آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

این صفحه به بررسی راههای پیش روی ایران برای رشد و توسعه می پردازد

آینده ما

همیشه برای من یک سؤال وجود داشت که چرا فرآیند توسعه و رفاه در ایران این قدر کند و بی هدف طی می شود. این مسئله باعث شد تا رشته ام را به اقتصاد تغییر دهم و در کنار آن مطالبی از باقی شاخه های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطالعه کنم. لُب مطلب، آنچه بدست آوردم این شعر حافظ بود که :
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
آنچه برای رفاه و توسعه بیشتر نیاز داریم درون دلها و مغزهای ما وجود دارد.
نمی دانم آنچه نوشته خواهد شد اثری هم خواهد داشت یا نه. اما در ریاضی یک تئوری داریم به اسم "اثر پروانه ای" که می گوید: بال زدن پروانه در یک قاره می تواند باعث بوجود آمدن یک گردباد در قاره ای دیگه بشود. امیدوارم این نوشته ها قادر باشند در آیندۀ خودمان و فرزندانمان مؤثر واقع گردند.

۰۲
خرداد

بعد از رنسانس در اروپا و بوجود آمدن طبقه مستقلِ تجار یا بورژوا ها و بتدریج ورود آنها به عصر مدرن و صنعتی و آغاز انقلاب صنعتی، نیاز به ثبات سیاسی ، کاهش نااطمینانی ها و حفظ حق مالکیت برای افزایش داد و ستد، تجمع سرمایه و افزایش سرمایه گزاری مورد توجه قرار گرفت. ایراد سیستم دیکتاتوری در این است که تجمع و تمرکز قدرت فارغ از اینکه فرد یا حزب راس هرم کیست، بطور سیستماتیک فساد انگیز بوده و موجب سو استفاده و درنهایت تغییر و تطبیق مقررات و قوانین و روشها برای سواستفاده بیشتر گشته که این مسئله در دراز مدت منجر به ایراد در سرویس دهی به جامعه و خواه ناخواه ایجاد نارضایتی می گردد. از طرف دیگر ختم شدن تمام تغییرات در قوانین، روشها، سیستمها، اولویتهای جامعه و حتی افراد در نهایت به خواست فرد دیکته کننده (سلطان، پادشاه ، فرمانده، ...) و نه مردم، باعث می شود تا بین مردم و حکومت شکافی ایجاد شده و جامعه دچار آشوب و شورش گردد و  تنها راه باقی مانده روشهای خشونت آمیز در تغییر حکومت همچون خونریزی، انقلاب، کودتا، شورش و جنگهای داخلی خواهد بود. که تمام اینها منجر به بی ثباتی ، عدم امکان پیش بینی آینده و از بین رفتن حق مالکیت شده و در نتیجه امکان تجمع ثروت و سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری اتفاق نیافتاده و شاهد اتفاقی بعنوان رشد و یا توسعه نخواهیم بود.

آیا دموکراسی الزما منتهی به رشد و توسعه بیشتر میگردد؟ قطعا خیر. یادمان نرود که برای رشد و توسعه بطور سیستماتیک نیاز به گرفتن تصمیمات درست و اجرای آن به شکل صحیح داریم. در دموکراسی  شرایط برای اشتباه جامعه وجود دارد. یک جامعه دموکرات میتواند تصمیمات نادرستی بگیرد و یا تصمیمات نادرستش را بشکل نادرستی اجرا کند. حتی فرایند کند تصمیم گیری میتواند حرکت یک جامعه دموکرات را کندتر نماید. کما اینکه این اشتباهات در سیستمهای مخالف دموکراسی هم میتواند وجود داشته باشند با این تفاوت که در دموکراسی امکان رفع خطا با هزینه کمتر و بدون خشونت و خونریزی وجود خواهد داشت. مزیت مهمی که آنرا از سیستمهای غیر دموکراتیک جدا کرده و برتری می بخشد. دموکراسی جامعه را به حد متوسط خود تطبیق میدهد. اگر متوسط جامعه رو به رشد باشد جامعه نیز رشد خواهد کرد و اگر متوسط جامعه در اشتباه و رو به سقوط باشند، جامعه سقوط خواهد نمود. 


تصویر کپی میباشد.

پس از دموکراسی نباید انتظار معجزه داشته باشیم و در آن سیستم اتفاق خارق العاده ای قرار نیست بی افتد مگر چند اتفاق خیلی مهم و کلیدی: 1- ثبات سیاسی و دوری از خشونت در تصمیم گیریهای جامعه

2- قابل پیش بینی تر شدن آینده جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 3- حفظ و ثبات حق مالکیت در معنی کلی و عمیق خود. 4- تقسیم و محدود شدن قدرت افراد و گروهها در چارچوب قانون و در نتیجه امکان سیستماتیک کمتر برای فساد و سواستفاده

که تمام این موارد بعنوان زمینه لازم برای رشد و توسعه اقتصادی حیاتی هستند. 

اما الزاما این به معنی حرکت حتمی جامعه بسمت پیشرفت نمی باشد. برای بهتر درک کردن این مسئله میتوانم از یک ماشین مسابقه مثال بزنم که برای رسیدن به حداکثر سرعت خود نیاز به یک راه صاف و آسفالت دارد. ولی الزاما وجود آن راه با کیفیت به معنی تصمیم حتمی راننده به حرکت با نهایت سرعت خود نمی باشد. 

پس در صورتی که جامعه تصمیم به حرکتی در جهت پیشرفت بگیرد وجود دموکراسی آن حرکت را باثبات و پایدار کرده و رشد آن موقت نخواهد بود بلکه برای سالیان درازی وجود آنرا تضمین خواهد نمود.

