آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه میپردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه میپردازد

آینده ما

همیشه برایم یک سوال وجود داشت که چرا فرایند توسعه و رفاه در ایران اینقدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمیدانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که میگوید: بال زدن پروانه در یک قاره میتواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشد در آینده خودمان و فرزندانمان موثر واقع گردد.

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۱۷
شهریور

موج جدیدکاهش ارزش پول ملی و تورم تقریبا از دی ماه سال 1396 شروع شد. درباره تورم، تعریف ، علل و عوامل موثر بر آن و راههای کنترلش در پستهای قبلی به تفصیل شرح داده ام. ذکر چند نکته اضافی را اینجا ضروری می دانم. همانطور که قبلا هم شرح دادم علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران، چاپ پول بی رویه بعلت کسری بودجه های پی در پی دولت می باشد. در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد عرضه یارانه های نقدی، وامهای بی حد و حساب ارزان قیمت و طرح مسکن مهر علاوه بر طرح های بیشمار دیگر اقتصادی از یک طرف و بدنه فربه و کم بهره دستگاههای دولتی از طرف دیگر باعث بودجود آمدن موج عظیمی از تورم در کشور شد. با روی کار آمدن آقای روحانی در دوره اول، سیستم بانکی عرضه وام را بشدت محدود و کنترل کرد و از طرف دیگر نرخ های بهره افزایش داده شد. با اینکار حجم زیادی از پولهای سرگردان در کشور در بانکها بلوکه گردیدند. و در نتیجه تورم تا حد زیادی کنترل شد تا اینکه به زیر ده درصد رسید. اما آن موتور پمپاژ کننده پول در جامعه خاموش نگردید و همچنان نقدینگی بعلت ایراد های ساختاری در تشکیلات سازمانی و عدم وجود بهره وری کافی در ساختار دولت و تشکیلات زیر مجموعه آن بشدت افزایش داشت. اما وجود نرخ بهره بالا همچون سدی جلوی ورود سیل گونه پول به جامعه را گرفت. ولی از آنجاییکه پمپهای تولید کننده تورم همچنان مشغول بکار بودند، آن سد بانکی، تا حدی می توانست جلوی آنرا بگیرد و شکستن آن قابل پیش بینی بود. 

در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بتدریج شایعه ورشکستگی بانکها به سرزبانها افتاد، چرا که آنها چگونه می توانستند آن درصد بهره بالا را تهیه و عرضه کنند؟ از طرف دیگر ایجاد شرایط رکودی که در دوران کنترل تورم امری عادی بود ، بعنوان حربه ای در دست احزاب مخالف دولت درآمد تا با فشار آنها دولت به اشتباه نهایی بی افتد: کاهش نرخ بهره.


کاهش نرخ بهره باعث شد تا حجم زیادی از پولها که همچون آبی پشت سد بانکها جمع شده بودند، مانند سیلی در جامعه راه افتاده و یکی یکی ارکان مختلف اقتصاد را دچار بحران نماید. طبق معمول این پولها در ابتدا وارد بازارهای مالی (طلا، سکه، بورس، ساختمان و ...) شدند. این مسئله همزمان شد با خروج امریکا از برجام که اثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را دوچندان کرد که به موازات آن نرخ طلا و سکه نیز افزایش یافت. بتدریج و با یک فاصله چند ماهه این پولها وارد بازار کالا و خدمات شده، می شوند و خواهند شد و قیمت کالاها و خدمات متناسب با حجم پول سرازیر شده گران خواهند گردید. پس باید منتظر یک موج تورمی بزرگ در بازار کالا و خدمات نیز باشیم. این اتفاقات آنقدر پیش می رود تا کاهش ارزش پول متناسب با حجم اقتصاد و چرخه کالا و خدمات در کشور گردد. 


تصویر کپی می باشد.


نکاتی را که می خواستم اضافه نمایم آنست که زیاد میشنویم که اگر مردم خرید نکنند مسئله افزایش قیمتها و تورم درست می گردد. مثلا اینکه ماشین ، طلا، مسکن و ... نخرند. قطعا این مسئله هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد از چند جهت: یکی آنکه مردم برای رفع نیازهای روزمره خود مجبور به خرید یکسری از اقلام هستند. از طرف دیگر آنکه چون مردم در ایران قرنها در شرایط نااطمینانی و ریسک ( جنگ، بی نظمی، قحطی و ...) زندگی کرده اند بصورت ذاتی راههای مقابله با آن را دریافته اند تا جایی که بتوانند زندگی خود را حفظ نمایند. لذا در چنین شرایطی آنها به بازارها هجوم برده و قبل از آنکه ارزش پول آنها کاهش یابد سعی در خرید و ذخیره کالا و خدمات می نمایند. این یک عکس العمل طبیعی رفتاری مردم در برابر شرایط ریسک و نااطمینانی است. و انتظار اینکه بر خلاف این طبیعت عمل نمایند باید عجیب باشد. در نتیجه صف خرید میلیونی برای پراید 40 میلیونی نه یک حرکت جاهلانه، بلکه یک عکس العمل دفاعی طبیعی در برابر یک عارضه محیطی (اقتصادی- سیاسی) می باشد. مثل اینکه انتظار داشته باشیم بدن در برابر ورود میکروبها،گلبولهای سفید تولید ننماید.

اگر در کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن، ترکیه و ... شاهد همچین عکس العملهایی نیستیم برای اینست که سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد به کنترل مدیریتی دولت در انجام وظایفش در آن کشورها بالاست و از طرف دیگر آن کشورها اغلب این سطح از ریسک و نااطمینانی را در دوره های زمانی طولانی مدت نداشته اند، والا رفتار مردم آنجا نیز مشابه عکس العمل های مردم ایران می شد. پس مقایسه این مسئله بین مردم دو کشور ساده انگارانه است.


