کتاب شرح و نقدی بر "اقتصاد ما"

خوشحالم که اعلام کنم در 6 سالگی تولد وبلاگ آینده ما بر اساس بخشی از مطالب ارائه شده اینجا و پس از پیگیری های زیاد، کتاب شرح و نقدی بر "اقتصاد ما" با کمک و همت انتشارات "بهمن برنا" چاپ شد و در کتابفروشی های کشور در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته است. این کتاب همانطور که از اسمش پیداست شرح و نقدی است بر کتاب "اقتصادنا" که در دهه 60 میلادی توسط "محمدباقر صدر" نوشته شد که ارائه ای بوده است بر تبیین و روشن کردن مبحث اقتصاد اسلامی. کتاب اقتصادنا و نظریات صدر در واقع روشن کننده نوع جهانبینی و نحوه استدلالی است که بعد ها جلوه خود را در وجوه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان داد و درک آن به فهم عمیقتر آنچه که امروز در اقتصاد کشورمان می گذرد کمک می کند.

 

 

مطالعه این کتاب را به عموم دوستانی که علاقمند به موضوعات اقتصادی، سیستم های اقتصادی، توسعه و اقتصاد اسلامی هستند توصیه می کنم.

برای شناخت بیشتر از موضوع کتاب و فهرست مطالب آن میتوانید اینجا  مطالعه کنید.

 

این کتاب را می توانید بصورت آنلاین از فروشگاه های کتاب وب ، ایران کتاب، آدینه بوک، موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات ، نهنگ ، ایده بوک ، کتاب آنلاین چشم انداز و همچنین ریرا بوک  تهیه فرمایید.

مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی

مدت ها بود که ایده ای در زمینۀ اقتصاد اسلامی داشتم، اما نگارش در این زمینه مهارت ها و تخصص میان رشته ای را می طلبد و کار ساده ای نیست. هر چند تحقیق و تحلیل ارائه شده می تواند درگیر نقائص زیادی باشد، ولی فقط به عنوان یک نمونه خواستم نشان دهم که چگونه با استفاده از زیر بنای جهانبینی اسلامی می توان به یک سیستم اقتصادی رسید. همان طور که در نقد تفکرات اقتصادی جناب صدر دیدیم، برای طراحی سیستم اقتصاد اسلامی باید از روش قیاسی استفاده کرد. بدین معنی که از اصول کلی اولیه پله به پله استنتاج کرد تا به یک چارچوب ثابت فلسفی دست یافت. بعد با استفاده از هدف یا اهداف بدست آمده از جهانبینی، وظیفه دانش و روش های علمی شروع می شود تا راههای ممکن برای رسیدن به آن را در جنبه های مختلف نشان دهند تا به بهترین نحو ممکن بتوانند مشکلات ما را حل نمایند. این بخش از طراحی سیستم اقتصادی ثابت نبوده و با توجه به دانش و تجربه بشر می تواند یک روند تکاملی داشته باشد. برای طی این مسیر در درجه اول باید ببینیم طبق اصول اسلامی، دنیا به چه دلیل بوجود آمده و بشر در آن چه جایگاهی دارد؟ هدف خداوند از خلق بشر چیست و او چه مسیری را باید بپیماید و به چه هدفی قرار است برسد؟  برای این منظور حدالمقدور از آیات قرآن استفاده می شود و در صورت لزوم و با فیلتر عدم تعارض و تناقض با چارچوبهای قرآنی و روح کلی دین، از احادیث نیز بصورت مکمل در کنار آیات بمنظور درک بهتر آنها استفاده خواهد شد. بر اساس حقایق بدست آمده و جهانبینیِ شکل گرفته،  اهداف، اولویت ها و چارچوب سیستم اقتصادی که آن را به مقاصد کشف شده می رساند، روشن می گردد. دیگر اینکه با توجه به شرایط روزِ هر جامعه و کشوری، علوم تجربیِ اجتماعی از اقتصاد و جامعه شناسی گرفته تا علوم سیاسی چگونگی رسیدن به هدف را از طریق بحث و تبادل نظر تعیین می کنند.

در ابتدا  مسیری را که خواهیم پیمود بیان میکنیم تا اشراف کلی به تحلیلی که در پی خواهد آمد داشته باشیم؛ نقطه شروع حرکت این خواهد بود که ما خدایی را که در اسلام پرستش می شود بهتر بشناسیم، بعد داستان خلقت را مرور می کنیم و هدف از خلقت جهان را طبق جهانبینی اسلامی مورد کنجکاوی قرار می دهیم. در ادامه به انسان می رسیم. اینکه داستانش چیست و به چه هدفی خلق شده است؟ با شناخت هدف خلقت آدمی و نقش و جایگاهش در جهان خلقت، باقی کار راحت تر شکل گرفته و با استفاده از جهانبینی اسلامی خواهیم دید چارچوب اقتصاد اسلامی چیست و چه باید باشد؟

اولین جمله ای که در گسترش اسلام از زبان پیامبر (ص)  بعنوان سنگ بنای اسلام می شنویم شعار توحید است: "قلو لااله الا الله تفلحوا" بگو که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد تا رستگار شوی. اینکه الله تنها خدایی است که اساساً وجود دارد و شایسته پرستیدن است. در اینجا توجه به دو نکته بسیار پر اهمیت است؛ اول آنکه الله کیست و چه خصوصیاتی دارد؟ و دوم اینکه معنی پرستش و عبادت چیست؟  

برای شناخت خداوند اولین و قابل درک ترین تعریف را سورۀ اخلاص ارائه می دهد: بگو اوست خدای یگانه ، خدای بی نیاز، نزاده و زاده نشده است، و هیچ کس مانند او نیست. اما برای شناخت  بیشتر خداوند و خصوصیات او در جستجوی در قرآن و دیگر متون اسلامی به اسماء الحسنی می رسیم[1]. صفات و اسم هایی که هر یک بیانگر یک ویژگی خداوند منان می باشد همچون الصّادق، الصانع، العدل، الغنی و یا الخالق که جمیع صفات نیک وخصوصیات عالی وجودی می باشند. اما باید دقت کرد که الله یک هویت واحد می باشد و شمردن صفات و اسامی حسنی فقط از جهت شناخت ما از آن ذات واحد است. چنانکه حضرت علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید:

"... خدایى که اوصافش در چارچوب حدود نگنجد، و به ظرف وصف درنیاید، و در مدار وقت معدود، و مدت محدود قرار نگیرد. ... آغاز دین شناخت اوست، و کمال شناختش باور کردن او، و نهایت از باور کردنش یگانه دانستن او، و غایت یگانه دانستنش اخلاص به او، و حدّ اعلاى اخلاص به او نفى صفات  اوست، چه اینکه هر صفتى گواه این است که غیر موصوف است، و هر موصوفى شاهد بر این است که غیر صفت است. پس هر کس خداى سبحان را با صفتى وصف کند او را با قرینى پیوند داده، و هرکه او را با قرینى پیوند دهد دوتایش انگاشته، و هرکه دوتایش انگارد داراى اجزایش دانسته، و هرکه او را داراى اجزاء بداند حقیقت او را نفهمیده، و هر که حقیقت او را نفهمید برایش جهت اشاره پنداشته، و هر که براى اوجهت اشاره پندارد محدودش به حساب آورده، و هرکه محدودش بداند معدود به شماره اش آورده است."

خدایی است  نامشهود که جمع تمام صفات نیک است بدون ایجاد تناقض از حضور این صفات یا عدم تعادل بین آنها و هر یک از این صفات را تا بی نهایت دارد، به طوری که انتهایی برای آن نمی توان تصور کرد. وقتی می گوییم که خداوند غنی است. حد نهایی این توانگری تا کجاست؟ انتهایی ندارد و بینهایت است. یا حد نهایی خالقیت خداوند کجاست؟ باز هم نمی توان محدودیتی بر آن متصور شد.

در خلقت جهان هستی همانطور که در قرآن شش بار ذکر شده، الله جهان هستی را در شش مرحله آفریده است.[2] و در آن هفت آسمان را در دو مرحله ایجاد کرد.[3] آسمان و زمین در ابتدا به شکل گاز بودند که به آنها صورت بخشید.[4] در روی زمین کوهها و باقی برکات را بوجود آورد و در آنجا رزق و قوت موجودات را در چهار مرحله پدید آورد.[5]

تمام موجودات در آسمان و زمین در حال تسبیح و سجود خداوند هستند.[6] چنانچه علی اکبر شایسته نژاد (1392) در تحقیقی آورده است برخی این سجده و تسبیح را در واقع همان تکامل تکوینی و به مثابه ایفای نقش خویش در نظام آفرینش ذکر کرده اند.[7] در کنار این روند تکاملی اجباری و تکوینی کل جهان هستی، خداوند در قرآن ذکر می نماید که جهان هستی را برای نوع بشر خلق کرده است.[8]

اما سؤال اصلی آنست که خود بشر به چه منظوری خلق شده است؟ برای شناخت این موضوع به داستان آفرینش در قرآن می پردازیم؛  خداوند به فرشتگان می گوید می خواهم در روی زمین جانشینی برای خود قرار دهم. فرشتگان گفتند آیا می خواهی کسی را قرار دهی که به فساد و خونریزی بپردازد؟ و خداوند در جوابشان می گوید که من چیزی می دانم که شما نمی دانید.[9] پس نوع بشر را از خاک آفرید[10] و از روح خود در او دمید[11]. آنگاه خداوند بار امانت را به آسمان و زمین و کوهها عرضه کرد اما آنها هراسناک شدند و سرباززدند و فقط انسان بود که این بار امانت را برداشت.[12] مرحوم دکتر علی شریعتی معتقد بودند که این بار امانت همان قدرت اختیار است که در انسان وجود دارد و نقطه تمایز نوع بشر با سایر موجودات می باشد. به نظر من خود  قدرت اختیار نیست بلکه مسئولیت پذیرش این قدرت اختیار است که نوع بشر بدوش کشید و برای همین در ادامه خداوند در قرآن می آورد که چقدر انسان ستمگر و نادان بود. چرا که با توجه به اهمیت و دشواری این بار سنگین و مسئولیت بزرگ، در حالی که می دانست توان رفتن راه نادرست، انجام گناه و اشتباه  را هم دارد توجهی نکرد و این مسئولیت را پذیرفت. پس در اوج نادانی به خود ستم روا داشت. به نظر می رسد بزرگ ترین مسئلۀ بشر خود واژۀ مسئولیت پذیری باشد. چیزی که به آن کمتر توجه می شود.

آنگاه به نوع بشر اسماء را آموخت و آنرا به فرشتگان عرضه کرد[13] و آن چیزی بود که فرشتگان نمی دانستند و همین دانش بیشتر علت برتری آدمی بر فرشتگان شد[14]و هنگامی که خداوند به فرشتگان می فرماید بر آدم سجده کنید، همگی سجده می کنند به غیر از شیطان[15] که تکبر ورزید[16] و علت آنرا ساخته شدن خودش از آتش[17] و برتری آن به انسان دانست که از خاک ساخته شده است[18].

پس خداوند شیطان را از مقامش نازل کرد[19]، اما شیطان از خداوند فرصتی طلب می کند تا روز قیامت[20] و اعلام می کند که در این فرصت نوع بشر را گمراه خواهد کرد[21]. سپس شیطان آدم و حوا را می فریبد و آنها از مقام بهشتی که در آن بودند به مقام زمینی نازل می شوند.[22]

خداوند تمام نوع بشر را از زن و مرد از یک نفس واحد ساخت[23]، بطوری که در ابتدا امت واحدی بودند، اما بعداً اختلاف بینشان بوجود آمد[24]. پس خداوند جوامعی را که ظلم کردند از بین برد، و جوامع دیگری را جانشینشان کرد تا بنگرد چگونه عمل می کنند.[25]

جالب است که خداوند متعال آفرینش جهان هستی را امری بزرگتر از آفرینش نوع بشر می داند.[26] طبق آیات قرآن آفرینش جهانِ هستی بیهوده و بازیچه نبوده است[27]، بلکه حق و حقیقتی است[28] که به روز جزا ختم می شود[29] تا همه را بیازماید[30]. در نتیجه بازگشت همۀ ما بسوی او خواهد بود[31] و هدف از خلقت نوع بشر چیزی جز عبادت نبوده است[32]. جهان هستی انتهایی مشابه  شروع خود خواهد داشت و همانگونه که بوجود آمد، در هم پیچیده خواهد شد[33].