۲۷
ارديبهشت
در سلسله مباحثی که پیرامون ابعاد سیاسی توسعه اقتصادی کشور انجام شده تاکید زیادی بر رسیدن به دموکراسی گردیده است. بطوری که وقت، نیرو و انرژی زیادی در کشور بطور تاریخی برای رسیدن به این هدف گذاشته شده و این تصور بوجود آمده است که درمان تمام دردهای ما رسیدن به دموکراسی می باشد و فردای روزی که این اتفاق بیافتد کشور بهشت برین خواهد بود. 
در یکی دو مقاله آتی سعی می شود تا معنی دموکراسی روشن گشته و تاریخچه، انواع، کارکرد و انتظارات از آن معین شده و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا دموکراسی تا چه حد و تحت چه شرایطی میتواند داروی دردهای اقتصادی ما شده و اساسا انتظارات ما از دموکراسی چه می باید باشد؟

دموکراسی برای اولین بار در دولت_ شهرهای یونان بین قرون هشتم قبل از میلاد تا ششم بعد از میلاد در افکار فیلسوفانه آنزمان نشر پیدا کرد و از دو واژه دِموس (عامه مردم) و کِراتوس (قدرت) تشکیل شده و بمعنی "حکومت مردم" یا "اداره کردن توسط مردم" می باشد. برای اولین بار کلِئیستِنِس در سال 507 - 508 قبل از میلاد اولین فرم دموکراسی را بوجود آورد. دموکراسی به سیستمی از حکومت گفته می شود که شهروندان از طریق رای گیری در هر موضوعی در قدرت دخالت می کنند. دموکراسی ها می توانند مستقیم (مشارکت همه مردم) یا غیر مستقیم (مشارکت نمایندگان مردمی) باشند. در دموکراسی به شکل غیر مستقیمش مردم نمایندگانی را از بین خود بر میگزینند تا بعنوان قانونگذار بجای آنها رای دهند. از دموکراسی بعنوان حکمرانی اکثریتی نیز نام برده میشود، چرا که جامعه بر اساس قوانینی مدیریت می گردد که اکثریت جامعه به آن رای داده باشند. لذا اقلیتها (جنسی، قومی، مذهبی و ...) اغلب در محاق می افتند. در نتیجه "دموکراسی بر مبنای قانون اساسی" و یا دموکراسی "مشروطه" شکلی از دموکراسی غیر مستقیم است که قدرت اکثریت بوسیله قانون اساسی محدود گشته و بوسیله حمایت از حقوق فردی مشخصی همچون آزادی بیان، آزادی گروه ها و انجمن ها و ... از حقوق اقلیت های جامعه حفاظت می شود. 

تصویر کپی می باشد.

دموکراسی سیستمی است که در آن تعارضات و درگیریها طی فرآیندی به سامان رسیده و بر اساس اینکه شراکت کنندگان چکار میکنند، نتایج حاصله از تصمیم گیریهای آنها فرق می کند، اما هیچ قدرت انفرادی ای نمیتواند آنچه را که اتفاق می افتد و نتایجش را کنترل کند. در نتیجه نا اطمینانی از نتایج رای گیریها یک مشخصه ذاتی دموکراسی ها می باشد. دموکراسی باعث می شود تا همه نیروها بطور پی در پی با هم مبارزه و رقابت کنند تا منافع و مصالحشان روشن و شفاف گشته و قدرت در گروههای مختلف بمنظور قانونگذاری جابجا می گردد.

طبق نظرات لری دایموند دموکراسی چهار عنصر کلیدی دارد: اول یک سیستم سیاسی جهت انتخاب و تغییر دولتها از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه، دوم مشارکت فعال شهروندان در سیاست و زندگی شهروندی، سوم حفاظت از حقوق انسانی همه شهروندان و چهارم حکومت قانون و قانونمندی بطوریکه قوانین و رویه ها بطور یکسان و مساوی برای همه شهروندان اجرا شود. 

ارسطو حکمرانی اکثریت را در برابر حکمرانی اقلیت و همچنین حکمرانی یک شخص قرار داده و عقیده داشت که هر یک از این سیستمها منافع و زیان خودش را دارد. برای ارسطو پیشنیاز بنیانی هر دموکراسی، آزادی است. و فقط در دموکراسی است که شهروندان در آزادی اشتراک دارند. بطور خلاصه، وی استدلال می کند آزادی آن چیزی است که باید هدف هر دموکراسی باشد. 

در میان تئوریسین های علوم سیاسی مدرن سه دیدگاه متفاوت در ارتباط با اصول عقلایی پشت ایده دموکراسی وجود دارد: دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی رادیکال.
در دموکراسی تجمعی استدلال می شود که هدف از فرآیندهای دموکراتیک بیرون کشیدن ترجیحات شهروندان و تجمع آنها با هم می باشد تا تعیین گردد جامعه چه سیاستهایی را باید برگزیند. 
حکومتها قوانین و سیاستهایی را اجرا خواهند کرد که نقطه نظر میانه رای دهندگان است _ با نصف نقطه نظراتی که در چپ و نصف دیگر که در راست آن قرار میگیرد. نتایج حاصل از این روش از آنجاییکه اغلب بازگوکننده فعالیتها و نظرات نخبگان سیاسی خودخواه و تا حدی غیر پاسخگو می باشد، الزاما بهترین تصمیمات نخواهند بود. در نتیجه آنتونی داونز اعتقاد دارد  احزاب ایدئولوژیک بعنوان واسطه ای بین مردم و حکومت باید وجود داشته باشند.

دموکراسی مشورتی بر این اساس تمرکز میکند که دموکراسی حکومتی با مشورت است. بر خلاف دموکراسی تجمعی، دموکراسی مشورتی بیان می کند برای اینکه یک تصمیم دموکراتیک درست و صحیح باشد، باید قبل از تصویب بطور قابل اعتباری تحت مشورت قرار بگیرد. 

دموکراسی رادیکالی بر این اساس بنیان نهاده شده که در جامعه روابط قدرت بصورت سلسله مراتبی و سرکوبگر وجود دارد. نقش دموکراسی آنست که این روابط روشن و قابل مشاهده شده و آنها را با اجازه دادن به تفاوتها و اختلاف نظرات و  خصومت ها در فرآیند تصمیم سازی به چالش بکشد.


تصویر کپی می باشد.

نقاط ضعف و ناکارآمدی هایی برای دموکراسی ذکر شده است:

1- ناکارآیی: بعضی از اقتصاددانان از دموکراسی بخاطر وجود رای دهندگان غیر عقلایی و یا رای دهندگانی که بدون استفاده از تمام اطلاعات و واقعیات مورد نیاز تصمیم گیری می کنند انتقاد کرده اند. استدلال دیگر آنست که دموکراسی بخاطر افزایش مقدار داده ها و افراد دخیل در تصمیم گیری ها باعث کاهش روند رشد اقتصادی جامعه میشود و بعنوان نمونه چین را با هند مقایسه می کنند. سقراط استدلال میکند دموکراسی بدون حضور مردمی باسواد (در یک معنای وسیعتر از تحصیل کردگی و مسئولیت پذیری) بجای شایسته سالاری، منجر به پوپولیسم بعنوان معیاری برای انتخاب نمایندگان شده و در نهایت کشور را به سقوط می کشاند.

