تصویر کپی می باشد.
من اعتقاد ندارم که راه حل مشکلات ما این باشد که صرفا افراد درستی را انتخاب کنیم. نکته مهم، ایجاد فضایی است که در آن سودِ افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر اینصورت، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر هم سعی کنند کار درست را انجام دهند، سریعا از مصدر امور کنار گذاشته خواهند شد.
میلتون فریدمن
(برنده نوبل اقتصاد در سال 1976)
برگرفته از کانال تلگرامی علوم انسانی
سیستم اقتصادی بازار اجتماعی یا به خلاصه اقتصاد اجتماعی (Social Market Economy (SOME) ) یا به آلمانی (Soziale Marktwirtschaft) که به سرمایه داری راین (منتسب به کشورهای حاشیه رود راین در اروپا) نیز معروف است، یک مدل اقتصادی – اجتماعی می باشد که سیستم اقتصادی سرمایه داری بر مبنای بازار آزاد را به سیاست های اجتماعی پیوند می دهد تا سیستم رقابت بیطرفانه ای در بازار را به همراه دولت رفاه با هم بنا نهد. آن را بعنوان اقتصاد بازار هماهنگ شده نیز طبقه بندی کرده اند. این سیستم در ابتدا توسط اتحادیه دموکرات مسیحی در آلمان غربی تحت رهبری Konrad Adenauer در سال 1949معرفی ، بتصویب رسیده و به اجرا درآمد. ریشه های این سیستم به تفکرات اقتصادی مکتب فرایبورگ ( Freiburg School of Economic Thought ) در زمان بین دو جنگ جهانی میرسد.
این سیستم بعنوان راه سومی بین اقتصاد کاملا آزاد بدون دخالت دولت و اقتصاد سوسیالیستی طراحی شده است. طراحی این سیستم بمقدار زیادی از ایده های اُردولیبرالیزم( Ordoliberalism )، سوسیال دموکراسی، عقاید سیاسی دموکرات مسیحی، و رسوم اخلاقی مسیحی تاثیر پذیرفته است. این سیستم از هر گونه تلاشی برای برنامه ریزی و هدایت تولید، نیروی کار، معاملات و فروش خودداری میکند اما در عین حال پشتیبان تلاشهایی است تا اقتصاد بعنوان یک کل را به وسیله ابزارهای ارگانیک یک سیاست اقتصادی جامع منطبق بر مطالعات بازار تحت تاثیر قرار دهد. سعی می کند تا بطور موثری سیاستهای پولی، اعتباری، تجاری، مالیات، گمرکی، سرمایه گذاری ، اجتماعی و ابزارهای دیگر را به گونه ای با هم ترکیب کند تا از حاصل آن اقتصادی بوجود بیاید تا رفاه و نیازهای کل جامعه را برآورده ساخته، و در نهایت اهداف نهایی بدست آیند.
عبارت "اجتماعی" در این سیستم گاهی بطور نادرستی با سیستم های سوسیالیستی یا سوسیال دموکرات اشتباه گرفته می شود. هر چند جنبه هایی از این سیستم تحت تاثیر آن ایده ها قرار دارد اما روش بازار اجتماعی، گذاره های سوسیالیستی مبتنی بر جایگزینی مالکیت خصوصی و بازارها با مالکیت اجتماعی و دولتی و برنامه ریزی اقتصادی مرکزی را نفی می نماید. در عوض عبارت " اجتماعی" در اینجا اشاره به حمایت و طرفداری از شرط ایجاد فرصتهای مساوی برای همه و محفاظت از آنهایی می باشد که بنا به عللی همچون سن زیاد، معلولیت یا شرایط بیکاری قادر به ورود به بازار آزاد نیروی کار نبوده اند.
بعضی از نویسندگان از عبارت "سرمایه داری اجتماعی" با معنایی تقریبا مشابه "اقتصاد بازار اجتماعی" استفاده کرده اند.
تصویر کپی می باشد.
این سیستم بخصوص وقتی بخواهند آنرا در برابر سرمایه داری آنگلو ساکسون متفاوت نشان بدهند با عبارت " سرمایه داری راین" نیز نام برده می شود. بعضی از نویسندگان بجای آنکه این سیستم را آنتی تز و در تضاد با مدل آنگلو- امریکایی در نظر بگیرند، به آن بعنوان سنتز موفقی از سیستم آنگلو – امریکایی و سوسیال دموکراسی نگاه می کنند. مدل اقتصادی آلمان همچنین با مدلهای دیگری که بعنوان راه سوم معرفی شده اند مانند راه سوم تونی بلر، دوچ پلدر هلندی، مدل نوردیک، سرمایه داری شرکتی ژاپن، دریجیزم فرانسوی و یا مدل معاصر چینی مقایسه شده است.
اقتصاد بازار اجتماعی می خواهد به ترکیبی از استقلال عمل آزادانه و رفاه اجتماعی بر پایه اقتصاد رقابتی برسد. سیستم اقتصاد بازار اجتماعی از یک طرف با سیاستهای کاملا غیر تداخلی دولت و از طرف دیگر با سیستم اقتصادی سوسیالیستی (کاملا دولتی) مخالف است، بلکه شرکتهای خصوصی را با مقررات و دخالتهای دولت ترکیب کرده تا یک رقابت منصفانه و بیطرفانه را ایجاد نماید، تا بتواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، سطح بیکاری پایین، شرایط کاری خوب، رفاه اجتماعی و خدمات عمومی بالایی بوجود آورد.
عناصر اصلی سیستم اقتصادی بازار اجتماعی در آلمان به شرح زیر می باشد:
1- بازار اجتماعی شامل اجزاء مرکزی اقتصاد بازار آزاد مانند مالکیت خصوصی، تجارت خارجی آزاد، تبادل کالاها و شکل گیری آزادانه قیمت ها می باشد.
2- برخلاف سیستم اقتصاد بازار آزاد، دولت در اینجا منفعل نبوده و بصورت فعالانه ای در تصویب و اجرای اقدامات مقرراتی شرکت می نماید. عناصری نظیر بیمه بازنشستگی، خدمات بهداشتی فراگیر و بیمه بیکاری بخشی از سیستم امنیت اجتماعی می باشند. اهداف سیاستهای اجتماعی شامل سیاستهای اشتغال، مسکن ، آموزش و تحصیلات بعلاوه ایجاد تعادل در توزیع رشد درآمد می شود. بعلاوه مقرراتی نظیر دستورالعملها و قوانین ضد انحصار و ضد تراست و قوانینی بر علیه سوء استفاده از قدرت بازار و نظایر آن جهت محدود کردن بازار آزاد وجود دارند. این عناصر به کاهش خیلی از مشکلات بازارهای آزاد کمک می نمایند.
آنچه که در ذهن داریم آنست که ژاپن جزو یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیاست. تصویر ذهنی اغلب ما اینست که این کشور در ابتدا بشدت فقیر و عقب مانده بوده و بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا در رقابت با کمونیسم، اجازه پیشرفت به این کشور را داد، (و لابد با زدن یک دکمه) بعد از چند سال ژاپن تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی گردید. این تصویر نادرست مرا برآن داشت تا خلاصه ای از تاریخچه اقتصادی و راههایی که این کشور پیمود تا به این نقطه برسد را جمع آوری کرده و نشان دهم تصور ذهنی فوق الذکر تا چه اندازه نادرست بوده است. مطالعات نشان میدهد در تمام دورانی که بعد از صفویه کشور ما از رشد و تعالی خود بازماند و بتدریج رو به نزول نهاد، ژاپن شروع به قدم گذاشتن در راهی نهاد که در نهایت آن را به یکی از قدرتمند ترین کشورهای اقتصادی دنیا تبدیل کرد.
