملک شخصی، استفاده از آن، محرومیت و استثنا کردن و همچنین مدیریت و کنترل آن توسط مالک خصوصی یا گروهی از مالکین قانونی اتفاق می افتد. 

حق مالکیت خصوصی بر کالاها و عوامل تولید یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه یک جامعه می باشد. اصلی ترین دلیلی که چرا جوامع کمونیستی و سوسیالیستی و یا دیکتاتوری هایی که مالکیتی برای افراد قائل نمی باشند نمی توانند به سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر جوامع دست پیدا کنند. یک سیستم با حق مالکیتی که بخوبی با قانون حفاظت می گردد برای افراد انگیزه بیشتری را برای فعالیتهای اقتصادی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت و ابداع و اختراعات ایجاد می نماید، بطوریکه جامعه بسوی بهره وری بیشتر رهنمون می گردد. یک کار آفرین اگر نتواند میوه های حاصل از سرمایه گذاری خود را بچیند، سرمایه گذاری نخواهد کرد.

یکی از روشنترین مثالهای نقش حفاظت از حق مالکیت در رشد و توسعه یک جامعه به خود اروپا در قرون میانه (بین قرن دهم تا پانزدهم میلادی) بر میگردد. در این دوره که قدرت سیاسی بطور مطلق در اختیار سلسله های پادشاهی موروثی بود، آنها از قدرت سیاسی خود در سوء استفاده ، بهره کشی و استثمار تولید کنندگان، اجرای مالیاتهای متغییر، و یا عدم پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمودند. کمبود حفاظت از حق مالکیت باعث میشد تا انگیزه کمی برای صاحبان زمین و تجار جهت سرمایه گذاری در زمینها و سرمایه های انسانی و فیزیکی و تکنولوژی بوجود آید. بعد از دوره جنگ شهری  (1642-1646) و انقلاب سال 1688 در انگلستان قدرت سیاسی از پادشاهان سلسله استوارت دور گشت که این مسئله باعث قوی شدن حق مالکیت صاحبان زمین و سرمایه در انگلستان گردید و در نهایت منجر به رشد و توسعه سریع اقتصادی شد. چیزی که از آن بعنوان انقلاب صنعتی یاد میگردد.

حق مالکیت معنوی شامل حق مالکیت بر ساخته های غیر مشهود ناشی از استعداد، عقل و خرد افراد می باشد که اصلی ترینشان شامل حق کپی برداری (کپی رایت)، حق ثبت اختراع یا استفاده اختصاصی از مطالب علمی (پتنت)، حق استفاده از علائم تجاری (ترید مارک)، حق طراحی صنعتی، حق استفاده از ایجاد واریته های جدید گیاهان، حق استفاده از خصوصیات ظاهری یک کالا یا بسته بندی (ترید دِرِس) و حق استفاده از اسرار تجاری  می باشد. 

تحقیقات تجربی در آرژانتین در سال 2005 نشان داده است که وجود یا عدم وجود حق مالکیت می تواند بطور گسترده ای بر اعتقادات و باورها و تغییر رفتار افراد بسمت بازارهای آزاد اثر بگذارد. 

مدیریت نوین در برابر سنتی

یکی از موضوعاتی که در کشور ما خیلی جلب توجه میکند تعدد بحرانهایی است که حل نشده باقی مانده اند. بانک، صندوق های بازنشستگی، محیط زیست، حوادث غیر مترقبه، ترافیک، اشتغال و فقر فقط تعدادی از آنها را تشکیل میدهد. خیلی از اینها زمانی مشکلات کوچکی بوده اند که شاید مهم بنظر نمی رسیده اند، ولی الان تبدیل به بحرانهای عظیمی گشته اند که حل شدن آنها بسیار سخت بنظر میرسد و سوالی که به ذهن متبادر میگردد اینست که علت اینهمه مشکلات به هم پیچیده و بحرانهای متعدد چیست؟ یکی از علتهایی که به ذهن من میرسد رویکرد مدیریت سنتی بجای مدیریت مدرن در سطح خرد و کلان در جامعه می باشد. 