2- حکومت عامه نمایشی: پارتو و موسکا بطور مستقل معتقد بودند که دموکراسی خیالی بیش نیست و بعنوان ماسکی برای حکومت نخبگان استفاده می شود. آنها استدلال میکنند که تنها الیگارشی نخبگان، بخاطر تفرقه و بی تفاوتی اقشار جامعه، قانون طبیعی انسانها می باشد و تنها فرق نهادهای دموکراتیک آنست که اعمال قدرت بجای استفاده از ظلم و ستم مستقیم، از طریق کنترل غیر مستقیم و با مهارت خواهد بود. 

3- بی ثباتی سیاسی: دموکراسی بخاطر عدم ایجاد ثبات سیاسی کافی مورد نقد قرار گرفته است. از آنجاییکه دولتها دائم در فرآیند رای گیری عوض می شوند، تمایل به تغییر سیاسیتهای داخلی و خارجی کشورها زیاد است. حتی اگر یک حزب سیاسی در قدرت باقی بماند، صداهای بلند، تظاهرات پرسروصدا و انتقادات شدید از طرف رسانه های پربیننده، برای تغییرات سیاسی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی کافی می باشد. تغییر سیاستهای مکرر در ارتباط با تجارت و مهاجرت ، سرمایه گذاری ها را محدود کرده و جلوی رشد اقتصادی را می گیرد. 

4- تقلب در رای گیری: در دموکراسی های غیر مستقیم، شرکت کنندگان ممکن است از یک انتخابات عادلانه منفعت نبرند. یک مطالعه نشان میدهد شرکت کنندگان (در انتخاباتی) که تقلب می کنند دو و نیم برابر بیشتر از آنانی که تقلب نمی کنند بیشتر پشت میزهای قدرت می نشینند. خلافکاری در انتخابات در کشورهایی با درآمد سرانه پایینتر، جمعیت کمتر، دارای منابع طبیعی غنی تر و فاقد نهادهای تقسیم قدرت به مراتب بیشتر مشاهده شده است. 

5- سوء استفاده از نهادهای انتخابی توسط احزاب و تفکرات مخالف دموکراسی: دموکراسی در دنیای مدرن همواره از طریق تفکرات و احزاب ضد دموکراسی مانند فاشیزم، نازیسم، کمونیزم، و نئو اصولگراها مورد تهدید قرار گرفته است. سازوکارهای انتخابی و آزادی بیان در این شیوه راهی کم هزینه و بی دردسر را برای این تفکرات باز میگذارد تا پس از کسب قدرت، به راحتی با تغییر قوانین ، استفاده از نهادهای امنیتی و قضایی و انحلال یا صوری سازی نهادهای انتخابی امکان چرخش، تقسیم و تصمیم گیری جمعی را از بین برده و جامعه را بسوی تمرکز قدرت، عدم امکان تغییر سیاستگزاران، و عدم امکان اصلاح و تغییر قوانین پیش ببرند.


۲۰
ارديبهشت
در ادامه بحثهایمان بتدریج به نهادهای سیاسی میرسیم و اثرات این نهادها را بر روی سیستم اقتصادی تحلیل می کنیم. هر چند از قسمتهای قبل می دانیم که از افراد، احزاب و گروهها و کل ساختار سیاسی (فارغ از اینکه چه فرد ، فکر و یا ایدئولوژی ای باشد) نمی شود امیدی به توسعه داشت. بلکه روند توسعه و پیشرفت باید از جانب مردم اتفاق افتاده و بعد بالاجبار در ساختار سیاسی تجری یابد. شاید در ابتدا این تصور برای شما بوجود بیاید که ایجاد کشورهایی با ساختار سیاسی "جمهوری" اولین شرط در توسعه یک کشور باشد و بعنوان مثال کشورهایی همچون امریکا، آلمان یا فرانسه به ذهنتان خطور کند. اما در دنیا یک دو جین کشورهای بسیار فقیر وجود دارند که جمهوری بوده ، اما جز فلاکت و بدبختی عایدی ای نداشتند. زیمباوه، بنگلادش، مالاوی، نیجر و موزامبیک از این دسته هستند. در طرف مقابل کشورهایی مشاهده میشوند همچون ژاپن، انگلیس، اسپانیا، سوئد که ساختار پادشاهی دارند اما از توسعه و رفاه بالاتری برخوردارند و بعنوان نقض نظر بالا خودنمایی می کنند. حتی بدتر، کشورهایی هستند که هنوز در زمره کشورهای مستعمره بوده و در قالب کشورهای مشترک المنافع از مستعمرات بریتانیای کبیر بشمار آمده و استقلال سیاسی ندارند اما کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ای هستند. کانادا و استرالیا از آن جمله اند. 

تصویر کپی می باشد.

از طرفی اغلب کشورهایی که اشکالی از کنترل متمرکز دولتی همچون ساختارهای سوسیالیستی و کمونیستی  برای مدیریت کشور برگزیده اند، چیزی جز فقر و فلاکت درو نکردند. شوروی سابق، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا مثالهای بارز این شیوه هستند. هرچند تک و توک کشورهایی همچون کشورهای اسکاندیناوی به سطوح بالایی از توسعه رسیده اند که همانطور که در جای خود توضیح دادیم آن کشورها در اصل لیبرال و سرمایه داری با رگه هایی از سیاستهای حمایتی در بازار کار خود هستند. چین نیز راه خود را بسمت رشد بالاتر هموار کرده است که باید به تفاوتهای ساختاری و تغییرات رخ داده در این کشور نسبت به روش مرسوم کمونیسم توجه کرد. 
حکومتهای توتالیتر و الیگارشی نیز اغلب درگیر مشکلات ناشی از عدم توسعه هستند هر چند کشورهایی همچون چین و یا امارات متحده عربی مثالهای نقض این تحلیل می باشند.
با مطالعه و مشاهده تجربیات کشورهای مختلف و نتایج آنها آنچه به چشم می آید آنست که ساختار سیاسی فارغ ازاسم و نوع ساختار آن در نهایت اگر بتواند منجر به سیستمی گردد که تصمیم های درستی در آن گرفته شده و آن تصمیم های درست، به درستی اجرا گردند، میتواند کشور را بسرمنزل رفاه و توسعه رهنمود گردد. اما اگر به هر دلیلی بلحاظ سیستمی آن ساختار نتواند تصمیمات درست گرفته و یا تصمیمات درست را بطور صحیح و کارآیی اجرا کند، قطعا در ایجاد توسعه و رفاه به مشکل بر خواهد خورد.
یکی از نکاتی که در طراحی و انتخاب شکل ساختار سیاسی به آن باید بشدت توجه شود پایداری آن سیستم می باشد. آنچه که مهم است نه رشد یک یا چند ساله اقتصادی که رشد و توسعه ای پایدار می باشد که رفاه با ثباتی را برای شهروندانش به ارمغان آورد.
آنچه بعدا توضیح خواهم داد آنست که مزیت روش دموکراسی نه الزاما در رشد و توسعه یک کشور که در پایداری توسعه در آن می باشد.
۱۸
بهمن