ژاپن سومین تولید کننده اتومبیل جهان، بزرگترین تولیدکننده محصولات الکترونیک، و در میان کشورهایی با بیشترین میزان ابداع و اختراع قرار دارد. هر چند اخیرا در زمینه تولید کالاهایی با تکنولوژی بالا و ابزار دقیق از جانب چین و کره جنوبی به چالش کشیده شده است. ژاپن بزرگترین کشور وام دهنده و اعتبار دهنده دنیاست. این کشور هر سال مقادیر متنابهی مازاد تجارت و سرمایه گذاری خارجی دارد. در سال 2010 ژاپن صاحب 13.7 درصد از دارایی های خصوصی مالی دنیا به ارزش 13.5 تریلیون دلار بوده است. در سال 2015 ، 54 شرکت از 500 شرکت بزرگ دنیا در لیست فرچون گلوبال 500 مربوط به شرکتهای ژاپنی بوده است. درآمد سرانه ژاپنی ها در سال 2017 به حدود 49 هزار دلار در سال رسید.
آنچه که در ژاپن بعنوان معجزه اقتصادی بعد از جنگ اتفاق افتاد، به سه دهه توسعه اقتصادی از دهه 60 میلادی گفته میشود. با هدایت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، رشد اقتصادی متوسط 10 درصد در دهه 60، 5 درصد در دهه 70، و 4 درصد در دهه 80 میلادی بدست آمد و ژاپن خود را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا از سال 1978 تا 2010 تبدیل کرد.
در نیمه دوم دهه 80 میلادی، افزایش قیمتهای سهام و املاک در ژاپن منجر به ایجاد حباب اقتصادی شد. حباب اقتصادی در نهایت منتهی به سقوط ناگهانی بازار سهام توکیو طی سالهای 1990 تا 92 و قیمت املاک در سال 1991 گردید. رشد اقتصادی در کل دهه 90 بحدود 1.5 درصد کاهش یافت بطوری که به دهه 90 میلادی در ژاپن دهه از دست رفته نیز گفته می شود. که با ادامه این وضع بمدت یک دهه دیگر به 20 سال از دست رفته معروف گردید.
ژاپن بخاطر قرار گرفتن در جزایر آتشفشانی و کوهستانی، منابع طبیعی کمی جهت حمایت از رشد اقتصادی و جمعیت زیاد خود دارد. در نتیجه شروع به صادرات کالاها - در صنایعی که در طراحی و ساخت آنها به قدرت مهندسی و تحقیق و توسعه فراوان نیاز می باشد - کرد که مزیت رقابتی برای این کشور دارد تا بتواند مواد اولیه و نفت مورد نیاز خود را وارد نماید. از طرف دیگر ژاپن در میان بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی، ماهی و آبزیان نیز می باشد.
تصویری از ژاپن مدرن. تصویر کپی می باشد.
تاریخ اقتصادی
تاریخ اقتصادی ژاپن یکی از موضوعات اقتصادی می باشد که در جواب به سوال چرایی این رشد عجیب اقتصادی طی چهار دوره، تحقیقات زیادی راجع به آن انجام شده است. این چهار دوره را میتوان به دوران ادو ( Edo) از سال 1603 (تقریبا اواسط دوران صفویه)، دوران میجی از 1868 (همزمان با ناصرالدین شاه قاجار) بعنوان اولین قدرت غیر اروپایی، دوران پیش از جنگ (بین سالهای 1912 تا 1945) و آخرین دوره نیز پس از شکست در جنگ جهانی دوم در سال تقسیم کرد.
اولین برخورد با اروپا (قرن 16 میلادی)
در آن دوران ژاپن همواره بعنوان کشوری مملو از فلزات گران قیمت تصور میشد. این مسئله نه تنها بخاطر بیان خاطرات مارکو پولو از معابد و قصرهای طلایی در آنجا، بلکه بخاطر وجود معادن سطحی وسیع در یک کشور آتشفشانی بود.
رنسانس در ژاپن بعنوان یک جامعه فئودال پیچیده با فرهنگی غنی و تکنولوژی ما قبل صنعتی قوی در نظر گرفته میشود. تراکم جمعیت و درصد جمعیت شهرنشین در آنجا زیاد بوده است. مشاهده گران اروپایی برجسته در آن زمان قبول داشته اند که ژاپن نه تنها از تمام کشورهای شرقی دیگر، بلکه بر کشورهای اروپایی نیز برتری داشته است. سیاحان اولیه اروپایی از مهارت ژاپنی ها در صنایع دستی و فلزکاری متعجب بودند. اولین محموله دریایی پرتغال در حدود 4 کشتی کوچک در سال شامل کالاهای چینی ( ابریشم و ظروف چینی) بود که به ژاپن ارسال می شد. ژاپنی ها خیلی به دنبال چنین کالاهایی بودند، اما همواره از طرف امپراطور چین بخاطر مجازات دزدان دریای واکو ( Wako) ، منع میشدند. در نتیجه پرتغالیها از این فرصت جهت دلالی و واسطه گری میان چین و ژاپن استفاده کردند.
تصویری از شهر ادو (توکیو کنونی). تصویر کپی می باشد.
دوره ادو (Edo) از سال 1603 تا 1868
شروع دوره ادو با آخرین دهه ها از تجارت با اروپاییان همزمان شد. در این زمان بود که ژاپن اولین کشتی جنگی خود را به سبک اروپایی ساخت و ماجراجویان ژاپنی مانند یامادا ناگاماسا در کل آسیا فعالیت میکردند. بمنظور حذف و ریشه کن کردن اثرات مسیحیت، ژاپن وارد یک دوره انزوا بنام ساکوکو (Sakoku) گردید که در آن دوره اقتصادش ثبات و رشد متوسطی داشت. اما کمی بعد در دهه 1650، تولید ظروف چینی جهت صادرات، بعلت وقوع جنگهای داخلی در شهرهای تولیدکننده این ظروف در چین، بشدت افزایش یافت. این تجارت بتدریج در دهه 1740 میلادی بعلت برگشت دوباره چین به عرصه رقابت و قبل از بازگشت دوباره ژاپن در این عرصه در قرن نوزدهم، کاهش یافت.
توسعه اقتصادی در دوره ادو شامل افزایش شهرنشینی، افزایش ترابری کالاها، توسعه روزافزون تجارت داخلی و خارجی، و گسترش تجارت و صنایع دستی می شود. بخش ساخت و ساز به همراه تسهیلات بانکی و انجمن ها و اتحادیه های بازرگانی شکوفا شدند. مسئولین (Han) بر افزایش تولیدات کشاورزی و صنایع دستی بشدت نظارت می کردند.
تا اواسط قرن هجدهم، ادو بیش از یک میلیون، اوزاکا و کیوتو نیز هر یک بیش از 400 هزار سکنه داشته اند. تعداد زیادی قلعه_شهر نیز در این دوره ایجاد گردید. اوزاکا و کیوتو مراکز تولید و تجارت صنایع دستی بودند، در حالیکه ادو مرکز عرضه مواد غذایی و کالاهای مصرفی شهری بود.
تولید برنج بنیان اقتصاد را تشکیل میداد، بطوریکه ارباب دایامیو (daimyō ) مالیات رعیت را بشکل برنج دریافت میکرد. مالیاتها سنگین و در حدود 40 درصد محصول بود. این برنجها در بازار فوداساشی در ادو فروخته میشدند و ارباب جهت افزایش درآمد شروع به فروش آنها بصورت سلف می کرد. و بدینوسیله محصولاتی را که هنوز کاشته نشده بودند، میفروخت. این قراردادها مشابه قراردادهای آتی در بازار سهام و کالا در زمان ما می بوده است.
در این دوره، ژاپنی ها بتدریج علوم و تکنولوژی غربی را از طریق اطلاعات و کتبی که تجار هلندی در منطقه دجیما (Dejima ) در اختیار آنها قرار دادند، آشنا شده و مورد مطالعه قرار دادند. حوزه هایی که مورد مطالعه قرار می گرفت شامل جغرافیا، پزشکی، علوم طبیعی، نجوم، هنر، زبانهای خارجی، شاخه های فیزیک همچون الکتریسیته و مکانیک بود که بطور مثال باعث توسعه صنایع ساعت سازی در ژاپن گردید.
