آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیستم» ثبت شده است

۱۷
مرداد

ما هرروزه توسط اخبار گوناگونی بمباران میشیم که به فساد اداری و اقتصادی می پردازه: اختلاس و رشوه گیری و رانت خواری و ... که بر مبنای اون ارقام چند هزار میلیارد تومنی رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنن و این سوال رو در ذهن روشن میکنند که عواقب این کار چیه و چطور میشه این مشکل رو درست کرد؟ در مورد فساد اداری بحثهای زیادی شده و این فقط مشکل ما در ایران نیست و اغلب کشورهای دنیا درگیر این مسئله می باشند لذا مطالعات و بحثهای زیادی پیرامون آن شده است که مطالعه اونها خالی از لطف نیست. من تو این مقاله فقط سعی میکنم جمع بندی ای از نکات مختلف و یا اونهایی که کمتر بهش دقت میشه رو اضافه کنم. 


اول در تعریف فساد اداری: فساد اداری بعنوان سوء استفاده از قدرت حکومتی برای رسیدن به منافع فردی تعریف می شود. که این واژه "فردی" فقط متوجه فرد نیست بلکه طبقه ، قوم و قبیله، حزب، دوستان، خانواده و ... را نیز شامل می شود.  واژه "منفعت" نیز فقط متوجه "دریافت رشوه" نمیشه و اگه مثلا شخصی مرخصی استعلاجی بگیره و بره تفریح و یا پارتی بازی برای استخدام یکی از وابستگان و یا استفاده از موقعیت برای سوء استفاده جنسی نیز شامل فساد اداری میشه. 


دوم در مضرات فساد اداری : از عوارض اصلی فساد اداری تخصیص نامناسب منابع هست. یعنی منابع (از پول و سرمایه، هزینه و بودجه گرفته تا نیروی انسانی، منابع طبیعی و انرژی) صرف چیزی میشه و به چیزی تخصیص پیدا میکنه که حقش نیست و اولویت نداره. بعد اینکه باعث بوجود اومدن سیاستها، بخشنامه ها و قوانین نامربوط، اضافی و زیادی میشه. سطح سرمایه گذاری، رقابت و بهره وری رو کاهش میده. از یک ور درآمدهای دولت رو کم میکنه (مثلا از طریق دادن رشوه برای کاهش مالیات) و از اونور هزینه های دولتی رو افزایش میده (مثلا از طریق نشون دادن هزینه های غیر طبیعی و زیاد برای ساختن یک اتوبان)، بعد کسری بودجه ای ایجاد میکنه که نتیجش تورم بالا میشه و من و شما باید با کاهش قدرت خریدمون اون کسری بودجه رو جبران کنیم. از یک طرف هزینه های انجام بیزینس و فضای کسب و کار رو زیاد کرده و از طرف دیگه قابلیت تولید و نوآوریها رو کاهش میده. با کاهش سرمایه گذاری رشد اقتصادی هم کم میشه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا میکنه. چون منابع به سمت سوء استفاده میرن کیفیت شغلهای دولتی هم کم میشه و منابعی برای افزایش حقوق و دستمزد و بهبود شرایط کار دولتی هم باقی نمی مونه. و همه اینها فقر و اختلاف طبقاتی رو گسترش میده و خود این مسئله به بی ثباتی سیاسی می انجامه. و خود بی ثباتی سیاسی باز عاملی برای دور باطل بالا میشه و اوضاع دائم بسوی بدتر شدن پیش میره. 

 

تصویر کپی می باشد.


سوم در عواملیه که اوضاع فساد اداری رو بدتر میکنن: اولینش قوانین و مقررات ناشفاف، پیچیده و دائم در حال تغییره. یک داستان بگم از اثر ناشفافی در قانون: من موقع سربازی در اداره ای بودم که طبق قانون به سربازان مقیم یازده هزارتومان و به سربازانی که مهمان بودند سی و یک هزارتومان در ماه می دادند. در ابتدا ذیحسابی که حقوق ما رو با بندهای قانون تطبیق میداد گفت تموم افرادی که از شهرهای دیگه میان مهمان حساب میشن و 31 هزار تومن باید بگیرن. ذیحساب عوض شد و دومیه گفت نه آقا معنی مهمون یعنی کسی که از استان دیگه بیاد و شمایی که تو همین استان هستین مهمون نیستین و باید 11 هزار تومن بگیرین. نا شفافی قانونگذار تو تعریف واژه مهمان باعث شد تا ناراحتی و تغییر منافع بوجود بیاد و البته میشه حدس زد اینطور ابهامات قانونی چطور دست مدیر و ذی حساب و مسئولین مرتبط رو برای سوء استفاده باز میگذاره. کلی قانون نوشته میشه که ظاهرا نشون میده مجری باید چکار کنه و هزینه و منابع رو چجوری خرج کنه. آخرش یک تبصره و ماده کوچولو میذارن که مجری بوسیله اون میتونه هر کاری دلش خواست انجام بده و تموم اون قوانین و محدودسازیها و کنترل ها رو بی اثر کنه.
عدم وجود شفافیت و پاسخگویی فعالیتهای مسئولین عامل دومه. یادتون نره که تموم جنایات تو تاریکی اتفاق می افته. جایی که کسی نتونه آدمو ببینه. هممون جلوی چشم دیگران خودمونو کنترل میکنیم.  یکی دیگه از عوامل فساد اداری تامین هزینه مشارکتهای سیاسیه؛ طرف میخواد تو انتخابات شرکت کنه و یا برای سخنرانیش شنونده و شعارگو جمع کنه، هزینه هاشو از جاهایی که نباید تامین میکنه. درآمدهای پایین کارمندای دولتی هم یکی از دلایل رشوه گیری و سوء استفاده است. اجرای قوانین و مقررات بصورت بی ثبات، ناکافی و ناعادلانه گروهی دیگه از دلایل فساد اداریند. به هر حال کسی بدش نمیاد مثلا یذره رشوه بده ولی چِکش تو دادگاه سریعتر پول شه. و در نهایت عدم تطبیق مجازاتها با جرم هایی که اتفاق می افته میتونه بجای جلوگیری از جرم افراد و تشویق به فساد کنه. بخصوص در اختلاسهای زیاد وقتی مجازات کم باشه طرف فکر میکنه همه عمرم رو هم کار کنم نمیتونم همچین درآمدی داشته باشم. در نتیجه مثلا پنج سال زندان هم اون وسط میرم، میخورمو و میخوابم و درنهایت تا آخر عمر در رفاه کامل زندگی میکنم. 


اما در آخر اینکه کاری هم میشه کرد؟ راستش بله. خیلی کارها میشه کرد. نمونه های موفقی هم تو دنیا وجود داره مثل گرجستان و شیلی که بشدت فساد اداری رو کنترل کردند. روشهای کنترلش رو هم خیلی مطالعه شده و سازمانها و نهادها و دانشگاهها به تفصیل راجع بهش صحبت کردند منتهی ذکر چند نکته بد نیست. یک مقاله از سازمان ملل تو این زمینه میخوندم نکته بسیار مهمی تو مقدمش و قبل از همه راهکارهاش ارائه داده بود: " آیا واقعا میخواین فساد اداری رو کنترل کنین؟ و یا فقط میخواین نمایش نشون بدین؟ حسن نیت مهمترین بخش کنترل فساد اداریه." از حسن نیت تو اینکار که بگذریم، به چند اشتباه بزرگ تو ایران میرسیم. اول اینکه فکر میکنیم فساد اداری یک مشکل فردیه و فرد بدی تو موقعیتی قرار گرفته که داره سوء استفاده میکنه که اگه آدم خوبی بود اینکار رو نمیکرد. بعد هی آدما رو عوض می کنیم، دادگاهی و حتی اعدام میکنیم باز میبینیم که آب از آب تکون نمی خوره و اوضاع همونجوریه. خوب این واسه اینه که ما سیستممون ایراد داره و فساد خیزه. تو یک سیستم بد بهترین آدما خراب میشن و تو یک سیستم خوب بدترین آدما مجبورن که درست رفتار کنن. پس تو این مسئله باید سیستمی فکر کنیم. قدرت انگیزه ها بیش از این حرفهاست. اگه سیستممون برای فساد، انگیزه ایجاد کنه طرف به قیمت جونشم که شده اینکارو میکنه. تموم دادگاهها و اعدامها هم بی نتیجه است. هیچوقت دقت کردین چرا قاچاق مواد مخدر و اسلحه و ... با وجود تموم سختگیریها و هزینه های جانی بازم وجود داره؟ انگیزه مسئله مهمیه.