یکی از نگرانی‌های منتقدان بازار، شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروت‌اندوزی عده‌ای انگشت‌شمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است. اما آیا واقعاً سلاطین اقتصادی محصول شکست بازار هستند؟


آزادترین اقتصادهای جهان هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، انگلستان، کانادا، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد و هلند هستند. این کشورها نرخ مالیات پایینی دارند، نظام قانونی خوبی دارند، پولشان سالم است، تجارت آزاد را به اجرا می‌گذارند و مقررات‌پردازی‌شان بر کسب‌وکار کمینه است. بدون استثنا هیچ‌کدام از این کشورها بین تجار و واردکنندگان دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار توزیع نمی‌کنند. 


هیچ‌کدام از کشورهای منتفع از اقتصاد آزاد سلطان اقتصادی ندارند. به‌رغم آنکه ثروتمندان در این کشورها چندین برابر ثروتمندان ایرانی مکنت دارند اما بازار کاغذ و قیر و سکه در هیچ‌کدام از آنها به دلبخواه یک نفر سودجو به خطر نیفتاده و متلاطم نمی‌شود. امروزه احتکار در هیچ‌کدام از این کشورها معنا ندارد و قانونی برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در این کشورها در کار نیست.


از آن‌سو ایران، در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئلا در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اقتصادهای کنترل شده و برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود. در کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده‌اند تا بخواهید سلطان داریم و صنایع عموماً در چنگ و انحصار انگشت‌شماری هستند که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند. مطالعه این موضوع کار آسانی است. کافی است سری به کشور همسایه، ترکمنستان، بزنید تا ببینید که انجام هیچ کاری بدون همکاری سلاطین نزدیک به نهادهای قدرت ممکن نیست.


تصویر کپی می باشد.

اگر سلاطین اقتصادی حاصل شکست بازار نیستند و در آزادترین اقتصادهای دنیا اثری از ایشان نیست، پس کارخانه تولید سلاطین اقتصادی چطور کار می‌کند؟ خصوصیت مشترک تمام سلاطین اقتصادی، در تمام دنیا، یک چیز است؛ ایشان محصول برنامه‌ریزی مرکزی و توزیع رانت دولتی هستند. 


هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.شرط تولید یک سلطان اقتصادی، توزیع رانت در اقتصاد دولتی است.هرچه پول بیشتری توسط دولت توزیع شود بهره‌وری آن کاهش یافته، فساد افزایش خواهد یافت و سودجویان بیشتری به دنبال پیدا کردن راهی برای دریافت این پول‌ها تلاش خواهند کرد. 


محمد ماشین چیان


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی اقتصاد به زبان ساده

۱۸
بهمن

کلپتوکراسی (Kleptocracy) نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.


 این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.


 از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.


 دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.


 علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.


 مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.


تصویر کپی می باشد.


 برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.


 این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.


 بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار  خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.


 اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.


 بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.


  رانت و فساد در سایه خشونت


؛؛  پروفسور داگلاس نورث ؛؛


برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی جمع مدیران نامدار ایران

۰۴
بهمن

وقتی درگیر اخبار روزانه و پیگیر اتفاقات داخلی و منطقه ای می شویم و به دوروبرمان نگاهی می اندازیم، موج اخبار بد و مایوس کننده، از درگیریهای اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی گرفته تا اختلاف و شکاف طبقاتی، از روند ترافیک و رانندگی مردم گرفته تا مشاهده تخریب ستونها و نرمهای اخلاقی در جامعه، از موج تورم گرفته تا رکود گسترده، فوج جمعیت در دادگاهها، کلاهبرداری و اختلاس ، قاچاق، کاهش استانداردهای آموزشی، هرج و مرج در سیستم بوروکراسی اداری و ... کافی خواهد بود تا آینده ای تاریک را پیش روی ما قرار دهد و آدمی را بفکر فرو برد که آینده کشورمان ایران چه خواهد شد و فرزندانمان در چه شرایطی زندگی خواهند کرد؟

اما نشانه هایی وجود دارد که در میانه این فضای مه آلود، نوید آینده ای روشن را بما میدهد و من نسبت به آینده مایوس نیستم، هرچند این آینده الزاما خیلی نزدیک نخواهد بود. 

گاهی حکومتها سیاستهایی را اجرا می کنند که بخاطر رسیدن به یکسری اهداف و شعارهای از پیش تعریف شده است اما نتایج و عوارض جانبی ناخواسته ای ایجاد میکند که حتی گاهی ممکن است در تعارض با موجودیت آن دولت و یا حکومت قرار بگیرد. نمونه اش اصلاحات ارضی در سلسله پهلوی بود که در نهایت باعث بوجود آمدن قشر متوسطی شد که در تضاد با آن حکومت قرار گرفت. 

بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی نیز سیاستهایی را برگزید که در آینده ای نه چندان نزدیک نوید پیشرفت و توسعه تصاعدی کشور را خواهد داد.


تصویر کپی می باشد.


اولین مسئله بر میگردد به نرخ باسوادی در کل و باسوادی بانوان کشور بطور اخص. نرخ باسوادی بانوان کشور به این دلیل مهم است که این قشر علاوه بر اثری که بر رفتار خانواده و سبک زندگی اعضا آن می گذارد، تربیت کننده نسلهای آتی نیز خواهند بود و باسوادی آنها نسل هایی بمراتب بهتر و با قابلیتهای بالاتری را ایجاد خواهند نمود که بهتر تجزیه تحلیل کرده و مشکلات خود را راحتتر حل خواهند کرد. بعد از انقلاب اسلامی بخاطر اعتماد بخصوص قشر مذهبی کشور به حکومت و جدایی جنسیتی در مدارس، خیلی از خانواده ها راحتتر دختران خود را به مدارس فرستادند و در مجموع روند با سوادی بشدت افزایش پیدا کرد. با مراجعه به اعداد و ارقام مرکز آمار ایران مشاهده میشود درصد باسوادی بانوان کشور از 8 درصد در سال 1335، به 35.5 درصد در سال 1355 و در نهایت به 84.2 درصد در سال 1395 رسیده است. این ارقام برای کل جمعیت کشور از 15.1 درصد در سال 1335 به 87.6 درصد در سال 1395 رسیده است.