دوره میجی ( Meiji )
در سال 1854 وقتی که آخرین دولت حکومت نظامی ژاپن (Tokugawa shogunate) برای اولین بار درهای کشور را بر روی تجارت خارجی با غربیها باز کرد و بر آخرین سالهای دوره ادو (Bakumatsu) تاثیر گذاشت، ژاپن وارد چند مرحله توسعه اقتصادی گردید. وقتی توکوگاوا شوگوناته سقوط کرد و حکومت میجی تاسیس شد، غربی شدن ژاپن کاملا شروع شد.
انقلاب صنعتی ابتدا در صنعت نساجی بخصوص در زمینه پارچه های پنبه ای و ابریشمی که بر پایه کارگاههای خانگی در نواحی روستایی بنا شده بود، بوجود آمد. تا سال 1890 صنایع نساجی ژاپن کاملا بر بازارهای داخلی مسلط شدند و با موفقیت با تولیدات انگلیسی در چین و هند رقابت می کردند. مسافران دریایی ژاپنی با تجار اروپایی در زمینه فرستادن این محموله ها به آسیا و حتی اروپا رقابت می کردند. از آنجاییکه مشابه غرب، اغلب کارگران کارخانجات نساجی بانوان جوان زیر 20 سال بودند، آنها پارچه ها را از طریق پدرانشان صادر میکردند و درآمد حاصل از آنرا از این طریق به خانواده خود می رساندند. ژاپن اصولا از تاسیس نیروگاههای آبی در کشور چشم پوشی کرد و از همان ابتدا به سراغ نیروگاههای بخار آب رفت که بهره وری بالاتری داشتند، در نتیجه تقاضایی برای زغال سنگ بوجود آمد.
یکی از دستاوردهای مهم دوران میجی، پایان دادن به سیستم فئودالی و ارباب رعیتی بود. با ساختار اجتماعی نسبتا سست، مردم ژاپن بسرعت میتوانستند مراتب ترقی را در جایگاه اجتماعی خود، نسبت به قبل طی نمایند. آنها میتوانستند اینکار را با سرمایه گذاری و فروش ابزارآلات خود انجام دهند. مهمتر اینکه مردم ژاپن اکنون قادر بودند تا به تحصیلات بیشتر پرداخته و باسوادتر گردند. با جمعیت با سواد بیشتر، صنایع ژاپن بطور روزافزونی رشد کرد. با پذیرش ایده سرمایه داری غربی در توسعه تکنولوژی و بکار گیری آن در صنایع نظامی، ژاپن در اوائل قرن بیستم توانست بعنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی مطرح گردد.
در دوره میجی رهبران سیستم آموزش و تحصیلات را به شیوه غربی برای جوانان بنیان نهادند. هزاران دانشجو برای تحصیل به امریکا و اروپا فرستاده شدند، و حدود 3000 معلم غربی جهت آموزش علوم، ریاضی، تکنولوژی و زبان های خارجی به ژاپنی ها استخدام گردیدند. در ضمن حکومت اقدام به تاسیس راه آهن، اصلاح راههای ارتباطی، و برنامه اصلاحات ارضی جهت آماده کردن کشور برای توسعه بیشتر نمود.
برای ترفیع و ترویج صنعتی شدن، حکومت به این نتیجه رسید و تصمیم گرفت، تا زمانیکه به بخش خصوصی کمک میکند تا برنامه ریزی کرده و منابع را تخصیص دهد، بخش خصوصی به بهترین نحوی برای ایفای نقش، جهت موتور رشد اقتصادی بودن جامعه، تجهیز گردد. بزرگترین نقش حکومت در شکوفا شدن چرخه اقتصادی و تجاری، این بود که کمک کند تا شرایط اقتصادی برای چنین رشد و توسعه ای در بخش خصوصی مهیا گردد. بطور خلاصه، حکومت فقط نقش راهنما را بازی می کرد، و بنگاهها به تولید و تجارت می پرداختند. در اوئل دوران میجی، حکومت کارخانجات مختلف و همچنین صنایع کشتی سازی را تاسیس نمود و با کسری از ارزش، آنها را به کارآفرینان فروخت. خیلی از این بنگاهها بسرعت رشد کرده ، با هم جمع شدند و مجموعه های خوشه ای بزرگتری را بنام زایباتسو (Zaibatsu) بوجود آوردند. زایباتسو ها خوشه های صنعتی و مالی بودندکه بیشتر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ژاپن را کنترل می کردند. تا شروع جنگ جهانی دوم چهار زایباتسو بزرگ بنامهای Mitsubishi، Mitsui Sumitomo و Yasuda کنترل بیش از 30 درصد از صنایع فلزی، شیمیایی و معدنی، 50 درصد بازار ماشین و ابزار آلات و 60 درصد تجارت و بازار سهام ژاپن را در اختیار داشتند. همچنین این زایباتسوها روابط در هم تنیده و نزدیکی با هم و با سیاستگذاران ژاپنی داشتند که به آنها توانایی کنترل بر سیاستگذاریهای حکومتی و دولتی را میداد. نقش حکومت فقط بعنوان ترقی دهنده عمده شرکت های خصوصی، ظاهرشد که تنها یکسری از سیاستگذاریهای مشوق تولید و تجارت بخش خصوصی را به تصویب رسانده و اجرا می کرد. توسعه بخش بانکداری و اتکا به منابع مالی بانکی کلید رشد اقتصادی ژاپن، حداقل در زمان دوران میجی بود.
عکسی از دوران میجی. تصویر کپی می باشد.
دوره قبل از جنگ (1912-1945)
در اواسط دهه 30 میلادی، نرخ دستمزدهای اسمی در ژاپن ده برابر کمتر از امریکا بود، در حالیکه سطح قیمتها فقط در حدود 44 درصد امریکا تخمین زده میشد. قبل از جنگ جهانی دوم، ژاپن امپراتوری گسترده ای ساخته بود که شامل تایوان، کره، منچوری و قسمتهایی از شمال چین میشد. ژاپنی ها به این حوزه نفوذ از دید لزوم سیاسی و اقتصادی نگاه می کردند، تا نگذارند دولتهای خارجی از طریق انسداد راههای ارتباطی، جلوی ورود مواد اولیه و دسترسی به سواحل مهم دریایی را بگیرند. در ضمن مقادیر زیادی زغال سنگ از این نواحی به ژاپن ارسال می گردید. در نتیجه نیروی بزرگ نظامی ژاپن برای دفاع از امپراتوری ضروری شمرده می شد.
زمانی که جنگهای روس و ژاپن در سال 1904 آغاز گردید، هنوز 65 درصد از نیروی کار و 38 درصد از کل ارزش تولید ناخالص داخلی بر پایه محصولات کشاورزی بود، اما صنایع مدرن بسرعت در حال گسترش بودند. در طول جنگ جهانی اول ، ژاپن از غیبت رقبای بزرگ اروپایی در بازارهای جهانی کمال بهره را برد تا اقتصاد خود را جلو بیاندازد و برای اولین بار پس از انزوای دوره ادو به مازاد تجاری دست یافت. تا اواخر دهه 1920، تولیدات کارخانه ای و معدنی 23 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با 21 درصد از کل گروه کشاورزی ، تشکیل میدادند. حمل و نقل و ارتباطات برای حمایت از توسعه صنعتی ، توسعه داده شدند.
در دهه 30 میلادی، اقتصاد ژاپن کمتر از اغلب کشورهای صنعتی از رکود بزرگ در امریکا متاثر شد، و شاهد رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 5 درصد در سال بود. ارزش تولیدات صنعتی و معدنی به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که دو برابر کل ارزش محصولات کشاورزی بود. هر چند بیشتر این رشد صنعتی بسمت توسعه بخش نظامی کشور هدایت می گردید.