مورد عجیب آنست که در همچین شرایطی هیچ حرفی از صرفه جویی در دولت، نهادهای دولتی و حکومتی نمی شنویم. نه تنها نمی شنویم که ریخت و پاشها و هزینه های جدید را نیز شاهد هستیم. در چنین شرایطی همچون شرایط اقتصاد ایران راه برون رفت آن است که دولت تا آنجایی که میتواند از هزینه های خود بکاهد. راههایی همچون سازماندهی مجدد و تعدیل شدید نیروی کار بخصوص در ناحیه نیروهای ستادی، تعلیق و حذف استخدام های جدید، کاهش سفارت خانه ها و مراکز دولتی خارج از کشور (مانند مدارس ایرانیها و ...) ، بستن کارخانجات و شرکتهای دولتی زیان ده، بستن و یا حذف بودجه مراکزی که فعالیت آنها در اولویت استراتژیک موجودیت کشور نمی باشد و کارهایی از این دست. قطعا تا صرفه جویی های سنگین و اصلاح سازماندهی  در دولت و موسسات و نهادهایی که از بودجه دولتی ارتزاق می نمایند اتفاق نیافتد، انتظار اینکه روزی بطور پایدار شاهد کاهش نرخ تورم و روند کاهش ارزش پول ملی باشیم دور از واقعیت خواهد بود.

۱۳
شهریور

شاید لازم بود من این توضیح را قبل از پست قبلی می گذاشتم. ما طبق عادتهایمان همیشه شرایط بد را درک میکنیم ، درد ها را حس میکنیم و آنها را به نقد میکشیم. اما راجع به اینکه شرایط خوب چیست و چه چیزی شرایط خوب است و راضی مان میکند هیچگاه نظری نمی دهیم. 

من در این وبلاگ کوشیده ام تا از این عادت دوری کنم. در درجه اول شرایط را بررسی کردم و جایگاهی که در آن هستیم را ترسیم نمودم. در مرحله بعد علت ها و مکانیسم هایی را که میتوانند بر روی این شرایط اثر گذار باشند تا حدی توضیح دادم. اکنون میخواهم راههای به نسبت موفقی را که در دنیا طی شده و باعث زندگی مرفهی برای مردمشان شده را بررسی کنم. قطعا تقلید کورکورانه از آنها به ما کمکی نخواهد کرد، اما مشاهده تجربیات آنها قطعا برای رسم نقشه ای که تا حد ممکن، به رفاه و توسعه و آنچیزی که به شرایط خوب خواهد انجامید، به ما یاری خواهد رساند. دور ماندن از توهمات ذهنی مانند اینکه قدرتهای دنیا خواسته اند که کشورهایی مثلا مثل تایوان، سنگاپور، ژاپن یا آلمان پیشرفت کنند و یا توهم توطئه در ارتباط با عدم پیشرفت کشوری مانند ایران بسیار مهم است و ما را از پیچیدن نسخه های بیهوده و دور نگهداشتن از دورهای باطل کمک می کند.

در این چند پست آینده نشان خواهم داد کشورهایی مانند آلمان ، ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و... بر چه مبنایی و بر پایه چه سیستمهای اقتصادی ای پیشرفت کرده اند. باید توجه داشت که این کشورها پس از فراز و نشیب های فراوان به این نقطه رسیده اند و در این فرایند تجربیات ارزشمند زیادی بدست آمده است و اینطور نبوده که با زدن دکمه ای وضع آنها یک شبه خوب شود. 

۰۳
شهریور

مدل اقتصادی نوردیک که به کاپیتالیسم نوردیک و یا سوسیال دموکراسی نوردیک هم معروف می باشد، به سیستم اقتصادی و سیاستهای اجتماعی گفته می شود که در مجموعه کشورهای اسکاندیناوی شامل دانمارک، فنلاند، نوروژ، ایسلند، و سوئد اجرا می گردند. این سیستم شامل دولت رفاه گسترده و چانه زنی جمعی در سطح ملی با شراکت درصد بالایی از نیروی کارگری، متشکل در اتحادیه های کارگری می باشد، در حالیکه بر روی پایه های سیستم اقتصادی سرمایه داری بر مبنای  بازار آزاد بنیان نهاده شده است. این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفته است.

هر چند تفاوتهای زیادی میان کشورهای نوردیک وجود دارد، اما همه آنها خصوصیات مشابهی نیز دارند که شامل پشتیبانی از یک دولت رفاه بویژه با هدف تقویت استقلال فردی، ترقی تحرکات اجتماعی، و یک سیستم شرکتی مبتنی بر یک نظم سه جانبه می باشد که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها درباره دستمزدها و سیاستهای بازار کار با واسطه گری دولت با هم مذاکره و چانه زنی می نمایند. این سیستم متعهد به مالکیت شخصی گسترده ، آزادی بازارها و تجارت آزاد (بدون مداخله دولت) می باشد.


عکس کپی می باشد.

هر یک از کشورهای اسکاندیناوی، اقتصاد و مدل اجتماعی مخصوص به خود را دارد که گاه با همسایگان خود تفاوت بسیاری را ایجاد می نماید. در واقع مدل نوردیک سعی میکند بجای ایجاد یک جایگزین، در چارچوب خود سیستم سرمایه داری به امنیت و فرصتهای اقتصادی برسد.

در یک بررسی اجمالی مدل نوردیک ریسک پذیری جامع و اشتراک در آن را پذیرفته و سیستمش را بشکل زیر معین کرده است:

-  یک شبکه امنیت اجتماعی پیشرفته، بعلاوه خدمات عمومی رایگان نظیر آموزش و بهداشت در سیستمی که ریشه در اخذ مالیاتهای گسترده دارد.

-   رعایت حق مالکیت خصوصی بسیار قوی، اجرای قراردادها و تعهدات، و سهولت فراگیردر انجام تجارت و تولید.

-   برنامه های حقوق بازنشستگی عمومی

-   تجارت آزاد به همراه شراکت جمعی خطر و ریسک (برنامه های اجتماعی، نهادهای بازار کار) که در برابر خطرات و ریسکهای یک اقتصاد باز شکلی از حفاظت را ایجاد نماید.