دومین مسئله بر میگردد به نرخ شهرنشینی. این مسئله به این علت اهمیت دارد که هر چقدر انسانها در محیطهای بزرگتر و پر جمعیت تری زندگی کنند، ارتباطات وسیعتر آنها با افراد دیگر باعث میشود تا ذهن و فکر پیچیده تری داشته، و تجزیه و تحلیل کاملتری نسبت به پدیده ها، بخصوص مسائل اجتماعی داشته باشند که این مسئله بر روی تصمیم گیریها و نتایج حاصل از آن بشدت تاثیرگذار خواهد بود.

در فضای پس از انقلاب، در تضاد با سیاستهای زمان پهلوی که انتقاد میشد که باعث رکود مناطق روستایی و مهاجرت روستاییان به شهرها و ترویج حاشیه نشینی در شهرها شده است، نهضتی شروع گردید که با دادن امکانات رفاهی به روستاها مانع مهاجرت روستاییان به شهرها گردد. این کار با توسعه شبکه راههای روستایی و اتصال آنها به شبکه برق، گاز و آب ادامه یافت. منتهای مراتب اینکه، در همان وهله اول ایجاد راههای ارتباطی کافی بود تا پای روستاییان به راحتی و بسرعت به شهرها باز شده و آنها ساکن شهرها گردند و روستاها کم جمعیت و خیلی از آنها خالی از سکنه گردند و این سیاست وسیله ای گردد به ضد اهداف خود. خیلی از مناطق خوش آب و هوای روستایی امروزه بخاطر وجود راه و آب و برق به مناطق ویلایی و تفریحی فصلی شهرنشینان تبدیل گشته اند. 

نگاهی به اعداد مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ شهر نشینی از 31.4 درصد در سال 1335 به 47 درصد در سال 1355 و 74 درصد در سال 1395 رسیده است. قطعا پر جمعیت تر شدن شهرها، باعث خودآگاهی هرچه بیشتر شهروندان نسبت به حق و حقوق خود، جایگاه قانون و اجرای آن و ایجاد نرمها و رفتارهای اجتماعی خواهد گردیدکه وجودشان برای توسعه بیشتر کشور حیاتی می باشند.


وجود این دو عامل افزایش باسوادی کل و بخصوص بانوان کشور و افزایش نرخ شهرنشینی در مجموع زمینه و فوندانسیونی را ایجاد خواهند کرد که یک جامعه توسعه یافته در ایران آینده به آن احتیاج خواهد داشت. اما اینکه این آینده کی خواهد بود؟ والله اعلم.

۲۶
آذر

این مطلب با عنوان "عطا و لقای نیلی" توسط آقای امیررضا عبدلی نگاشته و در صفحات مجازی منتشر شده است. چون این نگاشته و نکته ای که به آن اشاره کرده است یکی از زوایای بسیار مهم در عدم توسعه و پیشرفت جامعه ما می باشد، به جهت اهمیت اینجا بازنشر کردم:


«چرا سودجویی را صفتی مذموم معرفی میکنیم؟ اگر انسان سودجو نباشد یا باید ضررجو باشد، یا اینکه بخواهد همۀ معاملاتش سر به سر باشند. اگر سودجویی بد است، پس آیا باید مردم برای رسیدن به ضرر یا عدم النفع فعالیت کنند؟»


این جمله را چند سال قبل از دکتر مسعود نیلی شنیدم. در کلاس درس مبانی اقتصاد که روی وبسایت «مکتبخونه» هنوز هم در دسترس است. امروز بعد از خواندن مطلب دکتر سرزعیم، به یاد این جمله افتادم. چند کلمۀ ساده و فاقد هرگونه پیچیدگی، که در عین حال یک حجّت تمام است. اگر یک نظام فکری بخواهد با انگیزۀ سودجویی مردم مبارزه کند، شکست خواهد خورد. و حتّی اگر به فرض محال پیروز شود نیز جامعه را  به سمت درّۀ فقر و درماندگی هدایت خواهد کرد. و ظاهراً همه قبول دارند که پیامبر اسلام گفته است: «نزدیک است که فقر به کفر بینجامد». فقر، اخلاق و انسانیت نمی آفریند. بلکه همّ و غم همۀ انسانها را به ارضای نیازهای اوّلیه خلاصه میکند و جایی برای اندیشیدن به ارزش های غیرمادّی باقی نمی گذارد. سودجویی ضدارزش نیست. بلکه یک گرایش تعبیه شده در وجود انسان است که بدون آن فرصتی برای توجّه به ارزشهای غیرمادّی وجود نخواهد داشت.


فردی را تصوّر کنید که صبح هنگام خروج از منزل با خود میگوید: «الهی به امید تو. بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم ضرر کنیم»، یا «بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم جلو سود کردن خودمون رو بگیریم». خنده دار است؟ چرا؟ ظاهراً به این دلیل که چنین موجودی انسان سالم و نرمال به نظر نمیرسد. حالا به همین قیاس کشوری را تصور کنید که در آن کسی حق انسان بودن یعنی سودجو بودن نداشته باشد. یا آنکه اعلام شده باشد سودجویی فقط برای برخی افراد و تا حدّی قابل تحمّل است و در صورت بیشتر شدن از حد مجاز (که دقیقاً هم معلوم نیست چقدر است) شدیداً یا آن برخورد خواهد شد. شدیداً یعنی مصادره شدن اموال و جریمه و حبس و در بعضی موارد حتّی طناب دار. 


 امروز لحظاتی به کتابهای دکتر مسعود نیلی گوشۀ کتابخانه ام خیره شدم و به این فکر کردم که چقدر از او تأثیر گرفته ام. امّا هیچکدام از کتابها و مقالات و سخنرانی های او به اندازۀ این جمله تأثیرگذار نبود. و در نهایت پیگیری الزامات منطقی همین جمله بود که باعث شد از جایی به بعد نگاه دکتر نیلی به اقتصاد برایم پذیرفتنی نباشد. 


تصویر کپی می باشد.

انسان سودجوست و از این بابت هیچ عذرخواهی به هیچکس بدهکار نیست. کسی حق ندارد سودجویی او را کنترل کند. بدون شک سودجویی انسانها تبعات و پیامدهای منفی نیز دارد، امّا این تبعات هنگامی به حداقل خواهند رسید که سودجویان در یک میدان حتی المقدور بدون دوپینگ و امتیاز ویژه به رقابت بپردازند. نقش دولت در این میانه داور قاطعی است با کارتهای زرد و قرمز، برای مجرمانی که از قواعد رقابت تخطّی میکنند. امّا جرم یعنی دزدی و تجاوز. سودجویی جُرم نیست و نباید عقوبت شود. 


