شکل ساختار سیاسی چقدر مهم است؟

در ادامه بحثهایمان بتدریج به نهادهای سیاسی میرسیم و اثرات این نهادها را بر روی سیستم اقتصادی تحلیل می کنیم. هر چند از قسمتهای قبل می دانیم که از افراد، احزاب و گروهها و کل ساختار سیاسی (فارغ از اینکه چه فرد ، فکر و یا ایدئولوژی ای باشد) نمی شود امیدی به توسعه داشت. بلکه روند توسعه و پیشرفت باید از جانب مردم اتفاق افتاده و بعد بالاجبار در ساختار سیاسی تجری یابد. شاید در ابتدا این تصور برای شما بوجود بیاید که ایجاد کشورهایی با ساختار سیاسی "جمهوری" اولین شرط در توسعه یک کشور باشد و بعنوان مثال کشورهایی همچون امریکا، آلمان یا فرانسه به ذهنتان خطور کند. اما در دنیا یک دو جین کشورهای بسیار فقیر وجود دارند که جمهوری بوده ، اما جز فلاکت و بدبختی عایدی ای نداشتند. زیمباوه، بنگلادش، مالاوی، نیجر و موزامبیک از این دسته هستند. در طرف مقابل کشورهایی مشاهده میشوند همچون ژاپن، انگلیس، اسپانیا، سوئد که ساختار پادشاهی دارند اما از توسعه و رفاه بالاتری برخوردارند و بعنوان نقض نظر بالا خودنمایی می کنند. حتی بدتر، کشورهایی هستند که هنوز در زمره کشورهای مستعمره بوده و در قالب کشورهای مشترک المنافع از مستعمرات بریتانیای کبیر بشمار آمده و استقلال سیاسی ندارند اما کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ای هستند. کانادا و استرالیا از آن جمله اند. 

تصویر کپی می باشد.

از طرفی اغلب کشورهایی که اشکالی از کنترل متمرکز دولتی همچون ساختارهای سوسیالیستی و کمونیستی  برای مدیریت کشور برگزیده اند، چیزی جز فقر و فلاکت درو نکردند. شوروی سابق، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا مثالهای بارز این شیوه هستند. هرچند تک و توک کشورهایی همچون کشورهای اسکاندیناوی به سطوح بالایی از توسعه رسیده اند که همانطور که در جای خود توضیح دادیم آن کشورها در اصل لیبرال و سرمایه داری با رگه هایی از سیاستهای حمایتی در بازار کار خود هستند. چین نیز راه خود را بسمت رشد بالاتر هموار کرده است که باید به تفاوتهای ساختاری و تغییرات رخ داده در این کشور نسبت به روش مرسوم کمونیسم توجه کرد. 

حکومتهای توتالیتر و الیگارشی نیز اغلب درگیر مشکلات ناشی از عدم توسعه هستند هر چند کشورهایی همچون چین و یا امارات متحده عربی مثالهای نقض این تحلیل می باشند.

با مطالعه و مشاهده تجربیات کشورهای مختلف و نتایج آنها آنچه به چشم می آید آنست که ساختار سیاسی فارغ ازاسم و نوع ساختار آن در نهایت اگر بتواند منجر به سیستمی گردد که تصمیم های درستی در آن گرفته شده و آن تصمیم های درست، به درستی اجرا گردند، میتواند کشور را بسرمنزل رفاه و توسعه رهنمود گردد. اما اگر به هر دلیلی بلحاظ سیستمی آن ساختار نتواند تصمیمات درست گرفته و یا تصمیمات درست را بطور صحیح و کارآیی اجرا کند، قطعا در ایجاد توسعه و رفاه به مشکل بر خواهد خورد.

یکی از نکاتی که در طراحی و انتخاب شکل ساختار سیاسی به آن باید بشدت توجه شود پایداری آن سیستم می باشد. آنچه که مهم است نه رشد یک یا چند ساله اقتصادی که رشد و توسعه ای پایدار می باشد که رفاه با ثباتی را برای شهروندانش به ارمغان آورد.

آنچه بعدا توضیح خواهم داد آنست که مزیت روش دموکراسی نه الزاما در رشد و توسعه یک کشور که در پایداری توسعه در آن می باشد.

کارخانه تولید سلاطین تجاری چطور کار می‌کند؟

یکی از نگرانی‌های منتقدان بازار، شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروت‌اندوزی عده‌ای انگشت‌شمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است. اما آیا واقعاً سلاطین اقتصادی محصول شکست بازار هستند؟

آزادترین اقتصادهای جهان هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، انگلستان، کانادا، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد و هلند هستند. این کشورها نرخ مالیات پایینی دارند، نظام قانونی خوبی دارند، پولشان سالم است، تجارت آزاد را به اجرا می‌گذارند و مقررات‌پردازی‌شان بر کسب‌وکار کمینه است. بدون استثنا هیچ‌کدام از این کشورها بین تجار و واردکنندگان دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار توزیع نمی‌کنند. 

هیچ‌کدام از کشورهای منتفع از اقتصاد آزاد سلطان اقتصادی ندارند. به‌رغم آنکه ثروتمندان در این کشورها چندین برابر ثروتمندان ایرانی مکنت دارند اما بازار کاغذ و قیر و سکه در هیچ‌کدام از آنها به دلبخواه یک نفر سودجو به خطر نیفتاده و متلاطم نمی‌شود. امروزه احتکار در هیچ‌کدام از این کشورها معنا ندارد و قانونی برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در این کشورها در کار نیست.

از آن‌سو ایران، در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئلا در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اقتصادهای کنترل شده و برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود. در کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده‌اند تا بخواهید سلطان داریم و صنایع عموماً در چنگ و انحصار انگشت‌شماری هستند که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند. مطالعه این موضوع کار آسانی است. کافی است سری به کشور همسایه، ترکمنستان، بزنید تا ببینید که انجام هیچ کاری بدون همکاری سلاطین نزدیک به نهادهای قدرت ممکن نیست.