حال به دومین سؤالی که در بالا ذکر شد می رسیم. اینکه معنی عبادت چیست که هدف از خلقت انسان نامیده شده است؟ آیا عبادت فقط محدود به نماز و روزه می شود و یا یک مفهوم بسیار گسترده تر را شامل می گردد که نماز و روزه فقط بخشی از آن می باشد؟ درک این عبارت همان نقطه ای است که می تواند ما را به سوی طراحی یک سیستم اقتصادی برآمده از تفکر اسلامی رهنمون سازد.

برای مطالعۀ این موضوع از سورۀ التین شروع می کنیم که خداوند می فرماید ما انسان را به بهترین شکلی آفریدیم[34] و بعد او را در نازلترین مراحل بازگرداندیم[35]، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند[36]. در واقع افراد صالح خود را از آن مراتب پایین به مراتب بالاتر می کشند و به هدف خدا که خلیفة الهی است، نزدیکتر می شوند. پس این عبادت پیمودن راهی است که ما را از آنچه هستیم و در نازلترین مراحل قرار دارد به بالا کشیده و به مقام خلیفة الهی ـ کسی که آیینه تمام نمای خداوند است ـ می رساند. در واقع تفاوت بین ادیان  آیین های مختلف در همین جا خود را نشان می دهد. کسی که بت می پرستد در نهایت خود را شبیه یک سنگ یا خصوصیاتی می کند که برای آن سنگ متصور است. کسی که پول می پرستد در نهایت شخصیت و روح خود را شبیه پول خواهد کرد و کسی که یک فرد را می پرستد تلاش می کند خود را شبیه آن فرد نماید و چون تمام این پدیده ها کمتر  و محدودتر از خدایند درواقع پرستش کنندگان آنها خود را به یک امر محدود قانع کرده و باز می مانند. در حالیکه الله می گوید به چیزی کمتر از بینهایت مطلق رضایت ندهید. امام حسن مجتبی (ع) می فرماید :"هر کس بندگی الله را بنماید خداوند همه چیز را بندۀ او گرداند."[37] و همچنین روایتی از امام صادق(ع) آمده است که: "عبودیت گوهری است که باطن آن ربوبیت است."[38] و همچنین ابن فهد حلّی در کتاب خود حدیث قدسی بسیار شگفت انگیزی ذکر می کند به این عبارت که: " بندۀ من، مرا اطاعت کن تا تو را مثل خود قرار دهم. من زنده ای هستم که نمی میرم، تو را نیز زنده قرار دهم که هرگز نمی میری. من بی نیازی هستم که فقیر نگردم، تو را نیز بی نیازی قرار دهم که هیچگاه بی نیاز نگردی. من کسی هستم که هر گاه مشیتم به هستی چیزی تعلق گیرد، بود شود، تو را نیز موجودی قرار دهم که هر گاه مشیتت به هستی چیزی قرار گیرد، بود شود."[39] در واقع این دنیا محل آزمونی است، که بر خلاف سایر موجودات که مراحل تکاملی خود را بناچار طی می کنند، نوع بشر با اختیار خود و آزادانه این مسئولیت را دارد که روح خدایی خود را پرورش داده و به تکامل برساند و خود را تا آنجایی که قادر است شبیه حضرتش نماید. در نتیجه به تمام فرآیند، اعمال و طی راهی که این نتیجه را حاصل نماید عبادت گویند. از نتایج آن اینست که هدف انسان را صرفاً در پرورش این صفات، استعدادها و جنبه هایی که در انسان وجود دارد قرار دهد، به گونه ای که تمام آن اسماء الله در آدمی بدون تناقض و در تعادل کامل با هم متبلور شود. به همین دلیل در اسلام هر گونه رهبانیت مذموم شناخته شده است. حد نهایی این شکفتگی و پیشرفت و توسعه چقدر است؟ بی نهایت. همچون الله هیچ حدی بر توسعه این صفات در آدمی وجود ندارد. و از نتایج دیگرش آنست که آدمی را از هر چه من دون الله است آزاد و رها می کند و از وابستگی به آنها چه مادی و چه معنوی منع می نماید. برای همین حضرت علی (ع) می فرمایند که: " هر کسی شرط های عبودیت را به جای آورد، سزاوار آزادی شود."[40] و اضافه می کند که عبادت باعث رستگاری خواهد شد.[41] به فرموده حضرت علی (ع) از خصوصیات این عبادت آن است که چشم امید شما نباید به کسی به غیر از خداوند باشد و از چیزی هم غیر از گناهان خود نترسید و دائم به واکاوی اشتباهات خود (هر آنچه که شما را از آن مسیر تکاملی وا می دارد) بپردازید: "عبادت خالصانه برای خداوند چیزی نیست جز به فردی غیر از الله امید نبستن و جز از گناهان خود نترسیدن."[42] احادیث دیگری وجود دارد که جنبه های دیگری از معنی عبادت و گسترۀ آنرا نشان می دهد. به عنوان مثال از امام حسن عسگری(ع) نقل شده است که: " عبادت کردن به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت به زیادی اندیشیدن در امر و کار خداوند است."[43] و همچنین از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که: "عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آنها کسب روزی حلال می باشد."[44] پس این عبادت که می تواند ما را به مقام خلیفة الهی برساند گستره ای از تفکر و اندیشیدن گرفته تا هر عمل صالحی همچون کار و تولید و کسب روزی حلال دارد. در واقع تمام اعمال ما که ما را در طول مسیر تکامل روحی و جسمی قرار می دهد را شامل می شود. به همین دلیل است که در اسلام ضرر رساندن به دیگران و حتی به خود نفی شده است.

پس نوع بشر در ابتدای امر در پایینترین منازل قرار می گیرد و در زندگی زمینی خود فرصت دارد تا در طی مسیری بصورت آزادانه و اختیاری خود را به مقام خلیفة الهی به تکامل برساند. به این روند تکاملی که شامل تفکر و تمام اعمال طبیعی دنیایی و زمینی ما همچون کار و تولید، ازدواج و ... می شود، عبادت می گویند. در واقع راهی که ما را از این مبداء به آن مقصد می برد مذهب یا شرع گفته می شود که هر دو به معنی راه و محل عبور است. و مقصد الله است. خدایی واحد که شامل تمام صفات خوب و پسندیده می شود که هر یک از این صفات را نیز تا بینهایت و بدون هیچ حد و مرزی دارد. شکفتن تمام استعداد هایی که خداوند با دمیدن روح خود بصورت بالقوه در آدمی قرار داده است و حال وظیفه آدمی است که آنها را توسعه داده و بالفعل گرداند. در نتیجه هدف اصلی خلق  بشر کشف و پرورش استعدادهای بالقوه ای است که در وی بصورت فطری و خداداد وجود دارد. انسانی که در مسیر عبادت  و تکامل الهی پیش می رود باید جامع جمیع اسماء الهی همچون غنی ، خالق، خلاق[45]، فاطر، رزاق، باسط، عدل، حلیم، جلیل، واسع، قوی، قادر، مقسط و صبور باشد. در نتیجه جامعه ای که شامل این تفکر اسلامی باشد و پیروان اسلام جمعیت آنرا تشکیل بدهند هم در کل باید از نظر مادی توانگر(غنی)، تولیدگر(خالق)، نوآور(خلاق)، توسعه دهنده عدل و قسط، شکیبا و بردبار و قوی و توانا باشد. در نتیجه اگر جامعه مسلمانی را ببینیم که فقر، ناتوانی، تمایل به مفت خوری، توان تولید و نوآوری پایین، بی نظم و دارای هرج و مرج، عدم وجود عدل و قسط، ضعیف و عدم تحمل یکدیگر در آن  مشاهده شود باید در پیروی آنها از دین اسلام شک کرد. پس طراحی سیستم های مدیریت و حکمرانی یک جامعه (چه سیاسی، چه حقوقی، چه اقتصادی و ... )  باید به طریقی باشد که خروجی آن ایجاد فضایی باشد تا فرد این امکان و آزادی را داشته باشد تا به کشف و شکوفایی استعدادهای خود بپردازد و هیچ مانعی غیر از خودش نباید در برابر این هدف وجود داشته باشد. نکته ای که در اینجا باید دقت کرد آنست که این سیستم ها باید از همان قوانینی استفاده کنند که خداوند در این راه جلوی پای انسان و کل طبیعت قرار داده و آن اینکه مانع قدرت اختیار و تصمیم گیری آدمی نباشد. دراینجاست که احادیث فوق الذکر از حضرت علی (ع) مبنی بر سزاواری آزادی بشر در طریق عبادت و یا امید نداشتن به کسی به جز خداوند معنی پیدا می کند. و این چنین است که رستگاری و سعادت امری اجباری و به زور نمی تواند باشد، بلکه کاملا انتخابی و تحت اختیار نوع بشر است: " و بر خداست که راه راست را به بندگانش نشان دهد، اما بعضی راه ها بیراهه است و اگر خدا بخواهد همه شما را (به اجبار) هدایت می کند (اما این کار را نمی کند)."[46] در نتیجه فقط " راه را نشان می دهد،  می خواهد شکر این نعمت را بگویند و یا می خواهد ناشکری و کفران کنند."[47] پس برای یک حکومت هم راهی جز این نیست تا این چارچوب و قانون الهی را رعایت کند تا شهروندانش بتوانند تصمیم بگیرند و در اجبار، ملزم به رعایت و یا پیمودن مسیری که درست انگاشته شده نشوند چه اگر این راه ثواب بود خود خداوند به این کار تواناتر بود. چه خداوند خود به پیامبرش می فرماید: " پس فقط تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای[48]، تو تسلطی بر آنها نداری که آنها را مجبور به کاری گردانی[49]." پس اگر بخواهیم آنرا به سیستم اقتصادی منطبق کنیم، راهی جز دادن آزادی های اقتصادی وجود ندارد تا نوع بشر بتواند آن استعداد های بالقوه در خود را شناخته و شکوفا نماید. البته در یک زندگی اجتماعی قطعاً این آزادی ها در جایی با هم تداخل می کنند که قواعدی همچون لا ضرر و لاضرار و دیگر قوانین به همین منظور آمده است. این آزادی ها تا جایی گسترده می شوند که باعث ضرر و زیان به دیگران نشود. در واقع آزادی های اقتصادی که محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا از آنها ذکر میکند که پیامبر اکرم (ص) به مسلمانان داده بود از همین جهانبینی ناشی می شود که متاسفانه صدر به اهمیت حیاتی این مسئله در آن زمان پی نبرد و به نوعی آنرا طور دیگری تأویل کرد.

جنبۀ دیگری که خیلی در قرآن و احادیث مشاهده می شود  این نکته است که رزق و روزی فقط در دستان خداوند است و شما نباید چشمانتان به هر چیزی من دون الله باشد و امیدی به آن ببندید.[50] این داشتن استقلال مالی از من دون الله را خداوند هم از نظر فکری بر آن تاکید می کند که بصورت چشم و دل سیری و اعتماد به خداوند حتی در وقت تنگدستی بروز می کند که مبادا باعث بشود کسی از مسیر عبادت الهی خارج گردد و هم این که قاعدتاً باید مصداق اجتماعی در یک سیستم اقتصادی داشته باشد که طوری طراحی شود که سرنوشت اقتصادی هر کسی حدالمقدور در دستان خودش باشد و وابسته به خواست، نظر، دخالت و تصمیم هیچ فرد یا گروه دیگری من دون الله نباشد. باید دقت کرد که این مطلب به معنی دادن نان مفت یا پول مجانی به افراد نیست، بلکه به معنی کاهش سیطره، دخالت و سلیقه دیگر افراد بر سرنوشت مردم است. این اصل و هدف در طراحی سیستم های اقتصادی و مدیریتی بسیار مهم است. اینکه من اگر در شرکتی کار می کنم، حقوق من و راه پیشرفتم با توجه به وظایفی که برایم از قبل تعریف شده، قابل محاسبه و پیش بینی باشد و ربطی به نظر، سلیقه و خواسته های فردی و غیر کاری کارفرما نداشته باشد. یا اگر بعنوان یک شرکت در جامعه مشغول بکار هستیم وضعیت  کاری شرکت نباید وابسته به علایق، سلیقه ها و نظرات شخصی کارمندان و مقامات دولتی، اداری، صنفی، قضایی و هر چیز دیگری من دون الله باشد. بدون داشتن این استقلال مادی، صحبت از آزادی های فردی در جامعه ، اختیار و انتخاب گفتاری سست و بدون پشتوانه خواهد بود. در واقع اعتقاد به آزادی های فردی و استقلال مادی افراد ستون های اصلی اقتصاد اسلامی در رسیدن افراد به هدف اصلی آن که کشف و پرورش استعدادهای بالقوه می باشد را تشکیل می دهد و ضمانت کنندۀ آن است که سرنوشت بشر در یک جامعه و سطح تکاملی که به آن دست پیدا می کند فقط به خود او، تفکراتش و اعمالش محدود می شود و اینکه خود مسؤل شرایط خود خواهد بود و عوامل خارجی تاثیر حداقلی بر تکامل یا عدم تکامل وی دارد. افراد در جامعه اسلامی باید با توجه به انواع شناخت، دانش و روش های علمی که دارند ـ و به مرور زمان آنرا تکمیل می نمایند ـ ببینند که چطور می توانند به این اهداف برسند و آنرا اجرایی نمایند. کار جمعی و بین رشته ای علومی همچون اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و ... در این زمینه معنی دار و راهگشا خواهد بود.