رویکرد سنتی در مدیریت درواقع روش ریش سفیدی در کنترل و مدیریت سازمانها می باشد. به این معنی که مدیر در راس سازمان با سلیقه و تفکر خود بکار مشغول شده و بدنبال اهداف و مشکلات روزانه و کوتاه مدت سازمان می رود. در این روش مدیر منفعلانه می ایستد و تلاش می کند با هر مشکلی بعد از بوجود آمدن آن مبارزه کند. اما مشکل آنجاست که خیلی از مسائل و بحرانها بعد از بوجود آمدن راه حل های چندانی ندارند و کارهای فوری برای حل آنها نمی شود انجام داد. مگر گذشت زمان مسئله را حل کرده یا به فراموشی بسپرد. بعنوان مثال وقتی سیل یا زلزله ای می آید آنقدر مشکل بزرگ است که بعد از وقوع تا چند روز اول واقعا نمی شود کاری کرد. بی نظمی، ناهماهنگی و کندی عکس العمل و ارتباطات و کمک رسانی از نتایج طبیعی این اتفاقات می باشند. چه بسا که خود کسانی که مسئول حل این مشکلات بوده اند، خود در حادثه متاثر شده باشند. در این شرایط طبیعی است که کسی مورد نیاز، و کارا است که بشدت روی افراد ، موسسات، نهادها و سازمانهای دولتی، حکومتی و امداد رسانی موثر بوده و به اصطلاح از وی حرف شنوی داشته باشند که طبیعتا افرادی خواهند بود که نفوذ سیاسی بالایی در شرایط کاری و اداری ایران داشته باشند. در نتیجه مدیر موثر کسی خواهد بود که ارتباطات و نفوذ سیاسی - اجتماعی بالایی در سطح محلی و ملی داشته باشد تا بتواند سازمانها و نهادها را در آن شرایط بحرانی هماهنگ کرده و منابع مورد نیاز برای حل مشکل و کمک رسانی را بدست آورد. من به این نوع مدیریت، ریش سفیدی می گویم.

تصویر کپی می باشد.

مدیریت مدرن اما، بواسطه ثبات و عدم ایجاد بحرانهایی شناخته می شود که اگر نبود، بوجود می آمدند. لذا درک وجود این نوع مدیریت و شناخت آن یک مقدار سخت است. چون شما قرار نیست چیز مشهودی را بعنوان نتیجه و حاصل وجود آن مشاهده نمایید و فقط وقتی متوجه آن خواهید شد که وجود نداشته باشد. چیزی مانند اکسیژن یا نور خورشید. همه چیز به تعریف علم باز میگردد: قدرت تحلیل روابط علّی بین پدیده ها، پیش بینی آینده و تاثیر گذاری در جهت دلخواه. یک مدیر مدرن، بسته به اهداف و مسولیتهای سازمان خود ، اتفاقات و بحرانهای احتمالی را پیش بینی کرده و قبل از بوجود آمدن آنها، جوری برنامه ریزی و سیاستگذاری می کند تا آن بحران بوجود نیامده یا مشکلات ناشی از آن به حداقل ممکن برسد. لذا بحرانهای ناشی از مثلا سیل، ترافیک، امنیت جاده ها، حمل و نقل عمومی، بی آبی و خشکسالی، بانک، رکود، تورم ، رقابتهای بین المللی و ... قبل از بوجود آمدن طوری برنامه ریزی خواهند شد که اصلا بوجود نیایند. بعنوان مثال همه میدانیم خواه ناخواه ایران بر روی گسلهای زلزله خیز کره زمین قرار دارد، در نتیجه یک مدیر مدرن تلاش میکند تا با در نظر گرفتن این مسئله، طراحی ساختمانها، شهرها، نحوه کمک رسانی، حمل و نقل و اتباطات بعد از حادثه را با توجه به این واقعیت، قبل از آن طراحی و پیش بینی کرده تا بعد از اتفاق کاسه چکنم چکنم بدست نگیرد. واضح است که یکی دو روز بعد از حادثه همه دچار شوک شده اند و کار خیلی زیادی نمی توان انجام داد. بی نظمی و ناهماهنگی نتایج طبیعی بعد از زلزله های مهیب می باشد. در هنگام طراحی شهری، پارکینگ ها، معابر و خیابانها قطعا باید پیش بینی رشد جمعیت و وسایل نقلیه تا 50 یا 100 سال آینده را انجام داد تا با افزایش جمعیت شهر دچار بحران نشود. واضح است که اگر فقط شرایط فعلی شهر در نظر گرفته شود بعد از چند سال شهر بکلی قفل شده و روند عادی زندگی مختل خواهد شد. 