تصویر کپی می باشد.

اگر سلاطین اقتصادی حاصل شکست بازار نیستند و در آزادترین اقتصادهای دنیا اثری از ایشان نیست، پس کارخانه تولید سلاطین اقتصادی چطور کار می‌کند؟ خصوصیت مشترک تمام سلاطین اقتصادی، در تمام دنیا، یک چیز است؛ ایشان محصول برنامه‌ریزی مرکزی و توزیع رانت دولتی هستند. 

هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.شرط تولید یک سلطان اقتصادی، توزیع رانت در اقتصاد دولتی است.هرچه پول بیشتری توسط دولت توزیع شود بهره‌وری آن کاهش یافته، فساد افزایش خواهد یافت و سودجویان بیشتری به دنبال پیدا کردن راهی برای دریافت این پول‌ها تلاش خواهند کرد. 

محمد ماشین چیان

برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی اقتصاد به زبان ساده

کلپتوکراسی چیست؟

کلپتوکراسی (Kleptocracy) نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.

 این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.

 از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.

 دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.

 علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.

 مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

تصویر کپی می باشد.

 برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.

 این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.

 بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار  خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.

 اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.

 بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.

  رانت و فساد در سایه خشونت

؛؛  پروفسور داگلاس نورث ؛؛

برگرفته و بازپخش از کانال تلگرامی جمع مدیران نامدار ایران

آینده ایران چگونه خواهد بود؟

وقتی درگیر اخبار روزانه و پیگیر اتفاقات داخلی و منطقه ای می شویم و به دوروبرمان نگاهی می اندازیم، موج اخبار بد و مایوس کننده، از درگیریهای اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی گرفته تا اختلاف و شکاف طبقاتی، از روند ترافیک و رانندگی مردم گرفته تا مشاهده تخریب ستونها و نرمهای اخلاقی در جامعه، از موج تورم گرفته تا رکود گسترده، فوج جمعیت در دادگاهها، کلاهبرداری و اختلاس ، قاچاق، کاهش استانداردهای آموزشی، هرج و مرج در سیستم بوروکراسی اداری و ... کافی خواهد بود تا آینده ای تاریک را پیش روی ما قرار دهد و آدمی را بفکر فرو برد که آینده کشورمان ایران چه خواهد شد و فرزندانمان در چه شرایطی زندگی خواهند کرد؟

اما نشانه هایی وجود دارد که در میانه این فضای مه آلود، نوید آینده ای روشن را بما میدهد و من نسبت به آینده مایوس نیستم، هرچند این آینده الزاما خیلی نزدیک نخواهد بود. 

گاهی حکومتها سیاستهایی را اجرا می کنند که بخاطر رسیدن به یکسری اهداف و شعارهای از پیش تعریف شده است اما نتایج و عوارض جانبی ناخواسته ای ایجاد میکند که حتی گاهی ممکن است در تعارض با موجودیت آن دولت و یا حکومت قرار بگیرد. نمونه اش اصلاحات ارضی در سلسله پهلوی بود که در نهایت باعث بوجود آمدن قشر متوسطی شد که در تضاد با آن حکومت قرار گرفت. 

بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی نیز سیاستهایی را برگزید که در آینده ای نه چندان نزدیک نوید پیشرفت و توسعه تصاعدی کشور را خواهد داد.

تصویر کپی می باشد.

اولین مسئله بر میگردد به نرخ باسوادی در کل و باسوادی بانوان کشور بطور اخص. نرخ باسوادی بانوان کشور به این دلیل مهم است که این قشر علاوه بر اثری که بر رفتار خانواده و سبک زندگی اعضا آن می گذارد، تربیت کننده نسلهای آتی نیز خواهند بود و باسوادی آنها نسل هایی بمراتب بهتر و با قابلیتهای بالاتری را ایجاد خواهند نمود که بهتر تجزیه تحلیل کرده و مشکلات خود را راحتتر حل خواهند کرد. بعد از انقلاب اسلامی بخاطر اعتماد بخصوص قشر مذهبی کشور به حکومت و جدایی جنسیتی در مدارس، خیلی از خانواده ها راحتتر دختران خود را به مدارس فرستادند و در مجموع روند با سوادی بشدت افزایش پیدا کرد. با مراجعه به اعداد و ارقام مرکز آمار ایران مشاهده میشود درصد باسوادی بانوان کشور از 8 درصد در سال 1335، به 35.5 درصد در سال 1355 و در نهایت به 84.2 درصد در سال 1395 رسیده است. این ارقام برای کل جمعیت کشور از 15.1 درصد در سال 1335 به 87.6 درصد در سال 1395 رسیده است.

دومین مسئله بر میگردد به نرخ شهرنشینی. این مسئله به این علت اهمیت دارد که هر چقدر انسانها در محیطهای بزرگتر و پر جمعیت تری زندگی کنند، ارتباطات وسیعتر آنها با افراد دیگر باعث میشود تا ذهن و فکر پیچیده تری داشته، و تجزیه و تحلیل کاملتری نسبت به پدیده ها، بخصوص مسائل اجتماعی داشته باشند که این مسئله بر روی تصمیم گیریها و نتایج حاصل از آن بشدت تاثیرگذار خواهد بود.