-   مقررات تنظیم بازار بسیار اندک

-   فساد اداری بسیار پایین

-   عضویت درصد بالایی از نیروی کار در اتحادیه های کارگری

-   شراکت بین کارفرماها، اتحادیه های تجاری و دولت بشکلی که بجای تحمیل توسط قانون، با مذاکره بندهای مقررات محیط کار را بین خودشان تعیین و تصویب مینمایند.

-   رعایت حقوق کارگران

-   هزینه های عمومی بالا بخصوص در زمینه آموزش و تحصیلات و بهداشت

-   نرخ مالیات بالا

جنبه های مختلف سیستم نوردیک را بشکل زیر می توان شرح داد:


سیاستگذاری های بازار کار


کشورهای نوردیک به منظور کاهش تنازعات بین نیروی کار و سود سرمایه بدست آمده توسط کارفرمایان، سیاستگذاریهای بازار کار فعالی را بعنوان بخشی از یک مدل اقتصادی شراکتی (corpotatist economic) به اجرا گذارده اند. سیستم شراکتی بطور گسترده ای در سوئد و نروژ وجود دارد، به نحوی که فدراسیونهای کارفرماها و نمایندگان کارگران در یک سطح ملی با واسطه گری دولت به مذاکره و چانه زنی می پردازند. دخالتهای دولت در بازار کار بیشتر مربوط به تسهیل در بازآموزی مشاغل جدید و جابجاییهای بازارکار می باشد.

بازار کار در کشورهای اسکاندیناوی بسیار قابل انعطاف می باشد، بطوریکه کارفرما براحتی میتواند نیروی کار جدید استخدام کرده، یا آنها را تعدیل نماید و یا براحتی از تکنولوژیهای جدید بمنظور کاهش نیروی کار استفاده کند. بمنظور کاهش اثرات منفی این اتفاقات بر روی نیروی کار، سیاستگذاریهای بازار کار دولتی، طوری طراحی شده اند تا رفاه اجتماعی فراوان، بازآموزی مشاغل جدید و تسهیل جابجایی نیروی کار را فراهم نماید تا مانع هر گونه درگیری بین نیروی کار و سرمایه که ممکن است در این فرآیندها اتفاق بی افتد، گردد.

 

سیستم اقتصادی


مدل نوردیک بر پایه  سیستم اقتصادی بازارهای آزاد سرمایه داری می باشد که مشخصه بارز آن مالکیت خصوصی گسترده است. البته به استثنا کشور نروژ که دارای تعداد زیادی از شرکتهای دولتی نیز می باشد. مدل نوردیک بعنوان یک سیستم سرمایه داری رقابتی که با درصد زیادی از جمعیت (حدود 30 درصد جمعیت نیروی کار) که در بنگاههای دولتی بکار گرفته شده اند، ترکیب شده است.


تصویر کپی می باشد.


مدل رفاه نوردیک:


مدل رفاه کشورهای اسکاندیناوی به سیاستگذاریهای بازار کارشان گره خورده است. این مدل رفاه در مقایسه با سیستمهای دیگر از طریق تاکید آن بر اشتراک حداکثری نیروی کار، ترویج تساوی جنسیتی، مساوات و سطوح منفعت رسانی گسترده، توزیع درآمد زیاد و استفاده آزادانه از سیاستگذاریهای انعطاف پذیر مالی متمایز می باشد.

در حالیکه بین کشورهای مختلف نوردیک تفاوتهایی وجود دارد، اما همه آنها تعهد گسترده ای به انسجام و پیوستگی اجتماعی، ارائه رفاه فراگیربمنظور حفاظت از استقلال فردی، از طریق حمایت از اقشار و گروههای آسیب پذیردر جامعه و حداکثر کردن شراکت عمومی  در تصمیمات اجتماعی دارند. انعطاف این سیستم و پذیرش و باز بودن آن در برابر نوآوریها و افکار جدید جهت افزایش رفاه اجتماعی از مشخصه های دیگر آن می باشد.این سیستم رفاهی اساسا بر پایه مالیاتها تامین مالی می گردد.

با وجود ارزشهای مشترک، کشورهای مختلف در این منطقه روشهای مختلفی را در مدیریت عملی دولت رفاه بکار برده اند. دانمارک از طریق بخش خصوصی گسترده به همراه خدمات و رفاه عمومی، همزمان با ادغام سیاستهای مهاجرتی عمل کرده است. مدل رفاهی ایسلند بر پایه مدل "رفاه برای کار" می باشد در حالیکه بخشی از مدل رفاه فنلاند شامل خدمات داوطلبانه مردم می باشد که نقش بسیار مهمی جهت مراقبت از افراد سالخورده در آن کشور دارد. نروژ بطور گسترده ای به ایجاد رفاه از طریق  نهادهای دولتی وابسته است.


نقاط ضعف و انتقاد ها


اقتصاددانانی نظیر جان رومر و پراناب باردان مدل سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی را بخاطر کارایی و اثر بخشی سوال برانگیزشان در ترقی و ترویج مساوات و همچنین پایداری آن به نقد کشیدند. آنها اعتقاد دارند که این مدل به سندیکاهای قوی کارگری نیاز دارد تا بتواند توزیع مجدد سنگین درآمدها را پشتیبانی کند و استدلال میکنند که خیالپردازی است اگر فکر کنیم این حجم از بازتوزیع مجدد درآمدها در کشورهایی با احزاب و سندیکاهای کارگری ضعیف نیز بوجود خواهد آمد. آنها استدلال کرده اند حتی سوسیال دموکراسی  در خود کشورهای اسکاندیناوی نیز از اوائل دهه 90 میلادی به همراه ضعیف شدن احزاب کارگری رو به افول نهاده است لذا پایداری این مدل محدود می باشد. انتقادات دیگری نیز از این سیستم می شود که بیشتر به جنبه های بازدهی های اقتصادی و هزینه ای این سیستم می پردازند.

 

  

۲۱
فروردين

با توجه به اینکه امسال بعنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده و مشاهده می شود که معنای آن به خرید کالای ایرانی، توسط شهروندان کشور نازل گشته است، ذکر چند نکته الزامی می باشد.