در آغاز سال 1937، با تصاحب زمینهای زیادی در چین، و مقادیر بیشتری در سال 1941، وقتی که تهاجم و اشغال در سرتاسر آسیای جنوب شرقی و پاسیفیک حوزه موفقیت مشترک بزرگتر شرق آسیا (The Greater East Asia Co-Prosperity Spher) را بوجود آورد، حکومت ژاپن بمنظور حفظ امنیت استقلال اقتصادی در فکر تصاحب و توسعه منابع طبیعی حیاتی خود بود. در میان این منابع حیاتی که ژاپن تصاحب کرده و توسعه داد میتوان به زغال سنگ چین، نیشکر فیلیپین، نفت برمه و هند شرقی هلند (اندونزی) ، و سرب و بوکسیت مالزی و اندونزی اشاره کرد. ژاپن همچنین برنج مورد نیاز خود را از تایلند، برمه و کوچین در چین خریداری میکرد.
در طول مراحل اولیه بسط و توسعه طلبی ژاپن، اقتصاد آن بشکل روزافزونی گسترش یافت. تولید فولاد از تقریبا شش و نیم میلیون تن در یک دوره به هشت و هشت دهم میلیون تن رسید. در سال 1941 ژاپن به ظرفیت تولید 10 هزار هواپیما در سال فائق آمد. بیشتر، این افزایش تولیدها، خوشه های بزرگ صنعتی را منتفع کرد.
در طول دوره جنگ پاسیفیک، اقتصاد ژاپن و تمام مستعمره های آن بشدت آسیب دیدند. تورم حکمفرما بود، و صنایع سنگین ژاپن ، مجبور بودند تا تقریبا تمام تولیدات خود را جهت رفع نیاز های نظامی اختصاص دهند، در نتیجه قادر به رفع نیازهای تجاری ژاپن نبودند. صنایع محلی نیز قادر به تولید، در حدی نبودند که بتوانند کمبودهای شدید کشور را جبران نماید. بعلاوه، تجارت دریایی، که امپراتوری بشدت به آن وابسته بود، بعلت آسیب دیدن ناوگان دریای تجاری ژاپن در طول جنگ، بشدت کاهش یافت.
در انتهای جنگ، آنچه از امپراتوری ژاپن باقی مانده بود بخاطر کمبودها، تورم و کاهش ارزش پول ملی ویران شد. حمل و نقل تقریبا غیر ممکن بود، و تولیدات صنعتی، در شهرهای خراب شده ژاپن به گِل نشست. تخریب حاصل از جنگ، در نهایت اقتصاد ژاپن را تقریبا فلج کرد.
تصویری از سربازان ژاپنی در جنگ جهانی دوم. تصویر کپی می باشد.
دوره پس از جنگ (1945- دوران حاضر)
اگرچه بیشتر زیرساختهای اقتصادی ژاپن در طی جنگ جهانی دوم از بین رفت، سیستم آموزشی که از زمان میجی به آنها رسیده بود بهمراه دانش فنی و مهارت تجاری قوی ای که داشتند، زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد معجزه اقتصادی پس از جنگ را بوجود آورد. امریکا نیز قانون اساسی و سیاستگذاریهایی را بنا نهاد که بشدت در طول دوران اشغال امریکاییها از 1945 تا 1952 به نفع ژاپنی ها گردید. بعلاوه، اگر چه امریکاییها تلاش کردند تا سیستم خوشه های صنعتی زایباتسو را منحل کنند، اما ظهور کمونیسم در آسیا باعث شد تا آنها از این تصمیم خود منصرف گردند. از آن زمان زایباتسو ها به شکل گروه های صنعتی کیرتسو ( Keiretsu) تکامل یافتند. شش کیرتسوی اصلی شامل گروه های Mitsubishi، Sumitomo، Fuyo، Mitsui، Dai-ichi Kangyo و Sanwa هستند. در طول معجزه اقتصادی بعد از جنگ از دهه 60 تا دهه 90 میلادی، ژاپن رشد اقتصادی بزرگی را شاهد بود – بطور متوسط 10 درصد در دهه 60، 5 درصد در دهه 70 و 4 درصد در دهه 80. در انتهای این دوره ژاپن جزو کشورهایی با دستمزدهای بالا گردید. رشد اقتصادی در دهه 90 بعلت حباب دارایی های مالی در دهه 80 و سقوط بورس توکیو در سالهای 90 تا 92 میلادی، بشدت کاهش یافت. به این دوره دهه از دست رفته یا دهه خسران نیز گفته میشود.
همانطور که مشاهده می شود، اقتصاد ژاپن با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. اما انتخاب مسیرهای درست باعث شد طی چند قرن به یک کشور موفق، توسعه یافته و ثروتمند تبدیل گردد و این مسئله با تصور ما که ژاپنیها صرفا بخاطر اراده امریکا در رقابت با کمونیسم بعد از جنگ جهانی دوم به یک کشور توسعه یافته تبدیل شدند کیلومترها فاصله دارد.
تصویر کپی میباشد.
توسعه یعنی آزادی. توسعه یعنی حذف تمامی محدودیت ها و محرومیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مانع ظهور و بروز استعدادها می شوند.
آمارتیا سن (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998)
موج جدیدکاهش ارزش پول ملی و تورم تقریبا از دی ماه سال 1396 شروع شد. درباره تورم، تعریف ، علل و عوامل موثر بر آن و راههای کنترلش در پستهای قبلی به تفصیل شرح داده ام. ذکر چند نکته اضافی را اینجا ضروری می دانم. همانطور که قبلا هم شرح دادم علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران، چاپ پول بی رویه بعلت کسری بودجه های پی در پی دولت می باشد. در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد عرضه یارانه های نقدی، وامهای بی حد و حساب ارزان قیمت و طرح مسکن مهر علاوه بر طرح های بیشمار دیگر اقتصادی از یک طرف و بدنه فربه و کم بهره دستگاههای دولتی از طرف دیگر باعث بودجود آمدن موج عظیمی از تورم در کشور شد. با روی کار آمدن آقای روحانی در دوره اول، سیستم بانکی عرضه وام را بشدت محدود و کنترل کرد و از طرف دیگر نرخ های بهره افزایش داده شد. با اینکار حجم زیادی از پولهای سرگردان در کشور در بانکها بلوکه گردیدند. و در نتیجه تورم تا حد زیادی کنترل شد تا اینکه به زیر ده درصد رسید. اما آن موتور پمپاژ کننده پول در جامعه خاموش نگردید و همچنان نقدینگی بعلت ایراد های ساختاری در تشکیلات سازمانی و عدم وجود بهره وری کافی در ساختار دولت و تشکیلات زیر مجموعه آن بشدت افزایش داشت. اما وجود نرخ بهره بالا همچون سدی جلوی ورود سیل گونه پول به جامعه را گرفت. ولی از آنجاییکه پمپهای تولید کننده تورم همچنان مشغول بکار بودند، آن سد بانکی، تا حدی می توانست جلوی آنرا بگیرد و شکستن آن قابل پیش بینی بود.
در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بتدریج شایعه ورشکستگی بانکها به سرزبانها افتاد، چرا که آنها چگونه می توانستند آن درصد بهره بالا را تهیه و عرضه کنند؟ از طرف دیگر ایجاد شرایط رکودی که در دوران کنترل تورم امری عادی بود ، بعنوان حربه ای در دست احزاب مخالف دولت درآمد تا با فشار آنها دولت به اشتباه نهایی بی افتد: کاهش نرخ بهره.
