آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه میپردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه میپردازد

آینده ما

همیشه برایم یک سوال وجود داشت که چرا فرایند توسعه و رفاه در ایران اینقدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمیدانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که میگوید: بال زدن پروانه در یک قاره میتواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشد در آینده خودمان و فرزندانمان موثر واقع گردد.

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست سقف قیمت» ثبت شده است

۲۶
دی

ما دردهایی را در جامعه حس میکنیم از کمبود رفاه، بیکاری، فساد گسترده اداری، هزینه های زیاد دولتی، کاهش کیفیت کالاها و خدمات و غیره. اما هیچگاه پی نمی بریم که خود ما نیز عامل و علت تمام این دردهاییم. اما چگونه؟

همواره بعنوان شهروند انتظار داریم کالاها و خدمات متنوع و زیاد و با کیفیت بالا در اختیار ما قرار بگیرد و همه اینها خیلی تند و سریع اتفاق بیوفتد. و همه این انتظار را از دولت داریم. دوره هایی ناراحتیم که چرا گوجه فرنگی گران شده، مرغ و تخم مرغ افزایش قیمت پیدا کرده و یا چرا دارو گران است؟ و این ناراحتی بصورت افکار عمومی به دولت فشار می آورد که به سرعت این مشکلات را حل کند. دولت میداند حل خیلی از این مشکلات نیازمند زمان است، و یا مشکل موقتی است و بعد مدتی خودش حل میشود، و یا عملا مشکل جایی است که در ساختار اقتصادی کل جامعه گیر کرده و حل شدنی نیست. اما مشکل دولت اصلا اینها نیست مشکل دولت افکار عمومی است که باید پاسخ داده شود چرا که آنرا برای دوره های انتخابات نیاز دارد.

پس این فشار افکار عمومی، دست دولت را برای دخالت در بازار باز می گذارد. سریعترین راهی که وجود دارد چیزی است بعنوان سیاست سقف قیمت، یعنی دولت به تمام فروشندگان مربوطه بخشنامه ای ابلاغ میکند مبنی بر اینکه کالا یا خدمات مزبور را حق ندارند بالاتر از قیمتی که کمتر از قیمتهای روز است بفروشند، والا بایست خود را با تبعات قانونی این کار آماده نمایند.

با اجرای این سیاست در واقع یک سیستم ایجاد می شود که آثار خود را فارغ از خوبی و بدی اعضائش باقی میگذارد. در واقع با اینکار منافع و مضار و راههای کسب منفعت به جامعه نشان داده میشود. اما این آثار چیست؟

وقتی قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی بازار به جامعه تکلیف شود، طبق آنچه که در پست قبل گفتم مصرف کنندگان برای خرید کالا به بازار هجوم می آورند، اما چون قیمت کالا پایین نگه داشته شده، تولیدکنندگان تولیدشان را کاهش خواهند داد ( و می دانیم کاهش تولید به مفهوم کاهش رفاه جامعه خواهد بود). در نتیجه در بازار به پدیده ای بنام  مازاد تقاضا بر خواهیم خورد: مقدار کالایی که تمایل به خرید برای آن وجود دارد، اما عملا در بازار وجود ندارد. وقتی که در جامعه کمبود کالا بوجود بیاید خیلی وقتها  اولین چیزی که خواهیم دید صفهای طولانی خرید می باشد. مردم برای خرید یک کالا مجبورند ساعتها در صف بایستند و وقتشان تلف شود. بعلت کمبود کالا و ایجاد صف و یا فشار تقاضا، بین مصرف کنندگان رقابتی برای خرید کالاهای موجود بوجود می آید و تعدادی حاضر خواهند شد که مبلغ بیشتری را برای خرید آن بپردازند، پس بازار سیاه در جامعه بوجود می آید. یعنی فروشنده پنهانی مقداری از کالا را گرانتر از قیمت مصوب بفروش می رساند.



دولت که از این امر مطلع می گردد شروع به ایجاد سازمانی برای جلوگیری و کنترل آن می نماید که بعنوان مثال در ایران به اسم سازمان تعزیرات حکومتی آنرا میشناسیم. ایجاد این سازمان و تمام شعبات آن در استانها و شهرستانها هزینه های دولت را افزایش خواهد داد که از طریق مالیاتها ، فروش اوراق مشارکت، فروش منابع طبیعی و یا افزایش تورم (این مورد بعدا شرح داده خواهد شد)، از جیب شهروندان پراخته خواهد شد. فروشندگان که با ماموران کنترل قیمت مواجه میگردند، برای جلوگیری از زیان وارده شروع به تطمیع و پرداخت رشوه می نمایند و به این طریق بسادگی فضا برای فساد اداری گشوده می گردد. دولت برای کنترل فساد اداری اولیه دست به تاسیس سازمانها بازرسی و کنترل می زند که این خود باز هزینه های دولت را افزایش می دهد. بعلاوه درصد رشوه گرفته شده از فروشنده بیشتر شده و بخشی از آن به لایه های نظارتی انتقال داده خواهد شد و بدینسان فساد اداری گسترده تر خواهد گردید.

تمام این اتفاقات باعث می گردد تا اختلاف قیمت بین قیمت مصوب و قیمت موجود در بازار سیاه زیاد گشته و یک فرصت ناب و طلایی برای قاچاق کالا به داخل کشور ایجاد گردد. در نتیجه معضل قاچاق به مشکلات قبلی اضافه می گردد. واضح است که قاچاق تلویزیون و یا پارچه شاید مشکلات مضاعفی نداشته باشد، اما قاچاق بدون کنترل و قرنطینه های بهداشتی دارو، دام، مواد غذایی و بهداشتی چه آثار زیانباری برای سلامت کشور ببار خواهد آورد. و اینکه دوباره مبارزه با آنها معضلات افزایش هزینه های دولتی و فساد اداری را دامن خواهد زد.

از طرف دیگر کاهش تولیدی که در بالا گفته شد باعث کاهش سود و ورشکستگی شرکت ها و تولید کنندگان شده، علاوه بر کاهش رفاه، بر فشار بیکاری  جامعه نیز خواهد افزود.

کاهش قیمت و کنترل قیمتی کالاهایی نظیر دارو (که مستقیم با سلامتی و جان افراد ارتباط دارد)، باعث می شود تا تولید کننده برای حفظ حداقل سودآوری خود و عدم ورشکستگی به انحاء گوناگون از کیفیت محصول خود بکاهد، در نتیجه اختلاف کیفی محصولات ساخت داخل و خارج از کشور مشاهده می شود. این کاهش کیفیت خود باعث کاهش رفاه مضاعف برای شهروندان جامعه خواهد شد.

و تمام این مشکلات به هم پیچیده و خانمان بر انداز از کجا ناشی می شود؟ از انتظار ما از دولت برای کنترل و کاهش سریع قیمت ها. امیدوارم دفعه آتی که خواستید از دولت انتظار دخالت در موضوعی را داشته باشید، بیشتر راجع به عوارض جانبی آن فکر کرده و به مسئولیت خود در قبال مشکلات آن نیز باندیشید.