در فضای پس از انقلاب، در تضاد با سیاستهای زمان پهلوی که انتقاد میشد که باعث رکود مناطق روستایی و مهاجرت روستاییان به شهرها و ترویج حاشیه نشینی در شهرها شده است، نهضتی شروع گردید که با دادن امکانات رفاهی به روستاها مانع مهاجرت روستاییان به شهرها گردد. این کار با توسعه شبکه راههای روستایی و اتصال آنها به شبکه برق، گاز و آب ادامه یافت. منتهای مراتب اینکه، در همان وهله اول ایجاد راههای ارتباطی کافی بود تا پای روستاییان به راحتی و بسرعت به شهرها باز شده و آنها ساکن شهرها گردند و روستاها کم جمعیت و خیلی از آنها خالی از سکنه گردند و این سیاست وسیله ای گردد به ضد اهداف خود. خیلی از مناطق خوش آب و هوای روستایی امروزه بخاطر وجود راه و آب و برق به مناطق ویلایی و تفریحی فصلی شهرنشینان تبدیل گشته اند. 

نگاهی به اعداد مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ شهر نشینی از 31.4 درصد در سال 1335 به 47 درصد در سال 1355 و 74 درصد در سال 1395 رسیده است. قطعا پر جمعیت تر شدن شهرها، باعث خودآگاهی هرچه بیشتر شهروندان نسبت به حق و حقوق خود، جایگاه قانون و اجرای آن و ایجاد نرمها و رفتارهای اجتماعی خواهد گردیدکه وجودشان برای توسعه بیشتر کشور حیاتی می باشند.

وجود این دو عامل افزایش باسوادی کل و بخصوص بانوان کشور و افزایش نرخ شهرنشینی در مجموع زمینه و فوندانسیونی را ایجاد خواهند کرد که یک جامعه توسعه یافته در ایران آینده به آن احتیاج خواهد داشت. اما اینکه این آینده کی خواهد بود؟ والله اعلم.

چرا سودجویی را صفتی مذموم معرفی میکنیم؟

این مطلب با عنوان "عطا و لقای نیلی" توسط آقای امیررضا عبدلی نگاشته و در صفحات مجازی منتشر شده است. چون این نگاشته و نکته ای که به آن اشاره کرده است یکی از زوایای بسیار مهم در عدم توسعه و پیشرفت جامعه ما می باشد، به جهت اهمیت اینجا بازنشر کردم:

«چرا سودجویی را صفتی مذموم معرفی میکنیم؟ اگر انسان سودجو نباشد یا باید ضررجو باشد، یا اینکه بخواهد همۀ معاملاتش سر به سر باشند. اگر سودجویی بد است، پس آیا باید مردم برای رسیدن به ضرر یا عدم النفع فعالیت کنند؟»

این جمله را چند سال قبل از دکتر مسعود نیلی شنیدم. در کلاس درس مبانی اقتصاد که روی وبسایت «مکتبخونه» هنوز هم در دسترس است. امروز بعد از خواندن مطلب دکتر سرزعیم، به یاد این جمله افتادم. چند کلمۀ ساده و فاقد هرگونه پیچیدگی، که در عین حال یک حجّت تمام است. اگر یک نظام فکری بخواهد با انگیزۀ سودجویی مردم مبارزه کند، شکست خواهد خورد. و حتّی اگر به فرض محال پیروز شود نیز جامعه را  به سمت درّۀ فقر و درماندگی هدایت خواهد کرد. و ظاهراً همه قبول دارند که پیامبر اسلام گفته است: «نزدیک است که فقر به کفر بینجامد». فقر، اخلاق و انسانیت نمی آفریند. بلکه همّ و غم همۀ انسانها را به ارضای نیازهای اوّلیه خلاصه میکند و جایی برای اندیشیدن به ارزش های غیرمادّی باقی نمی گذارد. سودجویی ضدارزش نیست. بلکه یک گرایش تعبیه شده در وجود انسان است که بدون آن فرصتی برای توجّه به ارزشهای غیرمادّی وجود نخواهد داشت.

فردی را تصوّر کنید که صبح هنگام خروج از منزل با خود میگوید: «الهی به امید تو. بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم ضرر کنیم»، یا «بریم ببینیم امروز چقدر میتونیم جلو سود کردن خودمون رو بگیریم». خنده دار است؟ چرا؟ ظاهراً به این دلیل که چنین موجودی انسان سالم و نرمال به نظر نمیرسد. حالا به همین قیاس کشوری را تصور کنید که در آن کسی حق انسان بودن یعنی سودجو بودن نداشته باشد. یا آنکه اعلام شده باشد سودجویی فقط برای برخی افراد و تا حدّی قابل تحمّل است و در صورت بیشتر شدن از حد مجاز (که دقیقاً هم معلوم نیست چقدر است) شدیداً یا آن برخورد خواهد شد. شدیداً یعنی مصادره شدن اموال و جریمه و حبس و در بعضی موارد حتّی طناب دار. 

 امروز لحظاتی به کتابهای دکتر مسعود نیلی گوشۀ کتابخانه ام خیره شدم و به این فکر کردم که چقدر از او تأثیر گرفته ام. امّا هیچکدام از کتابها و مقالات و سخنرانی های او به اندازۀ این جمله تأثیرگذار نبود. و در نهایت پیگیری الزامات منطقی همین جمله بود که باعث شد از جایی به بعد نگاه دکتر نیلی به اقتصاد برایم پذیرفتنی نباشد. 

تصویر کپی می باشد.

انسان سودجوست و از این بابت هیچ عذرخواهی به هیچکس بدهکار نیست. کسی حق ندارد سودجویی او را کنترل کند. بدون شک سودجویی انسانها تبعات و پیامدهای منفی نیز دارد، امّا این تبعات هنگامی به حداقل خواهند رسید که سودجویان در یک میدان حتی المقدور بدون دوپینگ و امتیاز ویژه به رقابت بپردازند. نقش دولت در این میانه داور قاطعی است با کارتهای زرد و قرمز، برای مجرمانی که از قواعد رقابت تخطّی میکنند. امّا جرم یعنی دزدی و تجاوز. سودجویی جُرم نیست و نباید عقوبت شود. 