کاهش نرخ بهره باعث شد تا حجم زیادی از پولها که همچون آبی پشت سد بانکها جمع شده بودند، مانند سیلی در جامعه راه افتاده و یکی یکی ارکان مختلف اقتصاد را دچار بحران نماید. طبق معمول این پولها در ابتدا وارد بازارهای مالی (طلا، سکه، بورس، ساختمان و ...) شدند. این مسئله همزمان شد با خروج امریکا از برجام که اثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را دوچندان کرد که به موازات آن نرخ طلا و سکه نیز افزایش یافت. بتدریج و با یک فاصله چند ماهه این پولها وارد بازار کالا و خدمات شده، می شوند و خواهند شد و قیمت کالاها و خدمات متناسب با حجم پول سرازیر شده گران خواهند گردید. پس باید منتظر یک موج تورمی بزرگ در بازار کالا و خدمات نیز باشیم. این اتفاقات آنقدر پیش می رود تا کاهش ارزش پول متناسب با حجم اقتصاد و چرخه کالا و خدمات در کشور گردد.
تصویر کپی می باشد.
نکاتی را که می خواستم اضافه نمایم آنست که زیاد میشنویم که اگر مردم خرید نکنند مسئله افزایش قیمتها و تورم درست می گردد. مثلا اینکه ماشین ، طلا، مسکن و ... نخرند. قطعا این مسئله هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد از چند جهت: یکی آنکه مردم برای رفع نیازهای روزمره خود مجبور به خرید یکسری از اقلام هستند. از طرف دیگر آنکه چون مردم در ایران قرنها در شرایط نااطمینانی و ریسک ( جنگ، بی نظمی، قحطی و ...) زندگی کرده اند بصورت ذاتی راههای مقابله با آن را دریافته اند تا جایی که بتوانند زندگی خود را حفظ نمایند. لذا در چنین شرایطی آنها به بازارها هجوم برده و قبل از آنکه ارزش پول آنها کاهش یابد سعی در خرید و ذخیره کالا و خدمات می نمایند. این یک عکس العمل طبیعی رفتاری مردم در برابر شرایط ریسک و نااطمینانی است. و انتظار اینکه بر خلاف این طبیعت عمل نمایند باید عجیب باشد. در نتیجه صف خرید میلیونی برای پراید 40 میلیونی نه یک حرکت جاهلانه، بلکه یک عکس العمل دفاعی طبیعی در برابر یک عارضه محیطی (اقتصادی- سیاسی) می باشد. مثل اینکه انتظار داشته باشیم بدن در برابر ورود میکروبها،گلبولهای سفید تولید ننماید.
اگر در کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن، ترکیه و ... شاهد همچین عکس العملهایی نیستیم برای اینست که سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد به کنترل مدیریتی دولت در انجام وظایفش در آن کشورها بالاست و از طرف دیگر آن کشورها اغلب این سطح از ریسک و نااطمینانی را در دوره های زمانی طولانی مدت نداشته اند، والا رفتار مردم آنجا نیز مشابه عکس العمل های مردم ایران می شد. پس مقایسه این مسئله بین مردم دو کشور ساده انگارانه است.
مورد عجیب آنست که در همچین شرایطی هیچ حرفی از صرفه جویی در دولت، نهادهای دولتی و حکومتی نمی شنویم. نه تنها نمی شنویم که ریخت و پاشها و هزینه های جدید را نیز شاهد هستیم. در چنین شرایطی همچون شرایط اقتصاد ایران راه برون رفت آن است که دولت تا آنجایی که میتواند از هزینه های خود بکاهد. راههایی همچون سازماندهی مجدد و تعدیل شدید نیروی کار بخصوص در ناحیه نیروهای ستادی، تعلیق و حذف استخدام های جدید، کاهش سفارت خانه ها و مراکز دولتی خارج از کشور (مانند مدارس ایرانیها و ...) ، بستن کارخانجات و شرکتهای دولتی زیان ده، بستن و یا حذف بودجه مراکزی که فعالیت آنها در اولویت استراتژیک موجودیت کشور نمی باشد و کارهایی از این دست. قطعا تا صرفه جویی های سنگین و اصلاح سازماندهی در دولت و موسسات و نهادهایی که از بودجه دولتی ارتزاق می نمایند اتفاق نیافتد، انتظار اینکه روزی بطور پایدار شاهد کاهش نرخ تورم و روند کاهش ارزش پول ملی باشیم دور از واقعیت خواهد بود.
شاید لازم بود من این توضیح را قبل از پست قبلی می گذاشتم. ما طبق عادتهایمان همیشه شرایط بد را درک میکنیم ، درد ها را حس میکنیم و آنها را به نقد میکشیم. اما راجع به اینکه شرایط خوب چیست و چه چیزی شرایط خوب است و راضی مان میکند هیچگاه نظری نمی دهیم.
من در این وبلاگ کوشیده ام تا از این عادت دوری کنم. در درجه اول شرایط را بررسی کردم و جایگاهی که در آن هستیم را ترسیم نمودم. در مرحله بعد علت ها و مکانیسم هایی را که میتوانند بر روی این شرایط اثر گذار باشند تا حدی توضیح دادم. اکنون میخواهم راههای به نسبت موفقی را که در دنیا طی شده و باعث زندگی مرفهی برای مردمشان شده را بررسی کنم. قطعا تقلید کورکورانه از آنها به ما کمکی نخواهد کرد، اما مشاهده تجربیات آنها قطعا برای رسم نقشه ای که تا حد ممکن، به رفاه و توسعه و آنچیزی که به شرایط خوب خواهد انجامید، به ما یاری خواهد رساند. دور ماندن از توهمات ذهنی مانند اینکه قدرتهای دنیا خواسته اند که کشورهایی مثلا مثل تایوان، سنگاپور، ژاپن یا آلمان پیشرفت کنند و یا توهم توطئه در ارتباط با عدم پیشرفت کشوری مانند ایران بسیار مهم است و ما را از پیچیدن نسخه های بیهوده و دور نگهداشتن از دورهای باطل کمک می کند.
در این چند پست آینده نشان خواهم داد کشورهایی مانند آلمان ، ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و... بر چه مبنایی و بر پایه چه سیستمهای اقتصادی ای پیشرفت کرده اند. باید توجه داشت که این کشورها پس از فراز و نشیب های فراوان به این نقطه رسیده اند و در این فرایند تجربیات ارزشمند زیادی بدست آمده است و اینطور نبوده که با زدن دکمه ای وضع آنها یک شبه خوب شود.
مدل اقتصادی نوردیک که به کاپیتالیسم نوردیک و یا سوسیال دموکراسی نوردیک هم معروف می باشد، به سیستم اقتصادی و سیاستهای اجتماعی گفته می شود که در مجموعه کشورهای اسکاندیناوی شامل دانمارک، فنلاند، نوروژ، ایسلند، و سوئد اجرا می گردند. این سیستم شامل دولت رفاه گسترده و چانه زنی جمعی در سطح ملی با شراکت درصد بالایی از نیروی کارگری، متشکل در اتحادیه های کارگری می باشد، در حالیکه بر روی پایه های سیستم اقتصادی سرمایه داری بر مبنای بازار آزاد بنیان نهاده شده است. این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفته است.
هر چند تفاوتهای زیادی میان کشورهای نوردیک وجود دارد، اما همه آنها خصوصیات مشابهی نیز دارند که شامل پشتیبانی از یک دولت رفاه بویژه با هدف تقویت استقلال فردی، ترقی تحرکات اجتماعی، و یک سیستم شرکتی مبتنی بر یک نظم سه جانبه می باشد که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها درباره دستمزدها و سیاستهای بازار کار با واسطه گری دولت با هم مذاکره و چانه زنی می نمایند. این سیستم متعهد به مالکیت شخصی گسترده ، آزادی بازارها و تجارت آزاد (بدون مداخله دولت) می باشد.
عکس کپی می باشد.
هر یک از کشورهای اسکاندیناوی، اقتصاد و مدل اجتماعی مخصوص به خود را دارد که گاه با همسایگان خود تفاوت بسیاری را ایجاد می نماید. در واقع مدل نوردیک سعی میکند بجای ایجاد یک جایگزین، در چارچوب خود سیستم سرمایه داری به امنیت و فرصتهای اقتصادی برسد.