دولت هیچگاه نمیتواند تبعات منفی رقابت سودجویان را از طریق سیاستگذاری کاهش دهد. دولت حقی برای بازتوزیع منابع ندارد. دولت رابینهود نیست که از داروغۀ ناتینگهام بدزدد و به مستمندان بدهد. دولت خودِ داروغه است که سکّه های گدایان را می دزدد تا خزانۀ پرنس جان و خرج لشکر او را تأمین کند.


امروز دکتر نیلی و شاگردانش به نام هواداری از بازار آزاد مورد حمله قرار میگیرند. حال آنکه بازار مورد نظر آنها آزاد نیست. بلکه بازاری است تحت کنترل های سیاستی و بازتوزیعی دولت. شیری بی یال و دم و اشکم که آن را خدا نیافریده، بلکه اقتصاددانان معتقد به سنتز نئوکلاسیک جعل کرده اند. 


بازار فرمایشی تحت کنترل دولت، چیزی مثل مادّۀ رادیواکتیو است. در طبیعت یافت نمیشود. آزمایشگاهی و ساختگی است. پایدار نیست. خود را مصرف می کند و انرژی مخرّبی می آفریند که به موجودات زندۀ اطرافش آسیب میزند. و آنقدر ادامه میدهد تا تمام شود. دو حرکت ناکام ایران به سمت اقتصاد آزاد (دهۀ هفتاد و حال حاضر) حرکتهایی به سمت ناپایداری بودند و ناشی از عوامل متعددی از جمله مماشات تئوریک اقتصاددانان بازار آزاد. میتوان امیدوار بود تبعات رودربایستی یا ضعف تئوریک در مورد مفهوم کنترل و هدایت اقتصاد، چراغ راه آیندگان باشد: 


چیزی که واقعاً و جداً نیاز به کنترل دارد، سودجویی دولت و نزدیکان دولت است؛ نه سودجویی آحاد مردم. 


اصل مقاله را می توانید از اینجا مطالعه فرمایید.


۲۵
آذر

واژه‌های طبّاخ، قصّاب و خبّاز را شنیده‌اید، نام مشاغل‌اند، و کسانی هم هستند که بر وزن همین مشاغل می‌توان آن‌ها را «جَلّاس» نامید، اگرچه چنین واژه‌ای وجود نداشته باشد. این‌ آدم‌ها را حتماً می‌شناسید. این دسته – که هر یک از ما هم می‌توانیم یکی از آن‌ها باشیم – کارشان این است که از این جلسه به آن جلسه در حرکت هستند. اگر طبّاخ یعنی «بسیار طبخ‌کننده»، «جَلّاس» نیز «بسیار نشیننده در جلسه است، بسیار جلوس‌کننده» 


خصیصه بارز دستگاه اداری این مملکت انبوه جلسات است و «جَلّاسان» بوروکرات‌هایی هستند که در هر روز چندین جلسه شرکت می‌کنند. تقصیر خودشان نیست، ساختار است که آن‌ها را صبح تا شب دور میزهایی می‌نشاند تا فرسوده‌شان کند، تا فرصت نکنند چیزی بخوانند، فکر کنند و به کار و بارشان برسند. همه در جلسه‌اند.

 

«جَلّاسی» بیماری نظام اداری‌ است. نظام اداری به دلیل ابهام در وظایف، کمبود دانشی که به مدیران جرأت تصمیم‌گیری بدهد، فقدان شفافیتی که اطلاعات را با سرعت و دقت به گردش درآورد و لازم نباشد در جلسه اطلاعات را رد و بدل کرد، و ساختار مستعد تخلف که مدیران را در معرض رسیدگی سازمان‌های نظارتی قرار می‌دهد، به تدریج هر تصمیمی را مؤکول به جلسه می‌کند. اکثریت مدیران قادر به تصمیم‌گیری نیستند و بنابراین وقت گرانبها صرف جلوس در جلسات می‌شود و به تدریج «جَلّاسان» ظهور می‌کنند. 


تصویر کپی می باشد.


نظام اداری «جَلّاس‌پرور» به این حد نیز قناعت نمی‌کند. کثیری از «جَلّاسان» به تدریج خود را به خُلقی دیگر نیز می‌آرایند و آن «گِردگویی» است. «گِردگو» کسی است که ماهرانه درباره هر مسأله مهمی چنان سخن می‌گوید که نه سیخ بسوزد نه کباب. «گِردگو» می‌تواند چنان سخن بگوید که دل همه را به دست آورد، سخنش هیچ گوشه‌ای ندارد و رئیس فعلی و رؤسای محتمل آتی را خرسند می‌سازد. گِردگو می‌تواند چنان سخن بگوید که هیچ مسئولیتی را متوجه اظهارنظرش نسازد.

 

«گِردگویان» طائفه‌ای هستند که جز در مواردی که ناچار شوند، پای هیچ اظهارنظری را امضا نمی‌کنند تا مبادا امروز و فردایی گریبانش را بگیرند. این جماعت از مکتوب کردن بیزارند و ترجیح می‌دهند صدای‌شان در کنار صداهای همگان قرار گیرد و همواره مسئولیت تصمیم‌ها میان همگان تقسیم شود. دیوار حاشا برای «جَلّاسان گِردگو» بلند است. 


«گِردگویی» مهارتی است برای گفتن سخنانی که آن‌قدر گرد هستند که در هر زمینی می‌تواند آن‌ها را غلطاند، و به هر زمان و مکانی می‌توان آن‌ها را قِل داد. گویِ گِرد را از هر زاویه که نگاه کنید، فرقی نمی‌کند، جهت خاصی ندارد.

 

«جَلّاسانِ گِردگو» محصول نظام اداری‌ای هستند که بر سنت شفاهی بنا شده و گزارش کارشناسی مکتوب و امضاشده در آن جایگاهی ندارد. نظامی که در غوغای آمارهای متناقض همواره می‌توان هر اظهارنظری را توجیه کرد. اکثریت آدم‌ها در چنین سیستمی آخر و عاقبت حرفه‌ای‌شان «جَلّاسی» و «گِردگویی» است؛ حرفه‌ای که در آن می‌آموزند چگونه سی سال بمانند و کسی را نرنجانند؛ روی حرفی نایستند، و مسئولیت هیچ مخاطره حرفه‌ای را نپذیرند.