بخش دیگه مشکلات مربوط به قوانین خیلی زیاد و دست و پا گیره. تا اونجایی که میشه باید به فعالیتهای مردم و تصمیمگیری هاشون آزادی داد و درش دخالت نکرد. سرنوشت و عاقبت کسی رو بی دلیل نباید بدست فرد دیگه ای داد. باید دقت کرد در هر عدم استقلال فردی و وابستگی سرنوشت افراد به هم یک پتانسیل سوء استفاده وجود داره. پس کاهش قوانین و مقررات، هدفمند و هماهنگ کردن قوانین باقیمونده و عدم تناقض اونها با هم یکی از راههای بسیار مهمه. 


 بخش مهم دیگه ای از این سیستم بر میگرده به اینکه هرچقدر تعداد کارمندها و سلسله مراتب تو تصمیم گیری و انجام یک کاری کمتر باشه فساد کمتره. سوال اصلی اینه که چرا اینقدر کارمند و رییس و مرئوس داریم؟ تا وقتی دولت تعداد زیادی از این کارمندها رو با توجه به کار و وظایف تعدیل نکنه به نتیجه نمیرسه. در مرحله بعد میرسیم به طراحی گردش کاری  و بوروکراسی اداری؛ زمان و تعداد مراحلی که یک پروسه - مثلا گرفتن مجوز شروع یک بیزینس - باید طی کنه تا به نتیجه برسه هر چقدر کمتر باشه بیشتر میتونه فساد اداری رو کاهش بده. کاری که با یک امضا مشکلش حله چرا باید چهارتا امضا بخوره پاش؟ کاری که با یکبار آمدن و رفتن و شایدم اصلا بطور آنلاین و بدون حضور فیزیکی مشکلش حله چرا ارباب رجوع باید ده دفعه بیاد و با کارمندها ملاقات حضوری داشته باشه؟ اصلاح اینها هر کدوم درصدی از فساد رو کاهش میده. بوروکراسی باید جوری طراحی شه که ارباب رجوع هر چی کمتر با کارمند تماس داشته باشه تا موقعیت سوء استفاده برای کارمند کم شه. مسئله بعدی اینه که تا جاییکه اطلاع دارم برای مبارزه با فساد به روئسا گفتن مراقب کارمنداتون باشین! بابا اونی که موقعیت و قابلیت فساد بیشتری داره رئیسه است نه کارمنده. یعنی باید به کارمندا بگن مراقب رئیسهاتون باشین و به ارباب رجوع بگن مراقب جفتشون باش. بعد قانون از لحاظ امنیتی، انگیزشی و جانی مراقب شخص مراقبت کننده باشه. نه اینکه مثلا اگه طرف نامه میده شکایت میکنه که ازم مثلا رشوه خواستن، نامه طرف صاف ارجاع بشه بدست خود مسئول محترم! شنیده شده در کشورهای موفق درصدی از کشف اختلاس رو بعنوان حق الکشف به شخصی میدن که اونو اطلاع داده و بعد نامش هم محفوظه و اعلام نمیشه و اگه تو دادگاه نیاز به شهادت باشه، پنهانی و بدون افشای نام شهادت داده میشه. اینطوری انگیزه ایجاد میکنن. در نهایت شفافیت قرار داره. شفافیت در تصمیم گیری ها، قراردادها، بخشنامه ها، روال های کاری، پرداختها و دریافتها، مزایده ها و مناقصه ها و ... دزد تو روشنایی دزدی نمیکنه و تو اتاق شیشه ای کسی جرات خطا کردن نداره. 


در انتها دو نکته وجود داره: اول اینکه فساد اداری این استعداد رو داره که بسرعت زنجیره بشه و تو اون زنجیره دیگه آدم سالمی راه پیدا نکنه. رئیس یک اداره کارمند همراهشو پیدا می کنه، و همچنین مدیران هم نیت خودشو. بعد تو دستگاه قضایی و امنیتی و حراست و سیستم بانکی و حسابرسان مالی و ... مهره های خودشونو پیدا میکنن تا در نهایت حتی تو مجلس هم مهره میکارن که قوانین و مقررات مناسب منافعشون رو تهیه کنند. بعد درافتادن با این شبکه اختاپوسی و زنجیره چندلایه و تودرتو بسیار سخت و مشکل میشه. پس بهتره همون اول تا این زنجیره تشکیل نشده جلوشو گرفت که پیشگیری بسی بهتر از درمانه.
دوم اینکه همه مشکلات ما باز به فساد اداری بر نمیگرده بلکه بخاطر سوء مدیریته. ایندوتا با هم فرق میکنن و خیلی باید دقت کرد که پرداختن و اغراق در یکی ما رو از اون یکی غافل نکنه. خیلی جاها قانونگذار و یا مجری سوء استفاده گر و فاسد نیست و نیت شومی نداره. اتفاقا آدم خوبیه ولی بخاطر ندانم کاری، جهل، تحلیل بدون روش تحلیل صحیح، بی دقتی و ... میتونه دهها برابر مشکلاتی رو که یک آدم و یا سیستم فاسد سر جامعه میاره، به یک کشور صدمه بزنه و تازه چون آدم خوبیه و حسابش پاکه طلبکار هم باشه. ما در کشورمون باید راجع به اصلاح و درمون هر دو تا مشکل فوق همزمان فکر کنیم.

 

۱۰
مرداد

گاهی در مطالعه مشکلات و مسائل کشورمون سر در گم میشم. علتش اینه که مشکلات اقتصادی کشور چند وجهیه. ساده تر بخوام بگم باید فلسفه و منطق، روش شناسی و فلسفه علم، تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد رو با هم دونست تا بشه مشکل رو شناخت و واسش نسخه پیچید. از طرفی هر مطلبیو که یاد میگیرین باید مثل قطعات پازل سرجای خودش قرار بدین تا اون هدف کلی و شکل واحدی که دنبالشین از دست نره و شما گم نشین و به تناقض نرسین.  هر یک از جنبه های بالا رو که گفتم بخودی خود اونقدر زیبا و ژرفه که میتونه شما رو در خودش غرق کنه و شما گم بشین. برای فرار شما مجبورین دوباره برگردین از اول سوال کنین و از بالا مشکل رو ببینین که دنبال چی بودین؟

از لحاظ روشی من خودم سعی میکنم حدالمقدور از پیچیدگی های گویشی و نوشتاری دوری کنم تا درک مطلب هم برای خودم و هم برای دیگران ساده تر بشه. قطعا هدف این نیست که خودم رو ثابت کنم. بلکه میخوام مشکلی حل بشه. اما سوال اینجاست که اینهمه حرفهایی که تا اینجا زدیم واسه چی بوده؟ به چی میخوایم برسیم؟ و چه مشکلی رو میخوایم حل کنیم؟

مسئله اینه که همه ما میخوایم در یک شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبتری زندگی کنیم و راه آسونتری برای پیشرفت و تکامل فردی و اجتماعی داشته باشیم. زندگی ای شاد، سالم (روحی و جسمی) و آزاد رو تجربه کنیم تا در پناه اون این اختیار نصیبمون بشه که بتونیم خودمون رو تو جنبه های مختلف به تکامل برسونیم. ولی مشکل کجاست؟ مسئله ایران چیه؟

تو ایران برای هزاران سال تا کنون شرایط و قانون زندگی به این ترتیب بوده که از نظر اقتصادی یک کیک ثابت وجود داشته (معادن، نفت، زمین، آب، انرژی و ...) و هر فرد از جمعیت موجود سعی میکرده تا قاچ بزرگتری از این کیک رو نصیب خودش بکنه. چیزی که در نظریه بازی ها در ریاضی و اقتصاد بهش بازی با جمع صفر میگن. خصوصیت این شرایط و این بازی اینه که اگه من بتونم قاچ بزرگتری بردارم (بخاطر زور و قدرت بیشتر، کلاهبرداری، هوش بیشتر یا حتی کار بیشتر و ...) "الزاما" به شما قاچ کمتری از کیک میرسه و شما فقیرتر میشین. در نتیجه یک ناراحتی، خشم، کینه ، نفرت ، ناآرامی و عقده زیر پوست جامعه و بین افراد اون از طبقات مختلف، فقیر و غنی، کارگر و کارفرما ، حاکم و محکوم بوجود میاد. این شرایط کل کیک رو برای همه کوچیکتر میکنه و همه جامعه رو به قهقرا و ضعف میبره. 