در یک بررسی اجمالی مدل نوردیک ریسک پذیری جامع و اشتراک در آن را پذیرفته و سیستمش را بشکل زیر معین کرده است:
- یک شبکه امنیت اجتماعی پیشرفته، بعلاوه خدمات عمومی رایگان نظیر آموزش و بهداشت در سیستمی که ریشه در اخذ مالیاتهای گسترده دارد.
- رعایت حق مالکیت خصوصی بسیار قوی، اجرای قراردادها و تعهدات، و سهولت فراگیردر انجام تجارت و تولید.
- برنامه های حقوق بازنشستگی عمومی
- تجارت آزاد به همراه شراکت جمعی خطر و ریسک (برنامه های اجتماعی، نهادهای بازار کار) که در برابر خطرات و ریسکهای یک اقتصاد باز شکلی از حفاظت را ایجاد نماید.
- مقررات تنظیم بازار بسیار اندک
- فساد اداری بسیار پایین
- عضویت درصد بالایی از نیروی کار در اتحادیه های کارگری
- شراکت بین کارفرماها، اتحادیه های تجاری و دولت بشکلی که بجای تحمیل توسط قانون، با مذاکره بندهای مقررات محیط کار را بین خودشان تعیین و تصویب مینمایند.
- رعایت حقوق کارگران
- هزینه های عمومی بالا بخصوص در زمینه آموزش و تحصیلات و بهداشت
- نرخ مالیات بالا
جنبه های مختلف سیستم نوردیک را بشکل زیر می توان شرح داد:
سیاستگذاری های بازار کار
کشورهای نوردیک به منظور کاهش تنازعات بین نیروی کار و سود سرمایه بدست آمده توسط کارفرمایان، سیاستگذاریهای بازار کار فعالی را بعنوان بخشی از یک مدل اقتصادی شراکتی (corpotatist economic) به اجرا گذارده اند. سیستم شراکتی بطور گسترده ای در سوئد و نروژ وجود دارد، به نحوی که فدراسیونهای کارفرماها و نمایندگان کارگران در یک سطح ملی با واسطه گری دولت به مذاکره و چانه زنی می پردازند. دخالتهای دولت در بازار کار بیشتر مربوط به تسهیل در بازآموزی مشاغل جدید و جابجاییهای بازارکار می باشد.
بازار کار در کشورهای اسکاندیناوی بسیار قابل انعطاف می باشد، بطوریکه کارفرما براحتی میتواند نیروی کار جدید استخدام کرده، یا آنها را تعدیل نماید و یا براحتی از تکنولوژیهای جدید بمنظور کاهش نیروی کار استفاده کند. بمنظور کاهش اثرات منفی این اتفاقات بر روی نیروی کار، سیاستگذاریهای بازار کار دولتی، طوری طراحی شده اند تا رفاه اجتماعی فراوان، بازآموزی مشاغل جدید و تسهیل جابجایی نیروی کار را فراهم نماید تا مانع هر گونه درگیری بین نیروی کار و سرمایه که ممکن است در این فرآیندها اتفاق بی افتد، گردد.
سیستم اقتصادی
مدل نوردیک بر پایه سیستم اقتصادی بازارهای آزاد سرمایه داری می باشد که مشخصه بارز آن مالکیت خصوصی گسترده است. البته به استثنا کشور نروژ که دارای تعداد زیادی از شرکتهای دولتی نیز می باشد. مدل نوردیک بعنوان یک سیستم سرمایه داری رقابتی که با درصد زیادی از جمعیت (حدود 30 درصد جمعیت نیروی کار) که در بنگاههای دولتی بکار گرفته شده اند، ترکیب شده است.
تصویر کپی می باشد.
مدل رفاه نوردیک:
مدل رفاه کشورهای اسکاندیناوی به سیاستگذاریهای بازار کارشان گره خورده است. این مدل رفاه در مقایسه با سیستمهای دیگر از طریق تاکید آن بر اشتراک حداکثری نیروی کار، ترویج تساوی جنسیتی، مساوات و سطوح منفعت رسانی گسترده، توزیع درآمد زیاد و استفاده آزادانه از سیاستگذاریهای انعطاف پذیر مالی متمایز می باشد.
در حالیکه بین کشورهای مختلف نوردیک تفاوتهایی وجود دارد، اما همه آنها تعهد گسترده ای به انسجام و پیوستگی اجتماعی، ارائه رفاه فراگیربمنظور حفاظت از استقلال فردی، از طریق حمایت از اقشار و گروههای آسیب پذیردر جامعه و حداکثر کردن شراکت عمومی در تصمیمات اجتماعی دارند. انعطاف این سیستم و پذیرش و باز بودن آن در برابر نوآوریها و افکار جدید جهت افزایش رفاه اجتماعی از مشخصه های دیگر آن می باشد.این سیستم رفاهی اساسا بر پایه مالیاتها تامین مالی می گردد.
با وجود ارزشهای مشترک، کشورهای مختلف در این منطقه روشهای مختلفی را در مدیریت عملی دولت رفاه بکار برده اند. دانمارک از طریق بخش خصوصی گسترده به همراه خدمات و رفاه عمومی، همزمان با ادغام سیاستهای مهاجرتی عمل کرده است. مدل رفاهی ایسلند بر پایه مدل "رفاه برای کار" می باشد در حالیکه بخشی از مدل رفاه فنلاند شامل خدمات داوطلبانه مردم می باشد که نقش بسیار مهمی جهت مراقبت از افراد سالخورده در آن کشور دارد. نروژ بطور گسترده ای به ایجاد رفاه از طریق نهادهای دولتی وابسته است.
نقاط ضعف و انتقاد ها
اقتصاددانانی نظیر جان رومر و پراناب باردان مدل سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی را بخاطر کارایی و اثر بخشی سوال برانگیزشان در ترقی و ترویج مساوات و همچنین پایداری آن به نقد کشیدند. آنها اعتقاد دارند که این مدل به سندیکاهای قوی کارگری نیاز دارد تا بتواند توزیع مجدد سنگین درآمدها را پشتیبانی کند و استدلال میکنند که خیالپردازی است اگر فکر کنیم این حجم از بازتوزیع مجدد درآمدها در کشورهایی با احزاب و سندیکاهای کارگری ضعیف نیز بوجود خواهد آمد. آنها استدلال کرده اند حتی سوسیال دموکراسی در خود کشورهای اسکاندیناوی نیز از اوائل دهه 90 میلادی به همراه ضعیف شدن احزاب کارگری رو به افول نهاده است لذا پایداری این مدل محدود می باشد. انتقادات دیگری نیز از این سیستم می شود که بیشتر به جنبه های بازدهی های اقتصادی و هزینه ای این سیستم می پردازند.
با توجه به اینکه امسال بعنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده و مشاهده می شود که معنای آن به خرید کالای ایرانی، توسط شهروندان کشور نازل گشته است، ذکر چند نکته الزامی می باشد.
حمایت از تولید کننده ایرانی به معنی اجحاف به مصرف کننده ایرانی نیست و نباید باشد. یعنی به این معنی نیست که اگر در ایران هر کالایی با کیفیت نازل و قیمت های گزاف عرضه شد، مصرف کننده باید آنرا خریداری نماید (و نخواهد کرد). در صورتیکه حکومت بدنبال اعتلای تولیدات و تولید کننده ایرانی باشد، باید سیستمی را طراحی و اجرا نماید که نتیجه نهایی آن، تولیداتی با کیفیت بیشتر و ارزانتر نسبت به کالاهای مشابه و رقیب در بازارهای ایران و جهان باشد در این صورت بطور خودکار هم مصرفکنندگان ایرانی و هم در دنیا این کالا خریداری و مصرف خواهد شد. هم اکنون در تولید بعضی از کالاها و خدمات مانند صنعت مرغ، محصولات کشاورزی و دامی، تولید ما بیش از مصرف سالیانه کشور بوده و متاسفانه به دلایل مختلف امکان صادرات وجود ندارد و این مسئله به ضرر و زیان و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی انجامیده است، بطوریکه دولت و وزارت جهادکشاورزی با مکانیزمهای مختلف در پی کاهش تولید محصولاتی مانند مرغ گوشتی در کشور می باشند.