این چارچوب فلسفی می تواند راهنمای ما در تبیین مالکیت خصوصی، تعیین حد دخالت دولت در اقتصاد، طراحی فرآیند های اداری و بوروکراتیک، طراحی و اجرای فضای کسب و کار، سیاست های آموزشی ، فرهنگی و ارائه خدمات عمومی باشد.

 

---

[1] حشر(24)

[2] یونس (3)، هود(7)، سجده(4)، اعراف(54)، فرقان(59) و ق(38)

[3] فصلت(2)، بقره(29)، طلاق(12)

[4] فصلت(11)

[5] فصلت(10)

[6] نحل(49)، جمعه(1)، اسراء(44)، حشر(1 و 24)، حج(18)، انعام(73)، نور(41)، روم(26)، رعد(15)

[7] شایسته نژاد، علی اکبر،1392، سجدۀ واقعی و همراه با شعورحیوان، گیاه و جماد. دو فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سا دهم، شمارۀ 2، پیاپی 20

[8] بقره(29و 22)، حج(65)، غافر(64)، جاثیه(13)، لقمان(20) و الرحمن(10)

[9] بقره (30)

[10] الحجر(28)

[11] الحجر(29)

[12] الاحزاب(72)

[13] بقره(31)

[14] بقره(32)

[15] بقره(34)، طه(116)، ص(74)، الاسراء(61)، الاعراف(12)، الحجر(31)

[16] الاعراف(13)، بقره(34)

[17] الاعراف(12)، ص(76)

[18] الحجر(33)،الاعراف(12)، ص(76)

[19] ص(77)، الاسراء(62)، الاعراف(13)، الحجر(34)

[20] الحجر(36)، الاعراف(14)، الاسراء(62)، ص(79)

[21] الاسراء(62)، ص(82)، الاعراف(16 و 17)، الحجر(39)

[22] الاعراف(22)، البقره(36)، طه(123)

[23] الزمر(6)

[24] یونس(19)

[25] یونس(13)

[26] غافر(57)

[27] الانبیاء(16)، الدخان(38)

[28] الجاثیه(22)، النحل(3)، التغابن(3)، العنکبوت(44)الحجر(85)

[29] الجاثیه(22)

[30] الکهف(7)

[31] التغابن(3)، مریم(40)

[32] الکهف(7)

[33] الانبیاء(104)

[34] التین(4)

[35] التین(5)

[36] التین(6)

[37] ابن ابی فراس حلی، ورام، 605 قمری،تنبیه الخواطر، نشر مکتب الفقیه، جلد دوم، ص 108

[38] مصباح الشیعه، 1359، مؤسسه العلمی المطبوعات، بیروت، ص7

[39] ابن فهد حلی، احمدبن محمد، (754-841 ق)، عدة الداعی و نجاح الساعی، دارالکتاب الاسلامی، 1368، ص310

[40] تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 550 قمری،غررالحکم و دررالکلم، دارالکتاب الاسلامی، 1368، چاپ دوم، جلد اول، حدیث 875، ص 621

[41] تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 550 قمری،غررالحکم و دررالکلم، دارالکتاب الاسلامی، 1368، چاپ دوم، حدیث 3932، ص 198

[42] تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 550 قمری،غررالحکم و دررالکلم، دارالکتاب الاسلامی، 1368، چاپ دوم، حدیث 3945، ص199

[43] ابن شعبه حرانی، قرن چهارم قمری، تحف العقول، تهران ، 1376، ص442 و ص 488

[44] نوری، حسین، (1254ـ 1320 قمری)، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، مؤسسه آل البیت، جلد 13، حدیث 14585، ص 12

[45] الحجر(86)

[46] النحل(9)

[47] انسان(3)

[48] الغاشیه(21)

[49] الغاشیه(22)

[50] مثلا در همان حدیث فوق الذکر از حضرت علی(ع) و یا هود(6)، سباء(24)، العنکبوت(17 و62)، شوری(12)

نقدی بر کتاب اقتصاد ما ( اقتصادنا) از محمد باقر صدر

از آخرین باری که مطلب گذاشتم چندین ماه گذشته و علتش آن بود که علاوه بر مشغله هایی که برای من بوجود آمد، کشور نیز دچار شرایطی شد که تمرکز جامعه را از بین میبرد و هنوز درگیر ویروس کرونا هستیم که همه توجه ها بسمت آن می باشد در نتیجه بحثهای ما بنوعی فرعی حساب میگردند.

در طول این مدت شروع کردم به مطالعه و نقد کتاب "اقتصاد ما" اثری از آقای محمدباقر صدر از علمای سرشناس شیعه که در سالهای 1960-1961 نگاشته شده و در سال 1982 در ایران ترجمه و منتشر گردید. موضوع کتاب در زمینه مبانی و اصول اقتصاد اسلامی بوده و هنوز بعنوان یک کتاب مرجع در این زمینه در دانشگاهها مورد توجه قرار میگیرد. اهمیت کتاب در این است که سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی از روی این کتاب الگو برداری شده و مورد استفاده قرار گرفته، در نتیجه نقد این کتاب می تواند به نوعی علل تئوری و سیستماتیک مشکلات و معضلات اقتصادی ما را مورد توجه قرار دهد. یکی از نکات عجیب آنست که با یک جستجوی ساده در نت متوجه می شوید این کتاب تا کنون نقد جدی ای نداشته و از سال نگارش آن تا کنون کسی به چشم داوری آنرا مطالعه نکرده (حداقل من ندیدم و پیدا نکردم) و تمام مطالب مرتبط با آن از دید تفسیر و حاشیه نویسی بر آن بوده است. شاید اگر در همان سالهای اولیه کسی مطالب کتاب را بدقت خوانده و نقد می کرد امروز درگیر خیلی از مشکلات اقتصادی نبودیم.

 

کتاب در دو جلد نگارش شده؛ جلد اول به نقد سیستمهای اقتصادی مارکسیستی و سرمایه داری پرداخته و در انتها نکاتی در مبانی اقتصاد اسلامی ارائه داشته است. در جلد دوم با شرح روش شناسی و متدولوژی در شناخت و کشف اقتصاد اسلامی از روی منابع اسلامی شروع شده و اصول مختلفی را که میتوان از متون استخراج کرد بیان نموده است. 

 

نتیجه گیری نهایی کتاب بطور خلاصه مبنی بر اصالت کار در اسلام بوده که باعث میشود محصول نهایی از آن فردی باشد که کار و تولید آنرا به عهده داشته است. از نظر سیستمی هم به این نتیجه رسیده است که مالکیت در اسلام بصورت مختلط بوده و ترکیبی از مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی می باشد با این تصویر که بخش اعظم فعالیتهای بزرگ اقتصادی تحت قیومیت، مالکیت و کنترل حکومت بوده و بخش خصوصی فقط می تواند در بخشی از صنایع و خدمات غیر موثر و کوچک مالکیت داشته باشد و آنهم تحت کنترل مطلق حکومت و حکومت می تواند هر طور که صلاح دید در فعالیتهای آنها دخالت کرده و آنها را محدود نماید.

 

من بشخصه با بخشی که مربوط به نقد اصول مارکسیستی و سوسیالیستی می شود کاری ندارم چرا که به لحاظ تجربی و تئوری این سیستم دچار تناقضهای ذاتی بوده و شکست خورده است. لذا صحبت کردن راجع به این بخش زیاد موثر نمی باشد. اما بخشهایی که مربوط به نقد بر سرمایه داری و ارائه اقتصاد اسلامی می باشد را مطالعه و نقد کردم که در بخشهای آتی بتدریج آنها را بازگو میکنم.

جناب صدر در این کتاب بیش از آنکه در پی شناخت حقیقت و ارائه مدلی صحیح از اقتصاد اسلامی باشد، بدنبال ایجاد یک هویت مستقل بنام اسلام در هنگامه جنگ سرد و اوج فضای "بازگشت به خویشتن" بوده است تا این مدل را آلترناتیوی مستقل در تضاد با سرمایه داری نشان دهد. اگر بخواهم نقدهای مرتبط را بطور کلی طبقه بندی کنم آنها در سه طبقه بزرگ گروه بندی می گردند: نقد بر روش شناسی و متدلوژی تحقیق و نحوه ارائه و نگارش مطالب کتاب که شامل روشهای منطقی و استدلالی نیز می شود. دوم ایراداتی که مرتبط با عدم مشاهده صحیح پدیده های اقتصادی و عدم تطبیق مقتضیات شرایط زمان و مکانی احکام نسبت به شرایط عصر حاضر است. و سوم بر میگردد به ایراداتی که مرتبط با عدم درک صحیح علم اقتصاد در عصر حاضر و همچنین نتیجه گیری های نادرست در اقتصاد اسلامی می باشد. 

در بخشهای آتی به تدریج هر بخش از این ایرادها بیشتر شرح و توضیح داده می شوند. با کلیک بر روی هر سرفصل می توانید مطالب آنرا مطالعه فرمایید.

 

فهرست :

فصل اول : روش شناسی

روش شناسی (1)
تعریف واژه ها
منابع و رفرنس ها
استدلال، اثبات و ادعا
تناقض های استدلالی
ایجاد هویت مستقل
دانش، علم و سیستم
آسیب شناسی روش شناسی فقه شیعه

فصل دوم: عدم مشاهده صحیح پدیده ها و عدم تطبیق با شرایط امروز جامعه 

پول
چرخۀ اقتصادی
مالکیت و سرمایه داری
مالکیت معادن
اصالت کار
توزیع پس از تولید
دوباره پول

فصل سوم: نگرش به سیستم سرمایه داری 

 

فصل چهارم: نقد نظریات صدر در اقتصاد اسلامی 

پیش گفتار
هدف اقتصادی اسلام
رابطه جهانبینی و سیستم اقتصادی
هماهنگی بین زیر سیستم ها
اقتصاد اسلامی جزو اقتصاد دستوری می باشد
در مفهوم حق مالکیت
به رسمیت شناختن سود شخصی
عوامل تولید
دارایی، ثروت و سرمایه
تولید
پول، مبادله و گنج اندوزی
ربا و بهره
مخاطره و نااطمینانی
عدالت
ارتباط بین شکل تولید و توزیع
توزیع
معنی رفاه
آزادی اقتصادی و حد دخالت دولت در اقتصاد
نظر اسلام نسبت به مشکلات اقتصادی

 

این کتاب را می توانید از فروشگاههای آنلاین کتاب در انتهای این پست تهیه فرمایید.

آیا چیزی به اسم اقتصاد اسلامی می تواند وجود داشته باشد؟

تاریخچه بحث پیرامون اقتصاد اسلامی موازی با باقی علوم اسلامی به سالهای پیش از انقلاب باز میگردد. در ادامه حرکتهای اسلامی و جنبش های بازگشت به خویشتن بحث بر سر اقتصاد اسلامی نیز بالا گرفت. کتاب "اقتصاد ما" توسط محمد باقر صدر را میتوان از مهمترین آثار مرتبط با اقتصاد اسلامی بر شمرد که در اوایل دهه 60 میلادی نگاشته شده است. اما یک سوال بسیار مهم باقیست. آیا همانطور که چیزی به اسم فیزیک یا شیمی اسلامی یا غیر اسلامی نداریم، مفهومی بنام اقتصاد اسلامی می تواند معنی پیدا کند؟

 

برای توضیح این مسئله باید به طبقه بندی های اولیه علم اقتصاد بازگردیم. علم اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی دیگر وجهی اضافی دارد. در واقع علم اقتصاد را میتوان به دو حوزه تقسیم کرد؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری.

در حوزه اثباتی در اقتصاد، پدیده های اقتصادی را همانطوری که وجود دارند مانند یک جسد در پزشکی تشریح کرده و روابط علّی بین پدیده ها را مطالعه می نمایند. مثلا رابطه بین نرخ بهره و تورم و یا تورم و نرخ ارز. این بخش از علم اقتصاد ربطی به ایدئولوژی و کشوری که مطالعه در آن صورت می پذیرد نداشته و عموما روابط جهانشمولی از علیت در آن مشاهده می گردد و در نتیجه چیزی بنام اقتصاد اسلامی و بطور مشابهی مسیحی، سوسیالیستی، غربی، شرقی، امریکایی و اروپایی نداشته و نمی توانیم داشته باشیم. در همه جای دنیا با ثابت بودن سایر شرایط افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم میشود و این مسئله ربطی به مکتب و ایدئولوژی و کشور پیدا نمی کند. مثل اینکه آب در 100 درجه سانتیگراد بجوش می آید. 