تصویر کپی می باشد.

در برابر این بازی با جمع صفر، بازی با جمع مثبت قرار داره. یعنی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که من برای خودم کار میکنم و بر اساس تصمیمات و مدیریت خودم به منافعی دست پیدا میکنم. شما هم برای خودتون کار میکنین بر اساس شایستگی های خودتون به منافع خاصی دست پیدا میکنین. منتهی نکته مهم اینه که مجموع کار من و شما صفر نیست بلکه مثبه. لذا افزایش منافع من به معنی کاهش منافع شما نخواهد بود. در این شرایط دیگه کینه، نفرت ، بغض و عقده ای بخاطر تفاوتهای منافع وجود نخواهد داشت، بلکه افزایش منافع افراد، منافع کل جامعه رو زیاد خواهد نمود. 

تموم بحثها و سختی کار اینه که چطور کشوری رو که برای هزاران سال در یک بازی با جمع صفر بوده و بهش عادت کرده ( با اینکه خیلیها شونم از اون شرایط ناراحت و خشمگینن) و در عین حال تموم جهانبینی، عرف، فرهنگ و عکس العملهای غریزیشون با اون تطبیق پیدا کرده، بشه تبدیل به کشوری کرد که وارد بازی با جمع مثبت بشه، اونو بپذیره، باهاش راحت باشه و در برابرش مقاومت نکنه.  قطعا اگه بشه راه و نسخه ای پیدا کرد که طبق اون طبقات مختلف اجتماعی از حکام گرفته تا روحانیون، بازاری ها، صنعتگران، دولتی ها ، نظامی ها و باقی شهروندان اونو درک کرده، بپذیرند و باهاش مخالفتی نکنند اونوقت حرکت به دنیای توسعه یافتگی، صنعتی شدن، رفاه ، پیشرفت و تکامل با سرعت هر چه بیشتری امکان پذیر خواهد بود.

۰۷
آذر

سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی (Socialist Market Economy ) و یا بطور خلاصه ( SME ) سیستم اقتصادی و مدل توسعه اقتصادی مربوط به جمهوری خلق چین می باشد.  این سیستم بر مبنای  مالکیت دولتی شرکتها در یک اقتصاد بازار مبتنی بر آزادی قیمتها است. عبارت "سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی" برای اولین بار در چهاردهمین کنگره حزب کمونیست  در سال 1992 بمنظور تعریف هدف اصلاحات اقتصادی در چین بکار گرفته شد. سر منشا این سیستم در اصلاحات اقتصادی در سال 1978 بود که قصد داشتند چین را همسو و همگرا با اقتصاد بازار جهانی نموده و در آن زمان اقتصاد بازار سوسیالیستی بعنوان پیشنیاز یا مرحله ابتدایی از توسعه سوسیالیسم معرفی گردید. با این وجود، خیلی از مفسران غربی این سیستم را شکلی از کاپیتالیسم تفسیر کرده اند.


اصلاحات اقتصادی پیرو اقتصاد بازار سوسیالیستی با استفاده از چارچوب فکری مارکسیستی از متریالیسم تاریخی پی ریزی شده است. در اواخر دهه هفتاد میلادی، رهبر حزب کمونیست در آنزمان "دنگ شیائوپینگ" تاکید مائوئیستها بر اثرات فرهنگ و سیاست بعنوان نیروی پیشراننده پیشرفت اقتصادی را رد کرد. قبول اصلاحات بازار با برنامه های توسعه چین سازگار شده و بعنوان یک اقدام لازم جهت پیشبرد قوای تولیدی جامعه در نظر گرفته شد. این مسئله سیاستگذاری در چین را به این شکل اصلاح کرد که طبق چشم انداز سنتی مارکسیستی، زمانی برنامه ریزی مرکزی میتواند یک اقتصاد کاملا توسعه یافته برنامه ریزی شده را ایجاد نماید که اقتصاد بازار از نقش تاریخی خودش خسته شده و بتدریج خودش را بشکل اقتصاد برنامه ریزی شده تغییر دهد. در نتیجه با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی حاصله که برنامه ریزی اقتصادی را ممکن می سازد، روابط بازار کمتر مورد نیاز خواهد بود.


اقتصاد بازار سوسیالیستی توسط حزب کمونیست چین بعنوان مرحله ابتدایی در توسعه سوسیالیسم دیده شده است، که در آن مالکیت دولتی به همراه انواع گوناگونی از مالکیتهای غیر دولتی با هم وجود دارند. حزب سوسیالیست چین ادعا میکند که علی رغم حضور مشترک مالکیت خصوصی کاپیتالیستها و کارآفرینان با شرکتهای دولتی و اشتراکی، چین بخاطر نگهداشتن کنترل جهت حرکت کشور در دست حزب کمونیست، یک کشور سرمایه داری به حساب نیامده، و توسعه سوسیالیستی خود را حفظ خواهد نمود. طرفداران این مدل اقتصادی، آنرا از مدل سوسیالیسم بازاری که اعتقاد دارد برنامه ریزی اقتصادی غیر قابل دسترس، نامطلوب و بی اثر بوده و بازار بخشی جدا ناشدنی از سوسیالیسم می باشد،  جدا دانسته و آنرا بازار سوسیالیتی نامیده اند و اعتقاد دارند که بازار یک فاز موقتی در توسعه اقتصاد کاملا برنامه ریزی شده است.


تصویر کپی می باشد.

کویی ژیوان ردپای بنیانهای تئوری اقتصاد بازار سوسیالیستی را در مدل لیبرال سوسیالیستی جیمز مید میبیند که در آن دولت بعنوان مدعی باقیمانده سودهای بدست آمده توسط شرکتهای دولتی عمل کرده و مستقل از مدیریت دولتی عمل می نمایند. طرفداران از اینکه اقتصاد بازار سوسیالیستی یک مرحله لازم برای اقتصاد است تا آنرا به نقطه ای برساند که یک اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی ممکن گردد، حمایت کرده اند.


بسیاری از مفسران و محققان نظام اقتصادی، چین را به عنوان شکلی از سرمایه داری دولتی توصیف کرده اند. به ویژه پس از اصلاحات صنعتی در دهه های 1980 و 1990، اشاره کرده اند که در حالی که اقتصاد چین دارای یک بخش دولتی بزرگ می باشد، شرکت های دولتی مانند شرکت های بخش خصوصی فعالیت کرده و تمام سود را بدون بازپرداخت آن به دولت برای خود حفظ می نمایند.


پژوهشگران Julan Du و Chenggang Xu در مقاله ای در سال 2005 مدل چینی را مورد تحلیل قرار داد. آنها نتیجه گرفتند که نظام اقتصادی معاصر چین، به جای سوسیالیسم بازار، یک نوع سرمایه داری است؛ زیرا بازارهای مالی وجود دارند که مالکیت سهام خصوصی را به وجود می آورند؛ ویژگی ای که در ادبیات اقتصادی در مورد سوسیالیسم بازار وجود ندارد. آنها نتیجه گرفتند که چین اقتصاد سوسیالیستی بازار نیست، بلکه یک شکل ناپایدار سرمایه داری است.


تحلیل مارکسیست های  دیگر نشان می دهد که چون نظام اقتصادی چینی مبتنی بر تولید کالا است، نقش مهمی در سرمایه های خصوصی داشته و طبقه کارگر را از بین می برد، و یک اقتصاد سرمایه داری می باشد. مارکسیست های کلاسیک معتقدند که اقتصاد بازار سوسیالیستی دچار تناقض می باشد. دیگر سوسیالیست ها معتقدند که چینی ها بسیاری از عناصر سرمایه داری بازار به ویژه تولید کالاها و خصوصی سازی را دارا بوده، و در نتیجه صاحب یک سیستم اقتصادی سرمایه داری کامل می باشند. اگرچه بسیاری از شرکت ها به طور رسمی در اختیار بخش عمومی قرار دارند، اما سود آنها توسط شرکت ها حفظ گشته و بجای توزیع در میان مردم، برای پرداخت حقوق های بالا به مدیران استفاده می گردد.

۰۲
آذر

تصویر کپی می باشد.


من اعتقاد ندارم که راه حل مشکلات ما این باشد که صرفا افراد درستی را انتخاب کنیم. نکته مهم، ایجاد فضایی است که در آن سودِ افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر اینصورت، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر هم سعی کنند کار درست را انجام دهند، سریعا از مصدر امور کنار گذاشته خواهند شد.