«جَلّاسی» و «گِردگویی» بسیار به هم مرتبط هستند، زیرا گردگویان بسیاری را دیده‌اید که چون جلسه تمام می‌شود و بیرون از اتاق جلسه، ایستاده در کنار شما سخن می‌گویند، حرف‌هایی می‌گویند که از خود می‌پرسید چرا این‌ها را همان‌جا داخل جلسه نگفت؟ گویی وقتی می‌نشینند و آن‌گاه که ایستاده‌اند، متفاوت‌اند. گِردگویی در این نظام اداری، راهی برای ماندن است. «جَلّاسان گِردگو» خود می‌مانند، بی هیچ صراحتی، سی سال یا بیشتر، اما سرمایه‌های بسیاری را به فنا می‌برند.


کپی شده از کانال علوم انسانی

نگارنده: دکتر محمد فاضلی

۲۵
آذر

سازمان‌های دولتی در ایران، از بدو شکل‌گیری با بحران کارآیی روبرو بوده‌اند؛ چنانچه بسیاری از آن‌ها با تشکیلات عریض و طویل خود، در فهم و اجرای بدیهی‌ترین وظایف خود نیز درمانده‌اند. از سوی دیگر، اقدامات سازمانی اساسا یا با هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی انجام می‌شود و یا نهایتا به نوعی تشریفات‌گرایی ختم شده که می‌بایست هزینه‌های بسیاری را برای جبران صدمات ناشی از آن‌ها اختصاص داد. به بیان دیگر، سازمان‌ها در بسیاری از موارد به کنشگران کوری مبدل شده‌اند که دائما برای جامعه و محیط‌زیست بحران‌آفرینی می‌نمایند. دلایل بسیاری را می‌توان برای این ناکارآمدی برشمرد؛ اما نویسنده در ادامه به سه عامل اصلی در سطح فردی اشاره خواهد کرد و توضیح خواهد داد که چگونه هر یک از این عوامل ریشه در تناقض‌های ساختاری حل‌نشده داشته و دارند:


سواد: از زبان وبر، جامعه‌شناس سرشناس آلمانی، عقلانیت را می‌بایست زیربنای شکل‌گیری سازمان‌ها دانست. در واقع، فلسفه شکل‌گیری سازمان، جاری سازی کنش عقلانی در شکل کلان آن است و لاجرم این امر بدون داشتن سطح مشخصی از سواد میسر نمی‌شود. در اینجا منظور از سواد، دانش انجام کارِ روش‌مند است. به عبارت دیگر، باسوادی در یک مجموعه به معنای شناخت هدف و راه‌های بهینه تحقق آن است. ریشه‌ی مقادیر زیادی از هدررفت بودجه در سازمان‌های دولتی، همین فقدان دانش روش‌مند است. افراد فاقد سواد حداقلی، جامعه را از درون و برون با بحران‌های جدی روبرو می‌کنند؛ شدت و گستردگی این بحران‌ها نیز تابعی از سطوح قرارگیری افراد در رتبه‌های سازمانی است. اما ریشه‌ی شکل‌گیری بی‌سوادی در سازمان‌ها را می‌بایست در کجا جست‌وجو کرد؟ به باور نویسنده دو عامل ساختاری مهم در این زمینه قابل شناسایی هستند: یکی نظام دانشگاهی که سالهاست در قامت یک بنگاه اقتصادی درآمده و گواهی‌های آن کارکرد اصلی خود را از دست داده است؛ دوم، ساختار استخدامی در سازمان‌های دولتی.


تصویر کپی می باشد.


تعهد: این مفهوم به معنای هم‌دلی، همبستگی و دلبستگی میان کارمندان و اهداف سازمان است. همان‌طور که تعهد یکی از متغیرهای اصلی برای شکلگیری کار گروهی است، سازمان‌ها نیز بدون سطح مشخصی از تعهد نمی‌توانند کارکردهای اولیه خود را داشته باشند. بر این اساس، می‌بایست نوعی یکپارچگی میان نظام ارزش‌های کارمندان و سازمان برقرار باشد. با این‌حال، اغلبا در سازمان‌ها شاهد وجود شکافی فراخ میان نظام ارزشی کارمندان و ارکان کلان سازمان هستیم؛ چنانچه کلام مدیران کلان سازمانی برای کارمندان خالی از معنای عملیاتی است. این امر ناشی از فقدان شناخت منطق عقلانی سازمان از سوی سیاست‌گذاران و حاصل شعارزدگی در این زمینه است.  


خِرَد: یکی از مفاهیم مهم و گم‌شده سازمان‌های دولتی، لزوم اتخاذ تصمیمات خردمندانه است. این نوع تصمیم‌گیری نیازمند، دو عنصر قبلی به همراه تعهد و فهم به‌روزی جمعی است. گفته می‌شود که کارخانه‌های آدم‌سوزی نازیسم در زمان خودشان از بالاترین بازده و اثربخشی برخوردار بوده‌اند، اما آیا می‌توان گفت این کوره‌ها به بهروزی جامعه منتهی شده اند؟ روان‌شناسان سیاسی براین باورند که نظام صلب رئیس و مرئوسی یکی از عوامل اصلی تصمیمات فاجعه‌بار سازمانی است. البته امروزه در بسیاری از کشورها، اصلاحاتی در جهت بهبود آن انجام شده، اما متاسفانه حرکت معکوسی را در سازمان‌هایمان به سوی اداره امور به صورت ارباب/رعیتی شاهد بوده‌ایم. در واقع، مدیران سازمان‌های دولتی، دائما در حال تولید هیبت قدرت‌گونه‌ای هستند تا به تصمیمات خود، نوعی لعاب کاریزماتیک بپوشانند و در نتیجه مقاومت عقلانی در برابر خود را هر چه بیشتر ناممکن و هزینه‌زا نمایند.


به باور نویسنده؛ این سه عامل (سواد، تعهد و خرد) پاشنه آشیل سازمان‌های دولتی در ایران هستند، سازمان‌هایی که روزبه‌روز از بنیان‌های عقلانی تهی‌تر و در بسترهای غیرعقلانی و پیشاعقلانی بیشتر استحاله می‌شوند. حل معضل‌های گفته شده به هیچ وجه ساده نبوده و قاعدتا مستلزم تغییرات در سیاست‌گذاری کلان و صَرف هزینه بسیار است؛ اما آن‌چه روشن است؛ آن‌که با نادیده‌گرفتن آن‌ها، مشکلات سازمان‌ها همانند یک باتلاق، با هم‌افزایی بیشتری در برابر ما قرار خواهند گرفت و نهایتا امکان تصمیم‌گیری را از سیاست‌گذاران خواهند گرفت.