 

اما حوزه دیگری در علم اقتصاد وجود دارد که راجع به خوب و بد بودن و درست یا نادرست بودن سیاستگذاریهای اقتصادی صحبت می کند. در این حوزه چون راجع به خوب و بد بودن، ارزشگذاری، اولویتها و باید و نبایدها صحبت می شود، بحث راجع به اقتصاد اسلامی موضوعیت پیدا میکند، همانطور که راجع به اقتصاد کمونیستی، کاپیتالیستی، لیبرال و غیره نیز میتوان سخن بمیان آورد. 

 

سوال بعدی اینکه در صورت امکان وجود چیزی به اسم اقتصاد اسلامی آیا چنین نسخه ای دم دست و آماده به استفاده است و یا خیر؟ در جواب باید گفت المانها و عناصر اصلی ایجاد یک چارچوب کلی بنام اقتصاد اسلامی در هر عصری وجود دارد منتهی مردم  باید آنرا با توجه به مشکلات و خصوصیات زمان خود دائم مطالعه، اصلاح، توسعه و بازطراحی نمایند. بعنوان مثال با استفاده از آنها خود پیامبر (ص) بسیاری از عقود و قراردادهای مبادلاتی و تجارت را که بصورت عرفی وجود داشت پذیرفت مانند عقود شرکت یا مضاربه و تعدادی از روشهای معاملاتی را فسخ کرد: همچون بیع ملاقیح، حصاه، منابذه و ملامسه و ... که وجه مشترک تمام این نوع قراردادهای مبادلاتی عدم آگاهی خریدار و یا فروشنده از مشخصات جنس و کیفیت و یا قیمت قطعی آن و به معنای دیگر شانسی و غیر اختیاری بودن معاملات می باشد. و یا تعهد پیامبر بعنوان حاکم مدینه به بازتوزیع درآمدهای عمومی جهت کاهش فاصله طبقاتی بخصوص بین انصار و مهاجرین بود. با مطالعه تصمیمات و روش کار پیامبر در روش حکمرانی میتوان دید که چطور ایشان از این احکام برای حل مشکلات و افزایش رفاه و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی آنزمان جامعه مسلمین استفاده میکردند.

 

تصویر کپی می باشد.

 

قطعا اقتصاد مدینه در سالهای اول هجرت با آنچه امروز بعنوان اقتصاد در کشورهای دنیا وجود دارد خیلی فرق کرده است. روشهای تولید از تخصصی شدن کارها و تقسیم کار، از بین رفتن پول کالایی (بر مبنای طلا) و ایجاد پولهای کاغذی بدون پشتوانه، جدا شدن و تخصصی شدن مالکیت از کارآفرین و سرمایه گذار و نیروی کار از همدیگر، ایجاد بانکها، بوجود آمدن سیستمها، بازارها، نهادها و قراردادهای مالی متنوع در دنیا که هر یک برای حل مشکلی خاص بوجود آمده اند، تنوع و پیچیدگی تجارت و ارتباطات بین المللی و غیره و همه اینها ممکن است تا چند قرن دیگر کاملا تغییر کنند. لذا در هر عصری مردم آن عصر باید با استفاده از آن اهداف و اصول اولیه جهانبینی اسلامی راجع به اصول و جزییات اقتصاد اسلامی  _ اقتصادی که با اولویتها و چارچوبهای اسلامی تبیین شده است _ دائما مطالعه کرده و آنرا بازتولید، اصلاح و تکمیل نمایند تا با نیازهای زمانه خود تطبیق پیدا کند. 

 

یکی از ایراداتی که امروزه به استفاده از احکام استنتاج شده اسلامی در اقتصاد وارد است بی توجهی به آثار و نتایج استفاده از آن احکام با توجه به تغییرات زمانه می باشد که نمونه آنرا در مسئله ربا، تعریف، احکام و نتایج آن قبلا شرح دادم.

دومین ایراد به منفعل بودن علمای اقتصاد اسلامی بر میگردد. یعنی علمای اسلام در ارتباط با قوانین اقتصادی بطور فعال حضور ندارند تا با مشاهده مشکل و یا فرصتی چارچوبهای قانونی و اسلامی مناسب برای رفع مشکل و یا استفاده حداکثری از آن فرصت را ایجاد، تبیین ، توسعه و حتی ابداع نمایند. بلکه بصورت منفعلانه ای منتظرند تا قانون، چارچوب و سیستمی در جایی از دنیا شکل بگیرد ، مثلا قراردادهای آتی و یا سوآپ در بازار بورس، و بعد آنها راجع به درستی و نادرستی این نهادها، سیستمها و یا قوانین اظهار نظر نمایند.

 

بنا به نیازهای روز بنظر میرسد مسائلی که باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و راجع به آن صحبت کرد بر میگردد به حدود و ثغور و اندازه خود حکومت و حدمجاز دخالت آن در عرصه اقتصاد و در طرف مقابل حق مالکیت شخصی و اختیار افراد بر اموال خود. قطعا نمیتوان پذیرفت که ما خود دارای سیستم اقتصادی مستقل اسلامی هستیم ولی گستره عظیمی از سیستمهای کاملا کمونیستی تا کاملا آزاد و لیبرال در آن جا گرفته و پذیرفته شود. اگر تعریف اسلام در جایگاه و دخالت اقتصادی حکومت، کاملا سوسیالیستی و یا کاملا آزاد است باید تبیین گشته و اگر این جایگاه در جایی بین ایندو حد نهایی است نیز باید جایش دقیقا مشخص گردد و نمیتوان ادعا بر داشتن هویت مستقل کرد و تمام این جایگاهها را هم قبول داشت.

حد نهایی مجاز دخالت حکومت در زندگی اقتصادی مردم کجاست؟ آیا حکومت مجاز است در قیمتها دخالت کند و حق مالکیت عرضه کنندگان را بر کالای خود نادیده انگارد؟ اگر دخالت حکومت منجر به نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی شود چه حکمی دارد؟ حکم اسلام در مورد افزایش حجم حکومت و وظایف آن در صورتی که باعث ایجاد کسری بودجه و در نهایت تورمی گردد که ایجاد فاصله طبقاتی نموده و توزیع درآمد و ثروت را بصورت شانسی ایجاد می نماید چه حکمی دارد؟ آیا حکومت مجاز است در زمینه اقتصادی که بطور عرفی خود در حال توسعه و پیشرفت است دخالت کند؟ بخصوص اینکه این دخالت باعث ایجاد مشکل و کند شدن و پسرفت آن فعالیت اقتصادی گردد؟ آیا حکومت مجاز به بنگاه داری و تولید و تجارت می باشد؟ و صدها واقعیت و مشکل اقتصادی مشابه که ناشی از حضور نهاد حکومتی و دخالت آن در زندگی اقتصادی مردم می باشد. قطعا برای آن جوابی در اقتصاد اسلامی باید وجود داشته باشد که نیازمند بحث و مطالعه فراگیر در این زمینه می باشد.

گلیم حکومت باید چند متری باشد؟

وقتی میگوییم "حکومت"، منظور تمام نهادهایی هستند که طبق قانون اساسی، قدرت و بودجه بین آنها تقسیم شده و در ازاء آن، وظایفی بعهده آنها گذاشته شده است. لذا منظور فقط دولت (قوه مجریه) نمی باشد. سوال مهمی که بصورت تئوری حداقل دو قرن  بسیاری از متفکران را بخود مشغول کرده – هر چند بطور عملی بشر هزاران سال است که با انواع حکومتها به آن جواب داده-  آنست که وظیفه حکومت چیست و مرزهای وظایف، مسئولیتها و دخالتهای آن کجا باید باشد؟ یا بطور عامه حکومت تا کجا می تواند و حق دارد پای خود را دراز کند یا به عبارت دیگرگلیم حکومت باید چند متری باشد؟ این سوال بسیار مهمی است که رسیدن جواب و تصمیم گیری برای آن عاقبت و سرنوشت بسیاری از کشورها را تغییر خواهد داد.  

اگر بخواهیم تصویری از این مطلب نمایش دهیم آنست که فرض کنید اصلا حکومتی وجود نداشته باشد و مردم به زندگی خود ادامه دهند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آزادی و البته هرج و مرج کامل. منافع افراد و آزادی هایشان بسیاری از جاها با هم تلاقی خواهد کرد و رفع این تعارضها راهی نخواهد داشت مگر با جنگ و کشت و کشتار. در نهایت آدمی،  که برای زندگی خود نیاز به تقسیم کار، زندگی مشترک  و زندگی جمعی دارد، تنها شده و به دوران ما قبل تاریخ باز خواهد گشت (اگر شانس آورده و نسل بشر منقرض نشود). حد نهایی آنور طیف آنست که در این دعواها و کشمکشها بر سر منافع و قدرت، آنی که قویتر است بر جان، مال و ناموس همگی تسلط یافته و باقی افراد – جان و مال و ناموسشان- جزو امتیازاتی باشد که فرد قوی به آنها ارزانی کرده است و مردم هیچ حق و اختیاری از خود نداشته باشند. 

اگر حالت اول را جامعه ای با عدم وجود حکومت ، حکومتی با اختیارات صفر و یا "هرج و مرج" کامل بنامیم، آن سر طیف میشود جامعه ای با آزادی عمل و اختیارات صفر و حکومتی با اختیارات و آزادی عمل بینهایت که آنرا "دیکتاتوری" نامگذاری می نماییم. حال در بین این دو حد نهایی آزادی عمل و محدودیت بین جامعه و حکومت، طیف و درجات مختلفی از تقسیم اختیارات و قدرت عمل  بین جامعه (اشخاص بعنوان شهروندان) و حکومت وجود دارد: از هرج و مرج کامل که بسمت دیکتاتوری کامل میرویم از آزادی ، اختیار و قدرت اشخاص کمتر شده و به اختیارات، قدرت ، وظایف و آزادی عمل حکومت اضافه می گردد.  حال سوال اینجاست که مزایا و معایب هر یک از انتخابها و طیفهای موجود در این محدوده چیست؟ قطعا هر جامعه و افراد آن باید روی این مسئله فکر کرده و بهترین و مناسبترین مورد را انتخاب نمایند.  

تصویر کپی می باشد.

در جوامع و فرهنگ غربی از اروپا و امریکا لیبرال ها و دیگر طرفداران بازار آزاد یا لِسه فِر، عموما مداخلات دولت را به دلیل قانون عواقب ناخواسته، اعتقاد به ناتوانی دولت در مدیریت موثر نگرانی های اقتصادی و سایر ملاحظات، مضر می دانند.

با این حال، لیبرال های مدرن (در ایالات متحده) و سوسیال دموکرات های معاصر (در اروپا) تمایل دارند که از مداخله گرایی حمایت کنند و مداخلات اقتصادی دولت را به عنوان ابزار مهمی برای گسترش  برابری درآمدی  بیشتر و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دهند.

علاوه بر این، بسیاری از گروه های راستگرای میانه مانند گولیست ها، محافظه کاران حمایتگرا و دموکرات مسیحی ها از مداخله گرایی اقتصادی دولت برای ترویج نظم اجتماعی و ثبات حمایت می کنند.

محافظه کاران ملی نیز اغلب مداخله گرائی اقتصادی را به عنوان وسیله ای برای حفاظت از قدرت و ثروت یک کشور یا مردم خود، به ویژه از طریق مزایای اعطا شده به صنایع مؤثر در سطح ملی، حمایت می کنند. چنین مداخلات دولتی معمولا زمانی انجام می شود که مزایای بالقوه بیش از هزینه های خارجی باشد.

از سوی دیگر، مارکسیست ها اغلب احساس می کنند که برنامه های رفاه دولتی ممکن است از ترس سرنگونی سرمایه داری و جایگزینی آن با سوسیالیسم با مشکل مواجه شود؛ زیرا دولت رفاه، سرمایه داری را برای یک کارگر متوسط قابل تحملتر می کند.

سوسیالیست ها اغلب از مداخله گرایی (که توسط سوسیال دموکرات ها و لیبرال های اجتماعی حمایت می شود) انتقاد می کنند که غیر قابل دفاع  و قادر به ایجاد تحریف ها و اعوجاج های اقتصادی در بلندمدت هستند. از این منظر، هر گونه تلاش برای تضعیف تضادهای سرمایه داری منجر به تحریف در اقتصاد در جاهای دیگر خواهد شد، به طوری که تنها راه حل واقعی و پایدار، کاملا جایگزین سرمایه داری با یک اقتصاد سوسیالیستی است.

در ایران اما بلحاظ تاریخی برای هزاران سال سیستم سلطنتی حاکم بود که طبق آن اختیار مطلق شخص شاه یا سلطان را بر جان، مال و ناموس مردم تضمین میکرد. ابعاد این قدرت و اختیار و نقاط ضعف و قدرت آن در کتاب "ایران، جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر" نوشته آقای محمد علی همایون کاتوزیان آمده است. در این سیستم هیچ فردی حقی بر جان و مال خود نداشت و همه آنها امتیازی بود که شاه به افراد می داد وهر وقت دوست داشت آنرا می ستاند. شاه نیز صرفا به خداوند پاسخگو بود و در باب عملکرد خود نیاز نداشت تا به فردی از جامعه پاسخ پس بدهد. تمام زمینها، معادن، تجارتها و صنایع سودآور و بزرگ متعلق به شاه بود و کسی حقی بر تملک آنها نداشت مگر اینکه شخص شاه آنرا به فردی که دوست داشت و صلاح می دید تفویض میکرد و البته هروقت دوست داشت دوباره پس میگرفت.

تصویر کپی می باشد.

بموازات انقلاب مشروطه در دوران قاجاریه سعی شد این اختیار نامحدود و قدرت بینهایت تا حدی محدود گشته و دخالت شاه (حکومت) در جامعه تابع یکسری از قوانین گردد. لذا تا آن زمان کلمه ای بنام قانون در جامعه وجود نداشت و در پی سعی و تلاش آحاد ملت برای مشروطه بود که این کلمه وارد قاموس فرهنگ مردم گردید. اما اینکه این تلاشها تا چه حد موفق گردید و سرانجامش به کجا رسید داستانی است که تاریخ ما را ساخت و میتوانید آنرا در این کتاب بخوانید.

 این حرکت بعدها در حکومت پهلوی ها ادامه پیدا کرد تا در دهه چهل شمسی با انحلال وزارت بازرگانی و آزادسازی فعالیتهای اقتصادی و عدم دخالت حکومت بالاترین رشد اقتصادی را در تاریخ ایران در آن دهه رقم زده و خیلی از شرکتهای بزرگ و شناخته شده در آن برهه زمانی پا به عرصه وجود گذاردند. این سیاست اما در دهه پنجاه با افزایش شدید درآمدهای نفتی ادامه پیدا نکرد و توهمات سیاسی باعث دخالت حکومت در بازار گردید بشکلی که تورم دورقمی شد و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد تادر نهایت باعث سرنگونی حکومت گردید. مباحث و کوششها برای ترویج آزادی و اختیار بیشتربرای جامعه و محدود کردن حکومت ادامه پیدا کرد تا به انقلاب اسلامی منتهی گردید. اما بخاطر هزاران سال زندگی مردم در شرایط سلطنت و دیکتاتوری مطلقه آحاد جامعه تصوری از زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آزاد نداشته برای همین در دهه های قبل از انقلاب افکار سوسیالیستی و کمونیستی که بنوعی و با بیانی دیگر قدرت و اختیار مطلق و حق مالکیت را از افراد گرفته و به حکومت می داد و از نظر اقتصادی نزدیکی خاصی با روشهای سلطنتی گذشته داشت، نفوذ زیادی در روشنفکران آن زمان، مبارزان سیاسی و حتی بخشهایی از جامعه پیدا کرد، بطوری که حتی بخش قابل توجهی از مبارزین مسلمان نیز از نظر اقتصادی تحت تاثیر این افکار قرار گرفتند. در نتیجه پس از انقلاب اسلامی در ایران در قانون اساسی میتوان گفت حداقل از نظر اقتصادی، آزادی چندانی به مردم و فعالیتهای اقتصادی آنها داده نشد و تمامی صنایع و تجارتهای بزرگ ملی و دولتی اعلام گردید. لذا کشور بعد از آن نیز دچار مشکلات و کاستیهای فراوانی گردید که بعدها سعی شد با متمم ها و اصلاح اصلهایی از قانون اساسی آنرا جبران کنند. ولی عادت و قالب بندی شدن تفکر و دیدگاه اغلب مردم و دولتمردان و حاکمان به هزاران سال سیستم قدرت و اختیارات مطلقه طبقه حاکم باعث شد در عمل اما این آزادسازیهای فضای اجتماعی و اقتصادی خیلی راحت اتفاق نیافتد بطوری که در حال حاضر نیز بمحض مشاهده هر گونه مشکل مرتبط و غیر مرتبط در جامعه همگی انتظار دارند که دولت راه حلی برای آن پیدا کند و هیچ فرد و گروهی به این فکر نمی کند که خودمان چگونه این مشکل را حل بنماییم. 

اینکه در آینده چه اتفاقی بی افتد وابسته به این است که اولا یک سیستم اقتصادی فکر شده و هماهنگ با دیگر سیستمهای سیاسی، اداری اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و در آن به این سوال مهم جواب درستی داده شود که حد نهایی دخالت حکومت در اقتصاد کجاست؟ و اینکه حکومت تا کجا میتواند و حق دارد پای خود را دراز کند؟ و دوم اینکه اجماع نظری بر روی این سیستم بوجود آمده و بدرستی اجرا گردد تا جامعه فضایی یافته و به حرکت رو بجلوی خود ادامه دهد.

جَلاسانِ گِردگو

واژه‌های طبّاخ، قصّاب و خبّاز را شنیده‌اید، نام مشاغل‌اند، و کسانی هم هستند که بر وزن همین مشاغل می‌توان آن‌ها را «جَلّاس» نامید، اگرچه چنین واژه‌ای وجود نداشته باشد. این‌ آدم‌ها را حتماً می‌شناسید. این دسته – که هر یک از ما هم می‌توانیم یکی از آن‌ها باشیم – کارشان این است که از این جلسه به آن جلسه در حرکت هستند. اگر طبّاخ یعنی «بسیار طبخ‌کننده»، «جَلّاس» نیز «بسیار نشیننده در جلسه است، بسیار جلوس‌کننده» 

خصیصه بارز دستگاه اداری این مملکت انبوه جلسات است و «جَلّاسان» بوروکرات‌هایی هستند که در هر روز چندین جلسه شرکت می‌کنند. تقصیر خودشان نیست، ساختار است که آن‌ها را صبح تا شب دور میزهایی می‌نشاند تا فرسوده‌شان کند، تا فرصت نکنند چیزی بخوانند، فکر کنند و به کار و بارشان برسند. همه در جلسه‌اند.

 

«جَلّاسی» بیماری نظام اداری‌ است. نظام اداری به دلیل ابهام در وظایف، کمبود دانشی که به مدیران جرأت تصمیم‌گیری بدهد، فقدان شفافیتی که اطلاعات را با سرعت و دقت به گردش درآورد و لازم نباشد در جلسه اطلاعات را رد و بدل کرد، و ساختار مستعد تخلف که مدیران را در معرض رسیدگی سازمان‌های نظارتی قرار می‌دهد، به تدریج هر تصمیمی را مؤکول به جلسه می‌کند. اکثریت مدیران قادر به تصمیم‌گیری نیستند و بنابراین وقت گرانبها صرف جلوس در جلسات می‌شود و به تدریج «جَلّاسان» ظهور می‌کنند. 

تصویر کپی می باشد.

نظام اداری «جَلّاس‌پرور» به این حد نیز قناعت نمی‌کند. کثیری از «جَلّاسان» به تدریج خود را به خُلقی دیگر نیز می‌آرایند و آن «گِردگویی» است. «گِردگو» کسی است که ماهرانه درباره هر مسأله مهمی چنان سخن می‌گوید که نه سیخ بسوزد نه کباب. «گِردگو» می‌تواند چنان سخن بگوید که دل همه را به دست آورد، سخنش هیچ گوشه‌ای ندارد و رئیس فعلی و رؤسای محتمل آتی را خرسند می‌سازد. گِردگو می‌تواند چنان سخن بگوید که هیچ مسئولیتی را متوجه اظهارنظرش نسازد.

 

«گِردگویان» طائفه‌ای هستند که جز در مواردی که ناچار شوند، پای هیچ اظهارنظری را امضا نمی‌کنند تا مبادا امروز و فردایی گریبانش را بگیرند. این جماعت از مکتوب کردن بیزارند و ترجیح می‌دهند صدای‌شان در کنار صداهای همگان قرار گیرد و همواره مسئولیت تصمیم‌ها میان همگان تقسیم شود. دیوار حاشا برای «جَلّاسان گِردگو» بلند است. 

«گِردگویی» مهارتی است برای گفتن سخنانی که آن‌قدر گرد هستند که در هر زمینی می‌تواند آن‌ها را غلطاند، و به هر زمان و مکانی می‌توان آن‌ها را قِل داد. گویِ گِرد را از هر زاویه که نگاه کنید، فرقی نمی‌کند، جهت خاصی ندارد.

 

«جَلّاسانِ گِردگو» محصول نظام اداری‌ای هستند که بر سنت شفاهی بنا شده و گزارش کارشناسی مکتوب و امضاشده در آن جایگاهی ندارد. نظامی که در غوغای آمارهای متناقض همواره می‌توان هر اظهارنظری را توجیه کرد. اکثریت آدم‌ها در چنین سیستمی آخر و عاقبت حرفه‌ای‌شان «جَلّاسی» و «گِردگویی» است؛ حرفه‌ای که در آن می‌آموزند چگونه سی سال بمانند و کسی را نرنجانند؛ روی حرفی نایستند، و مسئولیت هیچ مخاطره حرفه‌ای را نپذیرند.

«جَلّاسی» و «گِردگویی» بسیار به هم مرتبط هستند، زیرا گردگویان بسیاری را دیده‌اید که چون جلسه تمام می‌شود و بیرون از اتاق جلسه، ایستاده در کنار شما سخن می‌گویند، حرف‌هایی می‌گویند که از خود می‌پرسید چرا این‌ها را همان‌جا داخل جلسه نگفت؟ گویی وقتی می‌نشینند و آن‌گاه که ایستاده‌اند، متفاوت‌اند. گِردگویی در این نظام اداری، راهی برای ماندن است. «جَلّاسان گِردگو» خود می‌مانند، بی هیچ صراحتی، سی سال یا بیشتر، اما سرمایه‌های بسیاری را به فنا می‌برند.

کپی شده از کانال علوم انسانی

نگارنده: دکتر محمد فاضلی

عناصر گم‌شده‌ی سازمان‌های دولتی در ایران: سواد، تعهد و خِرَد

سازمان‌های دولتی در ایران، از بدو شکل‌گیری با بحران کارآیی روبرو بوده‌اند؛ چنانچه بسیاری از آن‌ها با تشکیلات عریض و طویل خود، در فهم و اجرای بدیهی‌ترین وظایف خود نیز درمانده‌اند. از سوی دیگر، اقدامات سازمانی اساسا یا با هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی انجام می‌شود و یا نهایتا به نوعی تشریفات‌گرایی ختم شده که می‌بایست هزینه‌های بسیاری را برای جبران صدمات ناشی از آن‌ها اختصاص داد. به بیان دیگر، سازمان‌ها در بسیاری از موارد به کنشگران کوری مبدل شده‌اند که دائما برای جامعه و محیط‌زیست بحران‌آفرینی می‌نمایند. دلایل بسیاری را می‌توان برای این ناکارآمدی برشمرد؛ اما نویسنده در ادامه به سه عامل اصلی در سطح فردی اشاره خواهد کرد و توضیح خواهد داد که چگونه هر یک از این عوامل ریشه در تناقض‌های ساختاری حل‌نشده داشته و دارند:

سواد: از زبان وبر، جامعه‌شناس سرشناس آلمانی، عقلانیت را می‌بایست زیربنای شکل‌گیری سازمان‌ها دانست. در واقع، فلسفه شکل‌گیری سازمان، جاری سازی کنش عقلانی در شکل کلان آن است و لاجرم این امر بدون داشتن سطح مشخصی از سواد میسر نمی‌شود. در اینجا منظور از سواد، دانش انجام کارِ روش‌مند است. به عبارت دیگر، باسوادی در یک مجموعه به معنای شناخت هدف و راه‌های بهینه تحقق آن است. ریشه‌ی مقادیر زیادی از هدررفت بودجه در سازمان‌های دولتی، همین فقدان دانش روش‌مند است. افراد فاقد سواد حداقلی، جامعه را از درون و برون با بحران‌های جدی روبرو می‌کنند؛ شدت و گستردگی این بحران‌ها نیز تابعی از سطوح قرارگیری افراد در رتبه‌های سازمانی است. اما ریشه‌ی شکل‌گیری بی‌سوادی در سازمان‌ها را می‌بایست در کجا جست‌وجو کرد؟ به باور نویسنده دو عامل ساختاری مهم در این زمینه قابل شناسایی هستند: یکی نظام دانشگاهی که سالهاست در قامت یک بنگاه اقتصادی درآمده و گواهی‌های آن کارکرد اصلی خود را از دست داده است؛ دوم، ساختار استخدامی در سازمان‌های دولتی.