معرفی کتاب: انسان و انتخاب دشوار؛ مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی

سومین کتابی که فکر میکنم در این مرحله نیاز است هر کنجکاو مطالعات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در ایران مطالعه نماید کتابی در حوزه روانشناسی با عنوان "انسان و انتخاب دشوار : مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی" نگاشته دکتر علی صاحبی متخصص روانشناسی و عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر می باشد. مولف در معرفی اثر خود اینطور بازگو میکند که: 

تصویر کپی می باشد.

"یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین بازی‌های فرهنگ رفتاری ما «قربانی‌گری» یا قربانی دانستن و گریز از مسئولیت‌پذیری در برابر وضعیت خود است. این گرایش در تمام سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی و حتی در سطح ملی به خوبی دیده می‌شود. اگر خوب بنگریم همه افراد پیرامون ما شاکی و ناراحت بوده و دیگران را سرزنش می‌کنند. اما در روانشناسی، بازی قربانی و یا سبک زندگی مبتنی بر سرزنش‌گری و گریز از مسئولیت‌پذیری نوعی سبک زندگی و رفتار کلی است که از چهار مولفه یا بخش: فکر، عمل، احساس و حالت بدنی خاص تشکیل می‌شود، افراد این سبک یا کلیت رفتاری را انتخاب کرده و بابت آن هزینه‌های زیادی می‌پردازند. البته اگر از آن آگاه شده و جایگزین بهتر و مفیدتری برای آن بیابند می‌توانند الگوی کارآمد و رفتار کلی موثرتری را انتخاب کنند. در این کتاب که در واقع جلد دوم از سه‌گانه «زندگی مسئولانه» است، در ابتدا ویژگی‌های هر یک از مولفه‌های مختلف این الگو را به تفصیل شرح داده‌ام تا در وهله نخست راه را برای شناسایی این الگو و سبک زندگی مبتنی بر سرزنش‌گری هموار کنم و در مرحله بعد راه‌های رهایی از این الگوی مسلط و ایجاد الگویی جایگزین مبتنی بر مسئولیت‌پذیری را معرفی کنم."

این کتاب به زیبایی این مشکل طرز تفکر در سبک زندگی را شرح میدهد که چگونه افراد با قرار گرفتن در یکی از اضلاع مثلث مسئولیت گریزی _ قربانی، آزارگر یا ناجی _ در نهایت قربانی شده و چگونه از داشتن یک شخصیت سالم و تکامل یافته و مسئولیت پذیر دور می شوند. چرا نظریات مبتنی بر توهم توطئه و داستانهای دائی جان ناپلئونی در ایران با اقبال عمومی مواجه می شوند و افراد همه عالم و آدم را مقصر نابسامانی های فعلی خود میدانند به غیر از خود؟ با خواندن این کتاب در سطحی فردی و روانشناسانه، این خودآگاهی بصورت غیر مستقیم حاصل می شود که مسئولیت گریزی چطور و چگونه ما را هم در زندگی شخصی و هم در سطحی ملی با چالش مواجه کرده است.

دموکراسی چیست؟

در سلسله مباحثی که پیرامون ابعاد سیاسی توسعه اقتصادی کشور انجام شده تاکید زیادی بر رسیدن به دموکراسی گردیده است. بطوری که وقت، نیرو و انرژی زیادی در کشور بطور تاریخی برای رسیدن به این هدف گذاشته شده و این تصور بوجود آمده است که درمان تمام دردهای ما رسیدن به دموکراسی می باشد و فردای روزی که این اتفاق بیافتد کشور بهشت برین خواهد بود. 

در یکی دو مقاله آتی سعی می شود تا معنی دموکراسی روشن گشته و تاریخچه، انواع، کارکرد و انتظارات از آن معین شده و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا دموکراسی تا چه حد و تحت چه شرایطی میتواند داروی دردهای اقتصادی ما شده و اساسا انتظارات ما از دموکراسی چه می باید باشد؟