کپی شده از کانال تحلیل اجتماعی

نگارنده: سعید کشاورزی

۰۷
آذر

سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی (Socialist Market Economy ) و یا بطور خلاصه ( SME ) سیستم اقتصادی و مدل توسعه اقتصادی مربوط به جمهوری خلق چین می باشد.  این سیستم بر مبنای  مالکیت دولتی شرکتها در یک اقتصاد بازار مبتنی بر آزادی قیمتها است. عبارت "سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی" برای اولین بار در چهاردهمین کنگره حزب کمونیست  در سال 1992 بمنظور تعریف هدف اصلاحات اقتصادی در چین بکار گرفته شد. سر منشا این سیستم در اصلاحات اقتصادی در سال 1978 بود که قصد داشتند چین را همسو و همگرا با اقتصاد بازار جهانی نموده و در آن زمان اقتصاد بازار سوسیالیستی بعنوان پیشنیاز یا مرحله ابتدایی از توسعه سوسیالیسم معرفی گردید. با این وجود، خیلی از مفسران غربی این سیستم را شکلی از کاپیتالیسم تفسیر کرده اند.


اصلاحات اقتصادی پیرو اقتصاد بازار سوسیالیستی با استفاده از چارچوب فکری مارکسیستی از متریالیسم تاریخی پی ریزی شده است. در اواخر دهه هفتاد میلادی، رهبر حزب کمونیست در آنزمان "دنگ شیائوپینگ" تاکید مائوئیستها بر اثرات فرهنگ و سیاست بعنوان نیروی پیشراننده پیشرفت اقتصادی را رد کرد. قبول اصلاحات بازار با برنامه های توسعه چین سازگار شده و بعنوان یک اقدام لازم جهت پیشبرد قوای تولیدی جامعه در نظر گرفته شد. این مسئله سیاستگذاری در چین را به این شکل اصلاح کرد که طبق چشم انداز سنتی مارکسیستی، زمانی برنامه ریزی مرکزی میتواند یک اقتصاد کاملا توسعه یافته برنامه ریزی شده را ایجاد نماید که اقتصاد بازار از نقش تاریخی خودش خسته شده و بتدریج خودش را بشکل اقتصاد برنامه ریزی شده تغییر دهد. در نتیجه با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی حاصله که برنامه ریزی اقتصادی را ممکن می سازد، روابط بازار کمتر مورد نیاز خواهد بود.


اقتصاد بازار سوسیالیستی توسط حزب کمونیست چین بعنوان مرحله ابتدایی در توسعه سوسیالیسم دیده شده است، که در آن مالکیت دولتی به همراه انواع گوناگونی از مالکیتهای غیر دولتی با هم وجود دارند. حزب سوسیالیست چین ادعا میکند که علی رغم حضور مشترک مالکیت خصوصی کاپیتالیستها و کارآفرینان با شرکتهای دولتی و اشتراکی، چین بخاطر نگهداشتن کنترل جهت حرکت کشور در دست حزب کمونیست، یک کشور سرمایه داری به حساب نیامده، و توسعه سوسیالیستی خود را حفظ خواهد نمود. طرفداران این مدل اقتصادی، آنرا از مدل سوسیالیسم بازاری که اعتقاد دارد برنامه ریزی اقتصادی غیر قابل دسترس، نامطلوب و بی اثر بوده و بازار بخشی جدا ناشدنی از سوسیالیسم می باشد،  جدا دانسته و آنرا بازار سوسیالیتی نامیده اند و اعتقاد دارند که بازار یک فاز موقتی در توسعه اقتصاد کاملا برنامه ریزی شده است.


تصویر کپی می باشد.

کویی ژیوان ردپای بنیانهای تئوری اقتصاد بازار سوسیالیستی را در مدل لیبرال سوسیالیستی جیمز مید میبیند که در آن دولت بعنوان مدعی باقیمانده سودهای بدست آمده توسط شرکتهای دولتی عمل کرده و مستقل از مدیریت دولتی عمل می نمایند. طرفداران از اینکه اقتصاد بازار سوسیالیستی یک مرحله لازم برای اقتصاد است تا آنرا به نقطه ای برساند که یک اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی ممکن گردد، حمایت کرده اند.


بسیاری از مفسران و محققان نظام اقتصادی، چین را به عنوان شکلی از سرمایه داری دولتی توصیف کرده اند. به ویژه پس از اصلاحات صنعتی در دهه های 1980 و 1990، اشاره کرده اند که در حالی که اقتصاد چین دارای یک بخش دولتی بزرگ می باشد، شرکت های دولتی مانند شرکت های بخش خصوصی فعالیت کرده و تمام سود را بدون بازپرداخت آن به دولت برای خود حفظ می نمایند.


پژوهشگران Julan Du و Chenggang Xu در مقاله ای در سال 2005 مدل چینی را مورد تحلیل قرار داد. آنها نتیجه گرفتند که نظام اقتصادی معاصر چین، به جای سوسیالیسم بازار، یک نوع سرمایه داری است؛ زیرا بازارهای مالی وجود دارند که مالکیت سهام خصوصی را به وجود می آورند؛ ویژگی ای که در ادبیات اقتصادی در مورد سوسیالیسم بازار وجود ندارد. آنها نتیجه گرفتند که چین اقتصاد سوسیالیستی بازار نیست، بلکه یک شکل ناپایدار سرمایه داری است.


تحلیل مارکسیست های  دیگر نشان می دهد که چون نظام اقتصادی چینی مبتنی بر تولید کالا است، نقش مهمی در سرمایه های خصوصی داشته و طبقه کارگر را از بین می برد، و یک اقتصاد سرمایه داری می باشد. مارکسیست های کلاسیک معتقدند که اقتصاد بازار سوسیالیستی دچار تناقض می باشد. دیگر سوسیالیست ها معتقدند که چینی ها بسیاری از عناصر سرمایه داری بازار به ویژه تولید کالاها و خصوصی سازی را دارا بوده، و در نتیجه صاحب یک سیستم اقتصادی سرمایه داری کامل می باشند. اگرچه بسیاری از شرکت ها به طور رسمی در اختیار بخش عمومی قرار دارند، اما سود آنها توسط شرکت ها حفظ گشته و بجای توزیع در میان مردم، برای پرداخت حقوق های بالا به مدیران استفاده می گردد.