تصویر کپی می باشد.

تعهد: این مفهوم به معنای هم‌دلی، همبستگی و دلبستگی میان کارمندان و اهداف سازمان است. همان‌طور که تعهد یکی از متغیرهای اصلی برای شکلگیری کار گروهی است، سازمان‌ها نیز بدون سطح مشخصی از تعهد نمی‌توانند کارکردهای اولیه خود را داشته باشند. بر این اساس، می‌بایست نوعی یکپارچگی میان نظام ارزش‌های کارمندان و سازمان برقرار باشد. با این‌حال، اغلبا در سازمان‌ها شاهد وجود شکافی فراخ میان نظام ارزشی کارمندان و ارکان کلان سازمان هستیم؛ چنانچه کلام مدیران کلان سازمانی برای کارمندان خالی از معنای عملیاتی است. این امر ناشی از فقدان شناخت منطق عقلانی سازمان از سوی سیاست‌گذاران و حاصل شعارزدگی در این زمینه است.  

خِرَد: یکی از مفاهیم مهم و گم‌شده سازمان‌های دولتی، لزوم اتخاذ تصمیمات خردمندانه است. این نوع تصمیم‌گیری نیازمند، دو عنصر قبلی به همراه تعهد و فهم به‌روزی جمعی است. گفته می‌شود که کارخانه‌های آدم‌سوزی نازیسم در زمان خودشان از بالاترین بازده و اثربخشی برخوردار بوده‌اند، اما آیا می‌توان گفت این کوره‌ها به بهروزی جامعه منتهی شده اند؟ روان‌شناسان سیاسی براین باورند که نظام صلب رئیس و مرئوسی یکی از عوامل اصلی تصمیمات فاجعه‌بار سازمانی است. البته امروزه در بسیاری از کشورها، اصلاحاتی در جهت بهبود آن انجام شده، اما متاسفانه حرکت معکوسی را در سازمان‌هایمان به سوی اداره امور به صورت ارباب/رعیتی شاهد بوده‌ایم. در واقع، مدیران سازمان‌های دولتی، دائما در حال تولید هیبت قدرت‌گونه‌ای هستند تا به تصمیمات خود، نوعی لعاب کاریزماتیک بپوشانند و در نتیجه مقاومت عقلانی در برابر خود را هر چه بیشتر ناممکن و هزینه‌زا نمایند.

به باور نویسنده؛ این سه عامل (سواد، تعهد و خرد) پاشنه آشیل سازمان‌های دولتی در ایران هستند، سازمان‌هایی که روزبه‌روز از بنیان‌های عقلانی تهی‌تر و در بسترهای غیرعقلانی و پیشاعقلانی بیشتر استحاله می‌شوند. حل معضل‌های گفته شده به هیچ وجه ساده نبوده و قاعدتا مستلزم تغییرات در سیاست‌گذاری کلان و صَرف هزینه بسیار است؛ اما آن‌چه روشن است؛ آن‌که با نادیده‌گرفتن آن‌ها، مشکلات سازمان‌ها همانند یک باتلاق، با هم‌افزایی بیشتری در برابر ما قرار خواهند گرفت و نهایتا امکان تصمیم‌گیری را از سیاست‌گذاران خواهند گرفت.

کپی شده از کانال تحلیل اجتماعی

نگارنده: سعید کشاورزی

سیستم اقتصادی بازار سوسیالیستی چین

سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی (Socialist Market Economy ) و یا بطور خلاصه ( SME ) سیستم اقتصادی و مدل توسعه اقتصادی مربوط به جمهوری خلق چین می باشد.  این سیستم بر مبنای  مالکیت دولتی شرکتها در یک اقتصاد بازار مبتنی بر آزادی قیمتها است. عبارت "سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی" برای اولین بار در چهاردهمین کنگره حزب کمونیست  در سال 1992 بمنظور تعریف هدف اصلاحات اقتصادی در چین بکار گرفته شد. سر منشا این سیستم در اصلاحات اقتصادی در سال 1978 بود که قصد داشتند چین را همسو و همگرا با اقتصاد بازار جهانی نموده و در آن زمان اقتصاد بازار سوسیالیستی بعنوان پیشنیاز یا مرحله ابتدایی از توسعه سوسیالیسم معرفی گردید. با این وجود، خیلی از مفسران غربی این سیستم را شکلی از کاپیتالیسم تفسیر کرده اند.

اصلاحات اقتصادی پیرو اقتصاد بازار سوسیالیستی با استفاده از چارچوب فکری مارکسیستی از متریالیسم تاریخی پی ریزی شده است. در اواخر دهه هفتاد میلادی، رهبر حزب کمونیست در آنزمان "دنگ شیائوپینگ" تاکید مائوئیستها بر اثرات فرهنگ و سیاست بعنوان نیروی پیشراننده پیشرفت اقتصادی را رد کرد. قبول اصلاحات بازار با برنامه های توسعه چین سازگار شده و بعنوان یک اقدام لازم جهت پیشبرد قوای تولیدی جامعه در نظر گرفته شد. این مسئله سیاستگذاری در چین را به این شکل اصلاح کرد که طبق چشم انداز سنتی مارکسیستی، زمانی برنامه ریزی مرکزی میتواند یک اقتصاد کاملا توسعه یافته برنامه ریزی شده را ایجاد نماید که اقتصاد بازار از نقش تاریخی خودش خسته شده و بتدریج خودش را بشکل اقتصاد برنامه ریزی شده تغییر دهد. در نتیجه با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی حاصله که برنامه ریزی اقتصادی را ممکن می سازد، روابط بازار کمتر مورد نیاز خواهد بود.

اقتصاد بازار سوسیالیستی توسط حزب کمونیست چین بعنوان مرحله ابتدایی در توسعه سوسیالیسم دیده شده است، که در آن مالکیت دولتی به همراه انواع گوناگونی از مالکیتهای غیر دولتی با هم وجود دارند. حزب سوسیالیست چین ادعا میکند که علی رغم حضور مشترک مالکیت خصوصی کاپیتالیستها و کارآفرینان با شرکتهای دولتی و اشتراکی، چین بخاطر نگهداشتن کنترل جهت حرکت کشور در دست حزب کمونیست، یک کشور سرمایه داری به حساب نیامده، و توسعه سوسیالیستی خود را حفظ خواهد نمود. طرفداران این مدل اقتصادی، آنرا از مدل سوسیالیسم بازاری که اعتقاد دارد برنامه ریزی اقتصادی غیر قابل دسترس، نامطلوب و بی اثر بوده و بازار بخشی جدا ناشدنی از سوسیالیسم می باشد،  جدا دانسته و آنرا بازار سوسیالیتی نامیده اند و اعتقاد دارند که بازار یک فاز موقتی در توسعه اقتصاد کاملا برنامه ریزی شده است.

تصویر کپی می باشد.

کویی ژیوان ردپای بنیانهای تئوری اقتصاد بازار سوسیالیستی را در مدل لیبرال سوسیالیستی جیمز مید میبیند که در آن دولت بعنوان مدعی باقیمانده سودهای بدست آمده توسط شرکتهای دولتی عمل کرده و مستقل از مدیریت دولتی عمل می نمایند. طرفداران از اینکه اقتصاد بازار سوسیالیستی یک مرحله لازم برای اقتصاد است تا آنرا به نقطه ای برساند که یک اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی ممکن گردد، حمایت کرده اند.

بسیاری از مفسران و محققان نظام اقتصادی، چین را به عنوان شکلی از سرمایه داری دولتی توصیف کرده اند. به ویژه پس از اصلاحات صنعتی در دهه های 1980 و 1990، اشاره کرده اند که در حالی که اقتصاد چین دارای یک بخش دولتی بزرگ می باشد، شرکت های دولتی مانند شرکت های بخش خصوصی فعالیت کرده و تمام سود را بدون بازپرداخت آن به دولت برای خود حفظ می نمایند.

پژوهشگران Julan Du و Chenggang Xu در مقاله ای در سال 2005 مدل چینی را مورد تحلیل قرار داد. آنها نتیجه گرفتند که نظام اقتصادی معاصر چین، به جای سوسیالیسم بازار، یک نوع سرمایه داری است؛ زیرا بازارهای مالی وجود دارند که مالکیت سهام خصوصی را به وجود می آورند؛ ویژگی ای که در ادبیات اقتصادی در مورد سوسیالیسم بازار وجود ندارد. آنها نتیجه گرفتند که چین اقتصاد سوسیالیستی بازار نیست، بلکه یک شکل ناپایدار سرمایه داری است.

تحلیل مارکسیست های  دیگر نشان می دهد که چون نظام اقتصادی چینی مبتنی بر تولید کالا است، نقش مهمی در سرمایه های خصوصی داشته و طبقه کارگر را از بین می برد، و یک اقتصاد سرمایه داری می باشد. مارکسیست های کلاسیک معتقدند که اقتصاد بازار سوسیالیستی دچار تناقض می باشد. دیگر سوسیالیست ها معتقدند که چینی ها بسیاری از عناصر سرمایه داری بازار به ویژه تولید کالاها و خصوصی سازی را دارا بوده، و در نتیجه صاحب یک سیستم اقتصادی سرمایه داری کامل می باشند. اگرچه بسیاری از شرکت ها به طور رسمی در اختیار بخش عمومی قرار دارند، اما سود آنها توسط شرکت ها حفظ گشته و بجای توزیع در میان مردم، برای پرداخت حقوق های بالا به مدیران استفاده می گردد.

سیستم اقتصادی آلمان

سیستم اقتصادی بازار اجتماعی یا به خلاصه اقتصاد اجتماعی (Social Market Economy (SOME) )  یا به آلمانی (Soziale Marktwirtschaft) که به سرمایه داری راین (منتسب به کشورهای حاشیه رود راین در اروپا) نیز معروف است، یک مدل اقتصادی – اجتماعی می باشد که سیستم اقتصادی سرمایه داری بر مبنای بازار آزاد را به سیاست های اجتماعی پیوند می دهد تا سیستم رقابت بیطرفانه ای در بازار را به همراه دولت رفاه با هم بنا نهد. آن را بعنوان اقتصاد بازار هماهنگ شده نیز طبقه بندی کرده اند. این سیستم در ابتدا توسط اتحادیه دموکرات مسیحی در آلمان غربی تحت رهبری  Konrad Adenauer  در سال 1949معرفی ، بتصویب رسیده و به اجرا درآمد. ریشه های این سیستم به تفکرات اقتصادی مکتب فرایبورگ ( Freiburg School of Economic Thought ) در زمان بین دو جنگ جهانی میرسد. 

این سیستم بعنوان راه سومی بین اقتصاد کاملا آزاد بدون دخالت دولت و اقتصاد سوسیالیستی طراحی شده است. طراحی این سیستم بمقدار زیادی از ایده های اُردولیبرالیزم( Ordoliberalism )، سوسیال دموکراسی، عقاید سیاسی دموکرات مسیحی، و رسوم اخلاقی مسیحی تاثیر پذیرفته است.  این سیستم از هر گونه تلاشی برای برنامه ریزی و هدایت تولید، نیروی کار، معاملات و فروش خودداری میکند اما در عین حال پشتیبان تلاشهایی است تا اقتصاد بعنوان یک کل را به وسیله ابزارهای ارگانیک یک سیاست اقتصادی جامع  منطبق بر مطالعات بازار تحت تاثیر قرار دهد. سعی می کند تا بطور موثری سیاستهای پولی، اعتباری، تجاری، مالیات، گمرکی، سرمایه گذاری ، اجتماعی و ابزارهای دیگر را به گونه ای با هم ترکیب کند تا از حاصل آن اقتصادی بوجود بیاید تا رفاه و نیازهای کل جامعه را برآورده ساخته، و در نهایت اهداف نهایی بدست آیند.