میلتون فریدمن

(برنده نوبل اقتصاد در سال 1976)



برگرفته از کانال تلگرامی علوم انسانی




۲۹
آبان

سیستم اقتصادی بازار اجتماعی یا به خلاصه اقتصاد اجتماعی (Social Market Economy (SOME) )  یا به آلمانی (Soziale Marktwirtschaft) که به سرمایه داری راین (منتسب به کشورهای حاشیه رود راین در اروپا) نیز معروف است، یک مدل اقتصادی اجتماعی می باشد که سیستم اقتصادی سرمایه داری بر مبنای بازار آزاد را به سیاست های اجتماعی پیوند می دهد تا سیستم رقابت بیطرفانه ای در بازار را به همراه دولت رفاه با هم بنا نهد. آن را بعنوان اقتصاد بازار هماهنگ شده نیز طبقه بندی کرده اند. این سیستم در ابتدا توسط اتحادیه دموکرات مسیحی در آلمان غربی تحت رهبری  Konrad Adenauer  در سال 1949معرفی ، بتصویب رسیده و به اجرا درآمد. ریشه های این سیستم به تفکرات اقتصادی مکتب فرایبورگ ( Freiburg School of Economic Thought ) در زمان بین دو جنگ جهانی میرسد. 

این سیستم بعنوان راه سومی بین اقتصاد کاملا آزاد بدون دخالت دولت و اقتصاد سوسیالیستی طراحی شده است. طراحی این سیستم بمقدار زیادی از ایده های اُردولیبرالیزم( Ordoliberalism )، سوسیال دموکراسی، عقاید سیاسی دموکرات مسیحی، و رسوم اخلاقی مسیحی تاثیر پذیرفته است.  این سیستم از هر گونه تلاشی برای برنامه ریزی و هدایت تولید، نیروی کار، معاملات و فروش خودداری میکند اما در عین حال پشتیبان تلاشهایی است تا اقتصاد بعنوان یک کل را به وسیله ابزارهای ارگانیک یک سیاست اقتصادی جامع  منطبق بر مطالعات بازار تحت تاثیر قرار دهد. سعی می کند تا بطور موثری سیاستهای پولی، اعتباری، تجاری، مالیات، گمرکی، سرمایه گذاری ، اجتماعی و ابزارهای دیگر را به گونه ای با هم ترکیب کند تا از حاصل آن اقتصادی بوجود بیاید تا رفاه و نیازهای کل جامعه را برآورده ساخته، و در نهایت اهداف نهایی بدست آیند.

عبارت "اجتماعی" در این سیستم گاهی بطور نادرستی با سیستم های سوسیالیستی یا سوسیال دموکرات اشتباه گرفته می شود. هر چند جنبه هایی از این سیستم تحت تاثیر آن ایده ها قرار دارد اما روش بازار اجتماعی، گذاره های سوسیالیستی مبتنی بر جایگزینی مالکیت خصوصی و بازارها با مالکیت اجتماعی و دولتی و برنامه ریزی اقتصادی مرکزی را نفی می نماید. در عوض عبارت " اجتماعی" در اینجا اشاره به حمایت و طرفداری از شرط ایجاد فرصتهای مساوی برای همه و محفاظت از آنهایی می باشد که بنا به عللی همچون سن زیاد، معلولیت یا شرایط بیکاری قادر به ورود به بازار آزاد نیروی کار نبوده اند.

بعضی از نویسندگان از عبارت "سرمایه داری اجتماعی" با معنایی تقریبا مشابه "اقتصاد بازار اجتماعی" استفاده کرده اند.


تصویر کپی می باشد.

این سیستم بخصوص وقتی بخواهند آنرا در برابر سرمایه داری آنگلو ساکسون متفاوت نشان بدهند با عبارت " سرمایه داری راین" نیز نام برده می شود. بعضی از نویسندگان بجای آنکه این سیستم را آنتی تز و در تضاد با مدل آنگلو- امریکایی در نظر بگیرند، به آن بعنوان سنتز موفقی از سیستم آنگلو امریکایی و سوسیال دموکراسی نگاه می کنند. مدل اقتصادی آلمان همچنین با مدلهای دیگری که بعنوان راه سوم معرفی شده اند مانند راه سوم تونی بلر، دوچ پلدر هلندی، مدل نوردیک، سرمایه داری شرکتی ژاپن، دریجیزم فرانسوی و یا مدل معاصر چینی مقایسه شده است.

 اقتصاد بازار اجتماعی می خواهد به ترکیبی از استقلال عمل آزادانه و رفاه اجتماعی بر پایه اقتصاد رقابتی برسد.  سیستم اقتصاد بازار اجتماعی از یک طرف با سیاستهای کاملا غیر تداخلی دولت و از طرف دیگر با سیستم اقتصادی سوسیالیستی (کاملا دولتی) مخالف است، بلکه شرکتهای خصوصی را با مقررات و دخالتهای دولت ترکیب کرده تا یک رقابت منصفانه و بیطرفانه را ایجاد نماید، تا بتواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، سطح بیکاری پایین، شرایط کاری خوب، رفاه اجتماعی و خدمات عمومی بالایی بوجود آورد.

عناصر اصلی سیستم اقتصادی بازار اجتماعی در آلمان به شرح زیر می باشد:


1-     بازار اجتماعی شامل اجزاء مرکزی اقتصاد  بازار آزاد مانند مالکیت خصوصی، تجارت خارجی آزاد، تبادل کالاها و شکل گیری آزادانه قیمت ها می باشد.

2-     برخلاف سیستم اقتصاد بازار آزاد، دولت در اینجا منفعل نبوده و بصورت فعالانه ای در تصویب و اجرای اقدامات مقرراتی شرکت می نماید. عناصری نظیر بیمه بازنشستگی، خدمات بهداشتی فراگیر و بیمه بیکاری بخشی از سیستم امنیت اجتماعی می باشند.  اهداف سیاستهای اجتماعی شامل سیاستهای اشتغال، مسکن ، آموزش و تحصیلات بعلاوه ایجاد تعادل در توزیع رشد درآمد می شود. بعلاوه مقرراتی نظیر دستورالعملها و قوانین ضد انحصار و ضد تراست و قوانینی بر علیه سوء استفاده از قدرت بازار و نظایر آن جهت محدود کردن بازار آزاد وجود دارند. این عناصر به کاهش خیلی از مشکلات بازارهای آزاد کمک می نمایند.

 


۲۵
آبان

آنچه که در ذهن داریم آنست که ژاپن جزو یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیاست. تصویر ذهنی اغلب ما اینست که این کشور در ابتدا بشدت فقیر و عقب مانده بوده و بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا در رقابت با کمونیسم، اجازه پیشرفت به این کشور را داد، (و لابد با زدن یک دکمه) بعد از چند سال ژاپن تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی گردید. این تصویر نادرست مرا برآن داشت تا خلاصه ای از تاریخچه اقتصادی و راههایی که این کشور پیمود تا به این نقطه برسد را جمع آوری کرده و نشان دهم تصور ذهنی فوق الذکر تا چه اندازه نادرست بوده است. مطالعات نشان میدهد در تمام دورانی که بعد از صفویه کشور ما از رشد و تعالی خود بازماند و بتدریج رو به نزول نهاد، ژاپن شروع به قدم گذاشتن در راهی نهاد که در نهایت آن را به یکی از قدرتمند ترین کشورهای اقتصادی دنیا تبدیل کرد.

 ژاپن سومین تولید کننده اتومبیل جهان، بزرگترین تولیدکننده محصولات الکترونیک، و در میان کشورهایی با بیشترین میزان ابداع و اختراع قرار دارد. هر چند اخیرا در زمینه تولید کالاهایی با تکنولوژی بالا و ابزار دقیق از جانب چین و کره جنوبی به چالش کشیده شده است. ژاپن بزرگترین کشور وام دهنده و اعتبار دهنده دنیاست. این کشور هر سال مقادیر متنابهی مازاد تجارت و سرمایه گذاری خارجی دارد. در سال 2010 ژاپن صاحب 13.7 درصد از دارایی های خصوصی مالی دنیا به ارزش 13.5 تریلیون دلار بوده است. در سال 2015 ، 54 شرکت از 500 شرکت بزرگ دنیا در لیست فرچون گلوبال 500  مربوط به شرکتهای ژاپنی بوده است. درآمد سرانه  ژاپنی ها در سال 2017 به حدود 49 هزار دلار در سال رسید.

آنچه که در ژاپن بعنوان معجزه اقتصادی بعد از جنگ اتفاق افتاد، به سه دهه توسعه اقتصادی از دهه 60 میلادی گفته میشود. با هدایت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، رشد اقتصادی متوسط 10 درصد در دهه 60، 5 درصد در دهه 70، و 4 درصد در دهه 80 میلادی بدست آمد و ژاپن خود را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا از سال 1978 تا 2010 تبدیل کرد.

در نیمه دوم دهه 80 میلادی، افزایش قیمتهای سهام و املاک در ژاپن منجر به ایجاد حباب اقتصادی شد. حباب اقتصادی در نهایت منتهی به سقوط ناگهانی بازار سهام توکیو طی سالهای 1990 تا 92 و قیمت املاک در سال 1991 گردید. رشد اقتصادی در کل دهه 90 بحدود 1.5 درصد کاهش یافت بطوری که به دهه 90 میلادی در ژاپن دهه از دست رفته نیز گفته می شود. که با ادامه این وضع بمدت یک دهه دیگر به 20 سال از دست رفته معروف گردید.

ژاپن بخاطر قرار گرفتن در جزایر آتشفشانی و کوهستانی، منابع طبیعی کمی جهت حمایت از رشد اقتصادی و جمعیت زیاد خود دارد. در نتیجه شروع به صادرات کالاها - در صنایعی  که در طراحی و ساخت آنها به قدرت مهندسی و تحقیق و توسعه فراوان نیاز می باشد -  کرد که مزیت رقابتی برای این کشور دارد تا بتواند مواد اولیه و نفت مورد نیاز خود را وارد نماید. از طرف دیگر ژاپن در میان بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی، ماهی و آبزیان نیز می باشد.

تصویری از ژاپن مدرن. تصویر کپی می باشد.

تاریخ اقتصادی

تاریخ اقتصادی ژاپن یکی از موضوعات اقتصادی می باشد که در جواب به سوال چرایی این رشد عجیب اقتصادی طی چهار دوره، تحقیقات زیادی راجع به آن انجام شده است. این چهار دوره را میتوان به دوران ادو ( Edo) از سال  1603 (تقریبا اواسط دوران صفویه)، دوران میجی از 1868 (همزمان با ناصرالدین شاه قاجار) بعنوان اولین قدرت غیر اروپایی، دوران پیش از جنگ (بین سالهای 1912 تا 1945) و آخرین دوره نیز پس از شکست در جنگ جهانی دوم در سال  تقسیم کرد.


اولین برخورد با اروپا (قرن 16 میلادی)

در آن دوران ژاپن همواره بعنوان کشوری مملو از فلزات گران قیمت تصور میشد. این مسئله نه تنها بخاطر بیان خاطرات مارکو پولو از معابد و قصرهای طلایی در آنجا، بلکه  بخاطر وجود معادن سطحی وسیع در یک کشور آتشفشانی بود.

رنسانس در ژاپن بعنوان یک جامعه فئودال پیچیده با فرهنگی غنی و تکنولوژی ما قبل صنعتی قوی در نظر گرفته میشود. تراکم جمعیت و درصد جمعیت شهرنشین در آنجا زیاد بوده است. مشاهده گران اروپایی برجسته در آن زمان قبول داشته اند که ژاپن نه تنها از تمام کشورهای شرقی دیگر، بلکه بر کشورهای اروپایی نیز برتری داشته است. سیاحان اولیه اروپایی از مهارت ژاپنی ها در صنایع دستی و فلزکاری متعجب بودند. اولین محموله دریایی پرتغال در حدود 4 کشتی کوچک در سال شامل کالاهای چینی ( ابریشم و ظروف چینی) بود که به ژاپن ارسال می شد. ژاپنی ها خیلی به دنبال چنین کالاهایی بودند، اما همواره از طرف امپراطور چین بخاطر مجازات دزدان دریای واکو ( Wako) ، منع میشدند. در نتیجه پرتغالیها از این فرصت جهت دلالی و واسطه گری میان چین و ژاپن استفاده کردند.


تصویری از شهر ادو (توکیو کنونی). تصویر کپی  می باشد.

دوره ادو (Edo) از سال 1603 تا 1868

شروع دوره ادو با آخرین دهه ها از تجارت با اروپاییان همزمان شد. در این زمان بود که ژاپن اولین کشتی جنگی خود را به سبک اروپایی ساخت و ماجراجویان ژاپنی مانند یامادا ناگاماسا در کل آسیا فعالیت میکردند. بمنظور حذف و ریشه کن کردن اثرات مسیحیت، ژاپن وارد یک دوره انزوا بنام ساکوکو (Sakoku) گردید که در آن دوره اقتصادش ثبات و رشد متوسطی داشت. اما کمی بعد در دهه 1650، تولید ظروف چینی جهت صادرات، بعلت وقوع جنگهای داخلی در شهرهای تولیدکننده این ظروف در چین، بشدت افزایش یافت. این تجارت بتدریج در دهه 1740 میلادی بعلت برگشت دوباره چین به عرصه رقابت و قبل از بازگشت دوباره ژاپن در این عرصه در قرن نوزدهم، کاهش یافت.  

توسعه اقتصادی در دوره ادو شامل افزایش شهرنشینی، افزایش ترابری کالاها، توسعه روزافزون تجارت داخلی و خارجی، و گسترش تجارت و صنایع دستی می شود. بخش ساخت و ساز به همراه تسهیلات بانکی و انجمن ها و اتحادیه های بازرگانی شکوفا شدند. مسئولین (Han) بر افزایش تولیدات کشاورزی و صنایع دستی بشدت نظارت می کردند.

تا اواسط قرن هجدهم، ادو بیش از یک میلیون، اوزاکا و کیوتو نیز هر یک بیش از 400 هزار سکنه داشته اند. تعداد زیادی قلعه_شهر نیز در این دوره ایجاد گردید. اوزاکا و کیوتو مراکز تولید و تجارت صنایع دستی بودند، در حالیکه ادو مرکز عرضه مواد غذایی و کالاهای مصرفی شهری بود.

تولید برنج بنیان اقتصاد را تشکیل میداد، بطوریکه ارباب دایامیو (daimyō ) مالیات رعیت را بشکل برنج دریافت میکرد. مالیاتها سنگین و در حدود 40 درصد محصول بود. این برنجها در بازار فوداساشی در ادو فروخته میشدند و ارباب جهت افزایش درآمد شروع به فروش آنها بصورت سلف می کرد. و بدینوسیله محصولاتی را که هنوز کاشته نشده بودند، میفروخت. این قراردادها مشابه قراردادهای آتی در بازار سهام و کالا در زمان ما می بوده است.

در این دوره، ژاپنی ها بتدریج علوم و تکنولوژی غربی را از طریق اطلاعات و کتبی که تجار هلندی در منطقه دجیما (Dejima ) در اختیار آنها قرار دادند، آشنا شده و مورد مطالعه قرار دادند. حوزه هایی که مورد مطالعه قرار می گرفت شامل جغرافیا، پزشکی، علوم طبیعی، نجوم، هنر، زبانهای خارجی، شاخه های فیزیک همچون الکتریسیته و مکانیک بود که بطور مثال باعث توسعه صنایع ساعت سازی در ژاپن گردید.


دوره میجی ( Meiji )

در سال 1854 وقتی که آخرین دولت حکومت نظامی ژاپن (Tokugawa shogunate) برای اولین بار درهای کشور را بر روی تجارت خارجی با غربیها باز کرد و بر آخرین سالهای دوره ادو (Bakumatsu) تاثیر گذاشت، ژاپن وارد چند مرحله توسعه اقتصادی گردید. وقتی توکوگاوا شوگوناته سقوط کرد و حکومت میجی تاسیس شد، غربی شدن ژاپن کاملا شروع شد.

انقلاب صنعتی ابتدا در صنعت نساجی بخصوص در زمینه پارچه های پنبه ای و ابریشمی که بر پایه کارگاههای خانگی در نواحی روستایی بنا شده بود، بوجود آمد. تا سال 1890 صنایع نساجی ژاپن کاملا بر بازارهای داخلی مسلط شدند و با موفقیت با تولیدات انگلیسی در چین و هند رقابت می کردند. مسافران دریایی ژاپنی با تجار اروپایی در زمینه فرستادن این محموله ها به آسیا و حتی اروپا رقابت می کردند. از آنجاییکه مشابه غرب، اغلب کارگران کارخانجات نساجی بانوان جوان زیر 20 سال بودند، آنها پارچه ها را از طریق پدرانشان صادر میکردند و درآمد حاصل از آنرا از این طریق به خانواده خود می رساندند. ژاپن اصولا از تاسیس نیروگاههای آبی در کشور چشم پوشی کرد و از همان ابتدا به سراغ نیروگاههای بخار آب رفت که بهره وری بالاتری داشتند، در نتیجه تقاضایی برای زغال سنگ بوجود آمد.

یکی از دستاوردهای مهم دوران میجی، پایان دادن به سیستم فئودالی و ارباب رعیتی بود. با ساختار اجتماعی نسبتا سست، مردم ژاپن بسرعت میتوانستند مراتب ترقی را در جایگاه اجتماعی خود، نسبت به قبل طی نمایند. آنها میتوانستند اینکار را با سرمایه گذاری و فروش ابزارآلات خود انجام دهند. مهمتر اینکه مردم ژاپن اکنون قادر بودند تا به تحصیلات بیشتر پرداخته و باسوادتر گردند. با جمعیت با سواد بیشتر، صنایع ژاپن بطور روزافزونی رشد کرد. با پذیرش ایده سرمایه داری غربی در توسعه تکنولوژی و بکار گیری آن در صنایع نظامی، ژاپن در اوائل قرن بیستم توانست بعنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی مطرح گردد.

در دوره میجی رهبران سیستم آموزش و تحصیلات را به شیوه غربی برای جوانان بنیان نهادند. هزاران دانشجو برای تحصیل به امریکا و اروپا فرستاده شدند، و حدود 3000 معلم غربی جهت آموزش علوم، ریاضی، تکنولوژی و زبان های خارجی به ژاپنی ها استخدام گردیدند. در ضمن حکومت اقدام به تاسیس راه آهن، اصلاح راههای ارتباطی، و برنامه اصلاحات ارضی جهت آماده کردن کشور برای توسعه بیشتر نمود.

برای ترفیع و ترویج صنعتی شدن، حکومت به این نتیجه رسید و تصمیم گرفت، تا زمانیکه به بخش خصوصی کمک میکند تا برنامه ریزی کرده و منابع را تخصیص دهد، بخش خصوصی به بهترین نحوی برای ایفای نقش، جهت موتور رشد اقتصادی بودن جامعه، تجهیز گردد. بزرگترین نقش حکومت در شکوفا شدن چرخه اقتصادی و تجاری، این بود که کمک کند تا شرایط اقتصادی برای چنین رشد و توسعه ای در بخش خصوصی مهیا گردد. بطور خلاصه، حکومت فقط نقش راهنما را بازی می کرد، و بنگاهها به تولید و تجارت می پرداختند. در اوئل دوران میجی، حکومت کارخانجات مختلف و همچنین صنایع کشتی سازی را تاسیس نمود و با کسری از ارزش، آنها را به کارآفرینان فروخت. خیلی از این بنگاهها بسرعت رشد کرده ، با هم جمع شدند و مجموعه های خوشه ای بزرگتری را بنام زایباتسو (Zaibatsu) بوجود آوردند. زایباتسو ها خوشه های صنعتی و مالی بودندکه بیشتر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ژاپن را کنترل می کردند. تا شروع جنگ جهانی دوم چهار زایباتسو بزرگ بنامهای Mitsubishi، Mitsui   Sumitomo  و  Yasuda کنترل بیش از 30 درصد از صنایع فلزی، شیمیایی و معدنی، 50 درصد بازار ماشین و ابزار آلات و 60 درصد تجارت و بازار سهام ژاپن را در اختیار داشتند. همچنین این زایباتسوها روابط در هم تنیده و نزدیکی با هم و با سیاستگذاران ژاپنی داشتند که به آنها توانایی کنترل بر سیاستگذاریهای حکومتی و دولتی را میداد. نقش حکومت فقط بعنوان ترقی دهنده عمده شرکت های خصوصی، ظاهرشد که تنها یکسری از سیاستگذاریهای مشوق تولید و تجارت بخش خصوصی را به تصویب رسانده و اجرا می کرد. توسعه بخش بانکداری و اتکا به منابع مالی بانکی کلید رشد اقتصادی ژاپن، حداقل در زمان دوران میجی بود.


عکسی از دوران میجی. تصویر کپی می باشد.

دوره قبل از جنگ (1912-1945)

در اواسط دهه 30 میلادی، نرخ دستمزدهای اسمی در ژاپن ده برابر کمتر از امریکا بود، در حالیکه سطح قیمتها فقط در حدود 44 درصد امریکا تخمین زده میشد. قبل از جنگ جهانی دوم، ژاپن امپراتوری گسترده ای ساخته بود که شامل تایوان، کره، منچوری و قسمتهایی از شمال چین میشد. ژاپنی ها به این حوزه نفوذ از دید لزوم سیاسی و اقتصادی نگاه می کردند، تا نگذارند دولتهای خارجی از طریق انسداد راههای ارتباطی، جلوی ورود مواد اولیه و دسترسی به سواحل مهم دریایی را بگیرند. در ضمن مقادیر زیادی زغال سنگ از این نواحی به ژاپن ارسال می گردید. در نتیجه نیروی بزرگ نظامی ژاپن برای دفاع از امپراتوری ضروری شمرده می شد.

زمانی که جنگهای روس و ژاپن در سال 1904 آغاز گردید، هنوز 65 درصد از نیروی کار و 38 درصد از کل ارزش تولید ناخالص داخلی بر پایه محصولات کشاورزی بود، اما صنایع مدرن بسرعت در حال گسترش بودند. در طول جنگ جهانی اول ، ژاپن از غیبت رقبای بزرگ اروپایی در بازارهای جهانی کمال بهره را برد تا اقتصاد خود را جلو بیاندازد و برای اولین بار پس از انزوای دوره ادو به مازاد تجاری دست یافت. تا اواخر دهه 1920،  تولیدات کارخانه ای و معدنی 23 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با 21 درصد از کل گروه کشاورزی ، تشکیل میدادند. حمل و نقل و ارتباطات برای حمایت از توسعه صنعتی ، توسعه داده شدند.

در دهه 30 میلادی، اقتصاد ژاپن کمتر از اغلب کشورهای صنعتی از رکود بزرگ در امریکا متاثر شد، و شاهد رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 5 درصد در سال بود. ارزش تولیدات صنعتی و معدنی به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که دو برابر کل ارزش محصولات کشاورزی بود. هر چند بیشتر این رشد صنعتی بسمت توسعه بخش نظامی کشور هدایت می گردید.

در آغاز سال 1937، با تصاحب زمینهای زیادی در چین، و مقادیر بیشتری در سال 1941، وقتی که تهاجم و اشغال در سرتاسر آسیای جنوب شرقی و پاسیفیک حوزه موفقیت مشترک بزرگتر شرق آسیا (The Greater East Asia Co-Prosperity Spher) را بوجود آورد، حکومت ژاپن بمنظور حفظ امنیت استقلال اقتصادی در فکر تصاحب و توسعه منابع طبیعی حیاتی خود بود. در میان این منابع حیاتی که ژاپن تصاحب کرده و توسعه داد میتوان به زغال سنگ چین، نیشکر فیلیپین، نفت برمه و هند شرقی هلند (اندونزی) ، و سرب و بوکسیت مالزی و اندونزی  اشاره کرد. ژاپن همچنین برنج مورد نیاز خود را از تایلند، برمه و کوچین در چین خریداری میکرد.

در طول مراحل اولیه بسط و توسعه طلبی ژاپن، اقتصاد آن بشکل روزافزونی گسترش یافت. تولید فولاد از تقریبا شش و نیم میلیون تن در یک دوره به هشت و هشت دهم میلیون تن رسید. در سال 1941 ژاپن به ظرفیت تولید 10 هزار هواپیما در سال فائق آمد. بیشتر، این افزایش تولیدها، خوشه های بزرگ صنعتی را منتفع کرد.

در طول دوره جنگ پاسیفیک، اقتصاد ژاپن و تمام مستعمره های آن بشدت آسیب دیدند. تورم حکمفرما بود، و صنایع سنگین ژاپن ، مجبور بودند تا تقریبا تمام تولیدات خود را جهت رفع نیاز های نظامی اختصاص دهند، در نتیجه قادر به رفع نیازهای تجاری ژاپن نبودند. صنایع محلی نیز قادر به تولید، در حدی نبودند که بتوانند کمبودهای شدید کشور را جبران نماید. بعلاوه، تجارت دریایی، که امپراتوری بشدت به آن وابسته بود، بعلت آسیب دیدن ناوگان دریای تجاری ژاپن در طول جنگ، بشدت کاهش یافت.

در انتهای جنگ، آنچه از امپراتوری ژاپن باقی مانده بود بخاطر کمبودها، تورم و کاهش ارزش پول ملی ویران شد. حمل و نقل تقریبا غیر ممکن بود، و تولیدات صنعتی، در شهرهای خراب شده ژاپن به گِل نشست. تخریب حاصل از جنگ، در نهایت اقتصاد ژاپن را تقریبا فلج کرد.


تصویری از سربازان ژاپنی در جنگ جهانی دوم. تصویر کپی می باشد.

دوره پس از جنگ (1945- دوران حاضر)

اگرچه بیشتر زیرساختهای اقتصادی ژاپن در طی جنگ جهانی دوم از بین رفت، سیستم آموزشی که از زمان میجی به آنها رسیده بود بهمراه دانش فنی و مهارت تجاری قوی ای که داشتند، زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد معجزه اقتصادی پس از جنگ را بوجود آورد. امریکا نیز قانون اساسی و سیاستگذاریهایی را بنا نهاد که بشدت در طول دوران اشغال امریکاییها از 1945 تا 1952 به نفع ژاپنی ها گردید. بعلاوه، اگر چه امریکاییها تلاش کردند تا سیستم خوشه های صنعتی زایباتسو را منحل کنند، اما ظهور کمونیسم در آسیا باعث شد تا آنها از این تصمیم خود منصرف گردند. از آن زمان زایباتسو ها به شکل گروه های صنعتی کیرتسو ( Keiretsu) تکامل یافتند. شش کیرتسوی اصلی شامل گروه های Mitsubishi،  Sumitomo، Fuyo، Mitsui، Dai-ichi   Kangyo  و  Sanwa هستند. در طول معجزه اقتصادی بعد از جنگ از دهه 60 تا دهه 90 میلادی، ژاپن رشد اقتصادی بزرگی را شاهد بود – بطور متوسط 10 درصد در دهه 60، 5 درصد در دهه 70 و 4 درصد در دهه 80.  در انتهای این دوره ژاپن جزو کشورهایی با دستمزدهای بالا گردید. رشد اقتصادی در دهه 90 بعلت حباب دارایی های مالی در دهه 80 و سقوط بورس توکیو در سالهای 90 تا 92 میلادی، بشدت کاهش یافت. به این دوره دهه از دست رفته یا دهه خسران نیز گفته میشود.

همانطور که مشاهده می شود، اقتصاد ژاپن با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. اما انتخاب مسیرهای درست باعث شد طی چند قرن به یک کشور موفق، توسعه یافته و ثروتمند تبدیل گردد و این مسئله با تصور ما که ژاپنیها صرفا بخاطر اراده امریکا در رقابت با کمونیسم بعد از جنگ جهانی دوم به یک کشور توسعه یافته تبدیل شدند کیلومترها فاصله دارد.


۰۳
شهریور

مدل اقتصادی نوردیک که به کاپیتالیسم نوردیک و یا سوسیال دموکراسی نوردیک هم معروف می باشد، به سیستم اقتصادی و سیاستهای اجتماعی گفته می شود که در مجموعه کشورهای اسکاندیناوی شامل دانمارک، فنلاند، نوروژ، ایسلند، و سوئد اجرا می گردند. این سیستم شامل دولت رفاه گسترده و چانه زنی جمعی در سطح ملی با شراکت درصد بالایی از نیروی کارگری، متشکل در اتحادیه های کارگری می باشد، در حالیکه بر روی پایه های سیستم اقتصادی سرمایه داری بر مبنای  بازار آزاد بنیان نهاده شده است. این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفته است.

هر چند تفاوتهای زیادی میان کشورهای نوردیک وجود دارد، اما همه آنها خصوصیات مشابهی نیز دارند که شامل پشتیبانی از یک دولت رفاه بویژه با هدف تقویت استقلال فردی، ترقی تحرکات اجتماعی، و یک سیستم شرکتی مبتنی بر یک نظم سه جانبه می باشد که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها درباره دستمزدها و سیاستهای بازار کار با واسطه گری دولت با هم مذاکره و چانه زنی می نمایند. این سیستم متعهد به مالکیت شخصی گسترده ، آزادی بازارها و تجارت آزاد (بدون مداخله دولت) می باشد.


عکس کپی می باشد.

هر یک از کشورهای اسکاندیناوی، اقتصاد و مدل اجتماعی مخصوص به خود را دارد که گاه با همسایگان خود تفاوت بسیاری را ایجاد می نماید. در واقع مدل نوردیک سعی میکند بجای ایجاد یک جایگزین، در چارچوب خود سیستم سرمایه داری به امنیت و فرصتهای اقتصادی برسد.

در یک بررسی اجمالی مدل نوردیک ریسک پذیری جامع و اشتراک در آن را پذیرفته و سیستمش را بشکل زیر معین کرده است:

-  یک شبکه امنیت اجتماعی پیشرفته، بعلاوه خدمات عمومی رایگان نظیر آموزش و بهداشت در سیستمی که ریشه در اخذ مالیاتهای گسترده دارد.

-   رعایت حق مالکیت خصوصی بسیار قوی، اجرای قراردادها و تعهدات، و سهولت فراگیردر انجام تجارت و تولید.

-   برنامه های حقوق بازنشستگی عمومی

-   تجارت آزاد به همراه شراکت جمعی خطر و ریسک (برنامه های اجتماعی، نهادهای بازار کار) که در برابر خطرات و ریسکهای یک اقتصاد باز شکلی از حفاظت را ایجاد نماید.

-   مقررات تنظیم بازار بسیار اندک

-   فساد اداری بسیار پایین

-   عضویت درصد بالایی از نیروی کار در اتحادیه های کارگری

-   شراکت بین کارفرماها، اتحادیه های تجاری و دولت بشکلی که بجای تحمیل توسط قانون، با مذاکره بندهای مقررات محیط کار را بین خودشان تعیین و تصویب مینمایند.

-   رعایت حقوق کارگران

-   هزینه های عمومی بالا بخصوص در زمینه آموزش و تحصیلات و بهداشت

-   نرخ مالیات بالا

جنبه های مختلف سیستم نوردیک را بشکل زیر می توان شرح داد:


سیاستگذاری های بازار کار


کشورهای نوردیک به منظور کاهش تنازعات بین نیروی کار و سود سرمایه بدست آمده توسط کارفرمایان، سیاستگذاریهای بازار کار فعالی را بعنوان بخشی از یک مدل اقتصادی شراکتی (corpotatist economic) به اجرا گذارده اند. سیستم شراکتی بطور گسترده ای در سوئد و نروژ وجود دارد، به نحوی که فدراسیونهای کارفرماها و نمایندگان کارگران در یک سطح ملی با واسطه گری دولت به مذاکره و چانه زنی می پردازند. دخالتهای دولت در بازار کار بیشتر مربوط به تسهیل در بازآموزی مشاغل جدید و جابجاییهای بازارکار می باشد.

بازار کار در کشورهای اسکاندیناوی بسیار قابل انعطاف می باشد، بطوریکه کارفرما براحتی میتواند نیروی کار جدید استخدام کرده، یا آنها را تعدیل نماید و یا براحتی از تکنولوژیهای جدید بمنظور کاهش نیروی کار استفاده کند. بمنظور کاهش اثرات منفی این اتفاقات بر روی نیروی کار، سیاستگذاریهای بازار کار دولتی، طوری طراحی شده اند تا رفاه اجتماعی فراوان، بازآموزی مشاغل جدید و تسهیل جابجایی نیروی کار را فراهم نماید تا مانع هر گونه درگیری بین نیروی کار و سرمایه که ممکن است در این فرآیندها اتفاق بی افتد، گردد.

 

سیستم اقتصادی


مدل نوردیک بر پایه  سیستم اقتصادی بازارهای آزاد سرمایه داری می باشد که مشخصه بارز آن مالکیت خصوصی گسترده است. البته به استثنا کشور نروژ که دارای تعداد زیادی از شرکتهای دولتی نیز می باشد. مدل نوردیک بعنوان یک سیستم سرمایه داری رقابتی که با درصد زیادی از جمعیت (حدود 30 درصد جمعیت نیروی کار) که در بنگاههای دولتی بکار گرفته شده اند، ترکیب شده است.


تصویر کپی می باشد.


مدل رفاه نوردیک:


مدل رفاه کشورهای اسکاندیناوی به سیاستگذاریهای بازار کارشان گره خورده است. این مدل رفاه در مقایسه با سیستمهای دیگر از طریق تاکید آن بر اشتراک حداکثری نیروی کار، ترویج تساوی جنسیتی، مساوات و سطوح منفعت رسانی گسترده، توزیع درآمد زیاد و استفاده آزادانه از سیاستگذاریهای انعطاف پذیر مالی متمایز می باشد.

در حالیکه بین کشورهای مختلف نوردیک تفاوتهایی وجود دارد، اما همه آنها تعهد گسترده ای به انسجام و پیوستگی اجتماعی، ارائه رفاه فراگیربمنظور حفاظت از استقلال فردی، از طریق حمایت از اقشار و گروههای آسیب پذیردر جامعه و حداکثر کردن شراکت عمومی  در تصمیمات اجتماعی دارند. انعطاف این سیستم و پذیرش و باز بودن آن در برابر نوآوریها و افکار جدید جهت افزایش رفاه اجتماعی از مشخصه های دیگر آن می باشد.این سیستم رفاهی اساسا بر پایه مالیاتها تامین مالی می گردد.

با وجود ارزشهای مشترک، کشورهای مختلف در این منطقه روشهای مختلفی را در مدیریت عملی دولت رفاه بکار برده اند. دانمارک از طریق بخش خصوصی گسترده به همراه خدمات و رفاه عمومی، همزمان با ادغام سیاستهای مهاجرتی عمل کرده است. مدل رفاهی ایسلند بر پایه مدل "رفاه برای کار" می باشد در حالیکه بخشی از مدل رفاه فنلاند شامل خدمات داوطلبانه مردم می باشد که نقش بسیار مهمی جهت مراقبت از افراد سالخورده در آن کشور دارد. نروژ بطور گسترده ای به ایجاد رفاه از طریق  نهادهای دولتی وابسته است.


نقاط ضعف و انتقاد ها


اقتصاددانانی نظیر جان رومر و پراناب باردان مدل سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی را بخاطر کارایی و اثر بخشی سوال برانگیزشان در ترقی و ترویج مساوات و همچنین پایداری آن به نقد کشیدند. آنها اعتقاد دارند که این مدل به سندیکاهای قوی کارگری نیاز دارد تا بتواند توزیع مجدد سنگین درآمدها را پشتیبانی کند و استدلال میکنند که خیالپردازی است اگر فکر کنیم این حجم از بازتوزیع مجدد درآمدها در کشورهایی با احزاب و سندیکاهای کارگری ضعیف نیز بوجود خواهد آمد. آنها استدلال کرده اند حتی سوسیال دموکراسی  در خود کشورهای اسکاندیناوی نیز از اوائل دهه 90 میلادی به همراه ضعیف شدن احزاب کارگری رو به افول نهاده است لذا پایداری این مدل محدود می باشد. انتقادات دیگری نیز از این سیستم می شود که بیشتر به جنبه های بازدهی های اقتصادی و هزینه ای این سیستم می پردازند.

 

  

۲۱
فروردين

با توجه به اینکه امسال بعنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده و مشاهده می شود که معنای آن به خرید کالای ایرانی، توسط شهروندان کشور نازل گشته است، ذکر چند نکته الزامی می باشد.

حمایت از تولید کننده ایرانی به معنی اجحاف به مصرف کننده ایرانی نیست و نباید باشد. یعنی به این معنی نیست که اگر در ایران هر کالایی با کیفیت نازل و قیمت های گزاف عرضه شد، مصرف کننده باید آنرا خریداری نماید (و نخواهد کرد). در صورتیکه حکومت بدنبال اعتلای تولیدات و تولید کننده ایرانی باشد، باید سیستمی را طراحی و اجرا نماید که نتیجه نهایی آن، تولیداتی با کیفیت بیشتر و ارزانتر نسبت به کالاهای مشابه و رقیب در بازارهای ایران و جهان باشد در این صورت بطور خودکار هم مصرفکنندگان ایرانی و هم در دنیا این کالا خریداری و مصرف خواهد شد.  هم اکنون در تولید بعضی از کالاها و خدمات مانند صنعت مرغ، محصولات کشاورزی و دامی، تولید ما بیش از مصرف سالیانه کشور بوده و متاسفانه به دلایل مختلف امکان صادرات وجود ندارد و این مسئله به ضرر و زیان و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی انجامیده است، بطوریکه دولت و وزارت جهادکشاورزی با مکانیزمهای مختلف در پی کاهش تولید محصولاتی مانند مرغ گوشتی در کشور می باشند.

برای رشد و اعتلای تولیدکنندگان داخلی، دولت بعنوان قدرت قانونگذاری و سیستم دهنده کلان کشور حتما بایست به نکات زیر توجه نماید، والا صحبت از حمایت از صنایع داخلی شوخی ای بیش نخواهد بود:


تصویر کپی می باشد.


اغلب صنعتگران و فعالین بازار تجربه و اقرار دارند که بزرگترین مانع پیشرفت و حمایت از صنایع و تولیدات، خود دولت و دخالتهای گاه و بیگاه آن در تمام عرصه های فعالیت یک بنگاه می باشد، در نتیجه کاهش دخالت دولت در جنبه های گوناگون فعالیت بنگاهها، مجوزها، استعلامات و ... و کوچک کردن دولت و مسئولیتهای کنترلی بر بنگاهها و آزاد کردن پر و بال آنها برای فعالیت اقتصادی یکی از اولین و موثرترین کمکهای دولت می تواند باشد.

توجه به  ایجاد و گسترش زنجیره های تولید در کالاهایی  که مزیت نسبی در آنها وجود دارد و ایجاد خوشه های صنعتی در آنها (به معنی گردآوری تمام فعالین آن صنعت در یک منطقه).

تغییر از استراتژی تولیدکنندگی صرف به توسعه دهندگی تکنولوژی. یعنی بجای اینکه صرفا تولید کننده نفت یا محصولات کشاورزی باشیم، توسعه دهنده تکنولوژی صنعت نفت و یا کشاورزی باشیم.

اجرای برنامه های تدوین شده در زمینه بهبود فضای کسب و کار که ظاهرا عملا از توجه دولت و مجموعه حکومت دور مانده است.

قابل پیش بینی کردن (و نه الزاما تثبیت) نوسانات متغییرهای کلان اقتصادی در کشور. این مسئله برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور حیاتی می باشد.

آزاد گذاشتن تجارت خارجی: بمعنی آزاد گذاشتن صادرات و واردات کالاها (حتی آنهایی که در داخل تولید می شوند) بطور همزمان و عدم دخالت دولت در کنترل آنها. این مسئله در درجه اول نوسانات قیمتی کالاها را در کشور کاهش خواهد داد. در درجه بعدی از دو کانال توانایی تولید کنندگان داخلی را افزایش می دهد: اول بهبود کیفیت و کاهش قیمتها در روند رقابت بین المللی. این دو شاخص در همه جای دنیا زیر فشار رقابتی بهبود یافته است و تولید کننده ای که در دنیا نتواند در این دو فاکتور با دیگران رقابت کند محکوم به ورشکستگی می باشد. این مسئله منابع محدود کشور را برای شرکتهایی که درست تصمیمگیری و اجرا می نمایند، آزاد می کند. دومین کانال مربوط میشود به مسئله یادگیری؛ مهارت و تخصص مورد نیاز برای رقابت چیزی نیست که از راه تحصیل و کتاب و جزوه بدست آید، بلکه غیر قابل نگارش بوده و فقط از طریق روابط و همکاریهای مشترک صنعتی، تجاری و مدیریتی بدست خواهد آمد. در روند خصوصی سازی شرکتی مثل ایران خودرو، مشکل این نیست که فرد یا شرکتی پول ندارد که آنرا بخرد. بلکه مشکل آن است که شرکتی وجود ندارد که مدیریت و توسعه و فروش در صنعت خودرو را بلد باشد.

توجه و سیستم دهی در مجموع موارد فوق الذکر باعث بوجود آمدن شرکتها و صنایعی خواهد شد که آنگاه دیگر نگرانی ای برای عدم فروش محصولات آنها در ایران و جهان وجود نخواهد داشت.