دموکراسی برای اولین بار در دولت_ شهرهای یونان بین قرون هشتم قبل از میلاد تا ششم بعد از میلاد در افکار فیلسوفانه آنزمان نشر پیدا کرد و از دو واژه دِموس (عامه مردم) و کِراتوس (قدرت) تشکیل شده و بمعنی "حکومت مردم" یا "اداره کردن توسط مردم" می باشد. برای اولین بار کلِئیستِنِس در سال 507 - 508 قبل از میلاد اولین فرم دموکراسی را بوجود آورد. دموکراسی به سیستمی از حکومت گفته می شود که شهروندان از طریق رای گیری در هر موضوعی در قدرت دخالت می کنند. دموکراسی ها می توانند مستقیم (مشارکت همه مردم) یا غیر مستقیم (مشارکت نمایندگان مردمی) باشند. در دموکراسی به شکل غیر مستقیمش مردم نمایندگانی را از بین خود بر میگزینند تا بعنوان قانونگذار بجای آنها رای دهند. از دموکراسی بعنوان حکمرانی اکثریتی نیز نام برده میشود، چرا که جامعه بر اساس قوانینی مدیریت می گردد که اکثریت جامعه به آن رای داده باشند. لذا اقلیتها (جنسی، قومی، مذهبی و ...) اغلب در محاق می افتند. در نتیجه "دموکراسی بر مبنای قانون اساسی" و یا دموکراسی "مشروطه" شکلی از دموکراسی غیر مستقیم است که قدرت اکثریت بوسیله قانون اساسی محدود گشته و بوسیله حمایت از حقوق فردی مشخصی همچون آزادی بیان، آزادی گروه ها و انجمن ها و ... از حقوق اقلیت های جامعه حفاظت می شود. 

تصویر کپی می باشد.

دموکراسی سیستمی است که در آن تعارضات و درگیریها طی فرآیندی به سامان رسیده و بر اساس اینکه شراکت کنندگان چکار میکنند، نتایج حاصله از تصمیم گیریهای آنها فرق می کند، اما هیچ قدرت انفرادی ای نمیتواند آنچه را که اتفاق می افتد و نتایجش را کنترل کند. در نتیجه نا اطمینانی از نتایج رای گیریها یک مشخصه ذاتی دموکراسی ها می باشد. دموکراسی باعث می شود تا همه نیروها بطور پی در پی با هم مبارزه و رقابت کنند تا منافع و مصالحشان روشن و شفاف گشته و قدرت در گروههای مختلف بمنظور قانونگذاری جابجا می گردد.

طبق نظرات لری دایموند دموکراسی چهار عنصر کلیدی دارد: اول یک سیستم سیاسی جهت انتخاب و تغییر دولتها از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه، دوم مشارکت فعال شهروندان در سیاست و زندگی شهروندی، سوم حفاظت از حقوق انسانی همه شهروندان و چهارم حکومت قانون و قانونمندی بطوریکه قوانین و رویه ها بطور یکسان و مساوی برای همه شهروندان اجرا شود. 

ارسطو حکمرانی اکثریت را در برابر حکمرانی اقلیت و همچنین حکمرانی یک شخص قرار داده و عقیده داشت که هر یک از این سیستمها منافع و زیان خودش را دارد. برای ارسطو پیشنیاز بنیانی هر دموکراسی، آزادی است. و فقط در دموکراسی است که شهروندان در آزادی اشتراک دارند. بطور خلاصه، وی استدلال می کند آزادی آن چیزی است که باید هدف هر دموکراسی باشد. 

در میان تئوریسین های علوم سیاسی مدرن سه دیدگاه متفاوت در ارتباط با اصول عقلایی پشت ایده دموکراسی وجود دارد: دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی رادیکال.

در دموکراسی تجمعی استدلال می شود که هدف از فرآیندهای دموکراتیک بیرون کشیدن ترجیحات شهروندان و تجمع آنها با هم می باشد تا تعیین گردد جامعه چه سیاستهایی را باید برگزیند. 

حکومتها قوانین و سیاستهایی را اجرا خواهند کرد که نقطه نظر میانه رای دهندگان است _ با نصف نقطه نظراتی که در چپ و نصف دیگر که در راست آن قرار میگیرد. نتایج حاصل از این روش از آنجاییکه اغلب بازگوکننده فعالیتها و نظرات نخبگان سیاسی خودخواه و تا حدی غیر پاسخگو می باشد، الزاما بهترین تصمیمات نخواهند بود. در نتیجه آنتونی داونز اعتقاد دارد  احزاب ایدئولوژیک بعنوان واسطه ای بین مردم و حکومت باید وجود داشته باشند.