برای رشد و اعتلای تولیدکنندگان داخلی، دولت بعنوان قدرت قانونگذاری و سیستم دهنده کلان کشور حتما بایست به نکات زیر توجه نماید، والا صحبت از حمایت از صنایع داخلی شوخی ای بیش نخواهد بود:
تصویر کپی می باشد.
اغلب صنعتگران و فعالین بازار تجربه و اقرار دارند که بزرگترین مانع پیشرفت و حمایت از صنایع و تولیدات، خود دولت و دخالتهای گاه و بیگاه آن در تمام عرصه های فعالیت یک بنگاه می باشد، در نتیجه کاهش دخالت دولت در جنبه های گوناگون فعالیت بنگاهها، مجوزها، استعلامات و ... و کوچک کردن دولت و مسئولیتهای کنترلی بر بنگاهها و آزاد کردن پر و بال آنها برای فعالیت اقتصادی یکی از اولین و موثرترین کمکهای دولت می تواند باشد.
توجه به ایجاد و گسترش زنجیره های تولید در کالاهایی که مزیت نسبی در آنها وجود دارد و ایجاد خوشه های صنعتی در آنها (به معنی گردآوری تمام فعالین آن صنعت در یک منطقه).
تغییر از استراتژی تولیدکنندگی صرف به توسعه دهندگی تکنولوژی. یعنی بجای اینکه صرفا تولید کننده نفت یا محصولات کشاورزی باشیم، توسعه دهنده تکنولوژی صنعت نفت و یا کشاورزی باشیم.
اجرای برنامه های تدوین شده در زمینه بهبود فضای کسب و کار که ظاهرا عملا از توجه دولت و مجموعه حکومت دور مانده است.
قابل پیش بینی کردن (و نه الزاما تثبیت) نوسانات متغییرهای کلان اقتصادی در کشور. این مسئله برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور حیاتی می باشد.
آزاد گذاشتن تجارت خارجی: بمعنی آزاد گذاشتن صادرات و واردات کالاها (حتی آنهایی که در داخل تولید می شوند) بطور همزمان و عدم دخالت دولت در کنترل آنها. این مسئله در درجه اول نوسانات قیمتی کالاها را در کشور کاهش خواهد داد. در درجه بعدی از دو کانال توانایی تولید کنندگان داخلی را افزایش می دهد: اول بهبود کیفیت و کاهش قیمتها در روند رقابت بین المللی. این دو شاخص در همه جای دنیا زیر فشار رقابتی بهبود یافته است و تولید کننده ای که در دنیا نتواند در این دو فاکتور با دیگران رقابت کند محکوم به ورشکستگی می باشد. این مسئله منابع محدود کشور را برای شرکتهایی که درست تصمیمگیری و اجرا می نمایند، آزاد می کند. دومین کانال مربوط میشود به مسئله یادگیری؛ مهارت و تخصص مورد نیاز برای رقابت چیزی نیست که از راه تحصیل و کتاب و جزوه بدست آید، بلکه غیر قابل نگارش بوده و فقط از طریق روابط و همکاریهای مشترک صنعتی، تجاری و مدیریتی بدست خواهد آمد. در روند خصوصی سازی شرکتی مثل ایران خودرو، مشکل این نیست که فرد یا شرکتی پول ندارد که آنرا بخرد. بلکه مشکل آن است که شرکتی وجود ندارد که مدیریت و توسعه و فروش در صنعت خودرو را بلد باشد.
توجه و سیستم دهی در مجموع موارد فوق الذکر باعث بوجود آمدن شرکتها و صنایعی خواهد شد که آنگاه دیگر نگرانی ای برای عدم فروش محصولات آنها در ایران و جهان وجود نخواهد داشت.
در تعریف بهره می توان گفت که به آن بعنوان قیمت پول نگاه می شود. مانند هر کالای دیگری، برای حجم پول موجود در جامعه عرضه و تقاضایی وجود دارد. عرضه پول در انحصار بانک مرکزی می باشد. هر چقدر تقاضا برای پول بیشتر شود، قیمت آن که در اینجا همان نرخ بهره است بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی نیز با کم و زیاد کردن عرضه پول می تواند نرخ بهره را کنترل کرده و اقتصاد را مدیریت نماید.
نرخ بهره کاربرد های مختلفی دارد، اول آنکه بعنوان یک معیار برای سرمایه گذاری بکار رفته و مانع اسراف و هدر رفتن پول می گردد. وقتی نرخ بهره ده درصد باشد (البته بشرط تعیین شدن نرخ بهره در بازار و بدون دخالت دولت)، یعنی جامعه حاضر است ده درصد برای استفاده از پول هزینه بپردازد، در نتیجه اگر کاری با سود بیش از ده درصد باشد ارزش دارد که وامی گرفته شود، والا بهتر است پول به دیگران (که می توانند بالای ده درصد سود بدست آورند) وام داده شود. قطعا اگر پول هزینه ای نداشته باشد، این منبع محدود، در هر کاری بدون توجه به ضرورت و اهمیت کار اصراف و ریخت و پاش شده و به هدر خواهد رفت.
دوم آنکه در دنیایی که همه کارها و سیستم های جامعه بسوی تخصصی شدن و کار گروهی پیش می رود و اساس رشد و پیشرفت دنیای جدید بر این اساس است، نرخ بهره عاملی است که به این روند در اقتصاد، سرمایه گذاری و استقرار و ارتباط بین بخشهای مختلف کمک شایانی نموده است. در دنیای قدیم مالک، سرمایه گذار، ایده پرداز و ارزش آفرین، مدیر، تولید کننده و فروشنده همه یک نفر بودند. در نتیجه یک فرد اغلب مجبور بود با پس اندازهای خودش کاری را شروع کند (به همین دلیل واحدها کوچک و کارها و تولیدات محدود بود). در صورت نیاز به پول در صورت شناختن فرد ثروتمند دیگری که راضی به قرض دادن بود، می توانست وام و یا قرض صورت بگیرد. امروزه دارنده منابع مالی و پس انداز کننده، سرمایه گذار، ارزش آفرین و ... هر یک جداگانه به فعالیت می پردازند. میلیونها نفر از شهروندان فقیر و ثروتمند بخشی از درآمدهای خود را پس انداز می نمایند. سیستم های مالی در هر جامعه ای وظیفه اش آنست که حجم پولی که در دست پس انداز کنندگان است را به سرمایه گذاران و ارزش آفرینان برساند. انگیزه ای که باعث می گردد تا این چرخ چرخیده و پس انداز کننده راضی شود تا پول خود را استفاده نکرده و آنرا به سرمایه گذار و ارزش آفرین دهد همان نرخ بهره می باشد. دیگر یک سرمایه گذار حتی نمی داند که پولی را که دارد استفاده می کند، پس انداز چه شخصی بوده است، چون سیستم مالی پیچیده و عریض و طویلی آنرا به او رسانده و اصلا نیازی به شناخت متقابل دو طرف نیست.
سوم آنکه نرخ بهره مانند فرمان و کلاچ و ترمز ماشین، وسیله ای برای کنترل شرایط کلان اقتصادی یک کشور می باشد. حکومت و بانک مرکزی هر جامعه بوسیله مدیریت آن می تواند به اهداف گوناگونی که دارد (تولید، اشتغال، تورم، تجارت خارجی) برسد.
