گلیم حکومت باید چند متری باشد؟
وقتی میگوییم "حکومت"، منظور تمام نهادهایی هستند که طبق قانون اساسی، قدرت و بودجه بین آنها تقسیم شده و در ازاء آن، وظایفی بعهده آنها گذاشته شده است. لذا منظور فقط دولت (قوه مجریه) نمی باشد. سوال مهمی که بصورت تئوری حداقل دو قرن بسیاری از متفکران را بخود مشغول کرده – هر چند بطور عملی بشر هزاران سال است که با انواع حکومتها به آن جواب داده- آنست که وظیفه حکومت چیست و مرزهای وظایف، مسئولیتها و دخالتهای آن کجا باید باشد؟ یا بطور عامه حکومت تا کجا می تواند و حق دارد پای خود را دراز کند یا به عبارت دیگرگلیم حکومت باید چند متری باشد؟ این سوال بسیار مهمی است که رسیدن جواب و تصمیم گیری برای آن عاقبت و سرنوشت بسیاری از کشورها را تغییر خواهد داد.
اگر بخواهیم تصویری از این مطلب نمایش دهیم آنست که فرض کنید اصلا حکومتی وجود نداشته باشد و مردم به زندگی خود ادامه دهند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آزادی و البته هرج و مرج کامل. منافع افراد و آزادی هایشان بسیاری از جاها با هم تلاقی خواهد کرد و رفع این تعارضها راهی نخواهد داشت مگر با جنگ و کشت و کشتار. در نهایت آدمی، که برای زندگی خود نیاز به تقسیم کار، زندگی مشترک و زندگی جمعی دارد، تنها شده و به دوران ما قبل تاریخ باز خواهد گشت (اگر شانس آورده و نسل بشر منقرض نشود). حد نهایی آنور طیف آنست که در این دعواها و کشمکشها بر سر منافع و قدرت، آنی که قویتر است بر جان، مال و ناموس همگی تسلط یافته و باقی افراد – جان و مال و ناموسشان- جزو امتیازاتی باشد که فرد قوی به آنها ارزانی کرده است و مردم هیچ حق و اختیاری از خود نداشته باشند.
اگر حالت اول را جامعه ای با عدم وجود حکومت ، حکومتی با اختیارات صفر و یا "هرج و مرج" کامل بنامیم، آن سر طیف میشود جامعه ای با آزادی عمل و اختیارات صفر و حکومتی با اختیارات و آزادی عمل بینهایت که آنرا "دیکتاتوری" نامگذاری می نماییم. حال در بین این دو حد نهایی آزادی عمل و محدودیت بین جامعه و حکومت، طیف و درجات مختلفی از تقسیم اختیارات و قدرت عمل بین جامعه (اشخاص بعنوان شهروندان) و حکومت وجود دارد: از هرج و مرج کامل که بسمت دیکتاتوری کامل میرویم از آزادی ، اختیار و قدرت اشخاص کمتر شده و به اختیارات، قدرت ، وظایف و آزادی عمل حکومت اضافه می گردد. حال سوال اینجاست که مزایا و معایب هر یک از انتخابها و طیفهای موجود در این محدوده چیست؟ قطعا هر جامعه و افراد آن باید روی این مسئله فکر کرده و بهترین و مناسبترین مورد را انتخاب نمایند.
تصویر کپی می باشد.
در جوامع و فرهنگ غربی از اروپا و امریکا لیبرال ها و دیگر طرفداران بازار آزاد یا لِسه فِر، عموما مداخلات دولت را به دلیل قانون عواقب ناخواسته، اعتقاد به ناتوانی دولت در مدیریت موثر نگرانی های اقتصادی و سایر ملاحظات، مضر می دانند.
با این حال، لیبرال های مدرن (در ایالات متحده) و سوسیال دموکرات های معاصر (در اروپا) تمایل دارند که از مداخله گرایی حمایت کنند و مداخلات اقتصادی دولت را به عنوان ابزار مهمی برای گسترش برابری درآمدی بیشتر و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دهند.
علاوه بر این، بسیاری از گروه های راستگرای میانه مانند گولیست ها، محافظه کاران حمایتگرا و دموکرات مسیحی ها از مداخله گرایی اقتصادی دولت برای ترویج نظم اجتماعی و ثبات حمایت می کنند.
محافظه کاران ملی نیز اغلب مداخله گرائی اقتصادی را به عنوان وسیله ای برای حفاظت از قدرت و ثروت یک کشور یا مردم خود، به ویژه از طریق مزایای اعطا شده به صنایع مؤثر در سطح ملی، حمایت می کنند. چنین مداخلات دولتی معمولا زمانی انجام می شود که مزایای بالقوه بیش از هزینه های خارجی باشد.
از سوی دیگر، مارکسیست ها اغلب احساس می کنند که برنامه های رفاه دولتی ممکن است از ترس سرنگونی سرمایه داری و جایگزینی آن با سوسیالیسم با مشکل مواجه شود؛ زیرا دولت رفاه، سرمایه داری را برای یک کارگر متوسط قابل تحملتر می کند.
سوسیالیست ها اغلب از مداخله گرایی (که توسط سوسیال دموکرات ها و لیبرال های اجتماعی حمایت می شود) انتقاد می کنند که غیر قابل دفاع و قادر به ایجاد تحریف ها و اعوجاج های اقتصادی در بلندمدت هستند. از این منظر، هر گونه تلاش برای تضعیف تضادهای سرمایه داری منجر به تحریف در اقتصاد در جاهای دیگر خواهد شد، به طوری که تنها راه حل واقعی و پایدار، کاملا جایگزین سرمایه داری با یک اقتصاد سوسیالیستی است.