دموکراسی مشورتی بر این اساس تمرکز میکند که دموکراسی حکومتی با مشورت است. بر خلاف دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی بیان می کند برای اینکه یک تصمیم دموکراتیک درست و صحیح باشد، باید قبل از تصویب بطور قابل اعتباری تحت مشورت قرار بگیرد. 

دموکراسی رادیکالی بر این اساس بنیان نهاده شده که در جامعه روابط قدرت بصورت سلسله مراتبی و سرکوبگر وجود دارد. نقش دموکراسی آنست که این روابط روشن و قابل مشاهده شده و آنها را با اجازه دادن به تفاوتها و اختلاف نظرات و  خصومت ها در فرآیند تصمیم سازی به چالش بکشد.

پادشاهی مشروطه، جمهوری، لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، وابستگی گرایی، دموکراسی اجماعی، دموکراسی فراگیر، دموکراسی مشارکتی، و دموکراسی هدایت شده از اشکال مختلف عملی و تئوری دموکراسی هستند. 

تصویر کپی می باشد.

نقاط ضعف و ناکارآمدی هایی برای دموکراسی ذکر شده است:

1- ناکارآیی: بعضی از اقتصاددانان از دموکراسی بخاطر وجود رای دهندگان غیر عقلایی و یا رای دهندگانی که بدون استفاده از تمام اطلاعات و واقعیات مورد نیاز تصمیم گیری می کنند انتقاد کرده اند. استدلال دیگر آنست که دموکراسی بخاطر افزایش مقدار داده ها و افراد دخیل در تصمیم گیری ها باعث کاهش روند رشد اقتصادی جامعه میشود و بعنوان نمونه چین را با هند مقایسه می کنند. سقراط استدلال میکند دموکراسی بدون حضور مردمی باسواد (در یک معنای وسیعتر از تحصیل کردگی و مسئولیت پذیری) بجای شایسته سالاری، منجر به پوپولیسم بعنوان معیاری برای انتخاب نمایندگان شده و در نهایت کشور را به سقوط می کشاند.

2- حکومت عامه نمایشی: پارتو و موسکا بطور مستقل معتقد بودند که دموکراسی خیالی بیش نیست و بعنوان ماسکی برای حکومت نخبگان استفاده می شود. آنها استدلال میکنند که تنها الیگارشی نخبگان، بخاطر تفرقه و بی تفاوتی اقشار جامعه، قانون طبیعی انسانها می باشد و تنها فرق نهادهای دموکراتیک آنست که اعمال قدرت بجای استفاده از ظلم و ستم مستقیم، از طریق کنترل غیر مستقیم و با مهارت خواهد بود. 

3- بی ثباتی سیاسی: دموکراسی بخاطر عدم ایجاد ثبات سیاسی کافی مورد نقد قرار گرفته است. از آنجاییکه دولتها دائم در فرآیند رای گیری عوض می شوند، تمایل به تغییر سیاسیتهای داخلی و خارجی کشورها زیاد است. حتی اگر یک حزب سیاسی در قدرت باقی بماند، صداهای بلند، تظاهرات پرسروصدا و انتقادات شدید از طرف رسانه های پربیننده، برای تغییرات سیاسی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی کافی می باشد. تغییر سیاستهای مکرر در ارتباط با تجارت و مهاجرت ، سرمایه گذاری ها را محدود کرده و جلوی رشد اقتصادی را می گیرد. 

4- تقلب در رای گیری: در دموکراسی های غیر مستقیم، شرکت کنندگان ممکن است از یک انتخابات عادلانه منفعت نبرند. یک مطالعه نشان میدهد شرکت کنندگان (در انتخاباتی) که تقلب می کنند دو و نیم برابر بیشتر از آنانی که تقلب نمی کنند بیشتر پشت میزهای قدرت می نشینند. خلافکاری در انتخابات در کشورهایی با درآمد سرانه پایینتر، جمعیت کمتر، دارای منابع طبیعی غنی تر و فاقد نهادهای تقسیم قدرت به مراتب بیشتر مشاهده شده است. 

5- سوء استفاده از نهادهای انتخابی توسط احزاب و تفکرات مخالف دموکراسی: دموکراسی در دنیای مدرن همواره از طریق تفکرات و احزاب ضد دموکراسی مانند فاشیزم، نازیسم، کمونیزم، و نئو اصولگراها مورد تهدید قرار گرفته است. سازوکارهای انتخابی و آزادی بیان در این شیوه راهی کم هزینه و بی دردسر را برای این تفکرات باز میگذارد تا پس از کسب قدرت، به راحتی با تغییر قوانین ، استفاده از نهادهای امنیتی و قضایی و انحلال یا صوری سازی نهادهای انتخابی امکان چرخش، تقسیم و تصمیم گیری جمعی را از بین برده و جامعه را بسوی تمرکز قدرت، عدم امکان تغییر سیاستگزاران، و عدم امکان اصلاح و تغییر قوانین پیش ببرند.

کلپتوکراسی چیست؟

کلپتوکراسی (Kleptocracy) نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.

 این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.

 از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.

 دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.

 علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.

 مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

تصویر کپی می باشد.

 برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.

 این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.

 بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار  خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.

 اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.

 بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.

  رانت و فساد در سایه خشونت

؛؛  پروفسور داگلاس نورث ؛؛

برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی جمع مدیران نامدار ایران

سخنی از بزرگان 1

تصویر کپی میباشد.

توسعه یعنی آزادی. توسعه یعنی حذف تمامی محدودیت ها و محرومیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مانع ظهور و بروز استعدادها می شوند.

آمارتیا سن (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998)

جستاری در نرخ بهره

در تعریف بهره می توان گفت که به آن بعنوان قیمت پول نگاه می شود. مانند هر کالای دیگری، برای حجم پول موجود در جامعه عرضه و تقاضایی وجود دارد. عرضه پول در انحصار بانک مرکزی می باشد. هر چقدر تقاضا برای پول بیشتر شود، قیمت آن که در اینجا همان نرخ بهره است بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی نیز با کم و زیاد کردن عرضه پول می تواند نرخ بهره را کنترل کرده و اقتصاد را مدیریت نماید.

نرخ بهره کاربرد های مختلفی دارد، اول آنکه بعنوان یک معیار برای سرمایه گذاری بکار رفته و مانع اسراف و هدر رفتن پول می گردد. وقتی نرخ بهره ده درصد باشد (البته بشرط تعیین شدن نرخ بهره در بازار و بدون دخالت دولت)، یعنی جامعه حاضر است ده درصد برای استفاده از پول هزینه بپردازد، در نتیجه اگر کاری با سود بیش از ده درصد باشد ارزش دارد که وامی گرفته شود، والا بهتر است پول به دیگران (که می توانند بالای ده درصد سود بدست آورند)  وام داده شود. قطعا اگر پول هزینه ای نداشته باشد، این منبع محدود، در هر کاری بدون توجه به ضرورت و اهمیت کار اصراف و ریخت و پاش شده و به هدر خواهد رفت.

دوم آنکه در دنیایی که همه کارها و سیستم های جامعه بسوی تخصصی شدن و کار گروهی پیش می رود و اساس رشد و پیشرفت دنیای جدید بر این اساس است، نرخ بهره عاملی است که به این روند در اقتصاد، سرمایه گذاری و استقرار و ارتباط بین بخشهای مختلف کمک شایانی نموده است. در دنیای قدیم مالک، سرمایه گذار، ایده پرداز و ارزش آفرین، مدیر، تولید کننده و فروشنده همه یک نفر بودند. در نتیجه یک فرد اغلب مجبور بود با پس اندازهای خودش کاری را شروع کند (به همین دلیل واحدها کوچک و کارها و تولیدات محدود بود). در صورت نیاز به پول در صورت شناختن فرد ثروتمند دیگری که راضی به قرض دادن بود، می توانست وام و یا قرض صورت بگیرد. امروزه دارنده منابع مالی و پس انداز کننده، سرمایه گذار، ارزش آفرین و ... هر یک جداگانه به فعالیت می پردازند. میلیونها نفر از شهروندان فقیر و ثروتمند بخشی از درآمدهای خود را پس انداز می نمایند. سیستم های مالی در هر جامعه ای وظیفه اش آنست که حجم پولی که در دست پس انداز کنندگان است را به سرمایه گذاران و ارزش آفرینان برساند. انگیزه ای که باعث می گردد تا این چرخ چرخیده  و پس انداز کننده راضی شود تا پول خود را استفاده نکرده و آنرا به سرمایه گذار و ارزش آفرین دهد همان نرخ بهره می باشد. دیگر یک سرمایه گذار حتی نمی داند که پولی را که دارد استفاده می کند، پس انداز چه شخصی بوده است، چون سیستم مالی پیچیده و عریض و طویلی آنرا به او رسانده و اصلا نیازی به شناخت متقابل دو طرف نیست. 

