حق مالکیت در علوم اقتصادی به ساختارها و نهاد های رسمی و غیر رسمی گفته میشود که بصورت اجتماعی اجرا گشته و طبق آن تعیین میگردد که یک کالا یا عامل تولید چگونه استفاده شده و مالکیت بر آن به چه شکلی خواهد بود. مالکیت بر منابع می تواند خصوصی، گروهی (انجمنی) و یا دولتی باشد. حق مالکیت بعنوان یکی از جنبه ها و صفات کالای اقتصادی می تواند در نظر گرفته شود. این صفت خود شامل چهار جزء میگردد:
1- حق استفاده از یک کالا ( تا جایی که با حق مالکیت دیگران تداخلی نداشته باشد)
2- حق کسب درآمد از و یا فروش کالا
3- حق جلوگیری و مانع شدن دیگران از استفاده و تملک، انتقال مالکیت به غیر، تغییر، تخریب و یا رهاسازی کالا
4- حق استفاده از پشتوانه قانونی و حقوقی برای اثبات و استفاده از حق مالکیت
حق مالکیتهای آشکار و ضمنی بوسیله تنظیم مقررات فضای کسب و کارو زندگی در عرف و فرهنگ یک جامعه و بازار از یک طرف و قانون و مقررات و بخشنامه های رسمی و حقوقی از طرف دیگر بوجود می آیند. حق مالکیت برای هر کالایی باید تعریف شده، بر استفاده از آن نظارت داشته، و تسلط این حقوق بطور قانونی اعمال گردد که اجرای همه این مراحل متضمن هزینه ای هست که به آن در اقتصاد هزینه مبادله می گوییم. در اینجا نقش حکومتها بسیار مهم می باشد. تعریف حق مالکیت بر عهده قوه مقننه و تفسیر و اجرای آن بعهده قوه قضاییه می باشد. کالاها از نظر حق مالکیت به چند گروه تقسیم بندی می گردند:
تصویر کپی می باشد.
1- منابع یا کالاهایی که هیچ مالکیتی بر آن متصور نیست و همه میتوانند از آن استفاده کنند. مانند چشمه، دریا و ... که در فرهنگ اسلامی به آن انفال نیز گفته می شود.
2- مالکیت دولتی یا عمومی که تصاحب، مدیریت و کنترل آن کالاها یا منابع توسط دولت اتفاق می افتد یا دولت آنرا به سازمان یا نهادی واگذار می نماید مانند پارکهای ملی یا شرکت های دولتی.
3- مالکیت اشتراکی که حق تملک و استفاده از کالا یا منبعی بین گروهی از افراد به اشتراک گذاشته شده است.
4- مالکیت خصوصی. دسترسی به ملک شخصی، استفاده از آن، محرومیت و استثنا کردن و همچنین مدیریت و کنترل آن توسط مالک خصوصی یا گروهی از مالکین قانونی اتفاق می افتد.
حق مالکیت خصوصی بر کالاها و عوامل تولید یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه یک جامعه می باشد. اصلی ترین دلیلی که چرا جوامع کمونیستی و سوسیالیستی و یا دیکتاتوری هایی که مالکیتی برای افراد قائل نمی باشند نمی توانند به سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر جوامع دست پیدا کنند. یک سیستم با حق مالکیتی که بخوبی با قانون حفاظت می گردد برای افراد انگیزه بیشتری را برای فعالیتهای اقتصادی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت و ابداع و اختراعات ایجاد می نماید، بطوریکه جامعه بسوی بهره وری بیشتر رهنمون می گردد. یک کار آفرین اگر نتواند میوه های حاصل از سرمایه گذاری خود را بچیند، سرمایه گذاری نخواهد کرد.
یکی از روشنترین مثالهای نقش حفاظت از حق مالکیت در رشد و توسعه یک جامعه به خود اروپا در قرون میانه (بین قرن دهم تا پانزدهم میلادی) بر میگردد. در این دوره که قدرت سیاسی بطور مطلق در اختیار سلسله های پادشاهی موروثی بود، آنها از قدرت سیاسی خود در سوء استفاده ، بهره کشی و استثمار تولید کنندگان، اجرای مالیاتهای متغییر، و یا عدم پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمودند. کمبود حفاظت از حق مالکیت باعث میشد تا انگیزه کمی برای صاحبان زمین و تجار جهت سرمایه گذاری در زمینها و سرمایه های انسانی و فیزیکی و تکنولوژی بوجود آید. بعد از دوره جنگ شهری (1642-1646) و انقلاب سال 1688 در انگلستان قدرت سیاسی از پادشاهان سلسله استوارت دور گشت که این مسئله باعث قوی شدن حق مالکیت صاحبان زمین و سرمایه در انگلستان گردید و در نهایت منجر به رشد و توسعه سریع اقتصادی شد. چیزی که از آن بعنوان انقلاب صنعتی یاد میگردد.
حق مالکیت معنوی شامل حق مالکیت بر ساخته های غیر مشهود ناشی از استعداد، عقل و خرد افراد می باشد که اصلی ترینشان شامل حق کپی برداری (کپی رایت)، حق ثبت اختراع یا استفاده اختصاصی از مطالب علمی (پتنت)، حق استفاده از علائم تجاری (ترید مارک)، حق طراحی صنعتی، حق استفاده از ایجاد واریته های جدید گیاهان، حق استفاده از خصوصیات ظاهری یک کالا یا بسته بندی (ترید دِرِس) و حق استفاده از اسرار تجاری می باشد.
تحقیقات تجربی در آرژانتین در سال 2005 نشان داده است که وجود یا عدم وجود حق مالکیت می تواند بطور گسترده ای بر اعتقادات و باورها و تغییر رفتار افراد بسمت بازارهای آزاد اثر بگذارد.