عبارت "اجتماعی" در این سیستم گاهی بطور نادرستی با سیستم های سوسیالیستی یا سوسیال دموکرات اشتباه گرفته می شود. هر چند جنبه هایی از این سیستم تحت تاثیر آن ایده ها قرار دارد اما روش بازار اجتماعی، گذاره های سوسیالیستی مبتنی بر جایگزینی مالکیت خصوصی و بازارها با مالکیت اجتماعی و دولتی و برنامه ریزی اقتصادی مرکزی را نفی می نماید. در عوض عبارت " اجتماعی" در اینجا اشاره به حمایت و طرفداری از شرط ایجاد فرصتهای مساوی برای همه و محفاظت از آنهایی می باشد که بنا به عللی همچون سن زیاد، معلولیت یا شرایط بیکاری قادر به ورود به بازار آزاد نیروی کار نبوده اند.

بعضی از نویسندگان از عبارت "سرمایه داری اجتماعی" با معنایی تقریبا مشابه "اقتصاد بازار اجتماعی" استفاده کرده اند.

تصویر کپی می باشد.

این سیستم بخصوص وقتی بخواهند آنرا در برابر سرمایه داری آنگلو ساکسون متفاوت نشان بدهند با عبارت " سرمایه داری راین" نیز نام برده می شود. بعضی از نویسندگان بجای آنکه این سیستم را آنتی تز و در تضاد با مدل آنگلو- امریکایی در نظر بگیرند، به آن بعنوان سنتز موفقی از سیستم آنگلو – امریکایی و سوسیال دموکراسی نگاه می کنند. مدل اقتصادی آلمان همچنین با مدلهای دیگری که بعنوان راه سوم معرفی شده اند مانند راه سوم تونی بلر، دوچ پلدر هلندی، مدل نوردیک، سرمایه داری شرکتی ژاپن، دریجیزم فرانسوی و یا مدل معاصر چینی مقایسه شده است.

 اقتصاد بازار اجتماعی می خواهد به ترکیبی از استقلال عمل آزادانه و رفاه اجتماعی بر پایه اقتصاد رقابتی برسد.  سیستم اقتصاد بازار اجتماعی از یک طرف با سیاستهای کاملا غیر تداخلی دولت و از طرف دیگر با سیستم اقتصادی سوسیالیستی (کاملا دولتی) مخالف است، بلکه شرکتهای خصوصی را با مقررات و دخالتهای دولت ترکیب کرده تا یک رقابت منصفانه و بیطرفانه را ایجاد نماید، تا بتواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، سطح بیکاری پایین، شرایط کاری خوب، رفاه اجتماعی و خدمات عمومی بالایی بوجود آورد.

عناصر اصلی سیستم اقتصادی بازار اجتماعی در آلمان به شرح زیر می باشد:

1-     بازار اجتماعی شامل اجزاء مرکزی اقتصاد  بازار آزاد مانند مالکیت خصوصی، تجارت خارجی آزاد، تبادل کالاها و شکل گیری آزادانه قیمت ها می باشد.

2-     برخلاف سیستم اقتصاد بازار آزاد، دولت در اینجا منفعل نبوده و بصورت فعالانه ای در تصویب و اجرای اقدامات مقرراتی شرکت می نماید. عناصری نظیر بیمه بازنشستگی، خدمات بهداشتی فراگیر و بیمه بیکاری بخشی از سیستم امنیت اجتماعی می باشند.  اهداف سیاستهای اجتماعی شامل سیاستهای اشتغال، مسکن ، آموزش و تحصیلات بعلاوه ایجاد تعادل در توزیع رشد درآمد می شود. بعلاوه مقرراتی نظیر دستورالعملها و قوانین ضد انحصار و ضد تراست و قوانینی بر علیه سوء استفاده از قدرت بازار و نظایر آن جهت محدود کردن بازار آزاد وجود دارند. این عناصر به کاهش خیلی از مشکلات بازارهای آزاد کمک می نمایند.

 

تاریخچه و سیستم اقتصادی ژاپن

آنچه که در ذهن داریم آنست که ژاپن جزو یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیاست. تصویر ذهنی اغلب ما اینست که این کشور در ابتدا بشدت فقیر و عقب مانده بوده و بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا در رقابت با کمونیسم، اجازه پیشرفت به این کشور را داد، (و لابد با زدن یک دکمه) بعد از چند سال ژاپن تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی گردید. این تصویر نادرست مرا برآن داشت تا خلاصه ای از تاریخچه اقتصادی و راههایی که این کشور پیمود تا به این نقطه برسد را جمع آوری کرده و نشان دهم تصور ذهنی فوق الذکر تا چه اندازه نادرست بوده است. مطالعات نشان میدهد در تمام دورانی که بعد از صفویه کشور ما از رشد و تعالی خود بازماند و بتدریج رو به نزول نهاد، ژاپن شروع به قدم گذاشتن در راهی نهاد که در نهایت آن را به یکی از قدرتمند ترین کشورهای اقتصادی دنیا تبدیل کرد.

 ژاپن سومین تولید کننده اتومبیل جهان، بزرگترین تولیدکننده محصولات الکترونیک، و در میان کشورهایی با بیشترین میزان ابداع و اختراع قرار دارد. هر چند اخیرا در زمینه تولید کالاهایی با تکنولوژی بالا و ابزار دقیق از جانب چین و کره جنوبی به چالش کشیده شده است. ژاپن بزرگترین کشور وام دهنده و اعتبار دهنده دنیاست. این کشور هر سال مقادیر متنابهی مازاد تجارت و سرمایه گذاری خارجی دارد. در سال 2010 ژاپن صاحب 13.7 درصد از دارایی های خصوصی مالی دنیا به ارزش 13.5 تریلیون دلار بوده است. در سال 2015 ، 54 شرکت از 500 شرکت بزرگ دنیا در لیست فرچون گلوبال 500  مربوط به شرکتهای ژاپنی بوده است. درآمد سرانه  ژاپنی ها در سال 2017 به حدود 49 هزار دلار در سال رسید.

آنچه که در ژاپن بعنوان معجزه اقتصادی بعد از جنگ اتفاق افتاد، به سه دهه توسعه اقتصادی از دهه 60 میلادی گفته میشود. با هدایت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، رشد اقتصادی متوسط 10 درصد در دهه 60، 5 درصد در دهه 70، و 4 درصد در دهه 80 میلادی بدست آمد و ژاپن خود را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا از سال 1978 تا 2010 تبدیل کرد.

در نیمه دوم دهه 80 میلادی، افزایش قیمتهای سهام و املاک در ژاپن منجر به ایجاد حباب اقتصادی شد. حباب اقتصادی در نهایت منتهی به سقوط ناگهانی بازار سهام توکیو طی سالهای 1990 تا 92 و قیمت املاک در سال 1991 گردید. رشد اقتصادی در کل دهه 90 بحدود 1.5 درصد کاهش یافت بطوری که به دهه 90 میلادی در ژاپن دهه از دست رفته نیز گفته می شود. که با ادامه این وضع بمدت یک دهه دیگر به 20 سال از دست رفته معروف گردید.

ژاپن بخاطر قرار گرفتن در جزایر آتشفشانی و کوهستانی، منابع طبیعی کمی جهت حمایت از رشد اقتصادی و جمعیت زیاد خود دارد. در نتیجه شروع به صادرات کالاها - در صنایعی  که در طراحی و ساخت آنها به قدرت مهندسی و تحقیق و توسعه فراوان نیاز می باشد -  کرد که مزیت رقابتی برای این کشور دارد تا بتواند مواد اولیه و نفت مورد نیاز خود را وارد نماید. از طرف دیگر ژاپن در میان بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی، ماهی و آبزیان نیز می باشد.

تصویری از ژاپن مدرن. تصویر کپی می باشد.

تاریخ اقتصادی

تاریخ اقتصادی ژاپن یکی از موضوعات اقتصادی می باشد که در جواب به سوال چرایی این رشد عجیب اقتصادی طی چهار دوره، تحقیقات زیادی راجع به آن انجام شده است. این چهار دوره را میتوان به دوران ادو ( Edo) از سال  1603 (تقریبا اواسط دوران صفویه)، دوران میجی از 1868 (همزمان با ناصرالدین شاه قاجار) بعنوان اولین قدرت غیر اروپایی، دوران پیش از جنگ (بین سالهای 1912 تا 1945) و آخرین دوره نیز پس از شکست در جنگ جهانی دوم در سال  تقسیم کرد.

اولین برخورد با اروپا (قرن 16 میلادی)

در آن دوران ژاپن همواره بعنوان کشوری مملو از فلزات گران قیمت تصور میشد. این مسئله نه تنها بخاطر بیان خاطرات مارکو پولو از معابد و قصرهای طلایی در آنجا، بلکه  بخاطر وجود معادن سطحی وسیع در یک کشور آتشفشانی بود.

رنسانس در ژاپن بعنوان یک جامعه فئودال پیچیده با فرهنگی غنی و تکنولوژی ما قبل صنعتی قوی در نظر گرفته میشود. تراکم جمعیت و درصد جمعیت شهرنشین در آنجا زیاد بوده است. مشاهده گران اروپایی برجسته در آن زمان قبول داشته اند که ژاپن نه تنها از تمام کشورهای شرقی دیگر، بلکه بر کشورهای اروپایی نیز برتری داشته است. سیاحان اولیه اروپایی از مهارت ژاپنی ها در صنایع دستی و فلزکاری متعجب بودند. اولین محموله دریایی پرتغال در حدود 4 کشتی کوچک در سال شامل کالاهای چینی ( ابریشم و ظروف چینی) بود که به ژاپن ارسال می شد. ژاپنی ها خیلی به دنبال چنین کالاهایی بودند، اما همواره از طرف امپراطور چین بخاطر مجازات دزدان دریای واکو ( Wako) ، منع میشدند. در نتیجه پرتغالیها از این فرصت جهت دلالی و واسطه گری میان چین و ژاپن استفاده کردند.

تصویری از شهر ادو (توکیو کنونی). تصویر کپی  می باشد.

دوره ادو (Edo) از سال 1603 تا 1868

شروع دوره ادو با آخرین دهه ها از تجارت با اروپاییان همزمان شد. در این زمان بود که ژاپن اولین کشتی جنگی خود را به سبک اروپایی ساخت و ماجراجویان ژاپنی مانند یامادا ناگاماسا در کل آسیا فعالیت میکردند. بمنظور حذف و ریشه کن کردن اثرات مسیحیت، ژاپن وارد یک دوره انزوا بنام ساکوکو (Sakoku) گردید که در آن دوره اقتصادش ثبات و رشد متوسطی داشت. اما کمی بعد در دهه 1650، تولید ظروف چینی جهت صادرات، بعلت وقوع جنگهای داخلی در شهرهای تولیدکننده این ظروف در چین، بشدت افزایش یافت. این تجارت بتدریج در دهه 1740 میلادی بعلت برگشت دوباره چین به عرصه رقابت و قبل از بازگشت دوباره ژاپن در این عرصه در قرن نوزدهم، کاهش یافت.  

توسعه اقتصادی در دوره ادو شامل افزایش شهرنشینی، افزایش ترابری کالاها، توسعه روزافزون تجارت داخلی و خارجی، و گسترش تجارت و صنایع دستی می شود. بخش ساخت و ساز به همراه تسهیلات بانکی و انجمن ها و اتحادیه های بازرگانی شکوفا شدند. مسئولین (Han) بر افزایش تولیدات کشاورزی و صنایع دستی بشدت نظارت می کردند.

تا اواسط قرن هجدهم، ادو بیش از یک میلیون، اوزاکا و کیوتو نیز هر یک بیش از 400 هزار سکنه داشته اند. تعداد زیادی قلعه_شهر نیز در این دوره ایجاد گردید. اوزاکا و کیوتو مراکز تولید و تجارت صنایع دستی بودند، در حالیکه ادو مرکز عرضه مواد غذایی و کالاهای مصرفی شهری بود.

تولید برنج بنیان اقتصاد را تشکیل میداد، بطوریکه ارباب دایامیو (daimyō ) مالیات رعیت را بشکل برنج دریافت میکرد. مالیاتها سنگین و در حدود 40 درصد محصول بود. این برنجها در بازار فوداساشی در ادو فروخته میشدند و ارباب جهت افزایش درآمد شروع به فروش آنها بصورت سلف می کرد. و بدینوسیله محصولاتی را که هنوز کاشته نشده بودند، میفروخت. این قراردادها مشابه قراردادهای آتی در بازار سهام و کالا در زمان ما می بوده است.

در این دوره، ژاپنی ها بتدریج علوم و تکنولوژی غربی را از طریق اطلاعات و کتبی که تجار هلندی در منطقه دجیما (Dejima ) در اختیار آنها قرار دادند، آشنا شده و مورد مطالعه قرار دادند. حوزه هایی که مورد مطالعه قرار می گرفت شامل جغرافیا، پزشکی، علوم طبیعی، نجوم، هنر، زبانهای خارجی، شاخه های فیزیک همچون الکتریسیته و مکانیک بود که بطور مثال باعث توسعه صنایع ساعت سازی در ژاپن گردید.