دولت هیچگاه نمیتواند تبعات منفی رقابت سودجویان را از طریق سیاستگذاری کاهش دهد. دولت حقی برای بازتوزیع منابع ندارد. دولت رابینهود نیست که از داروغۀ ناتینگهام بدزدد و به مستمندان بدهد. دولت خودِ داروغه است که سکّه های گدایان را می دزدد تا خزانۀ پرنس جان و خرج لشکر او را تأمین کند.

امروز دکتر نیلی و شاگردانش به نام هواداری از بازار آزاد مورد حمله قرار میگیرند. حال آنکه بازار مورد نظر آنها آزاد نیست. بلکه بازاری است تحت کنترل های سیاستی و بازتوزیعی دولت. شیری بی یال و دم و اشکم که آن را خدا نیافریده، بلکه اقتصاددانان معتقد به سنتز نئوکلاسیک جعل کرده اند. 

بازار فرمایشی تحت کنترل دولت، چیزی مثل مادّۀ رادیواکتیو است. در طبیعت یافت نمیشود. آزمایشگاهی و ساختگی است. پایدار نیست. خود را مصرف می کند و انرژی مخرّبی می آفریند که به موجودات زندۀ اطرافش آسیب میزند. و آنقدر ادامه میدهد تا تمام شود. دو حرکت ناکام ایران به سمت اقتصاد آزاد (دهۀ هفتاد و حال حاضر) حرکتهایی به سمت ناپایداری بودند و ناشی از عوامل متعددی از جمله مماشات تئوریک اقتصاددانان بازار آزاد. میتوان امیدوار بود تبعات رودربایستی یا ضعف تئوریک در مورد مفهوم کنترل و هدایت اقتصاد، چراغ راه آیندگان باشد: 

چیزی که واقعاً و جداً نیاز به کنترل دارد، سودجویی دولت و نزدیکان دولت است؛ نه سودجویی آحاد مردم. 

اصل مقاله را می توانید از اینجا مطالعه فرمایید.

جَلاسانِ گِردگو

واژه‌های طبّاخ، قصّاب و خبّاز را شنیده‌اید، نام مشاغل‌اند، و کسانی هم هستند که بر وزن همین مشاغل می‌توان آن‌ها را «جَلّاس» نامید، اگرچه چنین واژه‌ای وجود نداشته باشد. این‌ آدم‌ها را حتماً می‌شناسید. این دسته – که هر یک از ما هم می‌توانیم یکی از آن‌ها باشیم – کارشان این است که از این جلسه به آن جلسه در حرکت هستند. اگر طبّاخ یعنی «بسیار طبخ‌کننده»، «جَلّاس» نیز «بسیار نشیننده در جلسه است، بسیار جلوس‌کننده» 

خصیصه بارز دستگاه اداری این مملکت انبوه جلسات است و «جَلّاسان» بوروکرات‌هایی هستند که در هر روز چندین جلسه شرکت می‌کنند. تقصیر خودشان نیست، ساختار است که آن‌ها را صبح تا شب دور میزهایی می‌نشاند تا فرسوده‌شان کند، تا فرصت نکنند چیزی بخوانند، فکر کنند و به کار و بارشان برسند. همه در جلسه‌اند.

 

«جَلّاسی» بیماری نظام اداری‌ است. نظام اداری به دلیل ابهام در وظایف، کمبود دانشی که به مدیران جرأت تصمیم‌گیری بدهد، فقدان شفافیتی که اطلاعات را با سرعت و دقت به گردش درآورد و لازم نباشد در جلسه اطلاعات را رد و بدل کرد، و ساختار مستعد تخلف که مدیران را در معرض رسیدگی سازمان‌های نظارتی قرار می‌دهد، به تدریج هر تصمیمی را مؤکول به جلسه می‌کند. اکثریت مدیران قادر به تصمیم‌گیری نیستند و بنابراین وقت گرانبها صرف جلوس در جلسات می‌شود و به تدریج «جَلّاسان» ظهور می‌کنند. 

تصویر کپی می باشد.

نظام اداری «جَلّاس‌پرور» به این حد نیز قناعت نمی‌کند. کثیری از «جَلّاسان» به تدریج خود را به خُلقی دیگر نیز می‌آرایند و آن «گِردگویی» است. «گِردگو» کسی است که ماهرانه درباره هر مسأله مهمی چنان سخن می‌گوید که نه سیخ بسوزد نه کباب. «گِردگو» می‌تواند چنان سخن بگوید که دل همه را به دست آورد، سخنش هیچ گوشه‌ای ندارد و رئیس فعلی و رؤسای محتمل آتی را خرسند می‌سازد. گِردگو می‌تواند چنان سخن بگوید که هیچ مسئولیتی را متوجه اظهارنظرش نسازد.

 

«گِردگویان» طائفه‌ای هستند که جز در مواردی که ناچار شوند، پای هیچ اظهارنظری را امضا نمی‌کنند تا مبادا امروز و فردایی گریبانش را بگیرند. این جماعت از مکتوب کردن بیزارند و ترجیح می‌دهند صدای‌شان در کنار صداهای همگان قرار گیرد و همواره مسئولیت تصمیم‌ها میان همگان تقسیم شود. دیوار حاشا برای «جَلّاسان گِردگو» بلند است. 

«گِردگویی» مهارتی است برای گفتن سخنانی که آن‌قدر گرد هستند که در هر زمینی می‌تواند آن‌ها را غلطاند، و به هر زمان و مکانی می‌توان آن‌ها را قِل داد. گویِ گِرد را از هر زاویه که نگاه کنید، فرقی نمی‌کند، جهت خاصی ندارد.

 

«جَلّاسانِ گِردگو» محصول نظام اداری‌ای هستند که بر سنت شفاهی بنا شده و گزارش کارشناسی مکتوب و امضاشده در آن جایگاهی ندارد. نظامی که در غوغای آمارهای متناقض همواره می‌توان هر اظهارنظری را توجیه کرد. اکثریت آدم‌ها در چنین سیستمی آخر و عاقبت حرفه‌ای‌شان «جَلّاسی» و «گِردگویی» است؛ حرفه‌ای که در آن می‌آموزند چگونه سی سال بمانند و کسی را نرنجانند؛ روی حرفی نایستند، و مسئولیت هیچ مخاطره حرفه‌ای را نپذیرند.

«جَلّاسی» و «گِردگویی» بسیار به هم مرتبط هستند، زیرا گردگویان بسیاری را دیده‌اید که چون جلسه تمام می‌شود و بیرون از اتاق جلسه، ایستاده در کنار شما سخن می‌گویند، حرف‌هایی می‌گویند که از خود می‌پرسید چرا این‌ها را همان‌جا داخل جلسه نگفت؟ گویی وقتی می‌نشینند و آن‌گاه که ایستاده‌اند، متفاوت‌اند. گِردگویی در این نظام اداری، راهی برای ماندن است. «جَلّاسان گِردگو» خود می‌مانند، بی هیچ صراحتی، سی سال یا بیشتر، اما سرمایه‌های بسیاری را به فنا می‌برند.

کپی شده از کانال علوم انسانی

نگارنده: دکتر محمد فاضلی

عناصر گم‌شده‌ی سازمان‌های دولتی در ایران: سواد، تعهد و خِرَد

سازمان‌های دولتی در ایران، از بدو شکل‌گیری با بحران کارآیی روبرو بوده‌اند؛ چنانچه بسیاری از آن‌ها با تشکیلات عریض و طویل خود، در فهم و اجرای بدیهی‌ترین وظایف خود نیز درمانده‌اند. از سوی دیگر، اقدامات سازمانی اساسا یا با هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی انجام می‌شود و یا نهایتا به نوعی تشریفات‌گرایی ختم شده که می‌بایست هزینه‌های بسیاری را برای جبران صدمات ناشی از آن‌ها اختصاص داد. به بیان دیگر، سازمان‌ها در بسیاری از موارد به کنشگران کوری مبدل شده‌اند که دائما برای جامعه و محیط‌زیست بحران‌آفرینی می‌نمایند. دلایل بسیاری را می‌توان برای این ناکارآمدی برشمرد؛ اما نویسنده در ادامه به سه عامل اصلی در سطح فردی اشاره خواهد کرد و توضیح خواهد داد که چگونه هر یک از این عوامل ریشه در تناقض‌های ساختاری حل‌نشده داشته و دارند:

سواد: از زبان وبر، جامعه‌شناس سرشناس آلمانی، عقلانیت را می‌بایست زیربنای شکل‌گیری سازمان‌ها دانست. در واقع، فلسفه شکل‌گیری سازمان، جاری سازی کنش عقلانی در شکل کلان آن است و لاجرم این امر بدون داشتن سطح مشخصی از سواد میسر نمی‌شود. در اینجا منظور از سواد، دانش انجام کارِ روش‌مند است. به عبارت دیگر، باسوادی در یک مجموعه به معنای شناخت هدف و راه‌های بهینه تحقق آن است. ریشه‌ی مقادیر زیادی از هدررفت بودجه در سازمان‌های دولتی، همین فقدان دانش روش‌مند است. افراد فاقد سواد حداقلی، جامعه را از درون و برون با بحران‌های جدی روبرو می‌کنند؛ شدت و گستردگی این بحران‌ها نیز تابعی از سطوح قرارگیری افراد در رتبه‌های سازمانی است. اما ریشه‌ی شکل‌گیری بی‌سوادی در سازمان‌ها را می‌بایست در کجا جست‌وجو کرد؟ به باور نویسنده دو عامل ساختاری مهم در این زمینه قابل شناسایی هستند: یکی نظام دانشگاهی که سالهاست در قامت یک بنگاه اقتصادی درآمده و گواهی‌های آن کارکرد اصلی خود را از دست داده است؛ دوم، ساختار استخدامی در سازمان‌های دولتی.

تصویر کپی می باشد.

تعهد: این مفهوم به معنای هم‌دلی، همبستگی و دلبستگی میان کارمندان و اهداف سازمان است. همان‌طور که تعهد یکی از متغیرهای اصلی برای شکلگیری کار گروهی است، سازمان‌ها نیز بدون سطح مشخصی از تعهد نمی‌توانند کارکردهای اولیه خود را داشته باشند. بر این اساس، می‌بایست نوعی یکپارچگی میان نظام ارزش‌های کارمندان و سازمان برقرار باشد. با این‌حال، اغلبا در سازمان‌ها شاهد وجود شکافی فراخ میان نظام ارزشی کارمندان و ارکان کلان سازمان هستیم؛ چنانچه کلام مدیران کلان سازمانی برای کارمندان خالی از معنای عملیاتی است. این امر ناشی از فقدان شناخت منطق عقلانی سازمان از سوی سیاست‌گذاران و حاصل شعارزدگی در این زمینه است.  

خِرَد: یکی از مفاهیم مهم و گم‌شده سازمان‌های دولتی، لزوم اتخاذ تصمیمات خردمندانه است. این نوع تصمیم‌گیری نیازمند، دو عنصر قبلی به همراه تعهد و فهم به‌روزی جمعی است. گفته می‌شود که کارخانه‌های آدم‌سوزی نازیسم در زمان خودشان از بالاترین بازده و اثربخشی برخوردار بوده‌اند، اما آیا می‌توان گفت این کوره‌ها به بهروزی جامعه منتهی شده اند؟ روان‌شناسان سیاسی براین باورند که نظام صلب رئیس و مرئوسی یکی از عوامل اصلی تصمیمات فاجعه‌بار سازمانی است. البته امروزه در بسیاری از کشورها، اصلاحاتی در جهت بهبود آن انجام شده، اما متاسفانه حرکت معکوسی را در سازمان‌هایمان به سوی اداره امور به صورت ارباب/رعیتی شاهد بوده‌ایم. در واقع، مدیران سازمان‌های دولتی، دائما در حال تولید هیبت قدرت‌گونه‌ای هستند تا به تصمیمات خود، نوعی لعاب کاریزماتیک بپوشانند و در نتیجه مقاومت عقلانی در برابر خود را هر چه بیشتر ناممکن و هزینه‌زا نمایند.

به باور نویسنده؛ این سه عامل (سواد، تعهد و خرد) پاشنه آشیل سازمان‌های دولتی در ایران هستند، سازمان‌هایی که روزبه‌روز از بنیان‌های عقلانی تهی‌تر و در بسترهای غیرعقلانی و پیشاعقلانی بیشتر استحاله می‌شوند. حل معضل‌های گفته شده به هیچ وجه ساده نبوده و قاعدتا مستلزم تغییرات در سیاست‌گذاری کلان و صَرف هزینه بسیار است؛ اما آن‌چه روشن است؛ آن‌که با نادیده‌گرفتن آن‌ها، مشکلات سازمان‌ها همانند یک باتلاق، با هم‌افزایی بیشتری در برابر ما قرار خواهند گرفت و نهایتا امکان تصمیم‌گیری را از سیاست‌گذاران خواهند گرفت.

کپی شده از کانال تحلیل اجتماعی

نگارنده: سعید کشاورزی

جستاری در نرخ بهره

در تعریف بهره می توان گفت که به آن بعنوان قیمت پول نگاه می شود. مانند هر کالای دیگری، برای حجم پول موجود در جامعه عرضه و تقاضایی وجود دارد. عرضه پول در انحصار بانک مرکزی می باشد. هر چقدر تقاضا برای پول بیشتر شود، قیمت آن که در اینجا همان نرخ بهره است بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی نیز با کم و زیاد کردن عرضه پول می تواند نرخ بهره را کنترل کرده و اقتصاد را مدیریت نماید.

نرخ بهره کاربرد های مختلفی دارد، اول آنکه بعنوان یک معیار برای سرمایه گذاری بکار رفته و مانع اسراف و هدر رفتن پول می گردد. وقتی نرخ بهره ده درصد باشد (البته بشرط تعیین شدن نرخ بهره در بازار و بدون دخالت دولت)، یعنی جامعه حاضر است ده درصد برای استفاده از پول هزینه بپردازد، در نتیجه اگر کاری با سود بیش از ده درصد باشد ارزش دارد که وامی گرفته شود، والا بهتر است پول به دیگران (که می توانند بالای ده درصد سود بدست آورند)  وام داده شود. قطعا اگر پول هزینه ای نداشته باشد، این منبع محدود، در هر کاری بدون توجه به ضرورت و اهمیت کار اصراف و ریخت و پاش شده و به هدر خواهد رفت.

دوم آنکه در دنیایی که همه کارها و سیستم های جامعه بسوی تخصصی شدن و کار گروهی پیش می رود و اساس رشد و پیشرفت دنیای جدید بر این اساس است، نرخ بهره عاملی است که به این روند در اقتصاد، سرمایه گذاری و استقرار و ارتباط بین بخشهای مختلف کمک شایانی نموده است. در دنیای قدیم مالک، سرمایه گذار، ایده پرداز و ارزش آفرین، مدیر، تولید کننده و فروشنده همه یک نفر بودند. در نتیجه یک فرد اغلب مجبور بود با پس اندازهای خودش کاری را شروع کند (به همین دلیل واحدها کوچک و کارها و تولیدات محدود بود). در صورت نیاز به پول در صورت شناختن فرد ثروتمند دیگری که راضی به قرض دادن بود، می توانست وام و یا قرض صورت بگیرد. امروزه دارنده منابع مالی و پس انداز کننده، سرمایه گذار، ارزش آفرین و ... هر یک جداگانه به فعالیت می پردازند. میلیونها نفر از شهروندان فقیر و ثروتمند بخشی از درآمدهای خود را پس انداز می نمایند. سیستم های مالی در هر جامعه ای وظیفه اش آنست که حجم پولی که در دست پس انداز کنندگان است را به سرمایه گذاران و ارزش آفرینان برساند. انگیزه ای که باعث می گردد تا این چرخ چرخیده  و پس انداز کننده راضی شود تا پول خود را استفاده نکرده و آنرا به سرمایه گذار و ارزش آفرین دهد همان نرخ بهره می باشد. دیگر یک سرمایه گذار حتی نمی داند که پولی را که دارد استفاده می کند، پس انداز چه شخصی بوده است، چون سیستم مالی پیچیده و عریض و طویلی آنرا به او رسانده و اصلا نیازی به شناخت متقابل دو طرف نیست. 

سوم آنکه نرخ بهره مانند فرمان و کلاچ و ترمز ماشین، وسیله ای برای کنترل شرایط کلان اقتصادی یک کشور می باشد. حکومت و بانک مرکزی هر جامعه بوسیله مدیریت آن می تواند به اهداف گوناگونی که دارد (تولید، اشتغال، تورم، تجارت خارجی) برسد.

در ایران هر چند بخاطر مسائل شرعی  ربا  حرام اعلام شده است، اما بخاطر اهمیت آن در چرخه پول، تولید و سرمایه گذاری بطور کامل قادر به حذف آن نشدند.  اما اعمال فشار برای این حرمت باعث شد تا نقائص و مشکلات عمیقی در اقتصاد بوجود آید که غیرقابل حل باقی مانده اند. همانطور که گفتم نرخ بهره یک ابزار مدیریت کلان در جامعه است. دولت ها از طریق ایجاد بازار اوراق قرضه (موازی با بازار بورس و تحت همان سیستم) و فروش اوراق قرضه دولتی (قابل خرید و فروش در بورس) می توانند بسرعت به جامعه پول تزریق کرده و یا پول موجود در جامعه را جمع آوری نمایند. در هیچ جای دنیا از سیاست های سقف قیمت و اعلام دستوری و بخشنا مه ای برای تعیین و کنترل بهره استفاده نمی نمایند زیرا این کار زیانهای جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد دارد. امروزه ناآرامی در بازار ارز و طلا بعنوان بخش کوچکی از این نابسامانیها و بحرانها دیده می شود. 

تصویر کپی می باشد.

در مورد حرمت شرعی بهره و مسائل پیرامونی آن قانونگذار و علمای شرع باید به نکته انطباق احکام با شرایط زمانه و تفاوتهای سیستمی بین دو عصر خیلی توجه کنند. امروزه دیگر پول به معنی آنچه که در قبل بوده وجود ندارد. اکنون پول، کاغذی بدون پشتوانه است (بجای سکه طلا) که ارزش آن بسرعت با کم و زیاد شدن چاپ و عرضه آن در جامعه تغییر میکند. امروزه بشدت کارها تخصصی شده و پس انداز کننده از سرمایه گذار جدا گشته است و سیستمی بایست آنها را به هم وصل نماید. برای ایجاد این سیستم انگیزه ای لازم است. اگر بهره حذف گردد چه چیزی بعنوان جانشین میخواهد کارایی آنرا داشته باشد؟ موضوع این نیست که فقیر بی نوایی به پول نیاز دارد و آن بهره، خون وی را در شیشه کرده و آنها را فقیرتر می نماید (که در تقسیم کار و تخصص ها، نهادهای دیگری برای رسیدگی به فقرا ایجاد گشته و آنها قرار است این مسئولیت را بدوش بکشند) بلکه شرکتی مانند ایران خودرو، سامسونگ یا بنز قرار دارند که برای پروژه خاصی نیاز به پول پیدا می کنند. حال پس انداز کننده باید تصمیم بگیرد از درآمدی که دارد، آنرا به تفریح و مسافرت و یا خرید کالاهای دلخواه صرف کرده، یا به این شرکتها وام دهد (در صورت عدم پرداخت وام آنها از گرسنگی نمی میرند بلکه مسئله بر سر میلیاردها منافع و سود ناشی از کار است). چه چیزی غیر از نرخ بهره می تواند معیاری برای این تصمیم گیری قرار بگیرد؟ 

 در دنیای قدیم چیزی بنام پول کاغذی بدون پشتوانه، سیستم مالی، تولید انبوه، بانک، بانک مرکزی، تقسیم کار و ... وجود نداشت در نتیجه بهره تعریفی متفاوت از دنیای حال داشته است.در دنیای صنعتی برقراری نرخ بهره نه تنها بعنوان مانعی برای تولید و رفاه محسوب نشده، بلکه معیار و ابزاری برای تسریع در چرخه تولید و مدیریت کلان کشور و تخصیص بهینه منابع به حساب می آید. در نتیجه در صورتی که فرد یا گروهی بخواهند چیزی جای آن بنشانند حتما باید به این تفاوت ها و کارکردها توجه و دقت نمایند.

چرا در ایران بخش دلالی فربه شده است؟

 

 

شاید دقت کرده باشید که بخش دلالی در واردات، پخش و توزیع کالاها و خدمات در ایران بشدت نامتعارفی فربه شده است. تا حدی که خود این بخش بعنوان قسمتی از مشکلات بخصوص در زمینه گرانی مطرح می شود و حتی در بعضی از اظهار نظرها بعضی معتقدند که مشکل گرانی ها و نوسانات قیمت ها با مجازات و اعدام بازیگران این طبقه درست می شود. حتی در حد سیاستهای دولتی هم این دید مطرح است و چنانکه در مورد اخیر گرانی ارز نیز مشاهده شد، سعی گردید مشکل با دستگیری دلالان و بازیگران این عرصه حل گردد.

 

 

 

همانطور که میدانید دلالان و واسطه ها بعنوان توزیع کنندگان تولیدات از درب محل تولید تا بدست مصرف کنندگان یک نقش حیاتی در اقتصاد دارند.  تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بطور مستقیم با خریداران کنندگان سروکار ندارند و اغلب محصولاتشان را به تعداد انگشت شماری از عمده فروشان در بازار فروخته و درآمدشان  را از آنها طلب می کنند. ریسک فروش و برگشت پول بعد از این با عمده فروش و درجات بعدی توزیع کنندگان می باشد و به ازاء آن سود دریافت می نمایند. هر عمده فروش نیز با چندین خرده فروش ارتباط داشته و کالاها را بین آنها تقسیم کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات را از خرده فروش خریداری می نماید. تا اینجای کار این یک مسیر طبیعی بوده و هر قسمتی سودی بابت خدمات، بازاریابی و قبول ریسک بازگشت پول دریافت می کند. در یک شرایط طبیعی با درصد اطمینان بالا در جامعه، افراد با توجه به تخصص و قابلیت هایشان بطور متعادلی  بین بخشهای تولید، عمده و خرده فروشی تقسیم می شوند.