در ایران هر چند بخاطر مسائل شرعی ربا حرام اعلام شده است، اما بخاطر اهمیت آن در چرخه پول، تولید و سرمایه گذاری بطور کامل قادر به حذف آن نشدند. اما اعمال فشار برای این حرمت باعث شد تا نقائص و مشکلات عمیقی در اقتصاد بوجود آید که غیرقابل حل باقی مانده اند. همانطور که گفتم نرخ بهره یک ابزار مدیریت کلان در جامعه است. دولت ها از طریق ایجاد بازار اوراق قرضه (موازی با بازار بورس و تحت همان سیستم) و فروش اوراق قرضه دولتی (قابل خرید و فروش در بورس) می توانند بسرعت به جامعه پول تزریق کرده و یا پول موجود در جامعه را جمع آوری نمایند. در هیچ جای دنیا از سیاست های سقف قیمت و اعلام دستوری و بخشنا مه ای برای تعیین و کنترل بهره استفاده نمی نمایند زیرا این کار زیانهای جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد دارد. امروزه ناآرامی در بازار ارز و طلا بعنوان بخش کوچکی از این نابسامانیها و بحرانها دیده می شود.
در مورد حرمت شرعی بهره و مسائل پیرامونی آن قانونگذار و علمای شرع باید به نکته انطباق احکام با شرایط زمانه و تفاوتهای سیستمی بین دو عصر خیلی توجه کنند. امروزه دیگر پول به معنی آنچه که در قبل بوده وجود ندارد. اکنون پول، کاغذی بدون پشتوانه است (بجای سکه طلا) که ارزش آن بسرعت با کم و زیاد شدن چاپ و عرضه آن در جامعه تغییر میکند. امروزه بشدت کارها تخصصی شده و پس انداز کننده از سرمایه گذار جدا گشته است و سیستمی بایست آنها را به هم وصل نماید. برای ایجاد این سیستم انگیزه ای لازم است. اگر بهره حذف گردد چه چیزی بعنوان جانشین میخواهد کارایی آنرا داشته باشد؟ موضوع این نیست که فقیر بی نوایی به پول نیاز دارد و آن بهره، خون وی را در شیشه کرده و آنها را فقیرتر می نماید (که در تقسیم کار و تخصص ها، نهادهای دیگری برای رسیدگی به فقرا ایجاد گشته و آنها قرار است این مسئولیت را بدوش بکشند) بلکه شرکتی مانند ایران خودرو، سامسونگ یا بنز قرار دارند که برای پروژه خاصی نیاز به پول پیدا می کنند. حال پس انداز کننده باید تصمیم بگیرد از درآمدی که دارد، آنرا به تفریح و مسافرت و یا خرید کالاهای دلخواه صرف کرده، یا به این شرکتها وام دهد (در صورت عدم پرداخت وام آنها از گرسنگی نمی میرند بلکه مسئله بر سر میلیاردها منافع و سود ناشی از کار است). چه چیزی غیر از نرخ بهره می تواند معیاری برای این تصمیم گیری قرار بگیرد؟
در دنیای قدیم چیزی بنام پول کاغذی بدون پشتوانه، سیستم مالی، تولید انبوه، بانک، بانک مرکزی، تقسیم کار و ... وجود نداشت در نتیجه بهره تعریفی متفاوت از دنیای حال داشته است.در دنیای صنعتی برقراری نرخ بهره نه تنها بعنوان مانعی برای تولید و رفاه محسوب نشده، بلکه معیار و ابزاری برای تسریع در چرخه تولید و مدیریت کلان کشور و تخصیص بهینه منابع به حساب می آید. در نتیجه در صورتی که فرد یا گروهی بخواهند چیزی جای آن بنشانند حتما باید به این تفاوت ها و کارکردها توجه و دقت نمایند.
شاید دقت کرده باشید که بخش دلالی در واردات، پخش و توزیع کالاها و خدمات در ایران بشدت نامتعارفی فربه شده است. تا حدی که خود این بخش بعنوان قسمتی از مشکلات بخصوص در زمینه گرانی مطرح می شود و حتی در بعضی از اظهار نظرها بعضی معتقدند که مشکل گرانی ها و نوسانات قیمت ها با مجازات و اعدام بازیگران این طبقه درست می شود. حتی در حد سیاستهای دولتی هم این دید مطرح است و چنانکه در مورد اخیر گرانی ارز نیز مشاهده شد، سعی گردید مشکل با دستگیری دلالان و بازیگران این عرصه حل گردد.
همانطور که میدانید دلالان و واسطه ها بعنوان توزیع کنندگان تولیدات از درب محل تولید تا بدست مصرف کنندگان یک نقش حیاتی در اقتصاد دارند. تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بطور مستقیم با خریداران کنندگان سروکار ندارند و اغلب محصولاتشان را به تعداد انگشت شماری از عمده فروشان در بازار فروخته و درآمدشان را از آنها طلب می کنند. ریسک فروش و برگشت پول بعد از این با عمده فروش و درجات بعدی توزیع کنندگان می باشد و به ازاء آن سود دریافت می نمایند. هر عمده فروش نیز با چندین خرده فروش ارتباط داشته و کالاها را بین آنها تقسیم کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات را از خرده فروش خریداری می نماید. تا اینجای کار این یک مسیر طبیعی بوده و هر قسمتی سودی بابت خدمات، بازاریابی و قبول ریسک بازگشت پول دریافت می کند. در یک شرایط طبیعی با درصد اطمینان بالا در جامعه، افراد با توجه به تخصص و قابلیت هایشان بطور متعادلی بین بخشهای تولید، عمده و خرده فروشی تقسیم می شوند.
تصویر کپی می باشد.
با افزایش سطح نااطمینانیها و عدم توانایی در پیش بینی آینده، بتدریج سرمایه گذاران، بسمت کارهایی سوق داده خواهند شد که حدالمقدور افق بازگشت سرمایه کوتاه تری داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاری هایی با هزینه ثابت زیاد نسبت به هزینه کل کاهش یافته و آنهایی با هزینه درگردش بالا و هزینه ثابت کم گسترش خواهند یافت. در حالتهای شدید نااطمینانی که دیگر آینده بالای یکسال نیز خیلی قابل رصد نمی باشد، سرمایه گذاران بسمت کارهایی خواهند رفت تا سرمایه شان قبل از یک سال به آنها برگردد. و چه حرفه ای این خصوصیت را خواهد داشت؟ دلالی. در این شرایط اغلب کارهای تولیدی غیرجذاب شده و تمایل به کارهای واسطه گری که در نهایت نیاز به یک دفتر، وسایل دفتری و چند خط تلفن خواهد داشت افزایش می یابد. در نتیجه بتدریج بخش تولید لاغر شده اما در عوض توزیع و واسطه گری رشد سرطانی خواهد یافت. در این میان آن رابطه تولید کننده تا مصرف کننده از بین رفته و کالاها تا بدست مصرف کننده نهایی برسد چندین بار بین واسطه ها دست بدست خواهد گردید. در نتیجه ارزش افزوده ای را ایجاد میکند که در قبالش خدماتی ارائه نشده، و از طرف دیگر باعث ایجاد هزینه های توزیع فراوان گشته که در نهایت باعث افزایش تورم و هزینه زندگی در کشور خواهد شد.
این بخش واسطه گری فربه و سرطانی نه همچون زالوهای اقتصادی که با برخوردهای انتظامی و امنیتی اصلاح گردند، که بعنوان اثرات جانبی شرایط حاد نااطمینانی در کشور بوجود آمده، مانند تبی که ناشی از ورود ویروس به بدن باشد، و با کاهش و کنترل طولانی مدت نااطمینانی ها و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بتدریج جذب بخش های دیگر اقتصاد شده و به تقسیم متعادل و متناسب خود بازمیگردد. منتهی مشکل کار آنجاست که با پا گرفتن این سیستم و پایدار شدن این طبقه و پیدا کردن قدرت مالی و نفوذ سیاسی، از آنجاییکه سود آنها از نوسانات شدید قیمتها و بی ثباتی در اقتصاد تامین می گردد، آنها بطور سیستماتیک در برابر هر گونه فعالیت و تلاش برای ثبات جامعه و اقتصاد مقاومت کرده و در برابر آن می ایستند. لذا تمام سیاستهای تثبیت باید با توجه به این مقاومت و راهکارهای مناسب دربرابر آن اتخاذ گردند.
جستارهای وابسته:
