آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۱۴ مطلب با موضوع «سیاست» ثبت شده است

۲۷
ارديبهشت
در سلسله مباحثی که پیرامون ابعاد سیاسی توسعه اقتصادی کشور انجام شده تاکید زیادی بر رسیدن به دموکراسی گردیده است. بطوری که وقت، نیرو و انرژی زیادی در کشور بطور تاریخی برای رسیدن به این هدف گذاشته شده و این تصور بوجود آمده است که درمان تمام دردهای ما رسیدن به دموکراسی می باشد و فردای روزی که این اتفاق بیافتد کشور بهشت برین خواهد بود. 
در یکی دو مقاله آتی سعی می شود تا معنی دموکراسی روشن گشته و تاریخچه، انواع، کارکرد و انتظارات از آن معین شده و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا دموکراسی تا چه حد و تحت چه شرایطی میتواند داروی دردهای اقتصادی ما شده و اساسا انتظارات ما از دموکراسی چه می باید باشد؟

دموکراسی برای اولین بار در دولت_ شهرهای یونان بین قرون هشتم قبل از میلاد تا ششم بعد از میلاد در افکار فیلسوفانه آنزمان نشر پیدا کرد و از دو واژه دِموس (عامه مردم) و کِراتوس (قدرت) تشکیل شده و بمعنی "حکومت مردم" یا "اداره کردن توسط مردم" می باشد. برای اولین بار کلِئیستِنِس در سال 507 - 508 قبل از میلاد اولین فرم دموکراسی را بوجود آورد. دموکراسی به سیستمی از حکومت گفته می شود که شهروندان از طریق رای گیری در هر موضوعی در قدرت دخالت می کنند. دموکراسی ها می توانند مستقیم (مشارکت همه مردم) یا غیر مستقیم (مشارکت نمایندگان مردمی) باشند. در دموکراسی به شکل غیر مستقیمش مردم نمایندگانی را از بین خود بر میگزینند تا بعنوان قانونگذار بجای آنها رای دهند. از دموکراسی بعنوان حکمرانی اکثریتی نیز نام برده میشود، چرا که جامعه بر اساس قوانینی مدیریت می گردد که اکثریت جامعه به آن رای داده باشند. لذا اقلیتها (جنسی، قومی، مذهبی و ...) اغلب در محاق می افتند. در نتیجه "دموکراسی بر مبنای قانون اساسی" و یا دموکراسی "مشروطه" شکلی از دموکراسی غیر مستقیم است که قدرت اکثریت بوسیله قانون اساسی محدود گشته و بوسیله حمایت از حقوق فردی مشخصی همچون آزادی بیان، آزادی گروه ها و انجمن ها و ... از حقوق اقلیت های جامعه حفاظت می شود. 

تصویر کپی می باشد.

دموکراسی سیستمی است که در آن تعارضات و درگیریها طی فرآیندی به سامان رسیده و بر اساس اینکه شراکت کنندگان چکار میکنند، نتایج حاصله از تصمیم گیریهای آنها فرق می کند، اما هیچ قدرت انفرادی ای نمیتواند آنچه را که اتفاق می افتد و نتایجش را کنترل کند. در نتیجه نا اطمینانی از نتایج رای گیریها یک مشخصه ذاتی دموکراسی ها می باشد. دموکراسی باعث می شود تا همه نیروها بطور پی در پی با هم مبارزه و رقابت کنند تا منافع و مصالحشان روشن و شفاف گشته و قدرت در گروههای مختلف بمنظور قانونگذاری جابجا می گردد.

طبق نظرات لری دایموند دموکراسی چهار عنصر کلیدی دارد: اول یک سیستم سیاسی جهت انتخاب و تغییر دولتها از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه، دوم مشارکت فعال شهروندان در سیاست و زندگی شهروندی، سوم حفاظت از حقوق انسانی همه شهروندان و چهارم حکومت قانون و قانونمندی بطوریکه قوانین و رویه ها بطور یکسان و مساوی برای همه شهروندان اجرا شود. 

ارسطو حکمرانی اکثریت را در برابر حکمرانی اقلیت و همچنین حکمرانی یک شخص قرار داده و عقیده داشت که هر یک از این سیستمها منافع و زیان خودش را دارد. برای ارسطو پیشنیاز بنیانی هر دموکراسی، آزادی است. و فقط در دموکراسی است که شهروندان در آزادی اشتراک دارند. بطور خلاصه، وی استدلال می کند آزادی آن چیزی است که باید هدف هر دموکراسی باشد. 

در میان تئوریسین های علوم سیاسی مدرن سه دیدگاه متفاوت در ارتباط با اصول عقلایی پشت ایده دموکراسی وجود دارد: دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی رادیکال.
در دموکراسی تجمعی استدلال می شود که هدف از فرآیندهای دموکراتیک بیرون کشیدن ترجیحات شهروندان و تجمع آنها با هم می باشد تا تعیین گردد جامعه چه سیاستهایی را باید برگزیند. 
حکومتها قوانین و سیاستهایی را اجرا خواهند کرد که نقطه نظر میانه رای دهندگان است _ با نصف نقطه نظراتی که در چپ و نصف دیگر که در راست آن قرار میگیرد. نتایج حاصل از این روش از آنجاییکه اغلب بازگوکننده فعالیتها و نظرات نخبگان سیاسی خودخواه و تا حدی غیر پاسخگو می باشد، الزاما بهترین تصمیمات نخواهند بود. در نتیجه آنتونی داونز اعتقاد دارد  احزاب ایدئولوژیک بعنوان واسطه ای بین مردم و حکومت باید وجود داشته باشند.

دموکراسی مشورتی بر این اساس تمرکز میکند که دموکراسی حکومتی با مشورت است. بر خلاف دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی بیان می کند برای اینکه یک تصمیم دموکراتیک درست و صحیح باشد، باید قبل از تصویب بطور قابل اعتباری تحت مشورت قرار بگیرد. 

دموکراسی رادیکالی بر این اساس بنیان نهاده شده که در جامعه روابط قدرت بصورت سلسله مراتبی و سرکوبگر وجود دارد. نقش دموکراسی آنست که این روابط روشن و قابل مشاهده شده و آنها را با اجازه دادن به تفاوتها و اختلاف نظرات و  خصومت ها در فرآیند تصمیم سازی به چالش بکشد.


تصویر کپی می باشد.

نقاط ضعف و ناکارآمدی هایی برای دموکراسی ذکر شده است:

1- ناکارآیی: بعضی از اقتصاددانان از دموکراسی بخاطر وجود رای دهندگان غیر عقلایی و یا رای دهندگانی که بدون استفاده از تمام اطلاعات و واقعیات مورد نیاز تصمیم گیری می کنند انتقاد کرده اند. استدلال دیگر آنست که دموکراسی بخاطر افزایش مقدار داده ها و افراد دخیل در تصمیم گیری ها باعث کاهش روند رشد اقتصادی جامعه میشود و بعنوان نمونه چین را با هند مقایسه می کنند. سقراط استدلال میکند دموکراسی بدون حضور مردمی باسواد (در یک معنای وسیعتر از تحصیل کردگی و مسئولیت پذیری) بجای شایسته سالاری، منجر به پوپولیسم بعنوان معیاری برای انتخاب نمایندگان شده و در نهایت کشور را به سقوط می کشاند.

2- حکومت عامه نمایشی: پارتو و موسکا بطور مستقل معتقد بودند که دموکراسی خیالی بیش نیست و بعنوان ماسکی برای حکومت نخبگان استفاده می شود. آنها استدلال میکنند که تنها الیگارشی نخبگان، بخاطر تفرقه و بی تفاوتی اقشار جامعه، قانون طبیعی انسانها می باشد و تنها فرق نهادهای دموکراتیک آنست که اعمال قدرت بجای استفاده از ظلم و ستم مستقیم، از طریق کنترل غیر مستقیم و با مهارت خواهد بود. 

3- بی ثباتی سیاسی: دموکراسی بخاطر عدم ایجاد ثبات سیاسی کافی مورد نقد قرار گرفته است. از آنجاییکه دولتها دائم در فرآیند رای گیری عوض می شوند، تمایل به تغییر سیاسیتهای داخلی و خارجی کشورها زیاد است. حتی اگر یک حزب سیاسی در قدرت باقی بماند، صداهای بلند، تظاهرات پرسروصدا و انتقادات شدید از طرف رسانه های پربیننده، برای تغییرات سیاسی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی کافی می باشد. تغییر سیاستهای مکرر در ارتباط با تجارت و مهاجرت ، سرمایه گذاری ها را محدود کرده و جلوی رشد اقتصادی را می گیرد. 