 

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

با افزایش سطح نااطمینانیها و عدم توانایی در پیش بینی آینده، بتدریج سرمایه گذاران، بسمت کارهایی سوق داده خواهند شد که حدالمقدور افق بازگشت سرمایه کوتاه تری داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاری هایی با هزینه ثابت زیاد نسبت به هزینه کل  کاهش یافته و آنهایی با هزینه درگردش بالا و هزینه ثابت کم گسترش خواهند یافت. در حالتهای شدید نااطمینانی که دیگر آینده بالای یکسال نیز خیلی قابل رصد نمی باشد، سرمایه گذاران بسمت کارهایی خواهند رفت تا سرمایه شان قبل از یک سال به آنها برگردد. و چه حرفه ای این خصوصیت را خواهد داشت؟ دلالی. در این شرایط اغلب کارهای تولیدی غیرجذاب شده و تمایل به کارهای واسطه گری که در نهایت نیاز به یک دفتر، وسایل دفتری و چند خط تلفن خواهد داشت افزایش می یابد. در نتیجه بتدریج بخش تولید لاغر شده اما در عوض توزیع و واسطه گری رشد سرطانی خواهد یافت. در این میان آن رابطه تولید کننده تا مصرف کننده از بین رفته و کالاها تا بدست مصرف کننده نهایی برسد چندین بار بین واسطه ها دست بدست خواهد گردید. در نتیجه ارزش افزوده ای را ایجاد میکند که در قبالش خدماتی ارائه نشده، و از طرف دیگر باعث ایجاد هزینه های توزیع فراوان گشته که در نهایت باعث افزایش تورم و هزینه زندگی در کشور خواهد شد.

 

 

 

این بخش واسطه گری فربه و سرطانی نه همچون زالوهای اقتصادی که با برخوردهای انتظامی و امنیتی اصلاح گردند، که بعنوان اثرات جانبی شرایط حاد نااطمینانی در کشور بوجود آمده، مانند تبی که ناشی از ورود ویروس به بدن باشد، و با کاهش و کنترل طولانی مدت نااطمینانی ها و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بتدریج جذب بخش های دیگر اقتصاد شده و به تقسیم متعادل و متناسب خود بازمیگردد.  منتهی مشکل کار آنجاست که با پا گرفتن این سیستم و پایدار شدن این طبقه و پیدا کردن قدرت مالی و نفوذ سیاسی، از آنجاییکه سود آنها از نوسانات شدید قیمتها و بی ثباتی در اقتصاد تامین می گردد، آنها بطور سیستماتیک در برابر هر گونه فعالیت و تلاش برای ثبات جامعه و اقتصاد مقاومت کرده و در برابر آن می ایستند. لذا تمام سیاستهای تثبیت باید با توجه به این مقاومت و راهکارهای مناسب دربرابر آن اتخاذ گردند.

 

جستارهای وابسته:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran

 

 

 

 

نااطمینانی و سرمایه گذاری

 

نا اطمینانی در اقتصاد بمعنی وجود شرایطی است که آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشوری را نتوان بدرستی پیش بینی نمود. اینکه چرا عدم توانایی پیش بینی بر روی سرمایه گذاری اثر می گذارد را در اینجا شرح داده ام. هر چقدر کشوری از ثبات در جنبه های مختلف خارج شود و تغییرات در جنبه های مختلف به سرعت اتفاق بیافتد، باعث می شود تا توانایی ما در پیش بینی آنکه در آینده چه روی خواهد داد کاهش یابد.  این اتفاقات می تواند از تغییرات یک شبه قوانین و بخشنامه ها باشد، تا نوسانات غیر قابل پیش بینی در شاخص های کلان اقتصادی و یا تنش ها و درگیری های داخلی و بین المللی.

 

 

 

درجه نا اطمینانی در زمانها و یا مکانهای مختلف با هم فرق می کند. در نااطمینانیهای کم تا افق زمانی بیشتری را می توان پیش بینی نمود. به مراتبی که نااطمینانی افزایش یابد، افق قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت. واضح است که یک سرمایه گذار برای سودآوری سرمایه گذاری می کند و در نتیجه بر روی هر آنچه که این سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار محتاط خواهد بود. یک سرمایه گذار در فضای تاریک و غیر قابل پیش بینی سرمایه گذاری نخواهد کرد پس هر چقدر افق قابل پیش بینی کوتاه تر باشد، بدنبال پروژه هایی خواهد گشت که دوره بازگشت سرمایه (تنزیل شده) آن حداکثر مساوی افق قابل پیش بینی باشد. لذا نه تنها از تعداد پروژه های قابل بررسی کاسته خواهد شد بلکه ذات طرح های مورد مطالعه نیز بسوی طرح هایی با چرخش مالی سریعتر و هزینه های ثابت و طول عمر کمتر تغییر ماهیت خواهد داد.

 

 

تصویر کپی می باشد.

 

طبق مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، در میان شاخص های کلان اقتصادی نا اطمینانی در ارتباط با تجارت خارجی، رشد اقتصادی، رابطه مبادله و اعوجاج نرخ ارز اثر منفی غیر قابل انکاری بر روی سرمایه گذاری می گذارد.

 

 

در میان عوامل سیاسی _ اجتماعی اثر منفی تغییر قانون اساسی، جنگ داخلی، کودتا  و پاکسازی های اداری بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل چشم پوشی نمی باشد.

 

 

در بین عوامل مرتبط با کیفیت حکمرانی عمومی، موانع قانونی، قانونمندی و حکومت قانون، و حق مالکیت اثر منفی غیر قابل ردی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

 

 

 

لذا هر چقدر کشوری در سیاستهای کلان خود ثبات اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حکمرانی بیشتری داشته باشد، زمینه ای برای جلب سرمایه گذاران شده و بیشتر اعتماد آنها را جلب خواهد کرد. در صورت افزایش نا اطمینانی ها چند اتفاق با هم خواهد افتاد: اول کاهش سرمایه گذاری (در نتیجه اشتغال و رفاه ملی)، دوم فرار سرمایه ها و سوم تغییر ماهیت سرمایه گذاری ها بسمت کارهایی با بازگشت سرمایه سریعتر می باشد که راجع به این مورد در بخش های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

 

 

 

 

 

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر در ارتباط با اثر نااطمینانی ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانید به لینک کتابخانه دانشگاه مونیخ مراجعه فرمایید:

 

Uncertainty and investment in private sector: An analytical argument and a review of the economy of Iran