حمایت از تولید کننده ایرانی به معنی اجحاف به مصرف کننده ایرانی نیست و نباید باشد. یعنی به این معنی نیست که اگر در ایران هر کالایی با کیفیت نازل و قیمت های گزاف عرضه شد، مصرف کننده باید آنرا خریداری نماید (و نخواهد کرد). در صورتیکه حکومت بدنبال اعتلای تولیدات و تولید کننده ایرانی باشد، باید سیستمی را طراحی و اجرا نماید که نتیجه نهایی آن، تولیداتی با کیفیت بیشتر و ارزانتر نسبت به کالاهای مشابه و رقیب در بازارهای ایران و جهان باشد در این صورت بطور خودکار هم مصرفکنندگان ایرانی و هم در دنیا این کالا خریداری و مصرف خواهد شد.  هم اکنون در تولید بعضی از کالاها و خدمات مانند صنعت مرغ، محصولات کشاورزی و دامی، تولید ما بیش از مصرف سالیانه کشور بوده و متاسفانه به دلایل مختلف امکان صادرات وجود ندارد و این مسئله به ضرر و زیان و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی انجامیده است، بطوریکه دولت و وزارت جهادکشاورزی با مکانیزمهای مختلف در پی کاهش تولید محصولاتی مانند مرغ گوشتی در کشور می باشند.

برای رشد و اعتلای تولیدکنندگان داخلی، دولت بعنوان قدرت قانونگذاری و سیستم دهنده کلان کشور حتما بایست به نکات زیر توجه نماید، والا صحبت از حمایت از صنایع داخلی شوخی ای بیش نخواهد بود:


تصویر کپی می باشد.


اغلب صنعتگران و فعالین بازار تجربه و اقرار دارند که بزرگترین مانع پیشرفت و حمایت از صنایع و تولیدات، خود دولت و دخالتهای گاه و بیگاه آن در تمام عرصه های فعالیت یک بنگاه می باشد، در نتیجه کاهش دخالت دولت در جنبه های گوناگون فعالیت بنگاهها، مجوزها، استعلامات و ... و کوچک کردن دولت و مسئولیتهای کنترلی بر بنگاهها و آزاد کردن پر و بال آنها برای فعالیت اقتصادی یکی از اولین و موثرترین کمکهای دولت می تواند باشد.

توجه به  ایجاد و گسترش زنجیره های تولید در کالاهایی  که مزیت نسبی در آنها وجود دارد و ایجاد خوشه های صنعتی در آنها (به معنی گردآوری تمام فعالین آن صنعت در یک منطقه).

تغییر از استراتژی تولیدکنندگی صرف به توسعه دهندگی تکنولوژی. یعنی بجای اینکه صرفا تولید کننده نفت یا محصولات کشاورزی باشیم، توسعه دهنده تکنولوژی صنعت نفت و یا کشاورزی باشیم.

اجرای برنامه های تدوین شده در زمینه بهبود فضای کسب و کار که ظاهرا عملا از توجه دولت و مجموعه حکومت دور مانده است.

قابل پیش بینی کردن (و نه الزاما تثبیت) نوسانات متغییرهای کلان اقتصادی در کشور. این مسئله برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور حیاتی می باشد.

آزاد گذاشتن تجارت خارجی: بمعنی آزاد گذاشتن صادرات و واردات کالاها (حتی آنهایی که در داخل تولید می شوند) بطور همزمان و عدم دخالت دولت در کنترل آنها. این مسئله در درجه اول نوسانات قیمتی کالاها را در کشور کاهش خواهد داد. در درجه بعدی از دو کانال توانایی تولید کنندگان داخلی را افزایش می دهد: اول بهبود کیفیت و کاهش قیمتها در روند رقابت بین المللی. این دو شاخص در همه جای دنیا زیر فشار رقابتی بهبود یافته است و تولید کننده ای که در دنیا نتواند در این دو فاکتور با دیگران رقابت کند محکوم به ورشکستگی می باشد. این مسئله منابع محدود کشور را برای شرکتهایی که درست تصمیمگیری و اجرا می نمایند، آزاد می کند. دومین کانال مربوط میشود به مسئله یادگیری؛ مهارت و تخصص مورد نیاز برای رقابت چیزی نیست که از راه تحصیل و کتاب و جزوه بدست آید، بلکه غیر قابل نگارش بوده و فقط از طریق روابط و همکاریهای مشترک صنعتی، تجاری و مدیریتی بدست خواهد آمد. در روند خصوصی سازی شرکتی مثل ایران خودرو، مشکل این نیست که فرد یا شرکتی پول ندارد که آنرا بخرد. بلکه مشکل آن است که شرکتی وجود ندارد که مدیریت و توسعه و فروش در صنعت خودرو را بلد باشد.

توجه و سیستم دهی در مجموع موارد فوق الذکر باعث بوجود آمدن شرکتها و صنایعی خواهد شد که آنگاه دیگر نگرانی ای برای عدم فروش محصولات آنها در ایران و جهان وجود نخواهد داشت.


۱۱
اسفند

در تعریف بهره می توان گفت که به آن بعنوان قیمت پول نگاه می شود. مانند هر کالای دیگری، برای حجم پول موجود در جامعه عرضه و تقاضایی وجود دارد. عرضه پول در انحصار بانک مرکزی می باشد. هر چقدر تقاضا برای پول بیشتر شود، قیمت آن که در اینجا همان نرخ بهره است بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی نیز با کم و زیاد کردن عرضه پول می تواند نرخ بهره را کنترل کرده و اقتصاد را مدیریت نماید.


نرخ بهره کاربرد های مختلفی دارد، اول آنکه بعنوان یک معیار برای سرمایه گذاری بکار رفته و مانع اسراف و هدر رفتن پول می گردد. وقتی نرخ بهره ده درصد باشد (البته بشرط تعیین شدن نرخ بهره در بازار و بدون دخالت دولت)، یعنی جامعه حاضر است ده درصد برای استفاده از پول هزینه بپردازد، در نتیجه اگر کاری با سود بیش از ده درصد باشد ارزش دارد که وامی گرفته شود، والا بهتر است پول به دیگران (که می توانند بالای ده درصد سود بدست آورند)  وام داده شود. قطعا اگر پول هزینه ای نداشته باشد، این منبع محدود، در هر کاری بدون توجه به ضرورت و اهمیت کار اصراف و ریخت و پاش شده و به هدر خواهد رفت.


دوم آنکه در دنیایی که همه کارها و سیستم های جامعه بسوی تخصصی شدن و کار گروهی پیش می رود و اساس رشد و پیشرفت دنیای جدید بر این اساس است، نرخ بهره عاملی است که به این روند در اقتصاد، سرمایه گذاری و استقرار و ارتباط بین بخشهای مختلف کمک شایانی نموده است. در دنیای قدیم مالک، سرمایه گذار، ایده پرداز و ارزش آفرین، مدیر، تولید کننده و فروشنده همه یک نفر بودند. در نتیجه یک فرد اغلب مجبور بود با پس اندازهای خودش کاری را شروع کند (به همین دلیل واحدها کوچک و کارها و تولیدات محدود بود). در صورت نیاز به پول در صورت شناختن فرد ثروتمند دیگری که راضی به قرض دادن بود، می توانست وام و یا قرض صورت بگیرد. امروزه دارنده منابع مالی و پس انداز کننده، سرمایه گذار، ارزش آفرین و ... هر یک جداگانه به فعالیت می پردازند. میلیونها نفر از شهروندان فقیر و ثروتمند بخشی از درآمدهای خود را پس انداز می نمایند. سیستم های مالی در هر جامعه ای وظیفه اش آنست که حجم پولی که در دست پس انداز کنندگان است را به سرمایه گذاران و ارزش آفرینان برساند. انگیزه ای که باعث می گردد تا این چرخ چرخیده  و پس انداز کننده راضی شود تا پول خود را استفاده نکرده و آنرا به سرمایه گذار و ارزش آفرین دهد همان نرخ بهره می باشد. دیگر یک سرمایه گذار حتی نمی داند که پولی را که دارد استفاده می کند، پس انداز چه شخصی بوده است، چون سیستم مالی پیچیده و عریض و طویلی آنرا به او رسانده و اصلا نیازی به شناخت متقابل دو طرف نیست. 


سوم آنکه نرخ بهره مانند فرمان و کلاچ و ترمز ماشین، وسیله ای برای کنترل شرایط کلان اقتصادی یک کشور می باشد. حکومت و بانک مرکزی هر جامعه بوسیله مدیریت آن می تواند به اهداف گوناگونی که دارد (تولید، اشتغال، تورم، تجارت خارجی) برسد.


در ایران هر چند بخاطر مسائل شرعی  ربا  حرام اعلام شده است، اما بخاطر اهمیت آن در چرخه پول، تولید و سرمایه گذاری بطور کامل قادر به حذف آن نشدند.  اما اعمال فشار برای این حرمت باعث شد تا نقائص و مشکلات عمیقی در اقتصاد بوجود آید که غیرقابل حل باقی مانده اند. همانطور که گفتم نرخ بهره یک ابزار مدیریت کلان در جامعه است. دولت ها از طریق ایجاد بازار اوراق قرضه (موازی با بازار بورس و تحت همان سیستم) و فروش اوراق قرضه دولتی (قابل خرید و فروش در بورس) می توانند بسرعت به جامعه پول تزریق کرده و یا پول موجود در جامعه را جمع آوری نمایند. در هیچ جای دنیا از سیاست های سقف قیمت و اعلام دستوری و بخشنا مه ای برای تعیین و کنترل بهره استفاده نمی نمایند زیرا این کار زیانهای جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد دارد. امروزه ناآرامی در بازار ارز و طلا بعنوان بخش کوچکی از این نابسامانیها و بحرانها دیده می شود. 


تصویر کپی می باشد.

در مورد حرمت شرعی بهره و مسائل پیرامونی آن قانونگذار و علمای شرع باید به نکته انطباق احکام با شرایط زمانه و تفاوتهای سیستمی بین دو عصر خیلی توجه کنند. امروزه دیگر پول به معنی آنچه که در قبل بوده وجود ندارد. اکنون پول، کاغذی بدون پشتوانه است (بجای سکه طلا) که ارزش آن بسرعت با کم و زیاد شدن چاپ و عرضه آن در جامعه تغییر میکند. امروزه بشدت کارها تخصصی شده و پس انداز کننده از سرمایه گذار جدا گشته است و سیستمی بایست آنها را به هم وصل نماید. برای ایجاد این سیستم انگیزه ای لازم است. اگر بهره حذف گردد چه چیزی بعنوان جانشین میخواهد کارایی آنرا داشته باشد؟ موضوع این نیست که فقیر بی نوایی به پول نیاز دارد و آن بهره، خون وی را در شیشه کرده و آنها را فقیرتر می نماید (که در تقسیم کار و تخصص ها، نهادهای دیگری برای رسیدگی به فقرا ایجاد گشته و آنها قرار است این مسئولیت را بدوش بکشند) بلکه شرکتی مانند ایران خودرو، سامسونگ یا بنز قرار دارند که برای پروژه خاصی نیاز به پول پیدا می کنند. حال پس انداز کننده باید تصمیم بگیرد از درآمدی که دارد، آنرا به تفریح و مسافرت و یا خرید کالاهای دلخواه صرف کرده، یا به این شرکتها وام دهد (در صورت عدم پرداخت وام آنها از گرسنگی نمی میرند بلکه مسئله بر سر میلیاردها منافع و سود ناشی از کار است). چه چیزی غیر از نرخ بهره می تواند معیاری برای این تصمیم گیری قرار بگیرد؟ 

 در دنیای قدیم چیزی بنام پول کاغذی بدون پشتوانه، سیستم مالی، تولید انبوه، بانک، بانک مرکزی، تقسیم کار و ... وجود نداشت در نتیجه بهره تعریفی متفاوت از دنیای حال داشته است.در دنیای صنعتی برقراری نرخ بهره نه تنها بعنوان مانعی برای تولید و رفاه محسوب نشده، بلکه معیار و ابزاری برای تسریع در چرخه تولید و مدیریت کلان کشور و تخصیص بهینه منابع به حساب می آید. در نتیجه در صورتی که فرد یا گروهی بخواهند چیزی جای آن بنشانند حتما باید به این تفاوت ها و کارکردها توجه و دقت نمایند.


۲۷
بهمن


شاید دقت کرده باشید که بخش دلالی در واردات، پخش و توزیع کالاها و خدمات در ایران بشدت نامتعارفی فربه شده است. تا حدی که خود این بخش بعنوان قسمتی از مشکلات بخصوص در زمینه گرانی مطرح می شود و حتی در بعضی از اظهار نظرها بعضی معتقدند که مشکل گرانی ها و نوسانات قیمت ها با مجازات و اعدام بازیگران این طبقه درست می شود. حتی در حد سیاستهای دولتی هم این دید مطرح است و چنانکه در مورد اخیر گرانی ارز نیز مشاهده شد، سعی گردید مشکل با دستگیری دلالان و بازیگران این عرصه حل گردد.


همانطور که میدانید دلالان و واسطه ها بعنوان توزیع کنندگان تولیدات از درب محل تولید تا بدست مصرف کنندگان یک نقش حیاتی در اقتصاد دارند.  تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بطور مستقیم با خریداران کنندگان سروکار ندارند و اغلب محصولاتشان را به تعداد انگشت شماری از عمده فروشان در بازار فروخته و درآمدشان  را از آنها طلب می کنند. ریسک فروش و برگشت پول بعد از این با عمده فروش و درجات بعدی توزیع کنندگان می باشد و به ازاء آن سود دریافت می نمایند. هر عمده فروش نیز با چندین خرده فروش ارتباط داشته و کالاها را بین آنها تقسیم کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات را از خرده فروش خریداری می نماید. تا اینجای کار این یک مسیر طبیعی بوده و هر قسمتی سودی بابت خدمات، بازاریابی و قبول ریسک بازگشت پول دریافت می کند. در یک شرایط طبیعی با درصد اطمینان بالا در جامعه، افراد با توجه به تخصص و قابلیت هایشان بطور متعادلی  بین بخشهای تولید، عمده و خرده فروشی تقسیم می شوند.


تصویر کپی می باشد.


با افزایش سطح نااطمینانیها و عدم توانایی در پیش بینی آینده، بتدریج سرمایه گذاران، بسمت کارهایی سوق داده خواهند شد که حدالمقدور افق بازگشت سرمایه کوتاه تری داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاری هایی با هزینه ثابت زیاد نسبت به هزینه کل  کاهش یافته و آنهایی با هزینه درگردش بالا و هزینه ثابت کم گسترش خواهند یافت. در حالتهای شدید نااطمینانی که دیگر آینده بالای یکسال نیز خیلی قابل رصد نمی باشد، سرمایه گذاران بسمت کارهایی خواهند رفت تا سرمایه شان قبل از یک سال به آنها برگردد. و چه حرفه ای این خصوصیت را خواهد داشت؟ دلالی. در این شرایط اغلب کارهای تولیدی غیرجذاب شده و تمایل به کارهای واسطه گری که در نهایت نیاز به یک دفتر، وسایل دفتری و چند خط تلفن خواهد داشت افزایش می یابد. در نتیجه بتدریج بخش تولید لاغر شده اما در عوض توزیع و واسطه گری رشد سرطانی خواهد یافت. در این میان آن رابطه تولید کننده تا مصرف کننده از بین رفته و کالاها تا بدست مصرف کننده نهایی برسد چندین بار بین واسطه ها دست بدست خواهد گردید. در نتیجه ارزش افزوده ای را ایجاد میکند که در قبالش خدماتی ارائه نشده، و از طرف دیگر باعث ایجاد هزینه های توزیع فراوان گشته که در نهایت باعث افزایش تورم و هزینه زندگی در کشور خواهد شد.


این بخش واسطه گری فربه و سرطانی نه همچون زالوهای اقتصادی که با برخوردهای انتظامی و امنیتی اصلاح گردند، که بعنوان اثرات جانبی شرایط حاد نااطمینانی در کشور بوجود آمده، مانند تبی که ناشی از ورود ویروس به بدن باشد، و با کاهش و کنترل طولانی مدت نااطمینانی ها و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بتدریج جذب بخش های دیگر اقتصاد شده و به تقسیم متعادل و متناسب خود بازمیگردد.  منتهی مشکل کار آنجاست که با پا گرفتن این سیستم و پایدار شدن این طبقه و پیدا کردن قدرت مالی و نفوذ سیاسی، از آنجاییکه سود آنها از نوسانات شدید قیمتها و بی ثباتی در اقتصاد تامین می گردد، آنها بطور سیستماتیک در برابر هر گونه فعالیت و تلاش برای ثبات جامعه و اقتصاد مقاومت کرده و در برابر آن می ایستند. لذا تمام سیاستهای تثبیت باید با توجه به این مقاومت و راهکارهای مناسب دربرابر آن اتخاذ گردند.

 


۲۲
بهمن

نا اطمینانی در اقتصاد بمعنی وجود شرایطی است که آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشوری را نتوان بدرستی پیش بینی نمود. اینکه چرا عدم توانایی پیش بینی بر روی سرمایه گذاری اثر می گذارد را در اینجا شرح داده ام. هر چقدر کشوری از ثبات در جنبه های مختلف خارج شود و تغییرات در جنبه های مختلف به سرعت اتفاق بیافتد، باعث می شود تا توانایی ما در پیش بینی آنکه در آینده چه روی خواهد داد کاهش یابد.  این اتفاقات می تواند از تغییرات یک شبه قوانین و بخشنامه ها باشد، تا نوسانات غیر قابل پیش بینی در شاخص های کلان اقتصادی و یا تنش ها و درگیری های داخلی و بین المللی.


درجه نا اطمینانی در زمانها و یا مکانهای مختلف با هم فرق می کند. در نااطمینانیهای کم تا افق زمانی بیشتری را می توان پیش بینی نمود. به مراتبی که نااطمینانی افزایش یابد، افق قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت. واضح است که یک سرمایه گذار برای سودآوری سرمایه گذاری می کند و در نتیجه بر روی هر آنچه که این سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار محتاط خواهد بود. یک سرمایه گذار در فضای تاریک و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری نخواهد کرد پس هر چقدر افق قابل پیش بینی کوتاه تر باشد، بدنبال پروژه هایی خواهد گشت که دوره بازگشت سرمایه (تنزیل شده) آن حداکثر مساوی افق قابل پیش بینی باشد. لذا نه تنها از تعداد پروژه های قابل بررسی کاسته خواهد شد بلکه ذات طرح های مورد مطالعه نیز بسوی طرح هایی با چرخش مالی سریعتر و هزینه های ثابت و طول عمر کمتر تغییر ماهیت خواهد داد.

تصویر کپی می باشد.


طبق مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، در میان شاخص های کلان اقتصادی نا اطمینانی در ارتباط با تجارت خارجی، رشد اقتصادی، رابطه مبادله و اعوجاج نرخ ارز اثر منفی غیر قابل انکاری بر روی سرمایه گذاری می گذارد.

در میان عوامل سیاسی _ اجتماعی اثر منفی تغییر قانون اساسی، جنگ داخلی، کودتا  و پاکسازی های اداری بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل چشم پوشی نمی باشد.

در بین عوامل مرتبط با کیفیت حکمرانی عمومی، موانع قانونی، قانونمندی و حکومت قانون، و حق مالکیت اثر منفی غیر قابل ردی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.


لذا هر چقدر کشوری در سیاستهای کلان خود ثبات اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حکمرانی بیشتری داشته باشد، زمینه ای برای جلب سرمایه گذاران شده و بیشتر اعتماد آنها را جلب خواهد کرد. در صورت افزایش نا اطمینانی ها چند اتفاق با هم خواهد افتاد: اول کاهش سرمایه گذاری (در نتیجه اشتغال و رفاه ملی)، دوم فرار سرمایه ها و سوم تغییر ماهیت سرمایه گذاری ها بسمت کارهایی با بازگشت سرمایه سریعتر می باشد که راجع به این مورد در بخش های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر در ارتباط با اثر نااطمینانی ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانید به لینک کتابخانه دانشگاه مونیخ مراجعه فرمایید.



۲۰
بهمن

در درجه اول دقت کنید که وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود دو نوع سرمایه گذاری در ذهن شکل می بندد: سرمایه گذاری در دارایی های دیگر مانند ارز، طلا، ملک و سهام، به منظور استفاده از تغییرات قیمت آنها. در اقتصاد به این فعالیت ها تغییر شکل دارایی و نه سرمایه گذاری گفته می شود. سرمایه گذاری به فعالیتی گفته می شود که در نتیجه آن کالا یا خدمات جدیدی به جامعه عرضه شود. آن چیزی که موتور محرکه رشد رفاه و اشتغال زایی در کشور می باشد، این معنی اقتصادی از آن می باشد.

دوم آنکه همانطور که در قبل گفته شد، هدف افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. واضح است که در سرمایه گذاری دولتی اغلب اولویت ها، شاخص ها و معیارهای اقتصادی مطرح نبوده و کار بر اساس بخش نامه و روابط و رایزنی های سیاسی تصمیم گیری، تامین بودجه و اجرا می شود.

طبق تئوری های اقتصادی دو عامل اصلی تعیین کننده در سرمایه گذاری، درآمد و نرخ بهره می باشند. بدین معنی که هر چه سطح درآمد سرانه کشوری بیشتر باشد توانایی آن کشور در پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد. قطعا بخشی از این توانایی به مسائل فرهنگی و عادات یک جامعه باز میگردد: اینکه هر خانواده ای چه مقدار تمایل دارد تا از هر ریال درآمد خود، آن را پس انداز و سرمایه گذاری نماید؟ هر چقدر تمایل خانواده ها به مصرف گرایی بیشتر باشد، توانایی آنها برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

هر چند تغییرات نرخ بهره در بازارهای مالی بشدت تاثیرگذار می باشد، اما اثر آن بر بخش سرمایه گذاری های تولیدی در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایده کلی آنست که هر چقدر نرخ بهره بعنوان هزینه استفاده از منابع مالی و وام افزایش یابد، تمایل به سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. هر چند این فرضیه به لحاظ تئوری بسیار منطقی بنظر می رسد اما از نظر تجربی هیچگاه به اثبات نرسیده است.

نکته ای که بایست دقت کرد آنست که بر خلاف کشورهای غربی که دهه هاست مشکلات مربوط به ساختارها و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی مورد نیاز برای یک فعالیت اقتصادی سالم (سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی، حقوقی) و سرمایه گذاری را حل کرده اند، این مشکلات هنوز برای کشوری مانند ایران حل نشده باقی مانده است. در مقایسه مانند کشاورزی است که باید خواص و جنس خاک زمین را متناسب با نوع کشت خود اصلاح و آماده نماید، والا حتی با بهترین مراقبت و آبیاری نیز محصولی با کیفیت و کمیت مورد دلخواه بدست نخواهد آمد.

تصویر کپی می باشد.

در ارتباط با سرمایه گذاری این عوامل محیطی و زمینه ای بینهایت مهم به دو گروه تقسیم می شوند: فضای کسب و کار و نا اطمینانی ها.