4- تقلب در رای گیری: در دموکراسی های غیر مستقیم، شرکت کنندگان ممکن است از یک انتخابات عادلانه منفعت نبرند. یک مطالعه نشان میدهد شرکت کنندگان (در انتخاباتی) که تقلب می کنند دو و نیم برابر بیشتر از آنانی که تقلب نمی کنند بیشتر پشت میزهای قدرت می نشینند. خلافکاری در انتخابات در کشورهایی با درآمد سرانه پایینتر، جمعیت کمتر، دارای منابع طبیعی غنی تر و فاقد نهادهای تقسیم قدرت به مراتب بیشتر مشاهده شده است. 

5- سوء استفاده از نهادهای انتخابی توسط احزاب و تفکرات مخالف دموکراسی: دموکراسی در دنیای مدرن همواره از طریق تفکرات و احزاب ضد دموکراسی مانند فاشیزم، نازیسم، کمونیزم، و نئو اصولگراها مورد تهدید قرار گرفته است. سازوکارهای انتخابی و آزادی بیان در این شیوه راهی کم هزینه و بی دردسر را برای این تفکرات باز میگذارد تا پس از کسب قدرت، به راحتی با تغییر قوانین ، استفاده از نهادهای امنیتی و قضایی و انحلال یا صوری سازی نهادهای انتخابی امکان چرخش، تقسیم و تصمیم گیری جمعی را از بین برده و جامعه را بسوی تمرکز قدرت، عدم امکان تغییر سیاستگزاران، و عدم امکان اصلاح و تغییر قوانین پیش ببرند.


۲۰
ارديبهشت
در ادامه بحثهایمان بتدریج به نهادهای سیاسی میرسیم و اثرات این نهادها را بر روی سیستم اقتصادی تحلیل می کنیم. هر چند از قسمتهای قبل می دانیم که از افراد، احزاب و گروهها و کل ساختار سیاسی (فارغ از اینکه چه فرد ، فکر و یا ایدئولوژی ای باشد) نمی شود امیدی به توسعه داشت. بلکه روند توسعه و پیشرفت باید از جانب مردم اتفاق افتاده و بعد بالاجبار در ساختار سیاسی تجری یابد. شاید در ابتدا این تصور برای شما بوجود بیاید که ایجاد کشورهایی با ساختار سیاسی "جمهوری" اولین شرط در توسعه یک کشور باشد و بعنوان مثال کشورهایی همچون امریکا، آلمان یا فرانسه به ذهنتان خطور کند. اما در دنیا یک دو جین کشورهای بسیار فقیر وجود دارند که جمهوری بوده ، اما جز فلاکت و بدبختی عایدی ای نداشتند. زیمباوه، بنگلادش، مالاوی، نیجر و موزامبیک از این دسته هستند. در طرف مقابل کشورهایی مشاهده میشوند همچون ژاپن، انگلیس، اسپانیا، سوئد که ساختار پادشاهی دارند اما از توسعه و رفاه بالاتری برخوردارند و بعنوان نقض نظر بالا خودنمایی می کنند. حتی بدتر، کشورهایی هستند که هنوز در زمره کشورهای مستعمره بوده و در قالب کشورهای مشترک المنافع از مستعمرات بریتانیای کبیر بشمار آمده و استقلال سیاسی ندارند اما کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ای هستند. کانادا و استرالیا از آن جمله اند. 

تصویر کپی می باشد.