دوره میجی ( Meiji )

در سال 1854 وقتی که آخرین دولت حکومت نظامی ژاپن (Tokugawa shogunate) برای اولین بار درهای کشور را بر روی تجارت خارجی با غربیها باز کرد و بر آخرین سالهای دوره ادو (Bakumatsu) تاثیر گذاشت، ژاپن وارد چند مرحله توسعه اقتصادی گردید. وقتی توکوگاوا شوگوناته سقوط کرد و حکومت میجی تاسیس شد، غربی شدن ژاپن کاملا شروع شد.

انقلاب صنعتی ابتدا در صنعت نساجی بخصوص در زمینه پارچه های پنبه ای و ابریشمی که بر پایه کارگاههای خانگی در نواحی روستایی بنا شده بود، بوجود آمد. تا سال 1890 صنایع نساجی ژاپن کاملا بر بازارهای داخلی مسلط شدند و با موفقیت با تولیدات انگلیسی در چین و هند رقابت می کردند. مسافران دریایی ژاپنی با تجار اروپایی در زمینه فرستادن این محموله ها به آسیا و حتی اروپا رقابت می کردند. از آنجاییکه مشابه غرب، اغلب کارگران کارخانجات نساجی بانوان جوان زیر 20 سال بودند، آنها پارچه ها را از طریق پدرانشان صادر میکردند و درآمد حاصل از آنرا از این طریق به خانواده خود می رساندند. ژاپن اصولا از تاسیس نیروگاههای آبی در کشور چشم پوشی کرد و از همان ابتدا به سراغ نیروگاههای بخار آب رفت که بهره وری بالاتری داشتند، در نتیجه تقاضایی برای زغال سنگ بوجود آمد.

یکی از دستاوردهای مهم دوران میجی، پایان دادن به سیستم فئودالی و ارباب رعیتی بود. با ساختار اجتماعی نسبتا سست، مردم ژاپن بسرعت میتوانستند مراتب ترقی را در جایگاه اجتماعی خود، نسبت به قبل طی نمایند. آنها میتوانستند اینکار را با سرمایه گذاری و فروش ابزارآلات خود انجام دهند. مهمتر اینکه مردم ژاپن اکنون قادر بودند تا به تحصیلات بیشتر پرداخته و باسوادتر گردند. با جمعیت با سواد بیشتر، صنایع ژاپن بطور روزافزونی رشد کرد. با پذیرش ایده سرمایه داری غربی در توسعه تکنولوژی و بکار گیری آن در صنایع نظامی، ژاپن در اوائل قرن بیستم توانست بعنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی مطرح گردد.

در دوره میجی رهبران سیستم آموزش و تحصیلات را به شیوه غربی برای جوانان بنیان نهادند. هزاران دانشجو برای تحصیل به امریکا و اروپا فرستاده شدند، و حدود 3000 معلم غربی جهت آموزش علوم، ریاضی، تکنولوژی و زبان های خارجی به ژاپنی ها استخدام گردیدند. در ضمن حکومت اقدام به تاسیس راه آهن، اصلاح راههای ارتباطی، و برنامه اصلاحات ارضی جهت آماده کردن کشور برای توسعه بیشتر نمود.

برای ترفیع و ترویج صنعتی شدن، حکومت به این نتیجه رسید و تصمیم گرفت، تا زمانیکه به بخش خصوصی کمک میکند تا برنامه ریزی کرده و منابع را تخصیص دهد، بخش خصوصی به بهترین نحوی برای ایفای نقش، جهت موتور رشد اقتصادی بودن جامعه، تجهیز گردد. بزرگترین نقش حکومت در شکوفا شدن چرخه اقتصادی و تجاری، این بود که کمک کند تا شرایط اقتصادی برای چنین رشد و توسعه ای در بخش خصوصی مهیا گردد. بطور خلاصه، حکومت فقط نقش راهنما را بازی می کرد، و بنگاهها به تولید و تجارت می پرداختند. در اوئل دوران میجی، حکومت کارخانجات مختلف و همچنین صنایع کشتی سازی را تاسیس نمود و با کسری از ارزش، آنها را به کارآفرینان فروخت. خیلی از این بنگاهها بسرعت رشد کرده ، با هم جمع شدند و مجموعه های خوشه ای بزرگتری را بنام زایباتسو (Zaibatsu) بوجود آوردند. زایباتسو ها خوشه های صنعتی و مالی بودندکه بیشتر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ژاپن را کنترل می کردند. تا شروع جنگ جهانی دوم چهار زایباتسو بزرگ بنامهای Mitsubishi، Mitsui   Sumitomo  و  Yasuda کنترل بیش از 30 درصد از صنایع فلزی، شیمیایی و معدنی، 50 درصد بازار ماشین و ابزار آلات و 60 درصد تجارت و بازار سهام ژاپن را در اختیار داشتند. همچنین این زایباتسوها روابط در هم تنیده و نزدیکی با هم و با سیاستگذاران ژاپنی داشتند که به آنها توانایی کنترل بر سیاستگذاریهای حکومتی و دولتی را میداد. نقش حکومت فقط بعنوان ترقی دهنده عمده شرکت های خصوصی، ظاهرشد که تنها یکسری از سیاستگذاریهای مشوق تولید و تجارت بخش خصوصی را به تصویب رسانده و اجرا می کرد. توسعه بخش بانکداری و اتکا به منابع مالی بانکی کلید رشد اقتصادی ژاپن، حداقل در زمان دوران میجی بود.

عکسی از دوران میجی. تصویر کپی می باشد.

دوره قبل از جنگ (1912-1945)

در اواسط دهه 30 میلادی، نرخ دستمزدهای اسمی در ژاپن ده برابر کمتر از امریکا بود، در حالیکه سطح قیمتها فقط در حدود 44 درصد امریکا تخمین زده میشد. قبل از جنگ جهانی دوم، ژاپن امپراتوری گسترده ای ساخته بود که شامل تایوان، کره، منچوری و قسمتهایی از شمال چین میشد. ژاپنی ها به این حوزه نفوذ از دید لزوم سیاسی و اقتصادی نگاه می کردند، تا نگذارند دولتهای خارجی از طریق انسداد راههای ارتباطی، جلوی ورود مواد اولیه و دسترسی به سواحل مهم دریایی را بگیرند. در ضمن مقادیر زیادی زغال سنگ از این نواحی به ژاپن ارسال می گردید. در نتیجه نیروی بزرگ نظامی ژاپن برای دفاع از امپراتوری ضروری شمرده می شد.

زمانی که جنگهای روس و ژاپن در سال 1904 آغاز گردید، هنوز 65 درصد از نیروی کار و 38 درصد از کل ارزش تولید ناخالص داخلی بر پایه محصولات کشاورزی بود، اما صنایع مدرن بسرعت در حال گسترش بودند. در طول جنگ جهانی اول ، ژاپن از غیبت رقبای بزرگ اروپایی در بازارهای جهانی کمال بهره را برد تا اقتصاد خود را جلو بیاندازد و برای اولین بار پس از انزوای دوره ادو به مازاد تجاری دست یافت. تا اواخر دهه 1920،  تولیدات کارخانه ای و معدنی 23 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با 21 درصد از کل گروه کشاورزی ، تشکیل میدادند. حمل و نقل و ارتباطات برای حمایت از توسعه صنعتی ، توسعه داده شدند.

در دهه 30 میلادی، اقتصاد ژاپن کمتر از اغلب کشورهای صنعتی از رکود بزرگ در امریکا متاثر شد، و شاهد رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 5 درصد در سال بود. ارزش تولیدات صنعتی و معدنی به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که دو برابر کل ارزش محصولات کشاورزی بود. هر چند بیشتر این رشد صنعتی بسمت توسعه بخش نظامی کشور هدایت می گردید.

در آغاز سال 1937، با تصاحب زمینهای زیادی در چین، و مقادیر بیشتری در سال 1941، وقتی که تهاجم و اشغال در سرتاسر آسیای جنوب شرقی و پاسیفیک حوزه موفقیت مشترک بزرگتر شرق آسیا (The Greater East Asia Co-Prosperity Spher) را بوجود آورد، حکومت ژاپن بمنظور حفظ امنیت استقلال اقتصادی در فکر تصاحب و توسعه منابع طبیعی حیاتی خود بود. در میان این منابع حیاتی که ژاپن تصاحب کرده و توسعه داد میتوان به زغال سنگ چین، نیشکر فیلیپین، نفت برمه و هند شرقی هلند (اندونزی) ، و سرب و بوکسیت مالزی و اندونزی  اشاره کرد. ژاپن همچنین برنج مورد نیاز خود را از تایلند، برمه و کوچین در چین خریداری میکرد.

در طول مراحل اولیه بسط و توسعه طلبی ژاپن، اقتصاد آن بشکل روزافزونی گسترش یافت. تولید فولاد از تقریبا شش و نیم میلیون تن در یک دوره به هشت و هشت دهم میلیون تن رسید. در سال 1941 ژاپن به ظرفیت تولید 10 هزار هواپیما در سال فائق آمد. بیشتر، این افزایش تولیدها، خوشه های بزرگ صنعتی را منتفع کرد.

در طول دوره جنگ پاسیفیک، اقتصاد ژاپن و تمام مستعمره های آن بشدت آسیب دیدند. تورم حکمفرما بود، و صنایع سنگین ژاپن ، مجبور بودند تا تقریبا تمام تولیدات خود را جهت رفع نیاز های نظامی اختصاص دهند، در نتیجه قادر به رفع نیازهای تجاری ژاپن نبودند. صنایع محلی نیز قادر به تولید، در حدی نبودند که بتوانند کمبودهای شدید کشور را جبران نماید. بعلاوه، تجارت دریایی، که امپراتوری بشدت به آن وابسته بود، بعلت آسیب دیدن ناوگان دریای تجاری ژاپن در طول جنگ، بشدت کاهش یافت.

در انتهای جنگ، آنچه از امپراتوری ژاپن باقی مانده بود بخاطر کمبودها، تورم و کاهش ارزش پول ملی ویران شد. حمل و نقل تقریبا غیر ممکن بود، و تولیدات صنعتی، در شهرهای خراب شده ژاپن به گِل نشست. تخریب حاصل از جنگ، در نهایت اقتصاد ژاپن را تقریبا فلج کرد.

تصویری از سربازان ژاپنی در جنگ جهانی دوم. تصویر کپی می باشد.

دوره پس از جنگ (1945- دوران حاضر)

اگرچه بیشتر زیرساختهای اقتصادی ژاپن در طی جنگ جهانی دوم از بین رفت، سیستم آموزشی که از زمان میجی به آنها رسیده بود بهمراه دانش فنی و مهارت تجاری قوی ای که داشتند، زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد معجزه اقتصادی پس از جنگ را بوجود آورد. امریکا نیز قانون اساسی و سیاستگذاریهایی را بنا نهاد که بشدت در طول دوران اشغال امریکاییها از 1945 تا 1952 به نفع ژاپنی ها گردید. بعلاوه، اگر چه امریکاییها تلاش کردند تا سیستم خوشه های صنعتی زایباتسو را منحل کنند، اما ظهور کمونیسم در آسیا باعث شد تا آنها از این تصمیم خود منصرف گردند. از آن زمان زایباتسو ها به شکل گروه های صنعتی کیرتسو ( Keiretsu) تکامل یافتند. شش کیرتسوی اصلی شامل گروه های Mitsubishi،  Sumitomo، Fuyo، Mitsui، Dai-ichi   Kangyo  و  Sanwa هستند. در طول معجزه اقتصادی بعد از جنگ از دهه 60 تا دهه 90 میلادی، ژاپن رشد اقتصادی بزرگی را شاهد بود – بطور متوسط 10 درصد در دهه 60، 5 درصد در دهه 70 و 4 درصد در دهه 80.  در انتهای این دوره ژاپن جزو کشورهایی با دستمزدهای بالا گردید. رشد اقتصادی در دهه 90 بعلت حباب دارایی های مالی در دهه 80 و سقوط بورس توکیو در سالهای 90 تا 92 میلادی، بشدت کاهش یافت. به این دوره دهه از دست رفته یا دهه خسران نیز گفته میشود.

همانطور که مشاهده می شود، اقتصاد ژاپن با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. اما انتخاب مسیرهای درست باعث شد طی چند قرن به یک کشور موفق، توسعه یافته و ثروتمند تبدیل گردد و این مسئله با تصور ما که ژاپنیها صرفا بخاطر اراده امریکا در رقابت با کمونیسم بعد از جنگ جهانی دوم به یک کشور توسعه یافته تبدیل شدند کیلومترها فاصله دارد.