آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد سیاسی» ثبت شده است

۰۸
خرداد

اگر شکل ساختار سیاسی خیلی مهم نیست و همچنین دموکراسی هر چند مهم، اما دم مسیحایی اقتصاد نمی باشد، پس مشکل سیاست با اقتصاد در چیست؟ چرا بعضی از سیستمهای سیاسی در توسعه و رشد جوامعشان موفق و بسیاری ناموفقند؟ 

هر جامعه را بطور خیلی کلی میتوان متشکل از چهار نهاد دانست: سیاست، اخلاق ( که شامل دین نیز می شود)، اقتصاد و علم. در صورتی که این چهار نهاد در تعامل عادی با یکدیگر و در تعادل باشند، استعدادهای افراد جامعه شکوفا شده و جامعه شاهد رشد و توسعه خواهد گردید. ولی اگر به هر دلیلی هر نهاد پا را از گلیم خود فراتر نهاده و مدام در حوزه های دیگر دخالت کند و تعادل این چهار حوزه را به هم بزند، جامعه از حالت تعادل خود خارج شده و نیروهایی که دوشادوش هم باید به شکوفایی استعدادها و افراد کمک میکردند، حالا به درگیری با هم افتاده و وقت و انرژی و حرکت هم را از بین برده و خنثی می کنند. در نتیجه جامعه راهی به پیشرفت و توسعه نخواهد یافت.



نهادی که بخاطر قدرت در قانونگذاری و اجرا  اغلب میتواند پا را فراتر از گلیم خود گذاشته و در نهادهای دیگر دخالت کند نهادی نیست جز سیاست. مشکل از آنجایی شروع میشود که بین وظایف حوزه سیاست؛ آنچه که هست و آنچه که باید باشد (مدیریت عرفی جامعه) فرق و جدایی افتاده و سیاست به توهم هدایتگری همه جانبه می افتد. در نتیجه فرد، یا گروه صاحب قدرت شروع به دخالت در دیگر حوزه ها کرده و تعادل چهار حوزه را به هم می زند. در نتیجه آنچه که بوجود می آید علم سیاسی، اخلاق سیاسی و اقتصادی سیاسی خواهد بود. حوزه هایی که کارکرد خود را بخاطر دخالتهای سیاست از دست داده اند. در نتیجه استعدادهای جامعه در تمام حوزه ها از علم و تکنولوژی گرفته تا اخلاق و  اقتصاد و حتی خود سیاست راهی برای تکامل، توسعه و پیشرفت نخواهند یافت.

در نتیجه اگر هر قانون، چارچوب و سیستم سیاسی که برای جامعه ای طراحی می شود باید راهی بیابد تا درنهایت باقی جامعه را از شر بخش سیاسی نجات داده و آنرا در چارچوب خود محدود نموده و جلوی تمایل بیکران آن برای دخالت در دیگر حوزه ها را بگیرد. در واقع کشوری موفق خواهد بود که بتواند از ارکان و بخشهای جامعه در برابر سیاست حفاظت کند.

هر جامعه ای که بطور سیستماتیک در این مهم موفق شد راه بسوی پیشرفت و توسعه گشود و هر جامعه ای ای که سایه سنگین سیاست را بر دوش همه جنبه های زندگی خود حس کرد غیر از فقر و تباهی چیزی درو ننمود. در واقع ایجاد روشهای دموکراتیک و تقسیم قوا راه حلی برای این مشکل بوده است که بعضی از کشورها با تمرکز بر هدف آن، رفاه و توسعه را برای جامعه خود ایجاد نمودند، اما آنهایی که به این هدف توجه نکردند بجز پوسته ناکارآمدی از دموکراسی نصیبشان نشد و از میوه های توسعه و رشد بهره ای نبردند.

۲۷
ارديبهشت
در سلسله مباحثی که پیرامون ابعاد سیاسی توسعه اقتصادی کشور انجام شده تاکید زیادی بر رسیدن به دموکراسی گردیده است. بطوری که وقت، نیرو و انرژی زیادی در کشور بطور تاریخی برای رسیدن به این هدف گذاشته شده و این تصور بوجود آمده است که درمان تمام دردهای ما رسیدن به دموکراسی می باشد و فردای روزی که این اتفاق بیافتد کشور بهشت برین خواهد بود. 
در یکی دو مقاله آتی سعی می شود تا معنی دموکراسی روشن گشته و تاریخچه، انواع، کارکرد و انتظارات از آن معین شده و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا دموکراسی تا چه حد و تحت چه شرایطی میتواند داروی دردهای اقتصادی ما شده و اساسا انتظارات ما از دموکراسی چه می باید باشد؟