فضای کسب و کار بمعنی شرایط و کیفیت آندسته از مولفه ها و نهادهایی است که یک صاحب کسب و کار کنترلی بر آنها نداشته ولی آنها بشدت بر کسب و کار وی اثر می گذارند. ایده کلی در این شاخص آنست که یک فرد یا گروه برای اینکه وارد یک صنعت و بازار بشوند، آنرا اداره کنند و در نهایت خارج گردند، عوامل محیطی موثر بر آنها چقدر از وقت ، هزینه و انرژی آنها را میگیرد. برای اندازه گیری اینکار مولفه های مختلفی را انتخاب کرده و تعداد مراحل، زمان اجرای آن و هزینه آنها را اندازه گیری و امتیاز دهی می نمایند. این مولفه ها شامل ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساختمانی، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و انحلال کسب و کار می باشند. قطعا هر چقدر مراحل، وقت و هزینه کمتری از فعالین اقتصادی گرفته شود، تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

نا اطمینانی ها مربوط به توانایی بازیگران اقتصادی در پیش بینی شرایط آینده می باشد. وقتی سرمایه گذار می خواهد راجع به یک پیشنهاد اقتصادی تصمیم گیری کند، جریانهای درآمدی و هزینه ای آن پروژه رابا توجه به طول عمر آن پیش بینی کرده و بر اساس فرمولهای مختلفی که وجود دارند راجع به خوبی و بدی آن پروژه قضاوت می نماید. مسئله اصلی آنست که آن پیش بینی ها تا چه اندازه درست می باشند. در صورتی که یک جامعه  در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی خود، بسیار با ثبات باشد می توان با اطمینان کامل نسبت به پیش بینی ها اعتماد کرد. به این شرایط تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان گفته می شود. اگر نوسانات متعادلی در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با درصد احتمالات قابل اندازه گیری وجود داشته باشند، تصمیم گیری ما تحت شرایط ریسک خواهد بود. اما اگر این تغییرات چنان شدید باشد که قابلیت پیش بینی و اعتماد به آنها از بین برود ما در شرایط نا اطمینانی قرار خواهیم داشت. در یک شرایط نا مطمئن نه تنها سرمایه گذاری کاهش می یابد بلکه ماهیت سرمایه گذاری ها نیز تغییر خواهد کرد که راجع به آن در پست های بعدی صحبت خواهم کرد.


۲۰
بهمن

همانطوری که قبلا گفته شد، برای حل مشکل رفاه و بیکاری، یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید تقویت شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. تاکید ما بر روی بخش خصوصی به آن دلیل است که این بخش بطور دقیقی بر روی رقابت، سودآوری، افزایش بهره وری، سرعت در تصمیم گیری، وفق یافتن با تغییرات و کنترل هزینه ها تمرکز دارد در حالی که هیچکدام از این شاخصها در شرکت های دولتی مسئله اصلی نیستند. تمام درآمدهای شرکتهای دولتی به خزانه دولت رفته و تمام هزینه ها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود، لذا سود و زیان شرکت دولتی فشاری را به هیئت عامل و کارکنان شرکت وارد نمی نماید. بخصوص که در ایران انتصاب هیئت عامل در شرکتهای دولتی اغلب بر مبنای روابط سیاسی بجای توانایی های مدیریتی استوار می باشد، لذا تعقیب و مشاهده اتفاقات و اخبار سیاسی بیش از مسائل اقتصادی حجم تفکر مدیران را بخود مشغول می نماید. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی باعث ناکارایی شده و کاری را که یک شرکت خصوصی با یک تومان انجام میدهد، این شرکتها با چندین برابر هزینه انجام خواهند داد. این افزایش هزینه های دولتی بشکل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از جیب مردم هزینه می گردد.

عدم توانایی رقابت با شرکتها و کشورهای خارجی نیز با استفاده از قوانین و بخش نامه های گمرکی در عدم ورود کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار تولید، حل گشته و هیچگاه شرکت دولتی مجبور به حرکت و تلاش در جهت افزایش کارایی و کیفیت محصولات نخواهد شد.

از طرفی عدم توانایی مدیریت دولتی در افزایش بهره وری باعث افزایش بدهی هایی می گردد که رفع آنها منوط به گرفت وامهای بانکی گشته که تامین آن با توجه به روابط و نفوذ سیاسی برای آنها آسان می باشد. اما پرداخت این وامها به شرکتهای دولتی در واقع منابع مالی کشور را جهت پرداخت به شرکتهای خصوصی کاهش داده و از بین  می برد. در نتیجه فعالیت شرکتهای دولتی در ذات خودشان (بدون در نظر گرفتن تمام مسائل دیگر) از لحاظ رقابت بر سر منابع مالی موجود در کشور به ضرر شرکت های خصوصی تمام خواهد شد.


تصویر کپی می باشد.

در نتیجه با انتظار از دولت در تاسیس و توسعه شرکت های دولتی بمنظور حل مشکل رفاه و بیکاری در کشور به دولت این اجازه خواهیم داد تا (فارق از مسائل مربوط به فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده های احتمالی) منابع کشور را هدر داده، رفاه ما را از طریق کاهش کیفیت کالاها و خدمات کاهش دهد، با افزایش هزینه ها و در نتیجه ایجاد تورم ما را فقیرتر نماید، و در نهایت موسسات و شرکت های ضعیفی بوجود بیایند که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه خود معضلی برای جامعه به حساب آیند.

در مقابل شرکت های خصوصی در دنیای تولید و تجارت مجبور به رقابتی دوشادوش با شرکتهای بین المللی هستند که بناچار آنها را به افزایش کارایی و بهره وری، افزایش کیفیت، تغییرات تکنولوژیکی و کاهش هزینه ها می کشاند. این شرکت ها بجای ایجاد هزینه های عمومی، پرداخت کننده مالیات نیز هستند و فعالیتشان نه تنها اثری بر تورم نداشته که با افزایش عرضه رفاه خانوارها را افزایش داده و با اشتغالزایی مولد، مشکل بیکاری را بشکل با ثبات و درست حل می نمایند.

در نتیجه وقتی صحبت از افزایش سرمایه گذاری در کشور و لزوم و ضرورت آن می شود، منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و نه دولتی می باشد. 

۱۷
بهمن

برای یک توسعه پایدار یکی از فاکتورهای مهم آزادی اقتصادی می باشد. رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ : جایگاه ۱۵۶ بین ۱۸۰ کشور جهان و رتبه ۱۳ از ۱۴ کشور منطقه.

 منبع: Heritage.com