از طرفی اغلب کشورهایی که اشکالی از کنترل متمرکز دولتی همچون ساختارهای سوسیالیستی و کمونیستی  برای مدیریت کشور برگزیده اند، چیزی جز فقر و فلاکت درو نکردند. شوروی سابق، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا مثالهای بارز این شیوه هستند. هرچند تک و توک کشورهایی همچون کشورهای اسکاندیناوی به سطوح بالایی از توسعه رسیده اند که همانطور که در جای خود توضیح دادیم آن کشورها در اصل لیبرال و سرمایه داری با رگه هایی از سیاستهای حمایتی در بازار کار خود هستند. چین نیز راه خود را بسمت رشد بالاتر هموار کرده است که باید به تفاوتهای ساختاری و تغییرات رخ داده در این کشور نسبت به روش مرسوم کمونیسم توجه کرد. 
حکومتهای توتالیتر و الیگارشی نیز اغلب درگیر مشکلات ناشی از عدم توسعه هستند هر چند کشورهایی همچون چین و یا امارات متحده عربی مثالهای نقض این تحلیل می باشند.
با مطالعه و مشاهده تجربیات کشورهای مختلف و نتایج آنها آنچه به چشم می آید آنست که ساختار سیاسی فارغ ازاسم و نوع ساختار آن در نهایت اگر بتواند منجر به سیستمی گردد که تصمیم های درستی در آن گرفته شده و آن تصمیم های درست، به درستی اجرا گردند، میتواند کشور را بسرمنزل رفاه و توسعه رهنمود گردد. اما اگر به هر دلیلی بلحاظ سیستمی آن ساختار نتواند تصمیمات درست گرفته و یا تصمیمات درست را بطور صحیح و کارآیی اجرا کند، قطعا در ایجاد توسعه و رفاه به مشکل بر خواهد خورد.
یکی از نکاتی که در طراحی و انتخاب شکل ساختار سیاسی به آن باید بشدت توجه شود پایداری آن سیستم می باشد. آنچه که مهم است نه رشد یک یا چند ساله اقتصادی که رشد و توسعه ای پایدار می باشد که رفاه با ثباتی را برای شهروندانش به ارمغان آورد.
آنچه بعدا توضیح خواهم داد آنست که مزیت روش دموکراسی نه الزاما در رشد و توسعه یک کشور که در پایداری توسعه در آن می باشد.
۱۸
بهمن

یکی از نگرانی‌های منتقدان بازار، شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروت‌اندوزی عده‌ای انگشت‌شمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است. اما آیا واقعاً سلاطین اقتصادی محصول شکست بازار هستند؟


آزادترین اقتصادهای جهان هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، انگلستان، کانادا، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد و هلند هستند. این کشورها نرخ مالیات پایینی دارند، نظام قانونی خوبی دارند، پولشان سالم است، تجارت آزاد را به اجرا می‌گذارند و مقررات‌پردازی‌شان بر کسب‌وکار کمینه است. بدون استثنا هیچ‌کدام از این کشورها بین تجار و واردکنندگان دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار توزیع نمی‌کنند. 


هیچ‌کدام از کشورهای منتفع از اقتصاد آزاد سلطان اقتصادی ندارند. به‌رغم آنکه ثروتمندان در این کشورها چندین برابر ثروتمندان ایرانی مکنت دارند اما بازار کاغذ و قیر و سکه در هیچ‌کدام از آنها به دلبخواه یک نفر سودجو به خطر نیفتاده و متلاطم نمی‌شود. امروزه احتکار در هیچ‌کدام از این کشورها معنا ندارد و قانونی برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در این کشورها در کار نیست.


از آن‌سو ایران، در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئلا در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اقتصادهای کنترل شده و برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود. در کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده‌اند تا بخواهید سلطان داریم و صنایع عموماً در چنگ و انحصار انگشت‌شماری هستند که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند. مطالعه این موضوع کار آسانی است. کافی است سری به کشور همسایه، ترکمنستان، بزنید تا ببینید که انجام هیچ کاری بدون همکاری سلاطین نزدیک به نهادهای قدرت ممکن نیست.


تصویر کپی می باشد.

اگر سلاطین اقتصادی حاصل شکست بازار نیستند و در آزادترین اقتصادهای دنیا اثری از ایشان نیست، پس کارخانه تولید سلاطین اقتصادی چطور کار می‌کند؟ خصوصیت مشترک تمام سلاطین اقتصادی، در تمام دنیا، یک چیز است؛ ایشان محصول برنامه‌ریزی مرکزی و توزیع رانت دولتی هستند. 


هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.شرط تولید یک سلطان اقتصادی، توزیع رانت در اقتصاد دولتی است.هرچه پول بیشتری توسط دولت توزیع شود بهره‌وری آن کاهش یافته، فساد افزایش خواهد یافت و سودجویان بیشتری به دنبال پیدا کردن راهی برای دریافت این پول‌ها تلاش خواهند کرد. 


محمد ماشین چیان


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی اقتصاد به زبان ساده

۱۸
بهمن

کلپتوکراسی (Kleptocracy) نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.


 این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.


 از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.


 دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.


 علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.


 مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.


تصویر کپی می باشد.


 برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.


 این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.


 بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار  خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.


 اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.


 بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.


  رانت و فساد در سایه خشونت


؛؛  پروفسور داگلاس نورث ؛؛


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی جمع مدیران نامدار ایران