دموکراسی برای اولین بار در دولت_ شهرهای یونان بین قرون هشتم قبل از میلاد تا ششم بعد از میلاد در افکار فیلسوفانه آنزمان نشر پیدا کرد و از دو واژه دِموس (عامه مردم) و کِراتوس (قدرت) تشکیل شده و بمعنی "حکومت مردم" یا "اداره کردن توسط مردم" می باشد. برای اولین بار کلِئیستِنِس در سال 507 - 508 قبل از میلاد اولین فرم دموکراسی را بوجود آورد. دموکراسی به سیستمی از حکومت گفته می شود که شهروندان از طریق رای گیری در هر موضوعی در قدرت دخالت می کنند. دموکراسی ها می توانند مستقیم (مشارکت همه مردم) یا غیر مستقیم (مشارکت نمایندگان مردمی) باشند. در دموکراسی به شکل غیر مستقیمش مردم نمایندگانی را از بین خود بر میگزینند تا بعنوان قانونگذار بجای آنها رای دهند. از دموکراسی بعنوان حکمرانی اکثریتی نیز نام برده میشود، چرا که جامعه بر اساس قوانینی مدیریت می گردد که اکثریت جامعه به آن رای داده باشند. لذا اقلیتها (جنسی، قومی، مذهبی و ...) اغلب در محاق می افتند. در نتیجه "دموکراسی بر مبنای قانون اساسی" و یا دموکراسی "مشروطه" شکلی از دموکراسی غیر مستقیم است که قدرت اکثریت بوسیله قانون اساسی محدود گشته و بوسیله حمایت از حقوق فردی مشخصی همچون آزادی بیان، آزادی گروه ها و انجمن ها و ... از حقوق اقلیت های جامعه حفاظت می شود. 

تصویر کپی می باشد.

دموکراسی سیستمی است که در آن تعارضات و درگیریها طی فرآیندی به سامان رسیده و بر اساس اینکه شراکت کنندگان چکار میکنند، نتایج حاصله از تصمیم گیریهای آنها فرق می کند، اما هیچ قدرت انفرادی ای نمیتواند آنچه را که اتفاق می افتد و نتایجش را کنترل کند. در نتیجه نا اطمینانی از نتایج رای گیریها یک مشخصه ذاتی دموکراسی ها می باشد. دموکراسی باعث می شود تا همه نیروها بطور پی در پی با هم مبارزه و رقابت کنند تا منافع و مصالحشان روشن و شفاف گشته و قدرت در گروههای مختلف بمنظور قانونگذاری جابجا می گردد.

طبق نظرات لری دایموند دموکراسی چهار عنصر کلیدی دارد: اول یک سیستم سیاسی جهت انتخاب و تغییر دولتها از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه، دوم مشارکت فعال شهروندان در سیاست و زندگی شهروندی، سوم حفاظت از حقوق انسانی همه شهروندان و چهارم حکومت قانون و قانونمندی بطوریکه قوانین و رویه ها بطور یکسان و مساوی برای همه شهروندان اجرا شود. 

ارسطو حکمرانی اکثریت را در برابر حکمرانی اقلیت و همچنین حکمرانی یک شخص قرار داده و عقیده داشت که هر یک از این سیستمها منافع و زیان خودش را دارد. برای ارسطو پیشنیاز بنیانی هر دموکراسی، آزادی است. و فقط در دموکراسی است که شهروندان در آزادی اشتراک دارند. بطور خلاصه، وی استدلال می کند آزادی آن چیزی است که باید هدف هر دموکراسی باشد. 

در میان تئوریسین های علوم سیاسی مدرن سه دیدگاه متفاوت در ارتباط با اصول عقلایی پشت ایده دموکراسی وجود دارد: دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی رادیکال.
در دموکراسی تجمعی استدلال می شود که هدف از فرآیندهای دموکراتیک بیرون کشیدن ترجیحات شهروندان و تجمع آنها با هم می باشد تا تعیین گردد جامعه چه سیاستهایی را باید برگزیند. 
حکومتها قوانین و سیاستهایی را اجرا خواهند کرد که نقطه نظر میانه رای دهندگان است _ با نصف نقطه نظراتی که در چپ و نصف دیگر که در راست آن قرار میگیرد. نتایج حاصل از این روش از آنجاییکه اغلب بازگوکننده فعالیتها و نظرات نخبگان سیاسی خودخواه و تا حدی غیر پاسخگو می باشد، الزاما بهترین تصمیمات نخواهند بود. در نتیجه آنتونی داونز اعتقاد دارد  احزاب ایدئولوژیک بعنوان واسطه ای بین مردم و حکومت باید وجود داشته باشند.