در ایران اما بلحاظ تاریخی برای هزاران سال سیستم سلطنتی حاکم بود که طبق آن اختیار مطلق شخص شاه یا سلطان را بر جان، مال و ناموس مردم تضمین میکرد. ابعاد این قدرت و اختیار و نقاط ضعف و قدرت آن در کتاب "ایران، جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر" نوشته آقای محمد علی همایون کاتوزیان آمده است. در این سیستم هیچ فردی حقی بر جان و مال خود نداشت و همه آنها امتیازی بود که شاه به افراد می داد وهر وقت دوست داشت آنرا می ستاند. شاه نیز صرفا به خداوند پاسخگو بود و در باب عملکرد خود نیاز نداشت تا به فردی از جامعه پاسخ پس بدهد. تمام زمینها، معادن، تجارتها و صنایع سودآور و بزرگ متعلق به شاه بود و کسی حقی بر تملک آنها نداشت مگر اینکه شخص شاه آنرا به فردی که دوست داشت و صلاح می دید تفویض میکرد و البته هروقت دوست داشت دوباره پس میگرفت.
تصویر کپی می باشد.
بموازات انقلاب مشروطه در دوران قاجاریه سعی شد این اختیار نامحدود و قدرت بینهایت تا حدی محدود گشته و دخالت شاه (حکومت) در جامعه تابع یکسری از قوانین گردد. لذا تا آن زمان کلمه ای بنام قانون در جامعه وجود نداشت و در پی سعی و تلاش آحاد ملت برای مشروطه بود که این کلمه وارد قاموس فرهنگ مردم گردید. اما اینکه این تلاشها تا چه حد موفق گردید و سرانجامش به کجا رسید داستانی است که تاریخ ما را ساخت و میتوانید آنرا در این کتاب بخوانید.
این حرکت بعدها در حکومت پهلوی ها ادامه پیدا کرد تا در دهه چهل شمسی با انحلال وزارت بازرگانی و آزادسازی فعالیتهای اقتصادی و عدم دخالت حکومت بالاترین رشد اقتصادی را در تاریخ ایران در آن دهه رقم زده و خیلی از شرکتهای بزرگ و شناخته شده در آن برهه زمانی پا به عرصه وجود گذاردند. این سیاست اما در دهه پنجاه با افزایش شدید درآمدهای نفتی ادامه پیدا نکرد و توهمات سیاسی باعث دخالت حکومت در بازار گردید بشکلی که تورم دورقمی شد و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد تادر نهایت باعث سرنگونی حکومت گردید. مباحث و کوششها برای ترویج آزادی و اختیار بیشتربرای جامعه و محدود کردن حکومت ادامه پیدا کرد تا به انقلاب اسلامی منتهی گردید. اما بخاطر هزاران سال زندگی مردم در شرایط سلطنت و دیکتاتوری مطلقه آحاد جامعه تصوری از زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آزاد نداشته برای همین در دهه های قبل از انقلاب افکار سوسیالیستی و کمونیستی که بنوعی و با بیانی دیگر قدرت و اختیار مطلق و حق مالکیت را از افراد گرفته و به حکومت می داد و از نظر اقتصادی نزدیکی خاصی با روشهای سلطنتی گذشته داشت، نفوذ زیادی در روشنفکران آن زمان، مبارزان سیاسی و حتی بخشهایی از جامعه پیدا کرد، بطوری که حتی بخش قابل توجهی از مبارزین مسلمان نیز از نظر اقتصادی تحت تاثیر این افکار قرار گرفتند. در نتیجه پس از انقلاب اسلامی در ایران در قانون اساسی میتوان گفت حداقل از نظر اقتصادی، آزادی چندانی به مردم و فعالیتهای اقتصادی آنها داده نشد و تمامی صنایع و تجارتهای بزرگ ملی و دولتی اعلام گردید. لذا کشور بعد از آن نیز دچار مشکلات و کاستیهای فراوانی گردید که بعدها سعی شد با متمم ها و اصلاح اصلهایی از قانون اساسی آنرا جبران کنند. ولی عادت و قالب بندی شدن تفکر و دیدگاه اغلب مردم و دولتمردان و حاکمان به هزاران سال سیستم قدرت و اختیارات مطلقه طبقه حاکم باعث شد در عمل اما این آزادسازیهای فضای اجتماعی و اقتصادی خیلی راحت اتفاق نیافتد بطوری که در حال حاضر نیز بمحض مشاهده هر گونه مشکل مرتبط و غیر مرتبط در جامعه همگی انتظار دارند که دولت راه حلی برای آن پیدا کند و هیچ فرد و گروهی به این فکر نمی کند که خودمان چگونه این مشکل را حل بنماییم.
اینکه در آینده چه اتفاقی بی افتد وابسته به این است که اولا یک سیستم اقتصادی فکر شده و هماهنگ با دیگر سیستمهای سیاسی، اداری اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و در آن به این سوال مهم جواب درستی داده شود که حد نهایی دخالت حکومت در اقتصاد کجاست؟ و اینکه حکومت تا کجا میتواند و حق دارد پای خود را دراز کند؟ و دوم اینکه اجماع نظری بر روی این سیستم بوجود آمده و بدرستی اجرا گردد تا جامعه فضایی یافته و به حرکت رو بجلوی خود ادامه دهد.