سوم آنکه نرخ بهره مانند فرمان و کلاچ و ترمز ماشین، وسیله ای برای کنترل شرایط کلان اقتصادی یک کشور می باشد. حکومت و بانک مرکزی هر جامعه بوسیله مدیریت آن می تواند به اهداف گوناگونی که دارد (تولید، اشتغال، تورم، تجارت خارجی) برسد.

در ایران هر چند بخاطر مسائل شرعی  ربا  حرام اعلام شده است، اما بخاطر اهمیت آن در چرخه پول، تولید و سرمایه گذاری بطور کامل قادر به حذف آن نشدند.  اما اعمال فشار برای این حرمت باعث شد تا نقائص و مشکلات عمیقی در اقتصاد بوجود آید که غیرقابل حل باقی مانده اند. همانطور که گفتم نرخ بهره یک ابزار مدیریت کلان در جامعه است. دولت ها از طریق ایجاد بازار اوراق قرضه (موازی با بازار بورس و تحت همان سیستم) و فروش اوراق قرضه دولتی (قابل خرید و فروش در بورس) می توانند بسرعت به جامعه پول تزریق کرده و یا پول موجود در جامعه را جمع آوری نمایند. در هیچ جای دنیا از سیاست های سقف قیمت و اعلام دستوری و بخشنا مه ای برای تعیین و کنترل بهره استفاده نمی نمایند زیرا این کار زیانهای جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد دارد. امروزه ناآرامی در بازار ارز و طلا بعنوان بخش کوچکی از این نابسامانیها و بحرانها دیده می شود. 

تصویر کپی می باشد.

در مورد حرمت شرعی بهره و مسائل پیرامونی آن قانونگذار و علمای شرع باید به نکته انطباق احکام با شرایط زمانه و تفاوتهای سیستمی بین دو عصر خیلی توجه کنند. امروزه دیگر پول به معنی آنچه که در قبل بوده وجود ندارد. اکنون پول، کاغذی بدون پشتوانه است (بجای سکه طلا) که ارزش آن بسرعت با کم و زیاد شدن چاپ و عرضه آن در جامعه تغییر میکند. امروزه بشدت کارها تخصصی شده و پس انداز کننده از سرمایه گذار جدا گشته است و سیستمی بایست آنها را به هم وصل نماید. برای ایجاد این سیستم انگیزه ای لازم است. اگر بهره حذف گردد چه چیزی بعنوان جانشین میخواهد کارایی آنرا داشته باشد؟ موضوع این نیست که فقیر بی نوایی به پول نیاز دارد و آن بهره، خون وی را در شیشه کرده و آنها را فقیرتر می نماید (که در تقسیم کار و تخصص ها، نهادهای دیگری برای رسیدگی به فقرا ایجاد گشته و آنها قرار است این مسئولیت را بدوش بکشند) بلکه شرکتی مانند ایران خودرو، سامسونگ یا بنز قرار دارند که برای پروژه خاصی نیاز به پول پیدا می کنند. حال پس انداز کننده باید تصمیم بگیرد از درآمدی که دارد، آنرا به تفریح و مسافرت و یا خرید کالاهای دلخواه صرف کرده، یا به این شرکتها وام دهد (در صورت عدم پرداخت وام آنها از گرسنگی نمی میرند بلکه مسئله بر سر میلیاردها منافع و سود ناشی از کار است). چه چیزی غیر از نرخ بهره می تواند معیاری برای این تصمیم گیری قرار بگیرد؟ 

 در دنیای قدیم چیزی بنام پول کاغذی بدون پشتوانه، سیستم مالی، تولید انبوه، بانک، بانک مرکزی، تقسیم کار و ... وجود نداشت در نتیجه بهره تعریفی متفاوت از دنیای حال داشته است.در دنیای صنعتی برقراری نرخ بهره نه تنها بعنوان مانعی برای تولید و رفاه محسوب نشده، بلکه معیار و ابزاری برای تسریع در چرخه تولید و مدیریت کلان کشور و تخصیص بهینه منابع به حساب می آید. در نتیجه در صورتی که فرد یا گروهی بخواهند چیزی جای آن بنشانند حتما باید به این تفاوت ها و کارکردها توجه و دقت نمایند.