دموکراسی مشورتی بر این اساس تمرکز میکند که دموکراسی حکومتی با مشورت است. بر خلاف دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی بیان می کند برای اینکه یک تصمیم دموکراتیک درست و صحیح باشد، باید قبل از تصویب بطور قابل اعتباری تحت مشورت قرار بگیرد. 

دموکراسی رادیکالی بر این اساس بنیان نهاده شده که در جامعه روابط قدرت بصورت سلسله مراتبی و سرکوبگر وجود دارد. نقش دموکراسی آنست که این روابط روشن و قابل مشاهده شده و آنها را با اجازه دادن به تفاوتها و اختلاف نظرات و  خصومت ها در فرآیند تصمیم سازی به چالش بکشد.


تصویر کپی می باشد.

نقاط ضعف و ناکارآمدی هایی برای دموکراسی ذکر شده است:

1- ناکارآیی: بعضی از اقتصاددانان از دموکراسی بخاطر وجود رای دهندگان غیر عقلایی و یا رای دهندگانی که بدون استفاده از تمام اطلاعات و واقعیات مورد نیاز تصمیم گیری می کنند انتقاد کرده اند. استدلال دیگر آنست که دموکراسی بخاطر افزایش مقدار داده ها و افراد دخیل در تصمیم گیری ها باعث کاهش روند رشد اقتصادی جامعه میشود و بعنوان نمونه چین را با هند مقایسه می کنند. سقراط استدلال میکند دموکراسی بدون حضور مردمی باسواد (در یک معنای وسیعتر از تحصیل کردگی و مسئولیت پذیری) بجای شایسته سالاری، منجر به پوپولیسم بعنوان معیاری برای انتخاب نمایندگان شده و در نهایت کشور را به سقوط می کشاند.

2- حکومت عامه نمایشی: پارتو و موسکا بطور مستقل معتقد بودند که دموکراسی خیالی بیش نیست و بعنوان ماسکی برای حکومت نخبگان استفاده می شود. آنها استدلال میکنند که تنها الیگارشی نخبگان، بخاطر تفرقه و بی تفاوتی اقشار جامعه، قانون طبیعی انسانها می باشد و تنها فرق نهادهای دموکراتیک آنست که اعمال قدرت بجای استفاده از ظلم و ستم مستقیم، از طریق کنترل غیر مستقیم و با مهارت خواهد بود. 

3- بی ثباتی سیاسی: دموکراسی بخاطر عدم ایجاد ثبات سیاسی کافی مورد نقد قرار گرفته است. از آنجاییکه دولتها دائم در فرآیند رای گیری عوض می شوند، تمایل به تغییر سیاسیتهای داخلی و خارجی کشورها زیاد است. حتی اگر یک حزب سیاسی در قدرت باقی بماند، صداهای بلند، تظاهرات پرسروصدا و انتقادات شدید از طرف رسانه های پربیننده، برای تغییرات سیاسی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی کافی می باشد. تغییر سیاستهای مکرر در ارتباط با تجارت و مهاجرت ، سرمایه گذاری ها را محدود کرده و جلوی رشد اقتصادی را می گیرد. 

4- تقلب در رای گیری: در دموکراسی های غیر مستقیم، شرکت کنندگان ممکن است از یک انتخابات عادلانه منفعت نبرند. یک مطالعه نشان میدهد شرکت کنندگان (در انتخاباتی) که تقلب می کنند دو و نیم برابر بیشتر از آنانی که تقلب نمی کنند بیشتر پشت میزهای قدرت می نشینند. خلافکاری در انتخابات در کشورهایی با درآمد سرانه پایینتر، جمعیت کمتر، دارای منابع طبیعی غنی تر و فاقد نهادهای تقسیم قدرت به مراتب بیشتر مشاهده شده است. 

5- سوء استفاده از نهادهای انتخابی توسط احزاب و تفکرات مخالف دموکراسی: دموکراسی در دنیای مدرن همواره از طریق تفکرات و احزاب ضد دموکراسی مانند فاشیزم، نازیسم، کمونیزم، و نئو اصولگراها مورد تهدید قرار گرفته است. سازوکارهای انتخابی و آزادی بیان در این شیوه راهی کم هزینه و بی دردسر را برای این تفکرات باز میگذارد تا پس از کسب قدرت، به راحتی با تغییر قوانین ، استفاده از نهادهای امنیتی و قضایی و انحلال یا صوری سازی نهادهای انتخابی امکان چرخش، تقسیم و تصمیم گیری جمعی را از بین برده و جامعه را بسوی تمرکز قدرت، عدم امکان تغییر سیاستگزاران، و عدم امکان اصلاح و تغییر قوانین پیش ببرند.